روز گذشته، یک خبر مهم درخصوص دسترسی ایران به دارایی‌های خود در دو کشور مخابره شد که می‌تواند آغازی بر پایان تحریم‌های اقتصادی باشد. بر این اساس آمریکا به‌منظور تسهیل دسترسی ایران به منابع خود در کره‌جنوبی و ژاپن از بخشی از تحریم‌های تجاری چشم‌پوشی می‌کند. به گزارش یک پایگاه خبری آمریکایی، وزارت‌خارجه آمریکا به کنگره این کشور اطلاع داده است که با هدف دادن دسترسی به ایران، بخشی از تحریم‌های تجاری را لغو خواهد کرد. این در حالی است که چند روز قبل توافقات بین جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی در حاشیه اجلاس جی ۲۰ خبرساز شده بود. در روزهای گذشته «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به جزئیات این توافق پرداخت. طی این توافق کره‌جنوبی و آمریکا درباره دسترسی ایران به منابع مالی خود در کره به توافق رسیدند و قرار شد ایران از طریق کانال مالی سوئیس بتواند از دارایی‌های بلوکه‌شده خود در کره‌جنوبی برای واردات محصولاتی چون موادغذایی و کالاهای پزشکی استفاده کند.

دارایی‌های ایران در کره‌جنوبی بالغ بر ۷میلیارد دلار اعلام شده است. سفر وزیرخارجه ژاپن به ایران را که به‌زودی انجام می‌شود، می‌توان نشانه‌ هماهنگی و همکاری‌های بیشتر با ایران برای آزادسازی منابع دانست. گذشته از این اخبار سیاسی به‌نظر می‌رسد در صورت آزاد شدن منابع ایران در کره با توجه به خرید این منابع خارجی از سوی بانک‌مرکزی و تحویل معادل ریالی آن به دولت، این ارزها متعلق به بانک‌مرکزی خواهد بود. برای پیش‌بینی تاثیرات آزادسازی این دلارهای بلوکه‌شده بر اقتصاد ایران می‌توان گفت این اقدام هم در بخش انتظارات موثر خواهد بود و هم بخش متغیرهای کلان مانند تورم و پایه پولی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. «دنیای‌اقتصاد» ضمن ارائه این خبر به تحلیل اثرات آن بر فضای اقتصاد کلان پرداخته است.

مجوز آمریکا به ژاپن و کره‌جنوبی

یک پایگاه خبری آمریکایی از قصد دولت این کشور برای لغو برخی از تحریم‌های تجاری ایران خبر داد. پایگاه خبری واشنگتن‌فری‌بیکن گزارش داد وزارت خارجه آمریکا به کنگره اعلام کرده با هدف ایجاد دسترسی جمهوری اسلامی ایران به دارایی‌های بلوکه‌شده خود در ژاپن و کره‌جنوبی، از بخشی از تحریم‌های تجاری ایران چشم‌پوشی می‌کند. براساس این گزارش، این معافیت که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا آن را امضا کرده است، انتقال وجوه ایران به حساب‌های محدود به صادرکنندگان در ژاپن و جمهوری‌کره را مجاز می‌داند. این معافیت امکان می‌دهد تا پول ایران که در نتیجه تحریم‌های آمریکا بلوکه شده بود، بدون نقض قانون آزاد شود. البته طبق اعلام وزارت‌خارجه آمریکا این معافیت اجازه انتقال وجوه به ایران را نمی‌دهد و صرفا امکان بازپرداخت به شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای را که کالاها و خدمات غیرتحریم‌شده را قبل از تشدید تحریم‌های ایالات‌متحده توسط دولت قبلی صادر می‌کردند، ایجاد می‌کند.

در متن این گزارش آمده است: براساس اعلام سخنگوی وزارت خارجه آمریکا بلینکن لغو تحریم‌ها را امضا کرد تا به ژاپن و کره ۹۰روز دیگر فرصت دهد معاملات خود را با ایران کامل کنند. منابع مسدود ایران در ژاپن و کره‌جنوبی بالغ بر ۵/ ۸میلیارد دلار است که با توجه به قیمت ارز در بازار آزاد معادل ریالی آن رقم قابل‌توجهی بالغ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان است.

