فوری/شیوه پرداخت یارانه تغییر کرد | جزییات تازه از پرداخت یارانه جدید

پایگاه خبری تحلیلی پیشنهاد ویژه :

طبق پیش بینی ها قرار است رقم یارانه جدید در سال آینده افزایش داشته باشد.یارانه جدید قرار است هم به صورت نقدی هم به صورت کالابرگ توزیع شود.افزایش یارانه جدید در سال آینده 10 درصد است.یارانه جدید به11 کالا اختصاص داده خواهد شد. در ادامه به آخرین اخبار از یارانه جدید می پردازیم.

اگرچه 8 ماه است که دولت یارانه نقدی 300 و 400 هزار تومانی را پرداخت می‌کند، اما هر ماه این مساله مطرح شده که احتمالا به زودی یارانه نقدی حذف و کوپن الکترونیک جایگزین آن می‌شود. اما حالا شیوه جدید پرداخت یارانه‌ها اعلام شده است.

حالا به نظر می‌رسد که برای سال جدید، دولت و مجلس به راه‌حل میانه‌ای رسیده‌اند. اینکه هر فردی خودش انتخاب کند که کمک هزینه دولت را به صورت نقدی دریافت کند و یا در قالب کالابرگ.

این مساله را سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم تایید کرد. طیبه سیاوشی در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده که «اگر قرار بر اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در هر استانی باشد، ابتدا باید وجه مورد نظر یک ماه زودتر و به‌صورت اعتباری در نظر گرفته شود و نهایتا تا بیستم هر ماه فرصت دهیم تا آن را هزینه کنند. اگر تا بیستم هر ماه این مبلغ خرج نشد، باقیمانده حساب اعتباری به صورت نقدی قابل برداشت است.»

بر این اساس می‌توان گفت که احتمالا از سال آینده روند پرداخت یارانه‌ها تغییر می‌کند. به این صورت که دولت بیستم هر ماه نفری 300 یا 400 هزار تومان اعتبار به کارت یارانه سرپرستان خانوار واریز می‌کند. سرپرستان خانوار تا بیستم ماه بعد فرصت دارند که این اعتبار را صرف خرید کالابرگ از فروشگاه‌های اعلامی دولت کنند. اما اگر این مبلغ یا بخشی از آن هزینه نشد، به صورت اعتبار در کارت یارانه افراد باقی می‌ماند و از این تاریخ به بعد قابل برداشت است.

بر این اساس افراد این امکان را دارند که یارانه نقدی خود را صرف خرید کالابرگ کنند و یا اینکه بخشی یا کل آن را به صورت نقدی و مانند شرایط فعلی برداشت کنند.

به نظر می‌رسد که این راهکار قابل قبولی برای مردم باشد. چون برخی از آنها خواستار پرداخت یارانه نقدی هستند و برخی دیگر معتقدند که دریافت کوپن الکترونیک راهکار معقول و مناسبی است.

پیش از این گفته شده بود که شیوه پرداخت یارانه‌ها باید در سال 1401 تغییر کند. علاوه بر یارانه دی ماه، تنها در سال جاری دو یارانه دیگر واریز می‌شود و بعید است که دولت در این دو ماه شیوه واریز یارانه‌ها را تغییر دهد. احتمالا شیوه جدید واریز یارانه به سال آینده موکول می‌شود.

چند روز قبل بود که نائب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از پیشنهاد دولت برای افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی خبر داد و گفت «افزایش ۱۰درصدی یارانه‌ها در دستور کار دولت است.» بر اساس گفته این نماینده مجلس، پیشنهاد دولت این بوده که مبلغ یارانه‌های نقدی در سال آینده 30 تا 40 هزار تومان بیشتر شود. به این ترتیب، مبلغ یارانه‌های سه دهک اول جامعه 440 هزار تومان و مبلغ یارانه شش دهک دیگر جامعه، 330 هزار تومان شود. با این حساب یارانه خانوارها 120 تا 160 هزار تومان بیشتر می‌شد.

اما پس از این اظهارنظر، مشخص شد که دولت هیچ برنامه ای برای افزایش یارانه نقدی در سال 1402 ندارد. طبق پیگیری‌ها از لایحه مصوب دولت که اوایل دی ماه طی نامه رسمی رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که میزان یارانه‌های نقدی در سال آینده نسبت به امسال تغییری نخواهد کرد؛ بنابراین یارانه‌های ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی که از ماه‌های ابتدایی امسال کلید خورد، در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت علاوه بر اینکه به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است، افزایش ۱۰ درصدی یارانه‌ها را نیز در دستور کار دارد.

وی افزود: علاوه بر این پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد بر میزان یارانه ها به نسبت سال جاری اضافه شود. البته این اعداد و ارقام پیشنهادات دولت است و بودجه باید در مجلس نهایی شود. به همین دلیل با توجه به اینکه هنوز به شکل رسمی بودجه به مجلس ارسال نشده و متعاقب آن کمیسیون تلفیق برای بررسی بودجه نیز تشکیل نشده، نمی‌توان راجع به اعداد و ارقام دقیق بودجه اظهارنظر دقیقی کرد. 

ولی اسماعیلی نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی  با اشاره به پیشنهادات دولت درباره حقوق و دستمزد در لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور گفت: براساس آنچه در بودجه سال آینده آمده، دولت به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد کارکنان است. 

نائب رئیس کمیسیون اجتماعی همچنین درباره جلسات شورای حقوق و دستمزد کارگران گفت: آقای صالح‌آبادی در یکی از آخرین اظهارنظرات خود به عنوان رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که افزایش حقوق ۵۷ درصدی که برای کارگران در سال جاری اعمال شد کفاف سال آینده کارگران را هم می‌دهد و بانک مرکزی به دلیل تبعات تورمی افزایش حقوق کارگران اجازه این کار در سال آینده را نمی‌دهد. البته بلافاصله ما پاسخ ایشان را دادیم و تصریح کردیم که بانک مرکزی اختیاری در تعیین میزان افزایش حقوق کارگران ندارد و شورای حقوق و دستمزد است که باید در این رابطه تصمیم‌گیری کند. 

اسماعیلی خاطرنشان کرد:‌ در همین زمینه قرار است که در روزهای آتی جلسات مقدماتی با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و نماینده دولت برگزار شود. اما کمیسیون اجتماعی به عنوان متولی پیگیری حقوق کارگران نسبت به افزایش حقوق ۲۰ درصدی که از سوی دولت پیشنهاد داده شده، بحث دارد و از نظر ما با توجه به تورم فعلی، این افزایش حقوق نمی‌تواند تامین کننده نیازهای جامعه کارگری کشور باشد.