حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان 1401

میرهاشم موسوی گفت: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون مورد توجه است و بررسی کارشناسی درباره افزایشمستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیزجلسات ادامه دارد.

کدخبر : 6427
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حقوق بازنشستگان همواره از تبصره‌های پرچالش در جریان بررسی لوایح بودجه بوده است.حقوق بازنشستگان برای سال 1401 ، با افزایش 10 درصدی 5 میلیون تومان تعیین شده است. بازنشستگان جدیدا خواستار رسیدگی بشتر به مسئله افزایش حقوق در لایحه بودجه هستند و برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در چند ماه اخیر دست به اعتراض های متعددی زده اند.حال با افزایش حقوق بحث دریافت مالیات از حقوق بازنشستگان بر سر زبان ها افتاده است.در ادامه آخرین خبر از حقوق بازنشستگان را میخوانید.

حقوق بازنشستگان

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از اعمال ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون در افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق مستمری‌بگیران در اردیبهشت خبر داد.

میرهاشم موسوی گفت: در مورد افزایش حقوق بازنشستگان ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون مورد توجه است و بررسی کارشناسی درباره افزایشمستمری بازنشستگانی که حداقلی‌بگیر محسوب می‌شوند، بر اساس ماده ۱۱۱ قطعی شده و درباره میزان افزایش سایر سطوح نیزجلسات ادامه دارد. 

ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگی‌ و مجموع مستمری بازماندگان در هرحال نباید از حداقل مزد کارگر عادی کمتر باشد.

تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی ۴ میلیون و ۳۵۵ هزار نفر است که مشمول افزایش حقوق در سال جاری خواهند بود.

ماده ۹۶ قانون به این موضوع اشاره دارد که سازمان تامین اجتماعی مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر ‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

حقوق بازنشستگان

دهقان کیا گفت: امیدواریم افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان به زودی مصوب شود.

دومین نشست تعیین مستمری بازنشستگان کارگری با حضور اعضای کانون عالی بازنشستگان، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان این سازمان برگزار شد.

علی دهقان کیا (رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران) در ارتباط با خروجی این نشست گفت: بعد از بیش از دو ساعت مذاکره، نشست به نتیجه قطعی نرسید و خاتمه یافت. پیشنهاد کارگری‌ها، افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مستمری و سایر سطوح است که خوشبختانه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به این مساله، نگاه مثبتی دارد و موافق است.

او در ارتباط با دلیل به نتیجه نرسیدن نشست گفت: افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی پس از پیشنهاد مدیرعامل سازمان باید به تایید هیات وزیران برسد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۱، یک اشتباه کوچک تایپی وجود دارد و آن اینکه در تبصره ۱۲ قانون بودجه، وقتی افزایش مستمری صندوق‌های زیرمجموعه دولت را ده درصد مشخص کرده، یک ویرگولِ اشتباه آمده؛ نوشته شده «صندوق تامین اجتماعی، نیروهای مسلح»؛ در حالیکه منظور صندوقِ تامین اجتماعیِ نیروهای مسلح یا همان صندوق لشگری است. این اشتباه تایپی، تامین اجتماعی را ذیل صندوق‌های دولتی آورده و افزایش مستمری را ده درصد درنظر گرفته. به همین دلیل، کارشناسان سازمان استدلال کردند اگر قبل از رفع این اشکال، افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری به هیات دولت فرستاده شود، با این بند بودجه تناقض دارد و تصویب نمی‌شود.

اما چاره چیست؛ دهقان کیا می‌گوید: در این رابطه برای رفع این اشکال کوچک، به طور شفاهی با مجلس مذاکره شده؛ باید درخواست کتبی به کمیسیون تطبیق قوانین مجلس برود؛ و از آنجایی که قانون بودجه روزنامه رسمی شده، باید پس از اصلاح دوباره روزنامه رسمی شود.

او ابراز امیدواری کرد: به سرعت و در روزهای آینده این مشکل برطرف خواهد شد؛ مدیرعامل سازمان وعده داده با مکاتبه با مجلس این مساله به زودی حل می‌شود. همه چیز برای افزایش ۵۷.۴ درصدی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی فراهم است و امیدواریم خیلی زود احکام جدید صادر شود.

یک اقتصاددان و مدرس دانشگاه، گفت: «دولت می‌تواند کسری بودجه را ۱۴۰۱ پوشش دهد اما در سال‌های آینده اتفاق‌های ناگواری در بودجه رخ می‌دهد. هزینه‌های سرسام‌آوری در بودجه وجود دارند که دولت نمی‌تواند آن‌ها را رفع کند و به نظر هم نمی‌رسد که اراده‌ای برای کاستن از آن‌ها داشته باشد.»

۲۹ اسفند ماه همزمان با ۷۱امین سالگرد ملی شدن صنعت نفت و چند ساعت مانده به تحویلِ سال نو، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت ابلاغ شد؛ قانونی که گرچه بر مدار لایحه‌ی اولیه‌ی دولت می‌گردد اما با ارقامی جدید، بروزرسانی شده است. دولت سیزدهم در راه تصویب این لایحه با چالشِ «مجلسِ مخالف» مواجه نشد؛ به جزء مواردی که یک سر آن به دولت گذشته برمی‌گشت. حالا دولت چند هفته‌ای است که مسئول اجرای بودجه‌ی مطلوب خود شده است؛ باارقامی که حاکی از تفاوت در میزان فروش و قیمت نفت با سطح کنونی آن است. در این وضعیت، خیلی‌ها می‌خواهند بدانند؛ تفاوت درآمد دولت با آنچه در قانون آمده، در کجا مصرف خواهد شد؟ ایرادات ساختاری بودجه و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها چه می‌شود؟ چه مزیتی در سفره‌های مردم ایجاد می‌شود؟ معضل بحران صندوق‌های بازنشستگی به کجا می‌کشد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها با وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مدرس دانشگاه گفتگو کردیم.

سال گذشته که لایحه بودجه به مجلس ارسال شد و با تغییراتی در شورای نگهبان تصویب شد، این پرسش به وجود آمد که لایحه‌ای که تکیه خود را بر روی معیشت گذاشته، چه دستاوردی دارد؟ پاسخ این پرسش از این جهت اهمیت دارد که هم دولت و هم مجلس نقطه‌ی عطف لایحه بودجه را همین مسئله معیشت دانسته‌اند اما در عمل با تورمی که از ناحیه سیاست‌های پولی و مالی ایجاد شده این نقطه‌ی عطف در حال کمرنگ‌تر شدن است. به نظر شما، این لایحه از ابتدا در پرداختن به مسائل معیشتی ضعیف عمل کرد یا اینکه تغییراتی که در مجلس بر روی آن اعمال شد، نقاط ضعفش را آشکار کرد؟ 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه