مطالعه این مقاله می‌تواند گامی موثر در جهت ارتقای جایگاه کسب‌وکار شما باشد و در نهایت، ابزارهای لازم برای حرکت به سمت موفقیت پایدار را فراهم کند. آماده‌اید تا سفر خود را به سوی ارتقای اعتبار و شفافیت آغاز کنید؟

اهمیت رتبه‌بندی شرکت‌ها در دنیای کسب‌وکار

در فضای پررقابت اقتصادی امروز، اعتماد و شفافیت به‌عنوان دو مؤلفه کلیدی برای موفقیت هر کسب‌وکار شناخته می‌شوند. دریافت رتبه بندی شرکت ابزاری قدرتمند است که این دو مؤلفه را برای شرکت‌ها به ارمغان می‌آورد. این فرآیند نه تنها جایگاه شرکت را در میان رقبا مشخص می‌کند، بلکه به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد، قابلیت‌ها و پایبندی به استانداردهای حرفه‌ای در نظر گرفته می‌شود.

برای مشتریان و سرمایه‌گذاران، رتبه‌بندی یک شرکت به منزله برچسبی معتبر برای اطمینان از کیفیت خدمات یا محصولات آن است. شرکتی با رتبه بالا، اعتبار بیشتری در بازار کسب می‌کند و می‌تواند از مزایایی نظیر جذب مشتریان جدید، تأمین مالی با شرایط بهتر و دسترسی به پروژه‌های بزرگ بهره‌مند شود. از سوی دیگر، برای صاحبان کسب‌وکار، رتبه‌بندی ابزاری برای شناسایی نقاط ضعف و فرصت‌های بهبود در عملکرد سازمان است.

با توجه به اهمیت روزافزون رتبه‌بندی، بسیاری از شرکت‌ها به دنبال آن هستند تا از این ابزار برای تقویت برند، افزایش سهم بازار و بهبود روابط خود با ذی‌نفعان استفاده کنند. در این مسیر، آگاهی از روندها و الزامات این فرآیند می‌تواند نقش مهمی در موفقیت آن‌ها ایفا کند.

گام‌های اصلی برای اقدام به رتبه‌بندی شرکت

رتبه‌بندی شرکت‌ها فرآیندی نظام‌مند و مبتنی بر استانداردهایی خاص است که نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و ارائه اطلاعات معتبر می‌باشد. برای این که یک شرکت بتواند با موفقیت این فرآیند را طی کند و رتبه مطلوبی کسب کند، باید گام‌های زیر را بردارد:

1. ارزیابی اولیه شرکت : پیش از اقدام به رتبه‌بندی، شرکت باید وضعیت فعلی خود را به‌طور کامل ارزیابی کند. این ارزیابی شامل تحلیل منابع مالی، توانمندی‌های فنی، پروژه‌های انجام‌شده، و سوابق عملکرد است. این مرحله به شرکت کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کرده و برای بهبود آمادگی لازم را کسب کند.
2. شناخت معیارها و استانداردهای رتبه‌بندی : هر سازمان رتبه‌بندی، معیارها و شاخص‌های خاصی را برای ارزیابی شرکت‌ها در نظر می‌گیرد. آگاهی از این معیارها و انطباق با آن‌ها برای کسب رتبه مناسب ضروری است. شرکت‌ها باید این استانداردها را به‌دقت مطالعه کرده و از انطباق خود با الزامات مطمئن شوند.
3. جمع‌آوری مدارک و مستندات مورد نیاز : مدارک و مستندات یکی از مهم‌ترین بخش‌های فرآیند رتبه‌بندی است. این مدارک معمولاً شامل گزارش‌های مالی، مستندات حقوقی، قراردادهای پروژه‌های قبلی، تأییدیه‌ها و گواهینامه‌های معتبر می‌باشد. دقت در تهیه این اسناد و ارائه آن‌ها به‌صورت شفاف و منظم، تأثیر مستقیمی بر موفقیت فرآیند دارد.
4. مشاوره با متخصصان رتبه‌بندی : بهره‌گیری از تجربه و دانش مشاوران متخصص در حوزه رتبه‌بندی می‌تواند فرآیند را تسهیل کرده و احتمال اشتباهات را کاهش دهد. این متخصصان می‌توانند شرکت را در تنظیم مدارک، تکمیل فرم‌ها و انجام فرآیندهای قانونی راهنمایی کنند.
5. ثبت درخواست رتبه‌بندی : پس از آماده‌سازی مدارک و انطباق با معیارها، شرکت باید درخواست رسمی خود را به سازمان مربوطه ارسال کند. این درخواست معمولاً شامل فرم‌های مشخصی است که باید با دقت تکمیل شوند. همچنین، هزینه‌های مربوط به ثبت درخواست نیز باید پرداخت شود.
6. بررسی و ارزیابی توسط سازمان رتبه‌بندی : پس از ارسال درخواست، سازمان رتبه‌بندی فرآیند ارزیابی را آغاز می‌کند. این مرحله ممکن است شامل بازدیدهای میدانی، مصاحبه با مدیران و بررسی عمیق مدارک ارائه‌شده باشد. شرکت‌ها باید در این مرحله پاسخ‌گویی و شفافیت کامل داشته باشند.
7. دریافت و تحلیل نتایج رتبه‌بندی : در پایان، سازمان رتبه‌بندی نتایج ارزیابی را اعلام می‌کند و رتبه شرکت را مشخص می‌سازد. شرکت‌ها باید نتایج را تحلیل کرده و در صورت لزوم برای بهبود نقاط ضعف اقدام کنند.

مدارک و مستندات مورد نیاز برای رتبه‌بندی

یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند رتبه‌بندی شرکت‌ها، جمع‌آوری و ارائه مدارک و مستنداتی است که معیارها و الزامات سازمان‌های رتبه‌بندی را برآورده می‌کند. این مدارک به سازمان رتبه‌بندی کمک می‌کند تا توانمندی‌ها، شایستگی‌ها و سابقه شرکت را به‌طور دقیق ارزیابی کند. در ادامه، مهم‌ترین مدارک و مستنداتی که معمولاً برای رتبه‌بندی شرکت‌ها مورد نیاز است، معرفی می‌شود:

۱. مدارک حقوقی و ثبت شرکت

• اساسنامه شرکت
• آگهی تأسیس و آخرین تغییرات ثبت شرکت در روزنامه رسمی
• مدارک هویتی اعضای هیئت‌مدیره (کارت ملی و شناسنامه)
• گواهینامه‌های ثبت برند یا علامت تجاری (در صورت وجود)

۲. سوابق مالی و حسابداری

• صورت‌های مالی سالانه (ترازنامه و حساب سود و زیان)
• اظهارنامه‌های مالیاتی و تأییدیه‌های پرداخت مالیات
• گواهی‌های بانکی مبنی بر اعتبار مالی شرکت
• فیش‌های پرداخت بیمه تأمین اجتماعی کارکنان

۳. قراردادها و پروژه‌های انجام‌شده

• مستندات مربوط به پروژه‌های تکمیل‌شده (قراردادها، صورت‌جلسات تحویل پروژه)
• لیست مشتریان و کارفرمایان قبلی
• گواهینامه‌های حسن انجام کار از کارفرمایان
• تصاویر و مستندات مرتبط با پروژه‌های اجراشده

۴. مدارک فنی و تخصصی

• گواهینامه‌های فنی و حرفه‌ای مرتبط با فعالیت شرکت
• تأییدیه‌ها و مجوزهای فنی از نهادهای نظارتی یا دولتی
• معرفی تجهیزات، ماشین‌آلات و منابع فنی در اختیار شرکت
• گزارش عملکرد و توانمندی‌های فنی شرکت

۵. گواهینامه‌ها و استانداردهای بین‌المللی

• گواهینامه‌های استاندارد (ISO، HSE، و سایر گواهینامه‌های مرتبط)
• تأییدیه‌های معتبر از نهادهای بین‌المللی یا داخلی

