وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!

به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.

او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!

خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.

او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.

خبر مهم برای کارگران درباره تغییر مزد1402

​در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.

زهرا علی‌اکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال 1399 حداقل دستمزد تعیین شده 64 درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به 38 درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح می‌کند: مشکلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، بحث کارکنان تابع قانون کار دولت است که حقوق این گروه نیز قرار است افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. به اعتقاد من، این ظلم مضاعف در حق کارگران مشمول قانون کار دولت است

علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!

به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.

او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!

خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.

او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.

​در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.

زهرا علی‌اکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال 1399 حداقل دستمزد تعیین شده 64 درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به 38 درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

این جلسه با حضور سید صولت مرتضوی، وزیرکار، علی حسین رعیتی فرد, معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار و شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد.

در این نشست نمایندگان کارگری و کارفرمایی (شرکای اجتماعی) به بیان پیشنهادات خود در زمینه بازنگری آیین‌نامه ماده 191 قانون کار پرداختند.

در ادامه این نشست نیز طرح پیش‌نویس اصلاح آیین‌نامه دادرسی کار ارائه و مصوب گردید که پس از بررسی مواد مطروحه در جلسات کارشناسی توسط شرکای اجتماعی، مواد مورد اختلاف در جلسات آتی شورای عالی کار بررسی و اصلاح مواد این آیین‌نامه به جمع‌بندی نهایی برسد.

هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ گفت: جلسه اخیر شورای عالی کار پیرامون ماده 191 قانون کار و معافیت کارگاه از بعضی موارد قانونی بود. نمایندگان کارفرمایان پیشنهاد داده بودند این ماده احیا شود.

دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور ادامه داد: درخواست کارفرمایان این است که آیین نامه ماده 191 قانون کار بازنگری شود, مقرر شد جلسات کارشناسی ادامه داشته باشد. در این ماده آمده است کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می توان بر حسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود,‌که کارفرمایان درخواست  احیای این بخش را داشتند و مقرر شد در جلسات بعدی بیشتر بررسی شود.

ابوی درپاسخ به اینکه آیا درباره حقوق و دستمزد صحبتی در شورای عالی کار صورت گرفت گفت: نمایندگان کارگری به دنبال برگزاری جلسه ای برای بررسی دستمزد و کاهش قدرت خرید کارگران هستند. با توجه به افزایش قیمت ها و عدم ثبات در قیمت کالاهای اساسی, نمایندگان کارگری پیگیر بررسی این مسئله با حضور مسئولان هستند.

حقوق کارگرانفرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

یک بدعت جدید در تعیین دستمزد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که مجلس، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و معافیت مالیاتی حقوق‌های تا سقف ۱۰ میلیون تومان را مصوب کرده است. این مصوبات آیا این سیگنال را به شورای عالی کار می‌دهد که سطح حقوق کارگران را به همین میزان بالا ببرد؟می‌گوید: موضوع کارگران متفاوت با موضوع کارمندان دولت است. حقوق کارگران در شورای عالی کار به صورت سه‌جانبه تعیین می‌شود و در عین حال، میزان دریافتی‌ها و تسهیلات کارمندان و کارگران با یکدیگر برابر نیست.

وی می‌افزاید: در بودجه امسال که بحث افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت اتفاق افتاد، به درستی در میانه سال نیز حقوق کارمندان ترمیم شد. به طور طبیعی دولتی‌ها با مزایا و رفاهیاتی که دارند، دستمزدی متفاوت دارند؛ هر چند ما افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان را با توجه به تورمی که در کشور اتفاق افتاده، برای کارمندان دولت هم ناکافی می‌دانیم. اما به نظر من هیچ ارتباطی بین تعیین مزد کارکنان دولت و کارگران وجود ندارد، چون هیچ تناسبی بین امکانات و رفاهیات و نوع کارشان هم نیست.

معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ ماده را اصلاح می کنیم.

علی حسین رعیتی فرد با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار گفت: مطابق این ماده قانون کار، دستمزد بر اساس نرخ تورم و سبد معیشت متناسب با نیاز یک خانوار ۳.۳ نفره به صورت سه جانبه تعیین می شود.

