فوری/ افزایش دوباره 30 درصدی حقوق کارگران از این ماه | تعیین پایه حقوق جدید برای حداقل بگیران در مجلس؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

یکی از موارد که در لایحه برنامه هفتم آمده بود درباره محاسبه میانگین حقوق پنج سال پایان دوره خدمت به عنوان ملاک پرداخت حقوق بازنشستگی بود که صبح (سیزدهم تیر) اعضای کمیسیون اجتماعی با اکثریت آرا با آن مخالفت کردند.پیش از این نیز محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز از حذف موضوع «محاسبه میانگین حقوق بازنشستگی بر مبنای پنج سال آخر خدمت کارکنان دولت» از لایحه برنامه هفتم در این کمیسیون، خبر داده بود.

به این ترتیب، تغییر مبنای محاسبه مستمری در دو کمیسیون تخصصی مجلس حذف شده و این امیدواری وجود دارد که این مساله در کل از برنامه هفتم پاک شود.

کارگران ساختمانی همواره در محرومیت به سر برده و می‌برند و همواره دغدغه معیشت، درمان، بیمه، امنیت شغلی و… داشته و دارند. این روزها اما دغدغه بیمه و ابهاماتی که در این راستا به وجود آمده، بیش از همه آنان را با مشکل مواجه کرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهایی که کارگران در انتظار اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بودند، در اقدامی ناباورانه اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی مصوب ۵ بهمن ۱۴۰۱ را به مدت دو سال متوقف کردند و اصلاحیه سال ۹۳ را لازم‌الاجرا دانستند و بر محرومیت کارگران ساختمانی افزودند.

هادی ساداتی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی مازندران) در رابطه با توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی به ایلنا گفت: ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، اصلاحیه‌های مختلفی را از سال ۸۲ تا امروز تجربه کرده است و امروز وقتی می‌بینیم نماینده‌ای غیرکارگری توقف طرح و برگشت به طرح سال ۹۳ را داده و پیشنهاد داده است، باید گفت اگر این طرح خوب و مفید بود دوباره اصلاحیه انجام نمی‌شد.

وی افزود: عدم اجرای بیمه کارگران ساختمانی به مرور موجب کاهش تعداد کارگران بیمه شده؛ خواهد شد و در روزهای اخیر هم با بخشنامه ابلاغ شده تامین اجتماعی به شعب مقرر شده ماهانه قریب به ۳ درصد کاهش بیمه کارگران ساختمانی در شعبه‌های مختلف اعمال شود، چرا که منابع وجود ندارد.

ساداتی اظهار کرد: دو سال توقف در طرح بیمه کارگران ساختمانی موجب می‌شود بیمه کارگرانی که کار ساختمانی انجام می‌دهند و امنیت شغلی و جانی ندارند، پرداخت نشود و همین بیمه نصفه و نیمه را هم از دست بدهند.

نائب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: کار مجلس ظلم آشکار به کارگران و اجحاف به کارگران بود که بی‌پاسخ نخواهد بود و در دوره جدید مجلس، نمایندگانی که رای به توقف طرح بیمه کارگران ساختمانی دادند، امیدی به رای کارگران نداشته باشند، چراکه این‌نمایندگان نشان دادند که دلسوز کارگرانی که شغل مناسب ندارند و آسیب‌پذیر هستند، نیستند.

ساداتی گفت: مازندران قریب به ۷۰ هزار کارگر ساختمانی شناسایی شده دارد که نزدیک به ۲۰ هزار نفر در انتظار بیمه تامین اجتماعی هستند.

مد ربانی (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری) نیز در واکنش به این اقدامِ نمایندگان گفت: در طول سال‌های مختلف و تلاش تشکل‌های کارگری، کارگران ساختمانی قطره چکانی بیمه شدند و با تلاش فراکسیون کارگری مجلس و تلاش‌های بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس، ماده ۵ اصلاح شد و رای در صحن علنی گرفتیم اما متاسفانه برخی عوامل ثروت و قدرت مانع اجرای قانون شدند و در آخرین لحظات که انتظار اجرایی شدن اصلاح ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی داشتیم، نتوانستیم به خواسته خود در این بخش برسیم.

