تنزل تدریجیِ معادلات روابط کار، سویه‌های مختلف دارد؛ جدا از بحث امنیت شغلی و رواج قراردادهای موقت، مزد و مزایای مزدی کارگران شاغل در بخش خصوصی از کارمندان رسمی وزارتخانه‌های دولتی به مراتب کمتر است؛ این تبعیض و تمایز، در ارتباط با تمام مولفه‌های مزدی به چشم می‌خورد و یک نمود آشکار آن، تفاوت در پرداختِ «پاداش پایان خدمت» است.

همه‌ی امیدواری یک شاغل – فرقی نمی‌کند چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی- به مبلغی است که بعد از سی سال جان کندن، در زمان خاتمه خدمت به عنوان پاداش پایان خدمت می‌گیرد. شاغلان در آستانه‌ی بازنشستگی، برای این پول هزاران نقشه می‌کشند؛ جهیزیه‌ی دخترانِ در آستانه‌ی بخت خود را تامین کنند، برای فرزندان فارغ‌التحصیل اما بیکارِ خود، سرمایه‌ی کسب و کار فراهم نمایند یا خیلی ساده، یک پراید بخرند تا خود و فرزندانشان با آن مسافرکشی کنند و کمک حال معیشت خانواده باشند.

یک کارگر شهرداری با طنزی تلخ در این مورد می‌گوید: الان یک پراید ساده ۲۰۰ میلیون تومان است اما پاداش پایان خدمت ما کارگران، ۵۰ یا ۶۰ میلیون تومان؛ پاداش سی سال جان کندن در مشاغل سخت، حتی نصف پول یک پراید نیست!

پاداش پایان خدمتِ کارگران یا همان «سنوات پایان خدمت» همیشه کمتر از پاداش پایان خدمت کارمندان بوده است اما حالا در آستانه‌ی افزایش پاداش پایان خدمت کارمندان، با روزنامه رسمی شدن آخرین اصلاحیه دادنامه ۳۳۲۸ دیوان عدالت، بازهم قرار است این فاصله بیشتر شود؛ اگر تا قبل از این، تمام «حق السعی دریافتی کارگر» مبنای محاسبه‌ی سنوات پایان خدمت قرار می‌گرفت؛ حالا با روزنامه رسمی شدن رای ناعادلانه‌ی شهریورماه، فقط مزد ساده مبنا قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب، همان مبلغ ناچیز بازهم کاستی می‌گیرد؛ مثلاً اگر کارگری ده سال در یک کارگاه کار کرده و آخرین مزد او، فقط ۴ میلیون تومان بوده؛ سنوات پایان خدمتی که به او تعلق می‌گیرد، فقط ده تا ۴ میلیون تومان یعنی ۴۰ میلیون تومان می‌شود؛ اگر حق السعی و تمام مزایای مزدی درنظر گرفته می‌شد، این مبلغ ممکن است ۵۰ یا حتی ۶۰ میلیون تومان می‌شد.

این در حالیست که نمایندگان مجلس، تعهد خود در قبال نیروی کار را تنها تعهد در قبال کارمندان دولت می‌دانند؛ اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پاداش پایان خدمت کارمندان دولت را ۴۷۲ میلیون تومان تعیین کردند در حالیکه هیچ نهاد نظارتی از جمله مجلس شورا، توجهی به اصلاحیات مکرر دیوان عدالت و کاهش رسمی سنوات پایان خدمت کارگران زحمتکش بخش خصوصی ندارد.

