خبر بد برای کارگران کشوری | حربه کارفرمایان برای واقعی کردن حقوق کارگران!

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم. وزیرکار درباره ترمیم مزدی کارگران در سال جاری گفت: در حال بررسی موضوع ترمیم حقوق کارگران هستیم و هفته آینده اطلاع‌رسانی خواهیم کرد. 

ماه های پایانی هر سال جلسات افزایش حقوق کارگران برگزار می شود. با توجه به اینکه همواره عقب ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران جود دارد، نمایندگان کارگران هر ساله در جلسات مزدی تلاش دارند تا با بیان مشکلات و واقعیت های زندگی کارگران دستمزد را به گونه ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند. از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند تا دستمزد به گونه ای تعیین شود که به قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد.

به همین دلیل مهمترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می شود تهدید برای اخراج با افزایش حقوق است. کارفرمایان هر ساله در جلسات مزدی بیان می کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می افتد.

در حالی که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می شود،‌ نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه ها با فروش پایین فعالیت می کنند به خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش دستمزد می گوید: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل حقوق کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.

وی ادامه داد: زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل حقوق می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود؛ قطعا ًخود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند.با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.

اینکه وزیراقتصاد معتقد است افزایش بیش از اندازه حداقل حقوق باعث تخریب فضای شغلی کارگران می شود, به اعتقاد کارشناسان اقتصادی شاید قابل تأمل باشد. اما نمایندگان کارگران معتقد هستند آنچه درباره دستمزد به دنبال آن هستند افزایش بیش از اندازه نیست, بلکه درخواست برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱قانون کار است.

مطابق ماده ۴۱قانون کار حقوق کارگران باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. درحال حاضر دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه های آنها را پوشش می دهد و تورم ۴۶درصدی حاکم بر اقتصاد, باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به گونه ای است که اکثر کارگران حاشیه نشین شده اند, چرا که حدود ۷۰درصد درآمد آنها صرف اجاره بها می شود و برای تأمین هزینه های زندگی مجبور به اشتغال در شغل های دوم و سوم هستند.

محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه درخواست ما افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست ,بلکه عمل به ماده ۴۱قانون کار است گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش نیابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.

این کارشناس حوزه کار افزود: متاسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.

تاجیک افزود: آن چیزی که موجب زیان دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جستجو کنند.

این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، ‌گفت: زمانی که کارگران در شورای عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت باید بی طرفانه عمل کند. در صورتی که دولت حمایت از کارفرمایان می کند و کارفرمایان هم به پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.

وی بیان کرد: تعدیل نیرو به دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است.طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبرو می‌کند.

عدم رعایت سه جانبه گرایی هنگام تعیین دستمزد و عمل نکردن به قانون کار یکی از گلایه های جامعه کارگری هنگام تعیین مزد است. هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال اظهار نظرهای مختلف درباره حقوق و دستمزد کارگران مطرح می شود. از تأثیر حقوق کارمندان بر حقوق کارگران,‌تعدیل به بهانه افزایش حقوق, افزایش تورم, ناتوانی بنگاه ها در پرداخت حقوق و... موضوعاتی است که در ماه های پایانی سال مطرح می شود.

کارگران برای تمام این بهانه ها استدلال های علمی می آورند, به طور مثال درباره اثر دستمزد بر تورم کارشناسان اعتقاد دارند همبستگی دستمزد و نرخ تورم در اقتصاد ایران اثبات نشده است، این مهم را می‌توان به‌راحتی با بررسی و مقایسه منحنی تورم و درصد افزایش دستمزد طی دو دهه گذشته متوجه شد؛ همگرایی بین این دو وجود ندارد، ضمن اینکه در اقتصاد کلان، تورم حاصل از فشار تقاضا، زمانی ایجاد می‌شود که تقاضا از عرضه بیشتر شود.

وقتی ما نتوانسته‌ایم قدرت خریدِ کارگران را ثابت نگه داریم و با این کار تقاضای عمومی را کاهش داده‌ایم، چگونه از تأثیر دستمزد بر نرخ تورم حرف می‌زنیم؟ وقتی به‌دلیل پایین بودن تقاضا در بازار، رکود ایجاد شده است، چگونه می‌توانیم بگوییم که افزایش دستمزد سبب افزایش نرخ تورم شده است؟!

یا اینکه اگر عده ای فرض را بر این می گذارند که با افزایش مزد تعدیل ها شروع می شود باید گفت بارها از سوی مسئولان مختلف بیان شده است که کار هست ولی کارگرنیست, کارشناسان یکی از دلایل عدم تمایل در کار را دستمزد پایین می دانند. سال 1401 که دستمزد به میزان 57درصد افزایش یافت و تا حدودی قدرت کارگر را بالا برد, گزارش هایی مبنی بر افزایش ماندگاری شغل در جامعه دیده شد.

علی بابایی کارنامه, رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق کارگران بر اساس تورم سالانه، گفت: قانون باید به نحوی اصلاح شود که نمایندگان کارفرمایان یا همان بخش خصوصی و نمایندگان کارگری با یکدیگر به تفاهم برسند و دولت فقط نقش نظارتی داشته باشد، در این صورت نقش کارگران پر رنگ تر خواهد شد ولی در شرایط کنونی کارگران کمترین نقش را دارند.

علی بابائی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی  عنوان کرد: مهم‌ترین مسئله در بحث تعیین مزد حقوق کارگران عمل به قانون و رعایت  سه جانبه گرایی است که  یک بار برای همیشه شیوه تصمیم گیری در خصوص دریافت مزد و حقوق باید اصلاح شود.تفاهم کارگران و کارفرمایان و نظارت دولت بر این روند ریشه حل مشکلات معیشتی کارگران است.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون کار فعلی، شورای عالی کار به ریاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور سه نماینده از جامعه کارگری، سه نماینده از کار فرمایان و سه نماینده از دولت، تصمیماتی برای کارگران اتخاذ می‌‎کنند که خود کارگران کمترین نقش را در این تصمیم گیری دارند، چراکه در اکثر مواقع کارفرمایان و دولت هم نظر هستند.