یک فعال حوزه کار معتقد است تعیین دستمزد منطقه ای یا صنفی در کشورهای توسعه یافته اجرای می شود که با مشکل پرداخت حداقل دستمزد روبه رو نیستند. به گفته وی منطقه ای کردن دستمزدها نیازمند الزامات و مقدماتی است که اصلاحات بانکی و تقنینی از جمله آنها به شمار می رود.

وی افزود: قوانینی که جلوی فعالیتهای اقتصادی را گرفته نیز باید اصلاح و مهمتر از همه تورم در کشور کنترل شود لذا تا زمانی که مقدمات اجرای مزد منطقه ای فراهم نشود نمی توانیم به تعیین مزد منطقه ای روی آوریم.

این کارشناس حوزه کار به تشریح مقدمات تعیین مزد منطقه ای در دیگر کشورها اشاره و خاطرنشان کرد: دستمزد منطقه‌ای یا صنفی یا کارگاهی مختص کشورهای توسعه یافته است و بیشتر در کشورهای توسعه یافته مطرح است نه در کشورهایی که دچار مشکلات در پرداخت حداقل دستمزد هستند. برای آنکه دستمزد منطقه ای تعریف شود ابتدا نیازمند ثبات در عرصه اقتصاد هستیم و دوم بخش خصوصی واقعی شکل گرفته باشد.

حاج اسماعیلی تصریح کرد: مزد منطقه ای در چانه زنی‌های صنفی بین گروه کارگری و کارفرمایی حاصل می شود و لذا ناچاریم مزد ملی را در کشور رعایت کنیم چون مکانیسم‌های نظارتی و مقدمات و الزامات آن را هنوز فراهم نکرده ایم.

وی بر لزوم ایجاد تشکل های کارگری قوی تاکید کرد و گفت: در حال حاضر تصمیم گیری‌ در اختیار دولت است و ما نیازمند شکل گیری تشکل کارگری استاندارد، صنفی و قدرتمند در حوزه مباحث کارگری و پیگیری حقوق و دستمزد هستیم.

حاج اسماعیلی افزود: تشکل‌های کارگری شرکای اجتماعی دولت هستند و می‌توانند با پذیرش مسئولیت به دولت در حل و فصل برخی مسایل کمک کنند و بر اساس فعالیتهای بازار کار در قالب گروههای مختلف مذاکره کنند و زمانی که به توافق رسیدند آن را به تصویب برسانند.

به گفته این فعال حوزه کار در شرایط حاضر که با بحران اقتصادی روبه رو هستیم و دولت با مشکلات عدیده ای برای حل و فصل آن روبه رو است، ‌شرایط اجرای طرح هایی مثل مزد منطقه ای در کشور وجود ندارد.

رحمت الله پورموسی ، در ارزیابی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: تاکید ما همواره اجرای صحیح قانون کار بوده و اعلام کرده‌ایم که مخالفت تعیین مزد به شیوه منطقه ای نیستیم ولی هنوز زیرساخت آن در کشور فراهم نیست.

وی افزود: اینکه بخواهیم برای هر منطقه از کشور به دلیل شرایط اقتصادی آن، فرضا تهران یک نرخ مزد و برای یک منطقه دیگر مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی یک نرخ مزد درنظر بگیریم، نیاز به زیرساختهای قوی دارد و ما هنوز هیچ اقدامی در خصوص روند اجرا و پیامدهای این شیوه تعیین مزد صورت نداده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در بحث مزد توافقی نیز معتقدم که این شیوه به زیان کارگران است و موجبات سوء استفاده از نیروی کار را فراهم می کند. متاسفانه عده ای درصدد زدن الحاقیه و تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند تا به بهانه بیمه نیروی کار مزد توافقی را علم کنند و حقوق کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر بدهند.

پورموسی تصریح کرد: اینکه کارفرمایی به بهانه بیمه کارگر، حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به او بدهد و با هر میزان ساعت به خدمت بگیرد، ظلم و اجحاف در حق نیروی کار و به منزله از بین بردن مزد حداقلی است. همه کارگران حق برخورداری از بن خواربار، حق مسکن و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دارند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده نمی توان کارگران را با حقوق ناچیز و ساعات کار طولانی به کار گرفت و مزد توافقی را به همه کشور تعمیم داد.