نهم بهمن ماه، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه برای پاداش پایان خدمت بازنشستگان ۴۴۵ میلیون تومان بود که پس از بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ این عدد به ۴۷۲ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

در ماده ۱۰۷ قانون خدمات کشوری به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازای هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا ۳۰ سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

دقیقاً در همان روز نهم بهمن ماه، آخرین رای اصلاحی دیوان عدالت در ارتباط با «سنوات پایان خدمت کارگران» روزنامه رسمی می‌شود؛ رایی که منجر به کاهش چند ده میلیونی سنوات یا پاداش پایان خدمت کارگرانی می‌شود که سی سال تمام در بنگاه‌های مختلف اقتصادی، بار تولید و سازندگی کشور را به دوش کشیده‌اند.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در ارتباط با مسیر کاهش حق سنوات کارگران و اصلاحیه‌های پیاپی دیوان عدالت می‌گوید: در سال‌های اخیر خصوصاً از ۹۸ به بعد، هیات عمومی دیوان عدالت، آرای متعددی در خصوص محاسبه سنوات یا مزایای پایان کارِ کارگران مشمول قانون کار که در ماده ۲۴ قانون کار به آن اشاره شده، صادر نموده است و بنابراین ما آرای متعددی در ارتباط با سنوات پایان خدمت داریم. دادنامه ۲۷۲۷، دادنامه ۳۳۲۸، دادنامه ۱۴۱۴ و اصلاحیه‌های مکرر دادنامه ۳۳۲۸، همگی نمونه‌هایی از آرای متعددِ مربوط به سنوات پایان خدمت است.

وی ادامه می‌دهد: آخرین دادنامه مربوط به سنوات، دادنامه ۱۴۱۴ بود که در دوم شهریور ماه امسال صادر شد. در این رای هیات عمومی دیوان عدالت، قضات با تکیه بر دادنامه ۳۳۲۸ که در بهمن ۹۸ صادر شده بود و با استناد به دادنامه ۱۰۸۹۹ هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان و با توجه به مواد ۲۴، ۳۱، ۳۴ و ۳۵ قانون کار، اینطور نتیجه گرفتند که پاداش سنوات استحقاقی کارگران به میزان «کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار» یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، باید محاسبه شود. برهمین اساس، یکی از بخشنامه‌های صادره توسط یک دستگاه دولتی را ابطال کردند چراکه در آن بخشنامه، علی الاطلاق مبنای محاسبه پاداش سنوات، فقط حقوق مبنا و فوق العاده جذب قرار داده شده بود. این دادنامه اینطور نتیجه گرفته که سنوات باید بر مبنای تمام اقلام مندرج در قرارداد کار یا «حقوق» محاسبه شود. این دادنامه، موجب خرسندی کارگران شد و در زمان خود، یک گام مثبت تلقی می‌شد.

اما مسئله به همینجا ختم نشد؛ بازهم مبنای محاسبه سنوات تغییر کرد؛ به گفته خوشوقتی، چهاردهم شهریورماه یعنی دقیقاً دوازده روز بعد از صدور دادنامه ۱۴۱۴، هیات عمومی دیوان عدالت، دادنامه ۳۳۲۸ را دوباره اصلاح کرد.

این اصلاحات متاخر به ضرر کارگران تمام شد. این کارشناس حقوقی بیشتر توضیح می‌دهد: در این متن اصلاحی که به امضای معاونت قضایی دیوان رسیده، یک جمله از دادنامه ۳۳۲۸ اصلاح شده؛ در واقع جمله‌ی «همه موارد مواد ۳۴ و ۳۵ مبنای سنوات قرار می‌گیرد» اصلاح و حذف و جرح شد. دادنامه ۳۳۲۸ مبنای محاسبه را مطلق حقوق و مزد کارگر با در نظر گرفتن موارد مواد ۳۴ و ۳۵ قانون کار، قرار داده بود. در ماده ۳۴ فقط مزد و حقوق آمده اما در ماده ۳۴ قانونگزار فراتر رفته و حق السعی را تعریف کرده؛ بنابراین در دادنامه ۳۳۲۸ در بیست و نهم بهمن ۱۳۹۸، هیات عمومی دیوان، مبنای محاسبه‌ی سنوات را حق السعی یا همه پرداختی‌ها به کارگر شامل مزایا، هزینه ایاب و ذهاب، اضافه کار و… قرار داده بود که در این اصلاحیه‌ی چهاردهم شهریورماه، با قیچی کردن مبنای محاسبه سنوات، عناوین مواد ۳۴ و ۳۵ را سهو قلم دانسته و به این ترتیب، حق السعی کنار گذاشته شد و مبنای سنوات به همان مزد مبنا کاهش یافت.

