علی حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) تعیین شد. وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال ۱۴۰۳ به میزان ۲۲ درصد به اضافه ۲۳۰۰۲۶ ریال (دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد.رعیتی فرد تصریح کرد: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۲۳۸۸۷۲۸ ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتادو هشت هزارو هفتصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.وی اضافه کرد: واحد های مشمول قانون کار می توانند ( پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام کنند.

معاون روابط کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال ۱۴۰۳ در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه ۷۰.۰۰۰ ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.وی عنوان کرد: نرخ پایه (سنوات )کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۷۵.۶۰۰ ریال ( هفتاد و پنج هزار و ششصد ریال ) خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری اقدام خواهد شد.

مبلغ عیدی و پاداش کارگران اعلام شد

رعیتی فرد تاکید کرد: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۲، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.وی بیان کرد: مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهیانه مبلغ ۱۴.۰۰۰.۰۰۰۰ ریال ( چهارده میلیون ریال )از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. رعیتی فرد گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن کارگری مطابق سال گذشته ماهیانه ۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( نه میلیون ریال ) می باشد تا از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ توسط کارفرمایان پرداخت شود.وی تصریح کرد: مبلغ حق تاهل ماهیانه ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال ( پنج میلیون ریال )برای کارگران متاهل اعم از مرد یا زن از سوی کارفرمایان پرداخت می شود. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.

معاون روابط کار ادامه داد: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.رعیتی فرد اضافه کرد: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و شرکت های غیر دولتی وابسته به صندوق های بیمه ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (۷) هفت برابر حداقل مزد ماهانه است.

وی خاطر نشان کرد: از مصوبات این نشست می توان به تشکیل کمیته ای متشکل از نماینده تام الاختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مشاور در زمینه مسکن کارگری، یک نفر نماینده کارگران به نمایندگی از سه تشکل عالی کارگری و یک نفر نماینده از کانون عالی کارفرمایان ایران جهت پیگیری مصوبات قرارگاه تهیه مسکن کارگری اشاره کرد.

بر اساس قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاه‌های مشمول قانون کار مصوب سال ۱۳۷۰، حداقل عیدی کارگران دو برابر حداقل حقوق پایه و حداکثر عیدی به شرطی که از مصوبه قانون کار بیشتر نشود، سه برابر پایه حقوق خواهد بود، بنابراین کلیه کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار، معادل ۶۰ روز آخرین مزد ‌به عنوان عیدی و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند.لازم به ذکر است که پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌ها مشغول به کار بوده‌اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مأخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

تمام کارگران مشمول قانون کار صرف نظر از محل اشتغال و نوع کارگاهی که در آن کار می‌کنند اعم از دولتی، خصوصی، تعاونی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی به میزان مقرر در مصوبه فوق از عیدی و پاداش سالانه برخوردار خواهند بود و میزان عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است.مبنای تعیین عیدی پایان سال کارگران، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند.

شورای عالی کار ۲۹ اسفند سال گذشته در نشست تعیین دستمزد، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۲ را ۲۷ درصد افزایش داد. بر این اساس حداقل دستمزد ماهانه کارگران به ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان افزایش یافت که با احتساب فرمول حداقل و حداکثر عیدی، کارگران امسال حداقل ۱۰ میلیون و ۶۱۶ هزار و ۵۶۴ تومان و حداکثر ۱۵ میلیون و ۹۲۴ هزار و ۸۴۶ تومان دریافت خواهند کرد.

در همین راستا بسیاری از فعالان حوزه کار و مقامات کارگری بر لزوم پرداخت سریع‌تر مبلغ عیدی و پاداش کارگران تا قبل از پایان سال تاکید کرده و معتقدند هرچه عیدی و پاداش زودتر به دست کارگران برسد ضمن کمک به معیشت و حفظ قدرت خرید، در تامین مایحتاج و اقلام مصرفی و مورد نیاز آنها گره‌گشا و موثر خواهد بود. به زعم آنها شرایط کار و نقدینگی در اختیار کارفرما در پرداخت به موقع عیدی و پاداش موثر است و در صورتی که کارفرمایان عیدی کارگران خود را زودتر به دست آنها برسانند به شلوغی و ازدحام بانک‌ها در آخر سال نیز گرفتار نمی‌شوند.

میزان عیدی کارگران به نسبت مدت قرارداد و کارکرد آنها متفاوت است و بسته به سنوات و تعداد روزهایی که کار کرده‌اند، مستحق دریافت عیدی هستند.‌ عیدی و پاداش پایان سال را کارگرانی به طور کامل دریافت می‌کنند که یکسال در آخرین کارگاه یا محل کار مشغول کار بوده،‌ بیمه پردازی آنها به طور کامل صورت گرفته و ارتباطشان را با محل کار قطع نکرده باشند. اما قانون در مورد عیدی و پاداش کارگران ساعتی، پاره وقت و فصلی و حتی مستعفی و اخراجی هم ملاحظاتی داشته و میزان عیدی این گروه از کارگران را مشخص کرده است./عصرترکیه

آرمین خوشوقتی با اشاره به نظر فقهای شورای نگهبان گفت: کارفرما در مناطق آزاد نمی‌تواند کارگران را ضمن قرارداد اخراج کند.

کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، وضعیت شغلی دشواری دارند؛ قانون گریزی یا همان قانون زداییِ موجود در این مناطق به دلیل خروج از شمول قانون کار، کار کردن در این مناطق را به امری سخت بدل کرده است؛ مقررات ویژه اشتغال این مناطق نیز نمی‌تواند پاسخگوی اختلافات روابط کار باشد و به عنوان یک جایگزین مناسب برای قانون کار عمل کند.

یکی از معضلات اصلی کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اخراج قبل از تمام شدن مدت قرارداد است؛ معمولاً کارفرمایان با پرداخت مبلغی به عنوان خسارت، این کارگران را قبل از انقضای مدت قرارداد، اخراج می‌کنند و به همین دلیل است که سطح «امنیت شغلی» در این مناطق، پایین‌ترین میزان در سراسر کشور است؛ این در حالیست که به گفته‌ی یک حقوقدان، رای و نظر جدید فقهای شورای نگهبان، این امکان را از کارفرمایان سلب کرده است، دیگر اخراج قبل از خاتمه مدت قرارداد به هیچ شکل ممکن نیست.

آرمین خوشوقتی (کارشناس ارشد حقوق و روابط کار) در این رابطه می‌گوید: یکی از نکاتی که موجب بروز اختلاف میان کارگران و کارفرمایان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌شود، ماده ۳۴ مقررات ویژه اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد است. ماده ۳۴ می‌گوید هرگاه اخراج کارگر توسط هیات رسیدگی کننده، موجه شناخته نشود، این هیات رسیدگی، کارفرما را «مخیر» می‌کند که کارگر را به کار برگرداند و حقوق ایام بلاتکلیفی را به او بپردازد یا اینکه، اصلاً کارگر را به کار بازنگرداند و یک مبلغی را به عنوانِ «خسارت اخراج» به کارگر پرداخت نماید.

او ادامه می‌دهد: این مبلغ خسارت اخراج، بابت هر سال خدمت، ۴۵ روز حقوق بود که به عنوان خسارت یا غرامت اخراج به کارگر پرداخت می‌شود. با استناد به این ماده از مقررات اشتغال در مناطق آزاد، کارفرمایان در خلال مدت قرارداد، به راحتی کارگران را اخراج می‌کردند و بعد خسارت اخراج پرداخت می‌نمودند؛ حداکثر این بود که کارگر شکایت می‌کرد و کارفرما محکوم می‌شد اما برای اینکه کارگر را به کار برنگرداند، خسارت اخراج را به ازای هر سال همکاری، ۴۵ روز حقوق، پرداخت می‌کرد و به طور رسمی قطع همکاری را عینیت می‌بخشید، حتی ممکن بود از مدت قرارداد کارگر ده ماه یا دوازده ماه باقی مانده بود.

خوشوقتی با اشاره به ماده ۲۵ قانون کار می‌گوید: این ماده اینطور مقرر کرده که اگر قرارداد کار برای مدت موقت منعقد شده باشد، هیچ کدام از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند؛ بنابراین در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز کارفرما در خلال مدت قرارداد، حق اخراج کارگر را ندارد. در این بین، ممکن است این سوال پیش بیاید که پس حکم ماده ۳۴ مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی این وسط چه می‌گوید؛ خوشبختانه اطلاق ماده ۳۴ مقررات ویژه از سوی فقهای شورای نگهبان «خلاف شرع» شناخته شده؛ به بیان دیگر، فقهای شورای نگهبان اطلاق ماده ۳۴ را در مواردی که کارگر برای مدت مشخصی به کار اجیر شده باشد و توان انجام کار را هم داشته باشد، خلاف شرع دانسته‌اند مگر در موارد خاصی که قانون کار تجویز کرده باشد.

این کارشناس روابط کار نتیجه می‌گیرد: بنابراین اخراج کارگران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در خلال مدت قرارداد که قبلاً با پرداخت خسارت ممکن می‌شد، از این به بعد امکانپذیر نیست و غیرقانونی تلقی می‌شود. کارفرما به هیچ وجه نمی‌تواند کارگری را که توان انجام کار دارد، در خلال مدت قرارداد اخراج کند؛ این حکم یک امتیاز به نفع کارگران این مناطق است، کارگرانی که از بی‌ثبات کاری و فقدان امنیت شغلی رنج می‌برند.

رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار،ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.

«علی حسین رعیتی فرد» خاطر نشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار ، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است .

معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود.

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی   بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی  و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه  و توسط شرکای اجتماعی  بحث و بررسی شد.

 در ادامه  این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به عدم توانایی کارگران برای تامین معاش گفت: در جلسه هفته گذشته این شورا دستمزد منطقه‌ای بررسی شد اما نکته این است که زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نیست.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی کار افزود: مسئولان مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی در مورد وضعیت دستمزد صنایع و مناطق مختلف تهیه کرده بودند و قرار شد با نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری جلسه‌ای برگزار کنند و نتیجه این جلسات، در جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد اعلام شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد دستمزد بر اساس صنایع و مناطق این است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور ما فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که سال آینده امکان اجرایی شدن داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر تمام گزارشات نشان می‌دهد که نمودار تورم فاصله زیادی با توانایی کارگران در تأمین معاش دارد و این موضوع طی ۳ سال اخیر وخیم‌تر شده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت از شهرها به روستاها و مناطق اطراف شهرها افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: جامعه کارفرمایی به شدت به دنبال اجرای طرح دستمزد بر اساس صنایع و مناطق است اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نشده است.

وی در ادامه تاکید کرد: مجموعه وزارت، نیروی انسانی را مهم‌ترین رکن اقتصاد مقاومتی می‌داند و تمام تلاش‌ها بر بهبود معیشت کارگران متمرکز شده است.

فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) فارغ از بحث برگزاری جلسات کمیته دستمزد، در ارتباط با پژوهش‌ها در ارتباط با مزد منطقه‌ای و مزد صنفی می‌گوید: برای اینکه بدانیم مزد منطقه‌ای و صنفی در ایران قابل اعمال است یا نه، سال گذشته به موسسه عالی پژوهش‌های تامین اجتماعی ماموریت داده شد در این رابطه تحقیق کند.

او ادامه داد: مزد منطقه‌ای و مزد صنفی نمی‌تواند حداقل مزد را زیر سوال ببرد؛ اگر قرار باشد روزی مزد منطقه‌ای یا صنفی در ایران پیاده‌سازی یا اجرا شود، باید برای بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باشد؛ حداقل مزد به هیچ وجه نباید زیر سوال برود.

 شوک جدید برای درآمد بازنشستگان

به گفته این کارشناسِ مزد، هر نوع پژوهشی در ارتباط با مزد منطقه‌ای، باید حول بند دوم ماده ۴۱ قانون کار صورت بگیرد؛ ببینند هزینه‌های سبد معیشت در استان‌های مختلف چقدر است.

توفیقی تاکید می‌کند: اطمینان دارم همین امروز در هیچ نقطه‌ای از کشور، سبد معیشت بسیار حداقلی کمتر از شش یا هفت میلیون تومان نیست و از آنجا که دستمزد فقط چهار میلیون تومان است، همین امروز پنجاه درصد عقب‌افتادگی داریم؛ بنابراین باید سبد معیشت استان‌های مختلف محاسبه شود و مزد منطقه‌ای و مزد صنفی براساس نرخ سبد معیشت هر صنف یا هر منطقه، در دستور کار قرار بگیرد؛ هر نوع نقشه راهی به جز این، انحراف از قانون کار و ضربه زدن به حقوق مزدی کارگران است.

 عیدی کارگران به نرخ روز محاسبه نمی شود یعنی اگر شخصی پنج سال عیدی دریافت نکرده، عیدی آن به نسبت همان سال ها پرداخت می شود.

 کارشناس ارشد حقوق و روابط کار با اشاره به اینکه عیدی کارگران تنها بر اساس۲ پایه حقوق محاسبه می شود، گفت: کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین مزد، به عنوان عیدی بپردازند و به طوری که رقم عیدی نباید از ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان تجاوز کند.

آرمین خوشوقتی افزود: پرداخت سقف و کف عیدی مشخص است و بنابراین هیچ شخصی بر اساس سه پایه حقوق دریافت نمی کند. به عنوان مثال اگر «پایه حقوق یعنی بدون مزایا» شخصی ۱۰ میلیون تومان و شخص دیگری حدود ۴ میلیون تومان باشد، هیچ تفاوتی در مبلغ عیدی آنها وجود ندارد و در واقع هر دو عیدی ۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان را دریافت می کنند.

خوشوقتی همچنین گفت: مبلغ عیدی کارگری بدون سابقه با کارگری که یک یا۳ سال سابقه دارد، کمی متفاوت است. مبلغ عیدی بدون سابقه ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان است و کارگری که یک سال سابقه دارد، به عنوان مثال اگر پایه حقوق آن را ۲ میلیون و ۸۰۰ تومان در نظر بگیریم، عیدی آن ۵ میلیون و ۶۰۰ خواهد بود. بنابراین پایه سنوات جزئی از مزد است و در تعیین عیدی تاثیر دارد.

 کارشناس ارشد حقوق و روابط کار در ادامه با تاکید بر اینکه تنها مرجع رسیدگی به اختلاف کارفرمایی و کارگری، اداره کار است، گفت: هیچ مراجع دیگری صلاحیت ورود به موضوع را ندارد. به این ترتیب اداره کار باید بر اساس ماده ۸۷ آیین نامه دادرسی کار، تمام حقوقی که به کارگر پرداخت نشده را در رای بیاورد. اینکه در بعضی ادارات کار به کارگر اعلام می شود تنها عیدی یک سال آخر قابل احیا است، صحیح نیست.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدودیت زمان اجازه نمی‌داد تا جمع بندی بهتری در این خصوص داشته باشیم و بتوانیم خروجی آن را به شورای عالی کار ارائه دهیم، مقرر شد چهارشنبه این هفته جلسه‌ای در این خصوص با حضور همه اعضای کمیته دستمزد برگزار شود و مطالب و گزارش های ارائه شده را جمع بندی کنیم.

تاجیک تصریح کرد: در جلسه سوم نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت صمت و مرکز پژوهش های مجلس نظرات و دیدگاههای خود را به اشتراک گذاشتند و مقرر شد با توجه به مطالب ارایه شده تحلیلی بر گفتمان جلسه صورت گیرد.

به گفته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه سوم، در خصوص مباحثی مثل نقاط ضعف و قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد.

وی در عین حال از اهتمام معاون روابط کار برای پیگیری جلسات کمیته مزد قدردانی کرد و افزود: آقای رعیتی فرد با جدیت پیگیر کار هستند تا خروجی جلسه برای نشست شورای عالی کار در هجدهم دی ماه به دست آید، در حالی که سالهای گذشته این رویه را شاهد نبودیم ولی خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد نشان داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برخی نگرانی ها نسبت به مطرح شدن مزد منطقه ای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار این طور پاسخ داد: تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر هستیم که تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم لذا برای ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری زمان داریم.

به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد مزد منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ کمیته دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در بهمن ماه و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه‌ای به منزله حذف مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد منطقه ای هم می تواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم  بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.

به گفته عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مزد منطقه ای در کشور افزایش موج گسترده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در این مناطق است.

وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت می شود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: اگر این مسأله را رعایت کنیم، می توانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار می کنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.

تاجیک در پایان گفت: مطابق آمارها افراد شاغل طی سالهای اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده اند که نشانگر کاهش توان شاغلان رسمی است.

تورم بالای 40 درصد و افزایش هزینه سبد خانوار تا 12 میلیون در شهرهای بزرگ و 10 میلیون در شهرهای کوچک و روستاها؛ افت شاخص‌ رفاهی و افزایش شاخص فقر و فلاکت و گسترده‌ و پرحجم‌ترشدن دهک‌های میانی و پایینی جامعه که بخش عمده‌ای از آنها را جامعه کارگری ایران تشکیل می‌دهد هم دلیلی نشده تا عدالت در تعیین دستمزد و حقوق کارگران مورد توجه قرار بگیرد.

مزد توافقی در روستاها حربه‌ جدیدی است که برای تضییع حقوق کارگران مطرح شده و به‌نظر هم نمی‌رسد کسی جز کارفرمایان آن را مطرح کرده باشند.

