اثبات جرایم جنسی زنان در دادگاه کیفری

جرم مساحقه از جمله جرایمی است که علیه نظم و عفت عمومی شناخته می‌شود. به همین سبب نیز در مجازات مرتکب سختگیری در نظر گرفته شده است. لیکن در مقابل و دقیقا به دلیل مخالفت این جرم با نظم و اخلاق عمومی است که پیشنهاد به پوشانیده نگه داشتن آن و ممانعت از تحقیق شده است.

اثبات جرایم جنسی زنان در دادگاه کیفری
کدخبر : 21977
پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 

 

اما مساحقه به چه معناست؟ مساحقه که از ریشه سحق می‌آید، در لغت به معنای کوبیدن، نرم کردن، ساییدن و پاک کردن و در اصطلاح فقهی به معنای عمل دو زن که از هم لذت جنسی می‌برند، یا همان رابطه جنسی بین دو زن گفته می‌شود.

در این نوشته قصد داریم به تعریف جرم مساحقه، نحوه احراز و اثبات آن و نیز مجازات مرتکب یا مرتکبین بپردازیم.

تعریف جرم مساحقه

جرم مساحقه از جمله جرائم جنسی محسوب می‌گردد. در واقع در قانون مجازات اسلامی با توجه به اینکه طرفین رابطه جنسی چه اشخاصی باشند، چند نوع جرم از این حیث پیش‌بینی شده است.

توضیح آن که چنانچه یکی از طرفین زن و طرف دیگر مرد باشد، جرم از نوع زنا خواهد بود، چنانچه هر دو طرف مرد باشند، جرم از نوع لواط و یا تفخیذ خواهد بود و چنانچه هر دو طرف زن باشند، جرم مساحقه محقق خواهد شد.

در تحقق زنا و لواط، دخول اندام تناسلی مرد در قبل یا دبر شخص دیگر برای تحقق جرم ضروری شناخته شده است، لیکن از آنجا که در مساحقه و رابطه جنسی بین دو زن احتمال دخول وجود ندارد، صرف قرار گرفتن اندام تناسلی یک زن بر اندام تناسلی زن دیگری به تحقق مساحقه می‌انجامد.

در ماده 238 از قانون مجازات اسلامی به تعریف مساحقه اشاره شده است. مطابق این ماده اولا مرتکب انسان مونث است، ثانیا باید اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی دیگری قرار داده باشد و ثالثا قربانی نیز انسان مونث است.

در خصوص این ماده باید توضیح دهیم که در ذیل کتاب حدود از قانون مجازات اسلامی آورده شده است و در نتیجه مساحقه از جمله جرایم مستوجب حد است.

اما جرایم حدی چیست و دلیل تفاوت آن با دیگر جرایم در چیست؟ در ادامه به معرفی انجام جرایم و از جمله حدود می‌پردازیم.

انواع جرایم کیفری

برای جرایم انواع تقسیم‌بندی‌هایی انجام می‌شود. برای مثال در یک تقسیم‌بندی، جرایم عمدی از جرایم غیرعمدی تفکیک می‌شود و یا در تقسیم‌بندی دیگر، انواع جرایم به حدی، تعزیری، جرایم موجب حد و جرایم مستوجب تعزیر تفکیک می‌گردد.

با توجه به موضوع این نوشته، نخست به معرفی انواع جرایم از حیث حدی یا تعزیری می‌پردازیم.

جرایم موجب مجازات قصاص، به جرایم عمدی گفته می‌شود که علیه جان، منافع یا اعضای انسان دیگری تعرض شده است و مجازات آن قصاص مرتکب است.

جرایم موجب دیه، به جرایم غیرعمدی اعم از شبه عمدی یا خطای محض علیه جان، منافع یا اعضای انسان دیگر گفته می‌شود و مرتکب به پرداخت دیه مقدر قانونی و یا ارش محکوم می‌گردد.

جرایم مستوجب تعزیر، که به عنوان جرایم حکومتی نیز شناخته می‌شوند، به انواع جرایمی گفته می‌شود که در هر دوره زمانی و در هر جامعه‌ای با توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی و باورهای مردم، رفتارهای مجرمانه شناسایی و جرم‌انگاری می‌گردد.

جرایم مستوجب تعزیر در دوره‌های زمانی مختلف تغییر کرده و مجازات آن‌ها نیز دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. همچنین انواع وضعیت‌های تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، مجازات‌های جایگزین حبس تعزیری برای این گروه از جرایم پیش‌بینی شده است.

گروه بعدی از جرایم را، جرایم مستوجب حد تشکیل می‌دهند. حدود یا جرایم مستوجب حد، جرایمی هستند که رفتار مجرمانه و مجازات آن‌ها دقیقا در شرع مقدس اسلام آمده و از فقه وارد در قوانین کیفری ما شده است.

به سبب پیشینه فقهی که جرایم حدی دارند، قانونگذار به هیچ وجه نمی‌تواند در این جرایم و مجازات آن‌ها یا کیفیت مجازات تغییری ایجاد نماید. در واقع نه به حکم قانون و نه به حکم مرجع قضایی رسیدگی نمی‌توان تغییری اعم از تشویقی، تخفیفی و یا تشدیدی برای مرتکبین جرایم حدی در نظر گرفته شود.

