پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، متفاوت است. آمار بانک مرکزی حکایت از افزایش قیمت مسکن در تهران دارد. عوامل بسیاری از جمله نوسانات اقتصاد کلان، وضعیت بازارهای موازی، ارزش پول ملی، نرخ نهاده‌های ساختمانی و عملکرد دولت سیزدهم در آینده بازار مسکن و قیمت مسکن تاثیرگذار است. علت ثبات قیمت‌ مسکن که از اواخر سال گذشته در بازار مسکن ایجاد شده، فروکش کردن حجم تقاضای سرمایه‌ای به این بخش است. قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان یا نظر مالک تغییر می‌کند.

خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینه‌های خود را به هزینه مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین تهران رتبه اول را در شاخص «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری» به خود اختصاص داده است. در مقابل، این کالای ضروری در استان بوشهر تنها 21 درصد هزینه را به خود تخصیص داده است.

جیب‌بُری مسکن از سفره ایرانی‌ها

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند 1402 نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال 1401، از میان کل استان‌های کشور، خانوارهای ساکن در مناطق شهری استان تهران بیش از سایرین بابت مسکن هزینه پرداخت کرده‌اند.

به بیان دقیق‌تر، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از 50 درصد است که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی 41 درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که میانگین کل کشور 38.1 درصد است و 27 استان سهمی کمتر از میانگین کشوری را رقم زده‌اند. در سوی دیگر این طیف، استان بوشهر قرار گرفته که خانوارهای ساکن در مناطق شهری آن حدود 20 درصد از هزینه سالانه خود را صرف مسکن کرده‌اند.

سنگینی مسکن در جیب تهرانی‌ها

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که به طور متوسط، یک خانوار ایرانی ساکن در مناطق شهری طی سال 1401 حدودا 38 درصد از کل هزینه‌های خود را به مسکن اختصاص داده است. این نرخ، میانگین کل کشور از سهم مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری است. اگر به هر استان به طور مجزا نگاه کنیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود.

برای مثال، از میان 31 استان کشور، تهران نخستین رتبه‌ها را در این شاخص به نام خود ثبت کرده است. به بیان دقیق‌تر، در طول سال گذشته هر خانوار ساکن در مناطق شهری تهران به طور متوسط 50.8 درصد از هزینه‌ سالانه خود را به مسکن اختصاص داده است. یعنی تمام نیازهای مصرفی این خانوار تنها 50 درصد از کل هزینه را تشکیل داده و نیم دیگر هزینه‌ها مستقیما برای مسکن صرف شده است.

دومین رتبه در این بررسی به استان البرز اختصاص یافته که در آن سهم مسکن از کل هزینه سالانه یک خانوار شهری ساکن البرز 41.9 درصد شناسایی شده است. این نسبت به در فارس به عنوان سومین استان نیز 41.6 درصد بوده و در گیلان به 39 درصد رسیده است. این چهار استان، تنها استان‌هایی بودند که در آن مسکن بیش از 38 درصد (که همان میانگین کل کشور است) هزینه خانوار را به خود مشغول کرده است.

منبع: فردا نیوز

مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمارها و داده‌های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می‌کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می‌شود.

رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی

وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می‌دهد که تلاشهایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.