نقطه اثر منابع برگشتی  

با اخبار آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران، صحبت‌های بسیاری درباره عاملیت استفاده این منابع ارزی شده است؛ درنهایت این دلارها متعلق به دولت است یا بانک‌مرکزی؟  برخی معتقدند دلارهای آزادشده در اختیار دولت قرار می‌گیرد خرج مخارج جاری و پوشش کسری بودجه می‌شود و در طرف مقابل برخی این منابع را متعلق به بانک مرکزی می‌دانند. نکته کلیدی درباره این موضوع این است که نقطه اثر این منابع در اقتصاد ایران در هر کدام از شرایط محتمل، متفاوت خواهد بود.

پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» حاکی از آن است که عاملیت این ارزها به بانک مرکزی تعلق دارد. باید توجه داشت آزادسازی این منابع متفاوت از فروش منابع نفتی است که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود و در حقیقت آزاد‌سازی این منابع اتفاقی جدید در اقتصاد ایران است. به‌نظر می‌‌رسد دولت در سال‌های اخیر این منابع ارزی را در دورانی که دسترسی به این منابع وجود نداشت، به بانک‌مرکزی فروخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده و یکی از دلایل اصلی رشد قابل توجه پایه پولی و نقدینگی در سال‌های پس از خروج آمریکا از برجام و نرخ‌های تورم بالا از همین محل رخ داده است. با توجه به این موضوع به‌نظر می‌رسد دلارهای آزادشده می‌تواند بر شرایط واقعی و انتظارات درباره نرخ ارز و متغیرهای کلان تاثیرگذار باشد.

در بخش ارز، ورود دلارهای بلوکه‌شده موجب می‌شود انتظارات افزایشی نسبت به قیمت ارز تعدیل شود و در بخش واقعی اقتصاد بازارساز بتواند با کاهش فشار تقاضا قیمت ارز را تا حدودی کنترل کند. از سوی دیگر این دلارها به بانک‌مرکزی اجازه می‌دهد تا بتواند از طریق تامین دلار مورد نیاز واردکنندگان و دیگر تقاضاکنندگان در بازار ارز و دریافت معادل ریالی این ارزها از آنها اقدام به جمع‌آوری نقدینگی و پایه پولی از بازار کند.

این اقدام از چند کانال تاثیرات مثبتی بر فضای اقتصاد کلان بر جای می‌گذارد؛ ابتدا با کاهش پایه پولی به کنترل تورم می‌انجامد و از طرف دیگر با تامین ارز برای ورود مواد اولیه و دیگر کالاهای وارداتی فضای بهتری را برای رونق اقتصادی ایجاد خواهد کرد. باید توجه کرد این اقدامات به تعدیل انتظارات در اقتصاد کلان، مخصوصا انتظارات تورمی منجر می‌شود تا در مجموع دو تاثیر مثبت در اقتصاد کلان و دو تاثیر مثبت در بخش انتظارات نتیجه آزادسازی این منابع باشد.

باید منتظر ماند و دید که در نهایت این منابع ارزی به چه شکل و چه زمانی در اختیار بانک‌مرکزی قرار خواهد گرفت و وعده‌های آزادسازی منابع بلوکه‌شده ایران چه زمانی جامه عمل می‌پوشد.

توافق در ونیز

هفته گذشته ونیز ایتالیا شاهد برگزاری اجلاس موسوم به جی۲۰ به ریاست این کشور بود. در حاشیه این اجلاس توافق میان جنت یلن، وزیرخزانه‌داری آمریکا و وزیر اقتصاد کره‌جنوبی درباره موضوعات مختلف، ازجمله ۷میلیارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران خبرساز شد. خبرگزاری یونهاپ کره‌جنوبی اعلام کرد که روز شنبه در حاشیه اجلاس جی۲۰ سیاستگذاران عالی آمریکا و کره با هم دیدار کرده و به گفت‌وگو پرداخته‌اند و توافقاتی میان آنها حاصل شده است. توافق هر دو کشور بر سر آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره توسط کانال مالی سوئیس، به‌منظور دسترسی ایران برای خرید برخی کالاها، مهم‌ترین بخش این گفت‌وگو‌ها بود. این خبرگزاری جزئیات بیشتری درباره انتقال این منابع منتشر نکرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش «سیگنال آزادسازی دلارها از ونیز» به‌صورت جداگانه به این توافق پرداخته است. به‌نظر می‌رسد خبر اخیر درباره لغو برخی تحریم‌ها از سوی وزیر خارجه آمریکا در راستای همین توافق است.

توسعه روابط مالی با ژاپن و کره

ماه گذشته بانک‌مرکزی در خبری کوتاه از عملیاتی‌شدن اولین برداشت از منابع بلوکه‌شده در کره‌جنوبی خبر داد. براین اساس بانک‌مرکزی موفق شد با استفاده از اموال مسدود در کره‌جنوبی حق عضویت ایران در سازمان ملل متحد را پرداخت کند. میزان این بدهی از سوی سازمان ملل ۱۶میلیون دلار اعلام شده بود. این خبر در آن زمان نشان می‌داد که با تلاش‌های انجام‌شده برای آزادسازی این منابع بانک‌مرکزی دسترسی اولیه‌ای به اموال مسدود ایران در کره‌جنوبی پیدا کرده است. با تحقق اولین پرداخت از دارایی‌های کره به‌نظر می‌رسید این پرداخت‌ها می‌تواند ادامه پیدا کند و احتمال پرداخت‌های دیگر نیز از این دارایی‌ها وجود دارد. این پرداخت زمانی رخ داد که حدود دوماه پیش از آن نخست‌وزیر کره پس از ۴۴سال به ایران سفر کرد و درباره برخی موضوعات به مذاکره و گفت‌وگو پرداخت.

او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره منابع ایران در کره گفت: «قبلا گفته‌ام که این پول، پول ایران است و باید به صاحب آن برگردانده شود. بهتر است راهی پیدا شود و سریع این مبلغ را برگردانیم.» این اظهارنظرها نشان می‌دهد سئول سعی دارد در دوره جدید مذاکرات برجامی، روابط خود را با تهران گسترش دهد. رئیس‌جمهور کره‌جنوبی طی پیامی انتخاب، ابراهیم رئیسی را به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران، تبریک گفته بود. البته این تقاضا در کشور ژاپن نیز مشاهده می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات پس از این سفر و اخبار مثبت مربوط به آن و اخبار سفر وزیرخارجه ژاپن در آینده‌ای نزدیک به ایران، گشایش جدیدی درباره منابع ژاپن هم در راه است.  

یک رسانه ژاپنی اعلام کرده است وزیرخارجه این کشور که قرار است به زودی به ایران سفر کند، قصد دارد در جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند. به‌نظر می‌رسد وزیرخارجه ژاپن با مقامات ایران احتمالا درباره آنچه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و پیرامون توافق هسته‌ای خوانده شده است به گفت‌وگو بپردازد. از سوی دیگر، قرار است ژاپن حدود ۳میلیون دز واکسن از طریق برنامه کوواکس به ایران اهدا کند. همه این اتفاقات در کنار نیم‌نگاهی به تجربه کره‌جنوبی حاکی از آن است که در آینده‌ای نزدیک اتفاقات مهمی درباره منابع ایران در ژاپن رخ خواهد داد.

منبع: دنیای اقتصاد

منبع: ایسنا

این بخش که تامین کننده امنیت غذایی کشور است، کمترین تاثیر را از تحریم های ظالمانه دارد و به این دلیل قدرت مانور در این بخش زیاد است هر آنچه به عنوان مواد اولیه برای تولید نیاز است اعم از خاک و آب و نور و غیره در داخل فراوان وجود دارد.

مرور وضعیت بخش کشاورزی در سالهای گذشته هم نشان می دهد که اتفاقات مهمی رخ داده که بیشتر مدیون کشاورزان و برخی مدیرانی است که این را بر پایه تحریم ها شرطی نکردند و به جای چشم دوختن به توافقات برجامی و حرف و حدیث آمریکایی ها و کشورهای اروپایی بر تکیه بر توانمندیهای داخلی پیش رفتند.

بر اساس اعلام گروه پژوهشی برنامه‌ریزی راهبردی کشاورزی و امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی،  امنیت غذایی کشور به رغم اعمال شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و بروز انواع تنش‌های محیطی و شرایط سخت تولید و ریسک بالای سرمایه‌ گذاری، ارتقاء یافته است.

