اعلام شرایط ورود چینی‌ها به بازار مسکن تهران

اولین شرط انتقال تکنولوژی ساخت و دومین شرط تامین ۸۰ درصد منابع مالی است. اگر این دو شرط مورد پذیرش قرار بگیرد می توانیم به مرحله تفاهم و قرارداد برسیم. آنچه که مشخص است این است که فعلا از آمدن آنها خبری نیست چرا که هنوز به مرحله قرارداد نرسیده ایم.

او ادامه داد: موضوعی که حائز اهمیت است این است که به هیچ وجه قرار نیست از کارگر چینی استفاده شود. در مرحله نخست ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران توسط چینی ها احداث شود.

هدایت تاکید کرد: در مرحله نخست قرار است که ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در بافت فرسوده تهران توسط چینی ها با انتقال تکنولوژی احداث شود.

مدیر عامل سازمان نوسازی تهران در پاسخ به این پرسش که قیمت ساخت مسکن توسط چینی ها چقدر خواهد بود؟ گفت: فعلا با چینی ها بر سر موضوع قیمت توافقی نشده است.

وی با بیان اینکه طبق برنامه چهارم شورای شهر و شهرداری تهران تکلیف شده است که سه درصد بافت‌های فرسوده نوسازی شود ادامه داد: سال گذشته پنج هزار و ۹۰۰ پلاک نوسازی شد اما مشکل تهران این است که از دولت گذشته از یک عقب ماندگی در بخش ساخت مسکن رنج می برد.

سالانه باید ۱۵۰ هزار مسکن در تهران ساخته شود

هدایت با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته بین ۴۰ تا ۶۰ هزار مسکن جدید در تهران ساخته شده است تاکید کرد: سالانه باید ۱۵۰ هزار مسکن در تهران ساخته شود به همین منظور کلنگ‌زنی ۱۵۰هزار واحد مسکونی از ماه آینده در تهران آغاز خواهد شد.

وی ادامه داد: ساخت مسکن استطاعت پذیر هم می‌تواند قیمت مسکن را کنترل کند و هم از افزایش بافت فرسوده جلوگیری کند و همچنین در بخش اقتصادی نیز می‌تواند خانوار فاقد مسکن را صاحب مسکن کند.

هدایت با بیان اینکه ۲۷ دفتر تسهیل‌گری در مناطق بافت های فرسوده داریم، گفت: در این دفاتر جذب سرمایه گذاری و انجام مراحل نوسازی تسهیل گری می‌شود.

مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان اینکه احداث مجتمع رفاهی و خدماتی در مناطق کم برخوردار نیز در دستور کار استف افزود: امسال در محدوده گلابدره این مجتمع ساخته می‌شود که در کنار مسکن سازی به افزایش سطح خدماتی خانوار در مناطق کم برخوردار کمک می‌کند.

وی با ابراز اینکه "تهیه مسکن استطاعت‌پذیر هدف ما برای افراد نیازمند مسکن است."، افزود: یک زمین دوهزارمتری در گلابدره برای اقدامات فرهنگی، اجتماعی و ورزشی مدنظر قرار گرفته است و اجرای آن آغاز شد علاوه بر این پروژه بازآفرینی باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(ع) که چند سالی است با هدف توسعه گردشگری و برقراری عدالت اجتماعی در حال ساخت است به مرحله تکمیل و بهره‌برداری نزدیک شده است و در ماه‌های آینده در دسترس شهروندان تهرانی قرار می‌گیرد.

هدایت تصریح کرد: طرح احداث باغ‌راه حضرت فاطمه زهرا(ع) به‌وسعت ۱۰ کیلومتر با هدف کاهش شکاف اجتماعی افزایش سرانه فرهنگی و رفاهی و از سال ۱۳۸۳ آغاز شد و با پیگیری‌های انجام‌شده و تلاش پیمانکاران فعال در پروژه به مرحله پایانی نزدیک شده است. این طرح محور گردشگری برای مناطق ۱۷ و ۱۸ محسوب می‌شود.

وی در خصوص باغ راه حضرت فاطمه زهرا (س) در مناطق ۱۷ و ۱۸ نیز یادآور شد: این طرح به بوستان ولایت و به منطقه گردشکری شن چاله‌های منطقه ۱۸ می‌رسد که تلاش داریم این طرح به وسعت ۹.۵ کیلومتری را امسال به پایان برسانیم.

هدایت خاطر نشان کرد: دیگر طرح بازآفرینی شهری موضوع محله نفر آباد در شهر ری است که با همکاری حرم عبدالعظیم حسنی (س) این طرح نیز امسال تکمیل و مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

مساحت زمین به ۱۰۰ متر مربع می‌رسید یک طبقه تشویقی ارائه می‌شد

وی اظهار کرد: تاکنون برای تشویق نوسازی در بافت‌های فرسوده چنانچه مساحت زمین به ۱۰۰ متر مربع می‌رسید یک طبقه تشویقی ارائه می‌شد و اگر ماحصل تجمیع ۶ پلاک به ۴۰۰ متر مربع می‌رسید دو طبقه تشویقی داده می‌شد اما عملا چنین امکانی میسر نبود. با این حال طی تلاش‌های صورت گرفت در کمیسیون ماده ۵ مصوبه‌ای تدوین شد تا تسهیلات تشویقی دو طبقه داده شود.

هدایت در ادامه گفت: در محدوده‌هایی که کار نوسازی در آنها نیز طی سالیان گذشته متوقف بود مانند کن در منطقه ۵، گلابدره وسیمین دره در منطقه یک و نفرآباد در منطقه ۲۰ به علت نبود طرح‌های شهری و به رسمیت نشناختن سکونت در این محدوده‌ها شاهد شرایط نامساعدی بودیم که در نهایت برای بهبود این وضعیت اقدام به تهیه، تصویب و ابلاغ طرح‌های موضوعی در آنها شدیم و برایشان پروژه‌های خدماتی تعریف کردیم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران همچنین در خصوص فروش متری مسکن گفت: درباره این موضوع جلساتی در سازمان بورس داشتیم و علی رغم پیگیری‌های انجام شده سازمان بورس، هنوز مصوبه تعیین شده در این زمینه ابلاغ نشده است. این درحالیست که این طرح نقدینگی را به سمت تولید مسکن هدایت می‌کند و باعث ایجاد امیدواری بین شهروندان می‌شود. هدف ما نیز الگوسازی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی است. کسی که در حوزه مسکن تخصص داشته باشد بعید است با این طرح مخالف باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که موضع شما در مورد اجاره داری چیست گفت: لایحه‌ای از سوی سازمان نوسازی تنظیم و در جلسه مشترکی با وزیر کشور پیشنهادات ارائه شد و اعلام کردیم شهرداری با توجه به امکاناتی که دارد می‌تواند در این زمینه به دولت کمک کند اما هنوز این موضوع در دولت نهایی نشده است.

منبع:اکونگار

در این سال‌ها، سقوط معاملات مسکن از باند قیمت‌ها، اگرچه به معنای «تخریب کامل جریان خریدهای مصرفی آپارتمان» در تهران و همه شهرهای ایران است، اما ابعاد و عمق خرابی‌ها، دو بازار دیگر را هم تحت تاثیر قرار داد.

حجم «حضور» در بازار خرید و فروش آپارتمان در تهران به کمتر از یک سوم ۱۰ سال پیش رسیده است؛ خلوت‌ترین سال بازار معاملات مسکن، ظاهر امیدوارکننده‌ای برای سیاستگذار دارد، اما این «زلزله بزرگ ملکی» به کدام بازارهای مرتبط، خسارت شدید وارد کرده است؟ یک تصویر ۱۰ ساله از پرواز قیمت مسکن و سقوط معاملات مسکن، پیام‌های روشن و معناداری به بازیگران این بازار و ناظران و سیاستگذارانش ارائه می‌کند.