وی در پایان تصریح کرد: هر مزدی که تحت عنوان مزد جغرافیایی، مزد صنفی یا منطقه ای در کشور تعیین شود، نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و زمینه سوء استفاده از نیروی کار را به وجود آورد.

سیصد و یکمین نشست شورای عالی کار با حضور وزیران تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

در این جلسه، حجت الله عبدالملکی ـ وزیر کار ـ با اشاره به تاکید دولت بر حمایت از اقشار محروم و کم درآمد به ویژه قشر کارگری، گفت: تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱مهم و ضروری است و قانون، معیار و مبنای مزد عادلانه است.

همچنین گزارشی از سوی موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که تاکید وزیر کار این بود که روش ها و نتایج گزارش با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

وی رفاه مردم را اولویت جدی وزارتخانه متبوع خود عنوان کرده و افزود: با توجه به تاکید رئیس جمهور همه امور در دولت سیزدهم با پیوست عدالت تهیه و انجام می شود.

پیش از این نیز، علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی را تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما ذکر کرده و گفته بود: دولت در تلاش است تورم را کنترل کند تا نتیجه آن بر سفره کارگران اثرگذار باشد.

به اعتقاد وی، در بحث تعیین حقوق و دستمزد سال آینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما می توان به نتایج خوبی دست یافت و دغدغه های معیشتی را کاهش داد.

در همین راستا، هادی ابوی ـ نماینده کارگران در شورای عالی کار ـ ضمن تشریح جزییات برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: در این نشست، درباره روش شناسی اصلاح قانون کار بحث کردیم و دو گروه کارگری و کارفرمایی دیدگاههای خود را بیان کردند.

وی ادامه داد: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارشی از بررسی ابعاد مزد منطقه ای ارائه کرد که کارفرمایان معتقدند بودند باید به داوری گذاشته شود ولی وزیر کار از گزارش حمایت کردند و بر همین اساس مقرر شد تا جلسات کمیته دستمزد تا ۱۵ بهمن ادامه پیدا کند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در جلسه مورد تاکید کارفرمایان قرار داشت این بود که بر اساس منطقه و صنایع مختلف تعیین مزد صورت گیرد ولی گروه کارگری اعلام کرد که بند یک ماده ۴۱ قانون کار را هم مدنظر قرار بدهند که در آن اشاره شده دستمزد، بر اساس تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین شود.

ابوی تصریح کرد: بر اساس گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی وضع معیشت کارگران شاغل به سمت نزولی پیش رفته و فقیرتر شده اند لذا تاکید ما این است که در تعیین حداقل دستمزد تنها تورم امسال ملاک عمل قرار نگیرد و شرایط اقتصادی و تورم سال آینده که قابل پیش بینی نیست مورد توجه واقع شود.

ابوی با بیان اینکه نمایندگان کارگری با تعیین مزد منطقه ای یا مزد صنایع مخالف نیستند، ‌افزود: خواسته ما تعیین مزد واقعی بر اساس هزینه های سبد معیشت کارگران است.

وی احتمال تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به شیوه منطقه ای را بعید دانست و گفت: زیرساختها هنوز آماده نیست و این کار نیاز به کار مطالعاتی و کارشناسی دقیق و جامع دارد.

از جمله محورهای نشست شورای عالی کار، تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی و بررسی وضعیت فقر و نابرابری در فاصله سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ بود.

در این نشست همچنین گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه شد که از سوی شرکای اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رییس شورای عالی کار تاکید کرد: رفاه مردم، اولویت جدی این وزارتخانه است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با اشاره به تاکید دولت سیزدهم بر حمایت از اقشار کم درآمد و قشر کارگر، گفت: روش ها و نتایج گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی با جزئیات در اختیار نمایندگان کارگری و کارفرمایی قرار گیرد.

در ادامه این نشست، معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دبیر شورای عالی کار،ضمن تشریح گزارش کمیته تخصصی مزد گفت: در دوره جدید، وزارت مردم، چهار نشست کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت، شرکای اجتماعی، اندیشمندان و صاحب نظران برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شده است.

«علی حسین رعیتی فرد» خاطر نشان کرد: از جمله محورهای مورد بحث در این نشست ها تاکید بر رعایت ماده ۴۱ قانون کار ، استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز از مراکز آماری، ارائه گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، بررسی وضعیت فقر و نابرابری در بازه زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ و ارائه چهارچوب و ابعاد مختلف پژوهش مربوط به حداقل دستمزد منطقه‌ای بوده است .

معاون روابط کار تاکید کرد: در دولت سیزدهم، نحوه محاسبه حداقل دستمزد تعیین و تکلیف می شود.

«محمد چکشیان»، معاون فرهنگی و اجتماعی نیز با اشاره به بازبینی آیین نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که از دیگر دستورات این نشست بود گفت: موارد ۱۵ گانه این آیین‌نامه به درخواست نمایندگان تشکل ها طی دو جلسه با حضور معاونین روابط کار و تعاون و شرکای اجتماعی   بازبینی و در نهایت با اخذ رای اعضا تایید شد که این آیین نامه برای بررسی  و تصویب نهایی به هیات دولت ارسال می شود.

در ادامه، گزارشی از تحقیق و پژوهش در مورد نحوه محاسبه حداقل دستمزد برحسب صنایع و مناطق کشور توسط موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی ارائه  و توسط شرکای اجتماعی  بحث و بررسی شد.

 در ادامه  این نشست، نمایندگان کارفرمایی و کارگری به بیان دغدغه ها و نظرات خود پرداختند.

عضو شورای عالی کار با اشاره به عدم توانایی کارگران برای تامین معاش گفت: در جلسه هفته گذشته این شورا دستمزد منطقه‌ای بررسی شد اما نکته این است که زیرساخت‌ها برای اجرای این طرح فراهم نیست.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی کار افزود: مسئولان مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی در مورد وضعیت دستمزد صنایع و مناطق مختلف تهیه کرده بودند و قرار شد با نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری جلسه‌ای برگزار کنند و نتیجه این جلسات، در جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد اعلام شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد دستمزد بر اساس صنایع و مناطق این است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور ما فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که سال آینده امکان اجرایی شدن داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر تمام گزارشات نشان می‌دهد که نمودار تورم فاصله زیادی با توانایی کارگران در تأمین معاش دارد و این موضوع طی ۳ سال اخیر وخیم‌تر شده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت از شهرها به روستاها و مناطق اطراف شهرها افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: جامعه کارفرمایی به شدت به دنبال اجرای طرح دستمزد بر اساس صنایع و مناطق است اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نشده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه محدودیت زمان اجازه نمی‌داد تا جمع بندی بهتری در این خصوص داشته باشیم و بتوانیم خروجی آن را به شورای عالی کار ارائه دهیم، مقرر شد چهارشنبه این هفته جلسه‌ای در این خصوص با حضور همه اعضای کمیته دستمزد برگزار شود و مطالب و گزارش های ارائه شده را جمع بندی کنیم.

تاجیک تصریح کرد: در جلسه سوم نماینده وزارت اقتصاد، نماینده وزارت صمت و مرکز پژوهش های مجلس نظرات و دیدگاههای خود را به اشتراک گذاشتند و مقرر شد با توجه به مطالب ارایه شده تحلیلی بر گفتمان جلسه صورت گیرد.

به گفته این عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در جلسه سوم، در خصوص مباحثی مثل نقاط ضعف و قوت دستمزد، خط فقر، تورم، معیشت جامعه کارگری و بهبود فضای کسب و کار مطرح شد.

وی در عین حال از اهتمام معاون روابط کار برای پیگیری جلسات کمیته مزد قدردانی کرد و افزود: آقای رعیتی فرد با جدیت پیگیر کار هستند تا خروجی جلسه برای نشست شورای عالی کار در هجدهم دی ماه به دست آید، در حالی که سالهای گذشته این رویه را شاهد نبودیم ولی خوشبختانه در این دوره وزارت کار همراهی و مساعدت لازم را برای تشکیل جلسات شورای عالی کار و کمیته دستمزد نشان داده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برخی نگرانی ها نسبت به مطرح شدن مزد منطقه ای و عدم ورود کمیته دستمزد به تعیین رقم سبد معیشت خانوار این طور پاسخ داد: تعیین رقم سبد معیشت و چارچوب آن مشخص است و ما منتظر هستیم که تورم پایانی سال اثر خود را نشان بدهد و بر اساس آن تصمیم بگیریم لذا برای ورود به بحث تعیین رقم سبد معیشت خانوارهای کارگری زمان داریم.

به گفته وی، مزد حداقلی به قوت خود باقی است و کارگران نگران بررسی ابعاد مزد منطقه در کمیته دستمزد نباشند؛ کمیته دستمزد به موضوع تعیین رقم سبد معیشت در بهمن ماه و با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد.

تاجیک با بیان اینکه برگزاری جلسات کمیته دستمزد با محور بررسی مزد منطقه‌ای به منزله حذف مزد حداقلی نیست، اظهار کرد: مزد منطقه ای هم می تواند در بحث تعیین دستمزد به کمک بیاید. بخشی از نظرات در جلسه کمیته مزد بر این بود که در مناطقی که تورم بیشتری دارد، رقم  بیشتر را برای حقوق و دریافتی افراد در نظر بگیریم.

به گفته عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار، دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های مزد منطقه ای در کشور افزایش موج گسترده مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچک به کلان شهرها و عدم اجرای حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در این مناطق است.

وی با بیان اینکه در ارزانترین شهرها، حداقل مزد به سختی رعایت می شود و هزینه تمام شده تولید برای کارفرمایان در نظر گرفته نمی شود، خاطرنشان کرد: اگر این مسأله را رعایت کنیم، می توانیم در خصوص مزد صنایع و صنوف مختلف و کسانی که در صنایع خاص کار می کنند صرفنظر از مزد حداقلی، مزد بیشتری تعیین کنیم.

تاجیک در پایان گفت: مطابق آمارها افراد شاغل طی سالهای اخیر با افت قدرت معیشت مواجه شده اند که نشانگر کاهش توان شاغلان رسمی است.

محمدرضا تاجیک اظهار داشت: هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد که عمده مباحث در این جلسه مربوط به دستمزد بر اساس صنایع و مناطق بود. همچنین عدم توانایی کارگران در پرداخت هزینه‌های زندگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

عضو شورای عالی کار افزود: مسئولان مرکز پژوهش‌های تأمین اجتماعی گزارشی در مورد وضعیت دستمزد صنایع و مناطق مختلف تهیه کرده بودند و قرار شد با نمایندگان دولت، کارفرمایی و کارگری جلسه‌ای برگزار کنند و نتیجه این جلسات، در جلسه روز دوشنبه هفته آینده کمیته دستمزد اعلام شود.

وی ادامه داد: نکته مهم در مورد دستمزد بر اساس صنایع و مناطق این است که زیرساخت‌های اجرای این طرح در کشور ما فراهم نیست و به نظر نمی‌رسد که سال آینده امکان اجرایی شدن داشته باشد.

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: در حال حاضر تمام گزارشات نشان می‌دهد که نمودار تورم فاصله زیادی با توانایی کارگران در تأمین معاش دارد و این موضوع طی ۳ سال اخیر وخیم‌تر شده است؛ به گونه‌ای که مهاجرت از شهرها به روستاها و مناطق اطراف شهرها افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: جامعه کارفرمایی به شدت به دنبال اجرای طرح دستمزد بر اساس صنایع و مناطق است اما باید توجه داشت که زیرساخت‌های اجرای این طرح هنوز فراهم نشده است.

مهر