بیش از 40 درصد جامعه کشور حقوق وزارت‌کاری دریافت می‌کنند و همین سطح حقوق با توجه به میزان تورم و هزینه‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و در خیلی از جاها هم کارفرمایان آن را رعایت نمی‌کنند و همین الان هم بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران با قراردادهای توافقی اجباری با کارفرمایان کار می‌کنند آن هم در شرایطی که این اتفاق قانونی نیست.

حالا فرض کنید این روش تعیین حقوق و دستمزد قانونی شود و آن زمان باید دید که چگونه حقوق مردم را تضییع خواهند کرد. علی خدایی، عضو شورایعالی کار در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون‌کار، اظهارکرد: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به‌صورت توافقی پرداخت شود؛ این مساله مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند.

نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار افزود: در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملا در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده‌اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب می‌شود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود.

او ادامه داد: در جایی‌که یکطرف قوی‌تر است و یکطرف ضعیف‌تر، توافق معنایی ندارد. همچنین با توجه به موضوع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هرچه کارفرما خواست تن بدهد. عضو شورایعالی کار گفت: در روستاها وضعیت معاش کارگران بدتر است و این طرح مغایر با اصول قانون‌کار، قوانین حمایتی و قوانین بین‌المللی است.

کارگران به این طرح اعتراض کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار افزود: اتفاقاتی که در روابط کار می‌افتد دور از انتظار جامعه کارگری است؛ در حال حاضر کارگران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند و توقع‌شان از دولت و مجلس حل مشکلات معیشتی بود، اما متأسفانه با این طرح در مجلس مواجه شده‌اند که نمک بر زخم پاشیدن است تا حل مشکلات معیشتی. او در مورد عکس‌العمل وزارت کار به طرح مجلس، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به این لحظه هیچ واکنشی به این طرح مجلس نداشته است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جدیدا عنوان کرده که هفت میلیون شاغل بدون بیمه در کشور فعال هستند! همین موضوع سوءاستفاده کارفرمایان از وضعیت آشفته بازارکار را نشان می‌دهد درحالیکه بیمه حق طبیعی همه است و کارفرمایان در مقابل بیمه‌کردن نیروهای خود وظایف قانونی دارند، اما آیا الان سازمان‌های مسئول وارد این موضوع شده و با خاطیان برخوردی داشته‌اند؟ جواب مشخص است خیر.

با این حال اینکه کارفرمایان و صاحبان مشاغل به‌دنبال حقوق توافقی قانونی هستند و تا الان هم صدایی از وزارت کار درنیامده، نشان می‌دهد که دست کارفرمایان قوی‌تر و پرتر از وزارت کار است! نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹. ۶ درصد به برآورد شده که این نرخ در بهار ۸. ۸ درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر است که نسبت به بهار بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته است. هرچند، این آمار از سوی مراکز رسمی‌ بیان شده و وضعیت اصطلاحا در کف خیابان وخیم‌تر است.

به گزارش آرمان ملی،کافی است سری به میدان‌ها و خیابان‌هایی که کارگران در آن به امید کار حتی موقتی تجمع می‌کنند بزنید تا اوضاع را از نزدیک درک کنید. درواقع تغییر تعریف نیروی کار یا شاغلان، به‌گونه‌ای که افرادی که یک‌ساعت در هفته هم کار می‌کنند شاغل محسوب می‌شوند موجب شده آمار بیکاری کمتر از آنچه در واقعیت وجود دارد باشد.

افزایش حقوق منطقه ای اجرایی می شود؟ 

عضو شورای عالی کار با اشاره به عدم توانایی کارگران برای تامین معاش گفت: در جلسه هفته گذشته این شورا دستمزد منطقه‌ای بررسی شد اما نکته این است که زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نیست.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی کار افزود: مسئولان مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی در مورد وضعیت دستمزد صنایع و مناطق مختلف تهیه کرده بودند و قرار شد با نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری جلسه‌ای برگزار کنند و نتیجه این جلسات، در جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد اعلام شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد دستمزد بر اساس صنایع و مناطق این است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور ما فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که سال آینده امکان اجرایی شدن داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر تمام گزارشات نشان می‌دهد که نمودار تورم فاصله زیادی با توانایی کارگران در تأمین معاش دارد و این موضوع طی ۳ سال اخیر وخیم‌تر شده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت از شهرها به روستاها و مناطق اطراف شهرها افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: جامعه کارفرمایی به شدت به دنبال اجرای طرح دستمزد بر اساس صنایع و مناطق است اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نشده است.