عضو کانون شورای اسلامی کار البرز ابراز امیدواری کرد در هفته کارگر با افزایش قابل توجه مبلغ حق مسکن خبر خوش و عیدی خوبی به کارگران داده شود. اما معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: پیشنهادی برای افزایش حق مسکن حداقل دستمزد جامعه کارگری ۱۴۰۳ در شورای عالی کار مطرح نشده است.

در نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتاق تعاون ایران، پیگیری تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی کارگران و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر بررسی شد.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل کلید خورد.

بر همین اساس، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسید و ساخت منازل کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی با هدف تامین مسکن ارزان قیمت کارگری در دستور کار قرار گرفت.

در ابتدا قرار بود برای آن دسته از کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی ۱۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته شود ولی این طرح تا ۲۰۰ هزار واحد مسکونی قابلیت ارتقا یافت.

طبق آمارها در شهرک‌های صنعتی دستکم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار نفر مشغول کار هستند و نیاز به تامین مسکن آنها به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار وجود دارد بیش از پیش احساس می‌شود.

در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران موضوع تامین زمین برای احداث شهرک‌های مسکونی و همچنین تکمیل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر را مورد بررسی قرار دادند.

در این نشست بهمن عبداللهی- رئیس اتاق تعاون ایران – گزارشی از اجرای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن براساس تفاهم‌نامه منعقده با وزارت راه و شهرسازی ارائه کرد.

وزیر راه و شهرسازی نیز تاکید کرد که موضوع اتمام واحدهای مسکن مهر نیمه تمام در اختیار تعاونی‌ها به شکل ویژه پیگیری شود. همچنین مقرر شد تا در خصوص احداث شهرک‌های مسکونی از طریق توافق با مالکان غیردولتی زمین پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

پیش از این معاون روابط کار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تاکید کرده بود که با اصلاح آیین نامه مسکن کارگری و توافق با وزارت راه و شهرسازی سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای کارگران ساخته خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرده بود که در صورت تصویب آیین‌نامه در هیات دولت از ظرفیت جهش مسکن به عنوان برنامه اصلی دولت برای ساخت مسکن کارگری استفاده شود.

هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساخت مسکن کارگری در جوار شهرک‌های صنعتی را اقدامی موثر و راهگشا در راستای رفع دغدغه کارگران عنوان کرد.

وی ضمن استقبال از ساخت شهرک‌های مسکونی در نواحی صنعتی گفت: ساخت منازل مسکونی باید هم در داخل کارخانه‌ها و هم در شهرک‌های صنعتی باشد تا کارگران دیگر دغدغه خانواده و دور بودن به محل کار را نداشته باشند.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، ساخت مسکن در جوار شهرک‌های صنعتی موجب می‌شود تا کارگران در تامین نیازهای ضروری و بهداشتی خود و ارتقای سطح علمی و آموزشی فرزندان دچار مشکل نشوند.

وی تصریح کرد:برخی از کارخانه‌های بزرگ و قدیمی در داخل محوطه برای کارگران خود منازل سازمانی احداث کردند که می‌تواند به عنوان یک امکان رفاهی از سوی کارخانه‌ها برای کارگران دنبال شود.

تفاهم‌نامه مشترک همکاری میان وزارت راه و شهرسازی و اتاق تعاون ایران به منظور احداث ۲۰۰ هزار واحد مسکونی برای خانوارهای کارگری و بخش تعاون کشور با هدف کمک به تامین مسکن متقاضیان واجد شرایط کارگری و بخش تعاون در نخستین نشست شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور به امضا رسید.

محمدحسن آصفری در دیدار با نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان مرکزی اظهار کرد: اداره کشور با این شرایطی که وجود دارد سخت است. دولت کشور را در سال با نزدیک به ۱۸ میلیارد دلار اداره می‌کند درحالی‌ که نیاز به ۹۰ میلیارد دلار است. ۹ میلیارد دلار نیز در سال هزینه آرد و گندم می‌شود.

وی با بیان اینکه اکنون کشور درگیر جنگ اقتصادی است گفت: نمایندگان مجلس فقط شعار نمی‌دهند و همواره در حال پیگیری مطالبات مردم هستند. من قسم خورده‌ام که همه چیز را باهم ببینم و بعد قانونی را تصویب کنم. مثلا در بحث رتبه‌بندی معلمان پیشنهادمان ۸۰ هزار میلیارد تومان بود ولی دولت گفت ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌توانم برای این طرح بگذارم و این مسئله باعث شد این قانون کامل اجرا نشود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط کشور شرایط عادی نیست تصریح کرد: ملاک برای ما، کار کردن برای مردم و اجرای درست قوانین است. با توجه به اینکه استان مرکزی استان کارگری است حقوق کارگران برای ما همواره در اولویت است. ما می‌خواهیم برنامه هفتم توسعه را بر مبنای نظرات کارگران بنویسیم. ما توانستیم امسال ۴ ماده ساماندهی قراردادهای شرکتی و خدماتی را اصلاح کنیم.

آصفری افزود: ما نمی‌توانیم حقوق بیت‌المال را به بخش خصوصی بدهیم. در مورد قطعی برق کارخانه آلومینیوم اراک نیز همین موضوع مطرح بود که مجبور شدیم برقش را قطع کنیم. در مورد ماده ۴۱ من هم موافقم که باید عملیاتی شود و در مورد ماده ۹۶ نیز چندین جلسه با دولت داشتیم تا اجرایی شود. مشکل درمان تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی بازنشستگان و کارگران نیز باید اجرایی شود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: ما به هیچ وجه بحث واردات کارگر نداریم و اگر یک نفر همچین حرفی زده ملاک نیست. قاطعانه می‌گویم که دولت و مجلس به هیچ وجه دنبال واردات کارگر نیستند. اما برعکسش دولت مصوب کرده که نیروی کارگر ایرانی را با رعایت شان نیروی کار ایرانی به کشورهای دیگر صادر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه فشارهای کارگری بر مسئولین و نمایندگان واجب است تصریح کرد: مطمئنا اگر کارگران اعتراض نمی‌کردند به بعضی حقوق خود دست پیدا نمی‌کردند. این اعتراض‌ها و مطالبات یقینا منجر به افزایش و رشد تولید خواهد شد.

آصفری در پایان گفت: در مورد ساختمان کانون ‌تشکل‌های کارگری استان نیز تلاش خواهیم کرد که زودتر تکمیل شود. در مورد مسکن ‌نیز توافقاتی شده تا کارگران فاقد مسکن دارای مسکن شوند و اکنون به دنبال زمین مناسب برای این طرح هستیم.

جمشید امیدی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: در پایان سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۸۷ تشکل در استان مرکزی داشتیم که با رشدی ۱۸ درصدی در پایان سال ۱۴۰۱ به ۳۲۶ تشکل رسیدیم.

امیدی با اشاره به اینکه سال گذشته تعداد واحدهای فعال تولیدی ۲.۵ درصد و جامعه کارگری نیز ۳.۶ درصد افزایش پیدا کرد؛ افزود: تعداد تشکل های کارگری استان مرکزی به عنوان استانی صنعتی، باید بیشتر از این تعداد باشد به همین دلیل با تعامل خوبی که در سال ۱۴۰۱ داشتیم توانستیم تعداد تشکل‌ها را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۲۱ جلسه با شوراها و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتیم تصریح کرد: سال گذشته ما کمترین چالش را بین تشکل‌های کارگری و کارفرمایی داشتیم. هرچه این تعامل‌ها بیشتر باشد رشد تولید در استان نیز بیشتر خواهد بود./

کارگران برای ثبت نام مسکن کجا بروند؟

در حال حاضر ظرفیت‌های قانونی بسیاری برای تأمین مسکن کارگران وجود دارد و کارشناسان معتقدند که در ماده ۱۴۹ قانون کار برای تامین مسکن کارگران تکالیفی بر عهده جامعه کارفرمایی گذاشته شده است که می‌توان با استناد به آن از ظرفیت شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن استفاده کرد. شهرک‌های صنعتی محل تجمع صنایع هستند و می‌توان ضمن استفاده از ظرفیت آنها در ساخت مسکن کارگری، کارفرمایان را در این طرح مشارکت داد.

مطابق ماده ۱۴۹ قانون کار کارفرمایان مکلف به تولید مسکن کارگران شده‌اند و دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه همکاری و حمایت لازم را در این خصوص صورت دهد.

مهدی مسکنی – معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره می‌گوید: وزارت تعاون بر اساس تفاهم‌نامه همکاری مشترک با وزارت راه و شهرسازی در تولید و تأمین ۴۰۰ هزار واحد مسکونی مناسب برای خانواده‌های کارگری، بازنشستگان و مستمری‌بگیران در قالب تعاونی‌های مسکن مشارکت دارد.

وی از ثبت نام ۴۶۰ هزار کارگر در طرح نهضت ملی مسکن تا آذر ماه سال گذشته خبر داد و گفت: این تعداد کارگر در سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کرده و اطلاعاتشان بارگذاری و به معاونت رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارسال شده است.

مسکنی در توضیح فرایند ثبت نام مسکن کارگران گفت: فرایند ثبت نام مسکن فرق دارد. کارگران در سایت نهضت ملی مسکن ثبت نام اولیه را انجام می‌دهند و به ما ارسال می‌کنند و از طریق ما به معاونت رفاه ارسال می‌شود تا دهک بندی‌ها صورت گیرد و در قالب تعاونی‌ها ساماندهی شوند.

معاون وزیر تعاون همچنین از تهیه و ابلاغ اساسنامه و دستورالعمل نحوه تشکیل تعاونی‌های مسکن جهش به ادارات‌ کل سراسر کشور خبر داد و گفت: ​تعاونی‌های مسکن‌ جهش با هدف ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در دولت سیزدهم تشکیل می‌شوند.

فتح اله بیات امنیت شغلی و حقوق و دستمزد را مهم‌ترین مطالبه کارگران عنوان کرد و گفت: کارگران نیاز دارند که از ابتدای سال بدون نگرانی و دغدغه در محیط کار و کارخانه ها حاضر شوند و با انگیزه به تولید با کیفیت بپردازند بر همین اساس کارفرمایان برای آنکه بهره وری کارخانه ها افزایش یابد و تولید با کیفیت و رقابت پذیر به وجود آید باید هوای کارگران را داشته باشند.

وی تصریح کرد: انتظار جامعه کارگری این است که در سال جدید بنگاههای تولیدی ضمن حفظ امنیت شغلی نیروهای کار حقوق و دستمزد مکفی و به موقع به کارگران پرداخت کنند.

بیات گفت: شاید قبلاً کارگران می توانستند برای تامین معاش خود و خانواده در حاشیه شهرها مشغول کار شوند ولی امروز هزینه ایاب و ذهاب افزایش یافته و کارگر با دریافتی خود نمی تواند در محیطی مشغول کار شود که از محل سکونت او دور باشد.

 این فعال حوزه کار افزود: نیروی کار برای فعالیت و تولید نیاز به انگیزه دارد و برای آنکه یک روز کامل را در کارگاه یا کارخانه سپری کند باید حقوق و مزد مکفی دریافت کند درغیر اینصورت به مشاغل غیررسمی وکاذب روی می آورد.

بیات درعین حال به مسکن کارگری هم اشاره کرد و گفت: ساخت مسکن کارگری نیازمند اهتمام جدی است و باید توان مالی کارگران را مدنظر قرار داد. کارگران با دریافتی و حقوقی که دارند چگونه می توانند اقساط سنگین وام مسکن را بپردازند. باید راههای دیگری برای ساخت مسکن ارزان کارگران پیش بینی کرد.

وی با اشاره به طرح مسکن ملی اظهار کرد: درحال حاضر آماری وجود ندارد که چند درصد کارگران در مسکن ملی ثبت نام کرده اند. آن عده ای هم  که آورده خود را واریز کردند سردرگم مانده اند و مشخص نیست که قرار است چه زمانی واحدهایشان ساخته و تحویل داده شود.

این فعال حوزه کار یکی از راهکارهای تامین مسکن کارگران را ساخت خانه های اجاره به شرط تملیک‌ دانست و گفت: این طرح باید به نحوی پیاده سازی شود که کارگران از عهده پرداخت اقساط آن برآیند.

وی درباره پرداخت وام های مسکن با مبالغ بالا نیز گفت: اگر مبلغ وام مسکن را هم افزایش دهیم مادامی که اقساط بلند مدت در نظر نگیریم کارگران با دریافتی خود قادر به پرداخت نیستند و قیمت مصالح ساختمانی هم بالا است لذا باید به دنبال راههای دیگری برای تامین مسکن کارگران باشیم که با شرایط و آورده کارگران همخوانی داشته باشد.

حق مسکن کارگری، با هدف تسهیل تامین مسکن برای کارگران، یکی از مزایای انگیزه ای و رفاهی و بخشی از حق السعی و از جمله حقوق قانونی هر کارگر در قانون کار بوده که کارفرما موظف است، ماهانه، مبلغ آن را علاوه بر مزد ثابت، به کارگر، بپردازد و هرگونه تخلف از این پرداخت، قابل پیگیری قانونی، توسط کارگر، خواهد بود. 

با توجه به روال پر فراز و نشیبی که مساله حق مسکن کارگری، در سال گذشته، پشت سر گذاشت، یکی از رایج ترین پرسش های کارگران، این است که میزان و مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در سال 1402، چقدر است؟ از این رو، در این بخش از مقاله، قصد داریم، این پرسش را بررسی کرده و میزان حق مسکن کارگری ۱۴۰۲​را بگوییم.

میزان و مبلغ حق مسکن کارگران در سال 1402، هنوز اعلام نشده اما در سال گذشته به موجب مصوبه دولت، حق مسکن مبلغ 650 هزار تومان بود و در حال حاضر تا زمان اعلام مبلغ جدید، همین مبلغ در سال 1402 نیز پرداخت می گردد با این توضیح که؛

در اسفند ماه دو سال گذشته، شورای عالی کار که یک نهاد قانونی پیش بینی شده در قانون کار جمهوری اسلامی ایران است، میزان حق مسکن هر کارگر را ماهانه، مبلغ 650 هزار تومان، تعیین کرد و پس از ارسال مصوبه به مجلس، جهت تصویب آن توسط هیئت وزیران، هیئت وزیران، در یک اقدام استثنایی و بدون اعلام مخالفت با مبلغ پیشنهادی و تعیین شده شورای عالی کار و ارجاع آن به این شورا، جهت بررسی مجدد، میزان کمک هزینه مسکن کارگری سال گذشته را از 650 هزار تومان به 550 هزار تومان، تغییر داد و همین مبلغ را به عنوان حق مسکن گذشته، تصویب کرد.

به همین علت، از فروردین سال گذشته تا شهریور ماه آن سال، حق مسکن کارگری، 550 هزار تومان بود و همین مبلغ، ماهانه، توسط کارفرما، به کارگران، به عنوان کمک هزینه مسکن، پرداخت می گردید. تا اینکه با پیگیری های شورای عالی کار و نمایندگان کارگران، در اواخر شهریور ماه سال گذشته، مصوبه جدیدی، در خصوص حق مسکن کارگری، تصویب شده است.

به موجب مصوبه جدید، کمک هزینه مسکن کارگری سال گذشته که پیش بینی می شود در سال ۱۴۰۲​ افزایش یابد، ملبغ 650 هزار تومان، تعیین گردید و از مهرماه سال گذشته، تمامی کارفرمایان، موظف شدند که به جای 550 هزار تومان، مبلغ 650 هزار تومان را به عنوان کمک هزینه مسکن کارگری، پرداخت نمایند و می توان گفت، کارگران، مبلغ 600 هزار تومان نیز از بابت 6 ماه اول سال، از کارفرمایان خود، طلبکار شدند.

هرچند این اقدام به طرح شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری منجر شد اما به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی این مصوبه را نیز به همراه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باطل اعلام کرد. میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی از شهریور ماه اصلاح شده و از ۱۰ درصد به سی و هشت درصد رسید اما افزایش حق مسکن کارگران هنوز اتفاق نیفتاده است.

حسین حبیبی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است  می‌گوید: تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

در روزهای گذشته، علی حسین رعیتی‌فرد به تجارت نیوز گفته بود که ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده بود که بعد از مصوبه هیات دولت، این افزایش از  مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت.

حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میان کارگران این توقع هست که بعد از تصویب مابه التفاوت ۶ ماه گذشته نیز به آنها پرداخت شود. مبنای این توقع، ادبیات مصوبه شورای عالی کار است که مبنای افزایش حداقل دستمزد و تمامی مزایای مزدی را ابتدای سال تعیین کرده است.

براساس این صورت جلسه، هر زمان از سال که دولت افزایش حق مسکن کارگری را ابلاغ کند، کارفرمایان دولتی و غیر دولتی ملزم به پرداخت این افزایش از ابتدای سال ۱۴۰۱ هستند. مجموع طلب مربوط به افزایش حق مسکت هر کارگری که از ابتدای سال جاری تاکنون مشغول به کار باشد، بالغ بر ششصد هزار تومان است.

هرچند میزان این افزایش و مابه التفاوت مربوط به آن در مقایسه با هزینه‌‌های جاری، مبلغ ناچیزی به نظر می‌رسد اما به دلیل بارمالی که کارفرمایان مدعی سنگینی آن هستند، برخی گمانه‌زنی‌ها از تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی برای محدود کردن این افزایش به نیمه دوم سال حکایت دارد.

پیگیری‌های تجارت‌نیوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که به احتمال زیاد مصوبه افزایش حق مسکن کارگران از مهر اصلاح و برای اجرا ابلاغ می‌شود.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگری یکی از مصوبات دولت بود که تابستان امسال از سوی مجلس شورای اسلامی باطل اعلام شد. علت این ابطال، دست‌کاری در مبلغی بود که پیش از این در شورای عالی کار به عنوان این قسمت از مزایای مزدی تعیین شده بود.

برابر مصوبه سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار، حق مسکن کارگری ماهانه ۶۵۰ هزار تومان است و بخشی از حقوق و دستمزد کارگران محسوب می‌شود. اعمال این مبلغ به مصوبه هیات دولت نیازمند است. در بهار امسال هیات دولت با دست بردن در این مصوبه، مبلغ آن را ۵۵۰ هزار تومان اعلام کرد.

نتیجه این تغییر، شکایت گروهی از کارگران در دیوان عدالت اداری بود. به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را باطل اعلام کرد.

در همین رابطه علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تجارت‌نیوز گفت: موضوع افزایش حق مسکن کارگری مطابق آنچه که پیش از این در شورای عالی کار تصویب شده بود، هم اکنون در دستور کار است. به احتمال زیاد این افزایش از مهر عملیاتی می‌شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه ماه گذشته توسط سرپرست اداره شده است. به باور صاحب‌نظران، مسکوت ماندن اصلاح مصوبه مورد نظر می‌تواند ناشی از این موضوع باشد. به ویژه آنکه این وزارتخانه در همین مدت بابت افزایش حقوق درگیر مذاکره با بازنشستگان تامین اجتماعی هم بوده است.

با این حال معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دلیل این تاخیر را ناشی از تغییرات مدیریتی این وزارتخانه نمی‌داند. او تاکید دارد این مساله از ابتدا مسیر خود را طی کرده است.

در صورت ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری، در ماه‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۱، مبلغ یکصد هزار تومان به دستمزد کارگران مشمول قانون کار اضافه می‌شود.

از سوی دیگر چون مبنای اجرای این مصوبه ابتدای سال ۱۴۰۱ است، مابه‌التفاوت این افزایش به ماه‌های سپری شده نیز تعلق می‌گیرد. این بدان معنی است که هر کارگر مشمول قانون کار، بابت شش ماه نخست سال جاری، مبلغ ششصد هزار تومان را به عنوان مابه‌التفاوت افزایش حق مسکن از کارفرمای خود طلبکار می‌شود.

علی اصلانی اظهار کرد: حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه قانونی شورای عالی کار است که بلاتکلیف مانده و قطعا باید ابلاغ رسمی صورت بگیرد تا بتوان آن را اجرایی کرد.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.

وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.

به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.

وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.

 مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ابراز امیدواری کرد: مصوبه افزایش حق مسکن کارگران این هفته در هیات وزیران به نتیجه برسد و از طریق وزارت کار ابلاغ شود تا کارگران بتوانند مبلغ آن را با حقوق شهریورماه دریافت کنند.

وی گفت: مبلغ کمک هزینه مسکن، رقم زیادی نیست و بسیاری از کارگران به همین مبلغ کم هم امید بسته‌اند تا بخشی از هزینه‌های زندگی خود را با آن جبران کنند.

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: مصوبه حق مسکن کارگران مثل مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان به سرانجام می‌رسد و به زودی ابلاغ می‌شود، منتها باید فرایند قانونی آن برای ابلاغ طی شود که انتظار داریم این هفته به نتیجه برسد و از شهریورماه به اجرا درآید.

به گفته اصلانی، حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران به شمار می‌رود که در شورای عالی کار روی مبلغ آن چانه‌زنی بسیاری صورت می‌گیرد.

وی درباره اجرای مصوبه حق مسکن از سوی کارفرمایان و توقف آن به دلیل ابطال مصوبه توسط مجلس نیز تاکید کرد: متاسفانه این مساله بسیاری از کارگران را آزار داده است. بخشی از بنگاه‌ها هنوز بخشنامه جدید حق مسکن را اجرا نکرده‌اند ولی برخی کارفرمایان مبلغ مصوب را به کارگران پرداخته‌اند و اکنون با توقف پرداخت و ابطال آن دچار مشکل شدند، چون کارخانه‌ای که فرضا ۲۰ هزار نیرو دارد و مصوبه جدید را اجرا کرده است، مالیاتش به مشکل برمی‌خورد و باید مجددا توسط حسابرسان تامین اجتماعی مورد حسابرسی قرار گیرد و اعداد و ارقام و احکام آن اصلاح شود تا مابه‌التفاوت مبلغ را به کارگرانش پرداخت کند.

اصلانی در پایان ابراز امیدواری کرد: با توجه به شرایط تورمی و هزینه‌های زندگی کارگران، مصوبه حق مسکن شورای عالی کار هرچه سریع‌تر به وزارت کار برگردد و در شهریورماه ابلاغ آن را شاهد باشیم.

 مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – در روزهای اخیر از ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.

ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.

وی ادامه داد: آقای عبدالملکی  وزیر سابق کار  بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.

این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.

ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه‌التفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است، اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیئت وزیران صرفاً از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیئت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در زمان حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.

مشخص شدن تکلیف مصوبه مسکن کارگران

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از مشخص شدن تکلیف مصوبه حق مسکن کارگران در نشست بعدی شورای عالی کار خبر داد و گفت: وزیر سابق کار در نشست تعیین دستمزد ۱۴۰۱ به ما اعلام کرد که قول مساعد حق مسکن را قبلا از دولت گرفته است ولی آنچه که در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شد، تغییر مصوبه و کاهش مبلغ آن بود.

هادی ابوی درباره آخرین وضعیت مصوبه حق مسکن کارگران و تایید یا اصلاح آن، گفت: حق مسکن تنها آیتمی است که بعد از تصویب در شورای عالی کار به هیات وزیران می‌رود و دولت باید آن را تایید یا رد کند تا به تصویب برسد. امسال اتفاقی که افتاد این بود که رقم حق مسکن برخلاف انتظار تغییر کرد و مجلس مصوبه هیات وزیران را ابطال کرد.

وی ادامه داد: آقای عبدالملکی  وزیر سابق کار  بعد از پایان جلسه دستمزد ۱۴۰۱ در شورای عالی کار به ما اعلام کرد که قول مساعد دولت را گرفته است لذا وقتی که رقم ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن با حضور وزرای دولت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه رسمی تصویب شده، شایسته نبود که این مصوبه تغییر کند.

این مقام مسئول کارگری درباره ابطال مصوبه در مجلس گفت: کمیسیون تطبیق قوانین مجلس اختیاراتی دارد و زمانی که از قانون عدول شود، از بعد نظارتی قوانین را پیگیری می‌کند. در مورد مصوبه حق مسکن چون قبلا در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شده و پس از ارسال به هیات وزیران به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافته بود، مجلس آن را مغایر دانسته و ابطال کرد.

ابوی در پاسخ به این پرسش که آیا تشکل‌های کارگری در جریان تایید مجدد مصوبه در هیات وزیران یا اصلاح آن قرار دارند یا خیر؟ گفت: تا کنون هیچ ابلاغ رسمی مبنی بر اینکه مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی تصویب شده یا نه صورت نگرفته است ولی هفته آینده جلسه شورای عالی کار تشکیل و به احتمال زیاد در این جلسه تکلیف مصوبه مشخص می‌شود که آیا دولت آن را پذیرفته و ابلاغ خواهد کرد یا به شورای عالی کار برگردانده خواهد شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که مصوبه را تصویب نکند ولی در صورت نیاز به اصلاح و بازنگری باید به شورای عالی کار برگردد.در شورا روی مبلغ حق مسکن و اینکه کمتر یا بیشتر شود مجددا بحث و تصمیم گیری خواهیم کرد.

کاهش 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

جزییات جدید از مسکن کارگران

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه‌التفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است، اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیئت وزیران صرفاً از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیئت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در زمان حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.

کاهش 100 هزار تومانی حق مسکن کارگران

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه تا این لحظه ابلاغ رسمی در خصوص تایید مصوبه ۶۵۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران به تشکل‌های کارگری صورت نگرفته است، گفت: در صورت نیاز به اصلاح و اصرار بر کاهش مبلغ حق مسکن، مصوبه باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا روال قانونی خود را طی کند.

فتح الله بیات، اظهار کرد: مبلغ حق مسکن در شورای عالی کار ۶۵۰ هزار تومان تصویب شد و طبق روال هر ساله بایدد به تصویب هیات وزیران می رسید و پس از آن از اول فروردین ماه به کارگران پرداخت می شد. امسال مصوبه به هیات وزیران رفت و پس از چند ماه چشم انتظاری کارگران به جای تصویب، ۱۰۰ هزار تومان از آن کسر شد و به ۵۵۰ هزار تومان کاهش یافت.

وی ادامه داد: به دنبال ابلاغ مصوبه تغییر یافته، مجلس آن را ابطال کرد و بازگشت مصوبه به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان شورای عالی کار را مدنظر قرار داد ولی متاسفانه تا این لحظه هیچ چیزی مبنی بر تایید مصوبه یا اصلاح آن به شورای عالی کار یا تشکل‌های رسمی کارگری اعلام نشده و دولت باید رسما ابلاغ کند که مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی را تایید کرده یا بر اصلاح آن پافشاری دارد.

این مقام مسئول کارگری متذکر شد: امسال با دو بحث در حوزه کارگران و بازنشستگان روبه رو بودیم، یکی حق مسکن کارگران مشمول قانون کار و یکی افزایش سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی که همچنان به نتیجه نرسیده است لذا از وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی تقاضا داریم با توجه به اینکه مصوبه خارج از چارچوب قانونی نبوده است مطالبات کارگران و بازنشستگان در این شرایط اقتصادی را پرداخت کنند.

بیات ابلاغ رسمی و هرچه سریع‌تر مصوبه حق مسکن کارگران را خواستار شد و افزود: افزایش حقوق ها سالی یکبار مصوب می شود در حالی که طی یکسال با تغییر چندباره قیمت کالاهای مصرفی روبه رو هستیم لذا شایسته نیست در شرایطی که با کاهش قدرت خرید طبقات محروم مواجهیم، موضوع حق مسکن کارگران و افزایش حقوق بازنشستگان بلاتکلیف بماند.

وی گفت: تا این لحظه تشکل های کارگری و شوراهای اسلامی کار از این مساله که مصوبه حق مسکن بعد از ابطال توسط مجلس در چه وضعیتی است اطلاعی ندارند و مشخص نیست که مصوبه تایید شده یا نظر دولت اصلاح مجدد آن است ولی در صورت نیاز به اصلاح دولت باید مصوبه را به شورای عالی کار برگرداند تا روال قانونی خود را طی کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نظر تشکل های کارگری این است که با توجه به آنکه مصوبه حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی حاصل تصمیم و توافق سه جانبه نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در شورای عالی کار بوده باید به مصوبه احترام گذاشت و سر تعهد باقی ماند ولی اگر نیاز به کاهش رقم حق مسکن باشد باید مجددا به شورای عالی کار برگردد تا شرکای اجتماعی در جریان امر قرار گیرند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

جزییات جدید از حق مسکن کارگران

هادی ابوی, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی کارگران گفت: این مصوبه طبق مصوبه شورای‌عالی کار باید از فروردین ماه اجرا شود. دولت به‌زودی باید مصوبه جدید را ابلاغ کند, پس از ابلاغ کارفرمایان باید عقب‌ماندگی مزدی را به کارگران بپردازند.

ابوی گفت: نامه رئیس مجلس تنها عمل به وظیفه قوه مقننه در زمینه نظارت بر اجرای قانون بود. دولت باید به‌زودی اجرای مصوبه ۶۵۰هزارتومانی را ابلاغ کند. هر زمان این مصوبه ابلاغ شود مابه‌التفاوت آن باید از فروردین به کارگران پرداخت شود.

 نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: این مصوبه هنوز اجرا نشده است، اما کارگران منتظر ابلاغ از سوی دولت هستند. در شرایط فعلی که کارگران با مشکلات متعدد روبه‌رو هستند، حق مسکن ۶۵۰هزارتومانی هیچ سهمی ندارد.

وی ادامه داد: وقتی از مصوبه صحبت می‌کنیم یعنی به تصویب سه‌جانبه شرکای اجتماعی رسیده است. شورای‌عالی کار سه‌جانبه و قانونی رقم دستمزد را تعیین می‌کند که حق مسکن جزئی از آن است و لذا ارسال مصوبه به هیئت وزیران صرفاً از این منظر است که دولت مطلع شود و اگر آن را دارای اشکال ببیند به شورا برگرداند تا اصلاح شود نه آنکه در هیئت وزیران رقم دیگری تصویب شود و چنین چیزی طی این سال‌ها مشاهده نشده بود. در زمان حاضر منتظر ابلاغ مصوبه هستند.