سیدحمید حسینی درباره آینده پیش روی بنزین اظهار داشت: ما برای عبور از مشکل افزایش مصرف بنزین ۲ راه حل بیشتر نداریم یا باید شروع به واردات کنیم که امسال نیز به یک میلیارد دلار اعتبار برای واردات بنزین و گازوئیل در بودجه پیش بینی شده و یا روش‌هایی برای صرفه جویی و جلوگیری از قاچاق بکار ببندیم.

وی افزود: واردات فراورده‌های نفتی کاری است که اغلب کشورهای دنیا انجام می‌دهند، این کشورها مشکلی ندارند چون‌ نه تنها دولت‌ها از آن محل زیان نمی‌کنند بلکه از محل مالیات و عوارضی دریافت می‌کنند، کسب درآمد دارند. اما مشکل ایران این است که باید فرآورده را با قیمت بین المللی وارد کنیم و با یک‌دهم نرخ بین‌الملل در بازار داخل بفروشیم و این قطعا باتوجه به کمبود منابع ارزی و افزایش میزان یارانه؛ راه حل درستی برای کشور ما نیست.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: ماحدود ۱۰۵ میلیون لیتر تولید داریم که برخی مواقع پالایشگاه‌ها تا 110 میلیون لیتر هم افزایش تولید می‌دهند، این ارقام در شرایط فعلی پاسخگو‌ است اما در پیک سفرها و نزدیک تابستان که میزان مصرف افزایش می‌یابد دچار مشکل می‌شویم، بنابراین باید قبل از تابستان تدابیری برای کاهش مصرف اندیشیده شود.

حسینی تاکید کرد: سیاست قیمتی تاحدی می‌تواند موثر باشد اما یکی از کارهای اساسی که می‌توانیم انجام دهیم اینکه خودروسازان را مجبور کنیم خودرویی تولید کنند که حداقل مصرف را داشته باشد، موتورسیکلت‌های کشور برقی شوند، تلفات انرژی در نیروگاه‌ها را کاهش دهیم، زیرا نیروگاه‌ها برای افزایش مصرف با مردم رقابت می‌کنند. همچنین جلوگیری از قاچاق می اواند موثر باشد.

وی افزود: ایده‌ای مطرح می‌شود مبنی بر اینکه قیمت بنزین تغییر نکند و سهمیه مردم همان ۶۰ لیتر سابق در نظر گرفته شود که دارندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت شخصی این میزان سوخت را دریافت کنند ولی هر کس نیاز به سوخت بیشتر داشت باید بهای آن را با نرخ بین الملل پرداخت کنند.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: بخش خصوصی بنزین را وارد کند و اجازه داشته باشد با نرخ روز بین الملل توزیع کند.

وی تاکید کرد: در هر حال اگر فکری برای سیستم حمل و نقل نکنیم راه به جایی نمی‌بریم، باید استفاده از وسایل نقلیه عمومی در حمل و نقل برون شهری را افزایش دهیم، مردم وقتی ببینند هزینه استفاده از خودروی شخصی در مسافرت‌ها به خاطر مصرف بنزین چندین برابر می‌شود، استفاده از وسایل نقلیه عمومی مثل قطار، هواپیما و اتوبوس را ترجیح خواهند داد.

حسینی بیان داشت: اکنون استاندارد مصرف بنزین در دنیا ۴ لیتر در هر کیلومتر است، در ایران هم هرچه بتوانیم به این استاندارد نزدیک شویم، ترافیک را کنترل کنیم، سوخت خودروها را استاندارد کنیم و بخشی از خودروها را به سمت استفاده از سی ان جی و ال پی جی ببریم کارساز و موثر خواهد بود.

عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی با تاکید بر اینکه اهرم قیمتی به تنهایی برای کنترل مصرف جوابگو نیست، اظهار داشت: مسئله جواب دارد، مشکل راه حل و معضل راهکار؛ بنابراین باید مجموعه‌ای از اقدامات را اجرایی کنیم، سوخت در کشور ما یک معضل است که نمی‌توان به آن تک بعدی نگاه کرد.

وی یادآور شد: اگر خودروها استاندارد شوند، قیمت را هم افزایش دهیم، اما در شهر ترافیک داشته باشیم و سرعت تردد خودروها کند باشد، قطعا همچنان مازاد مصرف را خواهیم داشت یا اینکه اگر با قاچاق مبارزه نکنیم و اصلاح قیمتی انجام ندهیم، مشکل کمبود فراورده در کشور حل نخواهد شد.عضو اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی گفت: قیمت بنزین تغییر نکند و سهمیه مردم همان ۶۰ لیتر سابق در نظر گرفته شود که دارندگان خودرو بتوانند با استفاده از کارت شخصی این میزان سوخت را دریافت کنند ولی هر کس نیاز به سوخت بیشتر داشت باید بهای آن را با نرخ بین الملل پرداخت کنند.

ناصر عاشوری قلعه‌رودخانی درباره اوضاع بنزین در کشور اظهار داشت: در حال حاضر بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ میلیون لیتر روزانه تولید بنزین داریم و دلیل اینکه این عدد تولید ثابت نیست، مسائل مختلفی از جمله آن اورهال شدن واحدهای بنزین پالایشگاه‌های کشور و یا تعمیرات جزئی در کاهش تولید دخیل هستند.

وی با بیان اینکه در کل با ظرفیت کامل و در سه شیفت تولید داریم و همه پالایشگاه‌ها در مدار تولید قرار دارند، افزود: به لحاظ کیفی هم بنزین تولیدی کشور با کیفیت بوده و بخش عظیمی از تولیدات یورو ۴ است.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت با تاکید بر اینکه یقینا واردات بنزین خواهیم داشت، گفت: اکنون مصرف بسیار بالا است به طوری که در تعطیلات گذشته رقم مصرف تا ۱۴۵ میلیون لیتر در روز رسید بنابراین وقتی مصرف از ۱۰۰ میلیون لیتر بالاتر برود معادلات را بهم می‌ریزد، بنزین هم که برای مصرف عموم مردم امری ضروری و حیاتی است. بنابراین دولت ناچار است که امسال تصمیم به واردات بگیرد مگر اینکه مجلس و دولت پیش‌بینی و تمهیدات لازم را برای استفاده از سوخت جایگزین مثل ال‌ان‌جی و سی‌ان‌جی و یا اصلاح ساختاری خودروسازان و کاهش مصرف و سهمیه‌بندی را در دستور کار قرار دهند تا همین ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت را مدیریت کنند در غیر این صورت حتما باید واردات داشته باشیم.

وی تولید بنزین از نفتا را شایعه دانست و گفت: بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها یورو ۴ و ۵ است به همین دلیل آلایندگی شهرها و مراکز استان‌ها کاهش پیدا کرده و بخشی از این کاهش آلایندگی بخشی به تولید پاک برمی‌گردد.

عاشوری درباره مباحثی در زمینه افزایش تولید و کاهش کیفیت بنزین بیان داشت: ما به دولت و کمیسیون انرژی اعلام کردیم ظرفیت پالایشگاه‌ها کامل است و انتظار تولید بییشتر نداشته باشند بنابراین وقتی ظرفیت کامل است نمی‌توانیم ۱۱۵ میلیون لیتر را به ۱۵۰ میلیون لیتر برسانیم، ما چنین  ظرفیتی نداریم یا باید همین میزان بنزین مدیریت شود و یا اینکه باید واردات داشته باشیم.

وی تاکید کرد: سازمان‌های ناظر مثل استاندارد و محیط زیست روی تولید نظارت می‌کنند و اینگونه نیست که پالایشگاه‌ها بتوانند از استاندارد تعیین‌شده عدول کنند.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت درباره تامین تجهیزات خاطرنشان کرد: ما برای تامین تکنولوژی تحریم هستیم، اکنون ۸۰ تا ۸۵ درصد قطعات برای تعمیرات اساسی داخلی است، مثلا پالایشگاه شازند برای اورهال به تنهایی بیش از ۱۳ هزار قطعه را خودش تولید می‌کند و کالاهای خارجی را نیز با واسطه وارد می‌کنند.

وی درباره ساخت پالایشگاه جدید برای پاسخگویی به رضد تقاضای بنزین اظهار داشت: اگر امکانات و تکنولوژی موجود باشد احداث پالایشگاه بزرگ ۵ تا ۶ سال زمان می‌برد، اکنون برنامه احداث پتروپالایشگاه هم در دست اجرا داریم و هنوز به بهره‌برداری نرسیده است. بنابراین ساخت پالایشگاه تا چند سال جواب نمی‌دهد که بتوانیم از این مسیر تامین بنزین و مازاد نیاز را تامین کنیم، در نتیجه برای افزایش تقاضا باید سیاست، برنامه‌ریزی‌ها و الگوی مصرف را تغییر دهیم، مثلا خودروسازان باید تکنولوژی را به کار بگیرند که ۱۰ لیتر بنزین را به ۴ تا ۵ لیتر برسانند.

عاشوری درباره اظهاراتی مبنی بر عرضه بنزین معمولی به جای سوپر گفت: این موضوع عقلانی و قابل قبول نیست، می‌توان اکتان را اندازه گرفت، ضمن اینکه وقتی کیفیت بنزین معمولی بالا رفته ضرورتی به سوپر نیست.

