دستگیری ۵ عضو اصلی پرونده کوروش کمپانی

 سردار حسین رحیمی؛ رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا صبح امروز با اشاره به پرونده کوروش کمپانی اظهار کرد: این پرونده هنوز باز است و تا به امروز 5 نفر از اعضای اصلی این پرونده دستگیر شدند و تا این لحظه بالغ بر 5 هزار نفر در تهران و استان‌ها نزد پلیس امنیت اقتصادی ثبت شکایت کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا تا این لحظه 25 نفر از سلبریتی‌هایی که تبلیغ کوروش کمپانی را انجام داده بودند وجوه دریافتی را بازگرداندند، تصریح کرد: اگر باز هم افرادی هستند که شکایتی دارند همچنان می‌توانند در تهران و سایر استان‌ها ثبت شکایت کنند.

وی با بیان اینکه اعلان قرمز مدیر این شرکت توسط پلیس اینترپل ثبت شده است، گفت: میزان بدهی این شرکت 180 تا 200 میلیارد برآورد می‌شود که البته این عدد رسمی نیست و تخمینی است.

به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، سلبریتی‌ها در مجموع مبلغ 350 میلیون تومان برای تبلیغات کوروش کمپانی پول دریافت کرده بودند.

به نقل از رویداد 24: امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی، کسی است که اکنون به علت کلاهبرداری متواری شده است و پلیس در صدد یافتن وی است. شرکتی که این مدت بر سر زبان‌ها افتاده بود و حتی برخی از چهره‌های سینمای ایران از جمله سید جواد هاشمی، یوسف صیادی، رضا شفیعی جم، یوسف تیموری و خیلی از دیگر هنرمندان و اینفلوئنسرها از آن حمایت کردند. حالا این کلاهبرداری از مردم آشکار شده و علیرغم این تهدیدها عملاً مردم سرمایه خود را از دست داده‌اند و کالایی نیز دریافت نکرده‌اند.

امیرحسین شریفیان مالک کوروش کمپانی فراری شد

کوروش کمپانی یکی از شرکت‌های مستقر در غرب تهران است و چند وقتی است که از این شرکت شکایت‌های فراوانی از سوی مردم در یکی از کلانتری‌های غرب تهران مطرح شده است. چندی بعد که کلاهبرداری این شرکت فروش آیفون از سوی مردم علنی شد، یک منبع آگاه فراجا تایید کرد که مالک کوروش کمپانی که فردی به نام امیرحسین شریفیان است، از کشور فرار کرده است و البته این مقام آگاهی به ایرنا گفت که پیگیری‌ها برای دستگیری شریفیان ادامه خواهد داشت و از پلیس اینترپل کمک گرفته خواهد شد. همچنین او گفت: « پیگیری‌های کارآگاهی از اطرافیان و نزدیکان این فرد برای کسب اطلاعات بیشتر و احقاق حقوق مالباختگان در دست اقدام است.»

کوروش کمپانی کیست؟

کوروش کمپانی یکی از شرکت‌های فروش آیفون است که با تبلیغات بسیار از طریق اینفلوئنسرها و هنرمندان نام دار سعی کرد تا بتواند محصولات خود را به فروش برساند. این شرکت به مردم وعده می‌داد که آیفون ۳۰ تا ۴۵ میلیون تومانی را به قیمت ۲۰ میلیون تومان به مردم خواهد فروخت و اینکار را از طریق حذف واسطه‌ها و رساندن مستقیم دستگاه‌های گوشی موبایل آیفون به مردم محقق می‌کند. به این ترتیب این شرکت مبالغی را به عنوان مبلغ پیش خرید از شهروندان دریافت می‌کرد. از آنجا که قسمت‌ها مناسب به نظر می‌رسید این موضوع به سرعت در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی پخش شد و تعداد زیادی از مردم از این شرکت خرید کردند.

با اینحال به علت عدم انجام تعهدات، تعداد زیادی شکایت از شسوی شهروندان در کلانتری غرب تهران صورت گرفت. این در حالی است که قراردادهای پیش خرید به گونه‌ای تنظیم دچشده است که در صورت تاخیر در اجرای تعهدات از سوی شرکت ماتهامی متوجه شریفیان و شرکتش نباشد. 

اجرای مدل شرکت‌های پانزی در کوروش کمپانی

مدل شرکت‌های پانزی به این صورت است که شرکت با جمع کردن سرمایه از مردم از طریق تبلیغات و غیره کار را به راه می‌اندازد به تعهدات اولیه خود عمل می کند اما با کاهش ورودی سرمایه این شرکت‌ها هم دچار مشکل می‌شوند و عملاً سرمایه تعداد زیادی از خریداران از بین می‌رود. براساس گزارش شهروندان این شرکت نتوانسته‌ بود در ماه‌های اخیر به تعهدات خود به مردم عمل کند و در نهایت با فرار امیرحسین شریفیان بسیاری از خریداران نگران بازگشت مبلغی هستند که در اختیار این شرکت گذاشته بودند. با ورود پلیس به پرونده کوروش کمپانی ، دفتر این شرکت پلپ شد. منبع آگاه در فراجا گفته بود: «از آنجا که این شرکت دارای دفتر فیزیکی و فروش حضوری بوده، پرونده آن در پلیس امنیت اقتصادی پیگیری می شود.» براساس برخی گمانه‌ها امیرحسین شریفیان به کشور امارات گریخته است. 

نخستین مصاحبه مدیر کوروش کمپانی پس از فرار از ایران

در ماجرای کوروش کمپانی، مردم زیادی دچار مشکل شدند و ظاهرا پولشان از بین رفته، مال باختگان موبایل کوروش حق‌شان را چطور باید پس بگیرند؟

قطعا مال باختگان محترم اول باید یقه کسی یا شرکتی را بگیرند که پول به‌حسابش ریخته‌اند. حالا چطور بگیرند؟ چه نوع شکایتی طرح کنند؟ ادعای حقوقی مطرح کنند یا سراغ مسیر کیفری بروند؟ به‌اعتقاد من با توجه به‌رویه‌ای که از قوه قضاییه سراغ داریم، ماجرای تعقیب کیفری مدیرعامل شرکت کوروش منتفی است. ظاهرا او با خریداران قراردادی دارد و پولی گرفته تا ظرف چند روز یا چند ماه کالایی (موبایل آیفون) را به‌خریداران تحویل بدهد. اینطور که از شواهد برمی آید، به‌برخی از افراد هم گوشی تلفن را داده است و به‌تعهد خود عمل کرده. آیا می‌شود اگر هر فروشنده‌ای به‌تعهد خود عمل نکرد، بگوییم او کلاهبردار است؟ قطعا خیر.

چطور نمی‌توانیم او را کلاهبردار بدانیم؟

جرم کلاهبرداری دو رکن دارد، رکن اول مانور متقلبانه به‌قصد بردن مال مردم است و رکن دوم، بردن مال دیگران است. جرم کلاهبرداری تفاوت عمده با سایر جرایم مالی دارد و آن این است که بردن مال، با رضایت مالباخته همراه است و مثلا مانند سرقت نیست که مال را بدون رضایت مالباخته از او بربایند، بلکه بزه‌دیده، با دست خود و با رضایت تمام، چون تحت تاثیر مانور متقلبانه کلاهبردار قرار گرفته، مالش را بهر امیدی به‌او می‌دهد و بعد می‌بیند که مال را خورده‌اند. در ماجرای موبایل کوروش، یک فرد یا شرکت، پول‌هایی را از عده زیادی گرفته و تعهد کرده مالی را به‌آن بدهد. بعد هم به‌برخی جنس تعهد شده اش را تحویل داده و به‌عده زیادی نداده. از آنجایی که طبق اصول حقوقی، باید قوانین را به‌نفع متهم تفسیر کرد و تا می‌شود دایره مصادیق جرم را تنگ گرفت، به‌نظر می‌رسد عمل او، «عدم انجام تعهد» باشد و نه آنکه مانور متقلبانه کرده است. عدم انجام تعهد هم موضوعی حقوقی است و کیفری نیست. لذا اگر بخواهیم منصفانه و حقوقی به‌ماجرا نگاه کنیم، تعقیب کیفری صاحب شرکت به‌اتهام کلاهبرداری، خلاف اصول حقوقی است. می‌ماند موضوع شکایت حقوقی از او و تقدیم دادخواست‌هایی مانند الزام به‌ایفای تعهد یا الزام به‌تحویل مبیع (جنس خریداری شده) و نظایر آن که بحث خود را دارد.

حسن بابایی در این مراسم ضمن تبریک ولادت اولین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت علی بن ابی طالب (ع) اظهار کرد: تقارن این تحلیف با ولادت امام علی (ع) که مظهر عدالت است قطعا مصلحتی دارد و شما سردفتران نیز در این منصب، به نحو شایسته و احسن عدالت را در تنظیم اسناد و در این جایگاه حساس رعایت خواهید کرد.

وی افزود: امروز چهارمین مراسم تحلیف پذیرفته شدگان سردفتری است و امروز ۱۵۰ نفر ابلاغ را دریافت و پس از طی تشریفات کار را آغاز خواهند کرد.

بابایی ضمن آرزوی موفقیت و سلامتی برای سردفتران این مراسم اظهار کرد: توجه به رعایت نظم، اجرای قانون و امانتداری را اکیدا توصیه می‌کنم. تشکیل پرونده‌های کیفری مانند کلاهبرداری، فروش مال غیر، جرایم سازمان یافته متاسفانه در برخی از موارد با مشارکت برخی از سردفتران و دفتریاران بوده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در هفته گذشته پرونده کیفری تشکیل شده که متاسفانه برخی از سردفتران دستگیر شدند بنابراین به دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران کشور توصیه اکید کردیم که بحث بازدیدها و نظارت‌ها را به شدت پیگیری کنند؛ همچنین معاون توسعه فناوری و خدمات الکترونیک ثبتی سازمان ثبت اسناد در حوزه فناوری نظارت‌های هوشمند را پیش از گذشت تقویت کند.

وی ادامه داد: سند به عنوان مهم‌ترین ادله مورد استناد دستگاه قضایی است و در هم تنیدگی سازمان ثبت و قوه قضاییه شاید از این بابت باشد که ما عهده‌دار مسئولیتی هستیم که علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی افراد، سند مورد استناد مقامات قضایی را تنظیم می‌کنیم که مبنای صدور حکم قضایی است

بابایی بیان کرد: سند رسمی شالوده‌ای از دو دلیل اعم از ترکیبی از اقرار و شهادت است اقرار از این بابت که وقتی سندی تنظیم می‌شود طرفین امضا می‌کنند و می‌پذیرند و شهادتی را منتسب به سردفتر و و دفتر یار داریم. افرادی که به عنوان امنای قوه قضاییه پس از امضای طرفین این سند را تایید می‌کنند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اقدامات دیگر سردفتران در دفترخانه‌ها احراز صلاحیت طرفین، تشخیص نوع عقد و سند است. در دفترخانه سردفتر و دفتر یار باید شرایط صحت عقل را احراز کند و اگر سردفتر برای یک مجنون و مکره سند تنظیم کند مسئولیت مدنی و کیفری دارد.

وی ادامه داد: تشخیص نوع عقدی که در دفترخانه تنظیم می‌شود با سردفتر است. حداقل ۸۰ نوع سند در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شود و این یک منصب بسیار مهمی است که با هیچ فناوری و امکانی جایگزین و بدلی نمی‌توانیم برای این موضوع تعریف کنیم.

بابایی اظهار کرد: فناوری در دفاتر اسناد رسمی و سامانه‌های سازمان ثبت اسناد نیز نسبت به سنوات گذشته نقش بسیار پررنگی پیدا کرده است. دفاتر سنتی جمع آوری شده اند و در حال حاضر تصدیق الکترونیکی داریم و می‌توانید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی پیدا کنید و احراز هویت صورت می‌گیرد.

وی افزود: با فناوری از بسیاری جعل‌ها جلوگیری شده است و فناوری به صحت معامله و احراز طرفین کمک می‌کند تا معامله و سند با کمترین خطا تنظیم شود. در مدت زمان کوتاه ۴ روز مراسم تحلیف برگزار شده است که ماحصل زحمات معاونان اسناد سازمان ثبت اسناد کشور است.

سعادتیان معاون امور اسناد نیز ادامه داد: جایگاه سر دفتری با هیچ شغل و تجارتی قابل قیاس نیست و منصبی وابسته به قوه قضاییه  در جهت تنظیم اسناد است و تنظیم اسناد  نقشی بی بدیل در کاهش دعاوی و پیشگیری از وقوع جرم دارد.

وی افزود: پیشگیری از وقوع جرم از وظایف اصلی قوه است که سردفتر با رعایت مقررات و نظامات ثبتی در تنظیم اسناد مانع از بروز جعل و سوء استفاده افراد فرصت طلب می‌شود. همچنین بایدها و نبایدها در تنظیم اسناد با گذراندن دوره کارآموزی از سوی متخصصان ثبتی  به شما آموزش داده می‌شود.

سعادتیان بیان کرد: سران دفاتر در صف خدمت رسانی به مردم هستند و باید با حفظ حرمت مردم و شان سردفتر خدمت کنید.

اعظمی دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران کشور نیز ضمن اشاره به تخلفاتی که در کمین سردفتر است، عنوان کرد: منصب سردفتری منصبی خطیر بوده که امروزه به واسطه پیشرفت علم و تکنولوژی ممکن است افراد سودجو از عدم آگاهی سردفتر به قوانین و مقررات استفاده کنند لذا سردفتر باید بتواند طبق آیین نامه ها، بخشنامه‌ها و قوانین  اسنادی را تنظیم کند که مورد اعتماد مردم و دستگاه‌ها باشد.

وی بر آموزش و دور نشدن از مشورت و تحقیق در موضوعات تاکید کرد و گفت: افرادی که در این مراسم حضور دارند کسانی هستند که صلاحیت آن‌ها احراز شده است و اصل امانت داری در آن‌ها ثابت شده است. اما ممکن است این اصل امانت با کوتاهی و سهل انگاری که صورت می‌گیرد مخدوش و منتهی به سلب صلاحیت افراد شود.

