مسعود پزشکیان نامزد انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به درخواست یکی از کاربران این شبکه اجتماعی نوشت:

«تضمین می‌دهم که تمام دولت در برابر گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن بازی و فشارهای بیرونی در همه جلسات و تمام قد بایستد.»

یکی از کاربران فضای مجازی در حساب کاربری خود نوشته بود که: «یک: تضمین می‌دهم گشت ارشاد از خیابان جمع شود.

دو: تضمین می‌دهم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی برداشته شود.

سه: تضمین می‌دهم اگر فشاری به دولت آوردند تا مقابلِ خواست مردم بایستد آن را صریح افشا کنم.

آقایان پزشکیان، ظریف و جهرمی زیر این نوشته را امضا کنند و انگشت بزنند، من رای می‌دهم.»/اقتصاد نیوز

گوگل پلی رفع فیلتر می شود؟

هفته ابتدایی اردیبهشت ماه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با خبری مربوط به پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها آغاز شد. در حاشیه برگزاری جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به ریاست عیسی زارع پور- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – آیین اعطای پروانه یکپارچه شبکه و خدمات موسوم به UNSP به سه اپراتور مخابرات ایران، رایتل و مبین نت با هدف توسعه شبکه فیبرنوری منازل و کسب و کارها برگزار شد.

زارع پور در این جلسه درباره پروژه فیبرنوری توضیح داد: در این پروژه بر اساس داشبوردی که به منظور ارایه گزارش آنلاین در معرض دید و قضاوت عمومی قرار گرفته (iranfttx.ir) تا امروز بیش از ۷ میلیون خانوار تحت پوشش قرار گرفته اند و به کاربران سرعت های هزار مگابیتی ارایه شده است و تلاش می شود عدد کنونی پوشش تا پایان سال دوبرابر شود. وی همچنین گفت امسال غیر از اینکه برای افزایش «پوشش» تلاش می شود، به طور جدی «نهضت اتصال» را نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.

همچنین در هفته ای که گذشت بسته های اپراتور اول تلفن همراه ویژه حج ۱۴۰۳ اعلام شد. هم زمان با فرارسیدن ایام حج ابراهیمی، مشترکان همراه اولی که قصد مسافرت به کشور عربستان سعودی را دارند، می توانند با همراه داشتن سیم کارت اپراتور اول تلفن همراه، ضمن برخورداری از تعرفه ترجیحی مناسبی که برای حجاج و عوامل ستادی حج تمتع ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است، از مزایای رومینگ، بدون دغدغه تهیه سیم کارت و پرداخت هزینه ارزی نیز بهره مند شوند. در این راستا، همراه اول سعی کرده است با طراحی بسته های متنوع رومینگ از لحاظ حجم بسته و مدت سفر که از منظر قیمتی قابلیت رقابت با سیم کارت های عربی را دارد، مانع از خروج ارز از کشور شود.

از دیگر خبرهای مهمی که در این هفته منتشر شد می توان به دیپلماسی جدید شرکت ارتباطات زیرساخت در عرصه جهانیاشاره کرد. براساس اعلام شرکت ارتباطات زیرساخت، توسعه ظرفیت ترانزیت بین الملل به میزان حدود ۴۰۰ گیگابیت بر ثانیه و رشد ۱۰۰ درصدی فروش سرویس MPLS بین الملل از جمله دستاوردهای این شرکت در سال گذشته بود.

همچنین حضور در کریدورهای بین المللی، مذاکره با china telecom جهت فعال سازی کریدور BRI و مذاکره با کشورهای ترکمنستان و قزاقستان با هدف فعال سازی کریدور ترانزیتی آسیا میانه – اروپا از مسیر ایران از دیگر اقدامات مهم شرکت ارتباطات زیرسات در این زمینه بوده است.

علاوه بر موارد گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران از تسهیل امور مردم در پنجره واحد مدیریت زمین با هوش مصنوعی خبر داد. محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، اظهار کرد: پنجره واحد زمین با استفاده از هوش مصنوعی و گردآوری داده ها، علاوه بر پایش اراضی، با برقراری ارتباط میان ۲۰ دستگاه متولی و صدور مجوزهای مورد تقاضای مردم، نقش قابل توجهی را در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم ایفا می کند.

وی سامانه زمین را از جمله پروژه هایی دانست که در آن از هوش مصنوعی برای حل مشکل مردم استفاده شده است و در تبیین بیشتر این مهم توضیح داد سامانه زمین در عمل مشکلاتی نظیر تداخل وظایف دستگاه ها، مراجعات حضوری متقاضیان، بروز تبانی و ارتشا، امکان جعل استعلامات کاغذی، اخذ تصمیم های سلیقه ای و غیر شفاف را با زیرسامانه درگاه متقاضیان مردمی حل کرد و در زیرسامانه پایش اراضی نیز با استقرار در ۳۱ استان کشور و پوشش ۵ پهنه آسیب پذیر به بهبود ۸۱ درصدی در دقت شناسایی هوشمند تخلفات رسیده است.

نسخه ۶ آی پی (IPv۶) آخرین نسخه از پروتکل اینترنت بوده و با نسخه رایج ۴ (IPv۴) تفاوت بسیاری دارد؛ در ورژن ۶، طول آدرس ها ۱۲۸ بیت بوده و دامنه بسیار گسترده ای را پشتیبانی می کند و در سطح بین المللی طی سال های گذشته تلاش های متعددی در حوزه گذر به IPV۶ صورت گرفته است.

از جمله مزایای نظام آدرس دهی ورژن ۶ در سند راهبردی گذر به این نظام می توان به افزایش فضای آدرس دهی، پیگر بندی خودکار، امنیت بالاتر و سایر موارد اشاره کرد. در این راستا محمدرضا نوروزی- سرپرست معاونت خدمات پایه و دارایی های دیجیتال سازمان فناوری اطلاعات ایران- در گفت و گو با ایسنا، تکمیل و به روزرسانی سامانه مدیریت منابع و آدرس های IP، ثبت مراکز داده، افزایش ضریب نفوذ IPv۶ و ایجاد شبکه مستقل IPv۶ را از دیگر اقدامات انجام شده در سال گذشته دانست و اظهار کرد که گذار از IPv۴ به IPv۶ یک ضرورت است و در حال حاضر کشور ایران رتبه ۱۳ را در رده بندی مرکز جهانی هماهنگی شبکه های پیشرفته رایپ (RIPE NCC) و رتبه ۲۳ در رده بندی جهانی در بین تمامی RIR ها به خود اختصاص داده است.

با نزدیک شدن به پایان هفته عیسی زارع پور – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- از آخرین وضعیت رفع فیلتر گوگل پلی خبر داد و گفت این موضوع یکی از دستورکارهای گروه تعیین مصادق مجرمانه است.

وی درباره آخرین وضعیت رفع فیلتر گوگل پلی با بیان اینکه برای بار سوم این موضوع را در گروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح کردیم، گفت: امیدوارم در جلسه آتی، دوستان همراهی کنند و بررسی کنند تا از گوگل پلی رفع فیلتر شود.

منبع: اقتصاد 100

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، دکتر سیدمحمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صبح امروز مصوبات جلسه نود و ششم شورای عالی فضای مجازی را در خصوص امکان دسترسی به سکوهای خارجی با سازوکارهای حکمرانی پذیر، ساماندهی پیام رسان های اجتماعی و ایجاد سامانه ملی و جامع داده ابلاغ کرد.

در مصوبه اول، شورای عالی فضای مجازی تنظیم گران بخشی را موظف کرده تا برای ایجاد تنوع در سبد مصرف کاربران با سازوکارهای حکمرانی پذیر و با هدف رفع نیاز مردم، سکوها و خدمات پرکاربرد خارجی را که امکان ارایه خدمات در قالب پوسته برای آنها وجود دارد، شناسایی و شرایط فعالیت آنها را در داخل کشور فراهم کنند.

این مصوبه اعلام کرده که تنظیم گران بخشی موظفند در حوزه تنظیم گری خود ظرف مدت یک ماه، خدمات و سکوهای پرکاربرد خارجی را شناسایی و امکان فنی برای دسترسی کاربران به خدمات مفید خارجی را در قالب های حکمرانی پذیر مورد بررسی قرار داده و ضوابط ارایه خدمات یاد شده را به مرکز ملی فضای مجازی ارایه کنند.

مطابق این مصوبه، مرکز ملی فضای مجازی نیز موظف است پس از بررسی، مجوز لازم جهت فعالیت بخش خصوصی را به تنظیم گران بخشی بدهد.

در بخش دیگری از این ابلاغیه مقرر شده تا سیاست ها و اقدامات ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در خصوص مرجع صدور مجوز شبکه های اجتماعی و پیام رسان ها برای تصویب در شورای معین شورای عالی فضای مجازی مطرح شود.

همچنین براساس مصوبه سوم جلسه شورای عالی فضای مجازی، مرکز ملی فضای مجازی موظف شده است تا سامانه ملی سنجش و پایش داده ای فضای مجازی را در تمامی لایه های فضای مجازی ظرف مدت سه ماه ایجاد کند و تمامی دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و تنظیم گران بخشی نیز موظف هستند تا دسترسی به داده ها و سامانه های مرتبط با فضای مجازی را برای مرکز ملی فضای مجازی فراهم کنند. / فردا نیوز

رئیسی در این نشست ضمن گرامیداشت روز جهانی قدس و تمجید و قدردانی از حضور پر شور و باشکوه ملت ایران و آزادگان جهان در راهپیمایی این روز، از نقش دانشجویان متعهد، مومن و انقلابی در خنثی‌سازی توطئه دشمنان در اغتشاشات پاییز سال گذشته برای به تعطیلی کشاندن دانشگاه‌ها تجلیل کرد و گفت: جنبش‌های دانشجویی با افراشته نگه داشتن پرچم علم‌افزایی و مطالبه‌گری، دشمن را در ایجاد اخلال در فضای علمی کشور ناکام گذاشتند.

رئیسی کسب مرجعیت علمی دانشگاه‌های کشور را از جمله افتخارات ایران اسلامی دانست، اما تاکید کرد جامعه علمی کشور به این میزان از پیشرفت قانع نباشد و برای علم‌افزایی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و مشارکت در حل مسائل کشور تلاش بیشتری کند.

رئیس جمهور سپس ناظر به سخنان تعدادی از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی، به تشریح وضعیت کشور در زمان تحویل گرفتن اداره امور از دولت قبل و برخی اقدامات و دستاوردهای دولت در حوزه اقتصاد از جمله اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در ۶ ماهه ابتدایی آغاز به کار دولت، واقعی‌سازی درآمدهای دولت و شناسایی ۲ میلیون مودی مالیاتی جدید و رسیدن به موفقیت کم نظیر اداره کشور بدون کسری بودجه در سال گذشته با کنترل منابع و مصارف دولت پرداخت.

رئیسی همچنین توقف رشد سرسام‌آور نقدینگی و حتی نزولی شدن رشد نقدینگی، رسیدن به رشد اقتصادی ۴ درصدی پس از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر، تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل در سال گذشته، رشد چشمگیر و قابل توجه تعداد و حجم فعالیت شرکت‌های تولیدی دانش‌بنیان، اختصاص ده‌ها هزار میلیارد تومان برای اجرای قوانین و طرح‌هایی همچون رتبه‌بندی معلمان پس از ۱۳ سال وقفه، طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و همچنین تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، افزایش فروش نفت و تامین منابع ارزی مورد نیاز کشور به‌رغم فشارهای بی‌سابقه دشمن را بخشی دیگر از دستاوردهای دولت مردمی برشمرد.

رئیسی در ادامه به برخی پرسش‌ها و شبهات نمایندگان تشکل‌های دانشجویی درباره شائبه بنگاه‌داری دولت، برنامه دولت برای منضبط کردن نظام پولی و بانکی کشور، مولدسازی، وعده ساخت ۴ میلیون مسکن، عدم هماهنگی مواضع برخی دولتمردان، انتصابات، فیلترینگ، موضوع عفاف و حجاب و سفرهای استانی دولت پاسخ گفت.

رئیس جمهور درباره شائبه بنگاهداری دولت گفت: دولت سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را مفید، اما بنگاه‌داری دولتی را مضر می‌داند و به هیچ عنوان بنگاه‌داری از سوی دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها مورد تایید دولت نیست و با موارد تخلف برخورد شده و خواهد شد.

مولدسازی در همه قوانین توسعه محور کشور مورد تاکید بوده اما دولت‌های قبل آن را اجرا نکردند

رئیسی درباره برنامه دولت برای منضبط کردن نظام پولی و بانکی کشور نیز تصریح کرد: معتقدیم تحول اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی است. دولت در بازنگری در عملکرد و مقررات نظام بانکی مصمم و مقابله با بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و اضافه برداشت برخی موسسات پولی و بانکی را وظیفه خود می‌داند.

آیت‌الله رئیسی در ادامه در پاسخ به شبهه یکی از حاضرین درباره لایحه مولدسازی دارائی‌های دولت گفت: در همه قوانین توسعه محور موجود در کشور و حتی قوانین بودجه سال‌های اخیر بر مولدسازی اموال مازاد دولت‌ها تاکید شده، اما دولت‌های قبل هیچ‌کدام به این قانون عمل نکرده‌اند. دولت مردمی در راستای اجرای این قانون مغفول مانده ساز و کاری طراحی کرد، اما متاسفانه برخی با تنگ‌نظری این اقدام دولت را به شیوه‌ای نادرست در جامعه مطرح کردند.

مسئله مسکن برای دولت نه شعار انتخاباتی، بلکه یک مسئله محوری ناظر به نیاز کشور است

رئیسی درباره پرسش دیگری مبنی بر امکان تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در سال نیز تصریح کرد: ساخت یک میلیون مسکن در سال، پیش از آنکه وعده این دولت باشد، نیاز قطعی و ضروری کشور و بر اساس مصوبه مجلس، یک الزام قانونی است. مسئله مسکن برای دولت فقط شعار انتخاباتی نیست، بلکه یک مسئله محوری ناظر به نیاز کشور است و از این رو دولت با تمام توان برای تحقق این نیاز کشور و اجرای این الزام قانونی تلاش خواهد کرد.

رئیس جمهور همچنین درباره عدم هماهنگی در مواضع برخی دولتمردان نیز اظهار داشت: نظر رسمی دولت درباره مسائل مختلف کاملا مشخص و به صورت روشن اعلام می‌شود و اگر گاهی سخنی مغایر با نظر دولت از سوی یکی از دولتمردان مطرح می‌شود، یک نظر و دیدگاه شخصی بوده و قابل تعمیم به کلیت دولت نیست.

فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری با ایجاد دفتر در ایران باشد، هیچ منعی ندارد

رئیسی در پاسخ به انتقاد از انتصاب برخی افراد غیر همسو با دولت گفت: نگاه ما در انتصابات در دولت از ابتدا نه بر اساس نگاه‌های حزبی و جناحی که بر اساس شایسته‌سالاری و کارآمدی بوده است و در همین راستا همه مدیران موظف و متعهد به اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های دولت برای تحقق وعده‌های داده شده به مردم و منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند و در این مسیر با هیچ فردی تعارف نداریم.

رئیسی در ادامه در پاسخ به پرسش یکی دیگر از دانشجویان درباره موضوع فیلترینگ نیز تصریح کرد: ما همانند برخی کشورهای مدعی آزادی بیان، قائل به برگزاری دادگاه برای سکوهای خارجی نیستیم. سیاست دولت جلوگیری از تبدیل شدن فضای مجازی به بستری برای ایجاد ناامنی در کشور است و در این راستا فعالیت هر سکوی خارجی که حاضر به مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی با ایجاد دفتر در داخل کشور باشد، هیچ منعی ندارد.

با برنامه‌ریزی مانع تحقق خواست دشمن در تبدیل موضوع حجاب به یک مسئله امنیتی خواهیم شد

رئیس جمهور در ادامه به طرح موضوع عفاف و حجاب از سوی یکی از دانشجویان اشاره کرد و افزود: دولت مردمی در موضوع عفاف و حجاب به دنبال حل مسئله با نگاه فرهنگی است، چرا که دشمن با برنامه‌ریزی قصد دارد آن را به یک موضوع امنیتی تبدیل کند و دولت نیز با برنامه‌ریزی قطعا اجازه تحقق خواست دشمنان را نخواهد داد.

رئیسی همچنین به موضوع سفرهای استانی دولت نیز اشاره کرد و گفت: سفرهای استانی دولت یکی از اقدامات مثبت و اصولی، بر خلاف سیاست مرکزنشینی دولتمردان و با هدف شناخت مسائل و مشکلات اقصی نقاط کشور از نزدیک، تعیین اولویت‌ها با استفاده از نظر نخبگان، صاحب‌نظران و مسئولان استانی و برنامه‌ریزی برای رفع آنهاست. بنای دولت استمرار این سفرها تا رفع مشکلات در استان‌هاست. شخصا معتقد به مباشرت در کارها هستم؛ گزارشات مکتوب را کافی نمی‌دانم و بر اساس تجربیات کاری، حضور در میان مردم را برای تصمیم‌گیری و حل مشکلات راهگشا می‌دانم.

ماموریت وزیر علوم برای ایجاد یک ساز و کار جدید ارتباط موثر و مستمر دانشگاه با دولت

رئیس جمهور همچنین در پایان با بیان اینکه دولت مردمی تنها دولت برنامه‌محور پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که برنامه خود را نیز در تمام دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در مرعا و منظر قرار داده است، افزود: دولت در راستا اجرایی شدن برنامه‌های خود از نقد صاحب‌نظران، دانشگاهیان و شما دانشجویان استقبال می‌کند، چرا که شما را سرمایه‌های بزرگ کشور می‌داند و به تعبیر شهید بهشتی تلخی نقدهای صادقانه را بر شیرینی تایید و تمجیدهای کاذب منافقانه ترجیح می‌دهد.

رئیسی تاکید کرد: دولت مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای کشور را می‌شناسد و به رغم تلاش‌های دشمن و استمرار جنگ ترکیبی برای توقف پیشرفت‌های کشور، معتقد است هیچ مشکل غیرقابل حلی در کشور وجود ندارد و با همگرایی، هماهنگی، همدلی و گفتمان مشترک، آینده روشنی پیش روی کشور است و مشکلات هم حل خواهد شد.

رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت استفاده از نظرات دانشگاهیان در تصمیم‌سازی‌ها، وزیر علوم را مکلف به ایجاد یک ساز و کار جدید برای ارتباط موثر و مستمر دانشگاه با دولت کرد.

در این نشست محسن نراقی به نمایندگی از بسیج دانشجویی، امیرمحمد کولایی و عمادالدین صفایی به نمایندگی از اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان، امیرحسین پناهی و زینب شوندی به نمایندگی از اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل، سعید واشقانی و زهرا مظهری به نمایندگی از اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، محمدرضا مریمی به نمایندگی از جنبش عدالتخواه دانشجویی، یونس فرزین‌فر به نمایندگی از نشریات دانشجویی، سید امین توکلانی به نمایندگی از اتحادیه علمی دانشجویی، محمدمهدی نوینی‌فرد به نمایندگی از اتحادیه اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی و جواد غلامی به نمایندگی از هیئت‌های دانشجویی در سخنانی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود درباره موضوعات مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرداختند.

در چند روز اخیر به دلیل به وجود آمدن اوضاع آشفته و ایجاد برخی اغتشاشات در نقاط مختلف کشور شاهد اختلال در دسترسی به اینترنت و در ادامه فیلتر شبکه‌های مجازی خارجی به‌ویژه اینستاگرام بوده‌ایم. به گفته فعالان کسب‌وکار مجازی اغتشاشات اخیر باعث افت شدید بازار کسب‌وکارهای اینترنتی شده است.

بر اساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند؛ به طوری که حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند.

خانم جعفری یکی از فروشندگان در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) می گوید: متاسفانه حدود ۱۰ روز می‌شود که دسترسی به شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام قطع شده است و در این چند روز ضرر بالایی را متحمل شده‌ایم. اغتشاشات ضرر و زیان زیادی برای کسب‌وکارها به همراه داشته است. به عنوان یک فروشنده لباس در اینستاگرام بالغ بر ۲۰ الی ۳۰ میلیون در شرایط کنونی متضرر شده‌ام و با وضعیت به‌وجودآمده باید حقوق خیاط، برش کار و … را از جیب خودم پرداخت کنم که این موضوع شرایط را برای ما سخت کرده است.

رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره انجمن کسب‌وکارهای مجازی، می‌گوید: توسعه کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی نیاز به فضای امن و آرام دارد. کسب‌وکارهای خردی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند، در پی این اغتشاشات و نا آرامی‌ها و کندی اینترنت به‌شدت ضرر خواهند کرد؛ به طوری که مشخص نیست در آینده چه اتفاقی می‌افتد.

او در ادامه گفت: کسب‌وکارهای بزرگ‌تر هم به شبکه‌های اجتماعی وابسته هستند. تعدادی از مشتریان خود را در آن پیدا می‌کنند. کسب‌وکارهای بزرگ در شبکه‌های اجتماعی بازاریابی می‌کنند و سرمایه‌گذاری‌هایی برای گسترش فعالیت خود در این پلتفرم ها کرده‌اند که اگر این ناآرامی‌ها ادامه‌دار باشد ضرر هنگفتی را متحمل خواهند شد.

قطعی اینترنت و فیلترینگ تا کی ادامه دارد؟

احمد وحیدی، وزیر کشور، می‌گوید: در اتفاقات اخیر بعضی از شبکه‌های مجازی آتش‌بیار معرکه بودند و ساماندهی اغتشاشات را بر عهده داشتند. بخش زیادی از آشوب‌ها تحت آموزش همین فضای مجازی بوده است و برای دورزدن قطعی اینترنت از روش‌هایی استفاده می‌کردند.

او گفت: برخی از این شبکه‌های مجازی با انتشار برخی تصاویر که بعضا واقعی هم نیستند، تلاش می‌کنند هم مردم را تحریک کرده و هم به آنها آموزش دهند. طبیعی است در چنین حالتی ما برای حفظ امنیت، نظم عمومی، آرامش و حقوق شهروندی مردم، محدودیت‌هایی را اعمال می‌کنیم تا آنها نتوانند از مسیر شبکه‌های مجازی، اغتشاشات را هدایت کنند.

به گفته وزیر کشور تا پایان‌یافتن اغتشاشات محدودیت‌های اینترنتی ادامه دارد. اغتشاشگران موجب اعمال چنین محدودیت‌هایی می‌شوند و هرگاه دستگاه امنیتی و اطلاعاتی مطمئن شود که دیگر چنین موضوعیتی نیست این محدودیت‌ها برداشته می‌شود.»

غلامرضا نوری نایب رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس گفت: سرنوشت طرح صیانت مبهم است. طرح صیانت، به شورای عالی فضای مجازی ارجاع شده است.

این نماینده در ادامه اظهار کرد: یک ماه قبل درجریان بررسی طرح شفافیت، پیشنهاد دادم تا جلسات، نظرات و آرای شورای عالی فضای مجازی شفاف شود که تصویب نشد و پشت سرش هم در هفته گذشته تصمیما‌ت شورای عالی فضای مجازی از هرگونه دادخواهی و شکایت افراد و اشخاص مصون شد.

نوری افزود: با این حال می‌توان گفت طرح صیانت درجایی است که سرنوشتش برای ما مبهم و نامعلوم است که چه اتفاقی برایش خواهد افتاد؛ چون دیگر از شفافیت و بازخواست هم مصون است، ولی امیدواریم این کار را با مردم نکنند.

وی گفت: با این مصوبه عملا موضوع فیلترینگ تمام ابزارهای پرکاربرد فضای مجازی مانند واتس‌اپ، ‌اینستاگرام و بقیه موارد قابلیت اجرایی د‌ارد.

به گفته وی، اگر شورای نگهبان هم مصوبه هفته گذشته مجلس درباره اصلاح قانون آیین دادرسی و تشکیلات دیوان عدالت اداری را تایید کند، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند شکایت کند که مثلا این تصمیم شما برای اقتصاد، کسب‌وکار، زندگی و گردش آزاد اطلاعات و برای این بخش از حقوق اساسی ما مضر است و درخواست لغو آن را نمی‌توان داد.

وی با اشاره به ارسال طرح صیانت توسط رئیس مجلس به شورای عالی فضای مجازی نیز گفت: در آن مقطعی که این طرح را از دست کمیسیون اصل ۸۵ که اکثریت اعضا با هماهنگی و مهندسی شده جمع شده بودند که صیانت را به زور قانون کنند، مسیر برون‌رفت خوبی بود؛ ولی بعد از آن دو تصمیم که پشت سرش برای شورای عالی فضای مجازی آمد در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت. نوری گفت: هیچ راهی برای اصلاح مصوبه مجلس وجود ندارد مگر آنکه شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکند.

حتی به افراد حقیقی و حقوقی دو ماه فرصت برای تطبیق شرایط نیز داده شده که به پیام‌رسان‌های داخلی کوچ کنند. مشابه این اتفاق در سال 97 برای تلگرام نیز افتاده و قرار بود سازمان‌ها فعالیت خود را در پیام‌رسان‌هایی مانند «بله»، «سروش» و… ادامه دهند و حتی نوبت‌گیری از برخی بانک‌ها نیز منوط به عضویت صاحبان حساب در پیام‌رسان‌های داخلی بود. تجربه مسدودسازی فضای مجازی چه شبکه‌های اجتماعی باشد و چه پیام‌رسان‌ها نشان می‌دهد که جز آسیب به اعتماد عمومی و ضربه به کسب و کارهای خرد، نتیجه دیگری نداشته است. البته طرح اخیر مجلس دامنه تخریب گسترده‌تری دارد و به باور دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی می‌تواند تا 300 هزار کسب و کار خرد و خانگی را از بین ببرد. اگر فرض کنیم به‌طور میانگین سه نفر هر کدام از این کسب وکارها را می‌گردانند، با فیلترینگ گسترده تا 900 هزار نفر بیکار می‌شوند. اگرچه به نظر نمی‌رسد در این طرح اشاره‌ای به بیکاری این تعداد شده باشد.

12.5 درصد فعالان تلگرام، ایرانی هستند

بر اساس گزارش آوریل 2020 تلگرام، حدود 400 میلیون نفر در این پیام‌رسان فعالند که پیش‌بینی کرده تا سال آینده به یک میلیارد نفر برسند. از کل کاربران تلگرام، 50 میلیون ایرانی هستند. بر اساس گزارش آذرماه سال 99 مرکز پژوهشی «بتا» پیام‌رسان واتس‌اپ با حدود 47 میلیون و 700 هزار در جایگاه دوم و اینستاگرام نیز با 47 میلیون نفر در جایگاه سوم پرطرفدارترین پلتفرم‌های خارجی در ایران قرار دارند؛ حدود 59 درصد از جمعیت کشور در تلگرام فعالند و 56 درصد نیز صفحه‌ای در اینستاگرام دارند که بیشتر آنها نیز کسب و کارهای خرد یا خانگی هستند یا مشتری کسب و کاری خاص.بر اساس آنچه آزاد بهرامی، کارشناس دیجیتال در مصاحبه با رسانه «آی‌تی ایران» مطرح کرده حدود 70 درصد افراد فعال در اینستاگرام به دلیل پیدا کردن محصولات و خریداری آنها استفاده می‌کنند و ۱۳۰ میلیون از کاربران از پست‌های قابل خرید اینستاگرام بازدید کردند. به خاطر همین رشد، بیزنس‌های سنتی که شاید آشنایی زیادی با این فضاها نداشتند در حال برنامه‌ریزی برای ورود به آن هستند. او در ادامه به این موضوع اشاره می‌کند که بیش از 80 درصد خریدهای اینترنتی از شبکه‌های اجتماعی مخصوصا تلگرام و اینستاگرام است. با وجود اینکه تعداد کاربران فعال شبکه‌های اجتماعی در ایران از 50 درصد جمعیت کشور گذشته و از سویی ارتباط، اطلاع‌رسانی و ارتزاق از طریق آنها ساده‌تر شده، مسدودسازی‌شان و در نظر گرفتن جریمه برای استفاده‌کنندگان از این پلتفرم‌ها، نه تنها به نفع اقتصاد نیست که می‌تواند زندگی را برای دارندگان این کسب و کارها سخت‌تر کند؛ نکته‌ای که به نظر نمی‌رسد جایی در طرح مجلس داشته باشد. با وجود اینکه قرار بود در افق 1404 جایگاه ایران در شاخص‌های اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال و… در منطقه بهترین باشد، با طرح‌های اینچنینی به نظر نمی‌رسد جایی برای «بهترین بودن» باقی بماند. 

تا 300 هزار کسب‌وکار در یکی از پلتفرم‌ها صفحه دارد

عادل طالبی، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی بر این باور است در کشوری که قوانین اشتباهی وضع و فیلترینگ تصویب می‌شود، ارایه آمار دقیق سخت خواهد بود. اما گمانه‌زنی‌هایی در خصوص وجود 250 تا 300 هزار کسب و کار خرد و خانگی در اینستاگرام وجود دارد. او در ادامه توضیح داد: « تمام شرکت‌های بزرگ بدون استثنا اکانتی در اینستاگرام دارند. بنابراین اگر به آمارهای گفته شده اضافه شود، تعداد کسب و کارهای فعال در این پلتفرم افزایش بیشتری خواهد داشت. در واقع عدد 250 تا 300 هزار، کسب و کارهای کوچک و خانگی ثبت نشده، است که از فرصت حضور در این پلتفرم استفاده کرده تا خود را توسعه و رونق ببخشند، چراکه شرکت‌های بزرگ راه‌هایی مانند تبلیغات یا سایت‌های اختصاصی دارند و از آن می‌توانند برای تماس با مشتری استفاده کنند.»

طالبی معتقد است زیان بسته شدن فضای مجازی محدود به کسب و کارهای کوچک نمی‌شود و دامنه وسیعی دارد و حتی شرکت‌های بزرگ نیز متضرر خواهند شد اما زیان بیشتر به کسب و کارهای خانگی و خرد وارد می‌شود، چراکه راه‌های ارتباطی محدودی دارند و با بسته شدن همان راه‌ها، کسب و کارشان نیز از بین می‌رود.

طالبی به تجربه فیلترینگ تلگرام و از بین رفتن کسب و کارهای فعال در این پلتفرم نیز اشاره کرد و گفت: «تا پیش از فیلترینگ تلگرام و بر اساس آماری که روبات‌ها می‌دادند حدود 150 هزار کسب و کار در این پلتفرم حضور داشتند که پس از مسدودسازی با مشکلاتی مواجه شدند.»

طالبی در خصوص تعداد افرادی که در این کسب و کارهای کوچک و خرد عضو هستند نیز افزود: «تقریبا نمی‌توان کسب و کارهایی را یافت که در یکی از شبکه‌های اجتماعی از توییتر و لینکدین تا اینستاگرام عضو نباشند، بنابراین تعداد افراد آنها بسیار بیشتر از سایر کسب و کارهاست. از سوی دیگر کسب و کارهایی حضور جدی در این شبکه‌ها دارند که خانگی و خرد هستند و معمولا بین یک تا 3 نفر در آنها فعالند.»

کسی از ما در مورد این لایحه نظر نخواست

بخش دیگر صحبت‌های طالبی به حضور افراد در پلتفرم‌های مسدودی اختصاص داشت. به باور او پس از فیلترینگ، مخاطب عام کوچ می‌کند. اما مخاطبان خاص همچنان در آن پلتفرم ماندند. مانند اتفاقی که برای تلگرام رخ داد که برخی با وجود سختی‌های استفاده از فیلترشکن همچنان از آن استفاده می‌کنند. از او در خصوص این پرسیدیم که آیا از شما به عنوان عضو یک انجمن مرتبط با کسب و کارهای مجازی نظرخواهی می‌شود که او گفت: «در برخی حوزه‌ها نظرخواهی از انجمن‌های مربوطه انجام می‌شود مانند طرح رتبه‌بندی. آقای رهبری، مدیر توسعه کسب و کارهای الکترونیک، فرد متعاملی بودند که در جلسه مربوط به طرح رتبه‌بندی علاوه بر ما از قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، پلیس فتا، اتاق بازرگانی و سایر نهادها و سازمان مربوطه دعوت به حضور کردند. اما در حوزه کسب و کارهای آنلاین که مربوط به شورای عالی فضای مجازی است، تعاملی صورت نمی‌گیرد، چرا که افراد در این شورا اعتقادی به تعامل با نهادهای صنفی ندارند. البته مجلس نیز در این خصوص اعتقادی به تعامل ندارد.»

از او پرسیده شد که چرا تعامل ندارند و درصدد هستند فضای نااطمینانی را بیشتر کنند آن هم در شرایطی که می‌دانند فیلترینگ در نهایت به فضای ابهام آلود بیشتری ختم می‌شود؟ که او این‌گونه پاسخ داد: « به یاد دارم آقای شاه‌حسینی در برنامه‌ای تلویزیونی بر این موضوع تاکید کرد که 85 درصد نمایندگان مجلس از پشت میز به مجلس آمده و برای کسب و کارها قانون وضع می‌کنند. این افراد کسب و کاری راه نینداخته‌اند و راجع به آن اطلاعاتی ندارند.به همین دلیل است که این طرح‌ها را می‌دهند.»طالبی در خصوص پیش‌بینی‌اش از آینده پس از مسدودسازی گسترده نیز گفت: «به هر حال کسب و کارها چه خانگی و چه آنهایی که ثبت شدند، به دنبال راه‌هایی برای ارتباط با مخاطب و مشتری هستند. یکی از ویژگی‌های اصلی اینترنت، کاهش هزینه ارتباطی است که کمک می‌کند افراد با تخصص‌ها و منابع مالی و زمانی کمتر بتوانند با مشتری‌ها ارتباط بیشتری بگیرند.در صورت تصویب این طرح هزینه‌های دسترسی به مشتری افزایش می‌یابد و باعث تحمیل هزینه‌های بیشتری به صاحبان کسب و کار فارغ از اندازه آن می‌شود و عملا بسیاری از آنها از گردونه رقابت خارج شدند. کمااینکه این اتفاق پس از تلگرام رخ داد و بسیاری از کسب و کارها احیا نشدند.» او در ادامه افزود: « در شرایط فعلی به دلیل فشار تحریم و تورم، با جان کندن موتور اقتصادی روشن است، این فشار‌ها نیز به مثابه یک خنجری در پشت است. جایی که قانون باید مانع‌زدایی کند، اضافه کردن این مانع‌ها بر سر کسب و کارها جای سوال دارد. افرادی که این‌گونه طرح‌ها را می‌دهند به اثرات و تبعاتش فکر می‌کنند؟ آیا در سال‌های بعد از این افراد به عنوان خیانتکار یاد می‌شود یا خیر؟ چون این کارها خیانت به کسب و کارهاست.» او در پایان صحبت‌های خود گفت: «افراد حاضر در کمیته فیلترینگ در حالی برای کسب و کارهای اینترنتی قانون وضع می‌کنند که هیچ‌وقت کسب و کاری نداشتند و حقوق‌شان را نیز سر ماه گرفته‌اند.» باید منتظر ماند آیا مجلس می‌تواند انتقادات از این طرح را بپذیرد و آن را تصویب کند یا برای بهبود شرایط استفاده از پلتفرم‌ها را تسهیل می‌کند. 

نگرانی عمومی از نسخه جدید برای اینترنت

اخبار غیر رسمی درباره طرح مجلس برای ساماندهی فضای مجازی بازتاب‌های گسترده‌ای ایجاد کرده است

به گزارش جماران؛ روزنامه همشهری نوشت: «آقا قراره اینترنت رو ببندن؟»، «راست می‌گن اگه فیلترشکن استفاده کنیم جریمه و زندان داره؟»؛ «واتساپ رو فیلتر کنن من چطوری با بچه‌م تو خارج حرف بزنم؟». اینها بخش کوچکی از حرف‌ها و صحبت‌های مردم طی روزهای اخیر است که در اتوبوس، تاکسی و خیابان شنیده می‌شود. یکبار دیگر مطرح شدن نام طرحی موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» باعث نگرانی و وحشت عمومی میان مردم شده است. این نگرانی عمومی در حالی به‌وجود آمده که تا همین چند روز قبل و پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری همه نامزدهای انتخاباتی بر مخالفت خود با فیلترینگ تأکید داشتند و سرعت بالای اینترنت و دسترسی راحت به شبکه جهانی را یکی از شعارهای خود می‌دانستند.

براساس نسخه‌ای از طرح که در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس قرار دارد این طرح درصورت تصویب می‌تواند به‌صورت بالقوه باعث فیلترینگ همه پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی شود.

در ماده 6 این طرح آمده است: «هیأت ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای‌عالی فضای مجازی به تصویب برساند.» همچنین در ماده      2 این طرح قید شده است که «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تأیید هیأت ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیراین صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام کند.»

این طرح، آن طرح نیست

درحالی‌که «طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» با شماره ثبت ۱۷۱ در سایت مرکز پژوهش‌ها در دسترس است، گروهی وجود دارند که می‌گویند اساسا این طرح منسوخ شده و طرح دیگری جایگزین آن شده است. ازجمله این افراد رضا تقی‌پور انوری، نماینده مردم تهران است که در گفت‌وگو با همشهری ضمن تأیید اینکه طرح مذکور در نوبت صحن قرار دارد تأکید می‌کند که این طرح تغییرات زیادی کرده است. تقی‌پور که وزیر ارتباطات در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌‌نژاد بوده به همشهری می‌گوید: حدود ۷‌‌ماه در مورد این طرح کار کارشناسی صورت گرفته و نظر مرکز پژوهش‌ها اخذ شده و همچنین متن اصلاح‌شده این طرح، نسبت به طرح اولیه تغییرات بسیار زیادی کرده است.

یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی هم اعلام کرده که نسخه نهایی طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی با توضیحاتی که در فضای مجازی منتشر شده، تفاوت دارد. او در توییتر خود که به‌خاطر فیلترینگ در دسترس عموم مردم نیست نوشته است: دقیق‌تر بگویم طرحی که در دستور کار مجلس قرار دارد، قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است و اختلاف اساسی با آن طرح ساماندهی دارد. این در حالی است که از این طرح تغییر یافته اثری در دست نیست و کسی متن و تصویری از آن را تاکنون ندیده است. برخی منابع به همشهری گفته‌اند که طراحان طرح جدید به عمد آن را منتشر نکرده‌اند اما به زودی جزئیاتی از این طرح جدید به دست رسانه‌ها می‌رسد. اما همین‌عدم اطلاع‌رسانی به شایعات و نگرانی‌ها در سطح جامعه دامن‌زده است.

مسدودسازی راهش نیست

مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران که متنی حدود ۹هزار کلمه و در ۲۲ صفحه در نقد طرح مذکور نوشته است چندی پیش در گفت‌وگو با همشهری تأکید کرده بود که این طرح مورد تأیید همه نمایندگان نیست. به‌گفته او در دوران جدید و رشد فناوری شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به‌خصوص کسب‌وکارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است. در چنین فضایی بستن، مسدودسازی و فیلترینگ راهکاری سازنده یا حداقل بهترین راه‌حل به‌حساب نمی‌آید و نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

او درباره بخشی از نقد خود در این طرح که پیام‌رسان‌ها را به 2 دسته داخلی و خارجی تقسیم کرده می‌گوید: واقعیت آن است که چنین تفکیکی بین پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به نوعی گمراه‌کننده هم هست.

او درباره ماده جنجالی ۲ درباره لزوم ثبت همه پیام‌رسان‌ها در پنجره واحد می‌گوید: در اینجا نه نیازی به غیرقانونی بودن پیام‌رسا‌ن‌ها درصورت عدم‌ثبت و اخذ تأییدیه هست و نه الزام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مسدودسازی آنها. طبق قانون جرایم رایانه‌ای، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه متولی این امر است و انجام وظیفه می‌نماید.

نمی‌توان خلاف عرف جهانی رفتار کرد

مصطفی نخعی که نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی است، اگرچه اظهار می‌کند که این طرح را مطالعه نکرده، با این حال می‌گوید: «باید در مورد این طرح مشورت و مسائل فنی و ابعاد حقوقی و اجتماعی آن را بررسی کنیم. علی‌القاعده وقتی یک طرح در مجلس مطرح می‌شود باید دارای پیوست اجتماعی، فرهنگی و حقوقی باشد تا تبعات طرح بررسی شود.»

نخعی با طرح این مسئله که آیا سابقه‌ای در دنیا شبیه چنین طرحی وجود دارد، ادامه می‌دهد: «نمی‌توان رفتاری انجام داد که با موازین حقوقی یا عرف جهانی همخوانی نداشته باشد.» او همچنین در مورد ماده‌ای که مربوط به احراز هویت کاربران است می‌گوید: «کشورهای کمونیستی بیشترین سختگیری را دارند و من نمی‌دانم که آیا آنها چنین کاری را انجام داده‌اند یا نه.»

نخعی معتقد است که احراز هویت کاربران با حفظ حریم شخصی سنخیت ندارد، اما می‌گوید که «می توان احراز هویت را برای برخی کاربران ویژه مانند گروه‌های پرکاربر درنظر گرفت، اما اینکه عامه مردم بخواهند احراز هویت شوند، چندان موافق نیستم.»

نماینده شبستر اما می‌گوید: «با این حال، افرادی که در مدیریت فضای مجازی نقش دارند بهتر است که احراز هویت شوند، چراکه کشور آسیب‌هایی از این ناحیه خورده است.»

نماینده نهبندان و سربیشه اصل دغدغه طراحان طرح را درست می‌داند و می‌گوید که مشکلاتی در کشور از طریق برخی پیام‌رسان‌ها ایجاد شده است، با این حال تأکید می‌کند که با اصرار بر تاسیس دفتر نمایندگی پیام‌رسان‌های خارجی نمی‌توانیم مطمئن شویم که مشکل حل می‌شود یا نه.

 کنترل بر فضای مجازی

جعفر راستی، نماینده شبستر که از امضاکنندگان این طرح است هم در مورد این طرح می‌گوید: «این اتفاق حتما به نفع کاربران خواهد بود، اما برخی جو روانی ایجاد کرده‌اند که مجلس می‌خواهد فضای مجازی را مسدود یا کنترل کند.»

راستی معتقد است که «عقل سلیم حکم می‌کند که ما بر فضای مجازی کنترل داشته باشیم، چراکه دشمن در حال استفاده از فضای مجازی برای هجمه به جوانان ماست و نگرانیم که نسل آینده ما را به لحاظ اخلاقی مورد تاخت وتاز قرار دهد و کسی نمی‌تواند منکر آن باشد».

او همچنین به نگرانی‌های امنیتی در این فضا اشاره اما تأکید می‌کند که یقینا چارچوبی که می‌خواهد تعیین شود به نفع مردم ایران است و بوی مسدود شدن از این طرح به مشام نمی‌رسد.

راستی با اشاره به اینکه هر طرح و لایحه‌ای که داخل صحن می‌آید همه ایرادات آن گرفته می‌شود و سپس یک طرح مناسب و شسته رفته به تصویب نمایندگان می‌رسد، می‌گوید: «این طرح هم هنگامی که در صحن مجلس مطرح شود، حتما با اصلاحاتی همراه خواهد بود.»

نماینده شبستر همچنین درباره مسدود شدن پیام‌رسان‌هایی که در کشور ثبت نمی‌شوند و نماینده قانونی معرفی نمی‌کنند، تصریح می‌کند: «تجربه نشان داده که هر زمان از طرف دشمنان در مضیقه قرار گرفته‌ایم، خودمان توانستیم مشکلات را رفع کنیم.»

او در مورد اینستاگرام که بسیاری از کسب‌وکارها در آن فعال هستند، می‌گوید که این پیام‌رسان دست‌نخورده باقی می‌ماند. با این حال، تأکید می‌کند که «پیام‌رسانی مانند اینستاگرام نمی‌تواند قانون ما را نپذیرد، چراکه کاربران ما برای این پیام‌رسان خیلی مهم هستند».

راستی هم می‌گوید: «ان‌شاءالله راه‌حلی برای رفع نگرانی مردم پیدا می‌کنیم.»

او همچنین با بیان این موضوع که کشورهای دیگر هم پیام‌رسان‌ها را کنترل می‌کنند و آنها را پاسخگو می‌کنند، معتقد است که «در بسیاری از کشورها ازجمله در آمریکا، کسانی که در شبکه‌های مجازی فعالیت می‌کنند، احراز هویت می‌شوند، حتی اگر این موضوع رسانه‌ای نشود».

ماجرای طرح ساماندهی فضای مجازی به مهرماه ۱۳۹۷ و مجلس قبل باز می‌گردد. همان زمان انتشار جزئیات این طرح با واکنش‌های انتقادی زیادی در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد. با این همه پس از تسلط گروه‌های مختلف جناح موسوم به اصولگرایان بر اکثریت قاطع کرسی‌های مجلس یازدهم بار دیگر پیگیری این طرح در دستور کار قرار گرفت؛ این بار با نمایندگی رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و یار امروز ابراهیم رئیسی.

این طرح که در دیماه سال گذشته نسخه‌ای از جزئیات آن از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد، مشتمل بر پیش‌شرط‌هایی است که مسیر فیلترینگ را تسهیل و تقویت می‌کند. در ماده ۲ این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است.»

در این ماده تاکید شده که فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اگر به تأیید «هیات ساماندهی و نظارت» نرسد غیرقانونی خواهد بود و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است «نسبت به مسدودسازی دسترسی به آن‌ها اقدام کند.»

تقریبا مشخص است که شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی مانند اینستاگرام به این شرایط، از جمله رعایت قوانین مربوط به فیلترینگ در ایران تن نمی‌دهند و بنابراین فعالیت‌شان در ایران غیرقانونی اعلام خواهد شد.

تبصره دوم همین ماده مقرر کرده: «تأیید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است.» این شرط نیز به علت‌های مختلف از جمله محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها به سادگی قابل تحقق نیست، ضمن اینکه اساسا شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام در کشور‌های مختلف دنیا دفتر یا شرکتی ندارند که حالا بخواهند به خاطر قوانین داخلی ایران مجبور شوند بیایند و تابع قوانین جمهوری اسلامی، دفتر یا شرکتی در ایران تاسیس کنند.

احراز هویت تمامی کاربران فضای مجازی و حبس و جزای نقدی برای توزیع و انتشار هرگونه فیلترشکنی در فضای مجازی از جمله دیگر بند‌های عنوان شده در طرح ساماندهی فضای مجازی است.

موافقان محدودیت بر فضای مجازی در ستاد ابراهیم رئیسی

مطرح شدن دوباره این طرح در آستانه انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری آن هم از طرف کسی مانند رضا تقی‌پور از همراهان دیروز احمدی نژاد و از یاران امروز ابراهیم رییسی، اما اصلا اتفاقی نیست.

خبرگزاری تسنیم یک‌شنبه ۱۶ خرداد از قول رضا تقی‌پور نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گزارش داد طرح «ساماندهی فضای مجازی» در کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی شده و آماده ارائه به صحن علنی است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به وجود خلاء قانونی در حوزه فضای مجازی ابراز امیدواری کرد طرح یادشده هر چه سریع‌تر تصویب و به قانون تبدیل شود تا این حوزه «سامان خوبی» بگیرد. به گفته تقی‌پور طرح ساماندهی فضای مجازی به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده است. با این ترتیب در صورت بررسی طرح در صحن علنی تصویب آن قطعی به نظر می‌رسد.

یک روز بعد خبرگزاری تسنیم این خبر را از روی خروجی سایت خود حذف کرد. رضا تقی پور هم با تکذیب خبر، انگشت اتهام را به سوی خبرگزاری‌ها و سایت‌هایی کشاند که خبر تسنیم را بازنشر کرده بودند. این نماینده مجلس در گفتگو با خانه ملت گفت: «خبر منتشر شده درباره طرح مجلس درخصوص فیلترینگ، دروغ و کذب است و با اقدام قضایی این موضوع را پیگیری می‌کنم، سایتی که این خبر را منتشر کرده نیز باید مستندات خود را ارائه دهد.»

البته تقی پور گرچه می‌خواست اصل خبر را تکذیب کند، اما همزمان خواسته یا ناخواسته آن را تایید نیز کرد و فقط نام این طرح را تغییر داد. او گفته عنوان طرحی که اکنون در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار دارد، «یکپارچه سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» است.

سرکلاف پیچیده تمام این ماجرا‌های تایید و تکذیب به ابراهیم رئیسی می‌رسد. تقی‌پور نماینده فعلی مجلس در دولت نهم، از سال ۸۸ تا ۹۱ وزیر ارتباطات و فناوری محمود احمدی نژاد بود و همواره از او به عنوان مدافعان محدودسازی اینترنت نام برده می‌شود. هشتم خردادماه علی نیکزاد رییس ستاد انتخاباتی رئیسی، رضا تقی پور را به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد منصوب کرد. اما کمتر از ده روز بعد از اعلام نیکزاد و با خبری شدن طرح تقی پور در مجلس برای محدودسازی فضای مجازی، ستاد انتخاباتی رئیسی حرف خود را پس گرفت و همزمان با بالا گرفتن موضوع و انتقاد به اینکه اعضای ستاد ابراهیم رئیسی به دنبال فیلترینگ هستند، مهدی دوستی سخنگوی ستاد رئیسی در مصاحبه‌ای با رویداد‌۲۴ حضور تقی‌پور در ستاد رئیسی را به کلی تکذیب کرد و گفت صحبت‌های تقی‌پور به خودش مربوط است و او هیچ نقشی در ستاد رئیسی ندارد!

این درحالی است که خبرگزاری تسنیم در توضیح حذف خبر طرح تقی پور برای فضای مجازی، این نماینده را مشخصا به جریان انتخاباتی ابراهیم رئیسی ربط داده و نوشته است: «این خبر برای جلوگیری از تبلیغات غیراخلاقی علیه نامزد‌های جریان انقلابی از روی خروجی به‌صورت موقت حذف شد.»

تناقض ابراهیم رئیسی در نحوه مواجهه با فضای مجازی

به گزارش رویداد‌۲۴ ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه، کاندیدای این دور انتخابات ریاست جمهوری است که از پشتوانه حمایتی اجماعی اصولگرایان برخوردار است. ابراهیم رئیسی در اظهارنظرات انتخاباتی‌اش بر فضای مجازی تاکید بسیاری دارد و می‌گوید خودش دو میلیون فالوئر دارد اما سوالی که باید از ابراهیم رئیسی پرسید این است که اگر او حامی فضای مجازی است، چرا نزدیکان و وابستگان به او طرح محدودسازی فضای مجازی را در مجلس پیش می‌برند؟

چرا ستاد انتخاباتی رییسی کسی را به عنوان مسئول فضای مجازی ستاد منصوب کرد که خود ید طولایی در محدودسازی فضای مجازی و دفاع از آن دارد؟ مهمتر آنکه چرا ابراهیم رئیسی که منتقد فیلترینگ است، حکم قضایی فیلتر تلگرام و توییتر را برنمی‌دارد؟ وقتی صفحه رسمی رئیسی در توییتر آغاز به کار کرد، عبدالناصر همتی در توییتی به کنایه نوشت حالا که ایشان به توییتر آمده‌اند برای آنکه همه از دیدگاهشان استفاده کنند، توییتر را رفع فیلتر کنند.

مصداق دیگر این تناقض در نحوه برخورد با تلگرام بود. یکسال بعد از آغاز دومین دوره ریاست جمهوری روحانی و بعد از اعتراضات دی ۹۶ نسبت به وضعیت معیشت، تلگرام در تاریخ دهم اردیبهشت سال ۹۷ به دستور بیژن قاسم زاده بازپرس دادسرای کارکنان دولت فیلتر شد. (همان بازپرسی که سال ۹۸ به اتهام فساد و همکاری با اکبر طبری، بازداشت و روانه زندان شد.) اما هماکنون کانال تلگرامی ایشان فعال است و می‌گوید: «فضای مجازی باید ابزار نظارت ملت بر دولت و دولتمردان باشد نه برعکس.»