وی ادامه داد: خیلی جایگاه‌ها چون فروش ندارند تمایلی به دریافت و توزیع بنزین سوپر ندارند اما در کل بنزین سوپر  در پمپ‌بنزین‌ها موجود است. / 9 صبح

وی افزود: متوسط مصرف بنزین در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، روزانه تقریبا ۱۰۲ میلیون لیتر بوده اما یکباره در ۲۹ اسفند ۱۴۴.۳ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اگر یک روز خاص را ملاک قرار دهیم نزدیک یک‌سوم در طول یک سال افزایش مصرف داشتیم و این عجیب، خطرناک و غیر قابل ادامه است و باید کاری کرد.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف مهم‌ترین عامل رشد مصرف بنزین را قیمت‌گذاری آن دانست و تصریح کرد: حدود ۴ سال است که قیمت بنزین ثابت بوده و این در حالی است که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد در کشور داریم یعنی اگر هر سال قیمت بنزین را ۱.۵ برابر کنیم درواقع قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم و اگر تغییر نکند به این معناست که ۵۰ درصد از قیمت بنزین کم کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: کشوری که ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم دارد اگر برای ۴ سال قیمت کالایی را را ثابت نگه دارد یعنی آن کالا رایگان و نزدیک به صفر می‌شود، در نتیجه با شرایطی مواجهیم که عملا قیمت بنزین نسبت به همه کالاهای دیگر به سمت صفر میل می‌کند و وقتی قیمت تا به این حد ارزان می‌شود دولت به صراحت این پیام را به مردم می‌دهد که این کالا فاقد ارزش است.

اورعی ادامه داد: اکنون پول بنزین حتی با نرخ آزاد در سبد هزینه خانوار ناچیز بوده و به حساب نمی‌آید در حالی که در ترکیه برای یک باک بنزین ۱۰۵ دلار باید هزینه شود، بنابراین مادامی که سیاست قیمت‌گذاری به این شکل است مردم نسبت به مصرف بنزین بی‌توجهند و هر کسی که از خودروی شخصی استفاده می‌کند به تنها چیزی که فکر نمی‌کند هزینه سوخت است درنتیجه مشخص است که مصرف بالا برود.

وی بیان داشت: علاوه بر بی‌تدبیری در موضوع قیمت؛ ما تا می‌توانیم خودرو روانه بازار می‌کنیم و مردم را به صف خرید خودرویی می‌کشانیم که خودروسازان هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری جهت کاهش مصرف بنزین و افزایش راندمان ندارند. امروز صنعت خودروسازی جهان به شدت به سمت خودروی برقی می‌رود و همان خودروهای بنزینی هم در کشورهایی که صنعت خودرویشان بروز است؛ نصف ایران است، در سال ۲۰۲۲ میلادی کشور نروژ ۷۹ درصد از کل خودروی نو فروخته شده برقی بوده است و در ۲۰۲۵ خودروی بنزین در این کشور صفر می‌شود در حالی که سهم خودروی برقی در کشور ما صفر است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در بخش تعداد و فناوری خودرو هیچ کاری نمی‌کنیم، قیمت بنزین هم به نحوی است که مصرف‌کننده را ترغیب به کاهش مصرف نمی‌کند، اشکال دوم قیمت پایین نیز رواج قاچاق است، اکنون اختلاف شدیدی بین قیمت بنزین در ایران و ترکیه است یعنی در هر حال این جاده در ایران به سمت سرازیری است، زیرا هیچ کاری در بخش بهینه‌سازی نمی‌کنیم زیرا در شرایط فعلی به دلیل سیاست‌گذاری قیمت بنزین بهینه‌سازی هم بی‌معنی است.

به گفته وی؛ وقتی مردم همچنان در صف خودرو هستند و تنها در شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش پرداخت خودروی داخلی و خارجی کردند تا قرعه‌کشی شود و حتی مشخص نیست چه زمانی تحویل می‌شود، نباید انتظار داشت که کیفیت خودروی ایرانی بالا برود، در مورد بنزین هم وقتی تا به این حد مصرف و تقاضا بالاست نباید انتظار کیفیت خوب را داشته باشیم.

اورعی گفت: پیش‌بینی می‌شود مادامی که این روال ادامه پیدا کند شیب رشد تقاضا در مقایسه با تولید تندتر می‌شود و در نتیجه ناترازی روند فزاینده خواهد داشت.

وی با اشاره به واردات بنزین خاطرنشان کرد: ظاهرا ۳۰ هزار تن بنزین حتی ۱۲ دلار بالاتر از قیمت جهانی از روسیه خریداری و وارد ایران شده است، البته شاید به دلیل اضطرار بوده و به خاطر مصرف بالای تعطیلات نوروز مجبور شدیم وارد و از ذخایر استراتژیک هم کم کنیم.

وی تاکید کرد: مادامی که بنزین کم و همه در صف خریدند، پالایشگاه خصوصی انگیزه‌ای برای اینکه هزینه کرده و کیفیت را بالا ببرد، ندارد، پالایشگاه دولتی هم به همین نحو باید وقت و هزینه کند تا کیفیت را بالا ببرد اما برای بالا بردن کیفیت باید تولید کم شود و وقتی کسری داریم اولویت تامین بنزین و پاسخگویی به تقاضای زیاد است نه کیفیت.

وی با بیان اینکه قیمت بنزین در مقایسه با دیگر اقلام کالایی که بهای آنها در کشور ۱۰ برابر شده بسیار ناچیز است، خاطرنشان کرد: دولت باید شهامت و صداقت داشته باشد، با مردم صحبت کند و قیمت بنزین را بالا ببرد، هرچند مشخص است ریسک سیاسی دارد اما درواقع ریسک بالا رفتن دیگر قیمت‍‌ها معادل تورم قطعا بیشتر است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر از ۴ سال پیش برای اینکه قیمت بنزین ارزان نشود و ثابت بماند آخرین روز اسفند و یا زمانی که نرخ تورم اعلام می‌شود قمیت بنزین هم افزایش پیدا می‌کرد، اکنون قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان رسیده بود و در واقع گران هم نشده بود ما کار درست را رها کردیم و اکنون به این وضعیت رسیدیم که باید هم واردات داشته باشیم و هم کیفیت را پایین بیاوریم و این هزینه زیادی به ما تحمیل کرده است.

علی بختیار درباره راهکارهای کنترل مصرف بنزین و قیمت‌گذاری آن اظهار داشت: در مورد بنزین و حامل‌های انرژی تاکنون تصمیمات زیادی گرفته شده و آزمون خطاهای زیادی بکار بسته شده در صورتی که تمام این راهکارها راه به جایی نبرده‌اند، زمانی دو نرخی کردن در دستور کار قرار گرفت، چند سال بنا را بر این گذاشتند که قیمت را افزایش ندهند، زمانی گفته شد فاصله قیمتی را حذف کنیم، همه اینها آثار و عواقبی به کشور تحمیل کرد و گره از کار بنزین باز نکرد.

وی افزود: بهترین راهکارها قانون برنامه دوم و سوم توسعه بوده است، در قانون برنامه دوم افزایش قیمت بنزین سالی ۲۰ درصد و قانون برنامه سوم توسعه سالی ۱۰ درصد افزایش درنظر گرفته شده بود این افزایش تدریجی در بنزین و حامل‌های انرژی دو مزیت داشت مزیت اول اینکه از جهش قیمتی جلوگیری می‌کرد یعنی قیمت واقعی و قیمت عرضه و فروش هم دچار شکاف عمیق نمی‌شد و فاصله‌ها با ۱۰ و ۲۰ درصد افزایش جبران و دوم اینکه از قاچاق جلوگیری می‌شد.

عضو سابق کمیسیون انرژی مجلس گفت: اکنون بخش زیادی از قاچاق مربوط به گازوئیل است. سالهاست قیمت گازوئیل روی ۳۰۰ تومان در هر لیتر ثابت مانده است اگر به همین شرایط باقی بماند قاچاق تداوم داشته و عواقب وخیمی را رقم خواهد زد و در صورتی هم که قیمت به یکباره ۳۰۰۰ تومان شود شود روی جی دی پی اثر داشته و بهم ریختگی اجتماعی و اقتصادی و آثار اجتماعی و  تورم در پی دارد.

وی با بیان اینکه افزایش تدریجی روی شاخص‌های کلان اقتصادی تاثیر چندانی ندارد، تاکید کرد: دولت و مجلس باید افزایش نرخ تدریجی تفاهم کنند، دولت لایحه بدهد به طور تدریجی قیمت را افزایش دهند تا شکاف پوشش داده شود.

بختیار گفت: در مجلس هفتم اجازه ندادیم قیمت‌ها متناسب افزایش پیدا کند که اشتباه بود، بعد هم که در هدفمندی قیمت‌ها را آزادسازی کردیم‌ عواقب بدی را منجر شدیم که مهم‌ترین آن رشد تورم بود به این ترتیب نه تنها فاصله پر نشد بلکه قیمت‌ها هم سه برابر شد و با همه مشکلاتی که برای کشور بوجود آورد مصرف هم به همان نقطه اولیه برگشت.

وی ادامه داد: اکنون شرایط گازوئیل بسیار بدتر از سایر حامل‌های انرژی از جمله بنزین است و نرخ پایین آن نه مصرف را کنترل می‌کند و نه قاچاق را می‌توان ساماندهی کرد.

این نماینده سابق مجلس بیان داشت: دولت و مجلس باید سر موضوع افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و حامل‌های انرژی تفاهم کنند که به صورت تدریجی افزایش دهند مثلا امسال ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش دهند و همه ساله در بودجه پیش بینی شود اما امسال هم در بودجه‌ای که دولت ارائه داده راجع به بنزین و حامل‌ها تصمیم گیری نشده اما می‌شد پیش بینی افزایش تدریجی متناسب با نرخ تورم اعمال شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت بنزین با ۲۰ درصد افزایش به ۳۶۰۰ تومان می‌رسد که در سبد هزینه‌های خانوار ناچیز است اما می‌تواند گامی در راستای ساماندهی اوضاع این حامل ارزشمند انرژی باشد یعنی هم مصرف را کنترل کند و هم نسبت به افزایش کیفیت اقدامات موثرتری انجام دهیم.

بختیار یادآور شد: در کشور ما قیمت گازوئیل ۱۰ درصد قیمت بنزین است و این اختلاف فاحش است و دلیل اینکه گازوئیل قاچاق می‌شود همین است، بنابراین باید برای آن تدبیر اندیشیده شود، اما نباید جهشی نباشد چون منجر به نتیجه عکس در اهداف و سیاست‌های اصلاح قیمت و مصرف خواهد شد.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف گفت: ظاهرا ۳۰ هزار تن بنزین حتی ۱۲ دلار بالاتر از قیمت جهانی از روسیه خریداری و وارد ایران شده است، البته شاید به دلیل اضطرار بوده و به خاطر مصرف بالای تعطیلات نوروز مجبور شدیم وارد و از ذخایر استراتژیک هم کم کنیم.

هاشم اورعی در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره رشد مصرف بنزین و راهکارهای کنترل آن اظهار داشت: ابتدا باید گفت که رشد مصرف بنزین یکباره رخ نداده حداقل یک دهه است که نسبت به رشد مصرف بنزین هشدار داده می‌شود و توجهی نشد بنابراین اوضاع امروز تعجب‌آور نیست و اگر دچار این وضعیت نمی‌شدیم باید تعجب می‌کردیم، زیرا کاملا مشخص بود که به اینجا می‌رسیم و اکنون نیز اگر اقدامات بسیار جدی و معنادار صورت نگیرد روز به روز در این مسیر سراشیبی تندتر سقوط خواهیم کرد.

وی افزود: متوسط مصرف بنزین در ۷ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، روزانه تقریبا ۱۰۲ میلیون لیتر بوده اما یکباره در ۲۹ اسفند ۱۴۴.۳ میلیون لیتر بنزین مصرف می‌شود که نسبت به مدت مشابه سال قبل  ۲۷.۷ درصد افزایش پیدا کرده است، اگر یک روز خاص را ملاک قرار دهیم نزدیک یک‌سوم در طول یک سال افزایش مصرف داشتیم و این عجیب، خطرناک و غیر قابل ادامه است و باید کاری کرد.

استاد دانشگاه صنعتی‌شریف مهم‌ترین عامل رشد مصرف بنزین را قیمت‌گذاری آن دانست و تصریح کرد: حدود ۴ سال است که قیمت بنزین ثابت بوده و این در حالی است که تورم ۵۰ تا ۶۰ درصد در کشور داریم یعنی اگر هر سال قیمت بنزین را ۱.۵ برابر کنیم درواقع قیمت را ثابت نگه داشته‌ایم و اگر تغییر  نکند به این معناست که ۵۰ درصد از قیمت بنزین کم کرده‌ایم.

وی تاکید کرد: کشوری که ۵۰ تا ۶۰ درصد تورم دارد اگر برای ۴ سال قیمت کالایی را را ثابت نگه دارد یعنی آن کالا رایگان و نزدیک به صفر می‌شود، در نتیجه با شرایطی مواجهیم که عملا قیمت بنزین نسبت به همه کالاهای دیگر به سمت صفر میل می‌کند و وقتی قیمت تا به این حد ارزان می‌شود دولت به صراحت این پیام را به مردم می‌دهد که این کالا فاقد ارزش است.

اورعی ادامه داد: اکنون پول بنزین حتی با نرخ آزاد در سبد هزینه خانوار ناچیز بوده و به حساب نمی‌آید در حالی که در ترکیه برای یک باک بنزین ۱۰۵ دلار باید هزینه شود، بنابراین مادامی که سیاست قیمت‌گذاری به این شکل است مردم نسبت به مصرف بنزین بی‌توجهند و هر کسی که از خودروی شخصی استفاده می‌کند به تنها چیزی که فکر نمی‌کند هزینه سوخت است درنتیجه مشخص است که مصرف بالا برود.

وی بیان داشت: علاوه بر بی‌تدبیری در موضوع قیمت؛ ما تا می‌توانیم خودرو روانه بازار می‌کنیم و مردم را به صف خرید خودرویی می‌کشانیم که خودروسازان هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای ارتقای فناوری جهت کاهش مصرف بنزین و افزایش راندمان ندارند. امروز صنعت خودروسازی جهان به شدت به سمت خودروی برقی می‌رود و همان خودروهای بنزینی هم در کشورهایی که صنعت خودرویشان بروز است؛ نصف ایران است، در سال ۲۰۲۲ میلادی کشور نروژ ۷۹ درصد از کل خودروی نو فروخته شده برقی بوده است و در ۲۰۲۵ خودروی بنزین در این کشور صفر می‌شود در حالی که سهم خودروی برقی در کشور ما صفر است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: در بخش تعداد و فناوری خودرو هیچ کاری نمی‌کنیم، قیمت بنزین هم به نحوی است که مصرف‌کننده را ترغیب به کاهش مصرف نمی‌کند، اشکال دوم قیمت پایین نیز رواج قاچاق  است، اکنون اختلاف شدیدی بین قیمت بنزین در ایران و ترکیه است یعنی در هر حال این جاده در ایران به سمت سرازیری است، زیرا هیچ کاری در بخش بهینه‌سازی نمی‌کنیم زیرا در شرایط فعلی به دلیل سیاست‌گذاری قیمت بنزین بهینه‌سازی هم بی‌معنی است.

به گفته وی؛ وقتی مردم همچنان در صف خودرو هستند و تنها در شب عید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پیش پرداخت خودروی داخلی و خارجی کردند تا قرعه‌کشی شود و حتی مشخص نیست چه زمانی تحویل می‌شود، نباید انتظار داشت که کیفیت خودروی ایرانی بالا برود، در مورد بنزین هم وقتی تا به این حد مصرف و تقاضا بالاست نباید انتظار کیفیت خوب را داشته باشیم.

اورعی گفت: پیش‌بینی می‌شود مادامی که این روال ادامه پیدا کند شیب رشد تقاضا در مقایسه با تولید تندتر می‌شود و در نتیجه ناترازی روند فزاینده خواهد داشت.

وی با اشاره به واردات بنزین خاطرنشان کرد: ظاهرا ۳۰ هزار تن بنزین حتی ۱۲ دلار بالاتر از قیمت جهانی از روسیه خریداری و وارد ایران شده است، البته شاید به دلیل اضطرار بوده و به خاطر مصرف بالای تعطیلات نوروز مجبور شدیم وارد و از ذخایر استراتژیک هم کم کنیم.

وی تاکید کرد: مادامی که بنزین کم و همه در صف خریدند، پالایشگاه خصوصی انگیزه‌ای برای اینکه هزینه کرده و کیفیت را بالا ببرد، ندارد، پالایشگاه دولتی هم به همین نحو باید وقت و هزینه کند تا کیفیت را بالا ببرد اما برای بالا بردن کیفیت باید تولید کم شود و وقتی کسری داریم اولویت تامین بنزین و پاسخگویی به تقاضای زیاد است نه کیفیت.

وی با بیان اینکه قیمت بنزین در مقایسه با دیگر اقلام کالایی که بهای آنها در کشور ۱۰ برابر شده بسیار ناچیز است، خاطرنشان کرد: دولت باید شهامت و صداقت داشته باشد، با مردم صحبت کند و قیمت بنزین را بالا ببرد، هرچند مشخص است ریسک سیاسی دارد اما درواقع ریسک بالا رفتن دیگر قیمت‍‌ها معادل تورم قطعا بیشتر است.

این استاد دانشگاه گفت: اگر از ۴ سال پیش برای اینکه قیمت بنزین ارزان نشود و ثابت بماند آخرین روز اسفند و یا زمانی که نرخ تورم اعلام می‌شود قمیت بنزین هم افزایش پیدا می‌کرد، اکنون قیمت بنزین به ۱۰ هزار تومان رسیده بود و در واقع گران هم نشده بود ما کار درست را رها کردیم و اکنون به این وضعیت رسیدیم که باید هم واردات داشته باشیم و هم کیفیت را پایین بیاوریم و این هزینه زیادی به ما تحمیل کرده است.

سقف سوخت‌گیری با کارت بنزین آزاد مشخص شد

سخنگوی صنف جایگاه‌داران اظهار داشت: با اجرای طرح ساماندهی کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌داران، در کلانشهرها به ازای هر سکو در جایگاه‌های پرتردد، دو کارت سوخت آزاد و در بقیه نقاط، به ازای هر سکو یک کارت آزاد سوخت در جایگاه‌ها موجود است.

کارت‌های آزاد سوخت در جایگاه‌ها محدودیت سوخت‌گیری از نظر تعداد ندارند، اما از نظر حجمی فقط تا ۸۰۰۰ لیتر با هر کارت سوخت آزاد در ۲۴ ساعت می‌توان سوخت‌گیری کرد.

چندی قبل بود که اعلام شد کارت‌های سوخت آزاد جایگاه‌های بنزین حذف شده و مراجعان باید از کارت سوخت شخصی استفاده کنند. پس از این ماجرا بود که استفاده از کارت‌های سوخت در جایگاه‌ها برای دریافت بنزین ۳۰۰۰ تومانی، چهار برابر افزایش یافته است و آنطور که رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفته اکنون به ازای هر سکو حداقل یک کارت در جایگاه‌ها با توجه به موقعیت جغرافیایی و میزان فروش جایگاه وجود دارد و در استان‌های پرجمعیت و کلانشهرها و استانهای مرزی الگوهای بومی نیز انجام شده است و اگر مردم کارت‌های شخصی خودشان را استفاده کنند، برای آن افرادی که کارت ندارند تعداد کارت‌های آزاد موجود کافی است.

محمد صادقی، مدیرسامانه هوشمند سوخت در این زمینه اعلام کرده که درحال حاضر نزدیک ۴۰۰ هزار کارت سوخت در باجه های معطله منتظر دریافت از سوی مردم هستند. برخی از شهروندان به باجه معطله شرکت ملی پست مراجعه کردند و می گویند روی کارت دریافتی در زمانی که درخواست می دادند پلاک ثبت نشده است و چنین مسئله‌ای سبب می شود که این شهروندان چند ماه برای دریافت کارت سوخت خود معطل شوند.

بنزین کلید واژه‌ای است که هر از چندگاهی جنجالی می‌شود؛ گاهی در صدر اخبار قرار می‌گیرد و گاهی هم منجر به اعتراضاتی بزرگ. طی سال‌های گذشته همواره مباحث پیرامون افزایش قیمت بنزین و تغییر شیوه و میزان سهمیه‌بندی داغ بوده است. یک دسته بر این نکته انگشت می‌گذارند که قیمت بنزین نسبت به هزینه تولید و ارائه شده در جایگاه‌ها پایین بوده و باید افزایش قیمت هر چه سریع‌تر صورت بگیرد. در سوی مقابل، بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی و مسائل اقتصادی، بر این باور هستند که هرگونه افزایش باید محاسبه شده و برنامه‌ریزی شده باشد.

داستان بنزین، به مساله‌ای پیچیده تبدیل شده که حفظ نرخ فعلی آن یک درد است و افزایش قیمت آن یک درد دیگر. به ویژه پس از این‌که اخیرا شایعاتی مبنی بر امکان افزایش قیمت بنزین مطرح شده نگرانی‌ها در سطح عمومی افزایش پیدا کرده است. نگرانی‌هایی بر این مبنا که اگر تصمیم بر افزایش قیمت است، روال چگونه خواهد بود؟ افزایش قیمت مرحله‌ای است یا یکباره؟ افزایش قیمت احتمالی بنزین چه پیامدهایی را به همراه خواهد داشت؟ آیا تکرار داستان افزایش قیمت بنزین در کشور را همانند سال ۹۸ شاهد خواهیم بود؟

فرارو در راستای پی‌گیری این مجموعه از مسائل، با طرح این پرسش که چرا به طور مداوم موضوع افزایش قیمت و نحوه عرضه «بنزین» در بازه‌های زمانی مختلف مساله‌ساز می‌شود، دیدگاه چهار کارشناس حوزه انرژی و اقتصاددان را جویا شده است. آن‌چه در ادامه می‌خوانید دیدگاه این کارشناسان در ارتباط با پرسش مطرح شده است.

محمود جام‌ساز، اقتصاددان در ابتدای اظهارات خود در ارتباط با مساله‌شدن بنزین گفت: «سیاست‌های اقتصادی دولت نه بر استراتژی بلندمدت بلکه مبتنی بر برنامه‎های کوتاه مدتی است که به دلیل فقدان عقلانیت نظری عمدتا” نتایج غیر مطلوبی را در پی دارد. در خصوص تولید و مصرف انرژی بویژه بنزین هم استراتژی مدون مبتنی بر اصول علم اقتصاد برنامه ریزی و طراحی نشده است. مسئولین مرتب در شیپور تبلیغات‌ می‌دمند که متوسط مصرف جهانی بنزین در کشور مسرفانه و دو برابر متوسط مصرف جهانی است و چنین القاء می‌‎کنند که با افزایش بهای بنزین می‌توان مصرف را کنترل کرد، زیرا شهروندان استفاده از خودرو را کاهش خواهند داد. در این خصوص مسئله را از دو جهت پی می‌گیریم. نخست آنکه ایران یک کشور نفتی است که با احتساب ذخائر تازه کشف شده گازی چالوس ۱ و چالوس ۲ در دریای خزر مجموعا” از منظر ذخائر نفت و گاز در جهان از رتبه اول برخوردار است.

وی افزود: با وجود این منابع باید فراورده‌های نفتی ارزان به شهروندان ارائه شود و دولت راه کارهایی را برای جلوگیری از قاچاق ارائه دهد. وقتی که فساد وجود داشته باشد از هر راهی می‌توان بنزین را صادر کرد؛ لذا در بادی امر باید دست قاچاقچیان را از ثروت‌های ملی کوتاه کرد؛ که البته در پرانتز عرض می‌کنم که این یک امر ساختاری است و مستلزم ضرورت‌های پیشینی است که در مجموعه اقتصاد دولتی سیاسی رانتی فراهم نیست. ضمن آن‌که به سبب محرومیت از تکنولوژی روزآمد جهان هم ظرفیت تولید و استحصال گاز و نفت بشدت کاهش یافته و هم بر هزینه‌های تولید چه در مبادی یا میادین نفت و گاز و چه در پترو پالایشگاه‌ها اضافه شده و لذا کیفیت فرآورده‌های نفتی از جمله بنزین نیز تنزل کرده و بر آلودگی محیط زیست افزوده است.»

جام ساز تصریح کرد: «در حالی‌که با سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی و مرمت چاه‌ها می‌توان ظرفیت تولیدی را به دهه اول ۱۳۵۰ رسانید و ظرفیت تولیدی پترو پالایشگاه‌ها را هم برای پوشش مصارف داخلی و هم صادرات فرآورده‌های نفتی به جای خام فروشی افزایش داد. از جمله بنزین وگازوئیل را به قیمت جهانی عرضه کرد. لازم به توجه است که نفت متعلق به ملت ایران است، و من طی یک سخنرانی سال‌ها پیش در دانشگاه شیراز، مبانی تئوریک حقوق مالکیت ملت دولت را بیان کردم که در نشریه بانک و اقتصاد هم منتشر شد. در این رابطه باید عرض کنم، دولت باید هزینه‌های تولید و فراوری را محاسبه و محصولات نفتی را با افزودن سود شرکت‌های ملی نفت و گاز به مردم عرضه کند.»

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: «در سطح دوم این استدلال مطرح می‌شود که، چون بنزین ارزان است مورد اسراف قرار می‌گیرد. به اعتقاد من این مسئله درست نیست، زیرا دو شرکت خودروساز دولتی که محصولات بی کیفیت خود را چند برابر قیمت آن‌هم با روش‌های انحصاری و تحمیلی به مردم واگذار می‌کنند و یکی از عوامل تشدید تورم‌اند. با ساخت خودروهای بی کیفیت که با حد اقل ایمنی در حوادث هر ساله جان بسیاری از هموطنان عزیز را میگیرد. در زمینه سامانه سوخت هم عامل اصلی آلودگی هوا و سوخت بیش از استاندارد جهانی هستند. بر اساس یافته‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مصرف سوخت خودروهای ایرانی، ۳ برابر مصرف استاندارد جهانی است، اما مصرف سرانه بنزین در کشور دوبرابر میانگین جهانی است. یعنی هر ایرانی با وجود آن که مصرف سوخت خودروی وی ۳ برابر یک خودروی خارجی است، اما دوبرابر مصرف می‌کند؛ لذا چنانچه خودروی ایرانی به جای ۱۰ تا ۱۲ لیتر در کیلومتر فقط ۴ لیتر مصرف کند، مقدار مصرف بنزین که بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۹۵ صدم لیتر و مصرف گازوئیل ۸۸ صدم لیتر برای هر نفر است به کمتر از یک سوم تقلیل می‌یابد.»

جام ساز در ادامه با بیان این‌که مسئله اصلاح نظام انرژی، سامانه سوخت خودروها و بهبود کیفیت و آلودگی هوا در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مطرح شد، افزود: «هیچ یک از اصلاحات انجام نشد. قرار بود مابه التفاوت افزایش قیمت حامل‌های سوخت با یارانه ها، در راستای مواردی که اشاره کردم هزینه شود، اما چنین نشد. در ضمن بنزین بی کیفیت چند برابر قیمت در بازار عرضه شد. بدون تردید، مصرف بنزین می‌تواند با بهبود سامانه اتومبیل‌ها کنترل شود.»

وی افزود: «در سطحی دیگر باید توجه داشت برخی قیاس‌ها را در موضوع مصرف بنزین و مسافت‌ها در قیاس با نرم استاندارد جهانی مطرح می‌کنند. از این بستر هم قیمت جهانی بنزین را به میان می‌کشند که با واقعیات انطباق ندارد. همه این اقدامات همانطور که عرض کردم به این منظور است که به مردم تلقین کنند که مصارف خیلی بالا است و باید با سیاست‌های قیمتی کنترل شود.»

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد. «مردم به بهای بنزین نسبت به سایر کالاها حساس‌ترند، زیرا با افزایش قیمت آن حمل و نقل کالاها گران و همچنین هزینه تردد وجابجائی مسافران افزایش می‌یابد که آثار آن بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها بسیار زود هنگام است. این حساسیت منطقی است در قبل از انقلاب اسلامی هم بهای بنزین از ۶ ریال به ۱۰ ریال در هر لیتر افزایش یافت، اما در پی اعتراضات ونا آرامی‌های مردمی بلافاصله به قیمت سابق باز گشت. به‌هر حال اکنون که تورم کالاهای اساسی به ویژه سبد معیشت زندگی اکثریت جامعه را به خطر افکنده و معیار خط فقر را باید در تحلیل‌ها جایگزین خط گرسنگی نمود. هر گونه تفکری در مورد افزایش بهای بنزین نا ثواب است و اجرائی کردن آن در چنین زمانی که جامعه از فقر و تبعیض ملتهب است، عواقب بسیار خطرناک‌تر از آبان ۹۸ را در پی خواهد داشت.»

جام‌ساز در پایان اظهار داشت: «ذکر این نکته نیز لازم است که بر اساس گفته مسئولین اکنون مصرف بنزین وگازوئیل از تولید بیشتر است و پیش بینی می‌شود که در سال جاری مجبور به واردات این محصولات شویم. از این رو چنان‌چه روند تولید پتروپالایشگاهی بهبود نیابد. وقوع واردات بنزین وگازوئیل حتمی است که با روند افزایشی دلار، هزینه بسیاری را بر جامعه تحمیل و زندگی را بر اکثریت مردم سخت‌تر خواهد کرد. متأسفانه تشدید تحریم‌های آمریکا و اروپا و استمرار مناسبات پر تنش، مانع هرگونه اقدامات در راستای کنترل نقدینگی وتورم و تأمین معیشت و رفاه و آسایش شهروندان است.»

مسعود دانشمند اقتصاددان و عضو اتاق بازرگانی گفت: «خودروهای زیادی در سال تولید می‌شود و باید بنزین آن‌ها نیز تامین شود؛ در نتیجه مصرف بنزین افزایش پیدا می‌کند. با این وجود در مقطع کنونی شاهد هستیم دولت در تصمیمی بحث‌برانگیز اراده می‌کند، زمینه را برای کاهش مصرف بنزین فراهم و نرخ آن را بالاتر به مردم عرضه کند.»

وی افزود: «ما باید روش خود را در این زمینه تغییر بدهیم. زمانی که دولت به شهروندان اتومبیل عرضه می‌کند، خود باید بنزین آن را تامین کند. برای حل این مساله می‌توانند عوارض خودرو را اخذ کنند و بدون نیاز به عوارض گمرکی اجازه ورود خودرو را به کشور صادر کنند. تنها در این صورت است که افزایش قیمت بنزین منطقی خواهد بود.»

دانشمند در ادامه با تاکید بر این‌که نباید قیمت خودرو و بنزین با هم افزایش پیدا کند، تصریح کرد: «ما باید حمل و نقل شهری را توسعه بدهیم تا مردم به جای استفاده از خودرو شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. با این روش مصرف بنزین کاهش پیدا می‌کند. نمایندگان مجلس خود اظهار کردند که چهارصد میلیون لیتر بنزین در سال قاچاق می‌شود و هزینه این قاچاق را شهروندان پرداخت می‌کنند. این موارد نشان می‌دهد که باید ساز و کار عوض شود، تا شرایط بهبود پیدا کند.»

این اقتصاددان در بخشی دیگر از گفته‌های خود عنوان کرد: «اتومبیل باید به قیمت استاندارد جهانی فروخته شود؛ خودرو ساز داخلی باید ضرر خود را به واسطه حضور در بازار رقابتی جبران کند. هنگامی که حمایت از تولید داخلی جواب نمی‌دهد باید روش را تغییر داد. نکته مهم دیگر این است که ما باید بین پالایشگاه‌ها رقابت ایجاد کنیم.»

کامران ندری اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در خصوص مساله شدن بنزین عنوان کرد: «این موضوع فقط در مورد بنزین صدق نمی‌کند بلکه می‌توان آن را به تمامی نرخ‌هایی که دولت سرکوب می‌کند، تعمیم داد. این معضل در ارز و نرخ بهره نیز وجود دارد. علت این است که دولت قصد دارد از طریق کنترل قیمت برنامه حمایتی خود را انجام دهد. قیمت حامل‌های انرژی بر روی همه کالاها تاثیر می‌گذارد، زیرا هر کالایی حمل و نقل دارد.»

وی افزود: «گران شدن بنزین یک شوک اقتصادی را به وجود می‌آورد و هرچه قیمت بنزین بیشتر باشد این شوک نیز به مراتب بیشتر خواهد بود. در واقع مشکل این است که دولت برای حمایت از مصرف کننده‌ها به کنترل قیمت رو می‌آورد. دولت برای کنترل قیمت باید از کالاهای مهم همچون حامل‌های انرژی، ارز و نرخ بهره شروع کند. بعد از گذشت زمان متوجه می‌شود که نمی‌توانند این روش را ادامه دهد و به یک باره قیمت کالاهای مهم را به شدت افزایش می‌دهد. شوک اقتصادی این گونه به وجود می‌آید و به مصرف کننده و تولید کننده اثر منفی وارد می‌کند. برای حل این مساله باید دولت در بلند مدت برنامه حمایتی خود را از کنترل قیمت به پرداخت یارانه تغییر دهد و فقط به اقشار آسیب دیده تعلق بگیرد.»

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: «دولت باید روش سرکوب قیمت کنار بگذارد و از روش تدریجی تعدیل قیمت استفاده کند. ما سال‌های گذشته شاهد تبعات این روش بودیم. این تعدیل قیمت باید در چندین فاز و به شکل علمی انجام شود.»

حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی در پاسخ به پرسش فرارو در باب چرایی مساله شدن مداوم و چند باره بنزین گفت: «بنزین در جهان یک کالای استراتژیک است. بنزین برای مردم یک نیاز روزانه است. کشور ما هم باید از این الگوی جهانی پیروی کند. ما به دلیل استفاده از ناوگان حمل و نقل کهنه، در سرانه مصرف بنزین یکی از کشورهای پر مصرف هستیم.»

وی ادامه داد: «عملکرد پالایشگاه‌های ما نسبت به پالایشگاه‌های روز دنیا بسیار ضعیف است. وابستگی دولت به بودجه بنزین زیاد است؛ به همین خاطر باید نگاهی ویژه نسبت به آن داشته باشد. اگر ما بخواهیم از نظر اقتصادی زیان نبینیم، بایستی بنزین را به صورت عادت گران کنیم. در مجلس ششم طرحی با عنوان گران شدن سالانه بنزین تصویب شد، اما مجلس هفتم با طرح تصویب قیمت‌ها آن را منتفی کرد. بزرگترین ضربه به اقتصاد با این طرح وارد شد.»

این کارشناس حوزه انرژی عنوان کرد: «دولت باید از عرضه بنزین با کارت‌های شناور خودداری کند تا مقدار مصرف بنزین هر شخص تعیین شود. با این روش از قاچاق بنزین جلوگیری می‌شود. بارها به دولت پیشنهاد دادم که در نقاط مرزی با یک قیمت منطقی بنزین را از طریق پمپ‌های بنزین به کشورهای همسایه عرضه کنیم و از این طریق درآمد کسب کنیم.»

فرارو

 بر این اساس سهمیه بنزین آزاد موجود در کارت‌های سوخت کاهش خواهد یافت و قیمت بنزین آزاد نیز گران‌تر از 3000 تومان خواهد بود.

در نتیجه افرادی که قصد استفاده از بنزین آزاد را داشته باشند، بایستی هزینه بیشتری را برای آن بپردازند. انتظار می‌رود در ادامه اجرای این طرح و براساس تجربیات قبلی، بنزین ۱۵۰۰ تومانی سهمیه‌ای به طور کلی از سیستم توزیع سوخت کشور حذف شود.

چند روزی است که به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی، اخباری دست به دست می‌شود که خبر از گرانی بنزین در سال جاری دارد. تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ نشان از این دارد که بازار و جامعه به شدت نسبت به این موضوع، حساس است. حال پرسش این است که این زمزمه‌ها چقدر جدی است و آیا به مانند گذشته، باز هم شایعات رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این سوال پاسخ داده می‌گوید: چون افزایش قیمت سوخت بر همه مسائل دیگر اثرگذار است، از این جهت در شرایط فعلی اصلاً به صلاح نیست که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی به اندازه کافی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و الان قدرت خرید مردم کاهش زیادی پیدا کرده است.

وی می‌گوید: اگر قرار باشد در این شرایط سخت، سوخت هم گران شود، یک مشکل اساسی دیگر به مشکلات مردم اضافه می‌شود. تجربه در گذشته نشان داده که حتی افزایش هزار تومانی قیمت بنزین یا گازوئیل باعث می‌شود که همه مسائل مربوط به حمل و نقل، چندبرابر افزایش قیمت سوخت، رشد قیمت داشته باشند.

نماینده قصرشیرین می‌گوید: چرخه اقتصاد کشور عمدتاً با حمل و نقل است، پس افزایش سوخت به صلاح نیست. هزینه‌ای که قرار است دولت بابت این موضوع پرداخت کند به اندازه هزینه‌ای نیست که افزایش قیمت بر مسائل اجتماعی و تنش در فضای اجتماعی ایجاد می‌کند. الان جامعه یک فضای آرام پیدا کرده است و مردم منتظر هستند که تورم کنترل شود و قیمت‌ها کاهش یابد و حداقل ثباتی در زندگی‌شان ایجاد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اینکه اگر به سنوات گذشته، به یک‌باره شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم، این موضوع می‌تواند جامعه را ملتهب کند؟ گفت: باید کشور را آرام، حفظ و مدیریت کرد. از این‌رو، مجلس باید در این زمینه قوی برخورد کند و اجازه ندهد افزایش قیمتی در زمینه سوخت اعمال شود.

اعتقاد دارم اگر تیم تصمیم‌گیرنده دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت داشته باشد.

او می‌گوید: تا الان دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت نگرفته است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، حتماً دولت، مجلس را در جریان قرار می‌دهد. مجلس هم برای افزایش قیمت سوخت، برنامه‌ای نداشته و ندارد و پیشنهادی هم نداده است و اصلاً موافق این داستان هم نیست.

حیدری می‌گوید: با همه این تفاسیر، نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، بحث مصرف سوخت است. اعتقاد دارم که دولت به جای افزایش قیمت سوخت، مدیریت سوخت را انجام دهد و از قاچاق سوخت در مناطق مرزی جلوگیری کند. این مورد می‌تواند موثرتر واقع شود تا اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

تصمیم جدید دولت درباره قیمت بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با روند کنونی مصرف بنزین و نحوه تولید خودرو در برنامه کوتاه‌مدت باید پالایشگاه‌ها بهینه‌سازی شده و تولید را افزایش دهیم و همچنین بنزین خارجی وارد کرده تا بتوانیم کسری‌ها را جبران کنیم.

فریدون عباسی با رد شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: یک جریان سیاسی خاص به اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین دامن می‌زنند و با انتشار شایعه گران شدن بنزین در صدد بهم زد جو جامعه هستند وگرنه نه دولت و نه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.

وی افزود: در بودجه 1402 هیچ بندی برای گران کردن حامل‌های انرژی دیده نشده است و اگر بنا بر گران کردن باشد دولت باید برنامه‌های خود را بر اساس نرخ جدید بنویسد، چنین چیزی تصویب نشده است، زیرا قبل از گران کردن دولت باید فکری برای درآمدهای مردم بکند، درآمد مردم باید به اندازه‌ای باشد که توان افزایش قیمت را داشته باشد اگر قرار است کالاها در کشور با نرخ دلار تعیین شود نظام حقوق و دستمزد هم باید دلاری باشد این کار منطقی نیست.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی و تولید بیشتر برای پاسخگویی به رشد تقاضای بنزین گفت: باید به دنبال این باشیم که سیستم‌های خودروها در بازه زمانی مشخص طی 5 تا 10 سال اصلاح شوند و وسایلی را که بنزین و گازوئیل کمتری مصرف می‌کنند، جایگزین کنیم، البته رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی بیان داشت: راه‌حل اولیه اینکه مردم قبول کنند که باید صرفه‌جویی کنند تا مسئولین مربوطه به این مرحله برسند که هم تامین مالی کنند و هم بتوانند دستگاه‌های جدید بسازند و توان داخلی و دانشی که داریم اجازه دهد که ما سیستم حمل و نقل را اصلاح کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی همچنان پایین باشد قاچاق به خارج از مرزها تداوم خواهد داشت و درصدی از منابع ملی ما سر سفره کشورهای همسایه قرار می‌گیرد و این درست نیست. باید بپذیریم که قیمت‌ها باید واقعی شوند و قبل از آن باید درآمد مردم واقعی شود.

وی تاکید کرد: با شرایطی که در تولید خودرو دنبال می‌شود نباید دنبال کاهش مصرف سوخت باشیم، از طرفی هم نمی‌توان سفر مردم را محدود و چرخ اقتصاد را متوقف کرد، حمل و نقل جزء زیرساخت اصلی اقتصاد کشورها است بنابراین وقتی در مسیر پیشرفت هستیم و در نظر داریم که ضرایب رشد اقتصادی بالا را داشته باشیم. باید به حمل و نقل توجه کنیم اکنون اگر بنا بر این است که مصرف کاهش یاید باید موتورهای کم‌مصرف وارد و روی خودروهای داخلی تعبیه شود و یا اینکه در زمان کوتاه موتورهایی تولید شود که مصرف‌شان طبق استانداردهای جهانی باشد، به این ترتیب می‌توان مصرف را در خودروی جدید کاهش داد اما در مورد خودرهای قدیمی فعلا مصرف بالا باقی خواهد ماند زیرا مردم قدرت تعیوض خودروهای قدیمی را ندارند.

عباسی گفت: با روند کنونی مصرف و نحوه تولید خودرو در برنامه کوتاه‌مدت باید پالایشگاه‌ها بهینه‌سازی شده و تولید را افزایش دهیم و همچنین بنزین خارجی وارد کرده تا بتوانیم کسری‌ها را جبران کنیم.

چند روزی است که به طور خاص در شبکه‌های اجتماعی، اخباری دست به دست می‌شود که خبر از گرانی بنزین در سال جاری دارد. تجربه تلخ افزایش قیمت بنزین در اواخر دهه ۸۰ و ۹۰ نشان از این دارد که بازار و جامعه به شدت نسبت به این موضوع، حساس است. حال پرسش این است که این زمزمه‌ها چقدر جدی است و آیا به مانند گذشته، باز هم شایعات رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت یا خیر؟

شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به این سوال پاسخ داده می‌گوید: چون افزایش قیمت سوخت بر همه مسائل دیگر اثرگذار است، از این جهت در شرایط فعلی اصلاً به صلاح نیست که قیمت سوخت افزایش پیدا کند. در شرایط کنونی به اندازه کافی مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی دارند و الان قدرت خرید مردم کاهش زیادی پیدا کرده است.

وی می‌گوید: اگر قرار باشد در این شرایط سخت، سوخت هم گران شود، یک مشکل اساسی دیگر به مشکلات مردم اضافه می‌شود. تجربه در گذشته نشان داده که حتی افزایش هزار تومانی قیمت بنزین یا گازوئیل باعث می‌شود که همه مسائل مربوط به حمل و نقل، چندبرابر افزایش قیمت سوخت، رشد قیمت داشته باشند.

نماینده قصرشیرین می‌گوید: چرخه اقتصاد کشور عمدتاً با حمل و نقل است، پس افزایش سوخت به صلاح نیست. هزینه‌ای که قرار است دولت بابت این موضوع پرداخت کند به اندازه هزینه‌ای نیست که افزایش قیمت بر مسائل اجتماعی و تنش در فضای اجتماعی ایجاد می‌کند. الان جامعه یک فضای آرام پیدا کرده است و مردم منتظر هستند که تورم کنترل شود و قیمت‌ها کاهش یابد و حداقل ثباتی در زندگی‌شان ایجاد شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به اینکه اگر به سنوات گذشته، به یک‌باره شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم، این موضوع می‌تواند جامعه را ملتهب کند؟ گفت: باید کشور را آرام، حفظ و مدیریت کرد. از این‌رو، مجلس باید در این زمینه قوی برخورد کند و اجازه ندهد افزایش قیمتی در زمینه سوخت اعمال شود.

اعتقاد دارم اگر تیم تصمیم‌گیرنده دولت بخواهد یواشکی تصمیمی بگیرد و مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد، قطع به یقین مجلس با یک طرح سه فوریتی و ابزاری که در اختیار دارد می‌تواند هم قیمت را به قبل برگرداند و هم برخوردی قاطع در این زمینه با دولت داشته باشد.

او می‌گوید: تا الان دولت تصمیمی برای افزایش قیمت سوخت نگرفته است و اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد، حتماً دولت، مجلس را در جریان قرار می‌دهد. مجلس هم برای افزایش قیمت سوخت، برنامه‌ای نداشته و ندارد و پیشنهادی هم نداده است و اصلاً موافق این داستان هم نیست.

حیدری می‌گوید: با همه این تفاسیر، نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم، بحث مصرف سوخت است. اعتقاد دارم که دولت به جای افزایش قیمت سوخت، مدیریت سوخت را انجام دهد و از قاچاق سوخت در مناطق مرزی جلوگیری کند. این مورد می‌تواند موثرتر واقع شود تا اینکه قیمت‌ها افزایش پیدا کند.

تصمیم جدید دولت درباره قیمت بنزین

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: با روند کنونی مصرف بنزین و نحوه تولید خودرو در برنامه کوتاه‌مدت باید پالایشگاه‌ها بهینه‌سازی شده و تولید را افزایش دهیم و همچنین بنزین خارجی وارد کرده تا بتوانیم کسری‌ها را جبران کنیم.

فریدون عباسی با رد شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین اظهار داشت: یک جریان سیاسی خاص به اخبار مربوط به افزایش قیمت بنزین دامن می‌زنند و با انتشار شایعه گران شدن بنزین در صدد بهم زد جو جامعه هستند وگرنه نه دولت و نه مجلس هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارند.

وی افزود: در بودجه 1402 هیچ بندی برای گران کردن حامل‌های انرژی دیده نشده است و اگر بنا بر گران کردن باشد دولت باید برنامه‌های خود را بر اساس نرخ جدید بنویسد، چنین چیزی تصویب نشده است، زیرا قبل از گران کردن دولت باید فکری برای درآمدهای مردم بکند، درآمد مردم باید به اندازه‌ای باشد که توان افزایش قیمت را داشته باشد اگر قرار است کالاها در کشور با نرخ دلار تعیین شود نظام حقوق و دستمزد هم باید دلاری باشد این کار منطقی نیست.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم صرفه‌جویی و تولید بیشتر برای پاسخگویی به رشد تقاضای بنزین گفت: باید به دنبال این باشیم که سیستم‌های خودروها در بازه زمانی مشخص طی 5 تا 10 سال اصلاح شوند و وسایلی را که بنزین و گازوئیل کمتری مصرف می‌کنند، جایگزین کنیم، البته رسیدن به این هدف نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.