وی افزود: با توقف اجرای قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی بر کارگران ساختمانی ظلم روا شد و کارگران ساختمانی هرگز این تصمیم را فراموش نخواهند کرد و ۴ تیرماه ۱۴۰۱ همواره در اذهان ما باقی خواهد ماند.

ربانی گفت: قانون اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی در قالب دو فوریت در صحن علنی مجلس رای گیری و رأی مناسب را کسب کرده بود و خوشحال بودیم با اجرای آن به خواسته‌ی خود می‌رسیم. فکر می‌کردیم رای برای اجرا ابلاغ شود و ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار کارگر ساختمانی که از سال ۹۸ در انتظار هستند از بیمه کارگران ساختمانی بهره‌مند شوند که متاسفانه برخی از نمایندگان توقف طرح را تایید کردند و درنهایت طرحی که با تلاش چندساله و هزینه گزاف برای تشکل‌ها و کارگران و مجلس؛ در آستانه اجرایی شدن بود، متوقف شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری تصریح کرد: اگر قرار بود طرح قبل اجرایی شود چرا اینهمه هزینه و زمان صرف اصلاح ماده شد؟

به گفته ربانی، کمیسیون اجتماعی و فراکسیون کارگری تمام قد ایستادند و دفاع مظلومانه برعدم توقف این اصلاحیه دادند اما متاسفانه توقف ماده ۵ اجرایی شد.

این نماینده کارگری یادآور شد: در هیچ کجای دنیا برای یک صفحه قانون این همه وقت و هزینه نمی‌کنند که قانون ۱۰ سال گذشته دوباره اجرا شود، اگر قانون ۱۰ سال گذشته قابل اجرا بود که کارگران ساختمانی با این همه مشکل مواجه نمی‌شدند.

ربانی گفت: قانون ۹۳ ایراد داشت که بر اصلاح آن اصرار شد و اگر اصلاحیه مصوب سال ۹۳ اشکال نداشت چرا باید این همه هزینه و زمان صرف می‌شد؟

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی ساری افزود: مازندران پذیرای کارگران از اقصی نقاط کشور و میزبان کارگران استان‌های سردسیر در ۶ ماهه دوم سال است. اما با توقف اصلاحیه ماده ۵ بیمه کارگران ساختمانی، دوباره کارگران کشور قربانی سوءمدیریت شدند و مسئولان باید در این راستا پاسخگو باشند.

مسلم‌ مکاری (رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل و نایب رئیس شورای اسلامی شهر آمل) هم در گفت وگو با ایلنا اظهار کرد: آمل دارای ۵۱ درصد جمعیت کارگری است با توجه به اینکه کارگران ستون فقرات جامعه هستند و در دو شهر کارگران در بابل و آمل مازندران با گرفتن‌ کرسی شورای شهر نشان دادند، در سرنوشت شهرشان اثرگذار هستند.

به گفته مکاری، امسال بعد از ۴۴ سال از انقلاب، حداقل دستمزد ۵۷ درصدی را به ۲۷ درصد کاهش دادند و در این راستا به کارگران اجحاف شد.

رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی آمل با اشاره به اینکه به کار گرفتن اتباع بیگانه در استان‌های شمالی ممنوع است، خاطرنشان کرد: با ورود غیرقانوتی اتباع بیگانه، عملا استادکاران در استان‌های شمالی مازندران، گیلان و گلستان بیکار و اتباع بیگانه متولی کار هستند و با چالش بزرگ در این راستا مواجه‌ایم اما متاسفانه در کنار این دغدغه‌ و نبود امنیت شغلی و جانی، درمان و… کارگران از بیمه کارگران ساختمانی به عنوان یک امنیت حداقلی شغلی نیز محروم هستند.

عضو هیات مدیره کانون مازندران یادآور شد: نمایندگان خود را انقلابی می‌دانند اما به فرمایشات رهبری که دغدغه کارگران و این قشر را دارند، توجه ندارند.

مکاری گفت: در سال ۸۹ خدمت رهبر رسیدیم و ایشان به وزیر وقت، آقای شیخ الاسلامی، دستور دادند که بیمه کارگران ساختمانی اجرا شود.

