افزایش استهلاک اقتصاد به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های جاری و همچنین افزایش بدهی‌های سوددار و همچنین اعمال فشار بر حوزه واردات کالا برای کنترل نرخ ارز، وضعیت پیچیده‌ای را مقابل روی دولت جدید قرار می‌دهد، تورم و کاهش ارزش پول ملی موجب شده است بودجه خانوار در تنگنای بسیار قابل ملاحظه‌ای قرار گیرد.

تورم سالانه معیاری است که میانگین افزایش هزینه‌ها را طی ۱۲ماه گذشته نسبت به مدت مشابه پیش از آن اندازه‌گیری می‌کند. به روایت مرکز آمار در تیرماه تورم سالانه خانوار‌های شهری و روستایی نیز به ترتیب برابر با 43/7 و 47/3 درصد بوده است.

روزنامه وطن امروز هم با مرور شاخص‌های اقتصادی نوشت: سیاست‌های ویرانگر دوره روحانی، فراموش کردنی نیست و تبعات آن تا سال‌ها‌گریبان‌گیر مردم خواهد بود.یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم به 44 درصد رسید.

همچنین اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه 90 با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال 92 به رقم 36 درصد رسید اما با روی‌کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد 40 درصد را ثبت کرد.

شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی به کار می‌رود. درآمد سرانه در ۸ سال اخیر بشدت کاهش یافته است. رکورد بالاترین درآمد سرانه مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال 98 درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.

همچنین قیمت مسکن در این دوره رشد 700 درصدی داشته و نرخ ارز هم شاهد افزایش 630 درصدی بوده است./کیهان

در سوال برانگیز بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می‌دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند حال آنکه علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد!

در روزهای اخیر این دومین بار است که مکاتبات و گزارشاتی منتسب به «دولت و سازمان برنامه در دولت قبلی» منتشر می‌شود که یک‌بار به غلط و برخلاف همه محاسبات و اصول اقتصادی ادعای رسیدن قیمت دلار به چند صدهزار تومان را مطرح می‌کنند و یک‌بار برخلاف واقعیت موجود و متناقض با اظهارات مقامات اقتصادی دولت، از خزانه خالی سخن به میان می‌آورند.

انتشار چنین گزارش‌ها و نامه‌هایی آن هم در بحبوحه مذاکرات و در شرایطی که مردم و به ویژه فعالان اقتصادی به برنامه‌ها و تدابیر اقتصادی دولت رئیسی چشم امید بسته‌اند و انتظارات تورمی شأن قدری تعدیل شده است، بسیار تردید برانگیز است و از انگیزه‌هایی نادرست که قصد ضربه به مصالح ملت و کشور را دارد، حکایت دارد. انگیزه‌هایی که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال ضعف به دشمن برای اعمال تحریم‌های بیشتر و از طرفی به دنبال ناامید کردن مردم و فعالان اقتصادی است.

۸ سال پیش زمانی که دولت آقای روحانی بر مسند قدرت نشست، رئیس جمهور به غلط از خالی بودن خزانه سخن گفت که تا سال‌ها به حق مورد انتقاد رسانه‌ها و اهالی اقتصاد واقع شد، و اکنون جای بسی تعجب است که برخی از همان رسانه‌ها با ذوق زدگی در انتشار نامه مردادماه آقای روحانی از یکدیگر سبقت می‌گیرند.

به نظر می‌رسد لزوم ورود دادستان به عنوان مدعی‌العموم و نیز نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برای برخورد با ناشران چنین گزارش‌های سراسر اشتباهی که تشویش اذهان عمومی، ناامیدی مردم و ارسال پیام ضعف به دشمن را هدف قرار داده است- چه درون دولت و چه برون دولت باشند- ضروری به نظر می‌رسد.

از رئیس جمهور هم انتظار می‌رود با ناشران این گزارش‌ها و نامه‌های سراسر اشتباه اگر درون دولت هستند به شدت برخورد کند که شائبه خالی کردن شانه‌های مسئولین دولت از زیر بار مسئولیت به بهانه غلط خالی بودن خزانه برطرف شود.

آیا ادعای خالی بودن خزانه از لحاظ اقتصادی درست است؟

در روزهای اخیر خاندوزی، وزیر اقتصاد در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی بارها به صراحت اذعان کرد که تأمین بودجه شهریور و مهرماه کل کشور بدون استقراض از بانک مرکزی و در مهرماه حتی بدون فروش اوراق بدهی به نحو مقتضی صورت گرفته است.

به این ترتیب اکنون سوال اینجاست در شرایطی که خزانه خالی بوده، چگونه دولت سیزدهم توانسته بودجه اولین ماه (شهریور) در دوره مدیریت خود در کشور را بدون خلق پایه پولی و بدون ایجاد بدهی تأمین کند؟!

از طرفی سید مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه نیز بارها در این روزها از عدم ایجاد پایه پولی جدید و حتی کاهش پایه پولی خبر دادند. بازهم سوال اینجاست که در شرایط تخلیه بودن خزانه، چگونه دولت سیزدهم توانسته بدون استقراض هزینه‌های بودجه عمومی یک ملت را تأمین کند؟

ضمن اینکه در کشوری با مختصات اقتصادی و ظرفیت‌های بزرگ و منحصربه فردی چون ایران اساساً طرح ادعای خالی بودن خزانه هیچ جایگاهی ندارد.

به عنوان مثال طبق گزارش دیوان محاسبات دولت سالانه ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان یعنی معادل نیمی از نقدینگی کشور، یارانه پنهان در کشور توزیع می‌کند و یا دارایی‌های دولت بیش از ۱۲ هزار هزار میلیارد تومان یعنی ۳ برابر نقدینگی امروز کشور برآورد می‌شود، پس بنابراین طرح ادعای خالی بودن خزانه نه با شرایط دولت و نه با اظهارات دولتمردان سازگار نیست و به جز انگیزه‌های خسارت آمیز پشت پرده، هیچ احتمال دیگری نمی‌توان برای این گزارش‌ها و نامه‌ها و ادعاهای غلط یافت./ مهر

او در ادامه این پیش فرض تأکید می کند:

«آن اکسیر که امروز می‌تواند نگاه سیاه مردم را سپید کند، سپیدی رفتار و کردار و گفتار تدبیرگران است و آن اکسیر که زنگار از رخ آیینه ذهنی مردم ممتاز تواند کرد، آیینه ذهنی و رفتاری غماز (زنگارزدوده) خود مسئولان است.»

*صحبت های ظاهرالصلاح و در بادی امر، «خیرخواهانه» تاجیک! بخشی از یک تهدید 20 ساله علیه نظام اسلامی و مردم ایران است که شخص آقای تاجیک و دوستان ایشان در ستاد هسته سخت اصلاحات ایجادش کرده اند.

تهدیدی که در رویکرد اصلی خود موجب ترویج فضای سیاه نمایی و بد انگاشتن تمام رخدادهای خوب و مثبتات از سوی عده ای می شود.

برخلاف آنچه که تاجیک گفته است، اکسیری که در وهله اول سبب سپید شدن نگاه های سیاه می شود؛ نه عملکرد خوب یا بد مسئولان که عملکرد خواص یا همان گفتههای مراجع اجتماعی و رسانه ها است.

یعنی این خواص یک حکومت هستند که فضای پیرامون را در ذهن مردم می سازند و سیاه یا سپید بودن فضا نزد افکار عمومی، در وهله اول به گفته های اینان مربوط است.

