قیمت هر متر مسکن ملی در پرند چقدر شد؟

به گفت مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند ۴۰۰۰ واحد نهضت ملی مسکن این شهر تا تابستان امسال تحویل متقاضیان می‌شود که هزینه این واحد‌ها با مشاعات حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است.

آرش صیادی امروز در جریان بازدید خبرنگاران از پروژه‌های نهضت ملی مسکن شهر جدید پرند اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن ، سهم شهر جدید پرند ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی است که در مراحل مختلف ساخت قرار دارند. تعداد ۳۰۰۰ واحد مربوط به طرح اقدام ملی بوده که سال ۱۴۰۰ آغاز شده بود. از خرداد ۱۴۰۱ نیز پروژه نهضت ملی مسکن شروع شد.

وی افزود: بخشی از واحد‌های مسکونی در پرند آماده واگذاری است، اما به دلیل عدم تکمیل زیرساخت‌ها از جمله آب و فاضلاب امکان واگذاری آن وجود ندارد. در حال حاضر ۴۰۰۰ واحد برای واگذاری منتظر تامین تاسیسات بوده که تا تابستان امسال به بهره‌برداری می‌رسد. تعداد ١٧٠٠ واحد از آن مربوط به نهضت ملی مسکن است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند با اشاره به ثبت نام ۲۲۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در پرند گفت: از این تعداد بیش از ۸۰ هزار نفر واوجد شرایط بودند. پس از طی دو نوبت الحاق زمین هم‌اکنون ۳۳ هزار و ۵۰۰ واحد در حال ساخت است و برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم. یعنی زمینی معادل ١٣٠٠ هکتار باید تامین شود. البته شهرک اعتمادیه با ظرفیت ١١ هزار واحد در حال ساخت است، اما در نهایت برای ساخت حدود ۴٠ هزار واحد زمین کم داریم.

به گفته صیادی، آورده متقاضیانی که واحد‌های آن‌ها تا تابستان آماده می‌شود حدود ۷۰۰ میلیون تومان بوده که هزینه ساخت واحد‌ها با مشاعات آن‌ها تقریبا ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند در توضیح هزینه ساخت واحد‌ها گفت: تلاش وزارت راه و شهرسازی و مجموعه دولت این بوده تا قیمت نهضت ملی مسکن را مدیریت کند و تقریبا یکسان باشد. اما واقعیت این است که تورم با قیمت‌ها همخوانی ندارد. وزارت راه و شهرسازی قیمت زمین را از مسکن حذف کرده تا هزینه ساخت کاهش یابد. البته با توجه به اینکه قرارداد‌ها مشمول تعدیل می‌شود از متقاضیان نهضت ملی مسکن می‌خواهیم به‌موقع نسبت به تامین آورده خود اقدام کنند.

وی اعلام کرد: هم‌اکنون ۸۰۰ واحد برای هنرمندان و خبرنگاران معرفی شده که وزارت ارشاد در حال ساخت و در مرحله بتن‌ریزی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پرند درباره واحد‌های خالی این شهر گفت: سال گذشته ۱۳ هزار واحد مسکونی خالی شناسایی و هم‌اکنون ۱۰ هزار واحد به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی شده است؛ البته احتمال وجود ۳۰۰۰ واحد خالی از سکنه دیگر در این شهر جدید وجود دارد.

صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی است، بیان کرد: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند؛ بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پرریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.

وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن در تهران یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی.

منبع:عرشه

خانوارهای ساکن در مناطق شهری تهران در سال گذشته نیمی از هزینه‌های خود را به هزینه مسکن اختصاص داده‌اند. بنابراین تهران رتبه اول را در شاخص «سهم هزینه مسکن از کل هزینه خانوار شهری» به خود اختصاص داده است. در مقابل، این کالای ضروری در استان بوشهر تنها 21 درصد هزینه را به خود تخصیص داده است.

جیب‌بُری مسکن از سفره ایرانی‌ها

گزارش مرکز آمار از شاخص‌های اقتصادی کلان کشور در اسفند 1402 نشان می‌دهد که بر اساس آمار بودجه خانوار سال 1401، از میان کل استان‌های کشور، خانوارهای ساکن در مناطق شهری استان تهران بیش از سایرین بابت مسکن هزینه پرداخت کرده‌اند.

به بیان دقیق‌تر، «سهم مسکن از کل هزینه سالانه خانوار شهری» در تهران بیش از 50 درصد است که نسبت به سایر استان‌ها بالاتر است. استان البرز و فارس نیز به ترتیب رتبه دوم و سوم را در این رده‌بندی کسب کرده‌اند و خانوارهای ساکن در مناطق شهری این استان‌ها به طور تقریبی 41 درصد از هزینه سالانه خود را در سال گذشته به هزینه‌های مسکن اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که میانگین کل کشور 38.1 درصد است و 27 استان سهمی کمتر از میانگین کشوری را رقم زده‌اند. در سوی دیگر این طیف، استان بوشهر قرار گرفته که خانوارهای ساکن در مناطق شهری آن حدود 20 درصد از هزینه سالانه خود را صرف مسکن کرده‌اند.

سنگینی مسکن در جیب تهرانی‌ها

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که به طور متوسط، یک خانوار ایرانی ساکن در مناطق شهری طی سال 1401 حدودا 38 درصد از کل هزینه‌های خود را به مسکن اختصاص داده است. این نرخ، میانگین کل کشور از سهم مسکن از کل هزینه‌های سالانه یک خانوار شهری است. اگر به هر استان به طور مجزا نگاه کنیم نتایج متفاوتی حاصل می‌شود.

برای مثال، از میان 31 استان کشور، تهران نخستین رتبه‌ها را در این شاخص به نام خود ثبت کرده است. به بیان دقیق‌تر، در طول سال گذشته هر خانوار ساکن در مناطق شهری تهران به طور متوسط 50.8 درصد از هزینه‌ سالانه خود را به مسکن اختصاص داده است. یعنی تمام نیازهای مصرفی این خانوار تنها 50 درصد از کل هزینه را تشکیل داده و نیم دیگر هزینه‌ها مستقیما برای مسکن صرف شده است.

دومین رتبه در این بررسی به استان البرز اختصاص یافته که در آن سهم مسکن از کل هزینه سالانه یک خانوار شهری ساکن البرز 41.9 درصد شناسایی شده است. این نسبت به در فارس به عنوان سومین استان نیز 41.6 درصد بوده و در گیلان به 39 درصد رسیده است. این چهار استان، تنها استان‌هایی بودند که در آن مسکن بیش از 38 درصد (که همان میانگین کل کشور است) هزینه خانوار را به خود مشغول کرده است.

منبع: فردا نیوز

مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمارها و داده‌های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می‌کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می‌شود.

رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی

وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می‌دهد که تلاشهایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

مهدی کرباسیان اظهار کرد: آمارها و داده‌های موجود در سطوح مختلف اقتصادی تا حدودی مسیر و چشم‌انداز بازار مسکن در سال آینده را مشخص می‌کند. بخش دیگر به عملکرد و برنامه‌های دولت در سال ۱۴۰۳ و همچنین حرکت بازارهای موازی مربوط می‌شود.

رشد بخش مسکن از طریق پروژه نهضت ملی

وی افزود: دولت تلاش دارد بخش مسکن را به عنوان یک حوزه پیشران به رونق برساند. رسیدن رشد بخش مسکن از منفی ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۹ به مثبت ۳.۸ درصد در سال جاری نشان می‌دهد که تلاشهایی در این حوزه صورت گرفته و این رشد عمدتا از طریق طرح نهضت ملی مسکن به دست آمده اما کافی نیست.

عضو هیات رییسه اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: عوامل متعددی بر بازار مسکن اثرگذار است که از جمله آن می‌توان به هزینه‌های ساخت، تعداد معاملات، فعالیت‌های سوداگرانه، نوسانات بازار ارز، بودجه دولت، تسهیلات بانکی، مالیات‌های حوزه مسکن، نرخ رشد نقدینگی و اثرات آن بر تورم عمومی اشاره کرد.

کرباسیان گفت: وقتی آمار و ارقام سال جاری را می‌بینیم به اعدادی می‌رسیم که می‌تواند تا حدودی افق بازار مسکن در سال آینده را به تصویر بکشد. امسال تورم ۴۵ درصدی مصالح ساختمانی را داشتیم. با تورم عمومی ۴۳ درصد مواجه بودیم و قیمت مسکن شهر تهران نیز تقریبا در همین محدوده به میزان ۴۶ درصد افزایش داشت. لذا می‌بینیم که در این سه حوزه اعداد و ارقام به هم نزدیک است.

وی با اشاره به نوسانات قیمت ارز در سال جاری گفت: نرخ دلار در بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان در ابتدای سال جاری به حدود ۶۰ هزار تومان در پایان سال رسیده که رشد ۲۰ درصد را نشان می‌دهد. یعنی دلار کمتر از نصف تورم عمومی، نهاده‌های ساختمانی و رشد قیمت مسکن افزایش داشت که علت آن کنترل بازار ارز توسط بانک مرکزی بود.

انتظارات تورمی را نمی‌توان نادیده گرفت

نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران بیان کرد: درست است که تحرکات بازار ارز بر بازار مسکن اثرگذار می‌گذارد اما تنها مولفه برای ارزیابی این بازار در سال آینده نیست. اثرات سایر بخش‌ها را نیز باید در نظر گرفت. در این خصوص علاوه بر آنکه با تورم بالای ۴۰ درصد متغیرهای اثرگذار بر بخش مسکن مواجهیم، انتظارات تورمی را نیز نمی‌توان نادیده گرفت.

به گفته کرباسیان، رصد شرایط عمومی بازار مسکن در ماههای بهمن و اسفند نشان می‌دهد علی‌رغم رکود معاملات، نرخهای پیشنهادی دچار تغییر شده که از انتظارات تورمی نشأت گرفته است. بر این اساس معتقدم دولت برای ایجاد آرامش در بازار مسکن باید متغیرهای اثرگذار بر تورم این بازار را کنترل کند.

سامانه خودنویس اثر منفی بر امنیت معاملات دارد

وی با اشاره به نوسانات شدید بازار مسکن از سال ۱۳۹۶ تا کنون گفت: در شرایطی که مشاوران املاک تاثیری بر افزایش قیمت نداشته و ندارند، نگاههای منفی به این صنف آسیب زده است. مشاوران املاک به عنوان واسطه و دلالت کننده، عامل کاهنده قیمت هستند اما برخی تصمیمات مثل کاهش حق‌الزحمه این صنف و ایجاد سامانه خودنویس، فعالیت مشاوران را تحت تاثیر قرار داد. معتقدم سامانه خودنویس، امنیت بازار مسکن را کاهش می‌دهد که پیامدهای منفی برای خریداران و فروشندگان خواهد داشت. اثرات این سامانه حدود یک سال دیگر نمایان می‌شود.

قیمت هر متر خانه در تهران ۷۷ میلیون تومان

بنابراین گزارش، طبق اعلام مرکز آمار در دی ماه ۱۴۰۲ متوسط قیمت وزنی آپارتمان­‌های مسکونی شهر تهران ۸۰.۶ میلیون تومان و متوسط حسابی ۷۷ میلیون تومان در هر متر مربع بوده است. تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در ماه مذکور به عدد ٤٦,٥ درصد رسید که در مقایسه با ماه قبل (٥٧.٥ درصد) ١١ واحد درصد کاهش نشان داد./ اقتصاد آنلاین

مردم منتظر کاهش جدی قیمت مسکن در سال بعد باشند 

تعیین قیمت مسکن یک فرایند پیچیده است که تحت تأثیر عوامل مختلف قرار می‌گیرد. فرهنگ و سطح تقاضا و تأمین موقعیت مکانی، اقتصاد کلان و دیگر عوامل اقتصادی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی، تحولات سیاسی، میزان توسعه و سرمایه‌گذاری در یک منطقه، همه از عواملی هستند که در تعیین قیمت مسکن نقش دارند. همچنین معیارهایی مانند انتظارات بازار، نرخ سود و نرخ تورم نیز بر تعیین قیمت مسکن تأثیرگذارند. به طور کلی، تعیین قیمت مسکن یک فرایند تعاملی است که در آن عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کنار یکدیگر تعیین‌کننده قیمت نهایی مسکن هستند.

نوروزی، مشاورز وزیر راه و مسکن در برنامه تهران اعلام کرد: سال آینده در شهر تهران زمین های خوبی به مردم واگذار می شود. برخلاف ادعای برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت مسکن در سال آینده، در سال ۱۴۰۳ شهروندان شاهد کاهش جدی قیمت مسکن خواهند بود./ تیتر کوتاه

خریداران مسکن بخوانند / منتظر گرانی مسکن باشیم یا ارزانی؟

 بررسی داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد قیمت مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ روند باثبات‌تری نسبت به نیمه اول امسال داشته است؛ از سوی دیگر، تعداد معاملات مسکن نیز روندی صعودی را پشت سر گذاشته است. با این شرایط چه چشم‌اندازی می‌توان برای مسکن در سال ۱۴۰۳ در نظر گرفت؟

 بر اساس داده‌های رسمی، بازار مسکن در نیمه دوم امسال ثبات نسبی داشته است. با این حال هنوز گزارشی از قیمت مسکن در بهمن و اسفند منتشر نشده است.

با ورود به پاییز روند قیمت و معاملات مسکن دستخوش تغییر شده است. در مهرماه قیمت مسکن از کانال ۸۰ میلیونی به کانال ۸۲ میلیون تومانی پا گذاشته است. معاملات نیز صعود ۱۳.۴ درصدی داشته و سه هزار و ۴۱۰ فقره ثبت شده است.

آبان‌ماه بازار مسکن بار دیگر شاهد کاهش قیمت بوده است. متوسط قیمت به کانال قبلی بازگشته و ۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار تومان برآورد شده است.

آذرماه متوسط قیمت کاهشی نسبی را تجربه کرده، اما در همان کانال ۸۰ میلیون تومانی مانده است. با این حال روند معاملات همچنان افزایشی بوده و تا نزدیک به چهار هزار فقره هم پیش‌ رفته است.

متوسط قیمت مسکن در دی‌ماه با افزایشی نسبی تا ۸۰ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان رسیده است. معاملات مسکن همچنان افزایشی بوده و تا چهار هزار و ۴۶۵ فقره رسیده است.

به نظر می‌رسد قیمت مسکن در بهمن و اسفند هم در همین محدوده نوسان کرده باشد. افزایش تعداد معاملات و چشم‌انداز بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد، احتمالا قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳ صعودی باشد./ منبع: تجارت نیوز

مجید گودرزی کارشناس مسکن با بیان اینکه هم‌اکنون نیز بازار مسکن با کاهش قیمت روبه رو است، گفت: حوزه مسکن دغدغه اصلی مردم و جوانان محسوب می‌شود و هم‌اکنون اتفاقات خوبی در این بازار رخ داده و انتظارات تورمی با کاهش چشمگیری همراه است.

وی در ادامه تاکید کرد: عرضه زمین توسط دولت در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی بود؛ البته تصویب ۵۷ نقطه شهر جدید نیز نمونه دیگری از اتفاقات خوب بود که در دولت سیزدهم پیش آمد. البته افراد در پلتفرم‌های خانه‌یاب باید با مجوز مورد تأیید آگهی کنند و این اپلیکیشن‌ها از سوی مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرند که همین موضوع نیز موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی در بازار مسکن به صفر رسیده و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به بیش‌از صد سال رسیده که با تدابیر دولت سیزدهم این بازار نیز طی سال‌های آتی اصلاح خواهد شد./ منبع: مهر

مدتی پیش بود که خبر ساخت خانه‌های ۲۵ متری دهان به دهان چرخید و تا اندازه‌ای انتقادات را برانگیخت که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران از آن اعلام نارضایتی کردند. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت، طرح ساخت این واحدها با عنوان «مسکن اقتصادی» از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران دوباره روی کار آمد. طرحی که انتقادات و ابهامات زیادی به‌ویژه در مورد اخذ مجوز ساخت آن وجود دارد.