خوشوقتی اضافه می‌کند: هرچند این اصلاحیه در چهاردهم شهریورماه امسال صادر شده بود و علی القاعده می‌توانست نسخ‌کننده دادنامه ۱۴۱۴ صادره در دوم شهریورماه باشد اما امیدوار بودیم روزنامه رسمی نشود و در هیات‌های حل اختلاف مبنا قرار نگیرد که متاسفانه روز نهم بهمن ماه، اصلاحیه ۳۳۲۸ روزنامه رسمی شد و با چاپ رسمی این اصلاحیه در روزنامه رسمی کشور، نحوه محاسبه سنوات بر اساس مواد ۲۴ و ۳۱ قانون کار، فقط مطلق حقوق و مزد کارگر است و دیگر حق السعی مبنا قرار نمی‌گیرد؛ ما امیدوار به ابطال و روزنامه رسمی نشدن این اصلاحیه بودیم اما با رسمیت یافتن آن، در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف، همین اصلاحیه مبنا قرار می‌گیرد. انتظار داریم دیوان عدالت با ابطال این اصلاحیه ناعادلانه، دادنامه جدیدی صادر کرده و مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران را همان حق السعی کامل به معنای حقوق و تمام مزایای دریافتی ماهانه قرار دهد. با توجه به تورم کمرشکن فعلی، این کمترین انتظار کارگران از قضات محترم هیات عمومی دیوان است.

در شرایطی که پاداش پایان خدمت کارگران ۴۷۲ میلیون شده و این رقم با توجه به گرانی‌های اخیر و قیمت‌های مبنای محاسباتی مثل قیمت یک خوروی پراید یا یک آپارتمان ساده ۵۰ متری در شهرها، مناسب و عادلانه است (هرچند هنوز نمی‌توان با این پول خانه خرید)، کارگران انتظار دارند پاداش پایان خدمت‌شان بیش از این تقلیل نیابد؛ چرا باید با یک اصلاحیه، بیست، سی یا حتی چهل میلیون تومان از پاداش پایان خدمتِ ناچیز یک کارگرِ حداقل بگیر کاسته شود؟ قضات دیوان عدالت، بایستی اصلاحیه چهاردهم شهریور را به نفع جمعیت عظیم زیر خط فقر باطل کنند و این ابطالِ بر مبنای قواعد عدالت، اصلاً توقع زیادی نیست.

مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاههای اجرایی و دولتی است.

قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود.

در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو میلیون و  ۶۵۵ هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد،  ۷ میلیون و ۹۶۵ هزار تومان  عیدی می گیرند.

کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود.

مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یکسال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماههای پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضربدر تعداد ماههای کارکرد خود کنند.

شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹ درصد تصویب کرد و از یک میلیون و ۹۱۲ هزار تومان به دو میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش داد.

ایسنا

وی بیان کرد: اگر کارفرما و یا کارگر نسبت به رای صادره ظرف ۱۵ روزه کاری اعتراض کنند این اعتراض وارد است و در هیات بررسی می‌شود ورود دادخواست مجدد مشروط بر این است که در بازه‌ی زمانی تعریف شده انجام شود.

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی درباره‌ی تسویه سنوات با قرارداد موقت بیان کرد: یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر این بود که سنواتی که قبلا به کارگران قراردادی پرداخت شده است با استناد به ماده ۳۱ قانون کار علی‌الحساب محسوب شود، ولی ظاهرا کارفرمایان به این مسئله اعتراض کردند.

قربانی با بیان این‌که سنوات علی‌الحساب فقط برای قرارداد‌های یک ساله و بیش‌تر است تصریح کرد: موضوعی که اتفاق افتاده این است که اگر کارگری در یک مجموعه‌ای قراردادش یک سال و بیش‌تر باشد در آن صورت سنوات علی‌الحساب محسوب می‌شود در غیر این صورت نحوه محاسبه‌ی سنوات همان سالی است که محاسبه شده و علی‌الحساب محسوب نخواهد شد.

