حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی
سقف افزایش حقوق بازنشستگان چقدر است؟ | حقوق بازنشستگان جدید کارمندان افزایشی شد!
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی توضیح داد.
موضوع عیدی بازنشستگان یکی از مباحثی است که در ماه های پایانی سال به چالش بزرگ دولت تبدیل شده است. عیدی بازنشستگان برخلاف دیگر قشر های کاری جامعه متناسب با حقوق پرداخت نمی شود . و هر ساله تغییر کم میزان عیدی بازنشستگان موجب نارضایتی در جامعه می شود. رییس کانون بازنشستگان کارگری تهران نیز گفته عیدی بازنشستگان مانند بازنشستگان کشوری پرداخت خواهد شد. در ادامه به آخرین جزییات از عیدی بازنشستگان می پردازیم.
حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: بحث متناسبسازی حقوق درباره بازنشستگان لشکری و کشوری است، این در حالی است که بخش اعظم بازنشستگان مربوط به تأمین اجتماعی هستند.
نماینده مردم شاهین شهر در مجلس بر ضرورت متناسبسازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی تأکید کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی (نماینده مردم شاهینشهر و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس) در نشست علنی نوبت صبح دیروز (چهارشنبه ۱۹ مهر) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، در تذکر شفاهی به دولت و نمایندگان مجلس گفت: بر اساس ماده (۱۰۶) آییننامه داخلی مجلس «در هر جلسه، قبل از ورود در دستور، رئیس میتواند در مورد گزارش حوادث مهم و مسائل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند. در حال حاضر چند موضوع مهم وجود دارد که باید به آن توجه شود.
وی افزود: همچنین بحث مربوط به بازنشستگان کشوری که شما عنایت کردید و بیان کردید که باید بین مجلس و دولت توافق شود؛ آنچه بنده اطلاع دارم این است که این موضوع درباره بازنشستگان لشکری و کشوری است، این در حالی است که بخش اعظم بازنشستگان مربوط به تأمین اجتماعی هستند و اگر در مرحله قبلی نیز متناسبسازی برای آنها صورت گرفت، نوع حساب و کتابی که انجام شد درست نبود یعنی افرادی که دریافتی بیشتری داشتند بیشتر برخوردار شدند و افرادی که حداقل دریافتی را داشتند، کمتر برخوردار شدند حال آن که این بسته باید کامل باشد.
با توجه به روال هر سال حقوق بازنشستگان اوایل سال جدید کمی افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان همانند سایر حقوق به صورت ماهانه پرداخت می شود. مجلس با افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرده است و طبق خبر های اخیر به دست آمده درباره حقوق بازنشستگان و میزان افزایش آن مشخص شده است. اخبار منتشر شده از کمیسیون تلفیق حاکی از آن است که حقوق بازنشستگان بالاخره امسال افزایش و همسانسازی اجرایی خواهد شد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.
اعتبارات هزینهای: (افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ کارمندان و بازنشستگان)
۱- هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی از جمله نیروهای شرکتی در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص، صرفاً با رعایت ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ح) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و طی فرآیند بند (ط) تبصره (۱۳) قانون بودجه مبتنی بر اخذ تاییدیه سازمان برای تأمین بار مالی قبل از صدور مجوز استخدامی مجاز است.
۲- دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲ لحاظ نمایند رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰٪) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می شود.
ب- سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۳ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کند.
ج – مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش بینی کند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- اعتبار مأموریت (داخلی و خارجی) کارکنان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سرانه اعتبار سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) پیش بینی کند.
ه- اعتبار سرانه کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم، کارکنان حداکثر معادل اعتبار سرانه سال ۱۴۰۲ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۲) و پاداش یک ماهه معادل یک ماه حقوق و مزایای کارکنان را در سقف اعتبارات پیش بینی کند.
و – تمامی شر کتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بانکها و بیمههای دولتی شامل شرکتهای که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است .
