احکام جدید حقوق بازنشستگان صادر شد؟ | تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

 

 

بازنشستگان کارگری انتظار دارند احکام حقوقی جدید هرچه سریع‌تر صادر شود.

با حل مشکل ویرگول قانون بودجه، بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در انتظار ابلاغ افزایش مستمری‌ها و صدور احکام جدید هستند.

بازنشستگان انتظار دارند مصوبات شورایعالی کار بدون کم و کاست در مورد آن‌ها اجرایی شود؛ آن‌ها می‌گویند با صدور احکام، از بلاتکلیفی و نگرانی نجات پیدا می‌کنیم.

علی دهقان‌کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) نیز در این رابطه می‌گوید: انتظار داریم وضعیت مستمری بازنشستگان و میزان افزایش آن، تا ده اردیبهشت مشخص شود. هرچه زودتر احکام جدید را صادر کنند بهتر است، بازنشستگان زودتر از بلاتکلیفی و انتظار نجات می‌یابند. ابلاغ افزایش مستمری‌ها باید در نیمه‌ی اول اردیبهشت انجام شود.

سازمان تامین اجتماعی و در ذیل آن صندوق های بازنشستگی هر چند به دلیل کسب درآمدهای مستمر بسیار زیاد از محل پرداخت حق بیمه کارگران و کارفرمایان جایگاه مهمی را به لحاظ برخورداری از منابع مالی دارند، اما به گفته کارشناسان، ضعف مدیریتی درطول دوران و عدم بهره وری از این منابع هنگفت موجب شده است تا چنین سازمانی اولا نتواند به نحو شایسته در ارایه خدمات، نیاز مجموعه افراد تحت پوشش خود را به درستی تامین کند و از طرفی نیز با کم توجهی نسبت به آینده نگری صندوق های بازنشستگی برای پاسخگویی درست و درمان به قشر بازنشسته کشور اقدامات لازم را به کار گیرد.

با آنکه منابع سازمان تامین اجتماعی از محل پول کارگران و کارفرمایان تامین می شود اما مدیریت این سازمان در دست دولت بوده درحالی که دولت خود بزرگترین بدهکار به چنین سازمانی است.

سازمان تامین اجتماعی و در ذیل آن صندوق های بازنشستگی هر چند به دلیل کسب درآمدهای مستمر بسیار زیاد از محل پرداخت حق بیمه کارگران و کارفرمایان جایگاه مهمی را به لحاظ برخورداری از منابع مالی دارند، اما به گفته کارشناسان، ضعف مدیریتی درطول دوران و عدم بهره وری از این منابع هنگفت موجب شده است تا چنین سازمانی اولا نتواند به نحو شایسته در ارایه خدمات، نیاز مجموعه افراد تحت پوشش خود را به درستی تامین کند و از طرفی نیز با کم توجهی نسبت به آینده نگری صندوق های بازنشستگی برای پاسخگویی درست و درمان به قشر بازنشسته کشور اقدامات لازم را به کار گیرد.

توجه به تحول در ارایه خدمات مناسب و درست به مردم در سازمان تامین اجتماعی باعث شده تا مقام معظم رهبری اخیرا و در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کند

کم توجهی به این موضوع درطول دوران گذشته تا بحال باعث شده تا مقام معظم رهبری اخیرا و در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کند. فرمانی تاریخی که دغدغه معظم له به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه بوده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن را مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه دانسته اند. ایشان در بخشی از سیاست های کلی تامین اجتماعی بر استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه تاکید دارند و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی را خواستار شده اند.

درچنین شرایطی اکنون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل هشت گروه تخصصی به منظور تنظیم لایحه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خبر داده و عملیاتی شدن این سیاست‌ها را تنها راه نجات صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته اعلام کرده است.

حجت‌ الله عبدالملکی در این باره نوشته است: «در اجرای دستور رییس‌جمهور درباره تدوین لایحه ‌سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبرانقلاب، هشت گروه تخصصی تشکیل و ۱۵ محور در قالب پنج محور اصلی برای تنظیم لایحه، احصاء شده است. عملیاتی شدن این سیاست‌ها، تنها راه نجات ‌صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی بوده که از گذشته به ارث رسیده است».

با آنکه سیاست گذار، تصمیم گیرنده و صاحب صندوق های بازنشستگی باید از نمایندگان کارگری و عوامل تامین کننده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی باشند اما این مجموعه هیچ نقش و جایگاهی را در این سازمان ندارند زیرا مدیرعامل و حتی اعضای هیئت مدیره این سازمان و صندوق های بازنشستگی را دولت تعیین می کنند بدون اینکه از دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی استفاده شود

لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی درباره آشفتگی سازمان تامین اجتماعی در ارایه خدمات رضایت بخش و مشکلات پیش روی صندوق های بازنشستگی درآینده گفت: این سازمان نیازمند تحول اساسی است چرا که ضعف مدیریتی از دوره های گذشته تا بحال در این سازمان به دلیل وجود مدیریت ناکارآمد دولتی وجود دارد و تا زمانی که سکان دار آن دولتی ها باشند مشکلات در این سازمان به این زودی ها حل نخواهد شد.