اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟

علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

به گزارش سلام نو؛علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

خبر مهم وزیر کار درباره همسان‌سازی حقوق کارگران

ایلنا نوشت:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.

سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی‌ بر این‌که دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.

وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

خبر مهم از حقوق کارگران

حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورای‌عالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورای‌عالی کار ثبت رسمی کردند. قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورای‌عالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورای‌عالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود. به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون‌ مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد،

ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه. او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم». اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند. به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در امسال، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است. باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آنها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در امسال به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورای‌عالی کار نیز با اعمال همان فرمول‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است. باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟ این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورای‌عالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد. باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده‌ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورای‌عالی کار جلوگیری می‌کند./سلام نو

افزایش 20 درصدی حقوق کارگران در راه است؟

زمزمه های افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال و تاکید رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر اعمال این افزایش در بخش کارگری

آن طور که علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده، دولت درحال ارسال لایحه‌ای به مجلس است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال1402 اعمال کند. البته این نماینده مجلس درباره بخش کارگری هم می‌گوید: «به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد. این منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.»

در همین حال و با زمزمه‌هایی که درباره احتمال ارسال لایحه افزایش حقوق کارگران و کارکنان و بازنشستگان شنیده شده، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 26 شهریور به خبرگزاری خانه ملت گفت: «به واقع اگر دولت چنین برنامه‌ای را مدنظر داشته باشد و به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دهند، قطعاً کمیسیون با نظر مثبت این مسئله را پیگیری خواهد کرد.»

حال این که وضعیت تورم در چه شرایطی است، شاید نیازی به مرور آمار رسمی بانک مرکزی هم نباشد. چراکه بهترین گواه تورم و گرانی‌ها، مردم و طبقات متوسط و پایین جامعه‌اند که روز به روز قدرت خریدشان کمتر می‌شود. در عین حال یکی از آخرین آمارهای مرکز آمار ایران به روایت خبرگزاری ایسنا، نشان می دهد فقط در مردادماه گذشته، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 7/197 رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 4/2 درصد افزایش دارد و  نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز 8/39 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 7/46 درصد افزایش داشته است.

 ماده 41 قانون کار چه می گوید؟

اما این که افزایش حقوق در بخش کارگران و بازنشستگان باید بر چه اساسی باشد، تصریح قانون در ماده 41 قانون کار می گوید: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.» در همین زمینه با علی دهقانی‌کیا، رئیس کانون بازنشستگان کارگری تهران، همکلام می‌شویم. او می‌گوید: افزایش 27 درصدی حقوق کارگر و بازنشسته بر این اساس و وعده دولت بود که بیان کردند، ما می خواهیم تورم را کنترل کنیم. اما این اتفاق نیفتاد و اکنون می‌بینیم که تورم از کنترل خارج شده است. حال این زمزمه هایی که از سوی آقای بابایی کارنامی (نماینده مجلس) برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری شده، مبنی بر همین وعده است که قرار بود دولت تورم و قیمت ها را کنترل کند. ما نیز در بخش بازنشستگان کارگری همین مطالبه را داریم که آن افزایش تورم که در انتهای سال قبل و ابتدای امسال حدود 46 درصد بود  و دولت نتوانست تورم را کنترل کند، حالا باید آن را در حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان اعمال کند.ما در این زمینه نامه‌ای را نیز خطاب به رئیس مجلس نوشتیم و در آن مراتب اعتراضمان را از میزان افزایش 27 درصدی حقوق کارگران و بازنشستگان اعلام و بیان کردیم، شورای عالی کار امسال به ماده 41 قانون کار توجه نکرد و بسیار کمتر از رقم رسمی تورم(46درصد در انتها و ابتدای سال)، حقوق را افزایش داد. شما به عنوان مجلس، ناظر اجرای قانون هستید و باید این تخلف را پیگیری کنید.

دهقانی کیا می گوید: جلسه دوم شورای عالی کار، احتمالا تا پایان این ماه تشکیل می شود و مطالبه ما هم در این جلسه ترمیم وضعیت دستمزد خواهد بود که امیدواریم به نتیجه برسد.

این نماینده بازنشستگان کارگری، انتقادی هم به برخی نمایندگان دارد و می‌گوید: برخی نمایندگان به دلیل نزدیک بودن ایام انتخابات، حرف‌هایی مبنی بر دفاع از حقوق کارمند و کارگر و بازنشسته را به زبان می‌آورند اما مهم این است که ما ببینیم در عمل چه اتفاقی رخ می‌دهد. اگر ترمیم حقوق برای کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری رقم بخورد، قطعا برای بخش کارگری و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باید صورت گیرد.

مدام در حال پیگیری هستیم

از دهقانی کیا می پرسیم: چقدر به این موضوع امیدوارید که در نیمه دوم سال، وضعیت حقوق ها ترمیم و به میزان تورم نزدیک شود؟ وی پاسخ می‌دهد: وزارت کار به این ساد‌گی‌ها دم به تله نمی دهد اما ما تمام تلاشمان این است که حقوق و دستمزد در نیمه دوم امسال بر اساس تورم اصلاح و ترمیم شود. بازنشستگان ما با تورم و گرانی‌هایی که امسال تجربه کردند، کمرشان خم شده است و توان ایستادن ندارند. افزایش هزینه های درمان و دارو   و گرانی ها از یک سو و از سوی دیگر، افزایش نیافتن متناسب حقوق با تورم، شرایط بسیار بغرنجی را برای کارگران و بازنشستگان ایجاد کرده است که امیدواریم دولت به این موضوع به طور ویژه توجه کند.

علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

علی خدایی در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

آیا امیدوارید که اتفاق مثبتی بیفتد و دستمزد ناچیز کارگران ترمیم شود؛ عضو کارگری شورایعالی کار در پاسخ به این سوال گفت: ما انتظار داریم مساله جدی گرفته شود؛ با توجه به وضعیت نامناسب معیشتی کارگران بایستی قدرت خرید ترمیم شود؛ در واقع باید بگوییم بین ادعای دولت و واقعیت‌های بازار تناقض وجود دارد؛ دولت مدعی‌ست تورم در مسیر کاهش است اما بازار خلاف این را نشان می‌دهد!

به گفته خدایی، در صورت قبول ادعای دولت، باید بپذیریم آنچه کاهش یافته فقط «شتاب رشد تورم» است نه قیمت‌ها؛ مسیر افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد و سرباز ایستادن نیست.

او تاکید کرد: افزایش قیمت‌ها و تورم ماه‌های گذشته، معیشت کارگران را با مشکل بسیار جدی مواجه کرده است؛ افزایش نرخ‌ها در ماه‌های گذشته با توجه به کافی نبودن افزایش دستمزد، کمر کارگران را شکسته است؛ امروز کارگران زیر تورم سنگین له شده‌اند؛ دولت چطور مدعی کنترل قیمت‌هاست، نهایت چیزی که اتفاق افتاده این است که تورم ۴۷ درصد به ۴۲ یا ۴۳ درصد رسیده، بازهم همه چیز با شتاب بیش از ۴۰ درصدی در حال گران شدن است!

خدایی با بیان اینکه جامعه توان تحمل تورم ۴۰ درصدی ندارد؛ اضافه کرد: با توجه به این شرایط ترمیم دستمزد الزامی‌ست؛ ضمن اینکه در همین مدت چندماه، دولت به روش‌های مختلف، دریافتی کارمندان خود را بالا برده و با توجه به شرط موجود در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار، بایستی مزد کارگران ترمیم شود.

او در پایان افزود: ما در نشست بعدی شورایعالی کار حول این محورها بحث خواهیم کرد و امیدواریم به نتیجه‌ی مطلوب برسیم.

خبر مهم برای کارگران درباره تغییر مزد1402

​در حالی که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، خواستار بازنگری دستمزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت هستند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز خواستار بازنگری در ساختار تعیین دستمزد در ایران شد.

زهرا علی‌اکبری- نمایندگان کارگران به استناد ماده ۴۱ قانون کار درخواست بازنگری در حداقل دستمزد را به شورای عالی کار ارسال کرده‌اند.

افزایش نرخ تورم عقب‌ماندگی حقوق و دستمزد از هزینه‌های زندگی را افزایش داده است. پیش از این نیز بحث‌هایی در خصوص بازنگری حداقل دستمزد در نیمه دوم سال مطرح بود به طوری که رئیس فراکسیون کارگری مجلس اعلام کرده؛ دولت در حال ارسال لایحه‌ای است که برای کارکنان و بازنشستگان در راستای همسان‌سازی، ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای نیمه دوم سال اعمال کند. در صورت اجرایی شدن این موضوع این برای دومین بار در دولت رییسی خواهد بود که حقوق کارمندان و بازنشستگان در نیمه دوم سال افزایش یابد.

علی بابایی‌کارنامی در حالی این خبر را اعلام کرد که معتقد بود به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است.

استدلال کسانی که موافق افزایش ۲۷ درصدی حقوق و دستمزدها بودند این بود که دولت می‌تواند تورم را کنترل کند؛ اما الان ۵ ماه از سال گذشته است و تورم به آن نقطه ای که خصوصا در کالاهای اساسی مردم، کنترل نشده و افزایش هم یافته است و آنهایی که مدعی بودند افزایش حقوق کارگران، تورم را هم افزایش می‌دهد امروز باید پاسخگوی وضعیت جامعه و معیشت کارگران باشند.

طبق گفته رئیس فراکسیون کارگری مجلس، برای اینکه اوضاع مسایل امنیت شغلی، بازنشستگی و حوادث ناشی از کار کارگران و … تحت کنترل باشد، شورای عالی کار موظف است ماهانه پیشنهادها را بررسی کند، اما سالی یکبار هم جلسه‌ای ندارند که تخلف است.

وی می‌گوید: «زمانی که در مورد حقوق و دستمزد کارگران تصمیم‌گیری می‌شد، این بحث مطرح بود که افزایش ۲۷ درصدی حقوق، جوابگوی تورم و معیشت جامعه نیست و حتی طبق آمارهای رسمی سبد معیشتی کارگران و کارمندان هیچ تناسبی با تورم فعلی کشور ندارد و دولت باید به فکر معیشت جامعه خصوصا اقشار ضعیف باشد. از وزیر کار درخواست شده جلسه شورای عالی کار را برگزار کند و قطعا در آن جلسه، بحث افزایش دستمزد و حقوق کارگران در نیمه دوم سال هم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.»

وی معتقد است به طور طبیعی این افزایش برای کارگران هم باید اتفاق بیفتد که منوط به تشکیل جلسه شورای عالی کار است و وزیر باید با تشکیل جلسه موافقت کند.

علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار) در ارتباط با احتمال ترمیم مزد ۱۴۰۲ گفت: در این مدت، نمایندگان کارگری پیگیر درخواست خود مبنی بر ترمیم مزد بوده‌اند و دوبار نامه مکتوب به وزارت کار داده‌اند. در آخرین نشست شورایعالی کار –در ماه گذشته- وزیر کار پذیرفت که ترمیم مزد کارگران در دستور کار نشست بعدی شورایعالی کار قرار بگیرد؛ در یک مصاحبه هم این موضوع را تلویحا پذیرفت.

وی افزود: پذیرش تلویحی موضوع به معنای موافقت دولت با افزایش دستمزد نیست؛ مساله این است که موضوع ترمیم مزد در دستور کار جسله‌ی آتی شورایعالی کار قرار خواهد گرفت، نشستی که احتمالاً هفته آخر شهریورماه برگزار می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس چه می‌گوید؟

بر اساس قوانین مصوب تعیین دستمزد در ایران سه رکن دارد . اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت. ساختار کنونی تعیین دستمزد بر اساس ماده 167 قانون کار، مبتنی بر چارچوب چانه‌زنی سه جانبه این سه رکن است و از آن جایی که مکانیزم قاعده مشخصی برای تعیین دستمزد در این ساختار وجود ندارد در انتهای هر سال زمان بسیار زیادی برای چانه زنی صرف می‌شود و در نهایت به سختی اتفاق نظر حاصل می‌شود.

در این گزارش این نکته تایید شده است که دستمزد کاگران هزینه زندگی آنها را پوشش نمی‌دهد. به عنوان مثال در سال 1399 حداقل دستمزد تعیین شده 64 درصد هزینه‌های زندگی را در فروردین پوشش می‌دهد اما با رشد تورم این سهم در اسفندماه همان سال به 38 درصد می‌رسد از این روست که کارگران خواستار بازنگری در دستمزد تعیینی در نیمه دوم سال هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است دولت که ضلع مهم تصمیم‌گیری برای حدقل دستمزد است، چارچوب و جهت‌گیری مشخصی در خصوص تعیین دستمزد ندارد و معمولا نقش میانجی‌گری و رفع تنش بین اتحادیه کارگری و کارفرمایی را بر عهده دارد لذا امکان حصول اتفاق نظر در ساختار فعلی، دشوار و در برخی سال‌ها ناممکن است. این در حالی است که دولت به عنوان ارفرمای بزرگ باید آثار بودجه‌ای افزایش حداقل مزد را در نظر بگیرد و علاوه بر این به دلیل عدم تحمیل حس تبعیض بین بخش خصوصی و دولتی لازم است دولت سالیانه تلاش کند تا بین میزان رشد حقوق و دستمزد کارگران دولتی و کارگران بخش خصوصی تناسب را رعایت نماید.

تمام موارد مستلزم آن است که در ابتدا دولت خود الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته باشد و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که اگر بخواهند ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کنند، میزان افزایش حقوق کارگران چقدر باید باشد؟ عنوان می‌کند: در ماده ۴۱ قانون کار آمده که افزایش حقوق کارگران با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت باشد. بحث‌های مختلفی در این خصوص وجود دارد. برای مثال، عموما کسی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کند، فردی است که تازه شروع به کار کرده است. عموما این افراد مجرد هستند و بُعد خانوار در این گروه معنا ندارد. یک مقدار پارامترها به شکل پیچیده‌ای وجود دارد و آمار دقیقی که بتواند این پیچیدگی‌ها را باز کند، نداریم. این باعث می‌شود که تعریف‌های مختلفی ایجاد شود؛ چه از جانب دولت و چه از جانب کارگر و کارفرما.

وی متذکر می‌شود: در تبادل نظرهایی که وجود دارد، دنبال این هستیم که یک عدد و رقم منطقی برای حقوق در نظر گرفته شود؛ البته واقعیت این است که با تورم‌های ایجاد شده، شرایط سختی را در بخش کارگری داریم.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار یادآور می‌شود: اگر نرخ تورم کنترل شود، اثرگذاری مثبت آن به مراتب بیشتر از برخی عدد و رقم‌ها باشد.

آهنی‌ها با اشاره به این‌که سبد معیشت در سال گذشته در حدود ۹ میلیون تومان تعیین شد که در رابطه با این سبد بحث‌های مختلفی وجود دارد، می‌گوید: عمده نیروها در بخش کارگری، سایر سطوح هستند، یعنی نیروهایی که کار کردند، تجربه دارند و کارآمد هستند.

احمد غریوی،مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در سال۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد، گفت: در آن نمایندگان دولت، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش‌نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.

 وی افزود: این پیش‌نویس در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت مطرح و در مورد آن اظهارنظر گردید و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورای عالی کار بازگردانده شد.

غریوی افزود: نشست حاضر با هدف بازبینی مواد و تبصره‌های موجود این پیش‌نویس انجام شده است. گفتنی‌است که در این نشست نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و بخش خصوصی حضور داشتند.

علی حسین رعیتی فرد،  معاون روابط کار وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود گفت:در آینده نزدیک اصلاحیه قانون کار به مجلس در آینده  می رود.

وی بیان کرد:" لایحه اصلاح قانون کار در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند و به زودی به مجلس می‌رود تا تبدیل به قانون شود.

وی گفته که سال‌ها بعد از تصویب قانون کار، هنوز بحث امنیت شغلی کارگران مطرح است و ما در جلسات مختلفی که نمایندگان کارگری این بحث را مطرح کردند تلاش کردیم با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهشی بتوانیم اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد بدهیم تا در مراحل تصویب قرار بگیرد.

معاون وزیر کار با بیان اینکه پیشنهاد ما قبل از هفته کارگر به دولت ارسال شده و در زمان حاضر در کمیسیون‌های دولت مراحل نهایی را طی می‌کند، ابراز امیدواری کرده که پس از گذراندن مراحل نهایی، لایحه اصلاح قانون کار به زودی به مجلس برود و تبدیل به قانون شود.

وی ادامه داد: وقتی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری صورت می‌گیرد، ردیف بودجه اش را از خزانه دولت می‌دهند ولی درمورد بازنشستگان تامین اجتماعی می‌گویند باید از جیب خودتان بدهید.

چمنی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد کارگران تابع دستورالعمل دولت برای کارمندان نیست، افزود: کارمندان دولت علاوه بر حقوق، مزایایی هم در فیش دارند که شاید از حقوق پایه کارگران بیشتر باشد و از امکانات و شرایطی که به کارمندان تعلق می‌گیرد، برخوردار نیستند و با حقوق حداقلی امرار معاش می‌کنند.

این فعال کارگری با تاکید بر توجه به معیشت خانوارهای کارگری در تعیین دستمزد ۱۴۰۱ گفت: معتقدم ابتدا باید به وضع معیشت کارگران رسیدگی و یک دستمزد منطقی تعیین کنیم بعد به مسایل رفاهی آنها بپردازیم.

چمنی تصریح کرد: اینکه کارگری نمی‌تواند ۱۵ روز سفره خود را با حداقل‌ها پر کند یا مایحتاج اولیه و مرغ و گوشت خانه را بخرد یا وقتی در آمارها اعلام می‌شود که برنج و گوشت نسبت به سال گذشته ۳۵ تا ۴۰ درصد کاهش فروش داشته، نشان می‌دهد که قدرت خرید جامعه کارگری حتی بازنشسته به شدت کاهش پیدا کرده است.

به گفته وی افزایش هزینه‌ها و تورمی که کارگران با آن دست به گریبان هستند باعث شده تا شرایط زندگی و امرار معاش آنها سخت‌تر شود و می‌ طلبد که در دستمزد ۱۴۰۱ توجه به هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری و حمایت از کارگران و حداقل‌بگیران به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

تشکیل جلسه فوری برای رسیدگی به افزایش حقوق کارگران

نماینده کارگران در شورای عالی از لزوم تشکیل جلسه‌ی فوری برای رسیدگی و ترمیم دستمزد کارگران خبر داد.

در کوچه پس کوچه‌های شهر بین مردم از کارگر و کارمند گرفته تا کاسب و دکان‌دار همه جا صحبت از گرانی، بالا رفتن روز به روز قیمت اجناس، بی‌ثباتی و درماندگی است، اما باید گفت جامعه کارگری سال‌هاست که به این حال و روز دچار شده و با شرایط بد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند کارگرانی که ابتدا سعی کردند با غول گرانی وارد جنگ شوند تا شاید پیروزی حاصل شود، اما این جنگ سال‌ها طول کشیده و دیگر رمقی برای آن‌هایی که وسط میدان هستند باقی نمانده است.

کارگران روز‌های زیادی است که فریاد افزایش دستمزد به سر داده‌اند تا با بالا رفتن مزد با توجه به نرخ تورم قیمت کالا‌ها بتوانند روز‌های زندگی خود را بگذرانند رئیس کمیته دستمزد می‌گوید کارگران امکانات رفاهی را سال‌هاست از زندگی حذف کرده‌اند به سفر و گردش نمی‌روند و از آموزش دست کشیده‌اند و در بحث سلامت و پزشکی هم فقط زمانی که درد امانشان را ببرد به درمان فکر می‌کنند.

در نیمه‌ی شهریور ماه بود که نمایندگان کارگران و تشکل‌های صنفی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند تن از نمایندگان مجلس در طبقه دهم ساختمان مرکزی وزارت‌خانه‌ای که حالا وزارت مردم نام دارد جلسه‌ای برای مطرح کردن مشکلات و خواسته‌های جامعه کارگری و بازنشستگی برگزار کردند تا با کمک هم بتوانند وضعیت به وجود آمده  برای کارگران را سر و سامان بدهند.

حل شدن مشکل پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معاش که بهتر است نام آن را بحران دستمزد بگذاریم می‌تواند به برطرف شدن بخشگسترده‌ای از مسائل دیگر کارگران کمک کند با این حال می‌بینیم که با وجود درخواست و پیگیری نماینده کارگران برای برگزاری جلسه‌یفوری رسیدگی و ترمیم دستمزد به نیمه‌ی مهر ماه رسیده‌ایم و هنوز که هنوز است این جلسه برگزار نشده و باید دید در چند هفته آتی که پیش رو داریم این اتفاق خواهد افتاد یا خیر.

علی خدایی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به لزوم تشکیل جلسه‌ی فوری برای رسیدگی و ترمیم دستمزد کارگران گفت: امروز  دستمزد دریافتی کارگران حداکثر 36 درصد از هزینه یک خانواده‌ی معمولی کارگری را پوشش می‌دهد و کارگران می‌خواهند هرچه سریع‌تر نشست شورای عالی کار درباره رسیدگی به وضع معیشت کارگران و بررسی راهکار ترمیم قدرت خرید کارگران تشکیل شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره این‌که آیا می‌توان به افزایش مجدد دستمزد در نیمه‌ی دوم سال امیدی داشت بیانکرد: وظیفه‌ی ما خواستن است و ما تحت هر شرایطی خواستار این افزایش هستیم. در واقع ما باید قدرت خرید از دست رفته‌ی کارگران را ترمیم کنیم. دولت آقای رئیسی هم با شعار حمایت از محرومین سرکار آمدند. تیم ایشان بارها اعلام کردند که به دنبال ترمیم معیشت مردم هستند.

خدایی با بیان این‌که ترمیم دستمزد کارگران می‌تواند از راه‌های مختلفی باشد تصریح کرد: افزایش قدرت خرید کارگران هم می‌تواند ازطریق افزایش دستمزد اتفاق بیفتد و هم راهکارهایی که دوستان پیشنهاد دادند. آنچه ضروری است و باید اتفاق بیفتد و اگر انجام نشود دچار بحران خواهیم شد، بی‌تفاوتی نسبت به خواسته‌ی کارگران و عدم جبران قدرت خرید آن‌هاست. در سال‌هایی که نرخ تورم بسیار افزایش یافته بهترین سیاست این است که در میانه‌ی سال افزایش دستمزد داشته باشیم.

وی افزود: ما درخواست خود را مطرح کردیم و آقای عبدالملکی هم در جلسه‌ای که با نمایندگان کارگران داشتند قول برگزاری جلسه‌ی شورای عالی کار را دادند اما زمانی تعیین نشده است. البته چند وقتی است که طرف مقابل ما در مقابل درخواست تشکیل جلسه‌ی شورای عالی کار مقاومت می‌کند و نهادهای قانونی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند تا به امروز واکنشی نشان نداده‌اند.

دستمزد کارگران باید بازنگری شود

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار درباره بازنگری در دستمزد کارگران گفت: جلسات شورای عالی کار طبق قانون حداقل ماهی یکبار باید تشکیل شود. سه ماه است که نمایندگان ما به طور دائم درخواست خود را برای تشکیل جلسه به دبیرخانه می‌فرستند و حتی در جلسه‌ای که اخیرا فعالان کارگری با وزارت کار داشتند در مورد این موضوع صحبت شده است. متاسفانه در این شش ماه شاید دو جلسه تشکیل شده و آن هم خارج از مبحث سبد معیشت و ترمیم دستمزد بوده است.

عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار تصریح کرد: در حال حاضر آقای خدایی به شدت پیگیر تشکیل جلسه‌ی شورای عالی کار برای بازنگری و ترمیم دستمزد در میانه‌ی سال هستند.

توفیقی اظهار کرد: ما در کانون عالی و تشکل‌های سه گانه‌ای که با هم همکاری داریم ماهانه در حال محاسبه‌ی سبد معیشت خانوارهستیم. در حال حاضر در ایده‌آل‌ترین شرایط، دستمزد دریافتی می‌تواند ۳۳ تا ۳۸درصد معاش را پوشش دهد.

حال باید دید تلاش نمایندگان کارگری برای سنت‌شکنی و برگزاری جلسه‌ی فوق‌العاده ترمیم دستمزد در نیمه‌ی دوم سال نتیجه می‌دهد یاطرف مقابل آن‌ها آن‌قدر دست دست می‌کند تا به روزهای سرد زمستان و زمان اصلی برگزاری جلسه‌ی رسیدگی به موضوع دستمزدکارگران برسیم.