وی افزود: به نمایندگانی که به کارگران ساختمانی رای ندادند، اعلام‌ می‌کنیم در مجلس آینده انتظار رای از جامعه کارگری نداشته باشند چراکه خود را کارگر و کارگرزاده و حامی کارگر معرفی کردند و در عمل خلاف آن ثابت شد.

تورم ۵۰ درصدی در مقابل افزایش حقوق ۲۰ درصدی، این روزها باعث شده که کارگران دوباره خواستار تغییر نرخ دستمزد باشد؛ اتفاقی که حتی هفته گذشته باعث شد که در روزهای میانی خردادماه باعث شد که کارگران به دیوان عدالت شکایت کنند تا مزد ۱۴۰۲ باطل شد و نشست‌های شورای عالی کار برای افزایش مزد به اندازه تورم و سبد معیشت برگزار شود.این در شرایطی است که وزارت کار در واکنش به این درخواست جامعه کارگری، اعلام کرد که روند کاهشی تورم آغاز شده و خلف وعده‌ای درباره جلسه شورای عالی کار صورت نگرفته است.

با این حال، بیست و نهم خردادماه مهدی دربین، معاون قضایی در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی در یک نشست خبری اعلام کرد که شکایت از مصوبه شورای عالی کار در خصوص نرخ حداقل دستمزد کارگران در هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری بررسی شد که رای به رد این شکایت داده شده است.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به این رای دیوان عدالت اداری عنوان کرد: حدس می‌زدیم شکایت امسال درباره مزد کارگران در رابطه با سال ۱۴۰۲ به همان سرنوشت سال ۱۳۹۹ دچار شود.

فرامرز توفیقی، فعال کارگری هم متذکر شد: دولت قوانین مزدی و وظایف حاکمیتی خود را زیر پا می‌گذارد، نمایندگان مجلس سکوت می‌کنند و قوه قضاییه نیز شکایتِ قانونی کارگران را که دلایل آن اظهر من‌الشمس است، مردود می‌داند.

با این وجود، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی در مقابل این اعتراضات تاکید کرد: قانون‌گذار برای تعیین حقوق کارگران چارچوبی مشخص کرده‌اند که ما براساس آن اقدام کردیم؛ ضمن این‌که این میزان حقوق در حضور نمایندگان کارگران در جلسه شورای عالی کار به تصویب رسیده است.

به گفته او، من تعجب می‌کنم فردی که صورت جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۲ کارگران را امضا کرده است، الان می‌گوید این مصوبه غیرقانونی است.

در همین رابطه، حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار گفت: گفت: کارگران در خصوص دستمزد، درخواستی قدیمی است که از گذشته هم این مساله وجود داشته و هیچ‌گاه دولت زیر بار آن نرفته است.

وی افزود: در سال‌های گذشته هر بار با افزایش تورم، کارگران خواستار بازنگری دستمزد بودند که دولت این کار را قبول نمی‌کرد.

این کارشناس بازار کار عنوان کرد: به نظر من وقتی که تورم در طول سال افزایشی است و خود دولت مبادرت به افزایش قیمت کالاها و تعرفه خدمات می‌کند، این مساله در خصوص بازنگری دستمزد نیز از طرف کارگران کاملا مشروع و قانونی است، اما متاسفانه هیچ‌گاه دولت زیر بار این کار نرفته و همیشه مقاومت کرده است.

حاج‌اسماعیلی تصریح کرد: در خصوص سال‌جاری، موضوع جنبه‌های متعددی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. اولین نکته این است که دولت دنبال سرکوب دستمزد بوده و این را در قالب یک سناریو از پیش تعیین شده انجام داد و متاسفانه نمایندگان کارگری، فریب خوردند و کاملا تحت مدیریت دولت، به مساله فرآیند تعیین دستمزد تن دادند و آن را امضا کردند؛ برخلاف شرایط و شاخصه‌های اقتصادی که ماده ۴۱ قانون کار بر آن‌ها تاکید می‌کند.

