رقم نهایی 10 میلیون تومان برای حقوق کارگران در سال آینده | تکلیف حقوق کارگران در سال 1402 مشخص شد؟

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

 هوا سرد است؛ اما بحث دستمزد و حقوق کارگران داغ. در حالی که دعوای پینگ‌پنگی دولت و مجلس بر سر بودجه 1402 بالا گرفته، اطلاعاتی که از مهم‌ترین سند دخل و خرج دولت به بیرون درز کرده، از حقوق کارگران هم خبری دارد؛ احتمالا هفت میلیون تومان کف حقوق کارمندان. به دنبال همین اخبار، اولین گمانه‌زنی درباره حقوق کارگران مطرح شده است؛ اینکه حداقل مزد کارگری از کف حقوق کارمندان فراتر نخواهد رفت.

حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در این خصوص به «آرمان ملی» گفت: افزایش حقوق کارمندان و کارگران و بازنشستگان در دو بخش دولتی و خصوصی قابل بررسی است که البته هر دو باید در چارچوب قانون کار بر اساس میزان تشدید نرخ تورم صورت گیرد، اما نوسانات تورم در کشور آنقدر زیاد است هر ساله مصوبات افزایش حقوق را تحت تاثیر قرار می‌دهد و سقف دستمزدها تغییر می‌یابد. افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه بودجه مجلس صورت می‌گیرد و امسال هم دولت تاکنون سقف افزایش حقوق 20 درصدی را برای کارمندان در نظر گرفته است البته از آنجا که مجلس مجاز به دستکاری و تا حدودی اعمال نظر در این حوزه است پیش بینی می‌شود مانند سال گذشته در این رقم تجدیدنظر و درصد تعیین شده افزایش یابد.

او افزود: اما ساز و کار افزایش حقوق کارگران متفاوت از فرآیند افزایش حقوق کارمندان است و بر اساس دو شاخص نرخ تورم و سبد معیشتی توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود و از این رو تفاوت‌های چشمگیری با نحوه تعیین آن با گروه کارمندان دارد و در نهایت رقم متفاوتی نیز اعلام خواهد شد هرچند به دلیل حضور اعضای وابسته به دولت در شورای عالی کار همواره نظر دولت بر دیگر اعضای گروه تحمیل می‌شود اما اعضای کارگری شورای کار امسال مصرانه بر این امر پافشاری می‌کنند که حداقل حقوق کارگران در سال 1402 حداقل بر رقم 10 میلیون تومان قرار گیرد چرا که با توجه به نرخ تورم بیش از 40 درصد کنونی که حتماً تا پایان سالجاری نیز افزایش خواهد یافت، در نظرگرفتن حقوقی کمتر از این رقم با توجه به شرایط اقتصادی – اجتماعی جامعه پیامدهای اجتماعی، اقتصادی بیشتری خواهد داشت.

این کارشناس بازار کار ادامه داد: چالش اعضای کارگری شورای عالی کار با دولت در تعیین کف و حداقل حقوق و دستمزد کارگران با دولت حتمی خواهد بود و ما نیز حداکثر تلاش را برای حفظ منافع این گروه خواهیم داشت، در خصوص سبد معیشتی هم این مساله مصداق دارد.

دولت سیزدهم در سال گذشته با تعیین رقم حدود 9 میلیون تومان برای این مساله موافق بوده است و این رقم در سال آینده حتما با توجه به میزان تورم و گرانی‌ها اندکی کمتر از دوبرابر رقم ذکر شده نخواهد بود درغیراینصورت دچار مشکلات اقتصادی بسیاری خواهیم شد.

بر همین مبنا، 30 درصد از مردم ایران یا 25 میلیون و 600 هزار نفر دچار فقر مطلق هستند. البته نرخ فقر در مناطق روستایی از 35 درصد هم عبور می‌کند. جدای از این آمار، اقتصاددانان می‌گویند 30 درصد از خانوار ایرانی از فقر درآمدی به فقر زمانی دچار شده‌اند؛ این یعنی آنها با دوشغله یا چندشغله بودن زمانی برای سرگرمی، استراحت، سفر و … ندارند و نتیجه آن فروپاشی خانوار خواهد بود.

دعوا بر سر لایحه بودجه فراتر از انتظار است. پیشتر، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده بودند که لایحه بودجه 1402 در موعد مقرر یعنی پانزدهم آذرماه راهی مجلس نمی‌شود، این پیش‌بینی هم درست از آب درآمد و دی‌ماه از راه رسید و خبری از لایحه نشد. تا اینکه خبرهایی در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت که نشان از این داشت که لایحه بودجه در پنجم دی‌ماه طی ارسال نامه‌ای به مجلس فرستاده شده است؛ اما بدون جداول! هرچند تعدادی از نمایندگان مجلس از این موضوع ابراز بی‌اطلاعی کردند.

با اینحال، آنچه عجیب است، ارسال مهم‌ترین سند مالی دولت به بودجه بدون رعایت تشریفات بوده است. موضوعی که یادآور رفتار برخی از روسای دولت در دوره‌های پیشین است؛ برای مثال دست رد روحانی به دعوت مجلس برای دفاع از کلیات لایحه بودجه. اما حالا، یک نماینده مجلس گفته تا برنامه هفتم توسعه را ندهید، ما هم لایحه بودجه را اعلام وصول نمی‌کنیم.

در مقابل، سازمان برنامه و بودجه می‌گوید برنامه هفتم در هرازتوی بررسی و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام گرفتار آمده بود و به همین علت سیاست‌ها بسیار دیر ابلاغ شد.

در این هیاهو، اطلاعاتی هم از بودجه 1402 به بیرون درز کرده است. همین هفته قبل بود که یک رسانه مدعی شد دولت برای سال آینده کف حقوق کارمندان را هفت میلیون تومان در نظر گرفته است.