در نتیجه زمانی که گفته می‌شود، مساحقه از جمله جرایم مستوجب حد است، یعنی تعریف جرم و مجازات آن، در تمام طول دوران یکسان بوده و یکسان نیز باقی خواهد ماند. یعنی در قوانین اسلامی، رابطه جنسی بین دو زن همواره جرم خواهد بود و مجازات آن نیز همواره یکسان است.

اما تحقیق بدون ضرورت نیز همواره منع شده است و سعی در پوشانیده نگه داشتن این جرایم همواره باید وجود داشته باشد، به همان نحوی که در فقه و قانون مقرر شده است.

در بخش‌های بعدی به طرق اثباتی جرم مساحقه و نیز مجازات مرتکبین آن پرداخته می‌شود.

طریق اثبات جرم مساحقه

طرق اثبات یا همان ادله اثبات جرم، به مواردی گفته می‌شود که میتوان برای اثبات جرم یا بی‌گناهی مرتکب به آن‌ها استناد نمود و مرجع قضایی مکلف است با در نظر داشتن آن‌ها، نسبت به صدور رای اقدام نماید.

توضیح آن که در پرونده‌های کیفری دو گروه ادله اثباتی داریم. ادله گروه اول که به ادله شرعی معروف هستند، مواردی هستند که در صورت وجود و صحت، قاضی مکلف است به تناسب با آن‌ها رای صادر نماید.

اما گروه دوم یعنی ادله عادی، مواردی هستند که در صورت نبودن ادله شرعی یا عدم کفایت ادله شرعی، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد و هرگاه که قاضی به علم برسد، یعنی بپذیرد که چه جرمی واقع شده، مرتکب چه شخصی بوده است، قربانی کدام طرف است، نوع خسارت وارده از چه میزانی است و مجازاتی که باید اعمال شود از چه نوعی است، با توجه به ادله ابرازی و علم خود صدور رای می‌نماید.

نکته دیگر آن که در ماده 241 از قانون مجازات اسلامی، اعلام شده است که در جرائم منافی عفت، همچون مساحقه، در صورتی که متهم انکار نماید و ادله اثبات قانونی بر وقوع جرم وجود نداشته باشد، قاضی و مرجع رسیدگی باید از تحقیق و کشف امور پنهان بپرهیزند.

در نتیجه در جرایم مساحقه، اصل بر آن است که تحقیق و تفحص صورت نگیرد، البته در ادامه ماده اعلام شده است که چنانچه احتمال ارتکاب جرم به طریق اجبار یا اکراه، یا به همراهی جرایم دیگری همچون آزار یا ربایش وجود داشته باشد و به صورت کلی هر گاه شرایط عنف در ارتکاب جرم مساحقه واقع شده باشد، مرجع قضایی می‌تواند به تحقیق پرداخته و برای کشف حقیقت حتی با وجود انکار متهم تلاش نماید.

در ادامه انواع ادله‌ای که برای اثبات وقوع جرم مساحقه و تعیین مجازات برای طرفین می‌تواند مورد استناد وکیل دادگستری طرفین قرار گیرد را معرفی می‌نماییم.

اقرار

اقرار به معنای آن است که شخصی علیه خود و به نفع دیگری، وجود امری را اعلام نماید. به عبارت دیگر، اقرار نوعی خبر دادن از واقعه است، اما واقعه مورد اشاره باید به ضرر مقر و به نفع دیگری باشد تا از نوع اقرار شناخته شود.

اقرار در مقابل ادعا قرار دارد. زیرا در ادعا شخصی علیه دیگری و به نفع خود اطلاع رسانی می‌نماید. از آنجا که اقرار به ضرر شخص گوینده است، به عنوان شاه‌کلید ادله اثباتی شناخته می‌شود. یعنی چنانچه اقرار صورت گیرد، اصل بر آن است که احتیاج به تحقیق و بررسی بیشتری وجود نخواهد داشت و باید با استناد و با احتساب اقرار صورت گرفته رای صادر گردد.

البمه این امر یک استثنا دارد، آن هم زمانی است که مقام رسیدگی کننده به دلیلی شک داشته باشد که اقرار واقع شده صحیح است یا خیر. برای مثال چنانچه پدری برای حمایت و دفاع از پسر خود، با اقرار کذب، جرم پسر را به عهده گرفته باشد.

در نتیجه چنانچه به صحت اقرار شاکی وجود نداشته باشد، باید با استناد آن رای صادر گردد. حال مطابق با بند اول از ماده 172 قانون مجازات اسلامی، حد نصاب اقرار در جرایم علیه عفت عمومی یعنی زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه، چهار مرتبه اقرار است.

در نتیجه چنانچه مرجع رسیدگی کننده قصد داشته باشد جرم مساحقه را با استناد به اقرار ثابت تلقی نماید، ضروری است که مرتکب یا مرتکبین 4 مرتبه اقرار کرده باشند. تعدد اقرار ضرورتی ندارد که در محکمه و یا در یک جلسه انجام شده باشد.

