این لایحه مشتمل بر احکام مترتب بر فرآیند نقل و انتقال خودرو از قبیل تعیین تکلیف چگونگی ثبت مالکیت، نقل و انتقال، تنظیم اسناد رهنی، اخذ مالیات، عوارض و سایر موارد مرتبط است که با بهره گیری از تجارب سایر کشورها و با استفاده از ظرفیت نیروی انتظامی برای انجام این امور به ویژه از حیث احراز اصالت خودرو و هویت خریدار و فروشنده، تهیه و تدوین شده و تصویب و اجرای آن، موجب حذف یا کاهش هزینه‌های اضافی مترتب بر نقل و انتقال خودرو برای مردم شده است.

به موجب این لایحه، متعاملین وسیله نقلیه موتوری یا نمایندگان قانونی آنان مکلفند برای نقل و انتقال وسایل نقلیه خود به مراکز تعیین شده توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مراجعه و درخواست خود را در سامانه شماره گذاری ثبت کنند و پلیس راهور هم پس از بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت متعاملین و اقامتگاه خریدار، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیین شده وسیله نقلیه موتوری موضوع معامله، اقدام به اختصاص پلاک به ‌نام آخرین مالک، نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی وسیله نقلیه می‌کند.

گرچه پیش از این نیز و از سوی مسئولان مختلف بر رسمی و کافی بودن سند صادره از سوی پلیس تاکید شده بود، اما همچنان برخی از دفاتر اسناد رسمی بر ضرورت ثبت سند خودرو در این دفاتر نیز تاکید داشتند، موضوعی که موجب سردرگمی و البته پرداخت هزینه‌ای مضاعف از سوی مردم به این دفاتر شده بود و به نظر می‌رسد تصمیم هیات وزیران بتواند به این حواشی پایان دهد. در همین راستا، سرهنگ عین‌الله جهانی، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی نیز توضیحاتی را ارائه کرده است.

جهانی دراین باره گفت: همانطور که می‌دانید و قبلا هم بارها اعلام شده بود، برگ سبز صادر شده از سوی پلیس سند رسمی وسیله نقلیه است. خوشبختانه دولت نیز در مصوبه اخیر خود بر این موضوع تاکید کرد. نظر و  مصوبه دولت این بود که پلیس راهنمایی و رانندگی برای وسایل نقلیه موتوری سند مالکیت، کارت و پلاک صادر کند و البته قبل از تمام این موارد وسیله نقلیه را به لحاظ اصالت و ارکان به طور کامل بررسی کند. 

وی ادامه داد: پلیس با توجه به بانک اطلاعاتی که برابر قانون در اختیار دارد، قبل از خرید و فروش رسمی خودرو مواردی مانند ارکان خودرو، شماره شاسی و بدنه و … ، سرقتی بودن، دارای ممنوعیت معامله، بدهی و دستورات و پرونده‌های قضایی و… را به طور تخصصی بررسی می‌کند و در صورتی که تمام این موارد مورد تایید باشد نسبت به صدور سند رسمی خودرو یا همان برگ سبز اقدام می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر دولت نیز بار دیگر ثابت کرد که سند صادره از سوی پلیس سند رسمی و کافی برای وسایل نقلیه است، گفت: طبیعی است که دیگر نیازی نیست برای یک وسیله که منقول هم هست دوتا سند بگیریم. هدف ما کاهش هزینه‌های مردم است و از این رو اعلام می‌کنم که برگ سبز برای فروش خودرو کافی است و در واقع سند رسمی خودرو محسوب می‌شود که برابر قانون از سوی پلیس صادر می شود.

ایسنا

ارائه دو تفسیر مختلف از ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، سبب سردرگمی شهروندان و مردم شده است. این دو تفسیر از سوی دو ارگانی (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیروی انتظامی) ارائه می‌شود که در خصوص صدور سند رسمی خودرو، خود را نهاد اصلح می‌دانند و البته اعتباری که از این راه کسب می‌شود، برای هر کدام از اینها ذی‌قیمت و ارزشمند است، همین شأن سبب شده که در 10 سال اخیر بر تفسیر خود از یک ماده واحده پافشاری کنند.

هرچند رسمی بودن برگ سبز خودرو با صدور بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر رسمیت آن و عدم نیاز به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، پیش از این تعیین تکلیف شده بود.

پس از شعله‌ور شدن اختلافات به‌خصوص در ماه‌های اخیر که البته نشان‌دهنده واقعیت تلخ همدست نبودن آرا در دستگاه قضائی درباره سند خودرو بود، رئیس قوه قضائیه از درخواست استفساریه برای تعیین تکلیف سند خودرو خبر داد. این استفساریه هنوز در معاونت حقوقی مجلس قرار دارد اما جالب اینکه معاونت قوانین از طرح دوفوریتی مجلس برای اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خبر داده است.

این خبر ابتدا در پی لغو بررسی سند خودرو در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به صورت غیررسمی منتشر شد.

هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سه‌شنبه‌های هر هفته برای اعلام وحدت رویه در خصوص پرونده‌ها تشکیل می‌شود و اعلام شده بود که جلسه هفتم دی‌ ماه هیئت عمومی این دیوان به بررسی سند خودرو اختصاص دارد. قرار بر این بود که در جلسه هفته پیش، گزارش غلامرضا انصاری؛ معاون قضائی دیوان‌عالی کشور در امور هیئت عمومی درباره اختلاف آرای محاکم در چند استان مورد بررسی قضات دیوان قرار بگیرد و در صورتی که این امر محقق می‌شد، تا زمان اعلام پاسخ استفساریه مجلس، این وحدت رویه مرجع تنظیم سند رسمی خودرو تعیین تکلیف می‌شد اما تنها دقایقی بعد از آغاز جلسه هیئت عمومی، خبری آمد مبنی بر اینکه بررسی سند خودرو از دستور کار هیئت عمومی دیوان خارج شده است!

به این ترتیب تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که مرجع اولیه برای صدور وحدت رویه در این خصوص معرفی شد، ناکام ماند؛ علت عدم بررسی هم در ابتدا طرح مجلس برای بررسی سند خودرو عنوان شد اما غلامرضا انصاری، معاون قضائی دیوان عالی کشور به تسنیم گفت: پرونده مواردی که در هیئت عمومی مطرح می‌شود زمانی باید باشد که دو رأی همتراز همدیگر صادر شده باشد که متناقض یا متفاوت باشد؛ در آن زمان پرونده در هیئت عمومی مطرح می‌شود. رأی و مدارکی که در این زمینه ارائه داده بودند شامل یک رأی برای شعبه بدوی بود که قطعی شده بود و یک رأی شعبه تجدیدنظر بود که با همدیگر در تناقض بودند؛ بنابراین چون آرای صادره همتراز نبودند، قابل طرح در هیئت عمومی دیوان نبود.

وی تاکید کرد: ملاک گزارش دیوان عالی کشور، مستندات و مدارک تهیه‌شده و ارسالی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بود.

بنابراین و بر اساس سخنان انصاری، توقف رسیدگی به سند خودرو در دیوان عالی به دلیل ورود مجلس به این موضوع تلویحاً تکذیب شد اما جالب‌تر اینکه طرح اصلاح ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی که در آن نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور سند رسمی معرفی شده است، برای نخستین بار از سوی تسنیم منتشر شد تا ابعاد این موضوع رنگ و بوی تازه‌تری به خود بگیرد.

البته هنوز بررسی این موضوع مهم در دیوان عالی کشور ممکن است؛ چرا که معاون قضائی این دیوان به‌صورت رسمی با بیان اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌دنبال رأی وحدت رویه است، اعلام کرد: این سازمان باید بتواند یک رأی دیگر پیدا کند که صادره از دادگاه تجدیدنظر باشد و آن با رأی دیگری که ارائه داده‌اند، در تضاد باشد؛ در این صورت دوباره در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد.

به این ترتیب امید طرفداران تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی همچنان زنده مانده است اما گفت‌وگوی منتشر شده از سوی یکی از امضاکنندگان طرح اصلاح ماده 29 با تسنیم، ضمن تأیید این طرح و تأکید بر دوفوریتی بودن آن، طرفداران برگ سبز را بیشتر امیدوار کرده است.

فرهاد بشیری؛ نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضاکنندگان این طرح با انتقاد از وجود چندباره‌کاری در نظام بروکراسی کشور، تنظیم و صدور سند خودرو را یکی از این چندباره‌کاری‌ها معرفی کرد و گفت: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

تأکید بشیری حائز نکات ویژه‌ای است، آنجا که گفت: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود.

اصلاح ماده 29 چگونه است؟

بر این اساس، بشیری به همراه 33 نماینده دیگر این طرح معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی را امضا کردند تا ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اینگونه اصلاح شود.

ﻣﺎﺩه 29- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 1- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه 2- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

به این ترتیب دیگر شاهد ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه 29 ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ نیز ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ نخواهیم بود.

رای دفاع از حقوق عامه به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است و البته با توجه به بررسی لایحه بودجه 1401، تمامی برنامه‌های کمیسیون‌ها از دستور خارج شده‌اند و به‌زودی و پس از تصویب بودجه، این طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون (اجتماعی یا قضائی و حقوقی) در صحن علنی به رأی نمایندگان گذاشته خواهد شد.

به هر حال صدور رأی وحدت رویه (به شرط تهیه مدارک و آرای مورد درخواست دیوان عالی کشور از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) یا رأی مجلس به اصلاح ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، پایانی بر اختلافات موجود در خصوص سند رسمی خودرو خواهد بود، هر چند رأی وحدت رویه در صورت صادر شدن، موقتی و تا زمان مصوبه مجلس خواهد بود و اصلاح این ماده قانونی در مجلس، پایانِ دائمی اختلافات محسوب خواهد شد.

بر این اساس معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، طرح اصلاح ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را به‌منظور تعیین مرجع صدور سند رسمی خودرو و نیز با هدف "رسمی شدن برگ سبز خودرو" و با امضای ۳۴ نماینده به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرد.

در مقدمه (دلایل توجیهی) این طرح آمده است: "ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ به ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻣﺎﺩه ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭ ﻣﮑﺎﺗﺒﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺼﻮﺹ انجام ﺷﺪه، ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮگ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﯾﮏ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ از ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﮎ ﺭﺳﻤﯽ ﺟﻬﺖ ﺻﺪﻭﺭ ﺳﻨﺪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﯿست، ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮﻕ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻃﺮﺡ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﺎﺩﻩ ۲۹ ﻗﺎﻧﻮﻥ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺡ ﺯﯾﺮ ﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ."

این طرح به امضای ۳۴ نماینده مجلس رسیده است که عبارتند از: علیرضا ﻭﺭﻧﺎﺻﺮﯼ،‌ ﻫﺎﺟﺮ ﭼﻨﺎﺭﺍﻧﯽ،‌ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ‌ﺯﺍده ﺑﺤﺮﯾﻨﯽ، علیرضا ﺯﻧﺪﯾﺎﻥ، ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺍﺭﮐﺎﻧﯽ، مجید ﻧﺼﯿﺮﺍﺋﯽ، ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻼﻟﯽ، ﺭﺣﻤﺖ‌ﺍﻟﻪ ﻧﻮﺭﻭﺯﯼ، ﻣﻬﺪﯼ ﻋﺴﮕﺮﯼ، مجتبی ﺗوانگر، ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺸﯿﺮﯼ، ﺑﻬﺮﻭﺯ ﻣﺤﺒﯽ نجم‌آﺑﺎﺩﯼ، ﻗﺎﺳﻢ ﺳﺎﻋﺪﯼ، ﻓﺘﺢ‌ﺍﻟﻪ توسلی، ﺣﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪﯾﺎﺭﯼ، علی ﺧﻀﺮﯾﺎﻥ، ﺑﻬﺰﺍﺩ ﺭﺣﯿﻤﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﯼ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ، ﺳﯿﺪﺟﻮﺍﺩ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﮐﯿﺎ، ﻧﺼﺮﺍﻟﻪ ﭘﮋﻣﺎﻥ‌ﻓﺮ، ﺍﺣﻤﺪحسین ﻓﻼﺣﯽ‌ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻏﻼﻣﺤﺴﯿﻦ ﮐﺮﻣﯽ، ﺍﻧﻮﺭ ﺣﺒﯿﺐ‌ﺯﺍﺩه ﺑﻮﮐﺎﻧﯽ، ﺣﺴﻦ ﻫﻤﺘﯽ، ﯾﻌﻘﻮﺏ ﺭﺿﺎﺯﺍﺩه، مالک ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ‌ﻧﯿﺎﺳﺮ، ﺳﯿﺪﻧﺎﺻﺮ ﺣﺴﯿﻨﯽ‌ﭘﻮﺭ ﮔﭽﺴﺎﺭﺍﻥ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﻮﺩ ﻧﺒﻮﯾﺎﻥ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮﮔﺰﯼ، علیرضا ﻋﺒﺎﺳﯽ، ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪ ﻣﻮﻟﻮﯼ، ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ، ﺳﯿﺪﻣﻮﺳﯽ ﻣﻮﺳﻮﯼ و ﻣﻮﺳﯽ احمدی.

در این طرح اصلاح ﻣﺎﺩه (۲۹) ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ تخلفات ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﺼﻮﺏ ۸/۱۲/۱۳۸۹ ﻭ ﺗﺒﺼﺮﻩ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻥ ﺑﻪ این ﺷﺮﺡ پیشنهاد شده است:

ﻣﺎﺩه ۲۹- ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻨﺪ ﺭﺳﻤﯽ انجام ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺻﺎﺩﺭه ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺳﻨﺪ ﻗﻄﻌﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭ تلقی ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ. ﺩﺍﺭﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺳﺎﯾﻞ نقلیه مکلفند ﺟﻬﺖ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤایی ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ (ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ) ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۱- ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺭﺍﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻭ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺻﺎﻟﺖ وسیله نقلیه، ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺎﻟﮏ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺟﺮﯾﻤﻪﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﻮﻥ ﻣﻌﻮﻕ ﻭ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﭘﻼﮎ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﺪﻭﺭ ﺑﺮﮒ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ نمایند.

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺁﯾﯿﻦ‌ﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﺋﯽ ﺍﯾﻦ ﻣﺎده ﺗﻮﺳﻂ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻇﺮﻑ ﻣﺪﺕ یک ﻣﺎه ﺗﻬﯿﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ هیئت ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ‌ﺭﺳﺪ.

فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت در خانه ملت و یکی از امضا کنندگان این طرح در گفت‌وگو با خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم، گفت: متأسفانه در کشور شاهد چندباره‌کاری هستیم که یکی از آنها بحث سند خودرو است. الان برای مالکیت قانونی خودرو هم برگ سبز نیروی انتظامی و هم سند رسمی دفاتر اسناد صادر می‌شود که چندباره‌کاری است.

وی افزود: یکی از راه‌های حذف کارهای تکراری در بحث سند خودرو، اصالت و رسمیت دادن به برگ سبز صادره از سوی راهنمایی و رانندگی است که در این صورت انجام تشریفات تکراری حذف می‌شود؛ اما از نظر حقوقی باید شرایطی را فراهم کرد که مردم در آینده دچار مشکل نشوند.

بشیری تأکید کرد: باید برگ سبز نیروی انتظامی را به رسمیت بشناسیم و آن را به عنوان سند رسمی خودرو ملاک قانونی قرار دهیم و در این خصوص باید تغییر و تحولات لازم انجام شود؛ چون هم وقت مردم هدر نمی‌رود و هم هزینه‌های آنها برای نقل و انتقال سند خودرو بالا نمی‌رود؛ اما در حین همین تغییرات باید حواسمان به اشتغال جوانان در دفاتر اسناد و نیز منافع و حقوق دولتی جمع باشد.

گفتنی است؛ این طرح دوفوریتی است و پس از بررسی در کمیسیون مربوطه (احتمالاً قضائی و حقوقی یا اجتماعی) در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان مردم گذاشته خواهد شد.

منبع: اقتصادآنلاین