نگرانی بازنشستگان از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی | بحران پرداخت حقوق بازنشستگان

​​حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

با آنکه منابع سازمان تامین اجتماعی از محل پول کارگران و کارفرمایان تامین می شود اما مدیریت این سازمان در دست دولت بوده درحالی که دولت خود بزرگترین بدهکار به چنین سازمانی است.

سازمان تامین اجتماعی و در ذیل آن صندوق های بازنشستگی هر چند به دلیل کسب درآمدهای مستمر بسیار زیاد از محل پرداخت حق بیمه کارگران و کارفرمایان جایگاه مهمی را به لحاظ برخورداری از منابع مالی دارند، اما به گفته کارشناسان، ضعف مدیریتی درطول دوران و عدم بهره وری از این منابع هنگفت موجب شده است تا چنین سازمانی اولا نتواند به نحو شایسته در ارایه خدمات، نیاز مجموعه افراد تحت پوشش خود را به درستی تامین کند و از طرفی نیز با کم توجهی نسبت به آینده نگری صندوق های بازنشستگی برای پاسخگویی درست و درمان به قشر بازنشسته کشور اقدامات لازم را به کار گیرد.

توجه به تحول در ارایه خدمات مناسب و درست به مردم در سازمان تامین اجتماعی باعث شده تا مقام معظم رهبری اخیرا و در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کند

کم توجهی به این موضوع درطول دوران گذشته تا بحال باعث شده تا مقام معظم رهبری اخیرا و در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست‌های کلی و مصوب تأمین اجتماعی را برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کند. فرمانی تاریخی که دغدغه معظم له به منظور جامعیت دادن و انسجام‌بخشی به تلاش‌های نظام و ایجاد جهش در این زمینه بوده و با توجه به اهمیت و جامعیت آن به‌عنوان یک سند بالادستی، تحقق آن را مستلزم تغییرات اساسی در قوانین و مقررات جاری و تلاش‌های جدی در این عرصه دانسته اند. ایشان در بخشی از سیاست های کلی تامین اجتماعی بر استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه تاکید دارند و اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان‌سازی قواعد و مقررات بیمه‌ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی‌های دولت و رعایت قواعد بیمه‌ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی را خواستار شده اند.

درچنین شرایطی اکنون وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی از تشکیل هشت گروه تخصصی به منظور تنظیم لایحه سیاست‌های کلی تامین اجتماعی خبر داده و عملیاتی شدن این سیاست‌ها را تنها راه نجات صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته اعلام کرده است.

حجت‌ الله عبدالملکی در این باره نوشته است: «در اجرای دستور رییس‌جمهور درباره تدوین لایحه ‌سیاست‌های کلی تامین اجتماعی ابلاغی از سوی رهبرانقلاب، هشت گروه تخصصی تشکیل و ۱۵ محور در قالب پنج محور اصلی برای تنظیم لایحه، احصاء شده است. عملیاتی شدن این سیاست‌ها، تنها راه نجات ‌صندوق‌های ورشکسته بازنشستگی بوده که از گذشته به ارث رسیده است».

با آنکه سیاست گذار، تصمیم گیرنده و صاحب صندوق های بازنشستگی باید از نمایندگان کارگری و عوامل تامین کننده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی باشند اما این مجموعه هیچ نقش و جایگاهی را در این سازمان ندارند زیرا مدیرعامل و حتی اعضای هیئت مدیره این سازمان و صندوق های بازنشستگی را دولت تعیین می کنند بدون اینکه از دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی استفاده شود

لطفعلی بخشی، کارشناس اقتصادی درباره آشفتگی سازمان تامین اجتماعی در ارایه خدمات رضایت بخش و مشکلات پیش روی صندوق های بازنشستگی درآینده گفت: این سازمان نیازمند تحول اساسی است چرا که ضعف مدیریتی از دوره های گذشته تا بحال در این سازمان به دلیل وجود مدیریت ناکارآمد دولتی وجود دارد و تا زمانی که سکان دار آن دولتی ها باشند مشکلات در این سازمان به این زودی ها حل نخواهد شد.

وی بابیان اینکه تمام درآمد سازمان تامین اجتماعی ازجیب کارفرمایان و کارگران تامین می شود، خاطرنشان کرد: از آنجایی که خود دولت بزرگترین بدهکار به این سازمان است اما جالب این جاست که مدیران آن را دولت معرفی و تعیین می کند. این درحالی است که ۷ درصد حقوق کارگران و ۲۳ درصد نیز از طریق کارآفرینان که در مجموع ۳۰ درصد می شود به سازمان تامین اجتماعی واریز شده که در اصل باید صاحب صندوق های بازنشستگی در این سازمان قشر کارگر و کارفرما باشند، اما متاسفانه این طور نیست.