دادستان انتظامی سردفتریان و دفتر یاران کل کشور گفت: با توجه به اینکه فلسفه ایجاد اسناد و دفاتر در واقع پیشگیری از وقوع جرایم و اعتمادسازی است باید اصل امانتداری حفظ شود. مسائل و وسوسه‌های مالی سبب نشود اسنادی تنظیم کنیم که برای شما و دیگران دردسر ایجاد کند.

اعظمی بیان کرد: در بسیاری از پرونده‌های موجود ملاحظه می‌کنیم اگر سر دفتر و دفتریاری که سند تنظیم کرده است مطالعه و مشورتی انجام می‌داد حق دیگران را ضایع نمی‌کرد و خود را در معرض خطرات و برخوردهای انتظامی و قضایی قرار نمی‌داد.

وی افزود: در دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران مبنای اول را در پیشگیری از تخلفات و جرایم می‌دانیم. هرکجا که متوجه شویم سردفتر و دفترخانه‌ای اقدامات خلاف قانون را انجام می‌دهند برخوردهای انتظامی صورت گرفته و در حوزه حقوقی نیز با پیگیری، اعلام جرایم و بحث جبران خسارت موضوعات را پیگیری خواهیم کرد./رکنا

کلاهبرداری در حوزه خریدوفروش لاستیک خودرو، پس از آن صورت می‌گیرد که فرایند توزیع لاستیک دولتی نتوانست به اهداف خود دست یابد. عرضه لاستیک دولتی به‌صورت حضوری و اینترنتی تنها چند ماه دوام داشت و پس از آن دیگر مشتریان قادر به خرید این کالا نبودند. به عبارت دیگر، لاستیک دولتی تنها روی کاغذ وجود داشت و امکان خرید آن برای متقاضیان فراهم نبود. شرکت‌های تولیدکننده تایر نیز طی بازه‌های زمانی مختلف، سایت ثبت‌نام خود را از دسترس خارج کردند.

در نتیجه فرایند نامطلوب عرضه و توزیع لاستیک دولتی، کلاهبرداران فرصت را غنیمت شمردند. این گروه با ارائه قیمت‌های پایین برای لاستیک دولتی در وب‌سایت‌ها یا کانال‌های تلگرامی، مشتریان را به خرید لاستیک دولتی با قیمتی ارزان تشویق می‌کنند. بسیاری از مشتریان که قدرت خرید خود را در طول چند سال اخیر از دست داده‌اند، به‌راحتی جذب این تبلیغات می‌شوند.

کلاهبرداری در خریدو‌فروش لاستیک خودرو جوانب دیگری هم دارد!

یکی دیگر از راه‌های کلاهبرداری در حوزه خرید‌وفروش لاستیک خودرو، عرضه آن به‌صورت اقساطی در فروشگاه‌های آنلاین یا کانال‌های تلگرامی است. مشتریان نیز که به‌دنبال فرصتی برای خرید لاستیک با قیمتی ارزان‌تر هستند، به‌راحتی جذب این تبلیغات می‌شوند. کلاهبرداران نیز پس از پرداخت مبلغ اولیه یا پیش‌پرداخت لاستیک، به‌آسانی ناپدید می‌شوند. البته ثبت شکایت از طریق پلیس فتا همواره امکان‌پذیر است؛ بااین‌حال، دردسرهای ناشی از کلاهبرداری به‌راحتی حل‌وفصل نمی‌شود.

تا زمانی که رویه عرضه لاستیک به شرایط مطلوب نرسد، چنین مسائلی همواره گریبان‌گیر مشتریان خواهد بود. در طول روزهای گذشته بازهم اخباری در‌خصوص کاهش تولید لاستیک منتشر شد که حاصل آن آشوب بیشتر در بازار لاستیک خواهد بود./دیجیاتو

وی اضافه کرد: مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» متقاضیان را به صفحات فیشینگ هدایت کرده و اقدام به سرقت از حساب بانکی آن‌ها می‌کنند.

سرگرد بهمنی بیان کرد: هموطنان توجه داشته باشند که تنها سایت ve.cbi.ir به عنوان سامانه رسمی تسهیلات قرض الحسنه فرزند بوده و از مراجعه به لینک‌های ارائه شده در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند.

دانش و اطلاعات ناکافی افراد علاقه‌مند به بازار رمزارزها در کشور باعث می‌شود که به راحتی مورد هدف کلاهبرداران قرار گرفته و تمام دارایی خود را به راحتی از دست دهند. در این بین، نبودن قانون‌گذاری در بازار رمزارزها، شناسایی این کلاهبرداران و برخورد با آنها را مشکل کرده است.

در خصوص وضعیت کلاهبرداری حوزه رمزارزها در ایران، مصاحبه‌ای با سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا انجام شده که در ادامه به آن می‌پردازیم.

