حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران

خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران در سال 2 بار افزایش می یابد

مذاکرات مزد ۱۴۰۲به شرایط حساسی رسیده و این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود.

خبر مهم درباره افزایش حقوق کارگران | حقوق کارگران در سال 2 بار افزایش می یابد
کدخبر : 15309
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

مذاکرات مزد ۱۴۰۲به شرایط حساسی رسیده و این احتمال وجود دارد که مانند سال ۱۳۹۹، افزایش دستمزد به‌واسطه بعضی آمارها و تغییر معیارها، کمتر از هزینه تحمیل شده به معیشت کارگران باشد و بنا به سلیقه دولت و کارفرما و بدون امضای طرف کارگری ابلاغ شود. اقدامی که البته از منظر قانون کار، فاقد وجاهت است و تا اینجای کار، نمایندگان کارگری نیز با رد سبد معیشت مطلوب دولت و کارفرما مقابل آن ایستاده‌اند؛ اما امکان وقوع آن وجود دارد.

خبرها حاکی از این است که در مذاکرات مزد امسال، جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت تغییر کرده و درنتیجه این کار، رقم محاسبه شده برای هزینه معیشت در سال‌جاری پایین آمده است. ثمره این کار، تعیین سبد معیشت کمتر از شرایط عینی است که عملاً راه را برای افزایش کمتر دستمزد هموار می‌کند؛ این در حالی است که تعیین سالانه دستمزد کارگران برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به معیشت و حفظ قدرت خرید آنها انجام می‌شود و آمارسازی و دستکاری در معیارها فقط به بیشترشدن شکاف میان مزد و معیشت و کمترشدن قدرت خرید دریافت‌کنندگان مزد و حقوق‌بگیران به‌عنوان متقاضیان عمده کالا و خدمات ایرانی خواهد شد.

شرکای اجتماعی اختلاف اساسی در مورد رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری دارند و گرچه دولت و کارفرمایان سبد مطلوب خود را با ۳۹درصد افزایش روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار و ۵۰۰تومان بسته‌اند اما طرف کارگری این رقم را نپذیرفته و پایبندی هر ۳ طرف به مصوبات و توافق‌های پیشین را خواستار شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، علت اختلاف رقم مطلوب دولت و کارفرما برای سبد معیشت با نظر کارگران را ناشی از این می‌داند که امسال جداول و معیارهای تعیین سبد معیشت از جانب دولت عوض شده و با تغییر برآوردهای انستیتو تغذیه در جدول ارائه شده به شورای‌عالی کار، ضمن اینکه مصرف روزانه افراد از ۲۵۷۰کالری به ۲۳۵۰کالری کاهش یافته، برخی از اقلام اساسی خانوار و میزان آن نیز جابه‌جا شده که نتیجه آن پایین آمدن نرخ سبد بوده است.

خدایی درباره تغییرات جدول انستیتو تغذیه، می‌گوید: به‌عنوان‌مثال در جدول تغذیه سال‌های گذشته، سرانه مصرف گوشت ۳۸گرم بود که حالا به ۲۰گرم کاهش پیدا کرده و سرانه مصرف نان نیز از ۳۱۰گرم به ۱۰۰گرم کاهش یافته است. همچنین در ردیف حبوب، میوه و سبزی نیز اقلامی به حبوب منتخب اضافه شده که میانگین قیمت این ردیف را پایین‌ترمی‌آورد.

حقوق کارگران

عضو کارگری شورای‌عالی کار تأکید می‌کند: گروه کارگری، محاسبات دولت و کارفرما در سبد معیشت که براساس آن نرخ مطلوب دولت و کارفرما روی رقم ۱۲میلیون و ۴۷۹هزار تومان محاسبه شده است را نمی‌پذیرد؛ چراکه نمایندگان دولت، کارفرما و کارگر در سال‌های قبل بر سر یک سبد منتخب باهم کنار آمده‌اند و اگر قرار باشد امسال معیارها تغییر کند، باید دوباره بر سر اقلام و معیارها به توافق برسیم.

خدایی می‌گوید: یکی از مصوبات کمیته دستمزد این بوده که تا نهایی نشدن و حصول اجماع، اعداد و ارقام پیشنهادی طرفین در رسانه‌ها اعلام نشود؛ اما اکنون دولت و کارفرما با انتشار سبد معیشت مطلوب خود از توافق خارج شده‌اند.

او با اشاره به اینکه نشست بعدی شورای‌عالی کار احتمالاً جمعه برگزار خواهد شد، می‌گوید: مقرر شده که قبل از این نشست، یک جلسه دیگر در کمیته دستمزد برای اعداد سبد معیشت برگزار شود که امیدواریم در آن جلسه نرخ سبد معیشت نهایی شود و بعد به مسئله دستمزد ورود کنیم.

خدایی تأکید می‌کند: ازنظر نمایندگان کارگری تا زمانی که روی سبد معیشت توافق حاصل نشود، چانه‌زنی بر سر افزایش دستمزد شروع نمی‌شود و اگر نتوانستیم به توافق برسیم، قطعاً سبد معیشت محاسبه شده در گروه کارگری را منتشر می‌کنیم و قضاوت نهایی را به جامعه می‌سپاریم.

تنش‌های اقتصادی از طریق بالا بردن هزینه تمام‌شده کالاهای اساسی به‌واسطه افزایش قیمت ارز و همچنین داغ کردن تورم بازار مسکن، مستقیماً به افزایش هزینه‌های معیشت منجر می‌شوند و از سال ۱۳۹۶تاکنون، اقتصاد ایران با تخلیه آثار چندین دوره تنش مواجه بوده است.

درنتیجه این اتفاقات، بنا به گزارش پایش فقر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خط فقر فقط در سال ۱۴۰۰معادل ۵۰درصد نسبت به سال ۱۳۹۹افزایش پیدا کرده و خط فقر یک خانوار ۴نفره به ۴میلیون و ۵۴۱هزار تومان رسیده است درحالی‌که حداقل دریافتی مزد و مزایای یک خانوار ۴نفره کارگری ۴میلیون و ۳۷۶هزار تومان بوده و عملاً این خانوار زیرخط فقر قرار گرفته است.

نکته قابل‌توجه اینکه در گزارش پایش فقر وزارت کار، خط فقر سرانه کل کشور در شهریورماه امسال نسبت به سال ۱۴۰۰بالغ‌بر ۶۹.۴درصد افزایش پیدا کرده است؛ به‌گونه‌ای که خط فقر کشوری برای یک خانوار ۴نفره در شهریور امسال حدود ۷.۷میلیون تومان برآورد شده درحالی‌که حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری ۴نفره در سال‌جاری فقط ۶میلیون و ۷۲۵هزار و ۷۰۰تومان بوده که حدود ۱۵درصد کمتر از رقم خط فقر است.

براساس این آمارها، همه خانوارهای کارگری حداقلی بگیر و بخشی از خانوارهای کارگری سایر سطوح مزدی به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند و در شرایط فعلی نیز، بررسی‌های مستقل حاکی از این است که هزینه معیشت شرافتمندانه یک خانوار کارگری ۳.۳نفره بر مبنای جدول مصوب انستیتو تغذیه و براساس داده‌های مرکز آمار ایران و طرح کالابرگ الکترونیک حدود ۱۵.۳تا ۲۳.۸میلیون تومان برآورد می‌شود و هرگونه سرکوب مزدی در مذاکرات مزد ۱۴۰۲می‌تواند بخش بیشتری از خانوارهای کارگری را به زیر خط فقر بکشاند.

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

روی خط رسانه