فوری/حقوق کارگران افزایش یافت | افزایش دوباره حقوق کارگران در این ماه

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش می‌یابد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار را یکی از مهمترین خواسته‌ها و انتظارات جامعه کارگری دانست و با اشاره به طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری گفت: جامعه کارگری امیدوار است که در جهت تحقق مطالبات بحق خود در هفته کارگر اخبار مسرت بخشی بشنود.

وی ادامه داد: کارگران در دیدار با رییس جمهور امیدوارند اخبار خوش و مسرت بخشی بشنوند و مطالبات بحق آنها محقق شود.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره لایحه ارتقای امنیت کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: بر اساس آنچه اطلاع داریم، این لایحه به چند ماده قانون کار از جمله ماده ۷،‌۱۰ و ۲۷ می پردازد. سالهای سال است که جامعه کارگری منتظر تدوین آیین نامه تبصره دو ماده ۷ قانون کار است که باید از سوی وزارت کار صورت می‌گرفت ولی تاکنون اقدام خاصی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

اصلانی افزود: در سال ۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب رسید، مقرر شد آیین‌نامه تبصره دو ماده ۷ نوشته شود تا شغل‌های مستمر و غیر مستمر شناسایی و مشکل نیروهایی که در این مشاغل با قراردادهای موقت به کار گرفته شده‌اند،‌ برطرف شود. اگر سالها قبل آیین نامه نوشته می‌شد امروز شاهد نبودیم که کارگران بعد از ۲۰ سال کار با قرارداد موقت در یک شغل مستمر مشغول کار باشند.

این مقام مسئول کارگری با بین اینکه قراردادهای موقت در بهره‌وری بنگاه‌ها و کیفیت کالاهای تولیدی تاثیرگذار است، اظهار کرد: کارفرمایان به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی کارگری امنیت شغلی ندارد و قرارداد کارش مشخص نیست، روی تولید و بهره‌وری کارگاه اثر می‌گذارد، بنابراین معتقدم که اگر لایحه ارتقای امنیت شغلی در جهت حفظ امنیت شغلی نیروهای کار باشد موثر است و امیدواریم در راستای قول مساعد رئیس جمهوری به کارگران مبنی بر ساماندهی قراردادهای کار و حذف شرکت‌های پیمانکاری به نتیجه برسد.

وی در پایان گفت: موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی سال گذشته در مجلس مطرح بود و مجلس با آن موافقت کرد ولی هنوز اجرایی نشده و در آیین‌نامه آن مشخص نیست که کدام پیمانکاران می‌توانند مشغول کار شوند و کدام شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند.

علی خدایی گفت: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با نشست روز دوشنبه شورای عالی کار به اعتراض گروه کارگری نسبت به افزایش قیمت‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: در این نشست، نسبت به افزایش قیمت کالاها و خدمات در سال جدید واکنش نشان دادیم و اعتراض رسمی خود را به وزیر کار اعلام کردیم.

او افزود: به عنوان نماینده کارگران به وزیر کار گفتیم که دولت به وعده‌های خود در زمینه مهار و کنترل تورم عمل نکرده است، بنابراین اگر اوضاع اینگونه باشد، برای برگزاری فوری شورایعالی کار و اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ درخواست رسمی خواهیم داد.

خدایی با تاکید براینکه مزد ۱۴۰۲ با قول رسمی وزاری دولت مبنی بر کنترل تورم مصوب شد، می‌گوید: در روزهای اخیر، قیمت‌ها از سوی مراجع رسمی افزایش یافته؛ نرخ کرایه تاکسی، اتوبوس و مترو ۴۰ درصد بالا رفته؛ از سوی دیگر، سیاست‌های تنظیم بازار اجرایی نشده است.

نماینده کارگران در شورایعالی کار می‌افزاید: ما شاهد افزایش قیمت مرغ، تخم مرغ و سایر کالاهای خوراکی در بازار هستیم. امروز قیمت هر کیلو مرغ در بازار بیشتر از ۸۰ هزار تومان است و این در حالیست که قرار بود حداکثر قیمت عرضه مرغ، کیلویی ۶۳ هزار تومان باشد؛ در بخش مسکن نیز شاهد شکست سیاست‌های کنترلی و افزایش بی‌رویه نرخ اجاره خانه هستیم. اینها همه نشانه‌هایی از خلف وعده دولت در کنترل تورم است.

او اضافه می‌کند: اگر اوضاع اینگونه باشد و نتوانند قیمت‌ها را کنترل کنند، بدون تردید اصلاح دستمزد را با جدیت دنبال خواهیم کرد؛ ما این مساله را به طور رسمی به وزیر کار به عنوان نماینده دولت در شورایعالی کار اعلام و تاکید کردیم دولت باید به وعده‌های تورمی خود پایبند باشد.

گفتنی است، سیصد و پانزدهمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «شرکای اجتماعی» نمایندگان کارگری و کارفرمایی شب دوشنبه ۲۸ فروردین‌ماه برگزار شد.

رعیتی فرد (معاون روابط کار وزیر کار)، «اصلاح آیین نامه دادرسی کار» و «پژوهش در مورد مزد منطقه‌ای» را از مهم‌ترین دستور کارهای این نشست شورایعالی کار دانسته است.