 احتمال جهش قیمت مسکن در آینده

ساخت مسکن  اقتصادی یک چالش مهم برای جوامع مختلف است. مسکن اقتصادی به معنای فراهم کردن امکان بهره‌مندی افراد از مسکن با هزینه‌های قابل دسترس است. برای ساخت مسکن اقتصادی، از مصالح ساختمانی ارزان‌تر و روش‌های ساخت کارآمدتر باید استفاده شود. همچنین طراحی‌های کارآمد و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کمک کننده باشد. سازمان‌های دولتی و خصوصی باید به صورت همکارانه در این زمینه فعالیت کرده و سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب را برای ایجاد مسکن اقتصادی تدوین کنند، اما برخی افراد بر این باورند که خانه های کوچک متراژ به مروز زمان باعث افزایش قیمت مسکن در بازار می شوند.

فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن با تاکید براینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، گفت: الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش روبه رو شد و اگر بازار مسکن به همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد. سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعا سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم.

وی ادامه داد: البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهمیت ویژه‌ای دارد و هرچه متراژ واحدهای مسکونی روبه کاهش حرکت کند؛ قطعاً خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

ایلاتی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی کوچک متراژ در اقتصاد نیز مفهومی ندارد؛ زیرا اگر تعداد سکونت در واحدهای کوچک متراژ افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است./ منبع:تیترکوتاه

‌ مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به ماه  قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) ۲.۸ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین در دوازده ماه منتهی به مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به دوره مشابه پیش از آن ۲۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش اجاره مسکن نیز میزان تورم ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن ۲.۸ درصد، در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۲.۳ و در ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است. گفتنی است متوسط قیمت مسکن طی تیر امسال حدود ۶ درصد نسبت به خرداد ۱۴۰۱ افزایش یافته بود. / اقتصاد 100

مجید گودرزی کارشناس مسکن با بیان اینکه هم‌اکنون نیز بازار مسکن با کاهش قیمت روبه رو است، گفت: حوزه مسکن دغدغه اصلی مردم و جوانان محسوب می‌شود و هم‌اکنون اتفاقات خوبی در این بازار رخ داده و انتظارات تورمی با کاهش چشمگیری همراه است.

وی در ادامه تاکید کرد: عرضه زمین توسط دولت در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی بود؛ البته تصویب ۵۷ نقطه شهر جدید نیز نمونه دیگری از اتفاقات خوب بود که در دولت سیزدهم پیش آمد. البته افراد در پلتفرم‌های خانه‌یاب باید با مجوز مورد تأیید آگهی کنند و این اپلیکیشن‌ها از سوی مراجع رسمی مورد بررسی قرار گیرند که همین موضوع نیز موجب کاهش قیمت مسکن می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تقاضای مصرفی در بازار مسکن به صفر رسیده و دوره انتظار برای خانه‌دار شدن به بیش‌از صد سال رسیده که با تدابیر دولت سیزدهم این بازار نیز طی سال‌های آتی اصلاح خواهد شد./ منبع: مهر

مدتی پیش بود که خبر ساخت خانه‌های ۲۵ متری دهان به دهان چرخید و تا اندازه‌ای انتقادات را برانگیخت که وزارت راه و شهرسازی و شهرداری تهران از آن اعلام نارضایتی کردند. ماجرا تا آنجا ادامه پیدا کرد که در نهایت، طرح ساخت این واحدها با عنوان «مسکن اقتصادی» از سوی اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران دوباره روی کار آمد. طرحی که انتقادات و ابهامات زیادی به‌ویژه در مورد اخذ مجوز ساخت آن وجود دارد.

 احتمال جهش قیمت مسکن در آینده

ساخت مسکن  اقتصادی یک چالش مهم برای جوامع مختلف است. مسکن اقتصادی به معنای فراهم کردن امکان بهره‌مندی افراد از مسکن با هزینه‌های قابل دسترس است. برای ساخت مسکن اقتصادی، از مصالح ساختمانی ارزان‌تر و روش‌های ساخت کارآمدتر باید استفاده شود. همچنین طراحی‌های کارآمد و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کمک کننده باشد. سازمان‌های دولتی و خصوصی باید به صورت همکارانه در این زمینه فعالیت کرده و سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب را برای ایجاد مسکن اقتصادی تدوین کنند، اما برخی افراد بر این باورند که خانه های کوچک متراژ به مروز زمان باعث افزایش قیمت مسکن در بازار می شوند.

فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن با تاکید براینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، گفت: الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش روبه رو شد و اگر بازار مسکن به همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد. سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعا سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم.

وی ادامه داد: البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهمیت ویژه‌ای دارد و هرچه متراژ واحدهای مسکونی روبه کاهش حرکت کند؛ قطعاً خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

ایلاتی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی کوچک متراژ در اقتصاد نیز مفهومی ندارد؛ زیرا اگر تعداد سکونت در واحدهای کوچک متراژ افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است./ منبع:تیترکوتاه

‌ مطابق جدیدترین آمار مرکز آمار ایران قیمت مسکن در مردادماه امسال نسبت به ماه  قبل از آن (تیر ۱۴۰۱) ۲.۸ درصد افزایش یافته است. قیمت مسکن نسبت به مردادماه سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۲.۶ درصد افزایش یافته است.

همچنین در دوازده ماه منتهی به مردادماه امسال قیمت مسکن نسبت به دوره مشابه پیش از آن ۲۸.۸ درصد افزایش را نشان می‌دهد. در بخش اجاره مسکن نیز میزان تورم ماهانه در مرداد نسبت به ماه قبل از آن ۲.۸ درصد، در مقایسه با مرداد سال گذشته ۳۲.۳ و در ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال ۲۸.۶ درصد افزایش یافته است. گفتنی است متوسط قیمت مسکن طی تیر امسال حدود ۶ درصد نسبت به خرداد ۱۴۰۱ افزایش یافته بود. / اقتصاد 100

بالاخره موعد خرید خانه سر رسید یا خیر ؟!