در حال حاضر کلاهبرداری‌های مربوط به حوزه رمزارزها در ایران به چه روش‌هایی انجام می‌شود؟

ما شاهد تبلیغات فریبنده و دروغین در فضای مجازی هستیم. به این صورت که به عنوان مثال، از منزل، درآمد روزانه ۱۵ میلیونی داشته باشید و به این شکل هم‌وطنان را اغوا می‌کنند. یک سری بسته‌های تشویقی مانند ایردراپ را به مردم معرفی می‎کنند که در آن ثبت‌نام کنید و از این طریق یا رمزارز دریافت کنید، یا رمزارز بخرید. زمانی که افراد پول پرداخت می‌کنند، در حقیقت خالی فروشی اتفاق می‌افتد و پول افراد بالا کشیده می‌شود.

نکته‌ای که حتما باید به آن توجه شود این است که بانک مرکزی تا کنون به هیچ صرافی مجوزی برای انجام خرید و فروش نداده است. یک سری صرافی رمزارز خاص به صورت محدود وجود دارد که بیشتر برای تجار و صنعتگران است که برای واردات کالا، مقداری رمزارز اختصاص داده شده و بسیاری از ماینرها نیز در کشور به صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

نکته دیگری که وجود دارد این است که حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفر از هم‌وطنان ما در حال حاضر در بازار رمزارز فعالیت می‌کنند که بسیاری از آنها متاسفانه هیچ شناختی از این حوزه ندارند. زمانی که به ما مراجعه می‌کنند و از آنها سوالات تخصصی می‌پرسیم، متوجه می‌شویم که این افراد بدون هیچ‌گونه آگاهی و پیش‌زمینه فکری وارد این بازار شده‌اند و همین عدم آگاهی باعث می‌شود که شما به راحتی مورد سواستفاده کلاهبرداران قرار بگیرید.

تا کنون چه میزان از سرمایه مردم از این طریق از دست رفته است؟

در حال حاضر، روز به روز به آمار جرایم این حوزه اضافه می‌شود. برخی افراد، یک سری تبلیغاتی را در شبکه‌های اجتماعی، عمدتا در اینستاگرام و گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپ انجام می‌دهند. خود را دارای مجوز از یک بانک یا صرافی خاص در خارج از کشور معرفی می‌کنند. 

زمانی که سرمایه‌گذاری انجام می‌دهید یا حساب باز می‌کنید، ولتی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به راحتی در خارج از کشور به بهانه‌های مختلف، از قبیل تحریم‌ها یا مشکلات مربوط به نقل و انتقالات مالی، پول شما را بلوکه کرده و ولت شما را خالی می‌کنند. 

ساخت و نگهداری ولت، شرایط خاصی دارد اما گاهی کلاهبرداران، تحت عنوان شارژ ولت شما، یا اینکه شما رمز ولت را فراموش کرده‌اید و برای پیدا کردن آن، یا اینکه یک نرم‌افزار جعلی را برای شما می‌فرستند که روی گوشی نصب کنید، در نهایت به کیف پول شما دسترسی پیدا کرده و حساب شما را خالی می‌کنند.

موضوع مهم دیگری که لازم است به آن اشاره کنم این است که در حوزه رمزارزها بعضا کلاهبرداری تا ۱۵ میلیارد تومان هم داریم. خانواده‌های بسیاری را مشاهده می‌کنیم که به دلیل تطمیع و حرص و ولع، کل دارایی خود را به رمزارز تبدیل کرده و در این حوزه سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند که سرانجام تمام دارایی آنها به باد رفته است.

با توجه به غیرمتمرکز بودن صنعت رمزارزها، شناسایی کلاهبرداران به چه صورت انجام می‌شود؟

در بسیاری از کشورها، ساز و کار قانونی برای صنعت رمزارزها وجود دارد، اما متاسفانه در کشور ما، بی‌قانون‌ترین بازار، بازار رمزارزها است. برای این حوزه، قوانین جاری نداریم و متاسفانه پیگیری جرایم بسیار سخت است؛ زیرا منشا بروز بسیاری از جرایم رمزارزی، خارج از کشور است.

پیگیری ادله دیجیتال و مبارزه با این پدیده و رسیدگی به شکایت‌ها، بسیار فنی و حساس است و به نظارت‌های خاصی نیاز دارد که متاسفانه تا این لحظه، قوانین خوبی برای نظارت بر حوزه رمزارزها و برای افرادی که به عنوان صرافی در حال فعالیت هستند، وجود ندارد و همین خلا قانونی، فرصت را در اختیار سودجویان قرار می‌دهد که با راه‌اندازی سایت‌ها و شرکت‌های مختلف، از مردم کلاهبرداری کنند.