در این قضیه مثال بسیار است. از حکایت قدیمی پادشاه لختی که خواصش از لباس نداشته تقدیر می کردند و مردم هم برای زیبایی این لباس نداشته کف می زدند تا شام سال 40 هجری که بر اساس سیاه نمایی خواص به مرحله ای رسیده بود که عده ای فکر می کردند امیرالمومنین علی(ع) تارک الصلوة است!

مفتون شدن در ظاهر خیرخواهانه حرف تاجیک نیز بخشی از همان «تهدید 20 ساله» است که در بالا اشاره کردیم…

این تهدید که با انکار مثبتات کشور، می رود تا مردم را دچار تصور زیست جهنمی کند؛ می تواند کشور را در ورطه بزرگ و بی پایان فتنه اقتصادی قرار دهد.

مردم باید بدانند که تاجیک فردی است که در زمان قرار داشتن کشور ایران در جایگاه هجدهمین اقتصاد جهان می گفت ایران کشتی تایتانیک است که در ورطه گرداب فرو افتاده…!/ مشرق

در اولین یادداشتم در مقام سخنگویی دولت در ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ نوشتم: «ملت خیلی حرف دارد که می‌تواند از معبر سخنگو به رئیس‌جمهوری بگوید و رئیس‌جمهوری نیز فقط از طریق شنیدن سخن ملت می‌تواند نظم گفتار خود را با ضرباهنگ ملی آن تنظیم کند.» در دوره سخنگویی غافل نشدم از این امر؛ نشست‌وبرخاست من فقط با وزرا و دولتمردان نبود؛ هم پای درد و دل آسیب دیدگان اجتماعی و معلولان و بیماران نشستم، هم با فعالان سمن‌های خیریه و اجتماعی مراوده داشتم. هم در شبکه‌های اجتماعی موضع گرفتم هم نظر مخاطبین را به اهالی دولت رساندم.

به جرأت می‌توانم اقرار کنم که دوران تصدی سخنگویی دولت دوازدهم، به رغم ظاهر راحت‌نمای آن یکی از دشوارترین دوران کاری من بوده است.

انفجار انتظارات عمومی از دولت که البته شایسته ملت ایران است و همزمان شدن پاسخ به این مطالبات برحق با تحریم‌های زورگویانه و بی‌رحمانه ایالات متحده آمریکا از یک سو و هجوم همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، هجوم بی‌نظیر رسانه‌ای خارج و داخل کشور به یک دولت و گسترش ناامیدی مردم، در مجموع اعتماد عمومی به کارآیی دولت را به چالش کشید.

حل بسیاری از بحران‌ها و چالش‌ها وقتی با تعصب‌های سیاسی و جناحی در هم آمیخت، این مسیر پر سنگلاخ را برای کارگزاران دولت ناهموارتر می‌کرد و من به عنوان سخنگوی دولت در برابر همه کاستی‌ها و گاه سوءمدیریت‌ها و مهمتر از همه عوامل ناگفته در پس آن منافع کوته‌نظرانه که مانعی برای تحقق مطالبات مردم بودند، باید پاسخگو می‌بودم.

این تجربه دشوار که البته ترکیبی از روزها و خاطرات مطبوع و نامطبوع بود، این درس بزرگ را به همه ما یادآوری کرد که بدون وحدت و اجماع ملی به ویژه حول مسائل بنیادین کشور، نه تنها هیچ دولتی نمی‌تواند به رغم برخورداری از اختیارات قانونی توفیقی در سامان دادن درخور به امور بیابد، بلکه با افزودن بر شکاف‌های داخلی، فرصتی بی‌نظیر را به بدخواهان کشور و ملت ما می‌بخشد که از آن بر دامن زدن به بی‌اعتمادی و ناامیدی از نهاد دولت و در نهایت تعمیق بحران‌ها بهره بگیرد.

با چنین پس‌زمینه‌ای، به عنوان سخنگوی دولت و دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهور رسالت سنگین‌تری برعهده داشتم و علاوه بر پاسخگویی به سوالات بی‌پایان خبرنگاران دلسوز و کنجکاو، باید بارقه‌های امید را در دل این کوران روشن نگه می‌داشتم.

تلاش من در دوران سخنگویی، بر این مبنا استوار بود که روشنگر باشم و نه توجیه‌گر؛ زیرا رسانه‌های خارج از کشور و مخالفان سیاسی داخلی، به خاطر هجمه غیرمنصفانه رسانه‌ای که علیه دولت جریان داشت، حتی توصیف درست و دقیقی از آنچه که رخ داده بود، نداشتند.

اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم عبور دولت از آن طوفان حوادث را واجد درس‌آموزی‌های ارزشمندی یافته‌ام که می‌تواند برای طیف متنوعی از مخاطبان همچنان آموزنده باشد چرا که تصور می‌کنم سال‌های سخنگویی من، با فراز و نشیب‌های کم‌نظیری مواجه شده بود.

زندگی در عصر ارتباطات و آوار اخبار واقعی و جعلی، مدیریت رسانه‌ای به ویژه برای نهادهای دولتی را که بر اساس اصول دموکراتیک باید به طور پیوسته در معرض پرسشگری و روشنگری باشند به امری فراتر از روابط عمومی تبدیل کرده است.

در دهه‌های گذشته اگر دولت‌ها نهادهای رازداری بودند که باید با کنکاش و تحقیق خبرنگاران و پژوهشگران، نوری بر ابعاد تاریک سیاستگذاری عمومی تابیده می‌شد، امروز کمتر رازی است که دولت‌ها به یمن رسانه‌های همه جا حاضر بتوانند برای مدتی طولانی مخفی نگه دارند.

در سوی دیگر، اگر در دهه‌های گذشته این شهروندان بودند که در برابر اقتدار چالش‌ناپذیر لویاتان دولت به سازوکاری برای مراقبت از حقوق شهروندی نیاز داشتند، امروز هرچند آن نیاز مرتفع نشده اما آشکار شده است که دولت‌ها نیز با وجود پیچیدگی هرچه بیشتر حکمرانی و سیل اخبار مبهم جعلی و نارسا از درون و بیرون جوامع، در معرض آسیب‌پذیری اطلاعات قرار گرفته‌اند.

در این شرایط نوظهور، دولت‌ها چاره‌ای جز سازگاری و ارتقای توانایی‌های خود در گسترش ارتباطات جمعی مبتنی بر شفافیت، صداقت و دموکراتیک‌تر کردن فزاینده رویه‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی نخواهند داشت.

دولت و جامعه در ۲ سال اخیر ترکیبی از سیل‌های طبیعی و سیاسی را تجربه کردند؛ از هم‌بسته تحریم و کرونا گرفته تا خشکسالی و مشکلات اجتماعی.

هر یک از اتفاقاتی که طی این ۴ سال رخ داد برای زمین زدن یک دولت کفایت می‌کرد؛ از ظهور ترامپ تا سقوط قیمت نفت. اما دولت – ملت پیوند خورده با صندوق‌های رأی، گرچه آسیب بسیاری دید اما نیاز به امید برای پیمودن این شرایط داشت؛ ایجاد امید برای جامعه خسته از تحریم و کرونا کاری دشوار است؛ امیدی که می‌بایست شالوده همبستگی اجتماعی را تقویت، سرمایه اجتماعی را حفظ و اعتماد عمومی را افزایش دهد.

ما سعی کردیم در این دوران با مردم سخن بگوییم؛ سخن گفتن در شرایط پارازیت‌های بلند سیاسی داخلی و خارجی کاری آسان نبود؛ در دوره‌ای که بی حرفی و سخن نگفتن از تحریم، برجام، کرونا و… شرط احتیاط سیاسی بود، سعی شد همواره از آنان سخن بگوییم آن هم وقتی از سوی رسانه‌های بزرگ خارجی و حتی رسانه‌های ملی فراگیر، عملاً و عمداً دچار سانسور و فراموشی می‌شد. در بسیاری موارد هم سکوت کردیم تا مبادا منافع و مصالح ملی، سرمایه اجتماعی و روان عمومی جامعه دچار تزلزل شود. در این مدت تلاش شد پاسخ‌ها مستند و همراه با نگاه علمی به پدیده‌ها باشد.

