آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در این رابطه گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روزهای جمعه و شنبه، روزهای تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.​

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهادهای دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.​

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قراردادهای کاری کارگران خود من جمله قراردادهای تمام وقت، قراردادهای پاره وقت، قراردادهای مزد ساعتی، قراردادهای کارمزدی و روزمزدی و حتی قراردادهای پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

منبع:اقتصادآنلاین

به نقل از اتاق بازرگانی ایران، به دنبال تصویب کلیات لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، کاهش ساعات کاری و افزایش تعطیلات هفتگی به دو روز، موضوع انتخاب بین پنجشنبه و شنبه به عنوان دومین روز تعطیل هفته مورد بحث قرار گرفت.

در این رابطه نقطه‌نظرات متعددی وجود دارد و با اینکه اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس که مسؤولیت بررسی موضوع را به عهده داشتند، روی پنجشنبه و جمعه به جمع‌بندی رسیدند؛ فعالان و کارشناسان اقتصادی با تکیه بر لزوم ساماندهی تعطیلات هفته و هماهنگی بیشتر با بازارهای بین‌المللی تأکید دارند که روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل هفته، تعیین شوند.

در همین راستا اتاق ایران نیز پیگیری‌هایی را انجام داد و تلاش کرد با استناد به شرایط اقتصادی حاکم و بررسی‌های کارشناسی انجام شده، نمایندگان را متقاعد کند که تعطیلی روز شنبه می‌تواند به جهش تولید و بهبود نسبی شرایط تجاری کشور کمک کند.

واحد پژوهشی اتاق اصفهان نیز مطالعه‌ای روی موضوع انجام داد و گزارش آن را با عنوان مزیت‌های تعطیلی آخر هفته جمعه و شنبه در مقایسه با تعطیلی پنجشنبه و جمعه در کشور ارائه داد.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده، تعطیلی روزهای جمعه و شنبه می‌تواند حجم صادرات و تعاملات ایران با سایر کشورها را بهبود بخشد. از طرف دیگر تعطیلی پنجشنبه‌ها زیانی بیش از ۲۲ میلیارد دلار به بدنه تجارت خارجی کشور تحمیل می‌کند. بنابراین تعطیلات جمعه و شنبه به عنوان بهترین گزینه برای ساماندهی تعطیلات آخر هفته توصیه می‌شود.

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران نیز در نامه‌های جداگانه به دفتر رهبری، رئیس‌جمهور و رئیس مجلس نکات مهم و کارشناسی درباره تغییر تعطیلات آخر هفته و مواضع بخش خصوصی در این زمینه یادآور شد و در این رابطه، پنج نکته کلیدی را تشریح کرد.

رئیس اتاق ایران در نامه به دفتر مقام معظم رهبری، تقاضا کرد: با توجه به جمیع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن همیشگی معظم له نسبت به بخش خصوصی و پیگیری همیشگی در خصوص رفع دغدغه‌های فعالان اقتصادی، دستور فرمایند تدابیری اتخاذ شود تا مراتب به نحو مقتضی حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جای پنجشنبه به‌عنوان دومین روز تعطیل رسمی پذیرفته شود.

در نامه حسن‌زاده به دفتر رئیس‌جمهوری نیز این‌گونه آمد: موضوع اعلام تعطیلی روزهای کاری قبلاً در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نیست روزهای کاری سال را مگر در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه یا بروز خطرات جانی، تعطیل اعلام کند.» اگرچه این حکم مربوط به روزهای کاری در محیط داخل کشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داریم که به دلیل ضرورت انطباق روزهای کاری در داخل با روزهای کار طرف‌های تجاری، از اعلام روز پنجشنبه به‌عنوان تعطیل رسمی خودداری شده و تدبیر لازم در انتخاب روز شنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات رسمی پایان هفته اتخاذ شود.

همچنین در نامه به رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست شد: فرصتی در اختیار اتاق ایران و نمایندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علنی مجلس قرار گیرد تا نکات مورد نظر و دلایل توجیهی بخش خصوصی برای مخالفت با تعیین روز پنجشنبه به‌عنوان روز دوم تعطیلات در صحن علنی مطرح شود تا نمایندگان مجلس با اطلاع کامل، نسبت به تصمیم‌گیری نهایی، اقدام کنند.

به دنبال پیگیری‌هایی که از طرف اتاق ایران صورت گرفت، روز گذشته (۲ اردیبهشت‌ماه) اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جلسه‌ای داشتند تا درباره همین موضوع به جمع‌بندی برسند که البته بر اساس اظهارات حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران این جلسه بدون نتیجه‌گیری نهایی درباره انتخاب روزهای تعطیل به پایان رسید.

او تصریح کرد: بخش خصوصی روی انتخاب روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات پایان هفته متمرکز است و پیشنهاد خود را بر اساس مطالعات اقتصادی در اختیار نهادهای تصمیم‌گیر قرار داده است.

پیرموذن تاکید کرد: در این جلسه، بحث‌های کارشناسی زیادی مطرح شد و طبق جمع‌بندی که انجام دادیم، قرار شد طرح اقتصادی از مزیت‌های اقتصادی تعطیلی شنبه از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تهیه شده و در اختیار اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس قرار گیرد. همچنین باید پاسخ نامه‌نگاری‌هایی که رئیس اتاق ایران با دفتر مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور انجام داده است، دریافت شود و ملاک تصمیم‌گیری قرار گیرد.

در همین رابطه ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم اعلام کرد: در این نشست به جمع‌بندی درباره انتخاب تعطیلی بین شنبه و پنجشنبه نرسیدیم و موضوع برای ادامه بحث کارشناسی مراعا ماند.

بر اساس اظهارات این نماینده مجلس، در نشست با هیأت رئیسه اتاق ایران ضمن بحث‌های مختلف درباره برنامه‌های مربوط به تحقق شعار سال درباره تعطیلات آخر هفته و لایحه‌ای که دولت در قالب اصلاح ماده (۷۸) قانون خدمات کشوری ارائه کرده بود، بحث‌های مختلفی حول تعطیلی روز شنبه یا پنجشنبه که از صحن علنی مجلس برای اصلاح به کمیسیون اجتماعی برگشت داده شده، صورت گرفت.

او تأکید کرد: نظر نهایی و کارشناسی اتاق ایران به عنوان متولی اصلی تجارت خارجی کشور این بود که اگر پنجشنبه تعطیل شود در مجموع ارتباط کشور با دنیا برای ۴ روز قطع می‌شود که سالانه نزدیک به ۲۲ میلیارد دلار در مناسبات اقتصادی کشور تأثیر منفی می‌گذارد. بنابراین پیشنهاد شد با توجه به شاخص‌های اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و اعمال تحریم‌هایی که فعالان اقتصادی را مجبور به انجام تعاملات اقتصادی و بانکی با چندین واسطه می‌کند و نمی‌توانند مانند سایر کشورها کارهای روتین و مناسبات بانکی را انجام دهند، روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلی هفته تعیین شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

حسین گودرزی، نماینده مردم دورود و ازنا و سخن‌گوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره اولویت‌های مصوبات کمیسیون اجتماعی مجلس در سال ۱۴۰۳، قانون اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل تعیین دو روز تعطیلی در هفته و کاهش ۱۶ ساعت کار ماهانه برای تمامی کارکنان را از اولویت‌های اول کمیسیون اجتماعی خواند و گفت: «درواقع کلیات آن تصویب شده و شور دومی است. باید به سرعت ماده و تبصره‌های آن تصویب شوند، چراکه میلیون‌ها نفر منتظر تصویب این قانون هستند.»

سخنگوی کمیسیون اجتماعی اولویت دیگر این کمیسیون برای بررسی در صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۳ را بحث ساماندهی کارکنان شرکتی خواند و گفت: این لایحه اعاده شده از هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام است و کمیسیون اجتماعی باید در فاصله ۳۰ تا ۴۰ روز باقی‌مانده از مجلس یازدهم راجع به آن کاری انجام دهد.

گودرزی در ادامه تصویب لایحه صیانت از حقوق زنان در برابر خشونت را اولویت دیگر کمیسیون اجتماعی در روز‌ها و ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۳خواند و گفت: این لایحه یک لایحه بسیار معتبر است که کمیسیون اجتماعی مجلس سال‌ها روی آن کار کرده و به جای خوبی رسیده است. رئیس مجلس هم -پیرو فرمایش مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر این لایحه- قول داده است این لایحه را در اولویت طرح و بررسی در صحن علنی مجلس قرار دهند.

براساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه رمضان با تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی و به‌صورت شناور خواهد بود.

 ساعت کار ادارات دولتی در فروردین 1403 تغییر کرد

مرتضی شهامی به برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان اشاره و اعلام کرد: هیچ ابلاغی از طرف استانداری زنجان مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به اداره‌های دولتی نشده است.

او یادآوری کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مضان با تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شناور است و ساعت کاری کم نشده است.

وی با اشاره به تصمیم‌های گرفته‌شده برای شب‌های قدر، توضیح داد: برای استفاده مردم از فیوضات شب‌های قدر، ساعت آغاز به‌ کار اداره‌های دولتی در روزهای پس از شب قدر، یعنی شنبه ۱۱ فروردین و چهارشنبه ۱۵ فروردین، ۹ صبح خواهد بود.

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ کارگران

فرمول محاسبه ساعت کاری کارگران و تنظیم جدول ساعت کاری ۱۴۰۳

فرمول محاسبه ساعت کار هفتگی کارگران

فرمول محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران

منبع: فردا نیوز

 ساعت کار ادارات دولتی در فروردین 1403 تغییر کرد

مرتضی شهامی به برخی اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان اشاره و اعلام کرد: هیچ ابلاغی از طرف استانداری زنجان مبنی بر کاهش ساعت کاری در ماه رمضان به اداره‌های دولتی نشده است.

او یادآوری کرد: براساس مصوبه هیأت دولت، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مضان با تصمیم مدیران دستگاه‌های اجرایی به‌صورت شناور است و ساعت کاری کم نشده است.

وی با اشاره به تصمیم‌های گرفته‌شده برای شب‌های قدر، توضیح داد: برای استفاده مردم از فیوضات شب‌های قدر، ساعت آغاز به‌ کار اداره‌های دولتی در روزهای پس از شب قدر، یعنی شنبه ۱۱ فروردین و چهارشنبه ۱۵ فروردین، ۹ صبح خواهد بود.

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ کارگران چقدر است؟

ساعت کار قانونی سال ۱۴۰۳ کارگران

فرمول محاسبه ساعت کاری کارگران و تنظیم جدول ساعت کاری ۱۴۰۳

فرمول محاسبه ساعت کار هفتگی کارگران

فرمول محاسبه ساعت کار ماهانه کارگران