وی متذکر شد: متاسفانه دولت هدفی را که برای تعیین دستمزد در سال‌جاری طراحی کرده بود، محقق کرد. آنچه که باید در این مساله مورد تذکر قرار گیرد و به آن اشاره شود، دو سه جنبه متفاوت است. اول این‌که اعتراض کارگران نباید جدی گرفته شود؛ آن هم به دلیل این‌که آنها تحت یک شرایط خاص با مدیریت دولت مصوبه دستمزد را امضا کردند و با دولت همراه شدند و این برخلاف شرایط قانونی بود.

این کارشناس بازار کار بیان کرد: اعتراض آنها جدی نیست و این ناشی از آن است که نمایندگان کارگری در ایران مستقل نیستند و کاملا تحت مدیریت دولت و نهادهای خاص حاکمیتی فعالیت می‌کنند. سوم این‌که نهادهای کارگری در ایران به شدت ضعیف و زرد هستند و امکان پیگیری مطالبات کارگران را ندارند، بنابراین اعتراض آنها در روزهای اخیر بیشتر جنبه تبلیغی و سیاسی دارد.

حاج‌اسماعیلی متذکر شد: در خصوص دولت نیز کاملا پافشاری وجود دارد و امکان این‌که در دستمزد تجدیدنظر کند، وجود ندارد.

وی یادآور شد: براساس سوابق قبلی دیوان عدالت اداری، وقتی یک طرف دعوا دولت و یک طرف مردم باشند، به طور معمول دیوان به نفع مردم و به ضرر نهادهای حاکمیتی و دولت موضع‌گیری نکرده است.

این کارشناس بازار کار در ادامه گفت: نکته مهمی که وجود دارد، این است که دولت نمی‌خواهد به موضوع افزایش دستمزد تن دهد، چون تعیین دستمزد را براساس یک اهداف خاص تعیین کرده و آن را محقق کرده بود. حالا چطور امکان بازنگری دستمزد را فراهم کند!؟

حاج‌اسماعیلی افزود: اما این‌که این حق در خصوص بازنگری دستمزد براساس شرایط قانونی و طبق شرایط واقعی اقتصادی و صنفی برای کارگران فراهم است یا خیر، باید گفت این حق کارگران است.

وی عنوان کرد: در شرایطی که تورم روند تصاعدی دارد و آمارهای رسمی هم آن را تایید می‌کند و مرکز پژوهش‌های مجلس هم در روزهای اخیر روند تورم را بالاتر از ۷۰ درصد اعلام کرد، نشان می‌دهد که دستمزد باید مورد بازنگری قرار گیرد و شرایط برای کارگران نسبت به سال گذشته سخت‌تر شده است و حداقل دستمزد کفاف زندگی مردم را نمی‌کند.

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: من فکر می‌کنم اگر کارگران دنبال ترمیم دستمزد هستند، باید بتوانند از پشتوانه‌ها و پتانسیل جمعی کارگران استفاده کنند.

حاج‌اسماعیلی همچنین با بیان این‌که در تشکیلات کارگری هم به لحاظ حرفه‌ای مشکل داریم و هم به لحاظ دانش، گفت: من قبلا هم گفته بودم که شکایت به دیوان عدالت اداری راه به جایی نمی‌برد. الان هم دیدیم که دیوان عدالت اداری در رد دادخواست گروه‌های کارگری، اشاره به ماده ۱۶۷ می‌کند که ترکیب شورای عالی کار چگونه است و مصوبه‌ای که اتفاق می‌افتد، دیوان نمی‌تواند در آن مداخله کند.

وی افزود: به لحاظ شکلی زمانی ما می‌توانیم از مصوبه دستمزد شکایت کنیم که یک مصوبه صرفا دولتی باشد. دستمزد یک مصوبه سه‌جانبه است و دیوان وجاهت لازم را برای ورود به این کار ندارد.

حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ توسط شورای عالی کار روزانه مبلغ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال اعلام شد. با احتساب بن کارگری به مبلغ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال و حق مسکن به مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال، پایه حقوق وزارت کار بدون احتساب هر گونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه در یک ماه سی روزه برابر با ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال است. در این صفحه خبرهای حداقل دستمزد کارگران، حقوق وزارت کار و پایه حقوق ۱۴۰۲، منتشر می‌شود. نحوه محاسبه حق بیمه و سهم طرفین و میزان پرداخت مالیات با توجه به سطوح مختلف درآمدی نشان داده شده است.