واریزی مهم دولت برای حقوق کارگران | افزایش 54 درصدی حقوق کارگران از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

علی اصلانی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: بسیاری از کشورها با وجود تعیین دستمزد سالیانه نسبت به افزایش مجدد حقوق‌ها اقدام کرده‌اند و این کار در جهت افزایش بهره‌وری و حفظ قدرت خرید طبقات مختلف جامعه عنوان شده است بنابراین در صورت مواجهه با افزایش تورم، لازم است نسبت به بازنگری حقوق و دستمزدها اقدام شود و الزامی نیست که این ترمیم مزدی حتما به نیمه دوم سال موکول شود.

وی درباره افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال و قید این مساله در صورتجلسه مزد به شرط افزایش حقوق کارمندان گفت: آنچه که از نمایندگان خود در شورای عالی کار شنیده‌ایم در صورتجلسه مزد چنین چیزی عنوان شده و آنها امضا کرده‌اند ولی وقتی بخشنامه مزد ابلاغ شد، تنها چیزی که در آن گنجانده شده بود، افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد و افزایش ۲۱ درصدی سایر سطوح بود در حالی که وقتی بخشنامه صادر و ابلاغ شد امیدوار بودیم این مساله در آن عنوان شده باشد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان اینکه نظام و انقلاب اسلامی خط قرمز کارگران است، گفت: اگر کارگری در جایی اعتراض می‌کند بابت حق و حقوقش است که زندگی‌اش نمی چرخد، وگرنه جامعه کارگری با وجود مشکلات معیشتی همواره پایبند ارزش‌ها و نظام بوده و در سنگر تولید پایمردی و از خودگذشتگی نشان داده است.

اصلانی در پایان با تاکید بر کاهش شکاف میان دستمزد و تورم گفت: در حال حاضر هزینه‌های درمان، مسکن و اقلام خوراکی در سبد معیشت کارگران افزایش یافته و لازم است برای کمک به حفظ قدرت خرید خانوارهای کارگری فاصله میان دستمزد و تورم پر شود تا بتوانند بدون دغدغه زندگی خود را بگذرانند.

بیشتر برای کارگر توانمند در نوع دوم (بخشی از قرارداد کار) باشد. به طور حتم، اطمینان خاطر کارگر می‌تواند بر روی عملکرد او نیز تاثیر روانی مثبتی داشته باشد.

اما یکی از سوالات مطرح برای کارگران این است که آیا کارگری که در دوره آزمایشی است آیا باید برای این دوره قرارداد کتبی باشد یا لفظی هم امکان پذیراست و این که به این دوره آزمایشی بیمه,حق مسکن, بن کارگری و عیدی و سنوات به میزان کارکرد تعلق می گیرد؟

نیماپرتویی,کارشناس روابط کار می گوید:بله باید قرارداد کتبی باشد. کارفرما می تواند یک قرارداد کتبی یک ماهه منعقد کند و تمامی حقوق و مزایا و بیمه کارگر به او تعلق می گیرد. هر گونه قرارداد کار شفاهی به منزله دائمی بودن کارگر محسوب می شود.

هادی ابوی, نماینده کارگران در کشور دراین باره نیز می گوید:کارفرمایان طبق ماده 148 قانون کار باید کارگر را از روز اول بیمه کنند. حتی در دوران آموزشی که کارفرما برای ادامه یا قطع همکاری تعیین می کند, حقوق و مزایا و بیمه کارگر باید انجام شود.

وی ادامه داد: مطابق با ماده 148 قانون کار ،همه کارگاه ها وظیفه دارند تا لیست کارگران خود را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کنند و برای تک تک کارمندان خود حق بیمه را پرداخت نمایند.

ابوی گفت: کارفرمایان باید از روز اول شروع به کار، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند، اما به دلایلی همچون پرداخت حقوق کم و همچنین پرداخت نکردن سنوات و عیدی کارگران خود را بیمه نمی‌کنند.در حال حاضر مشاهده می کنیم با وجود قوانین محکم در مسیر بیمه شدگان اما باز هم برخی کارفرمایان قوانین را زیر پا می گذارند و کارگران خود را به دلایلی مانند فراراز پرداخت سنوات و عیدی  بیمه نمی کنند.

به گزارش تسنیم، به طور کلی، قرارداد آزمایشی برای شناخت دوطرفه میان کارگر و کارفرما منعقد می‌شود. این قرارداد به ویژه برای کارگران جوان می‌تواند فرصت شغلی را ایجاد کند. همچنین، کارفرمایان نیز می‌توانند از توانایی و تخصص کارگران جدید خود اطمینان پیدا کنند.

به هر صورت، تعهدات کارفرما در مدت آزمایشی قرارداد کمتر است. با این حال، باید توجه داشت که این نوع قرارداد محدود به زمانی مشخص است و کارفرما نمی‌تواند برای شانه خالی کردن از تعهدات خود نسبت به کارگر، مدت زمان آزمایشی را تمدید کند.

وی ادامه داد:  پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قرارداد‌های کار دائم و موقت و اثرات هر یک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیش نویس «لایحه اصلاح موادی از قانون کار»  تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین نامه داخلی هیئت دولت جهت سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ به معاون اول محترم رییس جمهور ارسال گردید.

رعیتی فرد اظهار کرد: در ۲ سال گذشته با هدف بهبود وضعیت معیشتی بیش از ۸۵ درصد به حداقل حقوق کارگران اضافه و تلاش شده که شکاف موجود در این خصوص کم شود.

رعیتی فرد با بیان اینکه در سال گذشته حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد افزایش داشته است، گفت: برای تعیین حداقل حقوق کارگری در سال جاری نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفت و در نهایت با درنظر گرفتن وضعیت تولید و پایداری مشاغل و ... در نهایت بهترین تصمیم در این حوزه اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: حداقل حقوق سالانه برای کارگر با این هدف انجام می‌شود که کمتر از این میزان امکانپذیر نباشد، اما کارفرمایان می‌توانند با احتساب شرایط، وضعیت کارگر و کارایی فرد بیش از حداقل تعیین شده حقوق به کارگران پرداخت کنند و مانعی از این نظر وجود ندارد.

رعیتی فرد با اشاره به کمیته حل مشکلات قرارداد‌های کارگری و امنیت شغلی کارگران گفت: اصلاح بند‌هایی از قانون کار در این کمیته نهایی شده که می‌تواند بخشی از مشکلات کارگران را خصوصا در زمینه امنیت شغلی رفع کند.

وی تاکید کرد: اصلاح بعضی از قوانین با هدف تامین امنیت شغلی کارگران به مجلس ارایه شده است که براساس آن کارگران امنیت شغلی خواهند داشت و همچنین کارفرمایان دیگر حق اخذ سفته و چک از کارگران را ندارند.