پاداش تولید به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی اظهار کرد: پاداش تولید به استناد ماده ۴۷ قانون کار یک بحث کاملا قانونی است و طرفین قرارداد می‌تواند کارگر و کارفرما یا نماینده‌ی آن‌ها باشد.

ماده ۴۷ قانون کار چه می‌گوید: به منظور ایجاد انگیزه برای تولید بیش‌تر، کیفیت بهتر، تقلیل ضایعات و افزایش علاقه‌مندی و بالا بردن سطح درآمد کارگران طرفین قرارداد دریافت و پرداخت افزایش تولید را مطابق که به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود منعقد می‌نمایند.

قربانی بیان با اشاره به قانون ۴۷ قانون کار بیان کرد: استناد ماده ۴۷ قانون کار بر این است که برای ایجاد انگیزه در کارگر و همچنین بالا بردن کیفیت محصولات تولیدی که همه‌ی کارفرمایان به دنبال آن هستند پاداش تولید پرداخت شود، چون که ما یک سری هزینه‌ی ثابت و متغیر تولید داریم و هر چقدر کارفرما بتواند میزان تولیدات را افزایش دهد به همان اندازه سودش بیش‌تر می‌شود.

وی افزود: در یک کارخانه یا شرکت یک نقطه سر به سر را برای تولید انتخاب می‌کنند مثلا ۱۰۰ واحد تولید کنند می‌شود نقطه سر به سر در آن نقطه کارفرما به جایی می‌رسد که دیگر زیان نیست و سودی هم نیست بعد از آن نقطه می‌شود سود حالا کارفرما‌ها با کارگران یا نمایندگان آن‌ها قرارداد می‌بندند که اگر به نقطه سود رسیدند یک درصدی بر اساس توافق بین طرفین به کارگران آن مجموعه داده می‌شود.

کارشناس روابط کار و تامین اجتماعی با بیان این‌که در هیچ جا از قانون کارفرما را به بستن قرارداد طولانی مدت با کارگری که سابقه کاری بالایی دارد اجبار نکرده است گفت: مدتی تشکل‌های کارگری دنبال این مسئله بودند که کارگرانی که بیش از ۱۰ سال در یک مجموعه‌ای کار می‌کنند قرارداد آن‌ها دائمی یا بلند مدت شود، ولی این موضوع محقق نشد.

بازنشستگی پدر به فرزندان ذکور تعلق می‌گیرد؟

قربانی درباره تعلق حقوق بازنشستگی پدر به پسر تصریح کرد: نکته اساسی این است که حقوق بازنشستگی به فرزندان ذکور تعلق نمی‌گیرد فقط در دو حالت خاص فرزند پسر می‌تواند مستمری پدر را دریافت کند حالت اول این است که به سن قانونی نرسیده باشند و یا اشتغال به تحصیل داشته باشند در غیر این صورت به هیچ وجه حقوق بازنشستگی پدر به پسر تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: شرط دوم این است که بر اساس نظر کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی فرزند پسر از کار افتاده باشد و توان کار کردن نداشته باشد در این حالت هم مستمری پدر به پسر تعلق می‌گیرد.

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران درباره این که کارفرما می‌تواند با ادعای ترک کار کارگر مقرری بیکاری او را قطع کند ادامه داد: کارفرمایان هیچ دخل و تصرفی در صندوق بیمه بیکاری ندارند مرجع تشخیص این که فرد مستحق دریافت مستمری بیمه بیکاری هست یا نیست مراجع حل اختلاف اداره کار است.

قربانی گفت: بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که بین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار منعقد شده است مبنی بر این که اگر فرد پایان قرارداد باشد و نامه‌ی عدم نیاز هم از کارفرما دریافت کند می‌تواند درخواست بیمه بیکاری دهد.

وی افزود: کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند دخل و تصرفی در موضوع بیمه بیکاری داشته باشد چرا که تشخیص این موضوع که فرد خودش استعفا داده است و رفته یا این که بیکار شده تنها با مراجع حل اختلاف است./ باشگاه خبرنگاران جوان