این استاد دانشگاه اظهارداشت: با آنکه سیاست گذار، تصمیم گیرنده و صاحب صندوق های بازنشستگی باید از نمایندگان کارگری و عوامل تامین کننده منابع مالی سازمان تامین اجتماعی باشند اما این مجموعه هیچ نقش و جایگاهی را در این سازمان ندارند زیرا مدیرعامل و حتی اعضای هیئت مدیره این سازمان و صندوق های بازنشستگی را دولت تعیین می کنند بدون اینکه از دیدگاه نمایندگان کارگری و کارفرمایی در تصمیمات مشاوره بگیرند و یا از نظر آنها استفاده کنند.

چنانچه مدیریت صندوق های بازنشستگی با مشارکت منتخبین کارفرمایی و کارگران اداره شود بی تردید مدیریت دقیقی در دخل و خرج در این بخش اعمال خواهد شد. چرا که مدیریت ضعیف دولتی شرکت های بزرگی چون شستا که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است متاسفانه طی دوران گذشته و تا کنون نتوانسته است موفقیت چندانی داشته باشند

بخشی افزود: با وجودی که دولت در پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی ناتوان است اما مدیران دولتی در این سازمان و در برخی تصمیمات خود بدون توجه به عواقب آن میزان حقوق بازنشستگان را افزایش می دهند. حال هر چند با توجه به رشد نرخ تورم و کم ارزش شدن پول افزایش میزان رقم بازنشستگی برای این قشر از جامعه ضروری است اما سیاست گذاری ها و تصمیمات نباید طوری اعمال و اتخاذ شود که تبعات آن دامن گیر شود و یا از توان سازمان خارج باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: دخالت های بیجا، بی مورد و غیر کارشناسی مدیران دولتی در سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی موجب شده است که این سازمان به جای توسعه و رونق آینده ای نامعلومی داشته باشد با این وجود باید برنامه ریزی ها طوری باشد که بتوان با مشارکت نمایندگان کارگری و کارفرمایی در سیاست گذاریها و مدیریت صندوق های بازنشستگی اقداماتی در راستای ایجاد تعادل دخل و خرج ایجاد شود تا طوری نشود که سازمان تامین اجتماعی به جای ترقی هر روز از خدمات خود به افراد تحت پوشش بکاهد.

وی در ادامه افزود: چنانچه مدیریت صندوق های بازنشستگی با مشارکت منتخبین کارفرمایی و کارگران اداره شود بی تردید مدیریت دقیقی در دخل و خرج در این بخش اعمال خواهد شد. چرا که مدیریت ضعیف دولتی شرکت های بزرگی چون شستا که زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی است متاسفانه طی دوران گذشته و تا کنون نتوانسته است موفقیت چندانی داشته باشند. این در حالی است که شرکت های بزرگی چون شستا چنانچه به خوبی اداره می شدند وضعیت کارگران و بازنشستگان در دریافت خدمات و حقوق این گونه نمی شد.

بخش قابل توجهی از منابع کشور به دلیل ناکارآمدی مدیریتی سوخت می شود چنین اتفاقی به دلیل عدم بهره وری از شرکت های بزرگی چون شستا در سازمان تامین اجتماعی است که در بخش تامین اجتماعی دیده می شود

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در گفتگو با «بازار» گفت: با آنکه دولت سیزدهم بدنبال رعایت عدالت در امور و رفع مشکلات اقتصادی مردم است اما تیم اقتصادی مجرب آنچنانی ندارد و طی حدود یکسال اخیر فقط وعده می دهند وعده هایی که هیچ مبنایی ندارد. به طور مثال قرار بود قیمت ها اینگونه در بازار افزایش نیابد و فقر در جامعه زدوده شود اما اکنون گرانی جامعه را فرا گرفته است.

وی با بیان اینکه در بحث ارایه درست خدمات اجتماعی وزارت کار نتوانسته است به خوبی عمل کند افزود: سازمان تامین اجتماعی دارای شرکت های قوی و درآمد زاست اما معلوم نیست چرا صندوق های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در چنین شرایطی این سئوال در اذهان عمومی متبادر می شود که چرا مدیریت ها باید به گونه ای باشد که نه تنها مردم از خدمات درمانی تامین اجتماعی و ... بخوبی برخوردار نشوند بلکه صندوق های بازنشستگی نیز به چنین روزی دچار شوند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: بخش قابل توجهی از منابع کشور به دلیل ناکارآمدی مدیریتی سوخت می شود چنین اتفاقی به دلیل عدم بهره وری از شرکت های بزرگی چون شستاست که در بخش تامین اجتماعی دیده می شود.

بنا به این گزارش، مشکلات عدیده در بخش تامین اجتماعی تا جایی است که مقام معظم رهبری اخیرا سیاست‌های کلی تامین اجتماعی را در ۹ بند و با اهداف کلی ایجاد رفاه و برطرف کردن فقر و محرومیت ابلاغ کردند و ۳ قوه موظف به طراحی و تدوین برنامه‌های اجرای این سیاست‌نامه ظرف ۶ ماه آینده شدند. پس از این بلافاصله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری با تشکیل جلسه هیات دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مسؤول پیگیری «فرمان تامین اجتماعی» کرد. حال باید دید که اقدامات برای تحقق این اهداف چگونه خواهد بود.