۶. اطلاعات پرسنل و نیروی انسانی

• لیست کارکنان و رزومه تخصصی آن‌ها
• مدارک تحصیلی و فنی پرسنل کلیدی
• قراردادهای استخدامی و بیمه‌نامه کارکنان

۷. اظهارنامه‌های قانونی و تعهدات

• تعهدنامه‌های رسمی در خصوص رعایت قوانین و مقررات
• عدم سوءپیشینه حقوقی و مالیاتی شرکت
• مجوزهای مرتبط با فعالیت در حوزه تخصصی شرکت

توجه داشته باشید که تمامی مدارک باید به‌صورت دقیق، شفاف و به‌روز تهیه و ارائه شوند. همچنین، در صورت نیاز به ترجمه مدارک برای رتبه‌بندی‌های بین‌المللی، از مترجمان رسمی و تأییدشده استفاده کنید.

با ارائه کامل و دقیق این مدارک، شرکت می‌تواند فرآیند رتبه‌بندی را با موفقیت طی کرده و جایگاه خود را در بازار تقویت کند.

سخن پایانی

رتبه‌بندی شرکت‌ها نه‌تنها ابزاری برای سنجش اعتبار و توانمندی‌های شماست، بلکه پلی به سوی موفقیت بیشتر و دسترسی به فرصت‌های تجاری جدید محسوب می‌شود. برای طی این مسیر، داشتن یک همراه متخصص و باتجربه اهمیت بسیاری دارد.

هلدینگ پارسه با سال‌ها تجربه و تیمی از کارشناسان حرفه‌ای، آماده است تا شرکت شما را در تمامی مراحل رتبه‌بندی همراهی کند. از ارزیابی اولیه و جمع‌آوری مستندات گرفته تا ارائه مشاوره‌های تخصصی و پیگیری روندهای قانونی، ما تضمین می‌کنیم که مسیر شما هموارتر و نتایج بهتری به دست آورید.

اگر به دنبال ارتقای جایگاه کسب‌وکار خود هستید و می‌خواهید در بازار رقابتی بدرخشید، هلدینگ پارسه انتخابی مطمئن برای رسیدن به اهداف شماست. همین امروز با ما تماس بگیرید و گامی مطمئن به سوی آینده‌ای روشن‌تر بردارید!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، آرش صیادی روز سه‌شنبه  افزود: بر اساس مصوبه شورای مسکن استان تهران آن دسته از متقاضیان نهضت ملی مسکن پرند که تنها دو قسط از مبالغ اعلام شده را واریز نکنند، اخطار پیامکی واریز مبلغ ارسال خواهد شد و پس از آن نیز به متقاضی نسبت به واریز اقساط بعدی در مهلت تعیین شده اظهارنامه حذف ارسال می‌شود.

وی اضافه کرد: به منظور تامین منابع مالی احداث پروژه‌های نهضت ملی مسکن، متقاضیانی که پس از ارسال اظهارنامه نیز نسبت به واریز اقساط خود اقدام نکنند، از پروژه حذف و متقاضیان جدید جایگزین افراد بدحساب خواهد شد.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند ادامه داد: بر همین اساس تاکنون ۱۵۰ اظهارنامه برای متقاضیانی که آورده خود را پرداخت نکرده و پیش از این اخطارهای لازم را دریافت کرده بودند ارسال شده است.

صیادی با اشاره به آغاز ساخت ۳۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن در پرند، تصریح کرد: برای تعداد ۳۲ هزار واحدی که تعیین زمین شده برای ۲۷ هزار واحد سازنده تعیین و عملیات اجرایی و ساخت آنها آغاز شده است و برای باقیمانده فرآیند انتخاب سازنده در حال انجام است.

دولت در متنی که از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده مقرر کرده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان همه صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پایانی به پنج سال افزایش یابد. بر اساس بند ژ فصل پنجم این لایحه که به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است، قرار بود میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت باشد از یک‌ سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی، ضرب ‌در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن‌ که از سی‌وپنج‌ سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر تیز به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شد.

این تغییر، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرد و در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به حذف آن دادند. نمایندگان این فرمول را مغایر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانستند. اما دولت چرا چنین تصمیمی گرفته بود؟

تخلفات دستمزدی و آسیب به صندوق‌های بازنشستگی و کارگران

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری فرمول فعلی را که بر مبنای دستمزد دو سال پایانی بازنشستگان قرار دارد، نادرست و زمینه‌ساز برخی تخلفات می‌داند.

او به تجارت‌نیوز می‌گوید: فرمول فعلی باعث شده است که یک سو بیمه‌پردازی‌‌ها بر مبنای ارقام واقعی دستمزد افراد نباشد. از سوی دیگر در سال‌های پایانی اشغال، بعضی افراد که با قانون آشنایی دارند، با کارفرمایان خود هماهنگ می‌کنند تا دستمرد بالاتری برای آنها به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

به گفته صادقی، در واقع گارگاه‌ها برای برخی بیمه‌پردازان، 28 سال حداقل یا زیر حداقل حقوق رد می‌کنند اما در دو سال آخر سقف دستمزد به نام این افراد اعلام می‌شود؛ در نتیجه رقم مستمری بازنشستگی آنها بالا می‌رود. این موضوع به ضرر صندوق‌ها و صاحبان واقعی آنها یعنی کارگران است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در مقابل، برخی کارگران از قانون فعلی ضرر می‌کنند. برای مثال بعضی افراد در طول دوره بیمه‌پردازی دستمزدهایی بالاتر از حداقل دریافت کرده‌اند اما در دو یا چند سال پایانی به دلیل تعطیلی کارگاه خود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. در نتیجه محاسبه مستمری بر اساس دستمرد دو سال پایانی، به این گروه از کارگران اجحاف می‌شود.

دستمزد کل سال‌های بیمه‌پردازی مبنای محاسبه باشد

صادقی البته تاکید می‌کند که حتی اگر دستمزد پنج سال پایانی در نظر گرفته شود، چنین تخلفات و اجحاف‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد، به همین دلیل بهتر است سازمان تامین اجتماعی کل دوران بیمه‌پردازی را در نظر بگیرد.

او توضیح می‌دهد: اگر حقوق دریافتی افراد در همه سال‌های اشتغال مبنای محاسبه قرار گیرد، احتمال اینکه مستمری آنها بیشتر از حداقل دستمزد باشد، افزایش می‌یابد؛ چرا که حقوق کارگران معمولا در سال‌های متمادی روند ثابتی ندارد و صعودی است.

این فعال کارگری می‌گوید: در چنین شرایطی هم سازمان تامین اجتماعی از تخلفات ضرر نمی‌کند و هم در حق برخی کارگران که در بیشتر سال‌های اشتغال خود متوسط‌بگیر بودند اما به دلیلی در دو سال پایانی حداقل دستمزد را دریافت کرده‌اند، اجحاف نمی‌شود.

دولت در متنی که از لایحه برنامه هفتم توسعه منتشر شده مقرر کرده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان همه صندوق‌های بازنشستگی از دو سال پایانی به پنج سال افزایش یابد. بر اساس بند ژ فصل پنجم این لایحه که به صندوق‌های بازنشستگی پرداخته است، قرار بود میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت باشد از یک‌ سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه‌پردازی، ضرب ‌در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن‌ که از سی‌وپنج‌ سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد. معادل یک‌دوم مجموع درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر تیز به حقوق یا مستمری محاسبه‌شده فوق اضافه می‌شد.

این تغییر، نگرانی‌هایی را در میان کارگران ایجاد کرد و در نهایت نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس را به حذف آن دادند. نمایندگان این فرمول را مغایر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان دانستند. اما دولت چرا چنین تصمیمی گرفته بود؟

تخلفات دستمزدی و آسیب به صندوق‌های بازنشستگی و کارگران

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری فرمول فعلی را که بر مبنای دستمزد دو سال پایانی بازنشستگان قرار دارد، نادرست و زمینه‌ساز برخی تخلفات می‌داند.

او به تجارت‌نیوز می‌گوید: فرمول فعلی باعث شده است که یک سو بیمه‌پردازی‌‌ها بر مبنای ارقام واقعی دستمزد افراد نباشد. از سوی دیگر در سال‌های پایانی اشغال، بعضی افراد که با قانون آشنایی دارند، با کارفرمایان خود هماهنگ می‌کنند تا دستمرد بالاتری برای آنها به سازمان تامین اجتماعی اعلام کنند.

به گفته صادقی، در واقع گارگاه‌ها برای برخی بیمه‌پردازان، 28 سال حداقل یا زیر حداقل حقوق رد می‌کنند اما در دو سال آخر سقف دستمزد به نام این افراد اعلام می‌شود؛ در نتیجه رقم مستمری بازنشستگی آنها بالا می‌رود. این موضوع به ضرر صندوق‌ها و صاحبان واقعی آنها یعنی کارگران است.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در مقابل، برخی کارگران از قانون فعلی ضرر می‌کنند. برای مثال بعضی افراد در طول دوره بیمه‌پردازی دستمزدهایی بالاتر از حداقل دریافت کرده‌اند اما در دو یا چند سال پایانی به دلیل تعطیلی کارگاه خود تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می‌گیرند و حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند. در نتیجه محاسبه مستمری بر اساس دستمرد دو سال پایانی، به این گروه از کارگران اجحاف می‌شود.

دستمزد کل سال‌های بیمه‌پردازی مبنای محاسبه باشد

صادقی البته تاکید می‌کند که حتی اگر دستمزد پنج سال پایانی در نظر گرفته شود، چنین تخلفات و اجحاف‌هایی می‌تواند وجود داشته باشد، به همین دلیل بهتر است سازمان تامین اجتماعی کل دوران بیمه‌پردازی را در نظر بگیرد.

او توضیح می‌دهد: اگر حقوق دریافتی افراد در همه سال‌های اشتغال مبنای محاسبه قرار گیرد، احتمال اینکه مستمری آنها بیشتر از حداقل دستمزد باشد، افزایش می‌یابد؛ چرا که حقوق کارگران معمولا در سال‌های متمادی روند ثابتی ندارد و صعودی است.

این فعال کارگری می‌گوید: در چنین شرایطی هم سازمان تامین اجتماعی از تخلفات ضرر نمی‌کند و هم در حق برخی کارگران که در بیشتر سال‌های اشتغال خود متوسط‌بگیر بودند اما به دلیلی در دو سال پایانی حداقل دستمزد را دریافت کرده‌اند، اجحاف نمی‌شود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشکر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت:  روز پنج‌شنبه در روز اول هفته قوه قضاییه، جلسه هیات دولت با شورای عالی قضایی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: امیدواریم برنامه هفتم توسعه بر خلاف برنامه‌های گذشته، قابلیت اجرای بالایی داشته باشد. روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر شد؛ سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصدی پشت سر گذاشته شد و این نشانگر استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته است.  

سخنگوی دولت بیان کرد: در فصل زمستان رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ درصد بوده است. از آمار‌های خوب سال گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که رشد ۶.۷ درصدی بعد از یک دوره‌ی چندساله است. صادرات کالا و خدمات ۸.۲ درصد رشد و سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۲ درصدی داشت و رشد صادرات بیش از واردات بوده است.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: هم‌چنین در حوزه کشاورزی و ساختمان رشد مثبت داشتیم و این نشانگر به حرکت آمدن چرخ اقتصادیِ متوقف‌شده بود؛ مثلاً در حوزه نفت در دو سال گذشته رکورد شکسته و حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشور در مسیر رشد است. با فعال‌سازی بخش خصوصی و هم‌چنین با توجه دولت به ظرفیت‌های بین‌المللی ان‌شاءالله آثار مثبت آن برای مردم قابل لمس باشد.

وی درباره تحقق وعده‌های دولت در دو سال گذشته، گفت: فهرستی از وعده‌های دولت و تحقق آن‌ها آماده شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ شده است. این موارد پیگیری می‌شود تا بخش‌های مختلف گزارش آن را به مردم عزیز بدهند. یکی از شعار‌های دولت تأمین سلامت با توجه به دوران کرونا بود که این وعده با واردات و تولید واکسن محقق شد. اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی جزو شعار‌های دولت بود که نتایج آن را در سفر‌های منطقه‌ای می‌بینیم و دولت در کشور‌های آسیایی و منطقه رفت و آمد دارد؛ تجارت ایران با ۱۵ همسایه خود در اولین سال دولت رشد ۴۳ درصدی داشت و سال گذشته نیز ۱۴ درصد رشد داشت. سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار با همسایگان تجارت داشتیم. دولت وعده داد امورات کشور را به مذاکره و چند کشور گره نزند و آمار فروش تحریم، تجارت خارجی و اعتراف خارجی‌ها در این حوزه مشخص است.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شفافیت و مبارزه با فساد، برخورد با مدیران خاطی و یا مدیرانی که ترک فعل کرده بودند، سامان‌دهی انبار‌های اموال تملیکی و تکمیل سامانه‌های مختلف از حمله نسخه‌نویسی الکترونیک، تقویت سامانه جامع تجارت که انجام گرفته و می‌گیرد. حدود ۸۰ وعده انتخاباتی احصا شده و پیگیری می‌شود و گزارش آن به مردم داده می‌شود.

بهادری‌جهرمی درباره ابلاغیه وزارت کشور به نمایندگان و واکنش مجلس تصریح کرد: معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغیه‌ای برای تامین و تضمین سلامت انتخابات زده بود. ضرورتی ندارد برای جلوگیری از تخلفات معدود انتخاباتی طوری عمل شود که همه زیر سوال بروند و ابلاغیه عمومی ضرورتی نداشت. وزیر کشور بلافاصله ابلاغیه را اصلاح کرد و امیدواریم در سال انتخابات، مدیران دولتی و اهل محل همکاری مناسبی برای برگزاری پرشکوه انتخابات را داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون قطعی آب در برخی مناطق تهران در روز‌های گذشته بیان کرد: سیل شدید با همراهی مردم و مدیریت جهادی وزارت نیرو مدیریت شد و حادثه بزرگی ممکن بود رخ دهد و آثارش چالش جدی در تامین آب تهران بوجود بیاورد. کوهی از توده‌های سیلاب در مسیر انتقال آب به تهران شکل گرفته بود و با مدیریت جهادی جبران شد تا مسیر آزاد شود و به شرایط پایدار بازگردد. به مردم و اهالی رسانه پیشنهاد می‌کنم مستند جدال در باتلاق ناشر به همین موضوع را مشاهده کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره دریافت ۲ میلیارد دلار از کشور عراق برای مطالبات‌مان و نحوه هزینه‌کرد آن، اظهار داشت: منابع ارزی و ذخایر ارزی در حد قابل قبولی است و منابع کافی وجود دارد. دولت منابع خود را در اختصاص به کالا‌های اساسی و دارو اولویت می‌دهد؛ سفر‌های بانک مرکزی به کشور‌ها و هم‌چنین دیپلماسی بانکی بانک مرکزی کمک خوبی به تخصیص منابع کرده است. بانک مرکزی اختیارات لازم را برای مدیریت منابع در اختیار دارد.

علی اسماعیلی، مدیرکل آموزش و پرورش استان در گفت‌وگو با فارس، ضمن تشکر از صبر و نجابت معلمان در خصوص مسائل و مشکلاتی که در پرداخت حقوق و برخی از مطالبات پیش آمد، از پرداخت مطالبات طی چند روز آینده خبر داد.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به برخورد مطلوب معلمان با چالش‌هایی که در پرداخت حقوق و مطالبات در روز‌های پایانی سال اتفاق افتاد گفت: مواجهه معلمان عزیز به عنوان یکی از طبقات فرهیخته جامعه با این مشکل می‌تواند الگوی بسیار خوبی برای جامعه در مسیر گسترش پیگیری مطالبات از مسیر صحیح باشد.

