خبر خوش برای بازنشستگان | افزایش 60 درصدی حقوق بازنشستگان در راه است؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

اجرای بسته حمایتی دولت در دو مرحله‌ی (مشمولان کمیته امداد و بهزیستی و مددجویان) و سیاست جبرانی کارکنان دولت اجرایی شد. برای کمک به وضعیت بهبود معیشت و دستمزد خانوارها در سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوار بسته حمایتی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در دولت تعیین شده که به گروه های هدف پرداخت خواهد شد. بسته حمایتی ویژه ابتدا به عزیزان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و یا افرادی که در نوبت پیوستن به این سازمانها هستند تعلق خواهد گرفت.همچنین، بسته حمایتی دیگری نیز برای افرادی مانند کارگران ساختمانی، رانندگان، زنبورداران، صیادان و … که در این دو گروه نبودند پیش بینی شده است .در ادامه به آخرین خبر از بسته حمایتی می پردازیم.

به گفته سخنگوی دولت حداقل دریافتی بازنشستگان که در دهک‌های پایین، بالای ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد بود.

بر اساس گزارش همشهری، علی بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: افزایش حقوق کارکنان قرارداد کاری و بازنشستگان برای حداقل‌بگیران میزان ۵۷ درصد و دریافتی حقوق بازنشستگان مستمری‌بگیران ۱۰ درصد است. این افزایش حقوق ۵۷ ذرصدی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

این ۵۷ درصد در عمل بیشتر هم خواهد شد، به واسطه خانواده و سایر مزایایی که به فرد تعلق می‌گیرد، بعضا به بالای ۶۰ درصد نیز خواهد رسید.

در حوزه بازنشستگان در خصوص حداقل بگیران و افرادی که بیشترین فشار تورم به آنها وارد خواهد شد، برای آنها نیز همین افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار در نظر گرفته خواهد شد.

در رابطه با بازنشستگانی که بالاتر از حداقل اعلام شده حقوق می‌گیرد، افزایش حقوق به صورت پلکانی خواهد بود. افزایش حقوق این افراد ۱۰ درصد خواهد بود. این عدد ۱۰ درصد در تناسب با ۱۰ درصد افزایش حقوقی است که قانون‌گذار در قانون بودجه ۱۴۰۱ برای بازنشستگان صندوق بازنشستگی لشکری و کشوری در نظر گرفته است.

روایت ماجرای بازنشستگان ساده است؛ اول، هفتم اردیبهشت سازمان تامین اجتماعی پیشنهادِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را براساس مصوبات مزدی شورایعالی کار تنظیم و برای امضای نهایی به هیات دولت ارسال کرد؛ اما در ادامه کار به درازا کشید. دولت بر خلاف روال سال‌های قبل، بعد از حدود چهل روز تاخیر، بخشی از این پیشنهاد را رد کرد؛ افزایش شورایعالی کار برای حداقل بگیران را به رسمیت شناخت اما یادآور شد افزایش مستمری بازنشستگان سایر سطوح باید به اندازه‌ی سایر بازنشستگان دولت یعنی ده درصد باشد و همین مساله که به نوعی خروج از تمکین به مصوبات شورایعالی کار و اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است، منجر به اعتراض بازنشستگان شد.

بازنشسته حقوق شایسته می‌خواهد؛ مزدی که بتواند با آن اجاره خانه بدهد، مواد غذایی باکیفیت بخرد و در یک کلمه، زندگی کند، یک زندگی راحت و بی دردسر در دوران پیری؛ این یک حقِ مسلمِ قانونی است، ربطی هم به یارانه‌بگیری و سبد کالا ندارد.

دولت در خوانش خود از قانون کار و تامین اجتماعی، مدعی شده است نهاد سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار تنها متولی تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگانِ حداقل‌بگیر است و برای «سایر سطوح مزدی» این شورا هیچ وظیفه‌ای ندارد؛ این خوانش نه تنها جدید و بدعت‌گونه است بلکه به گفته‌ی حسین حبیبی (عضو هیات مدیره‌ی کانون عالی شوراها) سندیت قانونی ندارد.