پورحاجت می‌افزاید: شاید بخشی از این موضوع هم برمی‌گردد به مسایلی که در رابطه با گاز وجود دارد. دو نهاده سیمان و فولاد، امروز تقریبا به یک نقطه ثبات قیمتی رسیدند؛ هر چند که امروز بحث افزایش هزینه‌های باربری را هم داریم.

وی عنوان می‌کند: مسکن هم یک کالای کاملا تولیدی است و نهاده‌های تولید، تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت می‌گذارد. بر این اساس، افزایش قیمت به عنوان بازیگر اصلی در کشور وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح می‌کند: در کشوری که به راحتی اعلام می‌کنیم ۴۰ درصد تورم در کشور وجود دارد، به طور قطع این ۴۰ درصد تورم تاثیر خود را روی تمام بازارها می‌گذارد؛ کمااین‌که در سال آینده هم تورم در اقتصاد ما بازیگر اصلی است و متاسفانه اقداماتی هم که تا به امروز انجام شده، منتج به کاهش تورم نشده است و یا اساسا اگر کاهشی هم صورت گرفته، چشم‌گیر نبوده است.

حال بازار مسکن خوب نیست؛ این تصویری است که این روزها آگاهان به حوزه مسکن عنوان می‌کنند. نمودار تعداد پروانه‌های ساختمانی حاکی از آن است که بازار مسکن از سال ۹۰ تاکنون با ریزش عجیب در صدور تعداد پروانه‌های ساختمانی برای ساخت مسکن روبه‌رو بوده است.

محمدصادق الحسینی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: وضعیت بازار مسکن هم خوب نیست؛ نمودار تعداد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران در ۲۳ سال اخیر نشان می‌دهد که هیچ‌وقت اوضاع به این خرابی نبوده است.

وی تاکید می‌کند: این در کنار سایر متغیرها، یعنی اواسط سال بعد مسکن دوباره دچار مازاد تقاضا می‌شود؛ مگر این‌که قانون مالیات بر عایدی سرمایه ابلاغ شود که کلا بازی‌ها را به‌هم می‌ریزد. پشت درهای بسته می‌نشینند و برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی می‌کنند.

پورجاجت با اشاره به تهدیداتی که بازار مسکن با آنها روبه‌رو است، می‌گوید: بزرگ‌ترین تهدید در حال حاضر این است که امروز بالغ بر ۱۳ میلیون جوان در کشور داریم که یا به سن ازدواج رسیده‌اند و یا از سن ازدواج‌شان گذشته و مسکن می‌خواهند.

وی می‌افزاید: علاوه بر این، اگر بررسی کلی داشته باشیم، حدود ۶، ۷ میلیون مسکن در کشور کم داریم. این میزان کمبود در کشور، همیشه به عنوان یک پازل، تاثیر خود را در افزایش قیمت نشان می‌دهد و به راحتی و بدون در نظر گرفتن بخش خصوصی، تولید این حجم از مسکن قابل حل نیست.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان عنوان می‌کند: متاسفانه این عزم امروز وجود ندارد؛ نه از طرف بخش خصوصی، بلکه عزمی از طرف دولت و مجلس وجود ندارد. پشت درهای بسته می‌نشینند و برای بخش خصوصی برنامه‌ریزی می‌کنند.

پورحاجت ادامه می‌دهد: در واقع پشت درهای بسته تصمیم‌هایی می‌گیرند که خروجی آن، مثبت نیست. از همه بدتر این است که متاسفانه ما در کشوری هستیم که به لحاظ ساختاری، حتی به مصوبات مجلس هم تمکین نمی‌کنند.

وی متذکر می‌شود: مصداق بارز آن، سیستم ناکارآمد بانکی است که با وجود این‌که قانون‌گذار مصوب کرد ۲۰ درصد منابع بانکی در حوزه مسکن و ساختمان استفاده شود و مردم از تسهیلات بانکی استفاده کنند، اما متاسفانه نه زور دولت به بانک‌ها می‌رسد و نه زور مجلس. فقط صحبت‌ها را رسانه‌ای می‌کنند و می‌گویند بانک‌ها قرار است تسهیلات بدهند.

پورحاجت یادآور می‌شود: همین امروز بخش تولید کشور منتظر دریافت تسهیلات مناسب بدون بگیر و ببند است. این در حالی است که این شرایط وجود ندارد. همچنان افزایش قیمت، بازیگر اصلی اقتصاد کشور است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با پیش‌بینی وضعیت بازار مسکن، می‌گوید: ما کماکان تورم را در بازار مسکن داریم؛ کمااین‌که امروز براساس آنچه که رصد کردیم، طی ۱۰، ۱۵ روز گذشته مصالح ساختمانی با افزایش قیمت مواجه شدند.

پورحاجت می‌افزاید: شاید بخشی از این موضوع هم برمی‌گردد به مسایلی که در رابطه با گاز وجود دارد. دو نهاده سیمان و فولاد، امروز تقریبا به یک نقطه ثبات قیمتی رسیدند؛ هر چند که امروز بحث افزایش هزینه‌های باربری را هم داریم.