وی درباره درخواست مجدد کارگران برای تشکیل شورای عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: طبق قانون شورای عالی کار یکبار حقوق و دستمزد را تعیین می کند. دستمزد ۱۴۰۲ به صورت سه جانبه گرایی بحث و بررسی شد و در نهایت دستمزد۲۷درصد افزایش یافت. دستمزد در سال ۱۴۰۱ حدود ۵۷ درصد افزایش یافت. در دو سال گذشته مجموع افزایش مزد کارگران حدود ۸۷ درصد بوده است.

رعیتی فرد افزود: تلاش دولت این است که به سفره جامعه کارگری کمک کند. شعار امسال مهار تورم و رشد تولید است. برای اینکه بتوانیم مشکلات را حل کنیم باید توازن را با حل مشکلات کارگران و کارفرمایان به صورت همزمان داشته باشیم.

وی درباره چشم انداز بهبود حقوق و دستمزد کارگران گفت: اول شهریور جلسه شورای عالی کار با دستمزد کار مشخصی برگزارشد. حقوق و دستمزد مطابق قانونی سالی یکبار تعیین می شود. اما اگر نمایندگان کارگران نظری داشته باشند باید در شورای عالی کار به صورت جمعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون روابط کار وزارت کار گفت: در جلسات شورای عالی کار در اسفند ماه مقرر شد در صورتی که دستمزد کارمندان در طی سال ۱۴۰۲ مجدد افزایش پیدا کرد, جلسه شورای عالی کار تشکیل و بحث دستمزد کارگران مجدد بررسی شود. امیدواریم با کاهش نرخ تورم که در حال انجام است, ثبات قیمت ها ایجاد شود و بتوانیم توازن را در بازار کار ایجاد کنیم.

رعیتی فرد در پاسخ به اینکه حقوق و دستمزد چقدر با خط فقر فاصله دارد افزود: هر ساله یک نرخ مشخص برای سبد معیشتی مشخص می کنیم که این سبد برای سال۱۴۰۲ حدود ۱۳میلیون و ۱۰۰هزار تومان بود. حدود ۶۴ درصد آن با دستمزد ۱۴۰۲ پوشش داده می شود. عدد و رقم دستمزد هر ساله در شورای عالی کار به صورت سه جانبه با توجه شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد بنگاه های مختلف تعیین می شود. درسال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ عددی که به توافق رسیده ایم بیش از ۶۰درصد سبد را پوشش می دهد و از تمام نرخ هایی که سال های قبل مشخص شده بود, بیشتر بود.

معاون روابط کار درباره نظارت بر قراردادهای کار گفت: در وزارت کار بر سه جانبه گرایی اعتقاد داریم. در تمام تصمیم گیری ها شرکای اجتماعی دخیل هستند. هم در شورای عالی کار و هم شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی به صورت سه جانبه تصمیم گیری می شود. در شورای عالی حفاظت فنی تدوین دستورالعمل ها در جهت حفظ و صیانت از نیروی کار انجام می شود هم سه جانبه گرایی رعایت می شود.

وی گفت: در مراکز رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نیز به صورت سه جانبه رسیدگی می شود. ما به بدون شرکای اجتماعی پرنده بدون بال هستیم.

رعیتی فرد درباره اصلاح قانون کار گفت:پیشنهاد اصلاح قانون کار را در ۸ماده که مرتبط به امنیت شغلی کارگران بود از سال گذشته قبل از هفته کارگر به دولت ارسال کردیم, در حال حاضر در کمیسیون دولت در حال بررسی است.

معاون روابط کاروزارت کار گفت:از یک سو کارگران به دنبال دائمی شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی شدن قرارداد کار کارگران نباید در کارگاه بی نظمی به وجود بیاید. درماده ۷ و ۲۷اصلاحاتی انجام دادیم. پیشنهادات با حضور شرکای اجتماعی تعیین و به دولت ارسال شده است و اکنون در حال بررسی در کمیسیون های دولت است.

وی گفت: ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از ۴سال طول کشید و جنبه مستمرداشت باید قرارداد آن دائمی باشد و این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود./ همشهری آنلاین

فرمول افزایش حقوق کارگران چیست؟

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

دستمزد چه اثری روی تورم دارد؟

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رقم سبد معیشت با توجه به تغییر قیمت‌ها در سال‌جاری، می‌تواند به دو برابر افزایش یافته باشد؟ می‌افزاید: ما اصلا حساب و کتاب نکردیم، چون هیچ دیتایی به ما هنوز نرسیده است. به طور معمول می‌گذارند آمار و اطلاعات بهمن‌ماه جمع‌بندی شود و مرکز آمار اعلام کند و در نهایت رقم سبد معیشت اعلام می‌شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال افزایش دوباره حقوق تا حد ۵۷ درصد وجود دارد؟ عنوان می‌کند: پارسال یک بحث بود و امسال هم یک بحث دیگر.

آهنی‌ها در واکنش به برخی اظهارات درباره تاثیر دستمزد ۵۷ درصدی روی تورم، تصریح می‌کند: ما دو دسته تورم داریم؛ یک تورمی که در اثر نقدینگی ایجاد می‌شود و یکی هم تورمی است که بر هزینه واحدها اعمال می‌شود.

وی متذکر می‌شود: وقتی هزینه واحدهای تولیدی افزایش پیدا می‌کند، به طور طبیعی قیمت‌ها هم با افزایش روبه‌رو می‌شود. ما با یک نوع کار روبه‌رو نیستیم. در برخی از شغل‌ها مثل نفت و گاز و پتروشیمی، امکان دارد سهم دستمزد ناچیز باشد و هر چقدر افزایش هزینه وجود داشته باشد، دستمزد روی قیمت نهایی اثرگذار نباشد. اما در مشاغل دیگر، سهم دستمزد در قیمت نهایی بالاست.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، این موضوع وجود دارد؛ یعنی وقتی افزایش حقوق‌ها اتفاق می‌افتد، آثار آن را در تورم می‌بینیم.

وی خاطرنشان می‌کند: این‌ها عین تناقض‌هایی است که جامعه با دولت در نگرش به وضعیت اقتصادی و اجرای آن در کشور دارد و این نشان می‌دهد که دولت پیگیر حقوق کارگران و نیروی کار براساس روندهای قانونی نیست.

علی حسین رعیتی فرد در نشست خبری هفته دولت درباره احتمال بازنگری مجدد دستمزد کارگران گفت: حداقل دستمزد طبق ماده ۴۱ قانون کار سالانه یک بار توسط شورای عالی کار مشخص می‌شود. اگر اعضای شورا پیشنهادی داشته باشند، می‌توانند مطرح کنند که باید در شورا بررسی شود و در صورت تایید، جلسات می‌تواند برگزار شود.

وی در باره شائبه مداخله دولت در افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و وجود برخی سناریو‌ها در این زمینه توضیح داد: سال قبل دولت چه سناریویی را طراحی کرد که حداقل دستمزد ۵۷.۴ درصد افزایش یافت؟ در حالی که نرخ تورم بر اساس اعلام مرکز آمار کمتر از ۵۷ درصد بود و امسال که به طور سه‌جانبه و با امضای همه شرکای اجتماعی افزایش ۲۷ درصدی دستمزد تصویب شد چنین سناریو‌هایی صحبت به میان می‌آید؟

او افزود: باید توازن در حوزه کار را در نظر بگیریم و واحد‌ها و کارگاه‌های کوچک را هم ببینیم، زیرا اگر دستمزد بیش از توازن تعیین شود، ممکن است به تعدیل نیروی کار در معادن و کارگاه‌ها منجر شود، بنابراین فقط کارخانه‌های بزرگ فولاد و پتروشیمی را نبینیم که هزینه دستمزد در آن‌ها زیاد نیست و اگر درصد افزایش دستمزد بیشتر شود، در تراز تجاری آن شرکت خیلی تاثیرگذار نباشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در عین حال عدم سه جانبه‌گرایی در دستمزد را رد و تاکید کرد: سال گذشته که حداقل حقوق ۵۷ درصد افزایش پیدا کرد، اعلام کردند که قانون رعایت نشد و به سه جانبه گرایی عمل نشد؛ در حالی که همان گروهی که سال گذشته دستمزد را ۵۷ درصد تعیین کردند، امسال نیز ۲۷ درصد مصوب و ذیل صورتجلسه مزد را امضا کردند و تعیین دستمزد بر اساس جمیع نظرات شرکای اجتماعی صورت گرفت.