یک سری شرکت‌ها هم وجود دارند که تحت عنوان فروش تتر، در داخل یا خارج از کشور در حال فعالیت هستند. عمده‌ترین تخلف‌هایی که این شرکت‌ها دارند، خالی فروشی است؛ یعنی بسته‌ای به شما می‌دهند که اعتبار لازم را ندارد. زمانی که قصد دارید رمزارز خود را تعویض کنید یا به پول تبدیل کنید، با مشکل مواجه می‌شوید.

چه راه‌هایی برای جلوگیری از کلاهبرداری‌ها وجود دارد؟ آیا پلیس فتا اقدامی در این زمینه انجام داده یا در این خصوص برنامه‌ای دارد؟

من توصیه می‌کنم که اگر قرار است وارد این بازار شوید، کل سرمایه خود را به آن اختصاص ندهید. آگاهی کامل داشته باشید و با مشاوران خاص مشورت کنید. یک سری شرکت‌ها در این زمینه پیشرو هستند که اعتبار لازم را دارند، اما باز هم من به عنوان یک مقام انتظامی و به عنوان معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا، به هم‌‍وطنان توصیه می‌کنم که فعلا وارد این بازار نشوند. 

ریسک‌پذیری این بازار به میزان قابل توجهی بالا بوده و پیگیری جرایم آن بسیار مشکل است. افرادی هستند که از روی سهل‌انگاری و فریب خوردن، سرمایه خود را به باد داده‌اند. منشا بروز بسیاری از جرایم خارج از کشور است. 

اگر به هر دلیلی، رمز کیف پول خود را فراموش کردید و نیاز به مشورت داشتید، حتما با مشاوران شناخته شده مشورت کنید. زمانی که گوشی خود را برای تعمیر به جایی می‌دهید، مطمئن باشید که ولت شما در اختیار آن فرد قرار نمی‌گیرد.

بسیاری از جرایم زمانی که شکل می‌گیرد، ولت فردی خالی می‌شود، وقتی از آنها سوالاتی می‌پرسیم، متوجه می‌شویم که گوشی خود را برای تعمیر به نمایندگی‌های غیرمجاز داده‌اند و به این صورت کیف پول آنها خالی شده است.

برخی افراد نیز زمانی که رمز کیف پول خود را فراموش می‌کنند، در فضای مجازی افرادی را پیدا می‌کنند که رمز آنها را پیدا کرده و به این صورت نیز ولت آنها را خالی می‌کنند. گاهی اوقات نیز به صورت شراکتی با فردی اقدام به خرید در یک کیف پول کرده باشید، حتما در یک دفترخانه، آن را ثبت کنید. 

گاهی شاهد پرونده‌هایی هستیم که دو نفر در یک ولت با هم شریک بوده‌اند و متاسفانه یکی از شرکا فوت می‌کند یا به هر دلیلی اتفاقی برای وی می‌افتد و دسترسی به آن امکان‌پذیر نیست. از این رو بهتر است که یک ثبت و سند محضری داشته باشید و شراکت و میزان سرمایه را در آن مشخص کنید تا با بروز مشکلات قضایی، بتوان به آن رسیدگی کرد.

پلیس فتا هم در این فضا نظارت دارد و آن را رصد می‌کند، اما برای برخورد و مبارزه با کلاهبرداری‌ها، حتما نیاز به قوانین داریم. ضوابط و خطوط قرمز باید مشخص شود تا دست پلیس فتا هم باز باشد و بتواند برخورد کند.

همه روزه پرونده‌های زیادی مرتبط با حوزه رمزارزها به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود و بر اساس دانش فنی که ما داریم، پیگیری جرایم انجام می‌شود و مال از دست رفته به مالباختگان برمی‌گردد. اما در مجموع، پیگیری جرایم در حوزه رمزارزها بسیار فنی است و بعضا ریشه فرامرزی دارد که من باز هم به هم‌وطنان توصیه می‌کنم بسیار مراقب باشند و اگر وارد این فضا می‌شوند، بایدها و نبایدها، آسیب‌ها و تهدیدها را حتما فرا بگیرند و سپس در این حوزه فعالیت کنند.

سرهنگ داود معظمی گودرزی، با اشاره به سودجویی در پوشش وام فرزندآوری اظهارکرد: بارها گفته شده که افراد سودجو همواره از هر فرصتی برای کلاهبرداری و سوءاستفاده از کاربران اقدام می‌کنند، یکی از این موارد سوء استفاده از تسهیلات و وام‌های بانکی است. در همین راستا نیز این احتمال وجود دارد که مجرمان سایبری تحت عنوان ثبت نام وام فرزندآوری یا دریافت خارج از نوبت این وام اقدام به درج تبلیغ در فضای مجازی کنند.

