وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱، بسیار مهم و ضروری و معیار و مبنای مزد عادلانه، قانون است.

کدخبر : 4218
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

حجت الله عبدالملکی در سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار که با حضور سید رضا فاطمی امین ، وزیر صمت، مهدی اسلام‌پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ، محمد چکشیان معاون فرهنگی و اجتماعی و شرکای اجتماعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان  برگزار شد، با اشاره به محوری بودن عدالت گفت: بر اساس تاکید رییس جمهور، همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.

رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار،ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.

«علی حسین رعیتی فرد» خاطر نشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار ، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است .

معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود.

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی   بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی  و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه  و توسط شرکای اجتماعی  بحث و بررسی شد.

 در ادامه  این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.

دستمزد

عضو شورای عالی کار با اشاره به عدم توانایی کارگران برای تامین معاش گفت: در جلسه هفته گذشته این شورا دستمزد منطقه‌ای بررسی شد اما نکته این است که زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نیست.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی کار افزود: مسئولان مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی در مورد وضعیت دستمزد صنایع و مناطق مختلف تهیه کرده بودند و قرار شد با نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری جلسه‌ای برگزار کنند و نتیجه این جلسات، در جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد اعلام شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد دستمزد بر اساس صنایع و مناطق این است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور ما فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که سال آینده امکان اجرایی شدن داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر تمام گزارشات نشان می‌دهد که نمودار تورم فاصله زیادی با توانایی کارگران در تأمین معاش دارد و این موضوع طی ۳ سال اخیر وخیم‌تر شده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت از شهرها به روستاها و مناطق اطراف شهرها افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: جامعه کارفرمایی به شدت به دنبال اجرای طرح دستمزد بر اساس صنایع و مناطق است اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نشده است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه