رحیم زارع، با اشاره به ابلاغ آئین نامه اخیرا هئیت دولت درباره چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان، گفت: این آئین نامه معطوف به تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ است و ۱۰ بند دارد.

وی تصریح کرد:منظور ما از تصویب تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ این بوده که حقوق، حقوق بگیران باید با ضریب ۲۰ درصد افزایش پیدا کند و بازنشستگان هم براساس آخرین حکم کارگزینی خود باید ۲۰ درصد افزایش حقوق بگیرند بنابراین نظر ما در مجلس این بوده که متناسب سازی حقوق بازنشستگان و شاغلین انجام شود البته یکسری ایراداتی را هئیت تطبیق مصوبات دولت با قوانین از این موضوع گرفته که از هئیت تطبیق انتظار دارد به برخی امور مذکور توجه داشته باشد.

زارع تاکید کرد: به عنوان مثال دولت در حکم بند ۳ یعنی افزایش حقوق کارکنان و موسسات انتفاعی وابسته به خود، حکم سال قبل را مبنا قرار داده این درحالی است که منظور ما این نبوده و باید آن ترمیم حقوقی که از سوی دولت در اواسط سال گذشته مدنظر قرار گرفت در حقوق بازنشستگی اعمال شود که این مسئله مورد توجه نبوده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دولت باید افزایش حقوقی که در اواسط سال ۱۴۰۱ مدنظر قرار داده را در حقوق بازنشستگی اعمال کند که البته تاکید داشته که این موضوع اعمال نشود.

وی تاکید کرد: اقدام خوبی که مجلس در تبصره ۱۲ لایحه بودجه انجام داد این بود که آمد و رشد حقوق و مزایای فوق العاده کارکنان مشمول قانون کار را به شورای عالی کار واگذار کرد که این مصوبه به شورای عالی کار واگذار شده است.

زارع بیان کرد: در بند ۵ حداقل حقوق فوق العاده ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری را مسکوت گذاشته شد چرا که براساس ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری حداقل حقوق را ۲ میلیون و ۹۰۰ دیده شده بود اما مجلس حداقل حقوق را افزایش و به ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان رساند و مصوب کرد

این نماینده مجلس تاکید کرد: ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری در دی ماه سال گذشته از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد تا مجددا مجلس قانون سال گذشته را مبنا قرار دهد، ما انتظار داشتیم مسئولین سازمان برنامه و بودجه رای دیوان عدالت اداری را در این بخش مبنا قرار دهند چراکه ما حداقل حقوق را در این بخش مشخص کرده ایم و نباید کمتر از آن پرداخت شود، همچنین ما گفتیم حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل باشد.

وی با اشاره به ایرادات شکل گرفته در این بخش بیان کرد: عیب اینجاست که ۷ برابر حداقل این رقم برای فردی که بازنشسته می شود بطور مثال ۲۰ میلیون خواهد شد یعنی برای فردی که ۴۰ میلیون دریافتی حقوق داشته است و این مسئله مورد ایراد ماست.

زارع بیان کرد: همچنین ما براساس بند (ل) تبصره ۱۲ گفتیم که سازمان های پزشکی از منابع داخلی خود بیاید و پرداخت حق محرومیت مطب پزشکان را مطابق آئین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیئت علمی وزارت بهداشت پرداخت کنند اما در آئین نامه دولت گفته شده که سازوکار حق محرومیت از مطب پزشکان باید به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی برسد که این موضوع هم یک ایراد است.

وی تاکید کرد: ما در این بخش به دو نکته ایراد داریم؛ یک اینکه باید ضریب ۲۰ درصد حقوق برای شاغلین لحاظ شود و بازنشستگان هم آخرین حکمشان بر مبنای ۲۰ درصد افزایش محاسبه شود که دولت این مسئله را در آئین نامه فوق ندیده است و دوم اینکه ترمیم حقوق باید در حقوق بازنشستگان اعمال شود که این مسئله نیز اعمال نشده است چراکه ماده ۷۶ قانون خدمات کشور مسکوت مانده و این بدین معناست که اگر فردی با حقوق ۳۰ میلیونی بازنشسته می شود حداکثر دریافتی آن ۲۰ میلیون خواهد شد.

وی تاکید کرد: انتظار داریم هئیت تطبیق نتیجه بررسی های خود را سریع تر اعلام و دولت هم براساس این موارد، اقدامات خود را اعمال کند.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت و نحوه‌ی بودجه‌ریزی گفت: ما نگران وضعیتِ قیمت‌ها در سال ۱۴۰۲ هستیم. تا چند وقت پیش از ذخیره‌ی دارویی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده بود استفاده می‌کردیم، اما با حذف ارز ۴۲۰۰ داروسازان مجبور شدند مواد اولیه را با ارز جدید وارد کنند که این رقم چیزی حدود ۶ تا ۷ برابر قیمت‌های سال گذشته است. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات ما در سال آینده مشکل درمان و دارو است. البته همین امروز هم نشانه‌هایی از این مشکلات خود را نمایان کرده است؛ به طور مثال، داروی بیماران خاص گیر نمی‌آید و یا اگر هم گیر بیاید بسیار گران است و ما مراجعات مکرر در اعتراض به این وضعیت داریم. 

وی گفت: اعتبار درمانی که برای بودجه ۱۴۰۲ در نظر گرفتند چیزی حدود ۱۱۲ تا ۱۱۴هزار میلیارد تومان است که این بودجه با قیمت‌های امروز می‌تواند پوشش درمانِ ناقص ما را تأمین کند و اگر قیمت‌ها در سال آینده افزایش یابد کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. 

حیدری گفت: بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ سازمان در حوزه‌ی درمان حدود ۷۰هزار میلیارد تومان بود اما وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردند، این بودجه به ۸۳هزار میلیارد تومان رسید و چیزی حدودی ۱۷درصد در نیمه‌ی دوم سال افزایش یافت بدون آنکه منابعی برای آن تعریف شده باشد. همین امروز بسیاری از طرف قراردادهای تأمین اجتماعی مطالبات گذشته‌ی خود را دریافت نکرده‌اند چون منابع سازمان برای پرداختِ نقدی کافی نیست. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: بخشی از منابع سازمان نقدی و بخشی نیز تعهدی است. در سال جاری، دولت برای پرداخت بخشی از بدهی خود، پتروشیمی شازند را واگذار کرد که چیزی حدود ۹۰هزار میلیارد تومان بود، این منابع تعهدی است و نه نقدی. حدود ۳۵درصد از بودجه سازمان تأمین اجتماعی تعهدی است و حدود ۶۰ تا ۶۵درصد آن نقدی و از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود اما این منابع نقدی کافی نیست. 

وی بیان کرد: وقتی منابع نقدی به اندازه‌ی کافی وجود نداشته باشد، این سازمان دست به اقداماتِ خطرناکی می‌زند؛ از جمله فروش اوراق با نرخ ۳۰درصد و فروش اموال و ذخایر. چرا این اتفاق می‌افتد؟ برای اینکه دولت حاضر نیست بپذیرد که به تامین اجتماعی بدهکار است. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری بیان کرد: سازمان تأمین اجتماعی برای سال آینده چیزی حدود ۶۴۵هزار میلیارد تومان بودجه بسته که البته این رقم هنوز مصوب نشده است. از این رقم چیزی حدود ۴۲۰هزار میلیارد تومان در حوزه‌ی مستمری و حقوق خرج می‌شود که اگر این را معیار قرار دهیم، سازمان تأمین اجتماعی باید ماهانه چیزی حدود ۳۸ میلیارد تومان مستمری پرداخت کند. 

حیدری بیان کرد: برای سال ۱۴۰۲ تعهد دولت به سازمان ۲۱۲ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت این تعهد را پرداخت نکند، سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت مستمری و درمان مشکل پیدا می‌کند. نمی‌توان به سادگی از وزنِ این تعهدات دولت به سازمان تامین اجتماعی گذشت و ما تعجب می‌کنیم که چرا سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس این موضوعات را نادیده گرفته‌اند و به آن اشراف ندارند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بسیاری از نهادهایی که ارتباطی با وظایف حاکمیتیِ دولت ندارند، هزاران میلیارد از دولت بودجه می‌گیرند و هر سال هم بالاترین نرخِ افزایش بودجه را به خود اختصاص می‌دهند اما سازمان تأمین اجتماعی که مسئول حفظ امنیتِ اجتماعی ۵۰درصد از اعضای جامعه است، از بودجه محروم می‌ماند. 

حیدری گفت: نگرانی ما برای سال آینده جدی است؛ ما به دنبالِ افزایشِ حبابی حقوق نیستیم. وقتی نرخ تورم روی عدد ۵۰ – ۶۰ درصد است و قیمت‌ها روز به روز بالا می‌رود قدرت خرید پایین می‌آید. ما متهم می‌شویم که قدرتِ خریدی که بر اثر افزایش دستمزد به کارگر و بازنشسته می‌دهیم باعث افزایش نرخ تورم می‌شود، این استدلال غلطی است. 

وی افزود: سبد کارگران و بازنشستگان هر سال کوچکتر می‌شود؛ امروز خیلی از اقلام از سبد آن‌ها حذف شده است. کارگران و بازنشستگان به تدریج فقیرتر می‌شوند و آن وقت حقوق آنها را مهم‌ترین عامل افزایش نرخ تورم می‌دانند و براساس این استدلال غلط تصمیم‌گری می‌کنند. 

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: تورم، دادنِ مالیات از جیب فقرا به اغنیا است. کسری بودجه یکی از عوامل مهم افزایش نرخ تورم است. علت فقیر شدنِ ما دولت است و نباید به دنبال مقصری دیگر گشت. 

حیدری در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص اعتبار پرداخت تسهیلات به بازنشستگان گفت: در سال ۱۴۰۱ عدد تسهیلات ۵هزار میلیارد تومان بود که اگر این اعتبارات به طور کامل پرداخت می‌شد، حدود ۴۰۰هزار نفر باید وام ۱۲ میلیون تومانی می‌گرفتند، اما به دلیل اینکه تفاهم‌نامه با بانک رفاه دیر امضا شد و منابع به حد کفایت تأمین نشد، فکر می‌کنم این وام به ۲۵۰هزار نفر هم نرسید. 

وی گفت: پیشنهاد داده‌ایم که رقم تسهیلات را برای سال آینده به ۱۰هزار میلیارد تومان برسانند که اگر این رقم نهایی شود، امکان آن وجود دارد که به ۵۰۰ هزار نفر ۲۰ میلیون تومان پرداخت شود. البته احتمالا ارزش این وام ۲۰ میلیون تومانی حتی به پای ارزش وام ۱۲ میلیون تومانی امسال نخواهد رسید. 

حیدری در پایان گفت: ما منتظر تصویبِ بودجه سازمان تأمین اجتماعی هستیم؛ اما به نظر من با این اعداد و ارقام و با این افزایش‌ها مشکلات حل نخواهد شد و دلیل این وضعیت سیاستهای غلط اقتصادی است.

مجتبی طهماسبی آشتیانی افزود: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان به آدرس  https://es.tamin.ir و ورود به بخش «فیش حقوقی مستمری‌بگیران» و «مشاهده فیش حقوقی مستمری‌بگیران» می‌توانند فیش حقوقی خود را در ماه‌های مختلف مشاهده و چاپ کنند.

وی تصریح کرد: بیمه‌شده در صورت داشتن ۲ شماره مستمری نیز برای هر یک از شماره‌ها احکام جداگانه دریافت کند؛ در واقع با انتخاب هر شماره مستمری، فیش حقوقی جداگانه‌ای صادر و قابل مشاهده خواهد بود.

سرپرست اداره‌کل مستمری‌های سازمان تأمین‌ اجتماعی در رابطه با گزینه‌های نوع پرداخت هم یادآور شد: پرداخت ماهانه «مبالغ عادی ماهانه» و عیدی «مبالغ پاداش پایان سال» را شامل می‌شود؛ تفاوت افزایش معوقه نیز در حقیقت مبالغ ناشی از معوقات افزایش مستمری آغاز سال است.

طهماسبی آشتیانی تاکید کرد: بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی برای رفع مغایرت مولفه‌های حکم با موارد درج‌شده در فیش حقوقی نیز می‌توانند به شعب تأمین اجتماعی مراجعه کرده یا با شماره ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

 سامانه ۱۴۲۰، مرکز ارتباطات مردمی تامین اجتماعی است که به منظور ثبت سوالات، شکایات، پیشنهادات و انتقادات مردمی راه‌انداری شده است.

بیمه‌شدگان برای مشاهده آخرین وضعیت دریافت مستمری خود از این سازمان باید به بخش استعلام وضعیت در سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین اجتماعی مراجعه کرده و ایرادات مربوطه را به ۱۴۲۰ اطلاع دهند.

سازمان تامین اجتماعی اکنون ۴۵ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۸۳ نفر از جمعیت کل کشور (یعنی بیش از ۵۳ درصد) را تحت پوشش حمایت‌های بیمه‌ای و درمانی قرار داده است.

اصلی‌ترین سازمان بیمه‌گر در کشور که مطابق با آخرین آمارها ۴ میلیون و ۷۶ هزار و ۷۰۰ نفر را به‌عنوان مستمری‌بگیر اصلی و ۳ میلیون و ۱۲۳ هزار و ۷۴۹ نفر را در قالب مستمری‌بگیر تبعی تحت حمایت قرار داده و در مجموع ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۴۴۹ نفر به عنوان مستمری‌بگیر جزو خانواده بزرگ تامین اجتماعی محسوب می‌شوند.

 «سیدصولت مرتضوی» در دیدار اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین دغدغه دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اجرای عدالت دانست و اظهار داشت: باید تأمین و توزیع منابع عادلانه انجام شود؛ در تأمین منابع تلاش‌های بسیاری صورت گرفت به طوری که امروز بدهی تأمین اجتماعی به بانک مرکزی به صفر رسیده است.

مرتضوی با اشاره به طلب ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی سازمان تأمین اجتماعی از دولت، گفت: راه‌های گوناگونی را رفته‌ایم تا این موضوع حل و فصل شود و مطالبات تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی از دولت تعیین تکلیف شود.

وی، با اشاره به اینکه ۷۳ تا ۹۳ درصد منابع صندوق اجتماعی توسط دولت تأمین می‌شود، گفت: در بدو ورود به این وزارتخانه، صندوق بازنشستگان کشوری با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود که با عنایت رئیس‌جمهور این مشکلات رفع شده‌اند و امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که دست ما از جیب دولت کوتاه شود.

وی با بیان اینکه زیان‌ده بودن برخی شرکت‌های دولتی چالشی بزرگ است، گفت: بنگاه‌داری دولتی پاسخگو نیست و باید به سمت‌وسوی بخش تعاون رفت یا مشارکت بخش خصوصی را تقویت کنیم.

«علی بابایی‌کارنامی» رئیس فراکسیون کارگری مجلس نیز در این نشست گفت: این فراکسیون با ۱۸۰ عضو یکی از بزرگ‌ترین فراکسیون‌های مجلس است که جملگی دغدغه نیروی کار، تولید و اشتغال دارند.

وی صیانت از صندوق تأمین اجتماعی و تقویت بخش درمان کارگران و بازنشستگان را دغدغه‌های جدی فراکسیون کارگری مجلس عنوان کرد و با قدردانی از اقدام دولت در افزایش مناسب حقوق کارگران و بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال جاری گفت: در بحث دستمزد این عزیزان همچنان عقب‌ماندگی‌هایی وجود دارد که باید جبران شود.

نماینده ساری و میاندرود در خانه ملت یکی از وظایف مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را توسعه و تقویت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و با انتقاد از بلاتکلیفی ۳۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی در زمینه بیمه تأمین اجتماعی، گفت: بیمه این کارگران در گذشته به هر دلیلی متوقف شده و مسئولان تأمین اجتماعی عنوان می‌کنند که منابع با مصارف همخوانی ندارد تا بیمه این کارگران منعقد شود.

عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی امسال چه زمانی واریز خواهد شد.رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: رقم و زمان پرداخت عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی مشخص نیست.علی دهقان‌کیا؛ رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در در ارتباط با آخرین آمار پرداخت وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: بنا بر آخرین گزارشی که از کانون بازنشستگان دریافت شده است، در کل کشور ۱۷۰ هزار نفر و در تهران بالغ بر ۳۰ هزار نفر وام خود را پرداخت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: رقم وام پرداختی ۱۲ میلیون تومان بوده و ثبت‌نام و پرداخت به سایر بازنشستگان و متقاضیان تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

دهقان‌کیا در پاسخ به این پرسش که میزان وام قرض‌الحسنه به بازنشستگان سال آتی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر، گفت: در این بخش صحبتی نشده ولی ما انتظار داریم که این رقم در سال آینده افزایش پیدا کند اما به طور کلی هنوز در بحث رقم جلسه و مبحثی نداشته‌ایم.

رییس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در ارتباط با رقم و زمان پرداخت عیدی به بازنشستگان تامین اجتماعی تصریح کرد: آنچه را که سازمان تامین اجتماعی تاکید دارد، این است که میزان عیدی به بازنشستگان بر مبنای رقمی است که در زمان شاغل بودن فرد پرداخت شده است البته ما انتظار داریم در این زمینه میزان عیدی بیشتر باشد اما به هر ترتیب پیش‌بینی ‌می‌شود که میزان عیدی همانند فرمول سنوات گذشته به بازنشستگان پرداخت شود.

دهقان‌کیا گفت: در خصوص زمان پرداخت عیدی هم هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است و باید منتظر اعلام سازمان تامین اجتماعی باشیم اما پیش‌بینی می‌شود که طبق سنوات گذشته پرداخت شود.

وی در ارتباط با افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار کرد: در این خصوص از هفته‌های آتی جلسات برگزار می‌شود و انتظار ما از رییس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که عنایت ویژه‌ای را به شرایط اقتصادی و زندگی بازنشستگان داشته باشند.

آنطور که در قوانین آمده میزان حداقل عیدی برابر با دو برابر حداقل دستمزد و حداکثر رقم عیدی برابر با سه برابر حداقل دستمزد است.

این مبلغ در سال ۱۴۰۱ برای پایه حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با کسر مالیات برابر با پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و با پایه حقوق چهار میلیون تومان برابر با هفت میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تعیین شد.

همچنین طبق تصمیم شورای‌عالی کار، حداقل دستمزد کارگران برای یک شخص مجرد پنج میلیون و ۶۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است. این در حالی است که، حداقل حقوق پایه، مبنای محاسباتی عیدی ۱۴۰۲ است که بدون در نظر گرفتن حق مسکن و بن کارگری چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است.

بر اساس این توضیحات، عیدی کارمندان و کارگران در نوروز ۱۴۰۲، بین هشت میلیون و ۳۵۹ هزار تومان تا ۱۲ میلیون و ۵۳۹ هزار و ۲۵۰ تومان خواهد بود.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، از حقوق و مزایای مختلفی در رابطه با انجام وظایف خود در حین کار برخوردار هستند که یکی از مهم‌ترین این مزایا عیدی و پاداش سالانه آنان است.

هیچ گونه منع قانونی از پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد؛ اما کارفرما باید رسید پرداخت با امضای کارگر را داشته باشد.

همانگونه که از عنوان آن مشخص است، در پایان هر سال، کارفرمایان مکلف به پرداخت عیدی و پاداش مربوط به آن سال به کارگران زیرمجموعه خود هستند.

در اجرای ماده واحده قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب ۶ اسفند ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی ضوابط مربوط به میزان، نحوه محاسبه و پرداخت عیدی و پاداش سالانه کارگران به‌شرح زیر اعلام می‌شود؛

ماده ۱ ـ کلیه کارفرمایان مکلفند به هریک از کارگران خود به‌نسبت یک سال کار معادل شصت روز (دو ماه) آخرین مزد به‌عنوان عیدی و پاداش بپردازند.

اما گاهی دیده شده است که کارفرمایان عیدی و سنوات را ماهیانه پرداخت می کنند. حال این سوال مطرح است که آیا پرداخت عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهیانه امکان دارد؟

کارشناسان بازار کار می گویند هیچ گونه منع قانونی از پرداخت ماهانه عیدی و حق سنوات کارگران به صورت ماهانه وجود ندارد. اما نکته مهمی که کارفرمایان باید رعایت کنند وجود قبض حقوقی و فرم تسویه ماهانهایی که در آن پرداخت موارد فوق به تفکیک ذکر شده باشد و به امضای کارگرنیز رسیده باشد.