سال‌های ۹۳ تا ۱۴۰۲ بازار مسکن را می‌توان به لحاظ اتفاقاتی که در روند «قیمت» رخ داد، به چهار مقطع «آرامش»، «جهش»، «حفظ وضعیت» و «آتش بس» تقسیم کرد. همین مقاطع زمانی را، اما اگر از دوربین «معاملات» رصد کنیم، به ترتیب به صورت «رکود نسبی و رونق کوتاه»، «رکود شدید»، «ابررکود» و «ابررکود مطلق» قابل توصیف است.

پیام اول: محیط مساعد مصرف‌کننده کجاست؟

بهترین دوره بازار مسکن طی این ۱۰ سال، مقطع زمانی اول بود که به‌واسطه نزدیک به ۴ سال «ثبات قیمت آپارتمان» در سال‌های ۹۳ تا اواخر ۹۶، حجم قابل‌توجهی از متقاضیان مصرفی توانستند صاحب خانه شوند؛ ماهی، میانگین حدود ۱۳ هزار خرید واحد مسکونی در پایتخت که بالای دو سوم آنها، به قصد سکونت معامله شد.

بدترین دوره نیز، آخرین مقطع این یک دهه است یعنی همین امسال که «جریان خرید مصرفی» آپارتمان تقریبا متوقف شده است؛ کل خرید ماهانه آپارتمان به ۳ هزار واحد سقوط کرده که البته سهم مصرفی‌ها از این خریدهای ناچیز، بسیار پایین گزارش می‌شود.

به این ترتیب، مشخص می‌شود هنگام آرامش قیمت، مصرف‌کننده بیشترین نفع را از بازار مسکن می‌برد، اما در زمان جهش قیمت، چون محیط برای خانه اولی‌ها نامساعد می‌شود، تقاضای مصرفی عملا از بازار خارج می‌شود.

پیام دوم: رابطه نوسان معاملات و قیمت

پیام دیگر این بررسی، نحوه اثرپذیری نبض خرید از نبض قیمت است. نبض معاملات مسکن در این سال‌ها رابطه معنادار -معکوس- با نبض قیمت ملک داشته است. در سال‌های آرامش قیمت‌ها -۹۳ تا پایان ۹۶-، بازار معاملات مسکن شاهد «کمترین نوسان» و در عین حال، «خرید و فروش در حجم بالا» بوده، اما از مقطعی به بعد -ابتدای ۹۷ تاکنون- جهش قیمت و نااطمینانی‌هایی که در فضای اقتصاد کشور و به تبع، بازار ملک نسبت به آینده شکل گرفت، نبض معاملات مسکن با دو وضعیت بد همراه می‌شود؛ از یکسو، افت‌های شدید سریالی خرید و فروش‌ها و از سوی دیگر «نوسان شدید در حجم معاملات» که امکان پیش‌بینی روند بازار را برای بازیگران به‌ویژه سمت عرضه، مخدوش یا غیرممکن می‌کند.

چهار برش از ۱۰ سال معاملات مسکن

سال ۹۳ تا پایان ۹۶، «مقطع قبل از عصر جهش تاریخی قیمت خانه» است؛ مقطع «آرامش». در آن دوره ماهانه در تهران بالای ۱۰‌هزار واحد مسکونی و به‌طور میانگین، حدود ۱۳ هزار آپارتمان توسط متقاضیان خریداری می‌شد. اکثریت خریداران (تقاضا)، مصرف‌کننده بازار بودند به این معنا که خانه اولی یا خریدار تبدیلی (به قصد سکونت در واحد بهتر) به حساب می‌آمدند؛ تقاضای سرمایه‌ای همیشه در بازار مسکن حضور دارد،

اما طی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که بازار مسکن، «رونق تورمی سال‌های ۹۱ و ۹۲» را پشت سر گذاشته بود، خرید سرمایه‌ای آپارتمان در پایتخت به پایین‌ترین میزان خود رسیده بود ضمن آنکه، سیگنال‌های مثبت از تحولات سیاسی در آن سال‌ها به جامعه باعث آرامش نسبی رفتارهای سرمایه‌گذاران و قیمت‌ها در عمده بازارهای دارایی شد.

سال‌های ۹۳ تا اوایل ۹۵، معاملات مسکن در رکود نسبی قرار داشت، چون بازار تازه، جهش سال ۹۲ را پشت سر گذاشته بود. از اواخر ۹۵ تا اواخر ۹۶ نیز، «رونق بسیار کوتاه در مقایسه با دوره‌های رونق قبلی» در بازار مسکن حاکم شد. مقطع دوم -جهش- از سال ۹۷ تا ۹۹ با استارت پرقدرت «ریسک غیراقتصادی» در بازار مسکن شروع می‌شود به‌طوری که نتیجه سه سال رشد قیمت میانگین ۷۰.۶ درصدی، به «افت شدید ارتفاع بازار معاملات مسکن» در دو مرحله منجر می‌شود.

یک‌بار در سال ۹۷ که نبض معاملات خرید آپارتمان ۳۰‌درصد نسبت به زمان «آرامش» کاهش پیدا می‌کند و یک‌بار هم در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که این بار ۵۴‌درصد نسبت به مقطع اول، خرید ملک کاهش می‌یابد.

بخش قابل‌توجهی از این رکود شدید به‌خاطر «خروج خریداران مصرفی» از بازار است. فروش ۱۳ هزار واحدی میانگین ماهانه ابتدا به ۹ هزار واحد و سپس به ۶ هزار آپارتمان سقوط می‌کند.

سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به عنوان مقطع سوم یا «حفظ وضعیت» قابل معرفی است. در این دو سال، قیمت مسکن اگرچه در هر سال به ترتیب ۳۲‌درصد و ۴۶‌درصد افزایش پیدا می‌کند، اما در اکثر ماه‌های این دوره، تغییرات ماهانه قیمت، کاهشی یا با ثبات همراه بوده است ضمن آنکه، میزان رشد سالانه نیز کمتر از نصف مقطع جهش بوده است. هم نبض قیمت و هم نبض معاملات مسکن در این دوره، نوعی «ماندگاری در قله قیمتی» و «تمدید رکود» را نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰ البته تا حدودی از «محرک‌های رشد قیمت و رشد خرید سرمایه‌ای ملک» کاسته می‌شود، اما در ۱۴۰۱ بار دیگر با «پررنگ شدن ریسک‌های اقتصادی و غیراقتصادی»، این دو نبض شیب افزایشی به خود می‌گیرند.

بازار-مسکن

مقطع چهارم؛ «آتش بس قیمت مسکن» و «ابر رکود مطلق»

امسال بازار مسکن شاهد «سقوط بزرگ» معاملات خرید بود. همه بازیگران سمت خرید از اواخر تابستان از بازار خارج شدند و نتیجه اش به فروش ۳‌هزار واحدی آپارتمان در ماه منجر شده است. بهار امسال، سطح قیمت مسکن در تهران ۱۰۰‌درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش پیدا می‌کند، اما در تابستان و پاییز این نرخ به ۷۸‌درصد و ۶۳‌درصد کاهش می‌یابد.

طی دو فصل گذشته، قیمت مسکن در مسیر کاهشی قرار داشته است. در این مقطع، خریدار مصرفی مسکن حضور ندارد. چون «سطح قیمت بسیار بالاتر از قدرت ناچیز خانه اولی ها» است.

خریدار سرمایه‌ای هم نیست، چون «چشم انداز قیمت ملک» از نگاه او، کاهشی ارزیابی می‌شود. خریدار سفته بازانه -خرید و فروش در کوتاه مدت- هم تقریبا از سال ۱۴۰۰ از بازار مسکن خارج شده بود.

به این ترتیب، شرایط خاص از منظر «نبود دسته جمعی بازیگران سمت تقاضا»، بر بازار مسکن ۱۴۰۲ حاکم شده است. تعبیری که می‌شود از وضعیت کنونی داشت، «یک‌طرفه شدن بازار ملک» است که همین، عامل تداوم کاهش‌های یک تا ۲ درصدی قیمت مسکن (تغییرات ماهانه) می‌تواند باشد.

در این سال‌ها، سقوط معاملات مسکن از باند قیمت‌ها، اگرچه به معنای «تخریب کامل جریان خریدهای مصرفی آپارتمان» در تهران و همه شهرهای ایران است، اما ابعاد و عمق خرابی‌ها فقط به بازار خرید محدود نشد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، بازار اجاره نشین‌ها و بازار سرمایه‌گذاران ساختمانی، اگر بیشتر از بازار خرید مسکن آسیب ندیدند، حتما با خرابی کمتر روبه‌رو نشده اند.

مشاور-املاک

زلزله بزرگ قیمت مسکن، «تقاضای اجاره نشینی» را به‌احتمال خیلی زیاد، حداقل تا دو برابر «سال‌های قبل از عصر تاریخی جهش» افزایش داد. این در حالی است که طی سال‌های اخیر -به ویژه از ۹۷ تاکنون- حجم عرضه آپارتمان در بازار اجاره، آنچنان و به تناسب تقاضای اجاره، افزایش پیدا نکرده است. رشد تصاعدی اجاره نشینی خود باعث رشد تاریخی اجاره بهای مسکن شد. تورم اجاره در سال‌های اخیر با عبور از سطح ۴۰‌درصد به دو برابر زمان قبل از عصر جهش رسید.

ویرانی دوم هم در مسیر «سرمایه‌گذاری ساختمانی» رخ داد. طبق آمار رسمی میانگین سالانه رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور بیش از ۱۵‌درصد در سال‌های ۹۷ تاکنون، افت کرده که نتیجه اش به نصف شدن تیراژ مسکن سازی منجر شد.

امروز، «نقطه شکننده» بازار مسکن، «کمبود شدید عرضه مسکن جدید» است.

فرجام بازماندگان سقوط

بازار خرید مسکن برای زوج‌ها و همه مصرف‌کننده ها، از دسترس خارج شده است. این را حتی گزارش‌های رسمی پژوهشی هم تایید می‌کند.

با این حال، بعد از این «سقوط بزرگ» معاملاتی و «آتش بس» قیمتی، بازگشت بازماندگان به صحنه معاملات مسکن، مشروط به چهار فاکتور است.

قدرت خرید زوج‌ها باید با امکاناتی همچون تسهیلات احیا شود. سطح قیمت بسیار بالاتر از «قدرت خرید پس از احیا شدن» است.

سطح قیمت در مقایسه تاریخی با قیمت دلاری، بالاست؛ حدود ۱۴۸۰ دلار در مترمربع است که باید به سطح ۱۱۰۰ دلار برگردد.

نسبت قیمت به اجاره مسکن که دماسنج دقیقی برای تشخیص موقعیت قیمت مسکن است نیز نشان می‌دهد، سطح قیمت نیازمند کاهش است.

این شرایط تا زمانی که محقق نشود، امکان بازگشت خانه اولی‌ها به بازار خرید مسکن فراهم نخواهد شد.

تاثیر رشد قیمت مسکن بر معیشت خانوارها

رشد قیمت مسکن یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات برای معیشت خانوارها به شمار می‌رود. با بالا رفتن بهای مسکن، بخش بیشتری از درآمد افراد صرف هزینه‌های مرتبط با مسکن می‌شود که این امر فشار مالی عمده‌ای بر خانواده‌ها وارد می‌کند.

از دیگر اثرات، کاهش قدرت خرید و ناتوانی در پس‌انداز برای سایر نیازها یا سرمایه‌گذاری‌ها است. همچنین، افزایش هزینه‌های مسکن می‌تواند تأثیر منفی بر کیفیت زندگی و به تأخیر انداختن تصمیمات مهم زندگی مانند ازدواج یا توسعه خانواده داشته باشد. در نهایت، این موضوع را می‌توان عاملی برای بالا بردن تورم کلی در اقتصاد دانست، که به خودی خود بار دیگر بر معیشت خانوارها فشار می‌افزاید./گسترش نیوز

خلیل محبت خواه درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: براساس قانون، خانواده های که از ابان 1400 دارای فرزند سوم شدند زمین به انها اختصاص می دهند اما در شهرهای جدید اطراف استان تهران به این افراد واحد مسکونی داده می شود .

وی ادامه داد: اگر پدر یا مادر متولد سایر شهرها باشند می توانند با داشتن شرایط در شهر محل تولد خود 200 متر زمین رایگان در شهرهای زیر 250 هزار نفر دریافت کنند .

وی ادامه داد: خانواده های دارای شرایط، اگر فرم( ج) انها نیز قرمز باشد یعنی قبلا از تسهیلات استفاده کرده باشند هم می توانند از تسهیلات نهضت ملی استفاده کنند .

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران گفت: طبق تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی امضا شد برای احداث مسکن کارگری ، جانمایی زمین در شهرک های صنعتی اطراف تهران ، صورت گرفت .

وی بیان کرد: اداره راه و شهرسازی استان تهران تامین و ساخت مسکن را برعهده دارد و اسامی از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شود .

]]> https://www.pishnahadevizheh.com/بخش-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-34/7274-%d8%ae%d8%a8%d8%b1-%d8%ae%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88%d/feed 0 https://www.pishnahadevizheh.com/بخش-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-34/5617-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d https://www.pishnahadevizheh.com/بخش-%da%af%d9%88%da%af%d9%84-%d9%86%db%8c%d9%88%d8%b2-34/5617-%d9%88%d8%a7%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86-%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b3%d8%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d#respond Thu, 03 Mar 2022 07:31:48 +0000 شهرداری ۱۸۰ هزار واحد مسکونی برای اجاره به افراد مستضعف و دهک های پایین می سازد. این خبری است که تازگی شهرداری اعلام کرده و گفته است که این واحدها در محدوده شهری تهران ساخته می شود و برخلاف مسکن مهر در حومه شهر نیست.

صارمی در خصوص محل احداث مسکن استطاعت‌پذیر گفت: بخشی از این خانه‌ها که طبق تفاهم‌نامه با سازمان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی می‌شود، در جنوب شهر تهران از جمله مناطق ۱۸، ۹، ۲۱ و۴ و بخش دیگر نیز در زمین‌های ذخیره نوسازی شهر تهران واقع در منطقه۲۲ خواهد بود.

او البته توضیح داده است که این خانه ها در بافت فرسوده ساخته می شود. حمیدرضا صارمی  در خصوص امضاء تفاهم نامه شهرداری تهران با بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به منظور احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی در شهرتهران، گفت: این تفاهم نامه بر مبنای قانون جهش مسکن که مهرماه امسال توسط دولت ابلاغ شد و بخشی از سیاست‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران است، امضاء شد که بر اساس آن، هفته آینده کلنگ احداث ۴۵۰۰ واحد مسکونی به زمین زده می‌شود.

او تاکید کرده است: اکنون اقدامات لازم برای احداث سالانه حداقل ۱۸۰ هزار واحد مسکونی در شهر تهران آغاز شده است که با ساخت ۳۰ درصد آن، شاهد مشارکت خود مردم و تاثیر آن بر بازار مسکن و اجاره خواهیم بود

.ایرج رهبر، نایب رییس کانون انبوه سازان تهران درباره جزییات ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی توسط شهرداری به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد که احتمالا این واحدها در قالب پروژه مسکن حمایتی ساخته و تحویل داده می شود. زیرا ارگان های مختلف زمین هایی در اختیار دارند و دولت آنها را موظف کرده است که این زمین ها را برای ساخت مسکن حمایتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و به همین دلیل هر ارگانی مانند بنیاد مستضعفان، شهرداری و امثال آن خودشان متولی شوند و  اقدام به ساخت کنند.

اما سعید آسویار، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه پیش از این بنا بود شهرداری مسکن اجتماعی ساخته و آن را به افراد بی بضاعت اجاره دهد، این موضوع را به ساخت مسکن اجتماعی مربوط می داند و به اقتصاد آنلاین می گوید: مسکنی که شهرداری وعده ساخت آن را داده است، مسکن اجتماعی است و این واحدهای مسکونی به صورت موقت در اختیار خانواده های کم بضاعت قرار می گیرد.

او در ادامه افزود: قیمت اجاره این ساختمان ها بر اساس پایین ترین نرخی است که کارشناسان دادگشتری تعیین می کنند و البته این واحدهای مسکونی در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد و شهرداری ها در بسیاری از کشورهای اروپایی این کار را انجام می دهند که بیشتر بحث فرهنگی و کمک به خانواده های آسیب پذیر دارد. هرچند که من فکر نمی کنم شهرداری توانایی ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن اجاره ای را تا سال آینده داشته باشد و قول می دهم که حتی جواز این ۱۸۰ هزار واحد نیز تا سال آینده آماده نمی شود.

او خبر داده است که مصوبات موردنیاز برای اجاره‌داری حرفه‌ای صادر شده و زیرساخت لازم برای ساخت ۳۰۰ هزار مسکن اجاره ای فراهم شده است و این مساله یکی از  برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن است. محمودزاده همچنین توضیح داده است که این واحدها در زمین‌های ۹۹ ساله ساخته می شود.

او همچنین اسفندماه سال گذشته گفته بود واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های ۹۹ ساله از دولت که زمین‌ها قابل فروش نیست، اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ کنند و اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

محمودزاده توضیح داده که شهرداری ها هم می توانند وارد این بازار شوند و واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف ساخته می شود و با توجه به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد اما مسکن اجاره ای چیست؟

مسکن اجاره ای در بازار جهان شامل دو مدل مختلف واحدهای استیجاری می شود. یک مدل مسکن اجاره ای که با عنوان مسکن اجتماعی رایج است، واحدهایی است که دولت ها برای دهک های ضعیف درآمدی و بی خانمان ها می سازند و با اجاره اندکی در اختیار قشر فقیر می گذارند. مبلغ اجاره این واحدها معمولا در حد نگهداری و تعمیرات ساختمان است.

علت واگذاری این خانه ها به صورت استیجاری آن است که مطالعات نشان می دهد افراد قشر فقیر معمولا بعد از واگذاری مالکیت مسکن دولتی آن را فروخته و خرج سایر نیازهای خود مانند درمان و … می کنند و دوباره به چرخه بی خانمان ها برمی گردند.

در ایران ساخت مسکن اجتماعی از دولت یازدهم وعده داده شد اما به جایی نرسید. دولت وقت علت این موضوع را کسری بودجه و نبود منابع برای ساخت مسکن اجتماعی اعلام کرد.

مدل دیگری از مسکن اجاره ای، واحدهای مسکونی است که در سایر کشورها توسط بخش خصوصی ساخته می شود و به عموم اجاره داده می شود.

ایرج رهبر، نایب رییس کانون انبوه سازان تهران در این زمینه به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد که ساخت مسکن اجاره ای در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و امارات رایج است و سازندگان معمولا مجتمع های ساختمانی خاصی را نه با هدف فروش که با هدف اجاره دایمی ساخته و واگذار می کنند.

او می گوید که تاکنون این مجوز به صورت رسمی برای بخش خصوصی در ایران صادر نشده است.

حالا اما دولت گویا بنا دارد که با زمین های دولتی ساخت مسکن اجاره ای را کلید بزند. وزارت راه و شهرسازی می گوید که دولتی بودن زمین تضمینی است که سازندگان به صورت قانونی نتوانند خانه های ساخته شده را بفروشند و از آنها در جهت تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره بها استفاده شود.