خبر خوش درباره حقوق کارگران | اجرای طرح دستمزد منطقه ای از این ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 ​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

صحبت از مزد منطقه ای هر زمانی پررنگ تر می شود که نمایندگان کارگران گلایه از کاهش قدرت خرید و ترمیم دستمزد می کنند.  یکی دیگر از ترفندهای گمراه‌کننده که به خصوص کارفرمایان و نمایندگان آنها بر آن تاکید دارند، بحثِ «دستمزد منطقه‌ای» است؛ دستمزد منطقه‌ای، مسئله ی ناشناخته ای در عرصه روابط کار جهانی نیست. در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد.

در سال ۱۴۰۲ نیز بعد از تعیین مزد انتقادهای زیادی بر این شد که دستمزد کفاف هزینه های کارگران را نمی دهد.اما دولتی ها در شورای عالی کار وعده کاهش تورم را دادند. در حال حاضر نمایندگان کارگران معتقدند کاهش تورمی که از سوی دولت اعلام می شود صرفاً‌ آمار سازی است و مطرح کردن مزد منطقه ای برای رد گم کردن توجه کارگران به شرایط معیشتی است. برخی ازکارشناسان اقتصادی معتقدند دولت‌ها معمولاً هرچند سال یکبار، سال پایه تورمی را تغییر می‌دهند به این دلیل که در این بازه زمانی نگاه مصرفی جامعه تغییر می‌کند و به تبع آن، به روزرسانی لازم است تا اعداد و ارقام مناسبت‌تر حاصل شود اما به این بهانه، می‌توانند عددسازی کنند و ارقام تاثیرگذار را پایین بکشند.

اکبر شوکت، رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی کشور می گوید: ️مدعیان مزد منطقه‌ای معتقدند در شهرهای دورتر هزینه‌ها کم‌تر است پس باید حداقل حقوق نیز کم‌تر از کلان‌شهرها باشد، در حالی که طبق آمار بانک مرکزی، این نقاط نرخ بیکاری بیش‌تر و تورم بالاتری دارند که البته این فاصله در حد یک یا دو درصد می‌باشد.

وی بیان کرد:اگر می‌خواهند مزد منطقه‌ای را اجرا کنند باید بالاتر از حداقل حقوق و بر اساس نرخ بیکاری مناطق مختلف کشور باشد.

 شوکت گفت: ️مهم‌ترین مبنا در مزد منطقه‌ای این است که یک حداقل دستمزدی را مانند مزد تعیین شده در شورایعالی کار، در مزدهای منطقه‌ای به رسمیت بشناسند و در مناطق مختلف کشور بالاتر از آن حداقل دستمزد را به عنوان مزد منطقه‌ای مشخص نمایند. ️برای مثال در بوشهر به دلیل شرایط آب و هوایی نامساعد، کارگران رغبتی به کار کردن در این شهر را ندارند، لذا می‌بایست حداقل دستمزد این منطقه را مثلا به حدود ۸میلیون تومان افزایش دهند.

حدود دو ماه از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ می‌گذرد اما کماکان انتقادان نسبت به آن باقی‌ست و حالا صدای حقوقدانان هم درآمده است. از فعالان کارگری و حقوقدانان گرفته تا خودِ کارگران به‌ویژه نگران یک موضوع هستند؛ تورم. در عین حال، بررسی‌های اقتصادی نشان می‌دهند رشد اقتصادی پایین و تورم بالا محتمل‌ترین سناریوی سال جاری است که همین پیش‌بینی‌ها به نگرانی‌ها دامن می‌زند.

در روزهای پایانی اسفند ماه ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران تعیین شد اما انتقادات به آن هنوز پایان نگرفته است. قبل از اعلام دستمزد هم فعالان کارگری نگران این بودند که مبادا نرخ تورم و قیمت سبد معیشت نادیده گرفته شود. بعد از شروع جلسات مزدی در شورای عالی کار هم، اعلام قیمت ۱۴ میلیون تومان برای سبد معیشت با گلایه‌های بسیاری همراه شد. البته در ادامه این رقم به ۱۷ میلیون تومان رسید اما باز هم رضایت فعالان کارگری را به دنبال نداشت.

کارشناسان می‌گویند سبد معیشت مولفه‌ای است که طبقات کارگر میزان تغییرات تورمی را درک می‌کنند اما سال‌هاست به آن توجهی نمی‌شود؛ یا با متر و معیار درستی آن را محاسبه نمی‌کنند یا نحوه استخراج داده‌ها از کانال‌ها واقعی نیست. برآوردی که آنها از سبد معیشت دارند، حداقل ۱۸ میلیون تومان است، هرچند فرامرز توفیقی، فعال کارگری در گفت‌وگویی که با ایلنا داشته، این رقم را حدود سه میلیون تومان بیشتر می‌داند. این یعنی رقم سبد معیشت بسیار متفاوت از حداقل دستمزدی است که با افزایش ۲۷ درصدی به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد و حتی برای سایر سطوح مزدی با افزایش ۲۱ درصدی به حدود هشت میلیون تومان می‌رسد. 

اما داستان به همین جا ختم نمی‌شود، نگرانی بعدی کارگران همان تورم است که پیش‌بینی‌ها روند نگران‌کننده‌ای از آن را به نمایش می‌گذارند. وقتی نرخ دستمزد ۱۴۰۲ نیز اعلام شد، کارگران گفتند تا حرف از حقوق ما می‌شود می‌گویند تورم داریم! منتقدان دیگر که در زمره کارشناسان و صاحب نظران جای می‌گیرند، بر این باورند که در بستر گفتمانی اقتصاددانان حتی گروه دست راستی‌ها بعید است که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی ظرف یکی یا دو ماه، به نصف تقلیل یابد.

بررسی‌های اقتصادی هم مهر تاییدی می‌زند بر این گفته‌ها. اخیرا تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، تحلیلی ارائه کرده که نشان از تورم بالا در سال جاری دارد و آن را در کنار رشد اقتصادی پایین محتمل‌ترین سناریو دانسته است. کارشناسان با ارزیابی بودجه ۱۴۰۲ نیز می‌گویند قرار است تورم بالای ۴۰ درصد بماند و هشدار می‌دهند ممکن است تورم سه‌رقمی در اقتصاد ایران اتفاق بیافتد.