ز: مبنای محاسبه هزینههای کارکنان برای بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۳ صرفاً بر اساس آمار نیروی انسانی و اطلاعات پرداختی مندرج در سامانه یکپارچه نظام اداری ایران (سینا) سازمان اداری و استخدامی کشور است.
۳- پیش بینی اعتبار برای اجرای تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعملها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی و مصوبات هیأت امنا صرفاً با رعایت مفاد ماده (۷۱) قانون احکام دائمی بند (ج) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بند (ط) تبصره (۱۲) قانون بودجه در صورت تأیید مکتوب سازمان مجاز است.
۴- در دستگاههای اجرایی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص پیش بینی سرانه اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) دارای شناسه از سازمان اداری و استخدامی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف تعداد سال ۱۴۰۲ مبتنی بر موافقتنامه مبادله سال (۱۴۰۲ با لحاظ افزایش حقوق و مزایای کارکنان مندرج در جز (الف) بند (۲) فوق الذکر مجاز است.
۵- اعتبار مربوط به انعقاد قرارداد با شر کتهای خدماتی طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی حداکثر در حد پیش بینی عملکرد سال ۱۴۰۲ (بر اساس موافقتنامه متبادله سال ۱۴۰۲) و با لحاظ مفاد جز (الف) بند (۲) فوق الذکر در خصوص نیروهای شرکتی پیش بینی شود.
۶- دستگاههای اجرایی موظفند ضمن ارائه آمار بازنشستگان سال، ۱۴۰۳ اعتبارات مانده مرخصی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را در سقف اعتبارات اعلامی سازمان پیش بینی کند.
ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار
۷- اهداف، برنامهها (کلان و عملیاتی)، فعالیتها و اقدامات و نهایتاً خروجیهای اصلی دستگاههای اجرایی باید منطبق بر مأموریت و ساختار تشکیلاتی دستگاه قوانین ذی ربط و لایحه برنامه هفتم توسعه بوده و منجر به تحقق اهداف مأموریتهای قانونی و تکالیف مد نظر دولت شود.
۸- پیشنهاد ایجاد دستگاه اجرایی جدید مشروط به رعایت تبصره ماده (۱۱۵) و ماده (۱۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد. در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و طرح کلی اصلاح ساختار، بودجه، دستگاههای اجرایی موظفند از پیشنهاد اعتبار برای ردیفهایی که فاقد قانون پایه قانون اساسی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی و فرمان مقام معظم رهبری هستند خودداری کرده و بر این اساس پیشنهادات خود را به منظور حذف و تجمیع ردیفها و برنامهها ارایه کند.
۹ – پیش بینی اعتبار برای دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱ و صرفاً برای انجام فعالیتهایی صورت خواهد گرفت که در چارچوب وظایف و مأموریتهای قانونی مصوب و لایحه برنامه هفتم توسعه مرتبط با آن دستگاه باشد.
۱۰- دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیتهای پژوهشی و فناوری خود را در برنامه «پژوهشهای کاربردی» لحاظ کرده و درج اعتبار در سایر برنامهها به منظور انجام این فعالیتها ممنوع است.
۱۱ – دستگاههای اجرایی در پیش بینی اعتبارات موظفند در اجرای سیاستهای کلی نظام اداری و مفاد برنامه هفتم توسعه مبنی بر کاهش واحدهای سازمانی برنامه و زمان بندی کاهش پنج درصد (۵) تا پایان سال ۱۴۰۳ را ارائه و صرفه جویی حاصله را در تدوین بودجه لحاظ کنند.
۱۲ – دستگاههای اجرایی موظفند به منظور تسهیل در پیشبرد توسعه دولت الکترونیک موارد ذیل را رعایت کنند:
– خروجیهای (خدمت / محصول / طرح) مرتبط با دولت الکترونیک بر اساس مصوبات کارگروه برنامه منابع و مصارف بودجه لحاظ شوند.