همواره رعایت صداقت و راستگویی در بیان پاسخ‌ها به عنوان یک اصل اخلاقی در طول این مدت در نظر بود و نیز رعایت عدالت و انصاف در پاسخگویی و مواجهه با همه خبرنگاران را، بدون در نظر گرفتن گرایش سیاسی رسانه آنان در حد کمال مراعات کردم و بنابر سابقه مطبوعاتی خودم، خوشبختانه رابطه دوستانه‌ای با همه خبرنگاران داشتم به نحوی که در لحظات تلخ و شیرین در کنار آنان حاضر بودم.

حالا که آخرین یادداشت را در دوره مسئولیتم می‌نویسم، یک امید و آرزوی بزرگ دارم: دولت آینده با مصائب طبیعی و غیرطبیعی، خارجی و داخلی که ما داشتیم، مواجه نشود. سکوتش به بی حرفی تعبیر نشود؛ در میانه جنگ برای احقاق حقوق ملت به خیانت و ناتوانی متهم نشود؛ گوش‌ها قبل از رسیدن صدای دولت، پر از پیش‌داوری و اتهام نشود. آنچه انجام می‌شود چیز دیگری نشان داده نشود.

یکی از ویژگی‌های غالب نظام‌های جمهوری اینست که دولت برآمده از انتخابات متعلق به همه آحاد ملت است و شکست یا موفقیت آن، شکست یا موفقت همه جامعه است. این حق جامعه ایران است که به موفقیت‌های بزرگ دست یابد و کشور به سمت رشد و توسعه و زندگی با امنیت اجتماعی و روانی پیش برود.

در پایان امیدوارم با تجربه از سال‌های گذشته و با اجتناب از برخوردهای غیرمنصفانه با دولت، آینده‌ای روشن‌تر برای دولت سیزدهم در راه محقق کردن آرزوها و آرمان‌های ملت در پیش باشد.»

منبع: مهر

رحمانی فضلی را می‌توان یکی از مورد توجه‌ترین وزرای دولت روحانی دانست. دو کارت زرد مورد اشاره را از مجالس اصولگرا گرفته اما هیچ وقت هم وزیر محبوب اصلاح‌طلبان نبوده است. او در سال 92 در حالی وزیر شد که اصلاح‌طلبان منتظر سپردن مسئولیت وزارت کشور به علی یونسی بودند. برای همین وقتی روحانی، رحمانی فضلی را به مجلس معرفی کرد او را شرط علی لاریجانی برای رای اعتماد دادن به کابینه دانستند. حتی صادق زیباکلام معرفی وی را نشانه مصالحه و موافقت روحانی با سایر مراکز قدرت دانسته بود.

هشت سال گذشته و رحمانی فضلی در مقاطع مختلفی مورد انتقادات شدید اصلاح‌طلبان قرار گرفت. از دی ماه 96 گرفته تا آبان 98. شاهد آنکه علی مطهری در روز ۱۶ اردیبهشت ۹۹ در آخرین نطق خود در مجلس دهم دوباره وزارت کشور را مسئول سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ دانسته و بار دیگر از رئیس مجلس دهم خواسته بود که طرح استیضاح وزیر کشور را که همچنان به قوت خود باقی است و از نصاب قانونی برخوردار است در دستور کار قرار دهد.

دوره هشت ساله وزارت او البته با حواشی دیگری هم همراه بود مثلا آن وقت که از نقش پول‌های کثیف در انتخابات گفت و خیلی زود هم حرفش را پس گرفت. 

منبع: سایت فردا