همچنین ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف آب و اعمال مدیریت تقاضا، ارتقای امنیت غذایی، سلامت و غنی‌سازی محصولات کشاورزی، حفظ و صیانت از منابع طبیعی، بهبود وضعیت خاک، توسعه صادرات و مدیریت بازار، توسعه صنایع کشاورزی و زنجیره ‌های ارزش، در سایه دوری کردن از اقتصاد شرطی و بی توجهی به هر گونه تحریم ها اتفاقا در اوج تحریم ها شکل گرفته است اگرچه هنوز نواقص و کارهای بسیاری است که باید انجام شود.

بنابر اعلام این موسسه پژوهشی بخش کشاورزی علیرغم همه مشکلات و موانع موجود با اتکا به تلاش مجاهدانه 3/4 میلیون بهره‌بردار در سال 1398 توانست با صادرات 8/5 میلیارد دلاری، سهم قریب به 18 درصدی از اشتغال، سهم 5/32 درصدی ارزش افزوده کسب و کارهای مرتبط با بخش کشاورزی با احتساب بخش‌های پیشین و پسین از تولید ناخالص داخلی و همچنین تولید 123 میلیون تن انواع محصولات کشاورزی،نقش مؤثری در رشد اقتصادی، تامین بیش از 80 درصد انرژی غذایی مورد نیاز مردم از محل تولیدات داخلی،افزایش صادرات غیرنفتی و اشتغال نیروی کار ایفا کند و طی این مدت ارزش مواد غذایی تولید داخلی معادل بیش از 85 درصد ارزش مصرف مواد غذایی مورد مصرف در کشور بوده است.

*افزایش میانگین 4.3 درصدی تولیدات کشاورزی در سال در شرایط اوج تحریم 

بر اساس اطلاعات رسمی مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهادکشاورزی مجموع تولیدات کشاورزی اتفاقا در دوره شدیدترین تحریمها در دوره ترامپ به رقم 135 میلیون و 727 هزار تن رسیده و افزایش 40 درصدی دارد. متوسط تولیدات بخش کشاورزی در سالهای گذشته 4.3 درصد در سال بوده است.

طی این مدت تولید محصولات زراعی 34.5 درصد، باغی 62.5 درصد، دام و طیور 39.8 درصد و محصولات شیلاتی 70.7 درصد افزایش داشته است.

ظرفیت فرآوری در صنایع تبدیلی و غذایی از 32 میلیون تن به 65 میلیون تن و ظرفیت سردخانه ‌های نگهداری محصولات کشاورزی از 765 هزار تن به 4/3 میلیون تن در سال 98 رسیده است.

رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی به 8/8 درصد در سال 1398 افزایش داشته است و تنها بخشی بوده که رشد ارزش افزوده آن در کشور مثبت بوده است.

سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به قیمت‌های ثابت سال 1390 از 7/7 درصد به حدود 2/9 درصد در سال 1398 افزایش یافته است که با احتساب ارتباطات پسین و پیشین بخش کشاورزی، سهم کسب‌ و کارهای کشاورزی بالغ بر 5/32 درصد می‌شود.

*رشد  مداوم بخش کشاورزی با بی توجهی به موانع تحریم

تقویت امنیت غذایی کشور با افزایش تولیدات موجب کاهش وابستگی کشور به واردات شده به گونه‌ای که کسری تراز تجاری بخش کشاورزی و غذا با 3 میلیارد دلار مثبت به 2/4- میلیارد دلار در سال 97 کاهش یافته است.

با وجود تحریم ‌های ظالمانه و همچنین مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت‌های تجاری از طرف کشور‌های مقصد صادراتی، تراز تجاری بخش در سال 98 به  منفی8/6 میلیارددلار افزایش یافت.و این در حالی است که در سال 1399 این تراز مجددا کاهش و به حدود 4/4- میلیارد دلار رسید.

ارزش صادرات بخش کشاورزی در سال 1398 به 82/5 میلیون دلار رسید و ارزش واردات بخش کشاورزی  به 7/10 میلیون دلار در سال 1397 کاهش یافته و سال 1398 به 6/12 میلیون دلار رسیده است.

*کشاورزی تنها بخش با رشد مثبت در شرایط تحریم

بنابر اعلام موسسه پژوهش های برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی؛ در برخی از محصولات کشاورزی چون گندم، برنج، سیب زمینی، گوشت مرغ، شیر و انواع ماهی کشور به خودکفایی صددرصدی در سال 1398 رسیده است . تولید روغن نباتی نرخ رشد 115.8  درصدی داشته است و تولید گوشت قرمز با وجود خودکفایی 82.4 درصدی در طی سال های 1392 تا 1398 نرخ رشد نزولی حدود 7.7 درصد داشته است.