۱۳- دستگاههای اجرایی مکلف هستند در اجرای مفاد ماده (۱۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱، برنامه عملیاتی دو سالانه خود را در چارچوب دستورالعمل پیوست بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ تهیه و همراه با بودجه پیشنهادی برای سازمان ارسال کند.
۱۴- به منظور تحقق رشد هدف گذاری شده برای سال ۱۴۰۳ در هر بخش و هر استان دستگاههای اجرایی میبایست سهم خود را علاوه بر ردیفها و طرحهای منابع عمومی پیوست بودجه سنواتی در تأمین منابع لازم و مؤثر در رشد اقتصادی به تفکیک استان به سازمان اعلام کند.
۱۵ – دستگاههای اجرایی مکلف هستند توزیع استانی، اعتبارات اعم از طرحها و ردیفهای متمرکز مربوط به خود را به همراه برش اهداف توسعه بخش در سال ۱۴۰۳ به تفکیک استان با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین به سازمان اعلام کند. همچنین شورای برنامه ریزی و توسعه استانها هم موظفند سقف اعتبارات هزینهای و سرمایهای لایحه را به تفکیک دستگاه، بخش و طرح به سازمان برنامه و بودجه ارسال کند.
۱۶- به منظور ارتقا بهره وری و دستیابی به اهداف و انجام برنامههای مرتبط دستگاههای اجرایی مکلف هستند در پیش بینی بودجه خود اعتبارات لازم برای ارتقا بهره وری پیش بینی کند.
۱۷- تمام دستگاههای اجرایی مکلف هستند ضمن ارائه اطلاعات اموال غیر منقول خود به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دریافت اسناد تک برگی حدنگاری شده اموال غیر منقول خود را در سامانه اموال دولتی (سادا) وارد نموده و فهرست اموال غیر منقول مازاد خود به همراه منابع قابل حصول از فروش آنها و همچنین برنامه فروش اموال مازاد را حداکثر تا بیستم شهریورماه سال جاری به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور بخشی ذی ربط) اعلام نمایند. منابع حاصله از بند فوق با اولویت تکمیل طرحهای نیمه تمام همان دستگاه اجرایی قابل استفاده خواهد بود.
۱۸- دستگاههای اجرایی مکلف هستند نسبت تحقق منابع موجود، احصاء منابع جدید درآمدی مرتبط با حوزه فعالیت خود و پیش بینی واقعی درآمدهای خود طی سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اقدام کند.
۱۹- در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه رشد اقتصادی و جلب مشارکت بخش غیردولتی تمامی دستگاههای اجرایی ملی به) تفکیک استان و استانی موظفند:
– میزان منابع قابل حصول از طریق جلب مشارکت بخش غیر دولتی برای تأمین مالی پروژههای اقتصادی را به سازمان اعلام کند.
– میزان منابع حاصل از فروش اموال و دارایی و همچنین تسهیلات مالی داخلی و خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سایر روشهای تأمین مالی را مشخص و به سازمان اعلام کنند.
۲۰- در سال ۱۴۰۳ دستگاههای اجرایی و واحدهای استانی مکلف هستند ضمن تلاش در افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت، سهم خود و واحدهای استانی و شهرستان از منابع عمومی را تأمین نمایند این موضوع در بررسی عملکرد و پرداخت اعتبار ملاک عمل خواهد بود.
۲۱- در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم:
– دستگاههای اجرایی موظفند نسبت به تعیین اقدامات اولویت دار دستگاه متبوع به منظور تحقق اهداف برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور و پیش بینی منابع لازم برای اجرای آنها در سقف اعتبارات دستگاه اقدام کنند.
– رؤسای دستگاههای اجرایی موظفند برنامههای عملیاتی و اعتبارات لازم به منظور اجرای برنامههای مزبور را مطابق با برنامه زمانبندی تدوین لایحه به امور بخشی ذیربط در سازمان اعلام کنند.