حسین شریعتمداری با این مقدمه خواستار برخورد شدید با بی حجابی شده است.

روزنامه کیهان در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت:

با عرض پوزش از برخی مسئولان محترم در دولت، قوه قضائیه، مجلس و شماری دیگر از دست‌اندرکاران، باید گفت که متاسفانه این عزیزان در ماجرای مورد اشاره فریب خورده‌اند! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قوانین عمل شده است و نتیجه نداده است‌؟!

بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ آیا این بی‌توجهی مصداق صریح قانون‌شکنی و «‌ترک فعل‌» نیست؟! بدیهی است که هست‌!

علاوه‌بر آن که درباره ضرورت تهیه لایحه مزبور تردیدهای جدی وجود دارد. بیش از یک‌سال از ماجرا می‌گذرد و موضوع هنوز سامان نیافته است! این لایحه در ۹ ماده از سوی دستگاه قضائی تهیه و به دولت فرستاده شد. دولت آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و به مجلس فرستاد. مجلس ابتدا لایحه را در ۶۰ ماده و سپس ۷۰ ماده و نهایتاً به ۷۱ ماده افزایش داد!

متن لایحه سرشار از کلی‌گوئی است و از این‌روی به «کلیات ابوالبقاء» بیشتر شبیه است تا متن یک لایحه قانونی!

و دوم؛ متن برجام در مجموع ۵۴۵۲ کلمه بود و متن ۷۱ ماده‌ای لایحه عفاف و حجاب با ۳۲۴۲۱ کلمه تنظیم شده است، یعنی تقریباً ۶ برابر برجام! باید به این نکته توجه داشت که مطول‌نویسی! یکی از ترفندهای حقوقی است که عمدتاً با دو هدف اصلی دنبال می‌شود. اول؛ پنهان کردن ماده اصلی مورد نظر در انبوه کلمات و دوم؛ منصرف کردن مسئولان از مطالعه دقیق متن و مراجعه به مشاوران! تعجب‌آور است که چرا مسئولان دست‌اندرکار به این نکته توجه نکرده‌اند! به گفته حضرت امیر علیه‌السلام «‌اذ ازدهم الجواب خفی الصواب‌… پاسخ‌ها که زیاد شود، حقیقت پنهان می‌ماند».

وقتی پای نقد مصلحانه لایحه عفاف به میان کشیده می‌شود، برخی از سر ناآگاهی و شماری نیز از روی بداندیشی اصرار دارند که منتقدان را به طرفداری از بگیر و ببند و برخوردهای سخت متهم کنند و حال آن که به قول حکیمانه رهبر معظم انقلاب؛ «‌خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند توجه ندارند که چه کسی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است -‌جاسوس‌های دشمن، دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند- اگر بدانند حتماً نمی‌کنند» بنابراین، سخن از یکسو، برخورد سخت و پشیمان‌کننده با ماموران پشت‌صحنه است که ‌اندک و کم‌شمارند و از سوی دیگر نجات کسانی است که از واقعیت ماجرا بی‌خبرند و نمی‌دانند که امروزه کشف حجاب علاوه‌بر حرام شرعی، بخشی از جنگ ترکیبی دشمن علیه ایران و ایرانیان است (حرام سیاسی‌).

شواهد موجود و بسیاری از اسناد غیر قابل تردید حکایت از آن دارند که پدیده پلشت کشف حجاب یک توطئه حساب‌شده از سوی دشمنان ایران اسلامی است که برخلاف ظاهر آن، نه فقط علیه زنان کشورمان بلکه برای مقابله پنهان و تدریجی با هویت اسلامی جامعه طراحی شده و به صحنه آورده شده است و اکنون که بعد از گلایه رهبر معظم انقلاب حرکت و تلاش تازه‌ای برای مقابله با این پدیده خانمانسوز آغاز شده است باید به این نکته توجه ویژه‌ای داشت که پدیده کشف حجاب خاستگاه و ریشه بیرونی دارد و علاوه‌بر سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه کسانی هم در داخل کشور برای این هنجارشکنی اجیر شده‌اند.

مقابله با این جریانات هنجارشکن و پادوهای داخلی دشمن نیازمند کشف آنها و قاطعیت در برخورد پشیمان‌کننده با آنان است. اگر مسئولان و دست اندرکاران محترم، جوانان میهن اسلامی را فرزندان خود می‌دانند -که باید بدانند و می‌دانند- باید نجات فریب‌خوردگان از چنگال پدیده پلشت کشف حجاب را تکلیف شرعی و انسان‌دوستانه خود تلقی کنند و خدای نخواسته تحت تاثیر خناسان تصور نکنند که اجازه ادامه گرفتاری آنان در چنبره پلید کشف حجاب دلسوزی و به اصطلاح مدارا با آنان است! بدیهی است که اگر خدای نخواسته فرزند دلبندتان به مواد مخدر معتاد شود، تهیه مواد برای ادامه اعتیاد او را خیانت به فرزندتان می‌دانید و نه اقدامی دلسوزانه!/ خبر آنلاین

طرحی که می‌تواند درباره حجاب کارساز باشد

آیا با این تجربه نمی‌توان برای عفاف و حجاب چنین کاری کرد؟ اگر به سال ۱۴۰۰ سال برگردیم، پاسخ سؤالمان را بهتر پیدا می‌کنیم. در چنین سالی زمزمه تدوین طرح جامع عفاف و حجاب از سوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر شنیده شد. طرحی که با بروزرسانی برخی پارامترها، می‌خواهد به قوانین موجود عفاف و حجاب سروسامان دهد. متن این طرح در ابتدا در اختیار نخبگان، اندیشمندان، صاحبنظران و حتی مسؤولان کشور قرار گرفت و تاکنون هشت بار ویرایش‌ شده تا با برطرف شدن برخی خلاءها و نقص‌ها یک‌بار برای همیشه قانونی جامع و کارآمد همراه با زیرساخت‌های کافی ارائه دهد. البته طرح جامع عفاف و حجاب هم اکنون منتظر تصویب مجلس شورای اسلامی است که در صورت تصویب با تبدیل شدن به قانون، راهی مطلوب برای ساماندهی حجاب و برچیدن بی‌حجابی در چنین شرایطی است./ فارس

بعد از شهریور سال گذشته حدود یک سالی بود که از گشت ارشاد خبری نبود، اما حواشی مسئله حجاب کم یا زیاد جریان داشت، حاشیه‌هایی که بیشتر به اظهار نظرهای کارشناسی، نشست‌های نقد و بررسی، واکنش برخی مقامات، برگزاری جلسات دادگاه یا صدور احکام بازداشت شدگان یک سال گذشته برمی‌گشت؛ اما این روزها رنگ و بوی این حواشی تغییر کرده است، یک‌بار دیگر ایده بازگشت گشت ارشاد مطرح شده و قرار است پلیس با «استقرار گشت‌های خودرویی و پیاده» دور جدیدی از مواجهه خود با مسئله حجاب را تجربه کند، اما در کنار این اقدام یک اتفاق بحث‌برانگیز دیگری هم رخ داده است، انتشار احکام قضایی برای برخی چهره‌های معروف سینمایی که در یک سال گذشته با پوششی متفاوت در مراسم‌های مختلف شرکت کردند حالا تبدیل به محل حاشیه شده است، احکامی که در آن از محدودیت استفاده از فضای مجازی گرفته تا حبس و البته مراجعه به روانشناس به‌چشم می‌خورد، اگر بخواهیم از جرم و باید و نبایدهای آن عبور کنیم و فقط به مجازات بپردازیم شاید بحث‌برانگیزترین بخش احکام صادر شده همین مراجعه به روانشناس باشد، مثلاً در بخشی از حکم صادر شده برای آزاده صمدی، بازیگر سینما آمده که او «باید با مراجعه به مراکز رسمی روانشناسی و مشاوره نسبت به درمان بیماری شخصیت ضداجتماعی (نیاز به دیده‌شدن از طریق عدم رعایت مقررات عمومی و رفتارهای نابهنجار و ضداجتماعی) به‌صورت هر دو هفته یک‌بار اقدام و گواهی سلامت خود را در پایان دوره درمان ارایه نماید.»

همچنین در حکمی که برای افسانه بایگان، بازیگر سینما صادر شده مورد مشابهی وجود دارد، او باید «هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی شخصیت ضد خانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه نماید.»

چرا مراجعه به روانشناس باید معنی تنبیه داشته باشد؟

ارجاع این افراد به روانشناس به‌عنوان یک مجازات تکمیلی حالا مورد توجه کارشناسان قرار گرفته و نسبت به آن نقدهایی را مطرح می‌کنند، یکی از نقدها این است که چرا باید اقدامی که بسیاری از مردم و بیماران برای درمان خود انجام می‌دهند به‌عنوان یک مجازات انتخاب شود، درهمین‌باره هانیه زائر رضایی، روانشناس به خبرآنلاین می‌گوید: «وقتی این خبر را شنیدم به‌خودم گفتم چقدر بد که از مراجعه به یک روانشناس به‌عنوان تنبیه استفاده شده است.»

او ادامه می‌دهد: «در سال‌های گذشته خیلی زیاد فرهنگ‌سازی شد که مردم مراجعه به روانشناس را بپیذیرند، بنابراین وضعیت تابو بودن مراجعه به مشاور یا جملاتی مثل «مگر من دیوانه‌ام که به روانشناس مراجعه کنم» شکسته شد و تابو بودن مراجعه به روانشناس حداقل در شهرهای بزرگتر خیلی کمتر شد، اما وقتی ناگهان حکمی تنبیهی صادر می‌شود که افرادی باید به روانشناس مراجعه کنند، انگار مجدد داریم تابو سازی و انگ‌سازی می‌کنیم درحالی‌که تمام تلاش‌ها باید برای انگ زدایی باشد.»

یکی از پرسش‌های دیگر که این روزها درباره حکم بازیگران زن سینما مطرح می‌شود این است که قاضی پرونده چه‌طور به بیماری این افراد پی برده است، تا برای آن‌ها مجازات تکمیلی مراجعه به روانشناس درنظر بگیرد. کامبیز نوروزی، حقوقدان دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «این‌که کسی بیمار است یا دچار بیماری‌های روحی و روانی است توهین نیست اما نکته مهم این است که قاضی چگونه فهمیده متهم پرونده دچار بیماری روحی است؟ در اخباری که منتشر شده ما متوجه نمی‌شویم که قاضی متهم پرونده را به روانشناس یا پزشکی قانونی ارجاع داده و پزشکی قانونی چنین تشخیصی داده باشد، از اخبار چنین برمی‌آید که قاضی شخصاً چنین تشخیصی داده است، درحالی‌که روانشناسی یک رشته تخصصی است که روانپزشک و روانشناس باید درباره آن حرف بزنند، یک قاضی هرقدر هم فرد آگاهی باشد اصولاً صلاحیت تشخیص بیماری روانی ندارد و این به نوعی مداخله در امور پزشکی است.»

مگر باید بیماری کسی را جار زد؟

این‌که برای دو بازیگر زن سینما، دو چهره‌ای که از یکدیگر مستقل هستند، به‌دلیل پوشش متفاوت احکام مشابهی درباره مراجعه به روانشناس و ارائه گواهی پایان دوره صادر شود خود جای پرسش دارد، اما حتی اگر بر فرض نه صرفاً درباره این دو چهره بلکه برای تمامی متهمان بیماری روحی و روانی مسجل شود آیا نیاز به اطلاع‌رسانی عمومی است؟ زائر زضایی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «حتی اگر تشخیص مراجعه به روانشناس درست باشد، مگر باید بیماری کسی را جار زد؟ از منظر اخلاق پزشکی حتی اجازه نداریم بیماری کسی را بدون اجازه خود فرد به اعضای خانواده‌اش بگوییم، بلکه از فرد درخواست می‌کنیم خودش به اعضای خانواده یا هرکسی که احساس می‌کند باید از بیماری اطلاع داشته باشد بگوید، بنابراین در بهترین حالت اگر این تشخیص درست باشد ما اجازه نداریم طوری بیماری را اعلام کنیم که همه بدانند.»

ضمن این‌که به‌نظر کارشناسان نوع انتخاب مجازات تکمیلی با شرایط پرونده تناسب ندارد، در احکام صادر شده اخیر کار در غسالخانه به اتهام کشف حجاب دیده می‌شود، یا درهمین مورد بازیگران ممنوعیت خروج از کشور وجود دارد نوروزی دراین‌باره به خبرآنلاین می‌گوید: «مجازات‌های تکمیلی به حکم ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی باید با نوع جرم، کیفیت جرم و شخصیت متهم متناسب باشد، در این آرا تناسب نمی‌بینیم و شگفت‌آور است، مثلاً شستن جسد در غسالخانه چه ارتباطی با مسئله حجاب دارد؟ یا ممنوعیت خروج از کشور با مسئله حجاب هیچ ارتباطی پیدا نمی‌کند، از نظر حقوقی این آرا حیرت‌آور هستند و هیچ مشابهی نمی‌شود برای آن پیدا کرد.»

در احکام صادر شده اخیر برای بازیگران سینما ایجاد محدودیت برای دسترسی به فضای مجازی وجود دارد، مثلاً در حکم لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزون آمده: «۲ سال ممنوعیت از فعالیت در رسانه‌های فراگیر از جمله پلتفرم‌های داخلی و خارجی ، فعالیت‌های نمایشی و بازیگری و تبلیغ‌گری در فضای حقیقی و مجازی.» این درحالی‌ست که کارشناسان معتقدند دسترسی به فضای مجازی از الزامات روزمره است و اعمال چنین محدودیتی را نقد می‌کنند، نوروزی دراین‌باره بیان می‌کند: «این بازیگران را از استفاده از فضای مجازی محروم می‌کنند، درحالی‌که فضای مجازی به یکی از ابزارهای زندگی روزمره تبدیل شده است،چنین محرومیتی اساساً نادرست است، مثل این می‌ماند که کسی را به‌طور کلی از دیدن تلویزیون یا نامه نوشتن محروم کنیم، چنین مجازات‌هایی مغایر با زندگی روزمره است.»

با توجه به این‌که هدف از اعمال مجازات بازدارندگی از وقوع جرم است باید دید احکام صادر شده اخیر آیا چنین ظرفیتی را دارد؟ نوروزی درباره آن به خبرآنلاین می‌گوید: «به‌نظر هدف این آرا ترساندن مردم است، اما نکته مهم این‌جاست که جامعه زمانی از مجازات عبرت می‌گیرد که آن مجازات را عادلانه، قانونی و منصفانه تشخیص بدهد، در همین چند روزی‌که اخبار این آرا منتشر شده مشاهدات نشان می‌دهد جامعه هیچ احساس انصافی از این مجازات‌ها ندارد، حقوق‌دان‌های متعدد نقدهای فراوان به این آرا وارد کردند و چنین آرایی هم برای دستگاه قضا زیان‌بار است و هم این‌که در جامعه مقبولیت ایجاد نمی‌کند و موجب این می‌شود که جامعه در برابر این آرا دیدگاه منفی پیدا کند، مسئولان ارشد قضایی حتما باید برای حفظ شان دستگاه قضا فکری برای این آرا کنند که بسیار زیان‌بار است و فقط رنج بیهوده تحمیل می‌کند.»

نوروزی درباره احتمال تغییر آرا در دادگاه‌های تجدید نظر بیان می‌کند: «من احتمال قوی می‌دهم این آرا در مرجع تجدید نظر لغو شود، به هر حال قضات دادگاه‌های تجدید نظر معمولاً قضات با تجربه و آگاهی هستند که حتما می‌دانند این آرا تا چه انداره خلاف قانون است، اما تا شکستن احتمالی این آرا در دادگاه تجدید نظر اثرات منفی این قبیل احکام باقی خواهد ماند.»/خبربان