رئیس پلیس فتا اصفهان از شناسایی فردی که با جعل عنوان نهاد‌های دولتی برای ارائه تسهیلات ودیعه مسکن از شهروندان کلاهبرداری می‌کرد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش داد، مصطفی مرتضوی، رئیس پلیس فتا اصفهان گفت: مجرمان سایبری با سوءاستفاده از طرح‌ها و تصمیمات دولت در بازه‌های زمانی مختلف با ترفند ارائه تسهیلات حمایتی به مستاجران اقدام به کلاهبرداری کرده‌اند.

مرتضوی افزود: بر اساس اظهارات شاکی، متهم با ارائه فرم‌ها و قرارداد‌های مختلف اقدام خود را قانونی جلوه می‌داد و با جلب اعتماد فرد قربانی، اطلاعات کارت بانکی و سرقت رمز یکبار مصرف را دریافت کرده، سپس به بهانه کد احراز هویت، اقدام به برداشت غیرمجاز از او کرده بود.

این مقام انتظامی گفت: با بررسی‌های فنی و اقدامات تخصصی پلیس، متهم مورد شناسایی قرار گرفت و برای انجام مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شد.

سرهنگ مرتضوی به شهروندان توصیه کرد: هیچ سازمان رسمی از طریق شبکه‌های اجتماعی با شهروندان تماس و ارتباط نمی‌گیرد، بنابراین شهروندان از پاسخگویی و ارائه اطلاعات به افراد ناشناس در شبکه‌های اجتماعی خودداری کنند و نسبت به عدم ورود به لینک‌های دریافتی یا نصب اپلیکیشن‌های نامعتبر هوشیار باشند.

سامانه جامع طرح‌های حمایتی به آدرس saman.mrud.ir تنها مرجع رسمی و مورد تایید درخواست تسهیلات ودیعه مسکن است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: وام ودیعه مسکن تنها برای خود شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است و برای سایر شهرهای اطراف تهران کمتر است.

خلیل محبت خواه افزود: هم اکنون تسهیلات ودیعه مسکن تنها در شهر تهران ۱۰۰ میلیون تومان است و در سایر شهرهای اطراف شهر تهران از جمله اسلام شهر و رباط کریم ۷۰ میلیون تومان است، بنابراین متقاضیان در هنگام ثبت نام به این موضوع باید توجه کنند.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تمامی راستی آزمایی‌ها از طریق سامانه برای ثبت نام کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن انجام می‌شود و امسال نظارت‌ها بر روند ارائه تسهیلات افزایش چشم گیری پیدا می‌کند و دیگر نظارت‌ها به صورت دستی نخواهد بود.

پارسال میزان تسهیلات ودیعه مسکن در استان تهران ۷۰ میلیون تومان بود که به گفته عضو اتحادیه مشاوران املاک استان تهران بیش از ۹۰ درصد از دریافت کنندگان تسهیلات از طریق قراردادهای صوری اقدام به دریافت تسهیلات کرده بودند.

شرایط وام اجاره بها منزل با سود ۱۸ درصد توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شد. ثبت‌نام متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن از ۱۲ خرداد در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن آغاز می‌شود.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از روز پنج شنبه دوازدهم خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است: پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستأجران، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات مذکور از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه دوازدهم خردادماه از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.mrud.ir آغاز می‌شود.

به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستأجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود. سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت پنج ساله است.

متقاضیان برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن باید به دو سامانه مراجعه کنند. یکی «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» و دیگری «سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن». اما روند ثبت‌نام چگونه است؟

افراد برای ثبت‌نام وام ودیعه مسکن ابتدا باید به سامانه ملی املاک و اسکان کشور مراجعه و اطلاعات محل اقامت خود را در آنجا ثبت‌ کنند. این ثبت‌نام برای این است که وام ودیعه مسکن بر اساس شهر محل سکونت افراد پرداخت می‌شود.

متقاضیان ابتدا باید وارد سامانه amlak.mrud.ir شوند. در مرحله بعد متقاضی باید کد ملی و شماره موبایل خود را وارد کند.

در گام بعدی افراد باید اطلاعات محل سکونت (شهر و استان) و برخی از اطلاعات شخصی خود را وارد کنند.

در این مرحله،‌اطلاعات محل سکونت فعلی فرد مشخص می‌شود و فرد باید نوع مالکیت ملکی که در آن ساکن است را مشخص کند. پس از وارد کردن اطلاعات درخواستی،  ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان به پایان می‌رسد.

پس از آن متقاضی وام ودیعه مسکن می‌تواند به سامانه  جامع طرح‌های حمایتی مسکن مراجعه و مراحل ثبت درخواست وام ودیعه خود را تکمیل کند. به عبارنی ثبت اطلاعات در این سامانه، پیش نیاز ثبت‌نام در سامانه جامع طرح حمایتی مسکن است.

پس از ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان، افراد برای ارائه درخواست وام ودیعه مسکن باید به سامانه جامع طرح‌های حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه و درخواست خود را در این سامانه ثبت کنند.

نکته مهم این است که ثبت‌نام وام ودیعه مسکن نیازی به مراجعه حضوری ندارد و کل فرایند باید به صورت آنلاین انجام شود. پس از ثبت‌نام اولیه، اطلاعات افراد بررسی می‌شود و در صورتی که افراد واجد شرایط دریافت وام باشند، متقاضی به بانک ارجاع می‌شود.

مشمولان وام ودیعه مسکن دو هفته فرصت دارند که برای ارائه مدارک و معرفی ضامن‌ها به بانک مراجعه کنند.

مبلغ این وام در تهران ۱۰۰ مبلیون تومان، در کلانشهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۰ میلیون و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان است.

شرایط ثبت نام وام ودیعه مسکن

افرادی که می‌خواهند وام اجاره مسکن را دریافت کنند باید چند شرط مهم را داشته باشند:

۱- متقاضی دریافت وام باید متاهل و یا سرپرست خانواده باشد.

۲- متقاضی دریافت وام نباید خانه داشته باشد و فرم ج خانواده باید سبز باشد.

۳- متقاضی باید اجاره نامه دارای کد رهگیری داشته باشد.

۴- تاریخ اجاره نامه ارائه شده باید حداکثر تا پایان زمان ثبت نام وام ودیعه مسکن باشد

۵- زنان مجردی که جدای از خانواده زندگی می‌کنند و سن آنها بالای ۳۵ سال است می‌توانند وام ودیعه دریافت کنند.

۶- مردانی که سابقا، سرپرست خانوار بوده، اما در حال حاضر، به دلیل طلاق یا فوت همسر مجرد هستند، مشمول وام ودیعه مسکن هستند.

البته معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده مستاجرانی که تاکنون وام ودیعه مسکن دریافت نکرده باشند، در اولویت دریافت قرار دارند.

نکته: وام گیرنده و ضامنین باید فاقد هر گونه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته در شبکه بانکی کشور باشند.

معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیه‌ای از آغاز ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات کمک‌ ودیعه مسکن از روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه از طریق ثبت درخواست در سامانه طرح‌های حمایتی مسکن خبر داد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، پیرو تصمیم دولت برای پرداخت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن در سال ۱۴۰۱ به مستاجران، ثبت‌نام برای دریافت تسهیلات مذکور از ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۱۲ خردادماه از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به نشانی http://saman.mrud.ir آغاز می‌شود.

به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار و از محل تسهیلات ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به منظور حمایت از مستاجران در سال جاری تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمک ودیعه مسکن از طریق معرفی وزارت راه و شهرسازی توسط بانک‌های عامل پرداخت می‌شود.

سقف تسهیلات کمک ودیعه مسکن در تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری به ترتیب ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومان مصوبه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. نرخ سود تسهیلات ودیعه مسکن ۱۸ درصد و طول دوره بازپرداخت ۵ساله است

هدف اصلی این وام، زنان سرپرست خانوار، حقوق‌بگیران، کارگران، مستمری‌بگیران و بازنشستگان هستند و در اولویت پرداخت این وام قرار دارند. خانواده‌های ۵ نفره، خانه‌اولی‌ها و کسانی که امسال ازدواج کرده‌اند، نیز می‌توانند برای وام ودیعه مسکن اقدام کنند.

این وام از منابع بانکی تا سقف ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ اعطا می‌شود و بر اساس آخرین تغییرات، وام اجاره مسکن یا ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ از این قرار است؛

کلانشهر تهران: ۱۰۰ میلیون تومان

سایر کلانشهرها (مراکز استان‌ها): ۷۰ میلیون تومان

سایر شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر: ۴۰ میلیون تومان

مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن

هنوز مهلت ثبت‌نام وام ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ اعلام نشده ولی سال پیش همه مشمولان تا ۳۱ شهریور فرصت داشتند تا در این طرح ثبت‌نام کنند و با مراجعه به سایت طرح اقدام ملی مسکن، فرم‌های مشخص‌شده را پر کنند.

مراحل ثبت‌نام وام ودیعه مسکن چگونه است؟

با شماره همراهی که به نام خودتان (یعنی سرپرست خانوار) است، کدملی را به شماره ۳۰۰۰۷۳۶۴۰ پیامک کنید.

تکمیل اطلاعات خواسته شده در سامانه طرح اقدام ملی مسکن

با ثبت‌نام پیامکی، ابتدا شرایط متقاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس با اعلام پیامکی به سرپرست خانوار و معرفی بانک وام‌دهنده، اطلاعات فرد هم در سامانه باید تکمیل شود.

نکته: با وجود اعلام خبر افزایش و آغاز ثبت‌نام، هنوز سایت سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن به‌روز نشده و امکان ثبت‌نام سایتی در آن وجود ندارد و رقم‌های وام هم همچنان قدیمی است.

مدارک و شرایط لازم برای وام کمک‌ودیعه مسکن

برای همه خدمات بانکی به چه مدارکی نیاز دارید؟ همان‌ها را هم برای وام ودیعه مسکن همراه داشته باشید ولی برای تأکید بیشتر:

اصل کارت ملی جدید (یا کارت ملی قدیم با برگه ثبت‌نام کارت ملی جدید)

اصل شناسنامه

متاهل یا سرپرست خانوار بودن

حداقل ۵ سال سکونت در شهر تقاضا شده

اجاره‌نامه رسمی به تاریخ ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱، همراه با کد رهگیری

گواهی کسر از حقوق یا سهام عدالت و حساب رایانه فرد متقاضی برای وثیقه وام، در غیر اینصورت: سفته

دریافت نکردن هیچگونه تسهیلات مسکن از دولت از خانه سازمانی تا زمین و طرح‌های ملی مسکن (یعنی همان سبز بودن فرم ج)

صاحب ملک نبودن از سال ۸۴ به بعد

واحدهای مسکونی کوچک‌تر از ۷۵ متر در تهران / خانه‌های استیجاری کمتر از ۹۰ متر در بقیه شهرها

نکته یک: برای افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد، ضمانت توسط این نهادها صورت می‌گیرد و نیازی به مدارک بالا نیست. باید به خود نهاد حمایت‌کننده مراجعه کنند.

نکته ۲: اگر متقاضی تا حداکثر ۲ هفته از تاریخ معرفی به شعبه بانک، مدارک خود و ضامن‌ها را تحویل ندهد، به معنی رد درخواست تلقی می‌شود.

بازپرداخت و اقساط تسهیلات ودیعه مسکن

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار کارمزد وام ودیعه مسکن ۱۸ درصد شده است. در نتیجه هر مبلغ اختصاص داده شده، در حداکثر ۵ سال باید به شبکه بانکی بازگردانده شود.

بنابر این، قسط‌‌های وام -حدودا و با احتساب سود ۱۸ درصد- این مبلغ‌ها می‌شود؛

قسط وام ۴۰ میلیون تومانی: حدود یک میلیون و ۱۵ هزار و ۷۳۷ تومان در ماه

قسط وام ۷۰ میلیون تومانی: حدود یک میلیون و ۷۷۷ هزار و ۵۳۹ تومان در ماه

قسط وام ۱۰۰ میلیون تومانی: حدود ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۳۴۲ در ماه

با یک حساب سرانگشتی، جمع سود وام ودیعه مسکن در ۵ سال پرداخت ماهانه، از این قرار است؛

سود وام ۴۰ میلیون تومانی: حدود ۲۰ میلیون و ۹۴۴ هزار تومان

سود وام ۷۰ میلیون تومانی: حدود ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان

سود وام ۱۰۰ میلیون تومانی: حدود ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۵۶۴ تومان

مشمولان تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۱۴۰۱

جالب است بدانید که تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال ۱۴۰۱ به مردان مجرد تعلق نمی‌گیرد و تنها به کسانی اعطا می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند؛

دارای طلاقنامه رسمی و فرزند

نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

معلولان جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

وام کمک ودیعه مسکن به زنان مجرد هم فقط مشمول این شرط‌ها می‌شود؛

دارای طلاقنامه رسمی و فرزند

زن مجرد خودسرپرست بالای ۳۵ سال

نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

معلولان جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور

مصطفی قمری وفا مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی خبرداد: بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان و در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان رسید.

مصطفی قمری‌وفا؛ مدیرکل روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: بر اساس مصوبه اصلاحی امروز شورای پول و اعتبار، ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن، در تهران به ۱۰۰ میلیون تومان ، در مراکز استان‌ها به ۷۰ میلیون تومان و در شهرهای بالای به ۲۰۰ هزار نفر هم به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافت.

دوره بازپرداخت وام ودیعه مسکن حداکثر ۵ سال است.

شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها موافقت کرد. 

در یکهزار و سیصد و سی‌ و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار، درخواست وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن توسط شبکه بانکی از محل منابع موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت. 

براین اساس شورای پول و اعتبار ضمن ملغی کردن بند (۱) از یکهزار و سیصد و سی و چهارمین صورتجلسه مورخ ۶ اردیبهشت ماه سال جاری، با اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰۰، ۷۰۰ و ۴۰۰ میلیون ریال به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی سالانه ۴۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱)، موافقت کرد.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه کنفرانس خبری با وزیر مدیریت منطقه ای و زیرساخت ارمنستان از برنامه ریزی برای بازار مسکن خبر داد و گفت: در بخش وام ودیعه مسکن ما پیشنهاد پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی را برای شهر تهران ارائه کرده ایم.

وی ادامه داد فعلا مبلغ سود این وام مشخص نیست که به زودی آن را اعلام خواهیم کرد.

وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش  در مورد وام خرید مسکن گفت: در این باره نیز ما پیشنهاد پرداخت وام ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی را برای شهر تهران ارائه داده ایم که امیدواریم دولت با آن موافقت کند.

قاسمی همچنین از تعیین سخنگو برای بخش مسکن تهران خبر داد.

رستم قاسمی در حاشیه نشست فوق‌العاده ستاد تنظیم بازار، نرخ افزایش اجاره در بقیه کلان شهرها را ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد و افزود: با متخلفان این مصوبه برخورد تعزیراتی خواهد شد.

وی، مبنای افزایش تصویب شده را برای مالکان و مستأجران براساس نرخ اجاره سال قبل دانست و از افزایش تسهیلات ودیعه مسکن در روزهای آینده خبر داد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن تهران گفت: وام ودیعه مسکن، یک مُسکن موقت است و دولت باید بهبود بازار اجاره مسکن استیجاری را در دستور کار خود قرار دهند.

ایرج رهبر گفت: تسهیلات ودیعه مسکن که امسال به مستاجران پرداخت می‌شود در قالب یک مُسکن برای آرام کردن بازار اجاره است و با توجه به آنکه در سال‌های گذشته این طرح به مرحله اجرایی و عملیاتی رسیده تا حدودی توانسته این بازار را به سمت آرامش هدایت کند.

به گفته دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران، دولت برای بهبود وضعیت بازار اجاره مسکن، باید تولید مسکن در قالب طرح استیجاری را در دستور کار خود قرار دهد و در اجرای این طرح‌ها می‌تواند از توان بخش خصوصی استفاده کند که همین امر می‌تواند در کنترل قیمت‌های اجاره موثر باشد.

براساس این گزارش هنوز وام ودیعه مسکن ۶۰ میلیون تومانی ابلاغ نشده و بخشنامه اجرایی ارائه نشده است، اما هم اکنون تسهیلات ودیعه تا ۷۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده که از این میزان ۵۰ تومان بدون سپرده و ۲۰ میلیون از محل اوراق به افراد با نرخ سود ۱۸ درصد و با بازپرداخت سه ساله است که میزان اقساط این تسهیلات ماهانه یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شود و برای ۲۰ میلیون تومان که از محل اوراق خریداری می‌شود، حدود ۵۰۰ هزار تومان باید پرداخت شود.

چندی پیش هم وزارت راه و شهرسازی از ابلاغ تسهیلات ودیعه مسکن به شورای پول اعتبار خبر داده بود که براساس آن میزان تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۶۰ میلیون تومان برای سایر کلان شهر‌ها ۴۵ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۳۵ میلیون تومان تعیین شده است.

​در روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران خبر داد که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. مبلغ این وام برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری، به ترتیب ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان مصوب شده است.

میزان وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی در استان تهران داشته است که با افزایش تورم بخش اجاره مسکن منطقی به نظر نمی رسد.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در این رابطه به گسترش نیوز می‌گوید: سیاست های در نظر گرفته برای بازار مسکن باید مناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد به طوری که پرداخت وام ودیعه مسکن باید با سود ۴ درصد در نظر گرفته شود نه سود ۱۸ درصد!

وی اضافه کرد: تسهیلات ودیعه مسکن وام نیست، بلکه دامی است که هیچ اثری ندارد و مشکلی از مستاجران حل نمی کند .چرا که اگر رهن یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران را ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی آن هم  با سود ۱۸ درصد ، کمکی به مستاجران نمی کند.

خسروی افزود: طرح ملی مسکن یکی از سیاست هایی است که دولت برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته، اما باید این نکته را در نظر گرفت که کشور در بخش مسکن محکوم به تولید است. ولی وقتی وعده های مختلف جای تولید را بگیرد، تاثیر معکوس بر بازار می گذارد .

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: نزدیک به ۳ سال است که از مسکن ملی صحبت می شود اما اطلاعات دقیقی از این طرح در دست نیست تا همه متوجه میزان پیشرفت این پروژه شوند. هرگز با وعده دادن خانه ساخته نمی شود و وضعیت موجود هیچ تغییری نمی کند.

وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته افراد می توانند تا ۸۰ درصد ارزش خانه ، تسهیلات مناسب دریافت کنند و با پرداخت فقط ۲۰ درصد ارزش ملک، صاحب خانه می شوند.

خسروی اضافه کرد: حتی در بعضی از کشور های پر جمعیت، دولت ها برای حل مشکل مسکن نسل آینده اقدام به ساخت و ساز در حاشیه شهر ها می کنند. حال ما باید از خود بپرسیم که برای حل مشکل نسل آینده چه کار کرده ایم؟

خسروی افزود: ۲ سال پیش، ستاد کرونا طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرد که با این کار نه تنها بازار اجاره مسکن را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش اجاره ها تا ۷۰ درصد شد. سیاست های غلط باعث اوضاع نابسامان بازار مسکن شد و تا امروز بنگاه های مشاور املاک فقط واسطه ای میان متقاضیان بازار مسکن بوده و هیچ نقشی در گرانی ها نداشته اند.

 رییس اتحادیه  مشاوران املاک اضافه کرد: اتحادیه املاک همواره پیگیر این موضوع بوده که هیچ بنگاهی قرار داد نامتعارف کار نکند ولی زمانی که تقاضا برای بازار بالا باشد ، هیچ موضوعی جلودار تورم بخش مسکن نمی شود.

او  در پایان گفت : نباید اتحادیه املاک را مقصر مشکلات مسکن در کشور بدانیم زیرا با صفر شدن کمیسیون املاک نیز هیچ مشکلی حل نمی شود و اتحادیه مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش تورم بخش مسکن ندارد . خوشبختانه مردم این موضوع را به خوبی درک می کنند.

​در روزهای اخیر معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران خبر داد که به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ می شود. مبلغ این وام برای شهر تهران، مراکز استان‌ها و سایر نقاط شهری، به ترتیب ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان مصوب شده است.

میزان وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی در استان تهران داشته است که با افزایش تورم بخش اجاره مسکن منطقی به نظر نمی رسد.

مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک، در این رابطه به گسترش نیوز می‌گوید: سیاست های در نظر گرفته برای بازار مسکن باید مناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد به طوری که پرداخت وام ودیعه مسکن باید با سود ۴ درصد در نظر گرفته شود نه سود ۱۸ درصد!

وی اضافه کرد: تسهیلات ودیعه مسکن وام نیست، بلکه دامی است که هیچ اثری ندارد و مشکلی از مستاجران حل نمی کند .چرا که اگر رهن یک خانه ۵۰ متری در جنوب شهر تهران را ۳۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، پرداخت وام ۶۰ میلیون تومانی آن هم  با سود ۱۸ درصد ، کمکی به مستاجران نمی کند.

خسروی افزود: طرح ملی مسکن یکی از سیاست هایی است که دولت برای ساماندهی بازار مسکن در نظر گرفته، اما باید این نکته را در نظر گرفت که کشور در بخش مسکن محکوم به تولید است. ولی وقتی وعده های مختلف جای تولید را بگیرد، تاثیر معکوس بر بازار می گذارد .

رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: نزدیک به ۳ سال است که از مسکن ملی صحبت می شود اما اطلاعات دقیقی از این طرح در دست نیست تا همه متوجه میزان پیشرفت این پروژه شوند. هرگز با وعده دادن خانه ساخته نمی شود و وضعیت موجود هیچ تغییری نمی کند.

وی بیان کرد: در کشورهای پیشرفته افراد می توانند تا ۸۰ درصد ارزش خانه ، تسهیلات مناسب دریافت کنند و با پرداخت فقط ۲۰ درصد ارزش ملک، صاحب خانه می شوند.

خسروی اضافه کرد: حتی در بعضی از کشور های پر جمعیت، دولت ها برای حل مشکل مسکن نسل آینده اقدام به ساخت و ساز در حاشیه شهر ها می کنند. حال ما باید از خود بپرسیم که برای حل مشکل نسل آینده چه کار کرده ایم؟

خسروی افزود: ۲ سال پیش، ستاد کرونا طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها را تعیین کرد که با این کار نه تنها بازار اجاره مسکن را کنترل نکرد، بلکه باعث افزایش اجاره ها تا ۷۰ درصد شد. سیاست های غلط باعث اوضاع نابسامان بازار مسکن شد و تا امروز بنگاه های مشاور املاک فقط واسطه ای میان متقاضیان بازار مسکن بوده و هیچ نقشی در گرانی ها نداشته اند.

 رییس اتحادیه  مشاوران املاک اضافه کرد: اتحادیه املاک همواره پیگیر این موضوع بوده که هیچ بنگاهی قرار داد نامتعارف کار نکند ولی زمانی که تقاضا برای بازار بالا باشد ، هیچ موضوعی جلودار تورم بخش مسکن نمی شود.

او  در پایان گفت : نباید اتحادیه املاک را مقصر مشکلات مسکن در کشور بدانیم زیرا با صفر شدن کمیسیون املاک نیز هیچ مشکلی حل نمی شود و اتحادیه مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش تورم بخش مسکن ندارد . خوشبختانه مردم این موضوع را به خوبی درک می کنند.

گسترش

امسال هم با توجه به وضعیت بازار اجاره و برای حمایت از مستاجران تسهیلات ودیعه مسکن به متقاضیان پرداخت می‌شود که امروز جزئیات این تسهیلات اعلام شد.

براساس این گزارش هم اکنون برای متقاضیان در استان تهران تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده که این میزان تسهیلات نسبت به سال گذشته کاهش ۱۰ میلیون تومانی داشته است. اما میزان تسهیلات در سایر کلان شهر‌ها و شهر‌های کوچک به ترتیب افزایش ۵ میلیون و ۱۰ میلیون تومانی داشته به طوری برای سایر کلانشهر‌ها ۴۵ میلیون تومان و برای شهر‌های کوچک ۳۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

میزان نرخ سودی که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده امسال از ۱۳ درصد به ۱۸ درصد افزایش یافته و مدت بازپرداخت تسهیلات هم ۵ سال در نظر گرفته اند.

با بررسی و حساب کتاب‌هایی که صورت گرفت هم اکنون میزان اقساط تسهیلات ۶۰ میلیون تومان ودیعه مسکن برای استان تهران یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده به طوری که متقاضیان باید ۹۱ میلیون تومان در مدت ۵ سال بازگردانند.

همچنین برای تسهیلات ۴۵ میلیون تومان میزان اقساطی که در نظر گرفته شده یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان و برای تسهیلات ۳۵ میلیون تومان در شهر‌های کوچک ۸۸۸ هزار تومان در نظر گرفته شده که متقاضیان باید ۵۳ میلیون تومان بازگردانند.

در سال های گذشته روال دریافت تسهیلات به گونه ای بود که متقاضیان باید سرپرست خانوار می‌بودند و فرم ج آنها هم قرمز نبود، از سوی دیگر قرارداد اجاره آنها باید یکساله می‌بود و تا لحظه ثبت درخواست وام هم نباید اقدام به دریافت تسهیلات کرده باشند.

براساس این گزارش پیش از این دریافت کنندگان تسهیلات باید کد رهگیری و قرارداد خود را در سامانه املاک و اسکان بارگذاری می‌کردند که البته با توجه به آنکه هنوز وزارت راه و شهرسازی برای ثبت نام متقاضیان جزئیاتی را اعلام نکرده، بنابراین هنوز اطلاعاتی از نحوه ثبت نام متقاضیان اعلام نشده است.

 در بخشنامه مورخ ۱۲ اردیبهشت بانک مرکزی به بانک‌های عامل، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۶ اردیبهشت ماه مقرر شده است:

«تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد است.

سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است:

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.

پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در  سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.

سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.

با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد.

به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.  وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.

​ در بخشنامه مورخ ۱۲ اردیبهشت بانک مرکزی به بانک‌های عامل، حسب تصمیمات متخذه در شورای پول و اعتبار مورخ ۶ اردیبهشت ماه مقرر شده است:

«تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر ۵ سال، در سقف‌های فردی ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهر‌ها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن (در سقف کلی ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱) اعطا شود.»

نحوه معرفی متقاضیان واجد شرایط برای بهره مندی از تسهیلات یاد شده توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی است. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات فوق الذکر ۱۸ درصد است.

سهمیه بانک‌های عامل به شرح زیر است:

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است.

وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که پیشنهاد تعیین سقف افزایش اجاره بها برای سال ۱۴۰۱ به دولت ارائه شده و هم‌چنین وام کمک ودیعه مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است؛ این در حالی است که سال گذشته سقف وام ۷۰ میلیون تومان بود و البته در دو سال اخیر تنها ۵ درصد مستاجران وام را دریافت کرده‌اند.

پس از تعیین سقف اجاره و پرداخت وام کمک ودیعه مسکن به منظور حمایت از اقشار اجاره‌نشین در  سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای سال ۱۴۰۱ نیز طی گزارشی اعلام کرد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران به زودی ابلاغ می‌شود. هم‌چنین برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

بر اساس اعلام این معاونت، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به مستأجران برای شهر تهران، مراکز استانها و سایر نقاط شهری ۶۰، ۴۵ و ۳۵ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۱ در شورای پول و اعتبار مصوب شده که اجرای آن به زودی به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.

سال گذشته سقف تسهیلات در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان، در سایر کلانشهرها ۴۰ میلیون و در دیگر شهرهای کشور ۲۵ میلیون تومان تعیین شده بود. اینکه به چه علت با توجه به تورم ۳۹ درصدی طی یک سال اخیر، رشد ۴۶ درصدی اجاره‌بها و افزایش هزینه خانوارهای مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران کاهش یافته مشخص نیست. اما در دو سال گذشته از ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی ۴۵۰ هزار خانوار وام اجاره را دریافت کرده‌اند. یعنی جمعا حدود ۵ درصد اقشار اجاره‌نشین وام را گرفته‌اند که تقریبا در هر سال ۲.۵ درصد را شامل می‌شود.

سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام با بهانه‌هایی همچون تکمیل سهمیه بانک یا معرفی ضامن رسمی، نبود وحدت رویه بین بانک‌ها، عدم تمایل خانوارها برای دریافت تسهیلات اجاره با نرخ سود ۱۳ درصد و ناتوانی در پرداخت اقساط از جمله دلایل پایین بودن آمار تعداد تسهیلات اجاره در دو سال گذشته بوده است.

سال ۱۴۰۰ میزان نرخ رشد اجاره بها در کشور حدود دو برابر سقف تعیین شده‌ی دولت بود. مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و  در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید. با این حال برای سال جاری نیز سیاست دو سال گذشته اعمال شده است؛ زیرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است این برنامه تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم قراردادهای تمدید داشته است.

با این توضیح، احتمالا وزارت راه و شهرسازی انتظار داشته اجاره بها بیش از ۵۰ درصد رشد کند؛ هر چند گزارش‌های میدانی در برخی مناطق تهران از رشدهای ۷۰ تا بیش از ۱۰۰ درصد سالیانه قراردادهای اجاره حکایت دارد.

به هر ترتیب معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به محدودیت افزایش سقف اجاره بها در سالهای  ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اشاره کرد که بر اساس گزارش‌های واصله تاثیر قابل ملاحظه‌ای در جلوگیری از افزایش بی‌رویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داده شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.

معاونت مسکن و ساختمان در گزارش خود تأکید کرد: بخش مسکن در کشور متاثر از عوامل درونی و بیرونی است که در سال‌های اخیر با افزایش تحریم‌ها، افزایش ریسک‌های سیستماتیک در بازارهای مختلف و افزایش نقدینگی، نقش عوامل بیرونی اثرگذار بر بازار مسکن پررنگ‌تر شده است. این امر منجر به ورود نقدینگی سرگردان با ماهیت سوداگری به بخش غیرمولد مسکن شده و در نتیجه با همراهی برخی عوامل درونی از جمله کاهش عرضه مسکن در سال‌های قبل، قیمت مسکن افزایش یافته است.

در این گزارش آمده است: همچنین با توجه به همبستگی قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها، افزایش قیمت مسکن با یک وقفه زمانی کوتاه منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره املاک مسکونی شده است.  وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریت‌ها و وظایف محوله، با وجود محدودیت-های اقتصادی و بودجه‌ای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله می‌توان به تدوین لایحه اجاره داری حرفه‌ای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد. بر این اساس در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بیش از ۴۵۰ هزار خانوار از تسهیلات کمک ودیعه مسکن استفاده کرده‌اند.

یادآوری می شود وزارت راه و شهرسازی در چارچوب وظایف، اختیارات و امکانات خود برنامه‌های متعددی را در بازار مسکن و اجاره تدوین و دنبال می‌کند تا بتواند بهترین اثرگذاری را در کنترل بازار مسکن داشته باشد، بدیهی است ریشه و منشاء بسیاری از عوامل موثر در این بخش به تحولات اقتصاد کلان مربوط می‌شود و بایستی توسط مجموعه سیاستگذاران اقتصادی در مجموعه‌های مرتبط مدیریت و برنامه‌یزی شود.