وی عنوان می‌کند: مسکن هم یک کالای کاملا تولیدی است و نهاده‌های تولید، تاثیر مستقیم روی افزایش قیمت می‌گذارد. بر این اساس، افزایش قیمت به عنوان بازیگر اصلی در کشور وجود دارد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تصریح می‌کند: در کشوری که به راحتی اعلام می‌کنیم ۴۰ درصد تورم در کشور وجود دارد، به طور قطع این ۴۰ درصد تورم تاثیر خود را روی تمام بازارها می‌گذارد؛ کمااین‌که در سال آینده هم تورم در اقتصاد ما بازیگر اصلی است و متاسفانه اقداماتی هم که تا به امروز انجام شده، منتج به کاهش تورم نشده است و یا اساسا اگر کاهشی هم صورت گرفته، چشم‌گیر نبوده است.

منبع:اقتصادآزاد

 احتمال جهش قیمت مسکن در آینده

ساخت مسکن  اقتصادی یک چالش مهم برای جوامع مختلف است. مسکن اقتصادی به معنای فراهم کردن امکان بهره‌مندی افراد از مسکن با هزینه‌های قابل دسترس است. برای ساخت مسکن اقتصادی، از مصالح ساختمانی ارزان‌تر و روش‌های ساخت کارآمدتر باید استفاده شود. همچنین طراحی‌های کارآمد و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند کمک کننده باشد. سازمان‌های دولتی و خصوصی باید به صورت همکارانه در این زمینه فعالیت کرده و سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب را برای ایجاد مسکن اقتصادی تدوین کنند، اما برخی افراد بر این باورند که خانه های کوچک متراژ به مروز زمان باعث افزایش قیمت مسکن در بازار می شوند.

فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن با تاکید براینکه واحدهای مسکونی ۲۵ الی ۳۵ متری در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود، گفت: الگوی واحدهای مسکونی متراژ پایین از زمان آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم تحت سیاست‌های پاک مطرح شد و الگوی مصرفی مسکن در ایران روز به روز متراژ مسکن با کاهش روبه رو شد و اگر بازار مسکن به همین روند پیش رود قطعاً الگوی مصرفی به متراژهای کمتر نیز خواهد رسید.

کارشناس حوزه مسکن در ادامه تاکید کرد: باید نسبت به واحدهای کوچک متراژ تدابیر جدی شود تا این الگوی مصرفی وارد بازار مسکن نشود زیرا با فرهنگ ایرانی تطابقی ندارد. سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی قطعا سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و از ابتدای دهه ۷۰ تا به امروز الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی را در دست کار نداریم.

وی ادامه داد: البته باید نسبت به این موضوع توجه داشت که دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهمیت ویژه‌ای دارد و هرچه متراژ واحدهای مسکونی روبه کاهش حرکت کند؛ قطعاً خانوار و افراد انگیزه‌ای به تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت.

ایلاتی خاطرنشان کرد: واحدهای مسکونی کوچک متراژ در اقتصاد نیز مفهومی ندارد؛ زیرا اگر تعداد سکونت در واحدهای کوچک متراژ افزایش پیدا کند نشان از کاهش قدرت خرید مردم است و در میان مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. البته دولت طی ماه‌های اخیر موضع جدی خود را در راستای مخالفت کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرده است.

منبع:تیترکوتاه

در این ماه بعد از واحدهای نوساز که همواره بالاترین سهم را از معاملات به خود اختصاص می‌دهند، واحدهای با عمر بیش از ۲۰ سال با سهم ۲۲ درصدی، بیشترین فراوانی را داشته‌اند. بعدازآن واحدهای از ۶ تا ۱۰ سال و ۱۱ تا ۱۵ سال با سهم ۱۸ درصد پر تقاضاترین گروه سنی مسکن بوده‌اند و در آخر واحدهای مسکونی با عمر ۱۶ تا ۲۰ سال با سهم ۱۴ درصد قرار گرفته‌اند.

متغیرهای بازار مسکن تهران در مهر ماه

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، در مهر امسال منطقه یک تهران طبق روال سابق گران‌ترین منطقه شهر بوده و میانگین قیمت مسکن در این منطقه به ۱۴۸ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، عنوان خوش قیمت‌ترین منطقه شهر تهران به ۱۸ اختصاص پیدا کرده که میانگین قیمت هر متر زیربنای مسکونی در آن ۳۲ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان ثبت شده است.

از منظر فراوانی معاملات، طبق روال معمول، منطقه ۵ تهران عنوان بورس مسکن را برای خود حفظ کرده و با سهم ۱۲.۹ درصدی از کل معاملات، در صدر فهرست مناطق ۲۲ گانه جای گرفته است. بعدازآن، مناطق ۱۰، ۴ و ۲ به ترتیب با سهم‌های ۹.۴، ۸.۶ و ۸۱ درصدی در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفته‌اند.

بازار منطقه‌ای مسکن تهران

بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، در مهر امسال، درحالی‌که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران کمتر از یک درصد و تعداد معاملات حدود ۲۰ درصد رشد کرده است، بیشترین رشد میانگین قیمت به منطقه ۲۲ اختصاص داشته که ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و بعدازآن مناطق ۱۸ و ۱۳ تهران با میانگین رشد ۷.۴ و ۵.۹ درصد قرار گرفته‌اند. در مقابل، بیشترین کاهش قیمت معادل ۱۰.۶ درصد در منطقه ۷ به ثبت رسیده و بعد از مناطق ۱۹ و ۲۱ با میانگین کاهش ۱۰ و ۷.۲ درصدی قیمت قرار دارند.

در حوزه تعداد معاملات نیز منطقه ۱۸ با ریزش ۳۱.۱ درصدی تعداد معاملات در مهرماه بیشترین کاهش را ثبت کرده و در منطقه یک نیز افت ناچیز ۰.۶ درصدی معاملات به ثبت رسیده است؛ اما سایر مناطق با رشد معاملات مواجه بوده‌اند. در مهرماه، از بین مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مناطق ۱۱، ۱۲ و ۴ به ترتیب با جهش ۶۷.۷، ۵۶.۶ و ۴۳.۶ درصدی تعداد معاملات پیشتاز بازار بوده‌اند.

خانه‌ای ۲۱ ساله در جوادیه با متراژ ۴۸ متر و ۱ اتاق خواب، ارزشی معادل ۹۳۰ میلیون تومان دارد.

اگر قصد خرید واحدی در مولوی دارید، با سرمایه‌ای معادل ۱ میلیارد و ۷۰ میلیون تومان می‌توانید واحدی ۵۴‌ متری با ۱ اتاق خواب درحالی که ۶ سال از ساخت آن گذشته باشد را خریداری کنید. اگر در همین منطقه به دنبال واحدی ارزان‌تر هستید، می‌توانید واحدی ۱۶ ساله با متراژ ۴۸ متر و ۴ اتاق خواب را با سرمایه‌ای معال ۷۵۰ میلیون تومان خریداری کنید.

همچنین اگر قصد سرمایه‌گذاری در مجیدیه را دارید، با مبلغی‌ معادل ۲ میلیارد و ۱۰ میلیون تومان می‌توانید واحدی ۵۲ متری درحالی که ۸ سال از ساخت آن می‌گذرد و ۱ اتاق خواب دارد را خریداری کنید. اگر سرمایه شما کمتر از مبلغ بالا است می‌توانید واحدی ۱۴ ساله با متراژ ۵۰ متر و ۱ اتاق خواب را به ارزش ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان خریداری کنید.

در روز های اخیر واحدی ۴۷ متری در شوش که ۱۲ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ اتاق خواب داشته باشد، معادل ۹۶۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

برای خرید واحدی ۵۱ متری در منیریه با سنی معادل ۱۶ سال و ۲ اتاق خواب، به بودجه‌ای معادل ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان احتیاج دارید.

آپارتمانی ۴۶ متری در نازی‌آباد که ۱۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ اتاق خواب داشته باشد، قیمتی معادل ۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان دارد.

از آنجایی که قیمت خانه در چند سال اخیر نوسان زیادی داشته است و قیمت‌ها به سرعت درحال افزایش است، عده‌ای از مردم به دنبال خانه های نقلی و ارزان قیمت می‌گردند. ما در این گزارش خانه‌های ارزان قیمت سطح تهران را مورد بررسی قرار داده‌ایم.

واحد آپارتمانی در تهرانپارس‌شرقی با متراژ ۴۴ متر که ۲۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و تک خوابه باشد، ۱ میلیارد و ۲۶۸ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. همچنین واحدی ۷ ساله در همین منطقه با متراژ ۴۶ متر و ۱ اتاق خواب، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد.

آپارتمانی ۴۱ متری در تهران‌نو که ۱۶ سال از ساخت آن گذشته باشد و یک خوابه باشد، ارزشی معادل ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد.

اگر قصد سرمایه‌گذاری در پیروزی را دارید، یکی از انتخاب‌های شما می‌تواند آپارتمانی نوساز با متراژ ۴۹ متر و ۱ اتاق خواب به ارزش ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان باشد. همچنین آپارتمانی ۴۰ متری که ۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ اتاق خواب داشته باشد نیز ارزشی معادل ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد.

برای خرید آپارتمانی نوساز در جوادیه با متراژ ۵۵ متر و ۱ اتاق خواب، به بودجه‌ای معادل ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان احتیاج دارید.

برای خرید واحدی ۴۶ متری در سلسبیل که ۱۶ سال از ساخت آن می‌گذرد و ۲ اتاق خواب دارد، لازم است مبلغی معادل ۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پرداخت کنید.

آپارتمانی ۵۲ متری در جیحون که ۱۵ سال سن دارد و یک خوابه است، ارزشی معادل ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان دارد.

براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۲۱ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۶۰ متر گردآوری کردیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

به علت قیمت نسبتا بالای مسکن در مناطق مرکزی تهران، افراد زیادی به خرید خانه‌هایی با متراژ کم‌تر روی آورده‌اند تا سرمایه کمتری را صرف خرید خانه کنند. در این گزارش خانه‌های ۴۰ متری مرکز تهران را بررسی می‌کنیم.

یوسف‌آباد در حال حاضر یکی از محله‌های گران قیمت تهران به شمار می‌رود. هرچه از شمال این خیابان به سمت جنوب آن بروید، قیمت خرید آپارتمان در یوسف‌آباد کمتر می‌شود. خانه‌ای ۳۶ متری در یوسف آباد که ۳۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب داشته باشد، قیمتی معادل ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان دارد. همچنین واحدی ۴۵ متری در همین منطقه که ۱۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب نیز داشته باشد، ارزشی معادل ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان دارد.

برای خرید واحدی ۴۳ متری در سهروردی که ۲۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خواب داشته باشد، به سرمایه‌ای بالغ‌بر ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان نیاز دارید. همچنین بودجه لازم برای خرید واحدی ۲۰ ساله در همین منطقه که متراژ آن ۴۵ متر باشد و یک خواب داشته باشد، ۱ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان است.

آپارتمانی در بلوار کشاورز با متراژ ۴۵ متر که نوساز باشد و ۱ خواب داشته باشد، ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان قیمت دارد.