وی در ادامه افزود: در کنار صبر و حوصله ستودنی معلمان، تلاش‌ها و پیگیری‌های شبانه‌روزی فراوانی نیز از جانب وزارت آموزش و پرورش و ادارات کل در استان‌ها برای حل این مشکل اتفاق افتاد و به لطف خدا از امروز مشکل پرداخت مطالبات بخش عمده‌ای از همکاران فرهنگی رفع شد.

اسماعیلی در ادامه با اشاره به مطالبات حق التدریس بخشی از معلمان افزود: با توجه به تصمیمات اتخاذ شده در وزارت آموزش و پرورش، بخش عمده‌ای از مطالباتی که در قالب حق التدریس وجود داشت، طی امروز و روز های آینده به حساب معلمان محترم واریز خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش با اشاره به موضوع رتبه‌بندی معلمان گفت: با توجه به ورود مستقیم رئیس جمهور و پیگیری‌هایی که از جانب معاون اول ایشان اتفاق افتاد؛ بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت معوقات رتبه بندی تامین شده و به یاری خدا طی امروز و فردا، زمینه های لازم برای پرداخت این بخش از مطالبات نیز به حساب فرهنگیان عزیز فراهم خواهد شد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: لازم است به این نکته اشاره کنیم که با وجود تمامی موانع و مشکلات پیش روی اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان، با تلاش شبانه‌روزی بخش های مرتبط در وزارت آموزش و پرورش این طرح به مرحله اجرا رسیده و در مدت زمان کوتاهی نیز مشکلات پیش آمده در اجرای طرح، حل خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان پیرامون پرداخت مطالبات همکاران خرید خدمات آموزشی نیز گفت: در خصوص پرداخت مطالبات همکاران خرید خدمات آموزشی، بخشی از مطالبات این عزیزان نیز به حساب استان واریز شده است و اقدامات لازم برای واریز فوری به حساب این گروه از معلمان در دست انجام است.

علی اسماعیلی با اشاره به موضوع رسیدگی به اعتراضات ثبت شده به علت رتبه‌های کسب شده در سامانه رتبه بندی گفت: موضوع رسیدگی به اعتراضات برخی از معلمان به رتبه‌های کسب شده در ارزیابی‌های انجام شده در سامانه رتبه بندی در حال پیگیری جدی است و به همین علت کارگروه هایی ذیل معاونت‌ها در ادارات کل استان‌ها و ادارات نواحی و مناطق ایجاد شده و رسیدگی دقیق به این شکایات انجام خواهد شد تا حقی از هیچ معلمی ضایع نشود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان یقیناً با اصلاح مشکلات پیش آمده در آینده‌ای نزدیک، رتبه‌بندی معلمان باعث ایجاد یک فضای انگیزشی مناسب در بدنه آموزش و پرورش خواهد شد معلمان در مسیر ارتقای بیش از پیش کیفی و صلاحیت‌های حرفه‌ای قرار خواهند گرفت./ایسنا

یوسف نوری همچنین گفت که فضای آموزشی کشور برای هر دانش آموز با کمبود مواجه است و «فاصله مشهودی با سند تحول بنیادین دارد.».

وزیر آموزش و پرورش گفت «برای رفع مشکل کمبود فضای آموزشی به منابع مالی و روش‌های جدید نیاز داریم.»

سیدمحسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس به عنوان متقاضی دوفوریت طرح گفت: مجلس شورای اسلامی با پیگیری‌هایش تصویب کرد که وام ازدواج برای زوج زیر ۲۵ سال به ۱۵۰ میلیون افزایش پیدا کند اما تنها ۳۰ درصد از این جمعیت توانسته است وام ازدواج دریافت کنند.

وی توضیح داد: موانع قانونی همچون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولان غایب نظام وظیفه باعث شده که امکان دریافت وام ازدواج نباشد و این یعنی بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند لذا در تلاش هستیم این مساله را حل کنیم، این موضوع مشکل تامین منابع مالی ندارد و صرفا باید موانع قانونی رفع شود.

در طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است که «در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها و موسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.»