جرم خیانت در امانت

خیانت در امانت نیز مانند شمار زیادی از جرائم در قانون تعریف نشده و فقط شرایط تحقق آن در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) ذکر شده است. براساس ماده مذکور:

«هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته های از قبیل سفته و چک و نظایر آن، به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده، آن ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن ها استعمال، یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».

اما شایسته بود قانونگذار قبل از بیان شرایط تحقق این جرم آن را تعریف می نمود تا از این طریق هموطنان که ملزم به رعایت قانون هستند با شناخت دقیق آن از ارتکاب جرم احتراز نمایند. برای تعریف خیانت در امانت می توان چنین گفت:

خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن عمدی اموال سپرده شده به شخص، به جای مسترد نمودن یا استفاده در مورد تعیین شده توسط سپارنده مال به قصد ورود ضرر به مالک یا متصرف آن اموال.

حال پس از دانستن تعریف خیانت در امانت و با توجه به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی که فوقاً به آن اشاره شد به بررسی عناصر ثلاثه آن یعنی عنصر قانونی، عنصر مادی و عنصر روانی یا معنوی جرم می‌پردازیم.

عناصر جرم خیانت در امانت

ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی( بخش تعزیرات ) به عنوان عنصر قانونی جرم خیانت در امانت به طور کلی آن را جرم انگاری کرده و در دیگر مواد قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مصادیق خاصی از این جرم بیان گردیده که بعداً به آن ها اشاره خواهیم کرد.

عنصر مادی خیانت در امانت

در بررسی عنصر مادی جرائم ارکان تشکیل دهنده آن یعنی رفتار فیزیکی، شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم و نتیجه مجرمانه مورد تدقیق واقع می شود. البته باید توجه داشت که رکن سوم یعنی نتیجه مجرمانه فقط در جرائم مقید وجود دارد و در جرائم مطلق موجود نیست. خیانت در امانت به عنوان جرمی مقید این رکن را داراست بنابراین در اینجا به آن خواهیم پرداخت.

الف) رفتار فیزیکی

اولین رکن عنصر مادی خیانت در امانت رفتار فیزیکی برای ارتکاب جرم است که بر اساس ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی و تعریف ارائه شده شامل چهار عمل استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود نمودن مال سپرده شده است؛ بنابراین قبل از بررسی رکن دوم عنصر مادی خیانت در امانت و برای روشن تر شدن مطلب به بیان معنی این اصلاحات می پردازیم.

استعمال

استعمال یعنی به کار بردن و استفاده کردن. در خصوص خیانت در امانت منظور از استعمال، استفاده از مال سپرده شده در غیر مورد تعیین شده توسط سپارنده مال است؛ بنابراین هرگاه اتومبیلی به شخصی سپرده شود تا او آن را به شخص دیگری مثلاً شخص ب بدهد ولی او به جای رسانیدن و دادن اتومبیل به شخص ب اقدام به مسافرکشی و کسب درآمد با آن نماید، مرتکب خیانت در امانت شده است.

تصاحب

تصاحب یعنی دخل و تصرفی که در دید عرف نشان از مالکیت مال دارد. مثلاً تلفن همراهی را که به شخص سپرده شده بفروشد؛ از آنجایی که فروش مال از تصرفاتی است که فقط مالک مال یا وکیل او می‌تواند انجام دهد لذا چنانچه امین یعنی کسی که مال به او سپرده شده، اقدام به فروش مال کند در دید عرف حاکی از تصاحب آن داشته و نتیجتاً خیانت در امانت محقق گردیده است.

اتلاف

اتلاف جمع تلف به معنی از بین بردن و نابود کردن است. درخصوص خیانت در امانت مقصود از بین بردن مال سپرده شده توسط امین می باشد؛ بنابراین هرگاه امین که مال به او سپرده شده تا آن را مسترد نماید یا به مصرف خاصی برساند، آن مال را نابود و از بین ببرد مرتکب خیانت در امانت شده است.

مفقود نمودن

مراد از مفقود نمودن، گم کردن مال به گونه ای است که دسترسی به آن ممکن نباشد؛ مثلاً تلفن همراهی را که به وی سپرده شده است در جایی بگذارد و خودش هم فراموش کند که آن را کجا گذاشته است؛ در اینجا هم با تحقق سایر شرایط خیانت در امانت رخ داده است.

