تسویه معوقات حقوق کارگران در این ماه | واریز مطالبات 900 هزار تومانی هر ماهه کارگران

​طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از اول سال قابل اجراست.

هادی ابوی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره اجرای مصوبه افزایش حق مسکن کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار امسال مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را ۹۰۰ هزار تومان تعیین کرد که جهت اجرا باید به تصویب هیات وزیران برسد. وزیر کار اعلام کردند که مجوز تصویب آن را از هیات وزیران می گیرند و امیدواریم که هرچه سریع‌تر تصویب و این افزایش به کارگران پرداخت شود.

وی تصریح کرد: حق مسکن ۹۰۰ هزار تومانی از ابتدای فروردین ماه امسال قابل اعمال است و از هر زمانی که مصوبه پیشنهادی شورای عالی کار به تصویب هیات وزیران برسد، معوقات آن به حساب کارگران واریز می شود.

ابوی درباره احتمال تغییر رقم پیشنهادی حق مسکن توضیح داد: کاهش مبلغ کمک هزینه مسکن امکانپذیر نیست زیرا سال گذشته به دنبال کاهش آن، مصوبه به هیات تطبیق مقررات مجلس رفت و همان مصوبه شورای عالی کار عینا تایید و اجرایی شد.

وی افزود: در صورتی که به هر دلیلی نیاز به اصلاح یا تغییر مصوبه باشد، باید به شورای عالی کار بازگردد تا اعضا در خصوص آن تصمیم بگیرند اما وزیر کار اعلام کردند که مجوزش را می‌گیرند و ما امیدواریم که این مطالبه کارگران تحقق یابد.

این فعال حوزه کار در عین حال درباره اجرای مصوبه شورای عالی کار در خصوص بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: در قانون تامین اجتماعی عنوان شده که حداقل دریافتی مستمری بگیران نباید از حداقل حقوق مصوب همان سال کارگران کمتر باشد و هیات امنای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند ۲۱ درصد افزایش سایر سطوح مزدی را پایه بگذارد و بر اساس درصد حداقل بگیران رقم بیشتری به منظور ترمیم مزد بازنشستگان در نظر بگیرد.

ابوی گفت: سال گذشته مصوبه شورای عالی کار در مورد بازنشستگان مورد توجه قرار نگرفت و ۱۰ درصد اعمال شد که نگرانی بازنشستگان تامین اجتماعی را به دنبال داشت. اگر سازمان تامین اجتماعی تمایل داشته باشد می‌تواند به جهت تقویت قدرت معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران این رقم افزایش ۲۷ درصدی حداقل مزد را افزایش دهد.

در این میان دولت و شخص وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در جلسه شورایعالی کار که در واپسین شب‌های سال ۱۴۰۱ برگزار شد، تاکید کردند که این مزد برای آینده‌ای با کاهش تورم قابل ملاحظه در کشور تطابق دارد و اگر تورم از میزان قابل ملاحظه‌ای بالاتر رفت، مزد در میانه‌ی امسال مانند حقوق کارکنان دولت قابل ترمیم است. 

ترمیم حداقل دستمزد البته در بسیاری از کشورهای جهان مسبوق به سابقه است و امروزه یکی از مطالبات کارگران اروپایی از دولت‌ها این است که باتوجه به تورم ناگهانی ناشی از بحران پساکرونا و جنگ اوکراین، باید در این موج تورمی حداقل دستمزدها ترمیم شود. ترکیه به عنوان یکی از کشورهای مهم در زمینه ترمیم حداقل دستمزد، نمونه‌ای است که با ورود شخص رئیس جمهور (رجب طیب اردوغان) به مسئله مانع از بروز برخی التهابات در بازار کار خود شد. از آنجا که ترکیه طی مدت یکسال تورم بالای ۸۰ درصد را تجربه کرد، گفته می‌شود که اردوغان طی سال گذشته شخصا مجوز دوبار ترمیم مزد (یکبار بالای ۸۰ درصد) را به وزارت کار این کشور داده است. 

در ایران البته چنین تجربه‌ای تنها برای کارکنان دولت سابقه داشته و برای کارگران ذیل تامین اجتماعی سابقه نداشته تا دولت با تشکیل جلسه شورایعالی کار اقدام به پیشنهاد ترمیم حداقل دستمزد کند. در این میان شب ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) در گفتگویی اعلام کرد که صولت مرتضوی (وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی) وعده داده و این وعده را امضا کرده که اگر تورم از میزان قابل پیش‌بینی دولت فراتر رفت، امکان ترمیم مزد در شورا فراهم شود. 

در این میان بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند که دولت امکان چنین ترمیمی ندارد. علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کارشناس اقتصادی) در این رابطه به ایلنا گفت: ابتدا باید حدود اختیارات دولت در شورایعالی کار و خود قانون کار را باید دید و پرسید اساسا چنین اختیاراتی برای دولت وجود دارد تا تصمیمی از این دست اتخاذ شود یا خیر؟ اختیار قانونی که بتواند دولت را مکلف به ترمیم مزد بکند در قانون پیش‌بینی نشده و قول دولت برای هیچکدام از ارگان‌های قوه مجریه تکلیف کننده و الزام‌آور نیست. 

وی با بیان اینکه «کارگران با وعده نمی‌توانند زندگی کنند» افزود: دولت خود در جلسه شورایعالی کار قانون مصرح و روشن در ماده ۴۱ قانون کار و تبصره‌های آن را اجرا نکرده و حالا انتظار وجود دارد که به چیزی ورای قانون تن داده شود؟ مسئله اصلی این است که دولت فعلی باید بداند که حداقل دستمزد را نه بر مبنای تورم دوره آتی که باید با احتسابِ نرخِ تورمِ همان زمانِ برگزاریِ جلسهِ شورایعالیِ کار تعیین کرد. این قاعده شورایعالی کار بوده است که همواره بر مبنای تورم یا سبد معیشت حداقل مزد به روزرسانی شود. 

حیدری تاکید کرد: وزیر کار در جلسه شورایعالی کار شرط ترمیم دستمزد در میانه سال ۱۴۰۲ را وقوع تورم برخلاف پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط وزرای اقتصادی دولت عنوان کرده است. پاسخ ما به ایشان این است که معیار تورمی وزیر چیست؟ چند درصد باید تورم بالاتر از حد فعلی باشد یا مرزی که کمتر از آن در نرخ تورم دیگر نیازی به ترمیم مزد نیست، از نظر ایشان چیست؟ شما اختیار این را از کجا خواهید داشت که مزد را ترمیم کنید؟ آیا سایر دستگاه‌ها با ملاک شما همراستا خواهند بود؟ دولت در شرایطی که تورم دوباره به ۵۰ درصد رسید قرار است مزد را ترمیم کند؟ میزان ترمیم صورت گرفته چیست و آیا قرار است به اندازه مابه التفاوت نرخ افزایش حداقل مزد با نرخ تورم افزایش دستمزد داشته باشیم؟ این‌ها همه سوالات بدون پاسخی است که باید جواب آن روشن می‌شد و هنوز معیار و ملاکی معرفی نشده است.