کارکنان دولت | حقوق کارمندان

بانک اول - سخنگوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرده که هیات تطبیق قوانین و مصوبات با افزایش حقوق مشمولان قانون کار شاغل در دستگاه‌های اجرایی متناسب با قانون کار موافقت کرده است. اما هنوز مشخص نیست که دولت از چه زمانی قانون کار سال ۱۴۰۱ را برای کارکنان قرارداد کارگری خود به اجرا در می‌آورد.

کدخبر : 9081
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

کارکنان دولت

آن دسته از کارمندان دولت که با قرارداد کارگری در  دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند، به جای افزایش ده درصدی مصوب برای کلیه کارکنان دولت، مطابق مصوبه شورای عالی کار حداقل حقوق به میزان ۵۷ درصد افزایش پیدا می‌کند.

البته این بدان معنا نیست که حقوق کلیه کارکنان دولتی دارای قرارداد کارگری به میزان ۵۷ درصد افزایش می‌یابد. در واقع حداقل دستمزد به این میزان رشد می‌کند و  سایر سطوح دستمزدی نیز باید منتظر افزایش ۳۸ درصدی باشند.

پیش‌تر هیات دولت ضریب افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی که مشمول قانون کار هستند را ۱۰ درصد اعلام کرده بود. اما با ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت در مجلس مواجه شد. در نهایت هم در ۱۸ خرداد هیات دولت مصوبه  افزایش حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار، مطابق با قانون کار را صادر کرد.  

در چنین شرایطی نباید حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون کار کمتر از پنج میلیون و ۵۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان در نظر گرفته شود. 

کارکنان دولت

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد.

در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار قرار گرفت که از مجموع ۲۳۰ نماینده این طرح با  با ۱۹۴ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع به تصویب رسید.

همچنین این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی برگردانده خواهد شد.

نمایندگان مجلس برای رسیدگی خارج از نوبت طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه صحن علنی امروز (۱ تیر) مجلس درخواست اولویت در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۰۰ آیین نامه داخلی مجلس در بررسی برای طرح ساماندهی نیروهای قراردادی طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساندند.

پس از طرح دلایل موافقان و مخالفان پیرامون در اولویت قرار گرفتن این طرح، درخواست اولویت با حضور ۲۱۴ نفر از نمایندگان به رأی گذاشته شد که از میان ۲۰۴ رأی ماخوذه نمایندگان مجلس با ۱۸۶ رأی موافق در مقابل ۱۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع با درخواست اولویت این طرح موافقت کردند.

قالیباف رئیس مجلس بعد از تصویب این درخواست، گفت: با توجه به تصویب درخواست اولویت و موافقت همکاران محترم با توجه به اهمیت موضوع بررسی جزئیات از روز یکشنبه در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، از رشد ۵۷ درصدی حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی در پی اصلاح مصوبه هیات دولت خبر داد و گفت: این مصوبه از ماه آینده اجرا خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های دولتی را همانند حقوق کارمندان تنها ۱۰ درصد افزایش داده بود که این تصمیم موجب نارضایتی این افراد شده بود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس مصوبه شورای عالی کار باید حقوق این کارکنان همچون سایر دستگاه‌های غیردولتی ۵۷ درصد افزایش داده می‌شد اما دولت برخلاف این مصوبه حقوق این افراد را فقط ۱۰ درصد افزایش داده بود.

نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: ما این میزان افزایش را در کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار دادیم و در نامه‌ای به رئیس مجلس و هیئت تطبیق مقررات ارسال کردیم سپس در پی بررسی‌های صورت گرفته بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایرت این مصوبه با قانون به هیئت دولت اعلام شد تا در آن تجدیدنظر کند.

اسماعیلی عنوان کرد: دولت نیز مجدد این مصوبه را مورد بررسی قرار داده و در نهایت قرار شد حقوق مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های دولتی فعالیت دارند طبق مصوبه شورای عالی کار ۵۷ درصد افزایش داده شود. یعنی در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که رشد حقوق، مزایا و فوق‌العاده مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی مشغول به کار هستند تابع ضوابط مقرر در قانون کار خواهد بود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: به دنبال تلاش کمیسیون اجتماعی در نهایت این مصوبه اصلاح شده و ابلاغ می‌شود و از ماه آینده نیز اجرا خواهد شد.