برای خرید واحدی ۴۵ متری در فاطمی که ۲۵ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خوابه باشد، به سرمایه‌ای معادل ۲ میلیارد تومان احتیاج دارید.

آپارتمانی ۳۵ متری در امیرآباد که ۲۰ سال از ساخت آن گذشته باشد و ۱ خوابه باشد، با قیمتی بالغ‌بر ۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معامله شده است.

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بخش مسکن در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی بیان داشت: با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی مشکل است، استفاده از این ابزار مالیاتی تاثیر بسیار کمی دارد، در حالیکه سامانه ملی املاک و اسکان برای این کار طراحی شده، اما با توجه به کارایی این سامانه نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های خالی به طور کامل شناسایی شوند.

طرحی از سوی مجلس با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده که براساس آن اجاره بهای املاک مسکونی از طریق ابزار مالیاتی کنترل و ساماندهی شود، طراحان درخصوص دلایل توجیهی طرح مالیات براجاره گفته‌اند یکی از مشکلات اساسی مردم، به ویژه در موارد بروز بحران‌های اقتصادی، رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی است که بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوار‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.

علیرغم این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در این خصوص صورت نگرفته و لازم است مطابق با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.

در این طرح پیشنهاد شده آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسناد رسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده ۱٨ قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده و میزان اجاره بهای آن‌ها به میزان افزایش شاخص سالانه کالا‌های اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آئین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسان‌تر از سایر داوطلبان بهره‌مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آن‌ها کاهش یابد.

در نقطه مقابل، موجرانی که در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از شاخص افزایش داده باشند، در خصوص مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو مضاعف شوند. بدین ترتیب می‌توان راهکاری در نظر گرفت که بدون دخالت مستقیم در توافقات خصوصی اشخاص در معاملات و ایراد حقوقی و شرعی مترتب بر آن و در عین حال، با تنظیم‌گری و سیاست گذاری، افراد به تعیین اجاره بهای متعارف سوق داده شوند.

مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن  با اشاره به اینکه استفاده از ابزار مالیاتی در بازار مسکن به دو دلیل عمده صورت می‌گیرد، اظهار داشت: در وهله اول این موضوع به منظور تامین کسری بودجه دولت و به نوعی با نگاه درآمدی به مرحله اجرا در می‌آید، در وهله دوم نیز ابزار مالیاتی برای اجرای سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش مسکن به منظور کنترل بازار و کاهش قیمت‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: در این زمینه ابزار‌های مالیاتی متنوعی وجود دارد، اما اخذ مالیات از خانه‌های خالی و مالیات بر اجاره مسکن در اینباره مورد توجه سیاست‌گذاران بخش مسکن قرار گرفته، در مورد اخذ مالیات از بخش اجاره، می‌توان گفت این کار برای کسب درآمد برای دولت انجام می‌شود، زیرا تنها یک واحد با متراژ زیر ۱۵۰ متر از پرداخت مالیات معاف است و فردی که دو واحد بیشتر برای اجاره داشته باشد، باید مالیات آن را نیز پرداخت کند.

سلطان محمدی گفت: این در صورتی است که برای کنترل قیمت اجاره، باید معافیت‌های مالیاتی بیشتری در نظر گرفته شود، به بیان دیگر مشوق‌هایی باید در کار باشد تا عرضه در بخش اجاره افزایش پیدا کند، اما با این میزان مالیات‌هایی که در نظر گرفته شده، به اعتقاد بنده این کار صرفاً برای جبران بخشی از کسری بودجه دولت انجام شده است و به نظر می‌رسد برای هدفی که عنوان شده مبنی بر کاهش و کنترل بر اجاره به هیچ عنوان کارکرد نخواهد داشت.

این کارشناس بخش مسکن در مورد اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز بیان داشت: با توجه به اینکه شناسایی خانه‌های خالی مشکل است، استفاده از این ابزار مالیاتی تاثیر بسیار کمی دارد، در حالیکه سامانه ملی املاک و اسکان برای این کار طراحی شده، اما با توجه به کارایی این سامانه نمی‌توان انتظار داشت که خانه‌های خالی به طور کامل شناسایی شوند.

سلطان‌محمدی اضافه کرد: هرچند گفته می‌شود حدود ۲.۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد، این موضوع چندان دقیق نیست، زیرا این تعداد خانه خالی مربوط به سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ است که به هیچ عنوان ملاک خوبی برای شناسایی خانه‌های خالی محسوب نمی‌شود. از سویی برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان، حدود هزار میلیارد تومان نیاز است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: با توجه به چنین هزینه‌ای، به نظر نمی‌رسد، که اهداف طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی محقق شود، هرچند که نفس این کار مناسب است و به منظور افزایش عرضه واحد‌های ساخته شده در بازار مسکن انجام می‌شود، با توجه به این هزینه، اجرای این طرح به آن صورت موفقیت آمیز نخواهد بود.

سلطان‌محمدی خاطرنشان کرد: در کشور‌های دیگر نیز اجرای این طرح با موفقیت همراه نبوده، درضمن شناسایی واحد‌های خالی نیز به همین راحتی نخواهد بود، زیرا بر اساس منطق اگر واحدی خالی باشد، قاعدتا با توجه به هزینه‌های نگهداری مسکن، مالک باید واحد خود را اجاره دهد، مگر اینکه آن واحد دارای مشکلاتی باشد، بنابراین این کار پیچیدگی‌های خاص خود را دارد و اجرای آن به همین راحتی نیز نخواهد بود.