بنابراین تنها دلیلی که برای رشد بخش کشاورزی در سالهای اخیر و در اوج تحریم وجود داشته کشاورزانی است که هیچوقت چشم خود را به اینکه ترامپ و بایدن چه می گوید و چه خواهد کرد ندوختند، آنها حتی با دستان خالی تولید را ادامه دادند و توانستند حتی در سال 98 در شرایطی که همه بخش های اقتصادی رشد منفی داشتند، تنها این بخش رشد مثبت اقتصادی را تجربه کرده و به اقتصاد کشور کمک کند.

سه نهاد روس تحریم شده عبارتند از: خدمات امداد و نجات دریایی روسیه، «مورترن سرویس» و صندوق منابع انرژی و گرمایی سامارا.

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که با وجود تحریم خدمات امداد و نجات دریایی روسیه، اما تراکنش‌های بخصوصی با این شرکت اجازه داده می‌شود.

اقدام وزارت خزانه‌داری آمریکا در اعمال تحریم علیه نهادها و کشتی‌های روسی فعال در پروژه نورد استریم 2 اندکی پس از آن صورت می‌گیرد که وزارت خارجه آمریکا گزارشی را تحت عنوان «قانون حفاظت از امنیت انرژی اروپا» منتشر کرد که در این گزارش لیست شرکت‌های فعال در این پروژه خط لوله را ذکر کرده است.

انتهای پیام/.

رییس‌جمهوری ادامه داد: کسی نمی‌دانست این دولت چه بار سنگینی را بر دوش خواهد گرفت.  ما در این ۴ سال وارد بزرگترین جنگ اقتصادی شدیم و کسی فکر نمی‌کرد وارد یک پاندمی (شیوع جهانی کرونا) بشویم که در طول قرن بی‌سابقه بود.

وی افزود: بنابراین ما در سخت‌ترین شرایط یک سال گذشته دولت البته با رهبری مقام معظم رهبری و با حمایت مردم حضور و صبوری مردم و صبوری به آمریکا نشان داد که ملت ایران چون سرو بلند مسیر خودش رو ادامه می‌دهد و تحریم نمی‌تواند مانع توسعه و پیشرفت شود.

عملی شدن افتتاح ۱۷ طرح ملی پتروشیمی در یکسال

روحانی با بیان اینکه در یک سال گذشته ۱۷ پتروشیمی افتتاح کرده‌ایم، گفت: کسی اگر این برنامه‌های افتتاح را ندیده باشد و به او بگوییم، می‌گوید شما واقعا ۱۷ پروژه پتروشیمی را در شرایط تحریم و کرونا به نتیجه رساندید؟

رییس‌جمهوری افزود: دولت قادر بود در یکسال طلایی به معنی واقعی کلمه «جهش تولید» در پتروشیمی را اجرا کند. اینکه ما از اول دولت یازدهم از سال ۹۲ تا امروز تقریباً ظرفیت پتروشیمی را  ۲ برابر می‌رسانیم و تولید از ۵۰ و خوردی میلیون تن تا پایان امسال به ۱۰۰ میلیون تن می‌رسد و این که دولت قادر باشد ظرفیت پتروشیمی را در هشت سال به ۲ برابر برساند بسیار مهم است.  هر سال، ۳ میلیارد دلار با همه شرایط سخت فقط در پتروشیمی سرمایه‌گذاری شد که نشان دهد وزارت نفت، بخش خصوصی، شرکت‌ها و همه مهندسان و کارگران ما چه کار عظیمی انجام داده‌اند.

روحانی ادامه داد: امروز در کشور ما همه روی این اتفاق نظر دارند که ایران به توسعه نیاز دارد و باید تولید را رونق دهد. همه یکپارچه هستند که اقتصاد را باید به حرکت در بیاوریم. دلیل تجربه این چندسال بگویم که درباره اینکه اصل در چیست و استراتژی اصلی ما کجا باید باشد اختلاف بود و اینکه مقام معظم رهبری به طور مرتب و حمایت از تولید را مطرح می‌کنند همه برای این است که گفتمان اصلی در کشور ما رشد است و همه ما در موضوع رشد و توسعه یکپارچه شده‌ایم و به این هدف می‌رسیم و ملت این را پذیرفته است و از همه سیاسیون، احزاب و جناح‌ها در این مدت جلوتر بوده‌اند و بهتر تشخیص می‌دهند و می‌فهمند.