نماینده صومعه سرا در مجلس در تذکری از کمیسیون اجتماعی خواست تا روند بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تسریع کند.

سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه‌سرا در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری شفاهی خطاب به رئیس جمهور گفت: بنا بود  آیین نامه قانون بودجه 1401 ظرف مدت یک ماه نوشته شود، اما هنوز روز زمین مانده است، بنابراین از آقای رئیسی که پیوسته به دنبال حل مشکل فقرا و روستاییان هستند، می‌خواهم به این موضوع ورود کنند، ضمن اینکه هنوز هم سهمیه قیر داده نشده و این در حالی است که چندماه آینده بارندگی را در پیش داریم، بنابراین رئیس جمهور باید دستور دهد تا قانون اجرا شود.

وی در بخش دیگری از تذکر خود بیان کرد:طرح ساماندهی نیروهای قراردادی، شرکتی و طرحی در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد که ما پیشنهاداتی نیز پیرامون آن مطرح کردیم، چشم این افراد به عملکرد کمیسیون اجتماعی است، بنابراین از آقای مصری می خواهم به عنوان فردی که هم فعالیت در کمیسیون اجتماعی و هم به عنوان وزیر کار را در کارنامه خود دارد کمک کند تا به سرعت این طرح در دستور کمیسیون اجتماعی قرار گیرد.

نماینده صومعه‌سرا در مجلس در ادامه تذکرات خود ضمن قدردانی از هیات تطبیق مقررات برای پیگیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: این هیات شنبه گذشته پیرامون بررسی این موضوع جلسه ای برگزار کرد و فردا نیز در این خصوص جلسه دارد، امیدواریم با حل این مشکل هم مجلس و هم مردم را خوشحال کند.

دلخوش گفت: نیروهای طرحی در وزارت بهداشت و درمان در دوران کرونا جان خود را گذاشتند، اما الان آنها را پراکنده کرده اند، بنابراین انتظار می ‌رود وزارت بهداشت در این زمینه به درستی عمل کرده و مانع از اخراج آنها شود.

وی با بیان اینکه آیین نامه اجرای رتبه بندی فرهنگیان در حال تدوین است، گفت:از مجلس می‌خواهیم که برای نظارت بر روند اجرای این مهم یک نفر را به عنوان مامور جهت نظارت بر این بخش معرفی کند.

در ادامه جلسه علنی محمدصالح جوکار نماینده یزد در مجلس در تذکر شفاهی خود گفت:قانون رتبه‌بندی معلمان به تصویب مجلس رسید و مجلس برای اجرای آن در قانون بودجه 1401، 38 هزار میلیارد تومان منابع در نظر گرفت اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده هر چند قرار بود تا 23 خرداد ماه آیین‌نامه اجرایی قانون در اختیار فرهنگیان قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از تذکر خود اظهار کرد:مصوبه شورای عالی کار و افزایش 38 درصدی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی از دیگر موضوعات قابل توجه است، متأسفانه هیأت وزیران مصوب کرده به صورت پلکانی برداشت انجام شود لذا بر اساس نظام پرداخت، بازنشستگان باسابقه و کسانی که بیمه بالایی پرداخت می‌کردند، دریافتی مناسبی ندارند و با عدالت با آنها رفتار نشده است.

همچنین صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس در تذکری خطاب به رئیس جمهور و وزرای اقتصادی، گفت: همان طور که پیش بینی می‌شد در مردمی سازی یارانه ها زیرساخت ها فراهم نشد و قیمت ها بی رویه بالا رفت و همچنان بالا می رود و ساعتی شاهد افزایش قیمت ها هستیم؛ دولت فکر کنترل تورم نیست و مردم به بهانه مردمی سازی یارانه ها زیر فشار اقتصادی له می شوند.

نماینده مردم اردبیل در مجلس در تذکر دیگری درباره وضعیت بازنشستگان گفت: افسران دیروز توسعه اقتصادی کشور امروز دچار مشکلات فراوان معیشتی هستند و شرمنده خانواده خود شده اند، از رئیس جمهور می خواهم هرچه سریع تر براساس قانون موضوع یکسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه