میثم ظهوریان اظهار کرد: طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار چندی پیش در مجلس اعلام وصول شد که برای بررسی به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد؛ هدف از این طرح افزایش حقوق متناسب با تورم است.

وی توضیح داد: طبق ماده ۴۱ قانون کار «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم انجام شود»؛ کلمه «با توجه» ابهام دارد به همین دلیل در سال‌های گذشته به ویژه از سال ۱۳۹۷ و به غیر از سال ۱۴۰۱ عملا افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: مثلا سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد لذا ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».

ظهوریان اضافه کرد: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود. این طرح بعد از اعلام وصول به کمیسیون تخصصی یعنی کمیسیون اجتماعی ارجاع شده، با آقای بابایی رئیس کمیسیون اجتماعی هم صحبت کردم و ان‌شاءالله بعد از بررسی موضوع به صحن علنی برای تصمیم‌گیری ارجاع می‌شود.

وی درباره افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: موضوع افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم در ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری آمده است که طبق آن باید ضریب ریالی حقوق به میزان تورم افزایش پیدا کند لذا در این باره مشکل قانونی برای کارکنان دولت وجود ندارد اما در بودجه اجرایی نمی‌شود و مجلس باید از ابزارهای نظارتی استفاده کرده تا دولت مکلف به رعایت قانون شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در بخشنامه اول مربوط به بودجه ۱۴۰۴، سازمان برنامه افزایش حقوق را ۲۰ درصد که در واقع باز هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری رعایت نشده است. البته استدلالی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی بودجه به تصویب می‌رسد بر قانون قبلی حاکم می‌شود منتها نظر ما این است که باید در لایحه بودجه ضوابط قانونی رعایت شود.

و اضافه کرد: اوایل مردادماه امسال، اداره کل روابط کار وزارت کار، با صدور دستورالعمل شماره ۵۹ روابط کار، ضوابط انتخاب و وظایف کمیته‌های طبقه‌بندی مشاغل را بازبینی و تسهیل کرد؛ فکر می‌کنم با این دستورالعمل اسباب اجرای طرح طبقه‌بندی تا اندازه‌ای فراهم شده باشد؛ در این دستورالعمل، اعضای کمیته شفاف‌تر از گذشته به این ترتیب که هم نمایندگان کارکنان و هم نمایندگان کارفرما باید از افراد شاغل در کارگاه باشند، تعریف شدند؛ به طور کلی کمیته طبقه‌بندی مشاغل، یک کمیته سه‌جانبه است متشکل از نمایندگان کارکنان، نمایندگان مدیریت و نماینده سرپرستان شاغل در کارگاه.

خوشوقتی در توضیح بیشتر گفت: نمایندگان کارکنان در صورت وجود تشکل کارگری قانونی، توسط این تشکل انتخاب می‌شوند، نمایندگان مدیریت توسط کارفرما انتخاب می‌شوند و در دستورالعمل جدید اشاره شده که باید حداقل یکی از نمایندگان مدیریت از مسئولان منابع انسانی کارگاه باشند و نماینده سرپرستان هم که یک نفر است باید توسط سرپرستان که افرادی غیر از مدیران هستند، انتخاب شوند. 

به گفته این کارشناس حقوقی، در این دستورالعمل توضیح داده شده که از اولین شرایط احراز عضویت در کمیته طبقه‌بندی مشاغل، اشتغال در یکی از مشاغل سازمانی کارگاه است.

او اضافه کرد: شرط دوم، دارا بودن حداقل یکسال سابقه کار در کارگاه است ولی اگر مدت تاسیس کارگاه کمتر از یکسال باشد، این شرط الزامی نیست؛ شرط بعدی، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم برای اعضا است و البته بایستی دوره آموزشی طبقه‌بندی مشاغل را نزد یکی از موسسات مجاز طبقه‌بندی مشاغل که از سوی وزارت کار تایید صلاحیت شده‌اند، گذرانده باشند.

خوشوقتی با بیان این که «تعداد اعضای کمیته طبقه‌بندی مشاغل به تعداد شاغلان کارگاه بستگی دارد» افزود: اگر تعداد کارکنان کارگاه تا ۳۰۰ نفر باشد، اعضای کمیته ۵ نفر هستند؛ اگر تعداد کارکنان بیش از ۳۰۰ نفر باشد، تعداد اعضای کمیته ۷ نفر خواهد بود.

وی در مورد شیوه انتخاب اعضای کمیته گفت: نمایندگان مدیریت با انتصاب مدیرعامل و در صورت احراز شرایط برگزیده می‌شوند. نماینده سرپرستان با رای اکثریت از بین سرپرستان کارگاه انتخاب می‌شود. آنچه که چالش‌برانگیز است، انتخاب نماینده کارکنان است؛ در صورت وجود تشکل قانونی در کارگاه، نماینده کارکنان از بین کارگران به انتخاب تشکل مربوطه انتخاب می‌شود؛ در صورت عدم وجود تشکل کارگری، نمایندگان کارکنان با رای اکثریت نسبی کارگران انتخاب می‌شوند. دستورالعمل شماره ۵۹ به کارگاه اجازه داده که انتخابات را به صورت حضوری یا الکترونیک با رعایت ضوابط و مقررات برگزار کند.

به گفته خوشوقتی براساس این دستورالعمل، واحدهایی که تحت عنوان هلدینگ یا گروه فعالیت می‌کنند، در صورت تقاضا می‌توانند با اخذ مجوز از اداره کار، یک طرح طبقه‌بندی یکسان برای تمام کارگاه‌های زیرمجموعه داشته باشند اما هر کارگاه باید از یک کمیته طبقه‌بندی مشاغلِ مستقل برخوردار باشد.

این کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه «یکی از ظرفیت‌های مثبت قانون کار استفاده از سه‌جانبه‌گرایی‌ست» ادامه داد: از این ظرفیت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی مشاغل نیز استفاده شده؛ وقتی که مدیرعامل یا کارفرما می‌نشیند و حکم حقوقی برای کارگران می‌زند، رفتاری یک‌جانبه صورت گرفته اما وقتی حقوق‌ها براساس خرد جمعی به صورت سه‌جانبه در کمیته طبقه‌بندی تعیین می‌شود، کار ساختارمند و بهتر پیش می‌رود. به همین دلیل است که در دستورالعمل شماره ۵۹ بر وجود کمیته طبقه‌بندی مستقل در هر کارگاه خاص تاکید شده است. وقتی خود کارکنان در تعیین مزد و حقوق مشارکت داشته باشند، رضایت آن‌ها بالاتر می‌رود و به تبع آن بهره‌وری افزایش می‌یابد. 

او در ارتباط با شرح وظایف اعضای کمیته توضیح داد: دستورالعمل شماره ۵۹ وظایف اعضا را به دو مقطع زمانی تقسیم کرده؛ مقطع اول، قبل از تصویب طرح طبقه‌بندی در اداره کار است که شامل همکاری و مشارکت با دفتر مشاوره فنی مربوطه و همچنین بررسی تمام مستندات مورد نیاز برای طرح است. وظیفه دیگر، رسیدگی به اعتراض کارکنان در مورد شیوه‌ی تنظیم طرح و تدوین آن است. وظایف کمیته بعد از تصویب طبقه‌بندی مشاغل، نظارت بر حسن اجرای طرح، اعمال تغییرات احتمالی در مستندات طرح و اقدامات پیش‌بینی شده در دستورالعمل است. تصمیمات کمیته در چارچوب وظایف با رای اکثریت اعضا معتبر است ولی اگر مدیریت سازمان بدون رعایت ضوابط طرح اقدام کند، کمیته یا هر کدام از اعضای کمیته، مراتب را به اداره کار استان اطلاع می‌دهند. کارفرما نیز مکلف به همکاری لازم با کمیته است.

خوشوقتی با بیان اینکه «دستورالعمل شماره ۵۹ اسباب و وسایلِ لازم برای توسعه طرح طبقه‌بندی مشاغل در کلیه کارگاه‌های مشمول را فراهم کرده است» افزود: اگر قرار است وزارت کار در یک برنامه چهارساله، طرح طبقه‌بندی مشاغل را در حدود ۵ هزار کارگاه باقیمانده در سراسر کشور اجرا کند، این دستورالعمل زیرساخت‌ها و لوازم مورد نیاز را فراهم کرده است.

یکی دیگر از امتیازات این دستورالعمل، موقت تلقی کردن کمیته‌های طبقه‌بندی‌ست؛ این کارشناس حقوقی در این رابطه می‌گوید: در دستورالعمل قبلی، اعضای کمیته‌های طبقه‌بندی دائمی تلقی شده بودند که با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری این موضوع ملغی شد؛ در دستورالعمل جدید، مدت زمان عضویت اعضا در کمیته طبقه‌بندی ۳ سال در نظر گرفته شده است. در دستورالعمل صادره، شرایط اتمام همکاری اعضا با کمیته‌های طبقه‌بندی به صراحت بیان شده و در نتیجه هیچ عضوی نمی‌تواند خود را دائمی تلقی کند.

داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه اولین نشست هفتگی هیئت دولت در سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران گفت: امسال همه دولت تکلیف سنگینی دارند و رشد همزمان تولید و مشارکت مردمی در اقتصاد نیازمند برنامه‌ریزی و انسجام همه دولت دارد.دولت تکلیف حقوق کارگران برای سال۱۴۰۳ را تعیین کرد

رئیس سازمان برنامه و بودجه چه گفت؟

سازمان برنامه و بودجه با توجه به نقش محوری که دارد جلسات را بلافاصله پس از سخنرانی رهبر انقلاب آغاز کرده و در حال نگارش برنامه‌ اجرایی است تا  سهم تمامی دستگاه‌های اجرایی از جمله زیربنایی، خدماتی و سایر دستگاه‌های اجرایی در تحقق این حکم برای سال جدید مشخص شود. 

منظور در ادامه درباره بار مالی بودجه و خلق نقدینگی و اختلاف بین مجلس و دولت گفت: ما در مرحله رسیدگی بودجه در مجلس اختلاف نظرهایی داشتیم ولی نهایتاً آنچه ابلاغ شد متن مورد توافق دولت و مجلس است و آنچه که هم‌اکنون به صورت قانون بودجه ۱۴۰۳ ابلاغ شد نظرات دولت را به شکل حداکثری تامین کرده است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: امروز آیین نامه مهم بودجه ۱۴۰۳ یعنی حقوق و دستمزد در هیئت دولت تصویب شد. بودجه‌ای که دولت ارائه کرده فاقد کسری بودجه و قابل اجرا است و کسری بودجه پنهان عملا در قانون بودجه ۱۴۰۳ وجود ندارد و مطمئن هستیم که این قانون امسال بسیار راحت‌تر از سال‌های گذشته اجرایی خواهد شد. 

وی درباره نظر سازمان برنامه بودجه برای واردات خودرو گفت: موضوعات هر کدام دو بعد دارد یکی بعد اجرای قانون و بعد دیگر نظرات کارشناسی. بعضاً ممکن است بنده یا هر کدام از اعضای دولت در یک همایش نظرات شخصی خود را بیان کنیم اما همه دولت خود را ملزم به اجرای قانون می‌دانند. بر همین اساس در مورد واردات خودرو دولت بر اساس قانون عمل کرده و هم در حوزه ثبت سفارش خودرو و هم تامین ارز برای واردات خودرو بر اساس مصوبه دولت کارها در حال انجام است که گزارش خودروهای وارد شده و خودروهایی که هم‌اکنون در مرحله واردات هستند طبیعتا توسط  همکاران ما در وزارت صمت به رسانه‌ها اعلام می‌شود. 

احمد غریوی یوسف آباد، مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: طبق قانون کار محل تشکیل و برگزاری جلسات شورای عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و تصمیمات با کسب نظر هر سه ضلع گرفته شده و نظر کسی بر دیگری اولویت ندارد.

 مدیرکل روابط کار، جبران خدمات و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این بوده که در تمام موضوعات مرتبط با جامعه کار و تولید کشور درحوزه ماموریت‌های خود این اصل را با دقت بیشتری اجرا کرده و بر رعایت آن مراقبت داشته باشد.

وی افزود: دولت در زمینه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی به وظایفی که در اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل بیست و نهم اشاره شده عمل کرده و در این حوزه‌ها خدماتی که مورد نیاز آحاد جامعه از جمله کارگران است را ارائه می‌کند.

غریوی با اشاره به تکالیفی که کارفرمایان در زمینه تأمین مسکن کارگران برعهده دارند، گفت: براساس ماده ۱۴۹ قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل‌مناسب دیگر می‌باشند.

این مقام وزارت تعاون با بیان اینکه طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی ۲۰ درصد از کارگران حداقل بگیر هستند، گفت: شورای عالی کار سالانه حداقل مزد را تعیین می‌کند نه حداکثر مزد را و درنتیجه درخصوص تعیین مبالغی بیشتر از حداقل‌های قانونی ممنوعیتی وجود ندارد و در بخش نامه‌های سالیانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معتبر بودن توافق کارگران و کارفرمایان به تعیین مبالغی بیشتر ازحداقل‌های قانونی تأکید می‌کند.

منبع: اقتصاد 100

در شرایطی که هر سال یکی ازفاکتورهای تعیین دستمزد کارگران، سبد معیشت خانواده است، امسال در اقدامی عجیب، اقلام و موارد سبد معیشت کارگران از سوی وزارت بهداشت تغییر کرده تا رقم این سبد کمتر شود! تعیین دستمزد کارگران در واپسین روزهای سال همواره حاشیه‌های زیادی را به‌دنبال دارد اما شاید دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ را باید پرحاشیه‌ترین دستمزد بدانیم.

ابتدای سال با توجه ‌به افزایش تورم و هزینه‌های معیشتی کارگران، دولت وعده ترمیم دستمزد را داد اما با گذشت چندین ماه، این وعده محقق نشد. در ادامه نماینده دولت در شورای ‌عالی کار پیشنهاد افزایش قدرت خرید کارگران با ارائه سبد کالا را داد که این وعده هم به‌طور اختصاصی برای کارگران عملیاتی نشد.کشمکش‌های تعیین دستمزد کارگران به اینجا ختم نشد و در میانه زمستان مباحثی همچون تعیین مزد منطقه‌ای از سوی دولت و نمایندگان کارفرمایان مطرح شد تا براساس تورم هر منطقه از کشور، حقوق و دستمزد کارگران تعیین شود؛ اما پیگیری نمایندگان کارگری در جلسات شورای‌عالی کار درنهایت مانع از اجرای این طرح شد چراکه در صورت اجرای آن، رقم دستمزدها در برخی از مناطق کشور کاهش پیدا می‌کرد.  در ادامه تعلل در تشکیل جلسه برای تعیین مزد و واگذارکردن این مسأله مهم به واپسین روزهای سال بازهم صدای نمایندگان کارگری در شورای‌ عالی کار را درآورد که با اعتراض آنها درنهایت در هفته گذشته دو بار جلسه کمیته مزد ذیل شورای‌عالی کار و یک‌بار جلسه شورای‌عالی کار تشکیل شد. ازیک‌سورقم تورم درسال گذشته حدود۴۳درصد اعلام شده است وازسوی دیگربه اذعان کارشناسان اقتصادی و نمایندگان کارگران در شورای‌ عالی کار، رقم سبد معیشت کارگران به نسبت سال گذشته بسیاربیشترشده است.درهمین راستا خواسته نمایندگان کارگران در این شورا افزایش دستمزد تا حدی است که بتواند معیشت کارگران را در سال جدید تأمین کرده و از سوی دیگر جبران عقب‌ماندگی دستمزد ۱۴۰۲ از تورم جامعه نیز باشد.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با «جام‌جم» گفت: سال گذشته نرخ سبد معیشت حدود ۱۴میلیون تومان تعیین شد که اگر بخواهیم با توجه ‌به تورم اعلامی از سوی رسانه‌ها یعنی ۴۳ درصد برای سال ۱۴۰۲، هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگری را محاسبه کنیم به رقمی حدود ۲۰میلیون تومان می‌رسیم. این رقم برای تأمین معیشت کارگران در سال ۱۴۰۲ است و طبیعتا در سال ۱۴۰۳ نرخ سبد معیشت بیشتر از قبل خواهد بود.درحالی‌که نمایندگان کارگران به‌دنبال تعیین سبد معیشت براساس تورم سال آتی بودند، وزارت بهداشت از سوی دولت، در یک اقدام عجیب سبدی را تعیین کرده که با سال‌های گذشته تفاوت بسیار زیادی دارد. طبق گفته محسن باقری، نماینده کارگران در شورای ‌عالی کار، وزارت بهداشت در اقدامی کاملا یکطرفه و غیرقانونی، بدون حضور شرکای اجتماعی، سبدی را معرفی کرده که در این سبد تعداد قابل‌توجهی از اقلام سبد، کاهش گرمی داشته است. ظاهرا در جلسه ۱۶ اسفندماه، وزارت بهداشت از سبد غذایی جدید خود رونمایی کرده که میزان کالری مورد نیاز هر فرد در این سبد کاهش پیدا کرده و همین مسأله به کم‌شدن رقم سبد معیشت انجامیده است. البته به گفته باقری، در این جلسه همچنین به موضوع سبد معیشت منطقه‌ای به شکل محدود پرداخته شده، اما این موضوع جدی نبوده، چراکه سبد معیشت متفاوت برای مناطق مختلف عملا وجود ندارد.تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌ عالی کار در گفت‌وگو با جام‌جم هم از برگزاری جلسه دیگری در خصوص تعیین نرخ سبد معیشت در روز۱۹اسفند خبر دادوگفت: با توجه ‌به اختلاف‌نظر گروه کارگری با کارشناسان انستیتو تغذیه درخصوص سبد ارائه‌شده و کاهش حجم و کالری این سبد، این جلسه هم خروجی نداشته و به توافق نرسیدیم و قرار است جلسه بعدی ۲۱ اسفندماه برگزار شود.

تاجیک درباره جزئیات این سبد ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت گفت: سبدی که از سوی وزارت بهداشت ارائه شده است، مورد تأیید ما نیست. این سبد غیرکارشناسی است و به نظر می‌رسد صرفا برای کاهش هزینه معیشت کارگران است. عضو کمیته دستمزد شورای ‌عالی کار با تأکید بر این‌که امسال افزایش درصدی مزد ملاک تعیین دستمزد کارگران نخواهد بود عنوان کرد: مبلغ فعلی دستمزد پنج‌میلیون و ۳۰۰هزار تومان است که با توجه ‌به عقب‌ماندگی این مزد از تورم عمومی جامعه، حتی اگر حقوق صددرصد هم ‌افزایش یابد، بازهم مخارج زندگی معمولی کارگران را تأمین نمی‌کند. با رسیدن به هفته آخر سال، تنش‌ها برای تعیین دستمزد کارگران بیشتر از قبل شده و همین مسأله باعث به‌تعویق‌افتادن تعیین دستمزد کارگران تا ساعات پایانی سال می‌شود؛ اما چالش‌های زیاد مانند سال‌های قبل در بحث ورود به دستمزد باعث گلایه‌مندی کارگران شده است.

این نامه‌ی آمرانه با انتقاد  کارگران  و فعالان کارگری کشور مواجه شد و در نهایت، عصر روز چهارشنبه دهم اسفندماه، سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار، و رفاه اجتماعی) با اشاره به موضوع اخراج علی خدایی، از اعضای اصلی کارگری شورایعالی کار، نسبت به امکان بازگشت این عضو شورا ابراز بی‌اطلاعی کرد.​

وی با بیان اینکه این موارد باید از طریق معاون روابط کار پیگیری شود، در پاسخ به سوالی درباره عدم حضور و امکان بازگشت علی خدایی به شورا گفت: از اینکه تکلیف ایشان چه می‌شود بی‌اطلاع هستم.

مرتضوی در پاسخ به این سوال که «جلسات بررسی و تعیین سبد حداقل معیشت از چه زمانی شروع می‌شود» گفت: جلسات برای تعیین سبد حداقل معیشت از هفته‌های گذشته شروع شده است و بزودی به نتیجه می‌رسد.

احسان سهرابی (فعال کارگری) در انتقاد از این اظهارات به گفت: جای تاسف دارد که وزارت کار با دو غیبت مستمر اقدام به حذف نماینده دغدغه‌مند شورایعالی کار و نائب رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نموده آنهم به دلیل اینکه این نماینده به بی‌توجهی وزارت کار نسبت به درخواست نمایندگان کارگری شورایعالی کار مبنی بر ترمیم دستمزد ۱۴۰۲ اعتراض کرده است؛ یادمان نرفته که اعضای کارگری شورایعالی کار دو بار در تابستان امسال درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده برای ترمیم مزد کردند اما وزارت کار به روی خودش نیاورد! هیچ جلسه‌ای با موضوع ترمیم مزد برگزار نشد.

او افزود: نه تنها به این درخواست‌های قانونی توجهی نشد بلکه در نشست‌های اخیر شورایعالی کار، موضوع ضد کارگریِ «مزد منطقه‌ای» را علیرغم مخالفت جمعی کارگران کشور با این موضوع در دستور کار اصلی نشست قرار دادند!

سهرابی با بیان اینکه «باید از وزیر کار پرسید آیا اخراج عضو کارگری شورایعالی کار توسط وزارت کار امری قانونی‌ست یا یک برخورد فرمایشی و غیرقانونی» اضافه کرد: نکته دیگر که جای تامل بسیار دارد این است که آقای وزیر از این ماجرا  اظهار بی‌اطلاعیِ کامل می‌کند و مدعی است که «من خبر ندارم»؛ باید گفت این بی‌خبریِ جناب وزیر نسبت به موضوعاتی در این سطح از اهمیت، جای انتقاد و تاسف بسیار دارد.

به گفته این فعال کارگری، بی‌اعتنایی وزارت کار و دولت به موضوع افزایش دستمزد کارگران و این برخورد یک‌جانبه، امیدی به پایان خوش مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ باقی نگذاشته و به نظر می‌رسد که امسال قرار است دولت در جریان تعیین افزایش دستمزد، فعال مایشاء و تصمیم‌گیرنده‌ی محض و منفرد باشد.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کشور) نیز در انتقاد از برخورد وزارت کار و شخص وزیر به گفت: فلسفه تشکیل شورایعالی کار، برقراری سه‌جانبه‌گرایی است و ماده ۱۶۷ قانون کار نیز در این رابطه می‌گوید جلسات شورایعالی کار با۷ نفر رسمیت می‌یابد؛ پس بنا بر متن این ماده قانونی، اصل بر این است که در هر جلسه دو نفر ممکن است غیبت داشته باشند. لذا غیبت غیرموجه معنایی ندارد که به بهانه‌ی آن، یک عضو کارگریِ شورا را اخراج کنند.

وی افزود: اگر بپذیریم غیبت‌ها مجاز است، برخورد وزارت کار معنایی جز تخلف ندارد و به این نتیجه می‌رسیم که قصد دارند با استفاده ابزاری از حربه‌ی «غیبت موجه»، شرکای اجتماعی را زیر فشار بگذارند. آقای خدایی به عدم برگزاری جلسات یا بی‌اعتنایی نسبت به ترمیم مزد، معترض بوده و به نشانه اعتراض در جلسات شرکت نکرده، این یک رویکرد کاملاً قانونی و درست است؛ اعضای کارگری می‌توانند به نشانه اعتراض در جلسات شورایعالی کار شرکت نکنند یا جلسات را ترک کنند تا از حد نصاب بیفتد و تصمیم‌گیری ممکن نباشد. اگر اعضای کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کنند، وزیر کار می‌خواهد همه را اخراج کند؟!

به گفته حبیبی، در آیین‌نامه ماده ۱۶۷ قانون کار هیچ اشاره‌ای به اختیار داشتن یا محق بودن وزارت کار یا وزیر کار برای تعیین غیرموجه بودن غیبت یک عضو شورایعالی کار نشده، و اگر بنا بر تشخیص این امر هم باشد، وظیفه‌ی آن برعهده‌ی شورایعالی کار است نه شخص وزیر کار؛ وزیر کار فقط مجری جلسات است.  

این فعال کارگری اضافه می‌کند: ادعای وزیر کار مبنی بر اینکه از بازگشت آقای خدایی خبر ندارم، چندان واقعیت ندارد و بیشتر به یک رفتار سیاسی شبیه است. اما بهتر است بدانند که کارگران به این برخوردها به شدت معترضند و رویکرد آمرانه را نمی‌پذیرند.

حبیبی از «عدم برگزاری جلسات فوق‌العاده ترمیم مزد در میانه سال» به عنوان یک تخلف آشکار دیگر از سوی وزارت کار نام برد و گفت: به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، وقتی سه عضو شورا درخواست برگزاری جلسه فوق‌العاده داشته باشند، این نشست باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن برگزار شود؛ در میانه‌ی امسال، اعضای کارگری چند بار درخواست برگزاری نشست برای ترمیم مزد داشتند اما وزارت کار به این درخواست هیچ توجهی نکرد! این رفتار یک قانون‌گریزی محض بود؛ حالا چطور یک شبه آن‌چنان قانون‌شناس شده‌اند که یک عضو کارگری را به دلیل غیبت معترضانه اخراج می‌کنند و نامه محرمانه می‌زنند که فلانی دیگر نباید در نشست‌ها حاضر شود؟!

منبع:گسترش نیوز

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است که باید ظرف سه سال اجرایی شود که از سال آینده اجرایی می‌شود.

به گفته وی، در بخش بازنشستگان نیز علاوه بر افزایش ۲۰ درصدی که مشمول می‌شود، مقرر شد که ظرف سه سال به حداقل ۹۰ درصد دریافتی شاغلان برسند و ما با مجلس در تلاش هستیم که منابع تامین شود تا ۴۰ درصد آن ۹۰ درصد که بناست که محقق شود در سال آینده(۱۴۰۳) تامین و پرداخت شود.

وی افزود: در حوزه حداقل حقوق و دستمزد کارگران از طرف شرکای اجتماعی دیدگاه‌های مختلفی وجود دارند که برخی نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگری به مزد منطقه‌ای، مزد بخشی و یا پرداخت دستمزد بر اساس صنایع تفاوت‌های وجود داشته باشد برخی نیز معتقد است به صورت کلی تعیین شود، که هر سه گزینه در کارگروه‌های بررسی می‌شود تا در وقت مناسب با مشارکت شرکای اجتماعی به وحدت‌نظر برسیم و سال آینده حداقل حقوق و دستمزد پرداخت شود.

مرتضوی با اشاره به اینکه همزمان با دهه فجر ۶۶۰ طرح عمرانی در چهارمحال و بختیاری با اعتباری بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال(سه هزار میلیارد تومان) به بهره‌برداری رسید، گفت: عملیات اجرایی تعدادی طرح‌های عمرانی دیگر نیز در استان آغاز شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به محقق شدن وعده دولت برای توسعه استان اشاره کرد و گفت: امروز در هر نقطه از استان که مراجعه و سفر داریم به لحاظ اینکه مصوبات سفر اول رییس‌جمهور را فهرست‌بندی کردیم طرح‌ها به بهره‌برداری رسیده است و توسعه در آن مناطق قابل مشاهده است.

وی از پیگیری مسوولان استان، نمایندگان و نماینده ولی فقیه در استان برای رفع مشکلات و محرومیت‌ها اشاره کرد و گفت: همراهی و استقبال گرم مردم در سفر دوم سفر قابل تقدیر است.

به گفته وی، در دولت سیزدهم اقدامات خوبی در سطح استان و کشور انجام شده و به مولفه‌های حداکثری در حوزه زیرساختی در استان رسیدیم.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به سوالی در خصوص برنامه دهک‌های یارانه‌ای افزود: پرداخت یارانه سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و امسال طرح فجرانه از دهه فجر امسال شروع و به مدت سه ماه تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

به گفته وی، در این طرح برای دهک یک تا هفت میزان یارانه‌ای که از طریق کالا برگ دریافت می‌کنند و یارانه تشویقی از یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار ریال افزایش یافته است و شرط خرید ۲ میلیون ریال حداقل برای سرانه حذف شده و پرداخت یارانه به صورت وزنی است و هر کس هر مقدار از این ۱۱ قلم را خریداری کند به همان مقدار که سهمیه دارد یارانه پرداخت می‌شود./ خبرآنلاین

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید چقدر باشد؟

وی افزود: «موضوع دیگر درحوزه زیرساخت‌های حقوق و دستمزد منطقه‌ای این است که باید بتوانیم نهاد‌های کارگری یا تشکل‌های کارگری و کارفرمایی قوی و مستقلی داشته باشیم که بتوانند در کشور فعالیت کنند و خود، پیگیر مطالباتشان باشند و قدرت مانور هم داشته باشند و این امکان برای آنان فراهم باشد که از ابزار و وسایل موجود در کشور برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند. در حال حاضر هیچ نوع نهاد کارگری قدرتمند و مستقلی در ایران وجود ندارد. حتی اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید به شکل پایلوت و در یک منطقه انجام دهیم تا بعد از آن به شکل سراسری در اقصی نقاط کشور، ادامه پیدا کند. موضوع دیگر این است که دستمزد منطقه ای، موضوعی فراتر از حداقل‌ها است. برخی تصور می‌کنند می‌توان پایین‌تر از حداقل‌ها دستمزد پرداخت کرد. «حداقل‌ها» یک اصل و استاندارد است که هم سازمان بین المللی کار بر آن تاکید کرده و هم در کشور‌های دنیا رعایت می‌شود. در این سیستم، بر مبنای شاخصه‌های خط فقر، حداقل‌هایی تعیین می‌شود که خانواده‌ها و نیروی کار آسیب نبینند. برخی فکر می‌کنند اگر دستمزد منطقه‌ای را اجرا کنند، می‌توانند حتی کمتر از حداقل‌ها دستمزد تعیین کنند، اما این درست نیست.»

دستمزد‌ها باید حداقل ۴۰ درصد افزایش پیدا کند

این کارشناس حوزه کار و کارگری گفت: «دولت هم که چند سالی است این بحث‌ها را مطرح می‌کند، در تلاش است مانع از افزایش حقوق و دستمزد‌ها شود و اجازه ندهد دستمزد‌ها بر اساس شاخص‌های واقعی افزایش پیدا کند و به همین دلیل نیز، این موضوع در چند جلسه مطرح می‌شود و به کارگران فشار وارد می‌شود و به هیچ جایی هم نمی‌رسد. با توجه به همه این شرایط، معتقدم امکان اجرای این برنامه در کشور ما وجود ندارد. در برخی کشور‌های توسعه یافته دستمزد منطقه‌ای وجود دارد، اما تاکید من بر این است که دستمزد منطقه‌ای فراتر از حداقل‌ها است. در کشور‌های مختلف، این شیوه تعیین دستمزد، درست مثل قیمت برخی کالا‌ها است؛ مثلا نرخ بنزین در یک ایالت بیشتر و در یک ایالت به دلایلی، پایین‌تر است. در کارگاه‌های مختلف نیز با توجه به میزان بهره وری، درآمد و قدرت اقتصادی کارگاه‌ها، دستمزد‌ها می‌تواند از حداقل‌ها فراتر رفته یا حوالی همان حداقل‌ها باشد. این نوع دستمزددهی در کشور‌های مختلف بدون مشکل خاصی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز می‌تواند اجرایی شود، مشروط به مواردی که گفتم.»

وی افزود: «ما باید در کنار تشکل‌های کارگری، بخش خصوصی قدرتمندی داشته باشیم. افزون بر این‌ها، شرایط استان‌ها باید به دقت مورد بررسی قرار گرفته و نظارت‌ها و مکانیسم‌های نظارتی قوی باشد. همه این‌ها ضعف‌هایی است که در کشور ما وجود دارد. منظور از دستمزد ملی هم همین است که یک دستمزد حداقلی تعیین می‌کنیم و سپس بر اساس آن دستمزد‌های منطقه‌ای تعریف می‌کنیم، یعنی می‌گوییم نمایندگان کارگری با توجه به صنوف، منطقه و استان و جغرافیای محل کار خود می‌توانند با نمایندگان کارفرمایی در همان مناطق چانه زنی کرده و دستمزد‌های دیگری را تعیین کنند. این که وزیر کار صحبت از دستمزد‌های منطقه‌ای می‌کند از دید من بیشتر شامل برخی بحث‌های حاشیه‌ای است که افکار کارگران، از موضوع اصلی افزایش دستمزد‌ها منحرف شود.»

حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ باید چقدر باشد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: «آن چه که مجلس به عنوان «حداقل دستمزد» تعیین کرده است، حدود «۱۰ میلیون تومان» است که قرار است در کنار آن، مزایای دیگری نیز، اضافه شود. اگر بخواهیم این ۱۰ میلیون تومان را برای کارگران در شورای عالی کار تعیین کنیم، باید دستمزد‌ها را حداقل تا ۴۰ درصد افزایش دهیم. این میزان نیز برای کارگر‌ها کفایت نمی‌کند، بنابراین باید به دنبال این باشیم که با راهکار‌های مختلف دستمزد کارگران را تا حدود خط فقر افزایش دهیم. متاسفانه دولت‌ها به وظایف و تکالیف خود واقف نیستند و حقوق مردم را در اولویت نمی‌گذارند. اگر مردم و نیروی کار به عنوان سرمایه کشور در نظر گرفته شوند، حتما نگرش‌ها تغییر می‌کند و توجه به افزایش قدرت خرید مردم مبنای تصمیم گیری می‌شود. حقوق ۱۰ میلیون تومانی در شورای عالی کار قطعی است و نیازی به چانه زنی ندارد، نمایندگان کارگری باید تلاش کنند، رقم ۱۰ میلیون را که مجلس تعیین کرده، حداقل تا ۲۰ میلیون افزایش دهند.»/فرارو

اینطور که وزیرکار اعلام کرده است قرار است در هفته ی پیش رو موضوع ترمیم حقوق کارگران اطلاع رسانی شود, حالا باید دید مطابق درخواست جامعه کارگری حقوق کارگران ترمیم می شود یا خیر؟

علی رغم اینکه دولت می گوید مسیر کنترل تورم در کشور آغاز شده است اما نمایندگان کارگران معتقدند که چون افزایش قیمت ها در مواد خوراکی و سایر نیازهای جامعه کارگری بارز بوده است, افزایش حقوق ۱۴۰۲ بی اثر شده است و مشکلات متعددی در مسیر سبد معیشت برای کارگران ایجاد شده است.

در همین راستا چندین بار خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار با موضوع بازنگری دستمزد شده اند و تا جایی که برخی از مقامات کارگری وقتی با مقاومت مسئولان وزارت کار در برگزاری جلسات مواجه شدند, اعلام کردند که هدف ما از برگزاری جلسه صرفاً‌افزایش مزد نیست, جلسه برگزار شود و نمایندگان کارگری مشکلات خود را بیان کنند, شاید دولت راهکاری برای تقویت قدرت خرید کارگران ارائه کرد و نمایندگان کارگری قانع شدند.

به گزارش سلام نو؛علی حسین رعیتی فرد؛ معاون روابط کار وزارت کار در شهریور ماه در واکنش به درخواست های کارگران برای برگزاری جلسه و تأکید بر ترمیم مزد گفت: در قانون کار گفته شده باتوجه به نرخ تورم و سبد معیشت دستمزد تعیین شود، گفته نشده دقیقا بر مبنای این دو مولفه دستمزد تعیین شود!

خبر مهم وزیر کار درباره همسان‌سازی حقوق کارگران

ایلنا نوشت:وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف انجام شده است. بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم انجام می‌شود.

سید صولت مرتضوی درباره همسان‌سازی حقوق کارگران گلایه آنان از دولت مبنی‌ بر این‌که دولت تمرکزش روی افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی است، گفت: همسان‌سازی حقوق کارگران در مراحل مختلف صورت گرفته و این کار انجام شده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: بحثی که مطرح است در رابطه بازنشستگان کشوری است که بخشی از آن انجام شده بقیه هم قابل پیگیری است.

وی در خصوص در نظرگرفتن تمهیداتی برای بهبود حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده، بیان کرد: کار کارشناسی در حال انجام است امیدواریم بتوانیم زودتر از موعد مقرر برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم‌گیری کنیم.

خبر مهم از حقوق کارگران

حرف‌های باقری به درخواست اعضای کارگری برای برگزاری نشست سه جانبه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حداقل دستمزد ۱۴۰۲ برمی‌گردد؛ اعضای کارگری شورای‌عالی کار یکبار در ۲۲ خردادماه و بار دیگر با امضاهای بیشتر در مردادماه ۱۴۰۲ نامه‌ی رسمی نوشتند و درخواست خود برای «بهبود قدرت خرید کارگران» را در دبیرخانه‌ی شورای‌عالی کار ثبت رسمی کردند. قانون می‌گوید باید در کمتر از یکماه بعد از ثبت درخواست رسمی، نشست شورای‌عالی کار با موضوع درخواستی برگزار شود؛ این نشست فوق‌العاده برگزار نشد، حتی خبری از نشست عادی شورای‌عالی کار هم نیست، نشستی که طبق ماده ۱۶۸ قانون کار باید حداقل ماهی یکبار برگزار شود. به گفته باقری، حرف‌های خلاف قانون‌ مقامات، خلاف وعده‌های خودشان هم هست. اما برای اثبات این ادعا بهتر است به اظهارات آقای وزیر کار و معاون ایشان در ماه‌های اخیر نگاهی بیندازیم. صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اوایل شهریورماه درباره درخواست کارگران برای برگزاری جلسه شورای‌عالی کار و بررسی مجدد مزد گفت: اعضای شورای‌عالی کار می‌توانند درخواست بازنگری حداقل حقوق کارگران را داشته باشند؛ در صورت درخواست در دستور کار قرار می‌گیرد و در کمیسیون‌های کارشناسی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر ضرورت داشته باشد در جلسه شورای‌عالی کار مطرح شود، حتماً در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما یک ماه بعد، نهم مهرماه، رعیتی‌فرد در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که جلسه‌ی شورای‌عالی کار با موضوع حداقل حقوق چه زمانی تشکیل خواهد شد و چرا به درخواست نمایندگان کارگران برای تشکیل جلسه با موضوع ترمیم حقوق پاسخ داده نمی‌شود، گفت: پیشتر جلسات شورای‌عالی کار هر ۳ – ۴ ماه یکبار تشکیل می‌شد،

ما پیگیری کردیم و درحال‌حاضر ماهی یکبار تشکیل می‌شود. در مورد دستور جلسه هم رئیس جلسه و دبیرخانه تصمیم می‌گیرد. موضوع ترمیم دستمزد در جلسات کارشناسی بحث شده اما در جلسه شورای‌عالی کار نه. او با تاکید بر اینکه «افزایش حقوق سالی یکبار و فقط و فقط سالی یکبار اتفاق می‌افتد» حرف آخر را زد و بعد از مدت‌ها درِ سبز نشان دادن به کارگران و بدون توجه به ماجراهای جلسات مزدی ۱۴۰۲ که به لطایف‌الحیل از نمایندگان کارگری امضا گرفتند، گفت: «در شرایط سخت اقتصادی هستیم و باید به کمک هم این شرایط را مدیریت کنیم که ان‌شالله برای سال جدید تصمیم خوبتری بگیریم». اینکه آقای رعیتی‌فرد چه کمکی می‌تواند به مدیریت این شرایط اقتصادی سخت بکند و اینکه آیا ایشان هم با حقوق ۹ میلیون تومانی در این شرایطِ به گفته‌ی خودشان سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، سوالاتی‌ست که پاسخ‌شان روشن است. اما محسن باقری در ارتباط با این گفته‌ها و این شرایط سخت می‌گوید: تاسف ما این است که یک‌جانبه تصمیم گرفته می‌شود؛ به قول‌هایی که در جلسات مزدی داده بودند، پایبند نماندند نه در مورد کنترل تورم و نه در مورد ترمیم قطعی دستمزد کارگران به شرط افزایش حقوق کارمندان. آقای وزیر چندین بار گفت اگر دولت حقوق کارمندان خود را افزایش داد حتما این افزایش برای کارگران هم منظور می‌شود ولی حتی به این وعده هم عمل نکردند. به گفته‌ی این نماینده کارگران، در دو مرحله در امسال، حقوق بدنه‌ی دولت و کارمندان وزارتخانه‌ها تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک بار در فروردین ماه و بار دیگر در مهرماه؛ اما برای کارگران ریالی افزایش دستمزد اعمال نشده است. باقری با بیان اینکه ترمیم فوق‌العاده‌های شغلی کارمندان و اصلاحیه‌های مزدی، حقوق ماهانه‌ی آنها را افزایش داده است؛ ادامه می‌دهد: به وعده‌ی خود عمل نکردند ضمن اینکه فارغ از حقوق کارمندان دولت، هزینه‌های زندگی کارگران در امسال به میزان قابل توجهی افزایش داشته است. او در ارتباط با میزان افزایش هزینه‌های زندگی در طول ماه‌های اخیر می‌گوید: سبد معیشت گروه کارگری که در دیماه سال قبل، ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان محاسبه شده بود، امروز به رقم ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. همان سبد ناچیز ۱۳ میلیون تومانی شورای‌عالی کار نیز با اعمال همان فرمول‌های حداقلیِ غیرکارآمد، سه چهار میلیون تومان افزایش نرخ داشته است. باقری تاکید می‌کند: فارغ از وعده‌های مجموعه وزارت کار و شخص وزیر، شرایط فعلی می‌طلبد که جلسه بازنگری تشکیل شود؛ آیا دولت مسئولیتی در قبال کارگران کشور ندارد؛ پس چرا یک جلسه شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم دستمزد برگزار نمی‌شود؟ این نماینده کارگری می‌گوید: در ماه‌های پیش رو با افزایش نرخ تسعیر ارز در پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها از ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومان به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان، بازهم با افزایش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد و این در حالیست که جامعه‌ی کارگری تاب گرانی‌های بیشتر را ندارد. باید در اسرع وقت شورای‌عالی کار برگزار شود و موضوع ترمیم مزد در دستور کار این نشست باشد. باقری می‌گوید: تعلل مجموعه وزارت کار معنایی جز بی‌توجهی به منافع کارگران ندارد و ما متحیر مانده‌ایم که چرا دولت در این شرایط از تشکیل نشست شورای‌عالی کار جلوگیری می‌کند./سلام نو

مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است. با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند. حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰میلیون تومان و بازنشستگان به ۹میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد. «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش حداقل دستمزد با سه نرخ متفاوت در سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار می‌دهد. در‌حالی‌که پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.

در ماه‎های پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است. به استثنای سال ۱۴۰۰ که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است. همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌‌های کارگری افزایش دست‌کم ۴۰درصدی را مطالبه ‌کنند. نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است. در همین راستا و با آغاز جلسات تعیین دستمزد سال آینده، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش دستمزد سال آینده را بررسی می‌کند.

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۰میلیون تومان تعیین شود. زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست. زارع در خلال سخنانش از افزایش ۲ واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت. به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.

 گمانه‌زنی حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۳

این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. در‌حالی‌که افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی ۲۰درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل ۴۰درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر، خواسته افزایش ۴۰درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.

افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند. هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت. اما «دنیای اقتصاد» ۳ سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.

در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶‌میلیون و ۳۷۰هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴میلیون و ۵۵۰هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷میلیون و ۴۳۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.

در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶میلیون و ۷۰هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.

روز ۲۵ دی‌ماه، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم. در ادامه، جلسه بعدی این کمیته دوشنبه هفته آینده اعلام شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. علاوه بر این، موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد که پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد

عیدی سال ۱۴۰۳ کارگران که در اسفند ۱۴۰۲ دریافت می‌کنند اعلام شد. با توجه به مصوبه جدید شورای عالی کار، حداقل و حداکثر عیدی کارگران در سال ۱۴۰۲، به ترتیب ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال و ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال است. در ایران نه تنها کارگران مشمول قانون کار هستند بلکه بسیاری از کارمندان هم مشمول این قانون هستند و حقوق آنها براساس نرخ حداقل دستمزد محاسبه می‌شود.

طبق تصمیم شورای عالی کار برای نرخ دستمزد در سال 1402، حقوق و دستمزد کارگران 27 درصد افزایش پیدا کرد. براساس قانون کار ایران، حداقل میزان عیدی برای هر کارگر نباید از 60 روز دستمزد او کمتر باشد که حداقل دستمزد روزانه برای امسال، 176 هزار و 943 تومان (یک میلیون و 769 هزار و 428 ریال) است که این رقم بدون در نظر گرفتن، حق مسکن، حق اولاد و کمک هزینه اقلام مصرفی است. پس با ضرب حداقل دستمزد روزانه در 60 روز، کمترین میزان عیدی و با ضرب حداقل دستمزد در 90 روز، بیشترین میزان عیدی به دست می‌آید که نباید رقم عیدی از 90 روز نیز بیشتر شود. 

براین اساس، عیدی پرداختی به کارگران برای نوروز 1403، بین 10 میلیون و 616 هزار و 568 تومان تا 15 میلیون و 924 هزار و 852 تومان است. طبق مصوبه شورای‌عالی کار برای امسال حداقل دستمزد کارگران 27 درصد بالا رفت و برای یک شخص مجرد بدون فرزند و سابقه کار به هفت میلیون و 308 هزار و 284 تومان رسید.

حداقل دستمزد نیز برای یک کارگر با یک فرزند به هشت میلیون و 49 هزار و 112 تومان و حداقل دستمزد برای یک کارگر با دو فرزند به هشت میلیون و 579 هزار و 840 تومان رسید. مبلغ عیدی برای افرادی که کمتر از یک سال کار کرده باشند هم بر اساس ۶۰ روز کار و نسبت ایام کارکرد محاسبه می‌شود. به این صورت که حداقل مزد ضرب در ۲ تقسیم بر ۱۲ و ضرب در تعداد ماه کارکرد خواهد بود.

در حالی که در قانون، زمان دقیقی برای پرداخت عیدی مشخص نشده اما بر اساس عرف کارگاه‌ها، کارفرمایان در 2 ماه پایانی سال عیدی کارگران خود را پرداخت می‌کنند و معمولاً زمان پایانی پرداخت عیدی کارکنان پایان اسفندماه است.

باید بدانیم که طبق قانون تنها کارگاه‌های خانوادگی که رابطه همه کارگران کارگاه با کارفرما از نوع خویشاوندی درجه اول باشد یعنی کارگران، پدر مادر، خواهر، برادر، همسر یا فرزندان کارفرما باشند از پرداخت عیدی معاف هستند. 

نکته دیگری که باید به آن توجه کنیم این است که بسیاری از کارفرمایان مبنای محاسبه را «ماه‌های کارکرد کارگر» در نظر می‌گیرند در حالی که مبنای محاسبه عیدی براساس قانون «روزهای کارکرد کارگر» است

عیدی سال ۱۴۰۲ کارگران چقدر است؟

نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، کمترین میزان قانونی عیدی برای هر یک از کارگران نباید از ۶۰ روز دستمزد آن‌ها کمتر باشد. با توجه به افزایش حداقل دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۲ به مبلغ ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال، پایین‌ترین میزان عیدی قانونی در سال ۱۴۰۲ نیز معادل ۱۰۶,۱۶۵,۶۸۰ ریال خواهد بود.

نکته دوم این است که در ماده واحده قانون کار آمده است، مبلغ پرداخت عیدی کارکنان نباید از ۹۰ روز حداقل مزد روزانه تجاوز کند. بنابراین حداکثر عیدی ۱۴۰۲ که کارگران دریافت می‌کنند هم مبلغ ۱۵۹,۲۴۸,۵۲۰ ریال خواهد بود.

مورد مهم دیگری که باید به آن توجه شود، تاثیر عواملی همچون سابقه کار، عملکرد، میزان مهارت و تجربه کارگر و همچنین وضعیت اقتصادی کارگاه یا کارفرما است که در نهایی شدن مبلغ دقیق عیدی هر یک از کارگران موثر خواهد بود.

سه سناریوی مهم پیش روی حقوق کارگران و بازنشستگان 1403

مطابق این بررسی‎ها، اگر میزان حداقل دستمزد معادل ۲۰درصد افزایش یابد، سطح واقعی دستمزد در کف دو دهه اخیر قرار خواهد گرفت. در سناریوی دوم با توجه به تورم احتمالی سال آینده، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد، صرفا موجب حفظ سطح فعلی قدرت خرید کارگران خواهد شد. در سناریوی سوم، افزایش ۶۰درصدی دستمزد که البته احتمال آن اندک است، باعث خواهد شد که سطح واقعی حداقل دستمزد به نزدیکی سال۱۳۹۶ برسد. با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در سال‌های اخیر، به نظر می‌رسد که سناریوی اول محتمل‌تر است. با در نظر گرفتن سهم بالای هزینه‌های دستمزد در بودجه عمومی کشور که بر اساس آخرین اظهارنظرها حدود ۴۵درصد از مصارف بودجه سال آینده را تشکیل می‌دهد، کاهش رشد دستمزد کارمندان کمتر از رشد بودجه (رقم تحقق‌یافته) می‌تواند کمی از هزینه‌های دولت را کاهش دهد.

همسو با این موضوع، کاهش رشد دستمزد کارگران نیز می‌تواند تا حدی از هزینه‌های بنگاه‌ها بکاهد؛ اگرچه احتمالا بنگاه‌ها برای حفظ نیروی کار باید میزان دستمزدها را بیشتر از حداقل تعیین‌شده شارژ کنند. حال با توجه به اینکه در سال‌های اخیر میزان دستمزد، کمتر از تورم افزایش یافته و از سوی دیگر، دولت با فشار تامین منابع روبه‌رو است، تنها عاملی که می‌تواند در سال آینده باعث شود که شرایط خانوار بهبود یابد، مهار تورم و بهبود رشد اقتصادی است.

هفته گذشته سخنگوی کمیسون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در جمع خبرنگاران میزان حداقل افزایش حقوق کارکنان دولت را ۲۰درصد اعلام کرد. بر این اساس قرار است سال آینده حداقل دریافتی کارمندان دولت به ۱۰میلیون تومان و بازنشستگان به ۹میلیون تومان برسد. این میزان افزایش دستمزد موجب شده تا گمانه‌زنی‌ها از افزایش حداقل دستمزد سال آینده نیز همین مقدار باشد. «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش حداقل دستمزد با سه نرخ متفاوت در سال ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار می‌دهد. در‌حالی‌که پیش‌تر موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد.

در ماه‎های پایانی هر سال، دغدغه تعیین افزایش حداقل دستمزد سال آتی، ذهن کارگر و کارفرما را به خود مشغول می‌کند. در سال‌های اخیر که نرخ تورم فزاینده است و رکوردهای جدیدی را ثبت کرده، اهمیت مساله دستمزد دوچندان شده است. به استثنای سال ۱۴۰۰ که دستمزد برخی از کارگران بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرد، نرخ رشد حداقل دستمزد در سال‌های گذشته همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. این به معنای کاهش تدریجی قدرت خرید دستمزد و افت رفاه حقوق‌بگیران است. همین نکته باعث شده نمایندگان تشکل‌‌های کارگری افزایش دست‌کم ۴۰درصدی را مطالبه ‌کنند. نگاهی به نرخ تورم و افت قدرت خرید حداقل دستمزد کارگران در سال‌های اخیر نشان می‌دهد چنین درخواستی دور از منطق نیست اما محدودیت‌های اقتصادی بر این خواسته سایه انداخته است. در همین راستا و با آغاز جلسات تعیین دستمزد سال آینده، «دنیای اقتصاد» در سه سناریو، افزایش دستمزد سال آینده را بررسی می‌کند.

 گزارش تلفیق از دستمزد

هفته گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس از افزایش دستمزد کارمندان دولت در سال آینده پرده برداشت. طبق اظهارات رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، قرار است سال آینده حداقل دستمزد کارکنان دولت حداقل ۱۰میلیون تومان تعیین شود. زارع گوشزد کرد آنچه او اعلام می‌کند در حال حاضر مصوبه کمیسیون تلفیق است و پس از آن باید به صحن علنی برود و در صحن مصوب شده و بعد از آن به تایید شورای محترم نگهبان برسد، در نتیجه مصوبات هنوز قطعی و نهایی نیست. زارع در خلال سخنانش از افزایش ۲ واحد درصدی در سطح افزایش حداقل دستمزد کارکنان دولت سخن گفت و بیان کرد که کمیسیون تلفیق افزایش ۱۸درصدی مدنظر دولت را به ۲۰درصد رساند و کف حقوق برای کارکنان دولت را ۱۰میلیون تومان در نظر گرفت. به گفته زارع، برای بازنشستگان ۹ میلیون تومان حداقل حقوق به تصویب رسید و همچنین سقف معافیت مالیاتی حقوق‌ها ۱۲میلیون تومان مصوب شد.

 گمانه‌زنی حداقل دستمزد ۱۴۰۳

این سخنان موجب شد گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده افزایش پیدا کند. در‌حالی‌که افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد کارکنان دولت این احتمال را به وجود آورده که افزایش حداقل دستمزد سال آینده به همان مقدار یعنی ۲۰درصد باشد، برخی از فعالان کارگری مطالبه افزایش حداقل ۴۰درصدی دستمزد را مطرح می‌کنند. با توجه به تورم‌ سال‌های اخیر، خواسته افزایش ۴۰درصدی را نمی‌توان زیاده‌خواهی تلقی کرد اما ظرفیت‌های اقتصادی در تعیین میزان افزایش حداقل دستمزد نقشی کلیدی دارند.

 سه سناریوی محتمل دستمزد

افزایش حداقل دستمزد کمتر از سطح تورم به معنای آب رفتن سطح قدرت خرید مزدبگیران است. به بیان دیگر، در این سال‌ها به‌رغم اینکه کارگران به همان میزان سال‌های گذشته کار کرده و زحمت کشیده‌اند، ولی توان آنها در خرید کالا و خدمات کاهش پیدا کرده است. از سوی دیگر کارفرمایان در سایه رشد اقتصادی پایین، تشدید تحریم‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان کشور شاهد کوچک‌تر شدن سهم بازار کسب‌وکارهایشان بوده‌اند و با وجود سهم به نسبت اندک دستمزد از هزینه‌هایشان، حساسیت بالایی به سطح دستمزدها نشان می‌دهند. هرچند که راه‌حل نهایی این پارادوکس اتخاذ سیاست‌های معطوف به رشد اقتصادی و کاهش تورم در کشور است، اما مساله حداقل دستمزد از چالش‌های به‌روز اقتصاد ایران به شمار می‌رود. سناریوهای متفاوتی می‌توان نسبت به افزایش دستمزد در نظر گرفت. اما «دنیای اقتصاد» ۳ سناریوی افزایش ۲۰، ۴۰ و ۶۰درصدی را نسبت به سال گذشته بررسی می‌کند و میزان تغییر قدرت خرید کارگران در هر سناریو را مورد سنجش قرار می‌دهد.

در اولین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل افزایش دستمزد کارکنان دولت، یعنی ۲۰درصد افزایش پیدا کند، شاهد افت قدرت خرید افرادی خواهیم بود که حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. بر این اساس، با توجه به تورم حدود ۴۰درصدی سال ۱۴۰۲، افزایش ۲۰درصدی دستمزد به این معنا خواهد بود که حداقل دستمزد اسمی سال آینده به ۶‌میلیون و ۳۷۰هزار تومان خواهد رسید که ازنظر ارزش، معادل ۴میلیون و ۵۵۰هزار تومان سال ۱۴۰۲ است. به عبارت دیگر، قدرت خرید کارگران، با ارزش ریال سال ۱۴۰۲، معادل ۷۵۰هزار تومان افت می‌کند. این قدرت خرید چهار و نیم میلیون تومانی پایین‌ترین سطح حداقل دستمزد از سال ۱۳۸۲ به حساب می‌آید. در دومین سناریو، اگر حداقل دستمزد معادل ۴۰درصد، یعنی به اندازه تورم، افزایش پیدا کند، سطح اسمی دستمزد به ۷میلیون و ۴۳۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید کارگران در همان سطح ۱۴۰۲ باقی خواهد ماند. به عبارت دیگر، افزایش ۴۰درصدی حداقل دستمزد اثر صفر بر قدرت خرید و رفاه مزدبگیران بر جای می‌گذارد.

در آخرین و خوش‌بینانه‌ترین سناریو، اگر حداقل دستمزد افزایش ۶۰درصدی را تجربه کند، حداقل دستمزد به سطح ۸میلیون و ۵۰۰هزار تومان می‌رسد و قدرت خرید مزدبگیران سطح ۶میلیون و ۷۰هزار تومان را ثبت می‌کند. این سطح از قدرت خرید، بالاترین مقدار از سال ۱۳۹۶ تا به امروز به حساب می‌آید. با‌این‌حال باید توجه داشت که بخش عمده از نیروی کار ایرانی در بخش غیررسمی و در بنگاه‌های خرد مشغول به کار است و عموما قانون حداقل دستمزد به آنها اصابت نمی‌کند.

در جلسه نخست تعیین مزد چه گذشت؟

روز ۲۵ دی‌ماه، نخستین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار برگزار شد. این جلسه با حضور مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی، نماینده مرکز آمار، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان تامین اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت برگزار شد. در این جلسه، مهم‌ترین نکته مورد تاکید نماینده کارگران این بود که ماده ۴۱ قانون کار در بند ۲ به بحث سبد معیشت اشاره دارد و حداقل حقوق باید هزینه‌های سبد معیشت را تامین کند، اما در طول سنوات گذشته هیچ‌گاه به رقم سبد معیشت نرسیده‌ایم و از آن عقب‌تر بوده‌ایم. در ادامه، جلسه بعدی این کمیته دوشنبه هفته آینده اعلام شد. نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد که خواست گروه کارگری این است که جلسات کمیته مزد با محوریت تعیین سبد معیشت ادامه پیدا کند. علاوه بر این، موضوع منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد که پیش‌تر در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته بود، به علت مخالفت نمایندگان کارگری و کارشناسان سازمان تامین اجتماعی در نشست روز ۲۵‌ام دی‌ماه، از دستور کار خارج شد