روحانی خاطرنشان کرد: رشد و توسعه بدون جذب سرمایه، بدون اقتصاد دانش بنیان و بدون اراده دولت و همه ارکان حاکمیت برای تعامل سازنده با جهان امکان پذیر نیست و باید همه بخش‌ها، قسمت‌ها کنار هم قرار گیرند تا کشور در مسیر رشد حرکت کند.

وی افزود: وزارت نفت از آغاز دولت یازدهم یکی از پیشتازان در توسعه کشورمان بوده است و از همه بخش‌های وزارت نفت تشکر می‌کنم که در بنزین و گازوییل و گاز خودکفا و صادر کننده هستیم اما قبل از دولت یازدهم در چندماه سرد سال واردکننده گاز بودیم.

رییس جمهوری افزود: در گازوییل و بنزین هم وارد کننده بودیم که امروز در همه این بخش‌ها صادر کننده هستیم و این افتخار بسیار بزرگی است.

روحانی تصریح کرد: اگر پتروشیمی نبود شاید در این سه سال و نیم در جنگ اقتصادی خیلی به زحمت می افتادیم. ‌ ۳.۴ درصد صادرات غیرنفتی ما مربوط به پتروشیمی است و این پتروشیمی، فولاد و بقیه صادرات غیرنفتی بود که جای نفت را گرفت.

وی اضافه کرد: اینکه ترامپ و پمپئو شکست خورد و دنیا را به حیرت وا داشته ایم به این دلیل بود که ملت ایران با تمام توان به صحنه آمد از جنگ نترسید و مقاومت و مقابله کرد. آنها جلوی صادرات نفت ما، موانع فراوانی ایجاد کردند اما ما فوری صادرات غیرنفتی را جایگزین صادرات نفت کرده‌ایم.

اضافه شدن ۱۳۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی در دولت تدبیر و امید

روحانی گفت: در هشت سال دولت یازدهم و دوازدهم در مقایسه با قبل از آن ۱۳۰ میلیارد دلار به صادرات غیرنفتی ما اضافه شده است. اینکه می‌گویند این دولت چه کار کرده است؛ یک قلم آن این است که این دولت ۱۳۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی نسبت به ۸ سال قبل یعنی تقریباً ۵۹ درصد افزایش صادرات غیرنفتی داشته‌ است که این افتخار ماست.

وی ادامه داد:  با تلاش و حرکت بخش‌های مختلف کشور امروز به این نقطه رسیده‌ایم که هر پنجشنبه چه در دوران کرونا و تحریم، افتتاح‌های عظیمی با سرمایه ۲۹ هزار میلیارد تومان فقط امروز افتتاح کرده‌ایم و این افتتاح تنها در یک روز بود در یک روز یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار افتتاح داریم و این نشان می‌دهد مسیر درست را انتخاب کرده‌ایم و اینگونه شد که به وین آمده‌اند.

روحانی تصریح کرد:  امروز اگر در وین آمده اند و در حال مذاکره هستند و قبول دارند که تمام تحریم‌های اصلی را برخواهند داشت، به دلیل این افتخارات است. این بحث‌هایی که می‌کنیم راجع به موارد جزیی است و گرنه در مسائل اصلی چون تحریم نفت، پتروشیمی  کشتیرانی، بیمه، بانک مرکزی و بانک‌ها همه را قبول کرده‌اند و تمام شد.

وی افزود: گام اصلی و بزرگ را برداشته‌ایم و توافق اصلی انجام شده است البته در مواردی هم در حال بحث هستیم تا به توافق نهایی برسیم، اما دولت کار را انجام داده است. سه ماه قبل همه ذهنم مشغول بود که آیا این دولت و ما می‌توانیم؟ ولی توانستیم کمر کرونا و تحریم را بشکنیم.  

تا پایان دولت کمر کرونا و تحریم را می‌شکنیم

روحانی با اشاره به واکسن کرونا، اظهار کرد: با واکسنی که دارد وارد می‌شود و با واکسن داخلی که ساخته می‌شود در پایان دولت اطمینان نسبی در بحث کرونا خواهیم داد. البته همه باید پروتکل‌ها را تا پایان سال مراعات کنند، اما تا پایان دولت، کمر کرونا و تحریم را می‌شکنیم و این افتخار برای ملت ایران و صبوری آنان است.

