فوری/حداقل حقوق کارگران تعیین شد | حقوق کارگران 10 میلیون تومان شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق روال سال های گذشته در نیمه دوم سال بحث افزایش حقوق کارگران پر تکرار می شود. طبق پیش بینی ها قرار است افزایش حقوق کارگران مطابق سبد معیشت تعیین شود. قرار است در سال آینده نیز حقوق کارگران بیش از 50 درصد افزایش یابد.در ادامه به آخرین خبر ها از حقوق کارگران می پردازیم.

حمید حاج‌اسماعیلی درباره حقوق کارگران در سال آینده تاکید می‌کند: رقم ۱۰ میلیون تومان را حداقل برای حقوق‌بگیران و کسانی که کف دریافتی را دارند، باید تعیین کنیم. ما باید در شورای عالی کار به این رقم ۱۰ میلیون تومان هم برای حداقل‌بگیران کارگری و هم برای حداقل‌بگیران سازمان تامین‌اجتماعی در چانه‌زنی با دولت برسیم.

این کارشناس بازار کار با اشاره به تعیین حقوق کارمندان می‌گوید: دیدیم که رقم بالای ۴۱، ۴۲ درصد براساس حداقلی که کمیسیون تلفیق و دولت براساس توافق در کمیسیون تایید کردند، قطعی شده است. یعنی کارگران بدانند که افزایش حداقل دستمزد بیش از ۴۴، ۴۵ درصد امسال خواهد بود.

حاج‌اسماعیلی می‌افزاید: قطعا این عدد پایین است و ما باید متناسب با خط فقر و شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورم بتوانیم حداقل حقوق را تعریف کنیم که باز هم تاکید من، ۱۰ میلیون تومان است.

وی عنوان می‌کند: امیدواریم در شورای عالی کار روندی پیش برود که بتواند رقم ۱۰ میلیون تومان را به عنوان حداقل تثبیت کند.

این کارشناس بازار کار متذکر می‌شود: در خصوص سایر سطوح نیز من فکر می‌کنم با توجه به افزایش ۲۰ درصدی که دولت برای همه کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته، ۲۵ درصد برای بازنشستگان و بقیه کارگران نیز قطعی خواهد بود.

آصفری؛ نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور گفت: مجلس اعتقاد دارد، باید پایه حقوق‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم به قدری بالا رفته است که واقعا حقوق کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

میزان افزایش حقوق کارگران هنوز به طور قطعی مشخص نشده است. حقوقی که به هزار بهانه تلاش می‌شود به دلیل جلوگیری از رشد غیر قابل کنترل تورم، بیش از حد افزایش نیابد اما با این حال هنوز هستند کسانی که بدون هیچ توجیهی حقوق نجومی دریافت می‌کنند و هیچ منعی برای‌ عدم پرداخت این حقوق‌ها وجود ندارد. وعده‌ای که دولت در جهت برقراری عدالت در سطح جامعه مرتبا تکرار کرده است، با نگاهی به روند و میزان پرداخت حقوق‌ها در سطوح مختلف اقشار جامعه می‌توان دید که کمتر به وقع پیوسته است. 

محمدحسن آصفری نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتگو با  گسترش نیوز گفت: در مورد حقوق، اول باید تکلیف تبصره ۱۲ روشن شود و بعد تصمیم گیری انجام شود. مجلس اعتقاد دارد پایه حقوق‌ها با توجه به تورمی که وجود دارد، افزایش پیدا کند. پایه تورم واقعا کفاف زندگی اکثریت مردم نیست و بایستی به این مسئله توجه کرد.

وی افزود: در مورد افرادی که حقوق نجومی دریافت می‌کنند، طبیعتا باید با این افراد برخورد کرد و از پرداخت حقوق نجومی جلوگیری شود. باید سعی شود سرعت افزایش حقوق نجومی بگیران متوقف شده تا حقوق افرادی که در سطح متوسط یا اقشار کم درآمد هستند، به آن سطح برسد. تاکید مجلس بر این است که حقوق افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند افزایش یافته تا با این کار بخشی از مشکلات جامعه حل شود.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا آماری در خصوص افرادی که زیر ۱۵ میلیون تومان دریافت می‌کند دارید یا خیر پاسخ داد: آماری در این زمینه ندارم اما بیشتر تاکید مجلس بر افزایش حقوق افراد قشر متوسط و پایین معطوف است.

آصفری در پاسخ به این سوال که آیا حقوق کارگران در سال آینده افزایش تا مرز ۱۲ تا ۱۳ میلیون را در پیش خواهد داشت یا خیر، گفت: در حال حاضر با اعمال حقوق اضافه کاری و مجموعه مزایایی که در نظر گرفته می‌شود این مبلغ پرداختی وجود دارد. یک ناعدالتی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و مهم‌ترین آن این است که ۱۷ نوع پرداخت حقوق در کشور داریم، از حقوق رسمی گرفته تا پیمانی، شرکتی و هیئت امنایی در بین افراد وجود دارد. می‌توان گفت تنوع بسیار زیادی در پرداخت حقوق‌ها در کشور وجود دارد و این خود مسبب بروز یک ناعدالتی و تبعیض در جامعه شده است و این مشکل با بودجه حل نخواهد شد. نحوه پرداخت حقوق‌ها نیاز به یک لایحه دارد که دولت به دنبال نظام عدالت محور در پرداخت‌ها باشد و به مجلس ارائه کند تا نحوه پرداخت حقوق‌ها عادلانه شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش حقوق‌ها منجر به رشد تورم در کشور خواهد شد یا خیر، گفت: بنده اعتقاد به برقراری عدالت در جامعه دارم. باید کسانی که حقوق پایینی دارند، افزایش حقوق داشته باشند یا اینکه قیمت‌ها کاهش پیدا کند و حقوق همان رقم بماند. این مطالبه اکثریت مردم است و ما نمی‌توانیم قیمت‌ها را صعودی کنیم اما حقوق همان رقم قبلی بماند. ما بایستی در کنار جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، حقوق افراد را متناسب با تورم در جامعه افزایش دهیم.