وی بیان داشت: راه‌حل اولیه اینکه مردم قبول کنند که باید صرفه‌جویی کنند تا مسئولین مربوطه به این مرحله برسند که هم تامین مالی کنند و هم بتوانند دستگاه‌های جدید بسازند و توان داخلی و دانشی که داریم اجازه دهد که ما سیستم حمل و نقل را اصلاح کنیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در هر حال اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی همچنان پایین باشد قاچاق به خارج از مرزها تداوم خواهد داشت و درصدی از منابع ملی ما سر سفره کشورهای همسایه قرار می‌گیرد و این درست نیست. باید بپذیریم که قیمت‌ها باید واقعی شوند و قبل از آن باید درآمد مردم واقعی شود.

وی تاکید کرد: با شرایطی که در تولید خودرو دنبال می‌شود نباید دنبال کاهش مصرف سوخت باشیم، از طرفی هم نمی‌توان سفر مردم را محدود و چرخ اقتصاد را متوقف کرد، حمل و نقل جزء زیرساخت اصلی اقتصاد کشورها است بنابراین وقتی در مسیر پیشرفت هستیم و در نظر داریم که ضرایب رشد اقتصادی بالا را داشته باشیم. باید به حمل و نقل توجه کنیم اکنون اگر بنا بر این است که مصرف کاهش یاید باید موتورهای کم‌مصرف وارد و روی خودروهای داخلی تعبیه شود و یا اینکه در زمان کوتاه موتورهایی تولید شود که مصرف‌شان طبق استانداردهای جهانی باشد، به این ترتیب می‌توان مصرف را در خودروی جدید کاهش داد اما در مورد خودرهای قدیمی فعلا مصرف بالا باقی خواهد ماند زیرا مردم قدرت تعیوض خودروهای قدیمی را ندارند.

عباسی گفت: با روند کنونی مصرف و نحوه تولید خودرو در برنامه کوتاه‌مدت باید پالایشگاه‌ها بهینه‌سازی شده و تولید را افزایش دهیم و همچنین بنزین خارجی وارد کرده تا بتوانیم کسری‌ها را جبران کنیم.

وی یادآور شد: اگر قرار است مصرف به همین شکل روند صعودی را طی کند؛ مجبوریم تا حدی واردات داشته باشیم.

ایلنا

میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی‌دهد از این رو پس یکی از الزامات بهبود کیفیت ، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است.

سیدمصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در با اشاره به اینکه برای سقوط ارزش پول ملی ایران بیش از دو دهه طراحی صورت گرفته است، گفت: این برنامه طراحی شده است تا تمام نظامات کشور اعم از حقوق و دستمزد و بیمه و یارانه و بازنشستگی و قراردادهای استخدامی و معاملات مختل و کشور در شرائط بحرانی قرار گیرد.

وی افزود: این یکی از حلقه‌های مهم زنجیره تحریم بوده و هست. اما ارزش پول ملی ما در گذشته سال‌ها وابسته بود به طلا و جواهرات و ذخائر بانک مرکزی؛ اینها را من نفی نمی خواهم بکنم ولی تاکید می کنم در دنیای رو به پیشرفت امروز، پشتوانه اصلی پول ملی همانا تولید ناخالص داخلی است یعنی هرچه تولید محصولات و خدمات در کشور بیشتر شود و سرعت گیرد، در مقایسه با دیگر کشورها، ارزش پول ملی ما بیشتر می‌شود. بنابراین تاکید بر تولید داخلی به نوعی پاتک علیه دشمنی است که تمایل دارد کشور را به فروپاشی اقتصادی برساند و مانع پیشرفت آن شود.

میرسلیم گفت: شرایط کنونی قیمت سوخت آن قدر ارزان است که انگیزه‌ای به مصرف کننده برای پرداخت اضافه بهای محصول مرغوبتر را نمی‌دهد از این رو پس یکی از الزامات بهبود کیفیت ، اصلاح اقتصاد انرژی در کشور است.

این نماینده تهران ادامه داد: افزایش تولید داخل منجر می شود به جوابگویی بهتر به نیازهای داخلی و حتی ایجاد توانایی برای صادرات. هرجا ما نتوانیم به نیازهای خود با تولیدات خود پاسخ گوییم ناگزیر می شویم به سراغ واردات برویم که اگر در جمع تراز تجاری محصولات ما و نه مواد اولیه، منفی شود به مفهوم تقویت کشورهایی است که مبدا واردات محصولات مصرفی برای ما می‌شوند. به طور خلاصه رونق و افزایش تولید از یک طرف باعث تقویت ارزش پول ملی و از طرف دیگر موجب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و خروج از وابستگی به خام فروشی و همچنین کمک به مهار تورم می شود زیرا یکی از عوامل موثر بر تورم افزایش نقدینگی لجام گسبخته و غیر متناسب با تولید ناخالص داخلی است. البته برای مهار قطعی تورم مقابله با کسری بودجه واقعی دولت را نباید نادیده گرفت و به نظر من این مستلزم اصلاح بودجه است.

 پس انداز کنندگان تمایل دارند برای جلوگیری از ضایع شدن پس اندازشان، آن را مثلا در مسکن و زمین و ارز و طلا و حتی خودرو که کالایی سرمایه‌ای نیست، قراردهند. اصلاح این مشکل با خودروسازان نیست؛ آنها خود به نوعی گرفتار این تلاطم اقتصادی شده‌اند که چاره اصلی آن را در پاسخ به سوال اول مختصرا ذکر کردم. البته در شرایط بهینه خودروسازان می توانند به ویژه با کاهش هزینه‌های مالی خود قیمت تمام شده را تا ۱۵٪ کاهش دهند، اما قیمت بازار تحت تاثیر عوامل دیگری است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا شما با مطلق واردات مخالفید؟ افزود: در شرایط عادی و تجارت آزاد مخالفت با واردات معنا ندارد. هر کشور برای خود مزیتی دارد و تولید کنندگان نیز سعی می‌کنند برای افزایش رقابت‌پذیری از این مزایا استفاده کنند. ما در شرایط تحریم دسترسی به بازار آزاد تجارت جهانی نداریم، ناگزیر باید اصالت را به تولید داخلی بدهیم به ویژه که محدودیت ارزی و محدودیت شرائط انتقال ارز ایجاب می کند ما در واردات متمرکز شویم بر آنچه ضروری است، چه برای مصرف مانند برخی اقلام کشاورزی و چه برای تولید مانند برخی از قطعات که به خودکفایی نرسیده‌ایم یا توجیه اقتصادی پیدا نمی‌کند. خودرو در هیچکدام از این موارد قرار ندارد. با این حال من همواره اعتقاد داشته ام که مناسب است در حدود ۲ الی ۳ در هزار نیاز از طریق واردات تأمین شود تا هم با فناوری‌های دیگران آشنا شویم و هم براثر فشار مطالبات مردم، تولیدکنندگان ضرورت نوآوری و پیشرفت را فراموش نکنند.

در لایحه بودجه ۱۴۰۲، درآمد دولت از محل منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی تغییر چندانی نکرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد دولت تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین ندارد. یکی از نشانه‌های اصلی برای تغییر قیمت بنزین، درآمد دولت حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی است که پیگیری‌ها از لایحه تصویب شده دولت برای سال آینده نشان می‌دهد این عدد در سال آینده تغییر محسوسی نداشته است.بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، دولت قصدی برایافزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۲ ندارد.

وزیر نفت گفت: هیچ‌گونه افزایش قیمت بنزین و گازوئیل در بودجه سال ۱۴۰۲ و در لایحه دولت مطرح نشده و برنامه‌ای برای افزایش قیمت وجود ندارد.

جواد اوجی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دولت برای تغییر قیمت بنزین و گازوئیل اظهار کرد: با برنامه ریزی‌هایی که همکاران در شرکت پالایش و پخش برای مصارف به خصوص در ایام پایان سال و نوروز انجام داده‌اند پیش بینی می‌شود که مشکلی برای تامین سوخت وجود نداشته باشد و برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مطرح نیست.

وی ادامه داد: تمام جایگاه‌ها را مجهز کرده‌ایم به طوری که ۶۰ هزار نفر در ایام عید در آماده باش خواهند بود، افزایش ظرفیت تولید بنزین اتفاق افتاده و در حوزه انتقال و لجستیک نیز اقدامات به نحو مطلوب رقم می‌خورد و امیدواریم با برنامه ریزی‌هایی که انجام می‌شود و همکاری مردم هیچ‌گونه مشکلی برای تامین بنزین برای هموطنان به خصوص در ایام عید وجود نداشته باشد.

وزیر نفت در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت تخصیص بنزین نوروزی اظهار کرد: هنوز در دولت تصمیمی در این رابطه اتخاذ نشده است.

وی با بیان این‌که اگر تجارتی در حوزه فرآورده‌های نفتی همچون بنزین، نفت سفید و گازوئیل انجام می‌شود تجارت است تصریح کرد: الحمدا… نیاز‌های داخل را با تدابیری که در پالایشگاه‌ها و در حوزه مدیریت کشور صورت می‌گیرد انجام می‌دهیم.

اوجی در خصوص آخرین وضعیت فاز ۱۱ پارس جنوبی اظهار کرد: نزدیک ۲۰ سال است که هیچ اقدام عملیاتی و اجرایی روی فاز ۱۱ پارس جنوبی که یکی از مهم‌ترین فاز‌های پارس جنوبی است صورت نگرفته است، در ستاد وزارت نفت برنامه خوبی انجام شد و اقدامات عملیاتی صورت گرفت به طوری که ظرف یک یا دو ماه آینده شاهد بهره‌برداری از آخرین فاز پارس جنوبی خواهیم بود.

وزیر نفت در خصوص اتفاقات اخیری که در کشور چین رخ داد، گفت: در رابطه با اتفاقاتی که در چند روز اخیر در راستای بحث با کشور همسو چین اتفاق افتاد خوشبختانه پروژه‌های مختلفی را تعریف کردیم که به موقع به اطلاع مردم می‌رسانیم.

خبر‌های خوش وزیر نفت برای مردم

به گفته وی خبر‌های خوشی را در راستای قرارداد‌ها و توافق‌نامه‌هایی که با کمپانی‌های بزرگ چین در همه حوزه‌ها منعقد شده است داریم که به مردم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و قطعا از این اخبار مردم شاد خواهند شد. باید گفت که این مساله بهره خوبی برای جمهوری اسلامی و کشور چین خواهد داشت.

وزیر نفت درباره افزایش قیمت بنزین توضیح داد و گفت: هیچ گونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

جواد اوجی درباره سهمیه نوروز بنزین گفت: هیچ تصمیمی گرفته نشده است اما امیدواریم با مدیریت مصرف بنزین در این ایام رفاه را برای مردم فراهم کنیم. 

یک کارشناس انرژی می‌گوید: اختصاص بنزین به هر کارت ملی اصلا کارایی ندارد و از الان می‌شود گفت که ناکام می‌ماند و شکست می‌خورد و در چارچوب منافع ملی کشور نیست؛ اما در چارچوب منافع کسانی است که می‌گویند مردم می‌توانند بنزین را در بورس بفروشند.

این روزها اختصاص سهمیه بنزین ۱۵ لیتری به افراد فاقد خودرو، موضوعی است که مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. بنا به اذغان نمایندگان، طبق تصمیم کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است برای کسانی که خودرو ندارند سهمیه ۱۵ لیتری در نظر بگیرد؛ در این زمینه بیشتر موضوع رعایت عدالت است.

بنا به گفته رمضانعلی سنگدوینی، میزان مصرف در کشور ما بالا و انرژی و سوخت در کشور ما ارزان است. نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای بنزین و گازوییل لیتری ۳۰۰ تومان واقعی نیست، بنابراین باید در کشور عدالت برقرار شود و منابع ملی شامل همه مردم شود.

به اعتقاد او، در حال حاضر عملا کسانی که خودرو ندارند، از این سهم استفاده نمی‌کنند. کسانی که هر چه تعداد بیشتری خودرو دارند، از این یارانه بیشتری نیز برخوردارند و دولت هم سوبسید بیشتری را در اختیار این افراد قرار می‌دهد.

عبدالعلی رحیمی‌مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز درباره جزییات طرح اختصاص سهمیه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو می‌گوید: در صورت تصویب این پیشنهاد، دو راه مقابل افراد فاقد خودرو برای استفاده از سهمیه بنزین وجود دارد. یا اینکه سهمیه بنزین را به صاحبان خودرو بفروشند یا آن را در بورس عرضه کنند.

وی توضیح می‌دهد: ممکن است دولت به عنوان خریدار نسبت به خرید سهمیه این افراد از طریق بورس اقدام کند. البته با این پیش فرض که تعیین قیمت در اختیار دولت است. یعنی ممکن است سهمیه بنزین این افراد ارزان‌تر یا گران‌تر از نرخ اصلی خریداری شود.

در این شرایط، اما کارشناسان اعتقاد دارند که طرح اختصاص سهمیه بنزین به هر کارت ملی در صورت تصویب، پیامدهایی برای اقتصاد ایران دارد؛ آن هم در شرایطی که با کسری تولید در مقابل مصرف بنزین روبه‌رو هستیم.

محمود خاقانی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به طرح اختصاص سهمیه بنزین ۱۵ لیتر به هر نفر در ماه، می‌گوید: این طرح در راستای منافع ملی کشور نیست، اما تصمیماتی که در حال حاضر در سطح کلان کشور گرفته می‌شود، در سطح منافع یک گروه و باند با نظریه و ایدئولوژی خاص است.

وی توضیح می‌دهد: این گروه، از گروه الیگارشی نوپا هستند، یعنی کسانی که ثروت و قدرت زیادی دارند و این ثروت و قدرت، ناشی از خصوصی‌سازی‌ها در دولت‌های نهم و دهم بود و امروز هم درباره مولدسازی‌ها می‌شنویم.

هادی بیگی نژاد نماینده مجلس یازدهم در گفت و گو با مهر، در رابطه با دریافت اشخاص فاقد خودرو از سهمیه بنزین گفت: چنین برنامه‌ای اجبار نیست و با توجه به اینکه همه افراد جامعه خودرو ندارند و از یارانه انرژی محروم مانده‌اند به همین دلیل اعطاس سهمیه بنزین به همه آحاد جامعه در صورتی که دولت توانایی پرداخت چنین یارانه‌ای را داشته باشد می‌تواند نظام سهمیه بندی را به عدالت نزدیک کند.

وی ادامه داد: یارانه بنزین برای افراد فاقد خودرو ۱۵ لیتر در نظر گرفته شده است و از بنزین مازادی که دولت ذخیره سازی می‌کند این سهمیه به افراد فاقد خودرو تعلق می‌گیرد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه آیا چنین اقدامی منجر به افزایش قیمت بنزین و یا کاهش سهمیه اشخاص دارای خودرو نمی‌شود، گفت: نه تنها قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند، بلکه در این برنامه به صورت دقیق عنوان شده است که تغییری در سهمیه بنزین اشخاص دارای خودرو ایجاد نشود.

وی در رابطه با فروش بنزین از سوی افراد فاقد خودرو گفت: نه تنها امکان فروش فراهم شده است بلکه افراد می‌توانند بنزین را به دولت نیز به فروش برسانند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت گفت: برای مدیریت مصرف، سقف سوختگیری با کارت‌های شخصی هر سه ساعت ۴۰ لیتر در تمامی استان‌ها به جزء تهران اجرایی شده است.

محمد صادقی افزود: هدف از این کار مدیریت مصرف سوخت در کشور است، اما این موضوع برای تهران اجرایی نمی‌شود.

او بیان کرد: اکنون این روش سوختگیری در تمامی شهرها در حال انجام است، برآورد می‌شود که میانگین سقف سوختگیری هر خودرو در کشور، عددی بین ۳۰ تا ۴۰ لیتر برای هر بار است، طبیعتا در کلانشهرها و مسیرهای پرتردد، این عدد بیشتر است.

صادقی اضافه کرد: این ۴۰ لیتر را می‌توانند هر ۴ ساعت تجدید کنند و سقف آن نیز، سه بار در روز است که با این وجود روزانه ۱۲۰ لیتر امکان سوختگیری وجود دارد که قبلا ۱۸۰ لیتر بوده است.

سخنگوی دولت در بازدید از نمایشگاه گردشگری درباره اختصاص سهمیه ویژه بنزین برای سفرهای نوروز، گفت:‌ فعلا صبر کنید تا قبل از نوروز مشخص می‌شود.

دولت برای افرادی که قصد سفر دارند پیش‌بینی‌هایی داشته و پیش از این هم برای فعالیت در حوزه گردشگری تخفیف‌ها و معافیت‌هایی داشته و در صدور مجوزها اقدام جهادی صورت گرفته است که اعطای همه مجوزها برخط شد و خیلی از این‌ها مانع‌زدایی شد.

دولت حامی و هادی فعالیت‌ها، اقتصادها وکسب‌وکارهای خرد است و آثارش را در تعطیلات نوروزی خواهیم دید.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: الان در مفروضات بودجه سال آتی، بودجه ای برای واردات پیش‌بینی شده‌ است و اگر فرآورده‌های داخلی تنظیم نشود، باید در سال آینده بیشتر از آنچه حاصل از فروش داخلی به دست می‌آید، صرف واردات شود.

مالک شریعتی نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره(۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۱ دو حکم درباره شفافیت بود که متاسفانه اجرایی نشده است، اظهار کرد: حکم اول جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ بود که تکلیف کرده حساب‌های متفرقه نزد بانک‌ها به جز بانک مرکزی برای فروش فرآورده های داخلی مسدود شود و این حسابها منتقل شود اما در جلسه ماه قبل کمیسیون تلفیق رئیس کل بانک مرکزی در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرد و نماینده وزارت نفت گفت که این موضوع در حال انجام است.

وی افزود: دومین حکمی که درباره شفافیت انجام نشده است بحث شفاف کردن شرکت‌های تابعه وزارت نفت از جمله درآمد LPG است‌؛ ۲۶ هزار میلیارد تومان از این درآمدها که قرار بود برای سرمایه گذاری مصرف شود، برای یارانه نان هزینه شده است.

این نماینده مجلس گفت: در راستای شفافیت بودجه قرار بود که کل تبصره ۱۴ را به قانون بودجه بازگردانیم که این اقدام همچنان انجام نشده است. همچنین تعهدات بند الف تبصره ۱۸ درباره اشتغالزایی که قرار بود از محل درآمدهای تبصره ۱۴ داده شود، انجام نشده است. در جدول مصارف تبصره ۱۴، ۲ هزار میلیارد تومان برای اتوگاز و LPG سوز کردن خودروها برای شرکت پالایش و پخش در نظر گرفته شده بود که این کار انجام نشده است.