نکته ای که در پایان این بحث می توان به آن اشاره داشت این است که در مواردی که امین قرار است مال را در موقع خاصی مسترد نماید و از این کار اجتناب می کند، صرف خودداری وی از استرداد مال کافی برای تحقق خیانت در امانت نیست بلکه آنطور که از ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی استنباط می‌شود باید یکی از رفتارهای استعمال، تصاحب، اتلاف یا مفقود نمودن مال را انجام داده باشد تا بتوان وی را تحت عنوان خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار داد.

ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق خیانت در امانت

دومین رکن از عنصر مادی جرم خیانت در امانت وجود شرایط و اوضاع و احوالی است که برای تحقق جرم لازم است و آن ها را در سه بند شرح خواهیم داد.

بند اول) موضوع جرم خیانت در امانت مال است

خیانت در امانت بر روی اموال رخ می دهد و در تعریف اموال باید گفت: مال چیزی است که ارزش داد و ستد داشته و اصطلاحاً مالیت دارد، مالیت داشتن هم با توجه به ملاک های عرفی و شرعی قابل تشخیص است؛بنابراین چیزهایی که در دید عرف ارزش مالی دارند به گونه ای که در بازار در برابر آن ها پول پرداخت می شود، می توانند موضوع این جرم واقع شوند؛ از طرفی ارزش مالی از نگاه شرع هم باید مورد حمایت باشد پس اموال و اشیائی که در شرع مقدس اسلام داد و ستد آنها حرام است اگرچه در بازار مورد خرید و فروش واقع شوند، نمی توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرند؛ مثلاً مشروبات الکلی و مواد مخدر و امثالهم از نظر شرع مالیت ندارند پس نمی توانند مورد حمایت قانونگذار بوده و اسباب تحقق جرم خیانت در امانت باشند.

نکته قابل ذکر در اینجا این است که در خیانت در امانت ممکن است عین مال یا وسیله تحصیل مال به امین سپرده شود؛ مثلاً ممکن است پول نقد یا چک که وسیله تحصیل پول است به امین داده شود هم چنان که ممکن است اتومبیل یا کلید آن به او سپرده شود و از این جهت برای تحقق جرم تفاوتی وجود ندارد.

بند دوم) اموالی که به امین سپرده می شود باید توسط مالک یا متصرف قانونی به او داده شده باشند.

بنابراین اگر خود شخص اموالی را به دست آورده باشد و یا اینکه توسط شخصی غیر از مالک یا متصرف قانونی به وی سپرده شده باشند نمی توان قائل به تحقق خیانت در امانت بود؛ اگرچه ممکن است عمل این فرد تحت عنوان کیفری دیگری مثل سرقت قابل تعقیب باشد.

نکته دیگری که در بحث شرایط تحقق جرم باید به آن اشاره داشت این است که اموالی که به امین داده می شود باید به شرط استرداد یا مصرف در مورد خاص سپرده شده باشند؛ مثلاً اتومبیلی به امین سپرده می شود تا پس از بازگشت از سفر به مالک یا متصرف قانونی مسترد دارد یا اینکه مقداری پول به وی داده می شود تا آن را به دست مستمندی برساند ولی امین به جای این کار اتومبیل را تصاحب یا مفقود می نماید و یا پول را خرج می کند در چنین شرایطی وصف امانت از وی زائل شده و مرتکب خیانت در امانت شده است.

بند سوم) تعلق مال به غیر

برای تحقق این جرم لازم است مالی که به امین سپرده می شود متعلق به کس دیگری باشد یعنی مال خود او نباشد؛ فرض کنید امین مالی را در اختیار دیگری قرار داده باشد تا از آن منتفع شود و دارنده حق انتفاع، آن مال را در زمان داشتن حق انتفاع و به مقصود خاصی به صاحب مال (در اینجا امین) بسپارد اما امین از آن کار امتناع ورزد و مال استعمال یا تصاحب یا تلف و یا مفقود نماید، در اینجا به دلیل تعلق مال به خود امین نمی توان حکم به تحقق خیانت در امانت داد.