رمز دوم بانکی حذف می‌شود

مهران محرمیان افزود: تاکنون هم‌چنین ۲۲۴ هزار برگ/ فقره چک دیجیتال صادر شده است که از این تعداد ۱۹۴ هزار برگ آن به­صورت غیرحضوری نقد شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲ بانک در زمینه ارائه خدمات چک الکترونیک فعال هستند و زیرساخت­های فنی چک الکترونیک در همه ۳۰ بانک کشور بطور کامل فراهم شده است. به این معنا که همه بانک­ها، چک الکترونیک سایر بانک­ها را می­پذیرند و نقد می­کنند.

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج چک دیجیتال جای خود را در بین مردم پیدا خواهد کرد گفت: با حذف فیزیک چک طی سه سال آینده همه چک­ها الکترونیکی خواهند شد.

وی افزود: با ایجاد سقف اعتباری برای چک اخرین گام برای اجرای پروژه چک الکترونیک برداشته خواهد شد و در صورت اجرای آن آمار کلاهبرداری توسط چک، آمار چک برگشتی و زندانیان چک برگشتی بیش از پیش کاهش پیدا خواهد کرد.

او با اشاره به اینکه هنوز در استفاده از چک الکترونیک فرهنگسازی به طور کامل انجام نشده است گفت: در حال حاضر چک‌های الکترونیک هر بانک در ابزارهای الکترونیک همان بانک قابلیت نقد شدن دارند و با توجه به اینکه مزیت اصلی این نوع چک این است که برای نقد شدن آن نیاز به مراجعه به شعبه نیست، زیرساخت‌های فنی نقد شدن چک هر بانک در ابزارهای بانک­های دیگر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و باید بانک­ها توسعه ابزارهای خود را در دستور کار قرار دهند.

وی با بیان اینکه پروژه پیچک و صیاد پروژه­هایی بودند که در سال ۱۴۰۰ عملیاتی شد خاطرنشان کرد: با اجرای این پروژه زمینه برای کاهش شدید آمار چک­های برگشتی و زندانیان چک برگشتی فراهم شد. به‌نحوی که در سال ۹۶ در هر روز کاری ۱۰ نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شدند. اما در حال حاضر هر سه روز، یک نفر بابت چک برگشتی روانه زندان می­شود.

معاون فناروی های نوین بانک مرکزی از ارتقای زیرساخت های نظارتی بانک مرکزی در راستای نظارت دقیق بر خلق نقدینگی شبکه بانکی خبرداد و گفت: ‌با هماهنگی وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی زمینه برای استفاده از فاکتورهای فروش و صورت حساب­های الکترونیک در گزینه «بابت» فراهم خواهد شد.

وی گفت: به این ترتیب کسبه و فعالین اقتصادی مجبور به ارائه فاکتورهای خود به­صورت فیزیکی و دستی به بانک­ها نخواهند بود و هم اکنون قابلیت استعلام فاکتورهای فروش از داخل شعب بانک­ها وجود دارد.

وی تصریح کرد: بانک مرکزی به منظور شفاف­سازی تراکنش­های بانکی و مبارزه با پولشویی، علاوه بر شناسایی و نظارت بر مبداء و مقصد تراکنش­ها، موضوع تراکنش­های بانکی و گزینه «بابت» در نقل و انتقالات بانکی را مورد توجه قرار داده است. به این‌ترتیب که استفاده از گزینه «بابت مدیریت نقدینگی» در نقل و انتقالات بانکی برای انتقال وجه بین حساب­ اشخاص محدود گردیده و استفاده از این گزینه صرفاً در نقل و انتقالات بانکی مربوط به یک شخص حقیقی یا حقوقی امکانپذیر است.

محرمیان نظارت بر مبدأ، مقصد و موضوع نقل و انتقالات بانکی از مصادیق حکمرانی ریال دانست و گفت: در همین راستا محدودیت­هایی برای افرادی که به طرز مشکوکی از گزینه «بابت قرض و تأدیه دیون» در نقل و انتقالات بانکی خود استفاده می­نمایند در نظر گرفته شده است و اکنون افراد تا سقف مشخصی امکان استفاده از این گزینه را دارند.

وی با اشاره به مهم­ترین دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناوری های نوین در سال ۱۴۰۲ خاطرنشان در سال­جاری به منظور تحقق شعار سال و مهار تورم علاوه بر اتخاذ سیاست­های پولی و مؤلفه­های اقتصادی که بر کنترل نقدینگی، موضوع نظارت بانکی و پایش خلق نقدینگی بانک­ها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. از این‌رو بانک مرکزی، ضمن ارتقای زیرساخت­ها و سامانه­های نظارتی پیشین خود، به­منظور نظارت دقیق‌تر بر خلق نقدینگی شبکه بانکی با طراحی سامانه‌های جدید، نظارت بانکی را تقویت کرد.

معاون فناروی های نوین بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ برنامه‌های جدیدی را در دستور کار خود قرار داد و با دریافت اقلام اطلاعاتی جدید از بانک­ها و تحلیل آن، اقدام به طراحی سامانه­هایی نمود تا فرآیند خلق نقدینگی توسط بانک­ها را با دقت بیشتری مورد رصد و پایش قرار دهد.

مهران محرمیان با بیان اینکه مدل فعلی اعتبارسنجی تنها ۳۰ درصد از ایرانیان را پوشش می­دهد تاکید کرد : با عملیاتی شدن مدل جدید اعتبار سنجی این نسبت به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به­علاوه با توجه به اینکه شرکت­های معتبر اعتبارسنجی دنیا دقتی حدود ۹۲ درصد دارند و با مدل جدید اعتبارسنجی دقت اعتبارسنجی از حدود ۶۰ درصد به ۸۷ درصد خواهد رسید، این افزایش دقت در اعتبارسنجی در حد استانداردهای جهانی است.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا امسال تقویت و ارتقای مدل و فرآیند اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و با هماهنگی­های صورت گرفته با سایر سازمان­ها مقرر شد، داده­هایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد تا نظام و مدل جدیدی از اعتبارسنجی توسط بانک مرکزی طراحی شود که نواقص مدل فعلی را نداشته باشد.

وی گفت: با همکاری خوب بین دستگاه های اجرایی با بانک مرکزی در حال حاضر اطلاعات خوبی از وزارت رفاه، قوه قضائیه، زیرمجموعه­های وزارت اقتصاد مانند سازمان امور مالیاتی و فراجا در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که در کنار بکارگیری اطلاعات بیمه، گمرک، قبوض تلفن همراه افراد و … به ارتقای مدل اعتبارسنجی کمک خواهد کرد.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بانک مرکزی ایران جزو بانک­های پیشرو در ایجاد پول دیجیتال است گفت: فاز پیش­آزمایش ریال دیجیتال به اتمام رسیده، در سال جاری وارد فاز آزمایشی شده و در سال آینده نیز در جزیره کیش و پایلوت­های دیگر وارد فاز عملیاتی خواهد شد . با اجرای این پروژه ظرفیت خیلی خوبی را برای ارتباطات بین­المللی ایجاد نمود و در موضوع تحریم نیز کمک کننده خواهد بود.

او در همین رابطه تصریح کرد: همزمان با اجرای این پروژه اتصالات بین­المللی بانک مرکزی تکمیل خواهد شد. زیرساخت­های پرداخت کارتی ایران به زیرساخت­های پرداخت کارتی روسیه متصل می­شود­. هم­چنین شبکه شتاب ایران به شبکه میر روسیه متصل می­شود. به­علاوه ارتباطات سامانه سپام و SPFS، ارتباطات مالی بین بانک­ها را به اندازه قابل توجهی تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه ماهیت ریال دیجیتال دقیقا مشابه اسکناس است گفت: هیچ تفاوتی بین ریال دیجیتال از نظر ماهوی با اسکناس وجود ندارد و هر آنچه از منظر اقتصادی بر اسکناس مترتب است بر ریال دیجیتال هم مترتب است؛ با این تفاوت که در ریال دیجیتال نیاز به جابجایی فیزیکی پول وجود ندارد.

اجرای پروژه اصلاح نظام کارمزد

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه شبکه پرداخت، برای بهره برداری، به­روز­رسانی و ایجاد نوآوری نیاز به نقدینگی و اصلاح نظام کارمزد داشت گفت: اجرای پروژه سنگین اصلاح نظام کارمزدکه طرح آن در سال ۱۴۰۱ تصویب شده بود، در سال ۱۴۰۲ با هماهنگی و رایزنی­ با سازمان­های مربوط، همکاری خوب شبکه بانکی در حوزه بانکداری الکترونیک، فرهنگسازی عمومی و همکاری مردم اجرایی شد.

وی افزود: اجرای این طرح در بلندمدت منجر به حذف اسکناس در حوزه پرداخت شده و در حال حاضر نسبت اسکناس و مسکوک به کل پول در ایران جزو پایین­ترین و بهترین نسبت­ها در دنیاست.

تکمیل پروژه کهربا و پرداخت­های مبتنی بر NFC

این مقام مسئول بانک مرکزی گفت: یکی از مهم­ترین اقدامات بانک مرکزی در سال جاری تکمیل پروژه پرداخت­های مبتنی بر NFC است که در سال ۱۳۹۹ از آن رونمایی شد و برای ارائه آن به مردم نیاز به همکاری بانک­ها بود. در حال حاضر کارت­های پنج بانک به پروژه کهربا متصل شده­ و مشتریان شبکه بانکی می­توانند از طریق موبایل و نزدیک کردن آن به دستگاه­‌های پوز، بدون استفاده از رمز، با کاربری آسانتر و امنیت بیشتری پرداخت­های خود را انجام دهند.

او هم‌چنین عنوان نمود: با عملیاتی شدن این پروژه و حذف کارت­های بانکی به­صورت فیزیکی آمار Skimming (کلاهبرداری از طریق دسترسی به اطلاعات کارت­های بانکی اشخاص) به شکل قابل توجهی کاهش پیدا می­کند.

بهره برداری از سامانه پل ­پی در سال آینده

محرمیان با اشاره به دیگر دستاوردهای بانک مرکزی در حوزه فناروی در سال ۱۴۰۲ گفت: بانک مرکزی در سال جاری ضمن تقویت سامانه پل همگام با استانداردهای جهانی، «پل­ پی» را نیز در بستر پل ایجاد نمود که امکان خرید و پرداخت­‌های دوره ­ای مانند اقساط، اجاره و قبوض را بدون نیاز به وارد کردن رمز دوم یا cvv۲ فراهم می ­نماید.

وی افزد: این سامانه علاوه بر تسهیل در پرداخت­های بانکی، امنیت پرداخت را نیز افزایش داده و پرداخت­های دوره­‌ای آبونمان کسب و کارها را نیز تسهیل می­ کند و هم اکنون کارهای فنی پل­ پی توسط بانک مرکزی به اتمام رسیده است و همه بانک­ها به این سامانه تجهیز شده­ و در سال آینده بهره ­برداری آن عملیاتی خواهد شد.

نظارت دقیق و منظم بر فعالان حوزه نظام­های پرداخت و کاهش آمار قمار

محرمیان با اشاره به تمهیدات بانک مرکزی در حوزه مقابله با سایت های قمارگفت : در سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی نظارت دقیق و منظم بر پی­اس­پی­ها، پرداخت­یارها و سایر فعالان حوزه نظام­های پرداخت را بیش از پیش در دستور کار خود قرار داد و در این حوزه نظام خوبی برای نظارت بر تراکنش­های قمار شکل گرفت. به نحوی که با شفاف‌سازی اموری که فعالان حوزه پرداخت نباید انجام دهند، همکاری بین بانک­ها، همکاری شبکه پرداخت و پرداخت­سازها که در نقل و انتقالات کارت به کارت دخیل هستند، یک کاهش ۹۵ درصدی در تراکنش­های قمار بوجود آمد که آمار مورد توجهی است.

عملیاتی‌سازی سامانه سیاق

مهران محرمیان بهره برداری از سامانه سیاق با همکاری قوه قضائیه را از دیگر اقدامات بانک مرکزی درسال ۱۴۰۲ عنوان کرد گفت: این سامانه در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی اثر قابل‌ملاحظه‌ای در مقوله‌های مرتبط با توسعه دادرسی الکترونیکی و حرکت به سمت قوه قضائیه هوشمند خواهد داشت.

وی افزود: با بهره گیری از این سامانه زمینه برای حذف مکاتبات کاغذی و دیوان‌سالاری بین دستگاهی و از طریق گسترش تعاملات الکترونیکی بین نظام بانکی و دستگاه‌های قضائی فراهم شد و کلیه مراحل شناسایی حساب‌ها توسط مرجع قضائی، استعلام موجودی لحظه‌ای حساب و صدور دستور مسدودی و رفع مسدودی حساب، به‌صورت آنلاین و در لحظه و در تمام ساعات شبانه‌روز قابل‌انجام است.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: با استقرار این سامانه متوسط اجرای حکم از ۲۰۰ روز در سال ۹۴ به حداکثر ۴ دقیقه در سال ۱۴۰۲ کاهش پیدا کرده است که این امر، تأثیر به سزایی در تحقق عدالت اجتماعی، کاهش زمان رسیدگی و حصول نتیجه در پرونده‌های قضائی به نفع مردم و همچنین جلوگیری از عدم اجرای احکام قانونی به‌واسطه برداشت از حساب‌های تحت پیگرد خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد :ریاست قوه قضاییه در سخنرانی که در حضور مقام معظم رهبری داشتند از سامانه سیاق به عنوان انقلابی در قوه قضاییه یاد کردند. چرا که در گذشته فرآیند مسدودسازی حساب­های بانکی افراد بر اساس احکام قضایی مستلزم مراجعه حضوری به بانک­ها و صرف زمان طولانی بود. اما سیاق برای اولین بار، پیرو سامانه محچک ایجاد شد و در حال حاضر با دستوری که قاضی در قوه قضاییه صادر می­کند، به همان مبلغی که فرد محکوم شده موجودی حساب­های بانکی او طی چند دقیقه مسدود می ­شود.

تجهیز مرکز مبادله ارز و طلا

معاون فناوری­های نوین بانک مرکزی ضمن اشاره به راه ­اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در سال جاری بیان داشت: امسال مرکز مبادله ارز و طلا با بکارگیری سامانه های متعدد تجهیز گردید که این سامانه‌ها ابزارهایی را به­ منظور اجرای سیاست­های ارزی در حیطه بازار ارز و طلا در اختیار سیاست­گذاران، معاونت ارزی و رئیس کل بانک مرکزی قرار می­ دهد./ منبع:طلا

با ایجاد پل ارتباطی بین بازار کریپتو و بازار سرمایه، به سرمایه‌گذار خارجی این امکان داده می‌شود تا با انواع کریپتوهای بین‌المللی، از طریق توکن با پشتوانه دارایی، در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری کند.

مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس با اشاره به ظرفیت‌های استفاده از بازار کریپتوها اضافه کرد: چندین سال است که بازار کریپتوها مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار گرفته و از اواسط سال ۱۳۹۹ نیز همراستا با افت شاخص بورس، شاهد کوچ بخشی از سرمایه‌ها به این بازار هستیم. در این میان پرسش اینجاست که چگونه می‌توان این روند را معکوس کرد و از سرمایه‌ها و ظرفیت موجود در بازار کریپتو به‌منظور منافع بازار سرمایه استفاده کرد.

حامدی با اشاره به اینکه بسیاری از کارشناسان، تعادل بازار سهام را در دو مؤلفه برگشت اعتماد و همچنین وجود نقدینگی برآورد کرده‌اند گفت: اعتماد سرمایه‌گذاران به معنای تمایل سرمایه‌گذاران به مشارکت در فرصت‌های سرمایه‌گذاری و استفاده از کانال‌های واسطه‌ای مرتبط با سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس درک آن‌ها از ریسک و بازده است.

وی اضافه کرد: اعتماد در سطح سرمایه‌گذاران دربرگیرنده دو مؤلفه اصلی خوش‌بینی نسبت به ریسک و بازده مورد انتظار همچون وجود ثبات و امکان تصمیم‌گیری منطقی و همچنین اطمینان نسبت به وجود حمایت‌های لازمی همانند حمایت در مقابل انواع جرایم از جمله کلاهبرداری، دستکاری بازار و … است. مؤلفه دوم مبتنی بر تجربیات اشخاص شکل می‌گیرد و عاملی است که بر تصمیم سرمایه‌گذاران در ارتباط با سایر ذی‌نفعان اثرگذار است.

به گفته مدیر گروه بازارها و ابزارهای مالی مرکز پژوهش سازمان بورس، براساس این دو مؤلفه، سرمایه‌گذار در صورتی نسبت به بازار اعتماد خواهد داشت که تصمیمات او غالباً متأثر از عوامل بنیادین باشد و سایر ذی‌نفعان، فضای ثبات در تصمیم‌گیری برای او به‌وجود آورند.

محرمیان افزود: رمرز ارزهای پولی یا همان دیجیتالی دارای پشتوانه مالی توسط بانک مرکزی خواهند بود این در صورتی است که دیگر رمز ارزهای فعال بصورت آزاد هیچ پشتوانه اعتباری و ابزاری ندارند و بر اساس اعتمادی است که مردم انجام داده اند.

محرمیان اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در رمزارزهای آزاد بوجود آمده است در تمام دنیا بانک های مرکزی به دنبال این هستند تا رمز ارزهای ملی همان کشور را داشته باشند و این رمزارز همانند چاپ اسکناس کاغذی است که در جیب ماست و پشتوانه آن بانک مرکزی است.

وی افزود: در حال حاضر قوانین جدید این حوزه به هیات عامل بانک مرکزی ارسال و این قوانین از سوی هیات عامل مصوب شده و برای تصویب نهایی به کمیسیون‌های فرعی و اصلی شورای پول و اعتبار رفته و نظرات آن‌ها برای اصلاح موارد جمع‌آوری شده است.

او گفت: اکنون در حال نهایی کردن نظرات اصلاحی برای این مصوبه هستیم و امیدواریم پس از نهایی شدن آن‌ها این مصوبه در شورای پول و اعتبار به نتیجه برسد. بدیهی است نهایی شدن الزامات فنی باید بعد از مصوبات قانونی و با تامین نظر قانون‌گذار صورت گیرد از همین رو ما منتظر نهایی شدن این موضوع هستیم.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی افزود ما در بانک مرکزی به این فکر می‌کنیم که در قدم اول از یک‌سو بحث‌های نوآورانه و در سوی دیگر مصالحه‌ای بین حاکمیت پولی کشور که دغدغه همه کشورها است و مختص ایران هم نیست، ایجاد کنیم. این مصالحه خیلی کار سختی است و چالش جدی برای همه کشورها به وجود آورده است.

وی در ادامه گفت: این رمزارز پولی یا ریالی بر اساس واحد پول کشور خواهد بود و به هیچ عنوان قابلیت استخراج ندارد و مانند کالا خرید و فروش نمی شود. دقیقا ارزش گذاری همان اسکناسی است که از بانک دریافت می کردیم حالا به صورت دیجیتالی دریافت خواهیم کرد و مانند ارزش پولی هر کشور بالا و پایین می رود.

محرمیان گفت: الان آنچه داریم بحث دسترسی الکترونیکی به پول را خواهیم داشت و بی واسطه بانک مستقیم قابل انتقال به مقصد در هر کجای دنیا خواهد بود و یکی از قابلیت های مهم آن این است که این پول جدید قابلیت برنامه نویسی هم دارد مانند سندی ملکی که برای آن در فسخ قرارداد ضرر و زیان نوشته می شود در این برنامه نویسی همه آنچه توافق شده درج و در صورت فسخ قرارداد عینا همه حساب و کتاب ها محاسبه کسر و قابل اجرا می باشد.

وی ادامه داد: ما می‌خواهیم در مورد چیزی تصمیم‌گیری کنیم که فلسفه‌اش تمرکز زدایی است. اگر نگاه متعصبانه داشته باشیم که باید کل موضوع را حذف و ممنوع کنیم در حالی‌ که می‌بینید، همین حالا در ایران بعضی از حوزه‌ رمزارزها مثل استخراج به رسمیت شناخته شده است اما بحث مبادلات و ابزار پرداخت همچنان غیرمجاز است.

مهران محرمیان در پاسخ به این سؤال که با توجه به تعدد ذی‌نفعان این حوزه ممکن است به نتیجه و جمع‌بندی نرسند، گفت: ممکن است مثل هر کار دیگری نتوانیم به نتیجه برسیم؛ اما اعتقاد شخص من این است که باید بتوانیم به نتیجه مشترکی در این حوزه دست پیدا کنیم، چون کشورهایی که در حوزه رمزارزها به‌ صورت منفعل عمل کرده‌اند به تجربه خوبی دست نیافته‌اند.

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: زیرساخت‌های فنی راه‌اندازی رمزارز ملی آماده شده و اجرایی شدن آن نیازمند نهایی شدن مصوبه‌ آن است و تا چند ماه آینده بصورت آزمایشی شروع خواهد شد.

وی در ادامه با تاکید بر رمز ارزها اظهار داشت: رمز ارزها پدیده ای نوظهور هستند که برخی آن را ارز مجازی و دیجیتالی نام‌گذاری می‌کنند.

مصباحی مقدم با بیان اینکه انجام چنین نامگذاری جای تامل دارد و رمز ارزها از نظر ماهیت به عنوان یکی از فناوری های نوپا تلقی می‌شود، گفت: بنیان‌گذار آن مشخص نیست و هیچ‌گونه پشتوانه قانونی و حقوقی ندارد، همچنین دولت‌ها آن را به رسمیت نشناخته اند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نوسان شدید قیمتی از جمله مسایلی است که رمز ارزها با آن روبهرو هستند، ادامه‌داد: ۱۸۰ بانک مرکزی در جهان داریم؛ این در حالی است که بیش از ۵۰۰ هزار رمز ارز در دنیا وجود دارد، این رمز ارزها با ترکیبی از شفافیت در کمیت و تعداد ذی‌نفعان روبه‌رو هستند اما از نظر مالیت با برخی از ابهامات همراه است که باید برطرف شود.

وی با تاکید بر اینکه رمز ارزها هیچگونه منفعت مصرفی ندارند، گفت:  اگر رمز ارزها بتوانند تبدیل به پول رایج شوند، آن پول دارای منفعت خواهد شد و امکان واسطه برای مبادلات فراهم می‌شود؛ در غیر این صورت نمی‌توان اعلام کرد که رمز ارزها مال هستند.

مصباحی مقدم افزود: در صورتی که یک بانک مرکزی در جهان از جمله بانک مرکزی ایران اقدام به انتشار رمز ارز کند یا براساس توافق منطقه‌ای، چند کشور با یکدیکر پشتوانه یک رمز ارز شوند و قانونی تصویب شود که به رمز ارز اعتبار دهند، آن رمز ارز دارای ارزش و مال می شود.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تا زمانی که قانون ملی و قاعده بین المللی پشتوانه رمز ارزها نباشد، مالیت آن جای تامل دارد، گفت: اینکه بخشی از مردم به آن اقبال پیدا کردند و اقدام به تولید یا خرید و فروش آن می‌کنند از کفایت لازم برای رسیدن به مالیت برخوردار نیست.

وی ادامه داد: آینده رمز ارزها مشخص نیست، نوسان این رمز ارزها از نظر ارزش یکی از مسایل مهم است و صعود و نزول شدید آن جای ابهام دارد.

مصباحی مقدم با بیان اینکه پول آن چیزی است که مقیاس سنجش ارزش و دارای مالیت باشد، گفت: رمز ارزها به شدت دارای نوسان هستند، به همین دلیل جایگاهی را به عنوان مقیاس نمی‌توانند احراز کنند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اگر قانون پشت رمز ارزها آمد و مجلس آن را تصویب کرد، در این صورت پشتوانه قانونی پیدا می کند و می توان آن را به عنوان مال شناخت.

وی خاطرنشان‌کرد: اگر جمهوری اسلامی قانون گذاشت که مثلا از این رمزارزها برای واردات استفاده شود -که ظاهرا تصویب هم شده است- مانعی ندارد، چرا که اختصاص به تولیدکننده دارد و جای دیگری آن را مال می‌دانند و در ازای آن ارز می‌دهند.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: بنابراین هرچند رمزارزها مال نیست اما موضوع حق اختصاص است و به همین خاطر می‌توان این حق را با چیزی مبادله کرد و بهره گرفت.

وی تصریح‌کرد: بنابراین واردات کالا و خدامات با استفاده از رمزارزهایی که ایرانی‌ها تولید کرده یا در بازارهای جهانی خریداری می‌کنند می‌تواند منشأ واردات باشد و منع شرعی ندارد.

میلاد ویسمه اظهار کرد: در خصوص گسترش بازارهای مالی جهانی، اعتقاد بنده بر این است که در سال ۲۰۲۲ زمینه ای برای گسترش فضای علمی بازار رمز ارزها ایجاد خواهد شد، همچنین تا سال ۲۰۲۵ که این پروتکل به اوج و بلوغ برسد شاهد هستیم که در دنیای فیزیکی افراد، اصناف، شرکت ها بیشتر به سمت بازار رمز ارزها هدایت می شوند و این بازار را مورد پذیرش قرار می دهند و حتی شاهد خواهیم بود که دولت ها اندک اندک به این سمت سوق پیدا می کنند.

وی افزود: چندین کشور مختلف اروپایی و آمریکایی به رسمیت شناساندن بیت کوین و سایر رمز ارزها را در دستور کار قرار داده اند. اعتقاد بنده بر این است که سال ۲۰۲۵ سال بسیار خاصی است و فضای بازار رمز ارزها و دنیای مجازی یک اوج بسیار عجیبی را برای خود ثبت می کند و به یک بلوغ کاملی می رسد.

ویسمه ادامه داد: در حال حاضر از جامعه بیش از ۸ میلیاردی جهان، حدود ۴۰۰ میلیون نفر در سراسر دنیا به سمت بازار رمز ارزها و تکنولوژی جدید مالی هدایت شده و با این بازار اشنا شده اند و شاهدیم که این تعداد هر روز با یک ضریب قوی در حال گسترش است.

وی اضافه کرد: در سیاست های کلی درخصوص بازار رمز ارزها در دولت صحبت و تصمیم گیری شده، از جمله اینکه داد و ستد جهانی در یک حجم مشخص از طریق رمز ارزها انجام شود و ایران نیز به صورت رسمی قرار است به زودی یک رمز ارز ملی را رونمایی کند و به این خیل عظیم دنیای مالی جدید بپیوندد.

این فعال بازار سرمایه بیان کرد: متاسفانه شاهدیم که مردم مجددا یک رفتار و تجربه غلط دیگری را از خود نشان می دهند و همانگونه که سال ۹۸ دارایی های اصلی زندگی خود را فروخته یا با دریافت تسهیلات به این امید که می توانند دارایی خود را چند برابر کنند وارد بازار بورس شدند، امروز هم شاهدیم که افراد بدون داشتن هیچگونه آگاهی و با بسنده کردن به یک آگاهی اندک، وارد بازار رمز ارزها شده اند.

ویسمه خاطرنشان کرد: در بازار بورس یک دارای فیزیکی پشت ماجرا وجود داشت به این معنی که شما سهامدار یک شرکت و شریک مشاعی زمین، ساختمان ها، ماشین آلات، موجودی انبار و برند و… سایر اموال منقول و غیرمنقول شرکت بودید و شاید می توان گفت بدترین اتفاقی که می توانست برای این شرکت رخ دهد این بود که شرکت طعمه حریق شود که البته با همه این اوصاف هنوز هم حداقل زمین و اموال غیرمنقول پابرجا می ماند اما در بازار رمزارزها پشت هیچ رمز ارزی حتی بیت کوین که معروف به پادشاه رمزارزهاست، هیچ دارایی فیزیکی وجود ندارد و صرفا یک اعتبار معنوی است که قیمت گذاری می شود.

وی با تاکید بر اینکه مردم دقت زیادی در بازار داشته باشند گفت: از سال ۲۰۱۰ تا به امروز بسیاری از رمز ارزها ایجاد شدند و رشدهایی خوبی را ثبت کردند اما الان هیچ اسمی از آنها نیست و به طور کل نابود شدند و هیچ ارزش دلاری را ندارند پس مردم آگاه باشند با طمع اینکه سودهای چندهزار درصدی را کسب کنند، بدون علم وارد این بازار نشوند و همچنین از مردم تقاضا داریم وارد ارزهای ناشناس و جدید که از سوی افرادی سودجو در فضای مجازی تبلیغ می شود نشوند.

ویسمه بیان کرد: متاسفانه شاهدیم که تعدادی افراد سودجو با ایجاد یک کانال مجازی و اینستاگرامی وعده هایی ا به مردم می دهند که اگر ارزی را خرید کنند ظرف یک مدت کوتاهی زندگی فوق العاده را با سودهای چند میلیون درصدی خواهند داشت، به جرئت می توان گفت بسیاری از این افراد صرفا با قصد سودجویی و پر کردن جیب خودشان از جیب مردم، این رفتار را از خود نشان می دهند. مردم مراقب باشند از هول حلیم به دیگ نیفتند و با کسب اطلاع در این مسیر حرکت کنند.

وی تاکید کرد: اولین گام موثر برای انتخاب رمز ارز، انتخاب رمزی است که پروژه قوی یا سند راهبردی قوی داشته باشد و بازهم تقاضا داریم مردم بدون علم وارد این بازار نشوند چراکه بازار پر ریسکی است و فکر نکنند که این بازار قرار است همه زندگی آنها را متحول کند.

علیرضا پیمان‌پاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت روز ۱۷ دی در توئیتر خود نوشت:

در اولین کارگروه مشترک ارزی بین وزارت صمت و بانک مرکزی، موارد زیربا هدف تسهیل تجارت خارجی تصویب شد:

۱. تصویب امکان رفع تعهد ارزی کلیه صادرکنندگان (غیر از مواد خام) در قبال واردات کلیه کالاهای مجاز

۲. امکان واردات اعتباری کالاهای نیمایی به صورت ۳ ماهه

۳ نهایی سازی سازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی

۴. تدوین پیش‌نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف تعیین تکلیف صادرکنندگان بدهکار ارزی باقی مانده از سال ۹۷

علیرضا پیمان پاک اظهار کرد: آنچه را که با بانک مرکزی به توافق رسیدیم استفاده از سامانه‌های بلاکچین و رمزارزها در فضای تجارت بین الملل است.

وی با بیان این که یکی از الزامات توسعه تجارت بحث نقل و انتقالات وجوه و تضمین است، افزود: فعال اقتصادی برای تجارت با طرف مقابل باید سازوکار مالی، بانکی، پولی و بیمه‌ای داشته باشد و در این باره ابزارهای مختلفی مانند گشایش اسناد اعتباری، ارتباطات بین بانکی و صندوق ضمانت صادرات وجود دارد ضمن اینکه اخیرا یکی از ابزارهای انتقال اعتبار در بحث‌های پرداختی به کار گرفته شده که همان سامانه‌های بلاکچین یا رمزارزهاست.

رئیس سازمان توسعه تجارت ادامه داد: اگر از بحث بانک مرکزی در مسئولیت بحث‌های پولی، مالی و ارزی و این که از رویکرد بانک مرکزی و دولت بگذریم، این رمزارزها و سامانه‌های بلاکچین، بحث‌های کاربردی بسیاری در امور تجاری دارند که اگر از آن غافل شویم بخش عمده‌ای از فرصت‌های تجاری را از دست خواهیم داد.

پیمان پاک گفت: استفاده از رمزارزها ایجاد نوعی تضمین برای کسب و کارهای خرد و متوسط است یعنی اگر کسب و کارهای کوچک یا متوسط بخواهند با همتایان خود در دیگر کشورها کار کنند نیازمند نوعی تضمین هستند که سامانه‌های بلاکچین مبتنی بر پایه ارزهای مختلف، می‌توانند این سازوکار را ایجاد کنند و طرفین تجاری بر اساس سازوکار این سامانه‌ها به یکدیگر تضمین متقابل بدهند.

وی ادامه داد: حتی با استفاده از رمزارزها پرداخت هم می‌تواند صورت گیرد یعنی رمزارزها می‌تواند وسیله‌ای برای انتقال اعتبار صادرکننده به واردکننده کالا باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: در حال کار بر روی سازوکار این سامانه هستیم، بخش بین المللی آن انجام شده و تا دو هفته آینده اتصال سامانه رمزارز به سامانه‌های ما مانند سامانه جامع تجارت تعریف و ابزاری می‌شود تا فعالان اقتصادی و صادرکنندگان بتوانند از این ابزار بین المللی استفاده کنند.

پیمان پاک افزود: علاوه بر این پیشنهادی را بانک مرکزی داده که در حال حاضر روی آن کار می‌کنیم و آن این که چگونه می‌توانیم از رمزارزهای تولید شده در داخل و یا رمزارزهایی که توسط مجموعه‌هایی مانند بخش خصوصی خریداری شده‌اند و در حال معامله هستند برای واردات کالا استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ابعاد این پیشنهاد در حال بررسی است و این امکان وجود دارد سازوکاری تعریف کنیم تا رمزارزهای تولید شده در کشور به کمک توسعه تجارت و واردات کالا بیاید.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه برای استفاده از رمزارزهای داخلی هم وزارت صمت و بانک مرکزی تا۲ هفته دیگر جمع بندی و برنامه آن را عملیاتی و اجرایی می کنند، اظهار کرد: همه فعالان اقتصادی می‌توانند از این رمزارزها استفاده کنند. فعال اقتصادی در جایی روبل، روپیه، دلار و یورو می‌گیرد که با استفاده از این ابزار می‌تواند رمزارزهایی مانند بیت کوین و تتر دریافت کند که این نوعی اعتبار است و می‌تواند آن را به فروشنده کالا یا واردکننده منتقل کند.

وی با اشاره به این که در بعضی از بازارهای هدف ما به ویژه در کشورهایی مانند عراق، افغانستان و یا پاکستان ممکن است محدودیت‌هایی برای استفاده از رمزارزها باشد، افزود: در بازارهای اصلی ما مانند روسیه، چین، هند و جنوب شرق آسیا استفاده از رمزارزها رواج دارد و آن‌ها از این رمزارزها استفاده می‌کنند یعنی رمزارزها در بازارهای هدف ما نقش قابل توجهی دارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به این که استفاده از رمزارزها کارمزدی مانند انتقال ارز از طریق صرافی ندارد، گفت: از آن جا که در بازار رمزارزها کار به صورت اعتباری انجام می‌شود فعالان اقتصادی ما به راحتی می‌توانند از آن استفاده کنند و استفاده وسیع از آن باعث افزایش و جهش صادرات می‌شود.

رجبی مشهدی ادامه داد: این تعطیلی برای این است که تامین برق مشترکان خانگی با چالش مواجه نشود.