یعنی ممکن است که تعدادی از اقرار در تحقیقات مقدماتی و در دادسرا واقع شود و تعدادی از آن در مرجع قضایی یعنی دادگاه صورت پذیرفته باشد. در هر حال رسیدن به شمار 4 مرتبه برای احراز جرم مساحقه کفایت می‌کند.

تبصره 2 از ماده یاد شده نیز به همین موضوع اشاره کرده است: در مواردی که تعدد اقرار شرط است، اقرار می تواند در یک یا چند جلسه انجام شود.

شهادت

شهادت نیز نوعی اطلاع دادن و اخبار است. اما برخلاف اقرار که اطلاع دادن به ضرر خود و به نفع دیگری بود و یا در ادعا که به نفع خود و به ضرر دیگری انجام می‌گیرد، در شهادت، شخصی که اطلاع رسانی را انجام می‌دهد، باید به امری اشاره کند که خود در آن سهم و نقش و نفعی ندارد.

در واقع شهادت از امری انجام میشود که بین دیگران واقع شده است. حال محتوای شهادت به نفع یک شخص خارجی و به ضرر شخص خارجی دیگری ممکن است باشد یا حتی مستقیم به نفع شخصی نباشد و فقط اعلام آنچه که در عالم خارج محقق شده است را در برگیرد.

در ماده 199 از قانون مجازات اسلامی، به تعداد نصاب شهادت در جرایم مختلف اشاره شده است. توضیح آن که حد نصاب به تعداد شهادت‌هایی گفته می‌شود که برای آنکه قاضی را به علم برساند و وی را به صدور رای ملزم نماید اشاره دارد.

لیکن حد نصاب برای شهادت شرعی مقرر است، یعنی چنانچه شرایط شهادت شرعی و مانند حد نصاب شهود وجود داشته باشد، قاضی مکلف به صدور رای با توجه به محتوای شهادت است. اما حتی اگر تعداد شهود به حد نصاب نرسیده باشد، چنانچه با توجه به دیگر اسناد و ادله، برای قاضی علم حادث گردد، قاضی می‌تواند با استناد به علم خود و شهادت موجود رای صادر نماید.

در هر حال مطابق با ماده 199 قانون مجازات اسلامی، نصاب شهادت در مساحقه 4 شاهد مرد است.

همچنین آنچه که شهود باید دیده باشند تا بتوانند به عنوان شاهد از واقعه اطلاع دهند، عبارت است از فعل موضوع مساحقه. یعنی 4 شاهد مرد باید با چشم خود دیده باشند که اندام تناسلی زن بر اندام تناسلی همجنس خود قرار می‌گیرد.

البته در حال حاضر چنانچه جرم مساحقه به عنف یا اکراه انجام شده باشد و اجازه تحقیق و بررسی وجود داشته باشد، می‌توان از مدارکی همچون تصویر و فیلمبرداری، در صورت وجود داشتن، نیز استفاده نمود. و این مدارک می‌تواند جایگزین شهادت یا اقرار شود.

مجازات مرتکب جرم مساحقه

حال که با جرم مساحقه و طرق اثباتی آن آشنا شدیم، نوبت به پاسخ این پرسش می‌رسد که اولا مرتکب و قربانی در جرم مساحقه کدام اشخاص هستند و ثانیا مجازات مرتکب چیست؟

توضیح آن که در جرم مساحقه هر دو انسان مونث که در انجام رابطه جنسی ممنوعه کشف شده‌اند، مرتکبین جرم شناخته می‌شوند و به همین سبب نیز در ماده 240 از قانون مجازات اسلامی، بیان شده است که در مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول وجود ندارد.

در نتیجه هر دو طرف حد مساحقه را دریافت خواهند کرد. مجازات مساحقه برای هر دو طرف نیز در ماده 239 قانون مجازات اسلامی مقرر شده است. مطابق با این ماده، حد مساحقه، صد ضربه شلاق است.

در اینجا باید اشاره کنیم که بین شلاق حدی و شلاق تعزیری از حیث کیفیت و شدت ضربات تفاوت‌هایی وجود دارد و کیفیت اجرای شلاق حدی، همانطور که پیش از این اشاره کردیم، دقیقا در شرع مطرح شده و از شرع در قوانین کیفری ما ورود کرده است.

در نهایت آن که ماده 240 قانون مجازات اسلامی، نه تنها اجرای حد را به هر دو انسان مونث اعم از فاعل و مفعول سرایت داده است، بلکه حتی مطابق با این ماده، در اجرای حد مساحقه، تفاوتی وجود ندارد که آیای یکی از طرفین شرایط احصان را داشته و یا اینکه مساحقه به عنف واقع شده است یا خیر و یا حتی تفاوت دین طرفین نیز در اجرای حد مساحقه تاثیر‌گذار نخواهد بود.

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
ارسال نظر:

  • پربازدید
  • پربحث ها
  • ۲۴ ساعت
  • هفته
  • ماه
روی خط رسانه