طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.
علی خدایی عضو شورای عالی کار گفت: گفت: بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران بر اساس دو مؤلفه نرخ تورم که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود و سبد معیشت یک خانوار میانگین کارگری تعیین می‌شود و در همان قانون آمده است که بعد خانوار را مراجع رسمی اعلام می‌کنند که در حال حاضر بعد میانگین خانوار ۳.۳ نفر یعنی شامل پدر، مادر و حدود ۲ فرزند می‌شود.
وی این را هم گفت: طبق قانون کار حق اولاد در حقوق کارگر وجود دارد، اما حق همسر وجود ندارد، امسال هم کارگران با هر میزان سابقه از حق اولاد برخوردار می شوند.
به گفته خدایی امسال سبد معیشت خانوار کارگری در میزان رشد ۲۷ درصدی حداقل مزد کارگران پوشش داده نشد، لذا بحث حق همسر هم رعایت نشده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار این را هم گفت: امسال دولت کارگران را با کارمندان مقایسه کرد و نظرش این بود چون حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد، باید حقوق کارگران هم در این حدود باشد، در حالی که کارمندان حق عائله‌مندی دارند و باید برای کارگران هم این حق عائله‌مندی برقرار شود، از طرفی کارمندان امکانات رفاهی، مسافرت، پرداخت‌های اعیاد و تعطیلات فراوان دارند و کارگران از این امکانات برخوردار نیستند.
وی همچنین گفت: در قانون کار آمده است کارفرمایان موظف هستند، در ازای انجام کار حداقل دستمزد کارگر را رعایت کنند و از آن کمتر پرداخت نکنند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح دستمزد کارگران اقدام خواهد شد.
علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.
وی افزود: این شورا طبق ماده ۴۱ قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینه‌های یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و به‌صورت سه‌جانبه تشکیل شد و هزینه‌های خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالش‌های متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود ۱۴ میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: وقتی هزینه‌های یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین می‌شود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد ۸ میلیون تومانی با حق بیمه تعیین می‌شود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.
وی با بیان اینکه شکاف بین حداقل دستمزد کارگران و هزینه‌های زندگی مخصوص امسال نیست و در طول سال‌های گذشته به وجود آمده گفت: در طول این سال‌ها تلاش شده که این شکاف پر شود؛ برای مثال ضریب پوشش سبد معیشت در سال گذشته به ۷۱ درصد رسید؛ یعنی حداقل مزد تعیین شده ۷۱ درصد از هزینه‌های یک خانوار را پوشش می‌داد؛ اما الان با همان معیارها در شروع سال به زیر ۶۰ درصد رسیدیم.
خدایی، اعتراض کارگران به میزان دستمزد را اعتراض بجایی دانست و اظهار کرد: میزان دستمزدی که تصویب شد موردنظر گروه کارگری نبود و گروه کارگری به آن اعتراض داشت؛ اما طبق قانون، گروه کارگری نیز نهایتاً به این مصوبه تن داد و بنابراین مصوبه قانونی است.
عضو شورای عالی کار یادآور شد: طبق صحبت‌هایی که در شورا شده اگر تورم از پیش‌بینی‌ها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.