رعیتی فرد با بیان اینکه در دولت سیزدهم بیش از ۸۶ درصد دستمزد افزایش یافته است، اظهار کرد: امسال هم با توافق افزایش ۲۷ درصدی تصویب شد. مضاف بر اینکه در قانون نوشته شده با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود و گفته نشده حقوق طبق نرخ تورم تعیین شود. باید با توجه به شرایط کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک که دچار مشکل نشوند، توازن را رعایت می‌کردیم و امسال گروه کارگری با وجود فشاری که رویشان بود همراهی کردند و جمع بندی نهایی این شد که امسال حداقل دستمزد ۲۷ درصد افزایش یابد.

به گفته معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای عالی کار حداقل دستمزد مشخص می‌شود و محدودیتی ندارد که کارفرما بر اساس سابقه، تخصص و تجربه حقوق کارگر خود را افزایش دهد.

وی در ادامه از کاهش ۱۴ درصدی حوادث ناشی از کار در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ و کاهش ۱۱ درصدی حوادث منجر به فوت خبر داد و گفت: میانگین حوادث ناشی از کار در کشور ما نسبت به استاندارد جهانی کمتر است، ولی امیدواریم که یک حادثه ناشی از کار هم نداشته باشیم و باید تلاش ویژه‌تری انجام بدهیم تا همه ظرفیت‌ها را به کار بگیریم و حوزه ایمنی را ارتقاء ببخشیم.

معاون وزیر کار با اشاره به بحث تشکل‌گرایی در دولت سیزدهم افزود: در دولت سیزدهم اعتقاد کامل داریم که تشکل گرایی و سه جانبه گرایی را در امور تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بسط و توسعه بدهیم. شرکای اجتماعی ما در شورای عالی کار، شورای عالی حفاظت فنی، شورای عالی اشتغال، هیات امنای تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما نقش موثری دارند.

رعیتی فرد از افزایش تعداد تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به ۱۵ هزار تشکل در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: از این تعداد ۱۱ هزار و ۷۰۰ تشکل کارگری و ۲۷۰۰ تشکل کارفرمایی هستند. تعداد کارگران عضو تشکل‌های کارگری چهار میلیون نفرند که دو میلیون نفر و معادل ۵۰ درصد آن‌ها به عضویت تشکل‌های کارگری درآمده‌اند.

وی تاکید کرد: تلاش ما در حوزه اداره کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی این است که بحث آموزش تشکل‌ها را توسعه کمی و کیفی بدهیم که ارتقای فرهنگ تشکل را در حوزه تشکل‌ها داشته باشیم تا هم مطالبه‌ای که جامعه کارگری و کارفرمایی دارند از کانال تشکل‌ها ساماندهی و هدفمند کنیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درعین حال آماری از تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ارائه کرد و گفت: در تیرماه ۱۴۰۰ تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۲۷۰ هزار نفر بودند که شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۲۴۰ هزار نفر رسیدند و در حال حاضر تا تیرماه امسال ۱۷۶ هزار و ۲۵۱ نفر مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری قرار گرفته‌اند که نشان می‌دهد تلاش‌های دو سال گذشته باعث شده مقرری بگیران بیمه بیکاری به دلایلی از جمله بازگشت به کار یا کاهش اخراج و تعدیل نیرو کاهش پیدا کند.

رعیتی فرد همچنین اعلام کرد که طی دو سال گذشته بیش از چهار میلیون و ۹۰۰ هزار نفر ساعت آموزش ایمنی برای کارگران و کارفرمایان توسط مسئولان ایمنی و بازرسان کار در سراسر کشور ارائه شده است که نویدبخش افزایش سطح آگاهی در حوزه ایمنی است.

وی با اشاره به وجود ۲۳ هزار کمیته حفاظت فنی در کشور اظهار کرد: تلاش داریم امسال کمیته‌های حفاظت فنی را به ۲۷ هزار کمیته افزایش بدهیم و در این راستا با همکاری وزارت نفت در حوزه صنایع شیمیایی، نفت و گاز و پتروشیمی آیین نامه‌های ارتقای ایمنی و نظام ایمنی بهداشت را در دستور کار قرار دادیم.

معاون روابط کار وزیر کار با اشاره به وجود ۸۴۰ بازرس کار در کشور افزود: این بازرسان هم موضوعات کلیدی و شرایط کار کارگران و هم نمونه قرارداد‌های ثبت شده را بررسی می‌کنند و به عنوان ناظر و ضابطی که با امضای وزیر کار ضابط قضایی شناخته می‌شوند، پیگیری موضوعات حوزه کارگری را برعهده دارند و چنانچه در واحدی موارد ایمنی رعایت نشود، با همکاری دادستان‌های محل برای حفظ و صیانت از نیروی کار اقدام به تعطیلی واحد تولیدی می‌کنند.

رعیتی فرد ادامه داد: در حوزه روابط کار در کشور حدود ۹۰۰ هیات رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی داریم که از این تعداد ۶۰۰ مورد هیات تشخیص هستند که به صورت سه جانبه رسیدگی به دعاوی را انجام می‌دهند و ۳۰۰ هیات هم حل اختلاف هستند که به نوعی به شقوق رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما را برعهده دارند.

به گفته وی، سالانه حدود ۳۲۰ هزار پرونده در هیات‌های تشخیص وزارت کار مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و از طریق سامانه جامع روابط کار بر بستر الکترونیک آیین دادرسی کار انجام می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رسیدگی حدود ۸۰ هزار پرونده در هیات‌های حل اختلاف وزارت کار گفت: هیات‌های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار سالانه ۴۰۰ هزار پرونده دعاوی بین کارگران و کارفرمایان را رسیدگی می‌کنند. با تلاشی که در دو سال گذشته صورت گرفت دستورالعمل سازش درون کارگاهی را که قبلاً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده بود با کمک و مشورت دیوان بازنگری کردیم که بتوانیم از ظرفیت تشکل‌های کارگری در خود واحد تولیدی استفاده کنیم و اگر اخلافی بین کارگر و کارفرما پیش آمد بتوانند سازش را در داخل کارگاه برقرار کنند و اختلافات را به حداقل برسانیم.

رعیتی فرد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را الزامی دانست و گفت: با کمک مشاورینی طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل در واحد‌های تولیدی را اجرایی و عملیاتی کردیم. طبق ماده ۴۹ قانون کار واحد‌های بالای ۵۰ نفر باید حتما طرح طبقه بندی مشاغل را داشته باشند که تاکنون تعداد قابل ملاحظه‌ای از واحد‌ها این طرح را رعایت کردند، ولی طبق آخرین آمار این طرح در ۵۹۰۰ واحد هنوز اجرایی نشده است که اگر عملیاتی شود قطعا به عدالت مزدی نزدیک می‌شویم.

وی تصریح کرد: به موجب طرح طبقه‌بندی مشاغل بر اساس تجربه کارگر، مهارت، سوابق و تحصیلات او طبقه و گروه مزدی تعطیل می‌شود. قطعا کارگر با تجربه و ماهر با کارگر تازه کاری که وارد یک مجموعه می‌شود تفاوت دارد و کارگری که سال‌های سال در واحدی کار کرده با طبقه‌بندی مشاغل انصاف در پرداخت حقوق او رعایت می‌شود.

معاون وزیر کار در پایان گفت: برای سال ۱۴۰۲ در نظر داریم این طرح را در ۱۰۰۰ واحدی که مشمول اجرای طبقه‌بندی مشاغل می‌شوند با همکاری مشاوران خود به اجرا درآوریم.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران بیشتر به صنعت نفت و گازش شناخته می‌شد اما دیگر توانمندی‌های کشور به دلیل اینکه تاکید روی نفت و گاز بود مورد غفلت قرار گرفته است؛ هم در معرفی و هم در ارتباطات با این حوزه. به همین دلیل سطح روابط اقتصادی ما با کشورها می‌تواند به سطح بالاتری برسد.

رئیسی یادآور شد: حتماً ظرفیت دیگر کشورها برای بازرگانان و فعالان ما باید شناخته شود. یکی از وظایف مهم دفترهای بازرگانی ما در کشورها همین امر است. در این دوره تلاش کردیم با فعال کردن این دفترها چنین ماموریتی را انجام دهیم.