او توضیح می‌دهد: اینکه وزیر کار مدعی شده فقط افزایش حداقل حقوق به شورایعالی کار سپرده شده، به دو دلیل قانونی درست نیست؛ وفق تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه‌ها مصوب هفتم اسفندماه ۱۳۵۲، حداقل مزد موضوع ماده ۲۲ قانون کار ۱۳۳۷با توجه به ضروریات و حوایج زندگی یک خانواده کارگری و تاثیر آن بر سایر سطوح مزدی از تاریخ تصویب این قانون هرسال یک بار تعیین و پس از تصویب شورایعالی کار به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. این قانون همچنان پابرجاست و ابطال نشده؛ دوم، دادنامه ۲۵۲ الی۲۵۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که تصویب بندهای ۲ و ۳ توسط مصوبه ۱۵۴۰۵۳شورایعالی کار در خصوص افزایش سایر سطوح مزدی را مغایر با قانون و خارج از اختیارات شورایعالی کار ندانسته است؛ بنابراین تعیین افزایش سایر سطوح مزدی توسط شورایعالی کار، هم برای شاغلین و هم برای بازنشستگان وجاهت قانونی داشته و دولت نباید از آن عدول کند.

از این موضوع که بگذریم، در ادامه‌ی روایت به ورود نمایندگان مجلس شورا به ماجرا می‌رسیم. بیست و دوم اردیبهشت، نمایندگان مجلس بعد از احضار وزیر کار، با کانون عالی بازنشستگان دیدار داشتند؛ در این دیدار، بر لزوم اجرای قانون تاکید شد و قرار بر این گذاشته شد که بازنشستگان نشستی با محمد مخبر (معاون اول رئیس جمهور) داشته باشند و در آن جلسه، مساله‌ی بازنگری در افزایش مستمری‌ها پیگیری شود؛ البته دستور رئیس جمهور برای بازنگریِ موضوع، گروهی از بازنشستگان را نسبت به تغییر سرنوشت ماجرا و اجرای مصوبات مزدی شورایعالی کار امیدوار کرده است.

بیست و دوم اردیبهشت، علی بهادری جهرمی در حساب توییتری خود نوشت: «در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رییس جمهور، آیت‌الله رئیسی به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تامین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه نمایند.»

ظاهراً «بسته‌های حمایتی» از همینجا به روایت بازنشستگان وارد شد و ادبیات مقامات دولتی را تغییر داد، به گونه‌ای که بازنگری در مصوبه‌ی افزایش مستمری‌ها به ارائه‌ی بسته‌های حمایتی استحاله یافت. یک روز بعدتر، ۲۳ خرداد اول صبح، «حجت الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیترخود نوشت: «با توجه به دستور رئیس‌جمهور محترم نسبت به دغدغه برخی از بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی، مقرر شد بسته‌های ویژه در قالب‌های مختلف که جزئیات آن به اطلاع می‌رسد برای آن‌ها در نظر گرفته شود؛ معیشت بازنشستگان به ویژه عزیزانی که دریافتی آن‌ها حداقل است از اولویت‌های دولت مردمی است.»

دو نکته در این توئیت برجسته است، اول پافشاری بر مقوله‌ی «بسته‌های ویژه‌ی حمایتی» که احتمالاً کالایی یا رفاهی است و نمی‌تواند جایگزین مستمری شایسته و مزد قانونی شود و دوم تاکید مجدد فقط بر «حداقل‌بگیران».

درحالیکه بازنشستگان تاکید دارند خواسته‌ی ما فقط و فقط اجرای قانون و به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است و باید مصوبات مزدی شورایعالی کار برای تمام سطوح مزدی اجرایی شود، بازنشستگان نسبت به جایگزین‌سازیِ بسته‌های حمایتیِ مورد نظر دولت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند بسته حمایتی نمی‌خواهیم؛ ما مزد قانونی می‌خواهیم. در روزهای اخیر، بازنشستگان با دستور «بازنگری در موضوع مستمری» تا اندازه‌ای امیدوار شده بودند اما چرا بلافاصله گفتمانِ حمایت و بسته‌های ویژه‌ی حمایتی به میدان آمد؟

علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری تهران) در این رابطه  می‌گوید: بحث بسته‌ی حمایتی از موضوع مصوبه‌ی افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان و اعتراض بازنشستگان به این مصوبه کاملاً جداست. بسته‌ی حمایتی جزو رفاهیات است و سازمان به عنوان یک صندوق مستقل بیمه‌ای و بازنشستگی، وظیفه دارد همیشه این بسته‌ها را در اختیار بازنشستگان قرار دارد. این موضوع جداگانه‌ای است و نمی‌توانند با پیش کشیدنِ بسته‌ی حمایتی، موضوع افزایش مستمری بازنشستگان و اجرایی نشدن مصوبات مزدی شورایعالی کار را به حاشیه برانند و یا از حیز انتفاع ساقط کنند. سازمان علاوه بر اینکه تکلیف دارد طبق ماده ۹۶ مستمری سالیانه‌ی بازنشستگان را براساس افزایش هزینه‌های زندگی افزایش دهد، وظیفه دارد خدمات رفاهی مکفی و باکیفیت به بازنشستگان خود ارائه کند.