وی با بیان اینکه در این روش مجرمین سایبری با ترفندهای مختلف مانند ارسال لینک‌های جعلی در شبکه‌های اجتماعی با عناوینی همچون «برای ثبت‌نام وام فرزندآوری بر روی لینک زیر کلیک کنید» و … توجه کاربران را جلب کرده و آنان را به صفحات دیگر هدایت کرده یا حتی در فضای گفت‌وگوی خصوصی اقدام به چت کردن با آنان می‌کنند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ با بیان اینکه مجرمان در نهایت درخواست واریز وجه برای انجام امور اداری و بانکی کرده و اطلاعات شخصی متقاضیان را نیز دریافت می‌کنند، ادامه داد:‌ در ادامه این مجرمان با چند شیوه می‌توانند اقدام به کلاهبرداری از شهروندان کنند. شیوه نخست هدایت آنان به صفحات جعلی و فیشینگ است. ممکن است حتی مبالغ اندکی را برای ثبت نام درخواست کنند، اما این صفحات جعلی بوده و با کپی کردن اطلاعات کارت بانکی شهروندان حساب آنان خالی می‌شود.

معظمی گودرزی ادامه داد:‌در روش دیگر ممکن است مبلغی را به شیوه کارت به کارت دریافت کرده اما دیگر پاسخی به تماس‌ها ندهند. همچنین ممکن است این افراد با دریافت اطلاعات شخصی و هویتی افراد اقدام به سوء استفاده از این اطلاعات کرده و برای آنان مشکلات دیگری را ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه شهروندان به هیچ عنوان نباید فریب تبلیغات منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی را بخورند، گفت:‌ تنها سایت معتبر و مورد تایید بانک مرکزی برای دریافت تسهیلات فرزندآوری، وب سایت ve.cbi.ir است. شهروندان توجه داشته باشند که از مراجعه به لینک‌های دیگر خودداری کنند و همچنین به آدرس سایت نیز دقت کنند، چون ممکن است افراد سودجو با ایجاد آدرس‌های مشابه سعی در کلاهبرداری داشته باشند.

رییس پلیس فتای تهران بزرگ از شهروندان خواست که در صورت مواجهه با هرگونه موارد مشکوک موضوع را به پلیس فتا اطلاع دهند.

اخیراً مشاهده شده است که پیشنهادهایی برای اجاره کارت یا حساب بانکی در مسیرهای ارتباطی گوناگون از جمله کانال‌ها و گروه‌های فضای مجازی مطرح می‌شود که طی آن در ازای استفاده از کارت یا حساب بانکی شخص، مبالغی به صورت ثابت به وی پرداخت می‌شود.

با توجه به این که افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه مردم به سهولت میسر است، اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش فعالیت‌های مجرمانه، پولشویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد و پیشنهاد دهندگان، کسانی هستند که برای گریز از عواقب فعالیت‌های خلاف قانون، مسئولیت آن را در قبال پرداخت مبالغی اندک، یکسره متوجه اجاره دهندگان می‌کنند.

مطابق با قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنش‌ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی انجام می‌شود بر عهده دارنده آن است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.

از این رو به همه مردم و اتباع خارجی اکیداً توصیه می‌شود ضمن دقت کامل در ارائه وکالت به اشخاص ثالث برای دریافت خدمات بانکی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی، پیشنهاد اجاره حساب یا کارت بانکی را با هیچ مبلغی نپذیرند، تا از عواقب جدی ناشی از فعالیت‌های خلاف قانونی که از طریق حساب‌ها یا کارت‌های بانکی اجاره‌ای انجام می‌شوند در امان باشند.

این مقام مسئول در خصوص ترفند کلاهبرداران که بازی با احساسات و عواطف هم‌وطنان تحت عناوینی از قبیل جمع‌آوری کمک به نیازمندان یا آزادی سازی زندانیان نیازمند است، افزود: برخی افراد سودجو و فرصت‌طلب با راه‌اندازی سایت‌هایی در قالب موسسه خیریه یا ارسال پیام‌های گوناگون در بستر شبکه‌های اجتماعی، قصد جمع‌آوری فطریه و وجوهات شرعی شهروندان را دارند و از این طریق اقدام به کلاهبرداری می‌نمایند.

معاون اجتماعی پلیس فتا گفت: همچنین مجرمین با سوءاستفاده از نام اشخاص و چهره‌های شناخته شده هنری و یا ورزشی و یا جعل عنوان سازمان‌ها و نهاد‌های اجرائی ذیصلاح و با استفاده از شگرد‌های مختلف و استفاده از تصاویر نیازمندان و سایر اقدامات فریبنده ضمن اعلام شماره‌حساب‌های شخصی از متقاضیان کلاهبرداری می‌نمایند.

سرهنگ پاشایی با بیان اینکه مردم عزیز هنگام پرداخت فطریه و کفاره به افراد ناشناس اعتماد نکنند و فطریه و کفاره خود را به نهاد‌های معتبر پرداخت نمایند، از هموطنان خواست به موارد زیر هنگام پرداخت فطریه دقت کنند:

۱- کلیک نکردن بر روی لینک‌هایی که از منابع ناشناس به عنوان خیریه ارسال می‌گردد.

