وی افزود: آن‌چه ما به عنوان یک پیشنهاد جهت هم‌فکری و بیان دیدگاه‌های کارشناسی شرکای اجتماعی مطرح کردیم، حتی در صورت جمع‌بندی نهایی و طی فرآیندهای لازم در مراجع مربوطه و اجرایی شدن، باز هم یک فرآیند اختیاری  برای بیمه‌شدگان خواهد بود.

سالاری افزود: طبق این فرمول پیشنهادی سنوات‌بیمه پردازی بیمه شده با حداقل دستمزد همان سال ضریب‌گیری خواهد شد و از ضریب تمام طول مدت بیمه‌پردازی میانگین گرفته  و در حداقل حقوق سال درخواست بازنشستگی ضرب خواهدشد؛ به طور معمول نتایج بررسی نشان می‌دهد، مبلغ حاصل از این فرمول بیشتر از میانگین دو سال آخر بیمه شده طبق فرمول فعلی است؛ زیرا در محاسبه دو سال آخر، سال ماقبل درخواست بازنشستگی بروزرسانی نمی‌شود اما در حالت پیشنهادی، تمام سنوات بیمه‌پردازی بروزرسانی و با نرخ روز محاسبه می‌شود.

سالاری تصریح کرد: اگر مبلغ مستمری به دست آمده با این فرمول پیشنهادی، از محاسبه با فرمول فعلی دو سال آخر، مبلغ بیشتری شد، تأمین اجتماعی مبلغ بیشتر را برقرار می‌کند و اگر هم مبلغ مستمری کمتر از میزان محاسبه با میانگین دو سال آخر شد؛ اجباراً مبلغ کم‌تر برای بیمه‌شده اعمال نخواهد شد و بیشترین مبلغ  حاصل از فرمول‌های قدیم یا جدید به عنوان حقوق بازنشستگی لحاظ خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به ضرورت انجام اصلاحات و تغییرات تحول‌آفرین متناسب با الزامات آینده‌نگری در صندوق‌های اجتماعی، خاطر نشان کرد: اگر از انجام اصلاحات در فرآیندهای کاری صحبت می‌کنیم، هدف ضایع کردن حق مکتسبه فعلی بیمه‌پردازان و مردم نیست بلکه به دنبال آن هستیم تا در تعامل با شرکای اجتماعی، سازوکاری ایجاد کنیم که بتوانیم بهترین خدمت‌رسانی را به آنان داشته باشیم.

وی تصریح کرد: این یک فرآیند اختیاری است و اصلا به این معنی نیست که می‌خواهیم کمتر از میانگین دو سال آخر به بازنشسته بدهیم و اگر فرد به هر دلیلی متضرر شد، بدون هیچ مانعی از این امکان استفاده نمی‌کند و اگر هم به نفعش بود سازمان مشکلی برای اعمال و برقراری مستمری با مبلغ بیشتر حاصل از این فرمول را ندارد.

سالاری با اشاره به ضرورت تغییر در نحوه خدمت‌رسانی سازمان تأمین اجتماعی، گفت: ارائه این فرمول، هم به نفع کارگر و بیمه‌پرداز و هم به نفع کارفرما است و در نهایت موجب تأمین منافع سازمان هم می‌شود زیرا تاکید و حساسیت بیمه‌پرداز به ثبت مزد واقعی به منظور بهره‌مندی از مستمری بهتر در آینده، نیاز به مداخله فیزیکی و بازرسی کارگاهی یا دفاتر و ایجاد نارضایتی‌ احتمالی برای فعالین محیط کسب و کار را منتفی و افزایش درآمد سازمان و امکان خدمت‌رسانی بهتر را فراهم می‌کند.

سالاری با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های سازمان با جلب مشارکت شرکای اجتماعی و ذینفعان، تصریح کرد: امکان استفاده از نتایج این فرمول نیز بعد از تصویب و اجرایی شدن آن خواهد بود زیرا طبق قواعد این صندوق، نمی‌توان از محل حق بیمه دریافت نشده سال‌های قبل، پرداختی مضاعفی ایجاد کرد.

در این میان اما بیشترین دستمزد مربوط به کشور عمان با پرداختی 839 دلار به کارگران و بعد کشورهایی چون عربستان و بحرین است که در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند.

حداقل دستمرد تعیین شده در کشور ترکیه ۵۶۰ و در عراق 260 دلار است.

کدام کشورها بیشترین دستمزد را به خود اختصاص دادند؟!

-بالاترین دستمزد را در جهان کشورهای اروپایی پرداخت می‌کنند. در ضمن، آمریکا همچنان یبشترین حقوق را پرداخت می‌کند.

نوید حداد کارشناسان اقتصادی با اشاره به رکود پیش رو، یک دوره بسیار دشوار را پیش‌بینی می‌کنند، اما اخبار خوشحال‌کننده حاکی از آن است که همچنان فرصت‌ها در بازار کار فراهم بوده و می‌توانید بالاترین دستمزد را دریافت کنید.

ایالات متحده آمریکا

میانگین درآمد سالانه: 75 هزار دلار

به نقل از Nomad Capitalist، به‌رغم بدنام بودن نظام مالیاتی در آمریکا، جهانیان در پی یافتن شغل در آمریکا هستند تا بتوانند سطح کار خود را بالا ببرند. توسعه‌دهنده نرم‌افزار، پرستار متخصص، تحلیلگر امنیت اطلاعات و مدیر مالی از جمله مشاغلی هستند که بالاترین دستمزد را در آمریکا پرداخت کرده و ظرفیت رشد و پیشرفت شغلی را در خود دارند.

لوکزامبورگ

میانگین درآمد سالیانه: 73 هزار دلار

هرچند لوکزامبورگ به‌عنوان یکی از کوچک‌ترین کشورهای جهان شناخته می‌شود، اما درآمد سالاانه از 285 هزار دلار نیز بالاتر خواهد رفت. درآمد میانگین برای کارگران ماهر سه هزار یورو و برای کارگران غیرحرفه‌ای 2500 یورو است. مشاغل بانکی، امور مالی و صنعت فولاد به‌عنوان سه شغل پردرآمد در لوکزامبورگ شناخته می‌شوند. ‌

ایسلند

میانگین درآمد سالانه: 72 هزار دلار

ایسلند دیگر کشور کوچکی است که با جمعیت کمتر از 400 هزار نفر حقوق بسیار بالایی را پیشنهاد می‌دهد. گردشگری، ماهیگیری، انرژی‌های تجدیدپذیر، کشاورزی و تولید از جمله مشاغل مسلط در کشور ایسلند هستند. ایسلند در رده پرخرج‌ترین کشورهای جهان به حساب می‌آید.

سوئیس

میانگین درآمد سالیانه: 68 هزار دلار

سوئیس، سرزمین محصور در خشکی بالاترین استانداردهای جهانی در حوزه صنعت ساخت‌وساز و امور بانکی و مالی را در اختیار دارد. دفتر مرکزی شرکت‌های متعبر بین‌المللی نظیر نسله (Nestlé)، گروه بیمه زوریخ (Zurich Insurance Group)، زیمنس (Siemens) و کالسبرگ (Carlsberg) همگی در سوئیس قرار دارند. اگر شما فردی با ثروت فراوان هستید برای پرداخت مالیات کمتر و زندگی در یک کشور زیبای اروپایی می توانید سوئیس را انتخاب کنید.

دانمارک

میانگین درآمد سالانه: 61 هزار دلار

دانمارک پایین‌ترین نابرابری شغلی در جهان را دارد. جای تعجب نیست که این کشور شادترین نیروی کار را در اختیار دارد، هرچند میزان مالیات در این کشور بالاست. دانمارک به تعداد زیادی نیروی کار ماهر در حوزه‌های متعددی همچون گردشگری، کشاورزی، تکنولوژی و حمل و نقل نیاز دارد.

هلند

میانگین درآمد سالانه: 60 هزار دلار

در کشور هلند نیروی کار به طور میانگین 36 ساعت در هفته کار کرده و حدود 60 هزار دلار در سال دریافت می‌کند. محیط زندگی در هلند بسیار مناسب کارآفرینی بوده و بیش از 90 درصد مردم در این سرزمین به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند که مزیت فوق‌‌العاده‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها به حساب می‌آید.

بلژیک

میانگین درآمد سالانه: 59 هزار دلار

کشور بلژیک بالاترین استانداردهای زندگی و تحصیلات را ارائه می‌کند. بالاترین دستمزدها در بروکسل پرداخت می‌شود که محل دفتر مرکزی بسیاری از موسسات وابسته به اتحادیه اروپاست.

نروژ

میانگین درآمد سالانه: 58 هزار دلار

نروژ در رده هشتم بالاترین درآمد سرانه قابل عرضه در جهان را در اختیار داشته و استانداردهای بالای زندگی را دارد. همچنین پاسپورت این کشور در رده 12ام جهان قرار دارد. این کشور به داشتن جامعه‌ای با درصد تحصیلکرده بالا مفتخر است که حداقل سه تا پنج سال تحصیلات عالیه را گذرانده‌اند. تحصیلات در نروژ به طور کامل رایگان بوده و امکان تحصیل برای تمامی افراد بدون در نظر گرفتن وضعیت مالی آنها را فراهم می‌کند.

اتریش

میانگین درآمد سالانه: 58 هزار دلار

سطح درآمدی در اتریش در طول سال‌های اخیر به شکل ثابتی در حال افزایش بوده است. مدیران پروژه به طور میانگین بالاترین حقوق را دریافت می‌کنند، به طوری‌که با داشتن تحصیلات عالیه و تجربه کاری بیشتر درآمد افراد افزایشی خواهد بود.

استرالیا

میانگین درآمد سالانه: 56 هزار دلار

مردم استرالیا با 35 ساعت کار در هفته حقوق سالانه 56 هزار دلاری دریافت می‌کنند. این ترس وجود دارد که به دلیل افزایش نرخ بهره و جمعیت در سال‌های آینده استخدام نیرو در استرالیا با مشکل مواجه شود. هرچند که اخبار خوشحال‌کننده حاکی از آن است که همچنان تقاضای زیادی برای مشاغلی همچون مهندس ماشین‌آلات، مدیر پایداری و تحلیلگر امنیت سایبری وجود دارد.

آلمان

میانگین درآمد سالانه: 56 هزار دلار

کانادا

میانگین درآمد سالانه: 56 هزار دلار

مشاغلی همچون استخراج معدن، خدمات علمی و تکنولوژیک، امور مالی و بیمه من جمله مشاغل پردرآمد در کانادا به حساب می‌آیند. کانادا بازار کاری امیدبخشی داشته که دستمزد بالا و فرصت‌های استخدامی را در پی دارد.

ایرلند

میانگین درآمد سالانه: 51 هزار دلار

دستمزد مناسب از مبلغ حداقل 45 الی 50 هزار یورو در دوبلین (پایتخت) شروع می‌شود. اخیرا تحقیقات نشان داده است که بیش از 70 درصد کارفرمایان ایرلند در سال جدید برنامه دارند که حقوق‌ را افزایش دهند، به طوری‌که در سال جاری دستمزدها تا 11 درصد افزایش پیدا کرده است./اقتصاد100

این روزها در حالی حداقل دستمزد ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی است، به اسم افزایش حداقل دستمزد سرتیتر اخبار می‌شود. که در واقع حداقل دستمزد کارگر ایرانی در یک دهه گذشته ۵۵ دلار و یا ۳ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان کاهش پیدا کرده‌است. اگر میانگین قیمت ارز را در روزهای اخیر ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم؛ یک کارگر برای داشتن حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ در سال جاری باید ۱۲ میلیون و ۹۶۴ هزار تومان دریافتی داشته باشد.

رشد قیمتی ۲۰.۵ برابری در یک دهه

حداقل دستمزد در ایران هر چند از نظر ریالی افزایشی 15.5 قپبرابری را تجربه کرده است که در یک دهه گذشته میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران، بیش از ۲۰ برابر شده‌است؛ براساس گزارش مرکز آمار ایران، میانگین قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در پایتخت در فروردین ماه ۱۳۹۳ نزدیک به ۳ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان بوده‌است و در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در پایتخت به ۸۱ میلیون تومان رسیده‌است که از رشد ۲۰.۵ برابری قیمت مسکن در یک دهه گذشته خبر می‌دهد.

براین اساس خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت در سال ۱۳۹۳، نزدیک به ۱۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خرج روی دست کارگران می‌گذاشته است که ۲۷ سال زمان می‌برده‌است؛ امروز اما خرید یک واحد مسکونی ۵۰ متری در پایتخت ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان هزینه می‌برد که با حداقل حقوق ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی، ۳۵ سال به طول می‌انجامد؛ زمان خرید خانه برای کارگران در صورتی ۲۷ تا ۳۵ سال تخمین زده شده‌است که دستمزد کارگران به صورت تمام و کمال در این بازه زمانی، با فرض ثابت ماندن قیمت‌ها، صرف خرید خانه شود.

چهار سال کار برای خرید پراید

در سال ۱۳۹۳، قیمت پراید ۱۱۱، ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده‌است؛ براین اساس خرید این خودرو برای کارگر ایرانی با حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی، ۳۳ ماه به طول می‌انجامید.

در حال حاضر کوییک دنده‌ای مدل ۱۴۰۳ که به عنوان جایگزینی برای خودروی پراید به بازار عرضه شد، ۴۵۰ میلیون تومان قیمت خورده‌است که با حداقل دستمزد ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومانی خرید آن برای کارگر ایرانی ۴۷ ماه به طول می‌انجامد که به معنای سه سال و نه ماه کار بیشتر برای خرید یک کالای مشابه است.

حداقل دستمزد از زبان کالاهای اساسی

افزایش حداقل دستمزد در یک دهه گذشته حتی از کالاهای اساسی نیز عقب مانده‌است؛ قیمت هر کیلوگرم ران ممتاز گوسفندی از ۳۱ هزار و ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۹۳، به ۸۷۹ هزار تومان در سال جاری رسیده‌است که از رشد ۲۸ برابری حکایت می‌کند؛ به عبارتی با حداقل دستمزد سال ۱۳۹۳ یک کارگر ایرانی توان خرید ۱۹ کیلوگرن ران گوسفندی ممتاز را داشت که امروز این توانایی خرید به ۱۰ کیلوگرم رسیده‌است.

گفتنی است هر کیلوگرم گوشت مرغ در سال ۱۳۹۳ نزدیک به ۶ هزار و ۴۹۹ تومان قیمت داشته‌است. حال حاضر هر کیلوگرم مرغ در بازار ۷۶ هزار و ۶۵۹ تومان قیمت دارد که از رشد بیش از صد درصدی قیمت مرغ حکایت دارد. بنابر گزارش بانک مرکزی تخم مرغ در فروردین ماه سال ۱۳۹۳ شانه‌ای ۸.۵۰۰ تا ۱۱.۰۰۰ تومان قیمت داشته‌است؛ در حال حاضر هر شانه تخم مرغ در بازار به قیمت ۱۲۰هزار تومان رسیده‌است.

پایین‌ترین حداقل دستمزد در منطقه

بنابر آنچه گفته شد و براساس قیمت ۶۴ هزار و ۵۰۰ تومانی ارز در بازار آزاد، حداقل دستمزد در کشور در حال حاضر ۱۴۶ دلار تخمین زده می‌شود. نگاهش به قانون کار در کشورهای منطقه اما از میانگین بسیار بالاتر حداقل دستمزد حکایت دارد.

حداقل دستمزد در ترکیه ۵۶۰ دلار، در عراق ۲۶۰ دلار، در کویت ۳۲۷ دلار، در عربستان سعودی ۸۰۰ دلار، در عمان ۸۳۹ دلار، در امارات ۴۰۸ دلار، در قطر ۴۹۳ دلار، در بحرین ۷۹۰ دلار و در اذربایجان ۲۰۰ دلار است؛ براین اساس حداقل دستمزد در ایران و در بین کشورهای منطقه در پایین‌ترین حد قرار دارد.

در آخر باید گفت حداقل دستمزد یکی از متغیرهای مهم سیاست‌های بازار کار در سطح جهانی است؛ زیرا یکی از اهداف مهم اقتصادی-اجتماعی دولت‌ها، حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان با استفاده از اهرم حمایتی حداقل دستمزد است. به دلیل ارتباط میان حداقل دستمزد و کاهش سطح فقر این سیاست به یکی از ابزار اصلی جهت کاهش فقر در میان اکثر کشورها تبدیل شده‌است.

براساس آنچه گفته شد، حداقل دستمزد کارگران باید با معیارهای دقیق و کارشناسی و براساس هزینه‌های واقعی زندگی در کشور تعیین شود؛ در صورتی که حداقل دستمزد هم‌پای هزینه رشد کند ثبات نسبی در معیشت قشر کارگر ایجاد می‌شود اما در صورتی که حداقل دستمزد از هزینه‌ها جا بماند منجر به فقر روزافزون قشر حداقلی بگیر جامعه خواهد شد./خبرآنلاین

مصوبه شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ به استاد ردیف (۴) جزء (س) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور پاسخ گویی به استعلامات و ابهامات اداری دستگاه‌های اجرایی به شرح ذیل اعلام می شود.

در ابلاغیه معاون سازمان اداری واستخدامی آمده است، در اجرای مفاد بند (۵) تصویب‌نامه شماره ۳۶۰۷/ت۶۱۱۳۴ه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ هیئت وزیران با اصلاحات بعدی آن (موضوع تصویب نامه شماره ۶۵۲۶/ت۱۶۶۹ه مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ هیئت وزیران مبلغ ریالی حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۴۰۲ مبلغ بیست و نه میلیون و ششصد و پنجاه و هشت هزار (۲۹.۶۵۸.۰۰۰) ریال است. این رقم ملاک محاسبه "حداقل حقوق کارکنان دولت" مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در قوانین و مقررات مربوط است.

شایان ذکر است مبلغ حداقل حکم کارگزینی هر ساله در قوانین بودجه سنواتی تعیین می شود.

میثم لطیفی، رییس سازمان اداری و استخدامی در پاسخ به این پرسش که آیا در نیمه دوم سال حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت؟ گفت: حقوق بازنشستگان در اختیار ما نیست و درخصوص افزایش حقوق کارکنان در نیمه دوم سال نیز فعلاً برنامه ای نداریم.

وی بیان کرد: اگر بودجه لازم تأمین شود، تلاش می کنیم براساس آیین نامه ای که پیشنهاد دادیم، بحث مربوط به مزایای جانبی که برای دستگاه های اجرایی پیش بینی شده را از طریق شورای حقوق و دستمزد به صورت عادلانه اجرا کنیم.

لطیفی درباره اقدامات سازمان اداری و استخدامی برای تحقق عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت که مورد تأکید رییس جمهور نیز بوده است، گفت: گزارش مفصلی از برنامه ها و اقداماتی که در این زمینه اجرایی شده، آماده کرده ایم که به زودی ارایه خواهیم داد.

به گزارش پیشنهاد ویژه به نقل از ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز دوشنبه ۳۰ مرداد، ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) را رفع و تصویب کردند.

براساس اصلاحات صورت گرفته، ماده واحده مذکور و تبصره های آن به شرح ذیل اصلاح شد:

ماده‌ واحده- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها به‌منظور ‌تأمین نیروی انسانی با شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

‌تبصره ۱- فعالیت های موسسات و شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد دستگاه های موضوع این قانون که فعالیت های مربوط به طرح های عمرانی یا تملک دارایی سرمایه ای با استفاده از امکانات و تجهیزات موسسه یا شرکت را بر عهده دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند.

تبصره ۲- دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند ظرف حداکثر شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می باشند، قرارداد مستقیم (بی واسطه) منعقد نمایند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران‌ می‌رسد و توسط سازمان مذکور به کلیه دستگاه ها و سازمان‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ‌ می‌گردد.

‌تبصره ۳- انعقاد قرارداد مستقیم با کارکنان موضوع تبصره (۲) این قانون که در پست های موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری اشتغال می یابند بدون رعایت سقف پست های سازمانی و مشمول قانون کار می باشد و با کارکنانی که در مشاغل تخصصی مشغول به خدمت می گردند، قرارداد کار معین موضوع تبصره ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری بدون رعایت محدودیت مربوط به سقف پست های سازمانی مذکور در این تبصره منعقد می گردد.

تبصره ۴- ‌سوابق غیردولتی آن دسته از کارکنانی که در دستگاه های موضوع این قانون بکارگیری می‌شوند، مشروط به پرداخت کسور مربوط، براساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه‌ می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، به‌عنوان سابقه، جهت بازنشستگی لحاظ می‌گردد.

تبصره ۹- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (۱۷) و تبصره ذیل ماده (۳۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد.

همچنین عبارت «و استفاده از خدمات کارمندان اینگونه شرکت ها و موسسات صرفاً بر اساس ماده ۱۷ این قانون امکان پذیر است» از انتهای ماده (۴۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

«پایه سنواتی»، مفهومی متفاوت از «مزایای پایان کار» است و معمولاً کارگران آن را با معنای عرفی «سنوات» اشتباه می گیرند. «پایه سنواتی» را می توان بخش حمایتی پایه حقوق نامید که معمولاً برای جبران حداقل دستمزد، توسط شورای عالی کار، تصویب و ابلاغ می شود. این بخش از حقوق، در واقع قسمتی از حقوق پایه است که معمولاً با حداقل دستمزد جمع و به کارگر پرداخت می شود؛ هرچند می توان آن را به صورت چند ماه یک بار یا سالی یکبار نیز پرداخت کرد. «پایه سنوات» یکی از مزایای جانبی دستمزد است و تغییر میزان سالانه آن ارتباطی با افزایش دستمزد ندارد.

اما همواره این سوال مطرح است آیا پرداخت سنوات و پایان کار به صورت ناقص و امضای برگه تسویه حساب علی الحساب تلقی می‌شود؟

طبق ماده ۲۴قانون کار مزایای پایان کار و سنوات در اتمام قرارداد کار به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق باید پرداخت شود.

️ طبق توضیحات ارائه شده اگر کار شما جنبه مستمر داشته باشد و قراداد کار از نوع شفاهی، با توجه به اینکه اتمام قرارداد کار مشخص نیست با توجه به تبصره ۲ماده ۷قانون کار نوع قرارداد کار دائمی تلقی می‌شود.

️ اگر کارکرد شما به صورت متوالی بوده و ادامه دارد مبالغ پرداختی به عنوان سنوات و پایان کار در مدت اشتغال علی الحساب تلقی شده و کارفرما مکلف است در موقع اتمام قرارداد کار علی الحساب مبالغ پرداخت شده را نیز پرداخت کند.

 در صورتی که کارفرما علی الحساب شدن سنوات پرداختی را قبول نکند و بین کارگر و کارفرما در این مورد اختلافی وجود داشته باشد کارگر می‌تواند در اداره کار علیه کارفرما برای مطالبه مابه التفاوت سنوات پرداختی شکایت کند. در صورتی که اداره کار نیز رای به نفع کارفرما صادر کند کارگر می‌تواند طبق توضیحات مقاله شرایط علی الحساب شدن سنوات کارگران شکایت دیوان عدالت برای دریافت مابه التفاوت سنوات را انجام داده و پیگیری کند.

سید صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعد از این جلسه گفت: حداقل دریافتی کارگران با بعد خانوار ۳/۳ نفر از مبلغ شش میلیون ۴۳۳ هزار ۱۱۷ تومان به هشت میلیون و ۲۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان با میانگین رشد ۲۷ درصد افزایش یافت.

وی افزود: سایر سطوح ۲۱ درصد افزایش می یابد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: اقلام مصرفی کارگری و کمک هزینه مسکن به گونه ای افزایش یافت که حداقل دریافتی کارگران با افزایش یک میلیون و ۷۷۵ هزار و ۲۴۳ تومان همراه شد.

همچنین اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: حق اولاد مطابق قانون سه برابر دستمزد روزانه کارگر محاسبه می شود. بنابراین با توجه به اینکه پایه حقوق ۲۷ درصد افزایش یافته، حق اولاد پنچ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ ریال به ازای هر فرزند خواهد بود.

وی افزود: برای سایر سطوح که با ۲۱ درصد افزایش حقوق همراه خواهد بود، بصورت روزانه ۸۳ هزار و ۵۹۶ ریال و یا ماهانه ۲ میلیون و ۵۰۷ هزار و ۸۸۰ ریال خواهد بود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: مبلغ بن خواروبار کارگران یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و حق مسکن ۹۰۰ هزار تومان و پایه سنوات ۲۱۰ هزار تومان تعیین شد.

در حالی که ماده ۴۱ قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای تورم و تامین معیشت خانوار تاکید کرده ، سال هاست در کشور یک مزد یکسان برای کل کشور تعیین می شود. این موضوع با هزینه های مختلف کارگران در مناطق مختلف و نیز خط فقر هم خوانی ندارد. در این شرایط چندین سال است که ایده مزد منطقه ای مطرح شده، اما با آن به عنوان یک موضوع فرعی و غیرقابل اجرا برخورد شده است. برای سال آینده نیز آن گونه که ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت وگو با ایسنا اعلام کرده، موضوع تعیین مزد منطقه ای برای سال آینده از دستور کار شورای مزبور خارج شده است. با این حال بررسی ها نشان می دهد کشورهایی که تعدد حداقل دستمزد در آن ها اجرا می شود کم نیستند به طوری که حتی هم اینک در برخی کشورها بیش از ۵۰ نرخ حداقل دستمزد با توجه به مولفه هایی نظیر منطقه، بخش اقتصادی و حتی سن کارگران تعیین می شود.

مطابق ماده ۴۱ قانون کار در ایران: «شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف، با توجه به معیارهای زیر تعیین کند: ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می شود. ۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد، باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود ، تامین کند.» با این حال، سال هاست که همزمان با بی توجهی به متن ماده مذکور، نرخ یکسان دستمزد در کشور برای کارگران اعلام می شود. موضوعی که با توجه به تفاوت مناطق و مشاغل مختلف، انتقادها را برانگیخته است. اولین سوال اساسی این جاست که خط فقر و هزینه های خانوار در استان های مختلف تا چه اندازه متفاوت است و آیا این تفاوت به اندازه ای هست که تفاوت در نرخ حداقل دستمزد را توجیه کند؟

فاصله تا ۵۰ درصدی حداقل معیشت در برخی استان ها با متوسط کشوری

در این زمینه گزارش سازمان ملی بهره وری ایران با عنوان «تحلیلی بر سیاست افزایش حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱» نشان می دهد در شهریور ۱۴۰۰ هزینه معیشت یک خانوار سه نفره (تقریباً معادل بعد متوسط خانوار کشور) در برخی استان های کشور، تنها حدود ۵۰ درصد متوسط کشوری است. با این آمارها، استدلال موافقان تفاوت در حداقل دستمزد در مناطق مختلف کشور آن است که اگر چه استان هایی که سبد معیشت آن ها پایین تر از میانگین کشوری است، عمدتاً جزو مناطق محروم هستند، ولی به دلیل فشار این هزینه به قیمت تمام شده و پایین بودن تقاضا در این مناطق، عملاً افزایش حداقل دستمزد در این مناطق، تاثیر منفی بر اشتغال خواهد داشت و در نتیجه افزایش نرخ بیکاری در این مناطق به همراه رواج روابط کار غیررسمی که امنیت شغلی کارگران را با مخاطره روبه رو می کند، از جمله عوارض مبنا قرار گرفتن سبد معیشت یکسان برای حداقل دستمزد کارگران در کشور است. البته در مقابل، موافقان تعیین یک حداقل دستمزد در کل کشور معتقد هستند که متفاوت بودن حداقل دستمزد در این مناطق بر خلاف توزیع عادلانه امکانات در کشور بوده و موجب افزایش مهاجرت کارگران از مناطق کمتر برخوردار به شهرهای پرجمعیت و در نتیجه تشدید تمرکز جغرافیایی جمعیت خواهد شد.

اما از منظری دیگر، تناقض حداقل دستمزد یکسان با وضعیت خط فقر در کشور نیز قابل توجه است. گزارش پایش فقر ۱۴۰۰ وزارت رفاه اجتماعی نشان می دهد حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰، کل خط فقر مناطق روستایی را پوشش می داده، اما در مناطق شهری، خط فقر شهرهایی نظیر تهران، رشت، شیراز، اصفهان، بندرعباس و کرج، حداقل دستمزد زیر خط فقر قرار گرفته است. به طور مشخص تر، مثلاً خط فقر یک خانوار سه نفره در شهر تهران، ۸۰ درصد بیش از حداقل دستمزد بوده، اما در نقاط شهری سیستان و بلوچستان، حداقل دستمزد به ۱.۵ برابر خط فقر رسیده است. در این میان باید به توزیع کارگران در مناطق مختلف نیز توجه کرد. آمارها نشان می دهد که در بین استان های کشور، تهران با ۲۱.۶ درصد، بیشترین کارگر را دارد. در نتیجه باید گفت تعیین حداقل دستمزد یکسان با خط فقر موجود در مناطق مختلف و نیز توزیع کارگران در مناطق، هم خوانی ندارد.

در سال های اخیر هر بار که مزد منطقه ای برای تعیین حداقل دستمزد مطرح شده، به دلایلی از جمله غیر قابل اجرا بودن آن، کنار گذاشته شده است. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد اجرای این مدل تعیین دستمزد، در کشورهای دیگر رواج دارد و حتی مولفه های دیگر نیز در متعدد شدن نرخ حداقل دستمزد نقش ایفا می کند. بر این اساس مشاهده می شود که در حدود ۴۵ درصد از کشورهای دنیا تعداد نرخ های حداقل دستمزد بیشتر از یک نرخ بوده و در برخی از کشورها، این میزان گاه به بیش از ۵۰ نرخ می رسد. این نرخ ها بر اساس منطقه جغرافیایی، بخش های اقتصادی و حتی سن کارگران متفاوت است. از سوی دیگر پراکندگی کشورهای دنیا از منظر روش های تعیین حداقل دستمزد نشان می دهد در بین کشورهایی که دارای چند نرخ حداقل دستمزد هستند، بیشترین مبنای تفاوت در حداقل دستمزد مربوط به تنوع بخش های اقتصادی است. در این زمینه طبیعی است که به دلیل تفاوت قابل ملاحظه بهره وری نیروی کار و سرمایه در بخش های مختلف اقتصادی و نوع نیروی کار مورد نیاز در این بخش ها، حداقل دستمزد در بخش های با سطح دانش، مهارت یا بهره وری بالاتر، بیشتر از دیگر بخش ها باشد. همچنین مشاهده می شود تفاوت در حداقل دستمزد ناشی از نوع شغل، سطح مهارت و سن نیروی کار نیز فراوانی نسبتاً بالایی در میان کشورها دارد و درنهایت سیستم حداقل دستمزد که ترکیبی از نرخ های مبتنی بر منطقه، بخش اقتصادی و … است، از منظر فراوانی جایگاه قابل ملاحظه ای را به خود اختصاص داده است. با این اوصاف، باید گفت که به دلایل مختلف کارایی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور ما محل سوال بوده و این که انتظار داشته باشیم برای همه مشاغل، مناطق و …، یک نرخ یکسان مزد تعیین شود نیز چندان با واقعیت های موجود تناسب ندارد. البته بدیهی است که حداقل مزد هر چه باشد، شروط لازم قانون کار در حوزه تامین معیشت کارگران را باید برآورده کند.

خراسان

رحمت الله پورموسی ، در ارزیابی تعیین دستمزد منطقه‌ای در کشور اظهار کرد: تاکید ما همواره اجرای صحیح قانون کار بوده و اعلام کرده‌ایم که مخالفت تعیین مزد به شیوه منطقه ای نیستیم ولی هنوز زیرساخت آن در کشور فراهم نیست.

وی افزود: اینکه بخواهیم برای هر منطقه از کشور به دلیل شرایط اقتصادی آن، فرضا تهران یک نرخ مزد و برای یک منطقه دیگر مثل کرمان یا سیستان و بلوچستان یا خراسان جنوبی یک نرخ مزد درنظر بگیریم، نیاز به زیرساختهای قوی دارد و ما هنوز هیچ اقدامی در خصوص روند اجرا و پیامدهای این شیوه تعیین مزد صورت نداده‌ایم.

این کارشناس حوزه کار متذکر شد: در بحث مزد توافقی نیز معتقدم که این شیوه به زیان کارگران است و موجبات سوء استفاده از نیروی کار را فراهم می کند. متاسفانه عده ای درصدد زدن الحاقیه و تبصره به ماده ۴۱ قانون کار هستند تا به بهانه بیمه نیروی کار مزد توافقی را علم کنند و حقوق کمتر از مصوب شورای عالی کار به کارگر بدهند.

پورموسی تصریح کرد: اینکه کارفرمایی به بهانه بیمه کارگر، حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به او بدهد و با هر میزان ساعت به خدمت بگیرد، ظلم و اجحاف در حق نیروی کار و به منزله از بین بردن مزد حداقلی است. همه کارگران حق برخورداری از بن خواربار، حق مسکن و حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را دارند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، در شرایطی که بانک مرکزی هزینه سبد معیشت خانوار را ۱۱ میلیون تومان اعلام کرده نمی توان کارگران را با حقوق ناچیز و ساعات کار طولانی به کار گرفت و مزد توافقی را به همه کشور تعمیم داد.

وی در پایان تصریح کرد: هر مزدی که تحت عنوان مزد جغرافیایی، مزد صنفی یا منطقه ای در کشور تعیین شود، نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و زمینه سوء استفاده از نیروی کار را به وجود آورد.

مشمولین این قانون تمامی زنان ۱۸ تا ۵۰ ساله هستند و در خصوص افراد بالای ۵۰ سال نیز میزان سابقه بیمه‌پردازی قبلی به حداکثر سن مورد نظر اضافه می‌شود.

از دیگر ویژگی‌های خاص بیمه زنان خانه‌دار امکان انتخاب نرخ پرداخت حق‌بیمه و دستمزد مبنای پرداخت حق‌بیمه است.

نرخ پرداخت حق‌بیمه زنان خانه‌دار برای برخورداری از حمایت‌های بازنشستگی ۱۲ درصد؛ بازنشستگی و فوت (پرداخت مستمری به بازماندگان واجد شرایط) ۱۴ درصد و بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی ۱۸ درصد است.

انتخاب دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه مطابق جدول ذیل صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است در مواردی که دستمزد انتخابی متقاضی بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد، ضریب دستمزد انتخابی نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار همواره در سنوات آتی رعایت می‌گردد.

انتخابی بودن استفاده از خدمات درمانی از دیگر مزایای طرح بیمه زنان خانه‌دار است. به عبارت دیگر در صورتی که زنان متقاضی استفاده از این نوع بیمه تحت تکفل پدر، مادر یا همسر خود بوده و از این طریق از مزایای درمانی سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشند، نیازی به پرداخت حق سرانه درمان نیست و در غیر این صورت می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان مصوب از خدمات درمانی مراکز ملکی و همچنین طرف قرارداد سازمان تأمین اجتماعی نیز برخوردار شوند.

متقاضیان می‌توانند بدون مراجعه حضوری به شعب تأمین اجتماعی و با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به آدرس اینترنتی www.es.tamin.ir نسبت به انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند./ مهر