رئیس جمهوری تاکید کرد: برگزاری این رویداد هم به شناخت این ظرفیت‌ها کمک می‌کند. بعد از شناخت ظرفیت‌های جمهوری اسلامی که ابعادی مختلفی دارد، اینکه ۷۰۰ مجموعه بزرگ اقتصادی در این نمایشگاه فعلی حاضر شوند زمینه‌ای برای کار تجاری در ایران است.

وی با بیان اینکه محصولات ما امروز در کشورهای همسایه و دنیا قابل‌ رقابت با کشورهای مدعی در آن محصولات محسوب می‌شود، گفت: هم در حوزه دارو و هم در تجهیزات پزشکی کارهای بزرگی در حوزه دانش‌بنیان انجام شده است. اینکه ۹۵ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید و صادر می‌شود، افتخار است. در صنایع فولادی کارهای بزرگی انجام شده و در حال انجام است. همچنین در پتروشیمی و معادن فعال در کشور هم کارهای قابل‌توجهی در این مدت انجام شده و در دست اقدام است.

رئیسی با اشاره به اینکه پارک‌های علم و فناوری می‌تواند یکی از محل‌های بازدید تجار خارجی باشد، اظهار کرد: هیئت‌های اقتصادی دیگر کشورها و روسای جمهورشان از این بخشها بازدید کردند و در شگفت بودند که با همه تحریم‌ها ما به این جایگاه دست یافته‌ایم. صنعت دفاعی و هسته‌ای که به کنار اما دشمنان برای اینکه بسیاری از دیگر بخش‌های دانش و علم و فناوری به دست ما نرسد تلاش‌های فراوانی می‌کنند ولی دانش در بسیاری حوزه‌ها از جمله صنایع دفاعی و هسته‌ای بومی‌سازی شده است.

رئیس‌جمهوری ادامه داد: محققان ما در این زمینه‌ها نه تنها به بومی‌سازی دانش صورت داده‌اند بلکه صاحب نظریه هم هستند و این امر با کمک دانش‌بنیان‌ها پیش رفته است.

وی تصریح کرد: اینکه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد فشارهای حداکثری ما به ایران مفتضحانه شکست خورده است، نشان از این دارد که دانشمندان ما توانسته‌اند تحریم‌ها را دور بزنند و آن‌ها را خنثی کنند. اما به این کارهایی که انجام شده نباید بسنده کرد بلکه باید گام‌های بلندی برای آن برداشت.

رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه از خام‌فروشی باید جلوگیری کرد و به کار دانش‌بنیان اهمیت داد، اظهار کرد: امروز شرایط خوبی برای تولید شکل گرفته و از تولیدکنندگان می‌خواهم به سمت تولید حرکت کنند. زمینه باید برای بالاترین کیفیت و کمیت که هم بازار داخلی و هم بازار خارجی را داشته باشد، فراهم شود. ارزان‌فروشی هم در این زمینه تاثیر خود را دارد و از همین جهت رغبت بیشتری برای صادرات کالا وجود دارد. نباید کیفیت را فدای کمیت کرد و باید به این نکته توجه داشت که کیفیت کالا برای عرضه بهتر آن اهمیت بسیاری دارد.

رئیسی یادآور شد: ما رشد و تولید کشور را بند به مذاکرات سیاسی نمی‌کنیم و نخواهیم کرد. ما از موضع عزت همه مذاکرات را دنبال می‌کنیم و این آمریکا است که پیمان‌شکنی کرد و میز مذاکره را ترک کرد. این اروپاست که نقض تعهد کرده است و در عین حال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پانزده بار اعلام کرده که ما به تعهدات خود عمل کرده‌ایم.

وی تصریح کرد: ما حرف منطقی و متین داریم، ما سخنان عقلانی داریم و خود اروپایی‌ها هم اعلام کرده‌اند که حرف‌های قابل‌دفاعی دارید ولی ما کار اقتصادی و تجاری را به مذاکرات گره نزده‌ایم.

رئیس‌جمهوری اظهار کرد: صادرات بیش از ۵۰ میلیارد دلاری رکورد چهل ساله ماست و نشان می‌دهد دولت در رونق دادن به تولید و حمایت از آن مصر است.