۲-نذورات خود را فقط به حساب نهاد‌ها و موسسات دولتی و قابل اطمینان واریز نمایید.

۳-از پرداخت نذورات در سایت‌های نامعتبر و حساب‌های شخصی افراد خودداری کنید.

او گفت: برخی از هموطنان می‌گویند تنها نرم‌افزار را باز کرده و اقدام به نصب نکرده‌اند و باید بگویم تا مادامی که لینک مذکور روی گوشی نصب نشود، اتفاقی نخواهد افتاد، اما اگر بدون اختیار فرد، در صندوق پیامک گوشی وی، پیامک ارسال شود، باید اطمینان پیدا کند که گوشی وی هک شده است.

به گفته پاشایی، پلیس فتا در ۶ ماه بالغ بر ۵۰۰ اطلاعیه آموزشی از راه‌های مختلف همچون اطلاع‌رسانی توسط رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، نماهنگ و … در این رابطه داشته، اما واقعاً جای تعجب دارد که چرا برخی از هموطنان مجدداً به این هشدار‌ها توجهی نکرده، این قدر راحت در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند و پرونده‌ها تحمیل پلیس و دستگاه قضائی می‌شود.

در تازه‌ترین این نوع پیامک‌ها کلاهبرداران با عناوینی همچون ثبت شکایت جدید علیه اشخاص یا "مأمور اطلاعیه قوه قضایی"، لینک‌های آلوده به بدافزار را برای هموطنان ارسال می‌کنند.

باید متذکر شد که پیامک‌های جعلی مذکور با عناوینی همچون سامانه "ثنا" نیز پیش از این با هدف کلاهبرداری ارسال می‌شد.

کلاهبرداران در این پیامک‌ها از فرد می‌خواهند برای اینکه متوجه شوند چه شخصی از وی شکایت کرده است، اقدام به بارگیری آن پیوند یا لینک کنند!

در همین رابطه با سرهنگ رامین پاشایی؛ معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا گفت‌وگو کردیم. وی در پاسخ به این سؤال که هموطنان در صورت باز کردن عمدی یا سهوی لینک‌های مذکور و نصب بدافزار بر روی گوشی چه اقدامی باید انجام دهند، اظهار کرد: اگر خدای نکرده لینک‌های مذکور به هر دلیلی روی گوشی نصب شد، گوشی فرد به اصطلاح "زامبی" می‌شود.

وی افزود: پس از زامبی شدن گوشی، دسترسی به صندوق پیامکی برای فرد هکر فراهم می‌شود و وی از طریق گوشی تلفن‌همراه فرد قربانی، پیامک‌هایی را با همون مضمون قبلی برای سایر افراد می‌فرستد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: البته اگر فرد قربانی وارد لینک جعلی بانکی نیز شود و تراکنش بانکی داشته باشد، اطلاعات کارت بانکی وی نیز به سرقت رفته و هکر با داشتن اطلاعات بانکی آن شخص، اقدام به تراکنش‌های بانکی خواهد رفت و به این ترتیب موجودی کارت بانکی مالباخته نیز خالی خواهد شد.

پاشایی خاطرنشان کرد: تنها و مطمئن‌ترین راه پس از نصب این بدافزارها این است که در آن لحظه دسترسی هکر قطع شود به این نحو است که حتماً گوشی باید ریست فکتوری یا همان بازگشت به تنظیمات کارخانه شود و فرد پس از پشتیبان‌گیری و ذخیره اطلاعات خود باید اقدام به ریست فکتوری کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا با بیان اینکه نصب هر نرم‌افزار یک سری مقدمات دارد، گفت: برخی از هموطنان می‌گویند تنها نرم‌افزار را باز کرده و اقدام به نصب نکرده‌اند و باید بگویم تا مادامی که لینک مذکور روی گوشی نصب نشود، اتفاقی نخواهد افتاد اما اگر بدون اختیار فرد، در صندوق پیامک گوشی وی، پیامک ارسال شود، باید اطمینان پیدا کند که گوشی وی هک شده است.

وی با ابراز تأسف از عدم توجه برخی از هموطنان به هشدارهای پلیسی درباره این نوع کلاهبرداری‌ها، یادآور شد: پلیس فتا در 6 ماه بالغ بر 500 اطلاعیه آموزشی از راه‌های مختلف همچون اطلاع‌رسانی توسط رسانه ملی، خبرگزاری‌ها، نماهنگ و … در این رابطه داشته اما واقعاً جای تعجب دارد که چرا برخی از هموطنان مجدداً به این هشدارها توجهی نکرده، این قدر راحت در دام کلاهبرداران قرار می‌گیرند و پرونده‌ها تحمیل پلیس و دستگاه قضائی می‌شود.