وی افزود: هر چه داریم از ملت ایران است، هر چه داریم از هدایت رهبر معظم انقلاب داریم و امیدوارم خداوند پیروزی نهایی را نصیب ما کند.

همچنین رییس‌جمهوری در حاشیه افتتاح طرح‌های ملی صنایع پتروشیمی وزارت نفت،  افزود: نکته مهمی وزیر نفت مطرح کردند و اینکه اگر ترامپ، تحریم و جنایت علیه ملت ایران نبود و گذاشته بودند دولت دوازدهم مسیر قبلی خود را ادامه دهد مردم [افتتاح] دوبرابری را شاهد بودند و این مساله بسیار مهمی است.

رییس دولت دوازدهم گفت: مهم این است که از پا نیفتادیم و روحیه خود را از دست ندادیم و با قدرت در جنگ اقتصادی طرح‌های خود را ادامه دادیم و امروز پیروزی‌ها و موفقیت‌های بسیار بزرگی داشتیم.

روحانی افزود: همانطور که قول دادیم از ابتدای سال ۹۹ تاکنون ۱۷ طرح پتروشیمی را افتتاح کردیم که در تاریخ صنعت پتروشیمی کشور بی‌نظیر است که در یکسال این همه طرح و پروژه در صنعت پتروشیمی افتتاح شود.

به این ترتیب به جای اینکه این محدودیت‌ها از ۲۷ آوریل آغاز شوند از ۱۱ ژوئن اجرایی خواهند شد.

ممنوعیت سرمایه‌گذاری و تجارت با شرکت‌های چینی که در لیست سیاه وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار داده شده‌اند در ماه نوامبر توسط رئیس‌جمهور سابق آمریکا، دونالد ترامپ، اعلام شده بود و حالا رئیس‌جمهور بایدن این بازه تنفس را تمدید کرده است.

پیش از این دولت آمریکا اعلام کرده بود با حذف سازنده گوشی هوشمند چینی، شیائومی از این لیست موافقت کرده است.

اما شرکت چاینا موبایل، یک غول دیگر ارتباطات چین اعلام کرد انتظار دارد به زودی از بورس سهام نیویورک حذف شود.

در این بیانیه‌ آمده است: مجلس شورای اسلامی هیچ گونه تفکیک و دسته‌بندی تحریم‌ها را که منجر به حفظ بخشی از فشار اقتصادی علیه مردم ایران و ممانعت از انتفاع اقتصادی یا اخلال در آن شود را نپذیرفته و به صورت جدی خواستار خلع کامل، قابل راستی آزمایی و بازگشت ناپذیر سلاح تحریمی آمریکا است و معتقد است اگر ۱۰۰ درصد تحریم‌ها لغو نشود، هیچ تحریمی لغو نشده است و پذیرش ماندن برخی تحریم‌ها، تایید مشروعیت آن تحریم‌ها خواهد بود.

 نمایندگان تاکید کردند: در راستای تحقق این هدف، مجلس شورای اسلامی طبق ماده هفت قانون "اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران" با دقت و اهتمام ویژه‌ای بر این روند نظارت خواهد کرد.

در بخش دیگری از بیانیه نمایندگان‌آمده است: نشست های وین نشان می دهد آمریکا و اروپا نه تنها تاکنون اراده جدی برای رفع همه تحریم‌ها ندارند بلکه در پی تحمیل توافقی بر ایران هستند که ضمن اعمال محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای بستری برای مذاکرات منطقه ای و دفاعی ایجاد کنند.

 نمایندگان در این بیانیه تاکید کردند: نظر به زیاده خواهی آمریکا و کشورهای غربی درباره پیشرفت‌های فنی در برنامه هسته ای ایران و طرح موضوعاتی نظیر توقف فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تخریب سانتریفیوژ های نسل جدید، مجلس شورای اسلامی ضمن پافشاری بر حفظ و صیانت از دستاوردهای هسته‌ای دانشمندان کشور، در چهارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، با قاطعیت در برابر هرگونه آسیب به صنعت هسته‌ای ایستادگی کرده و بر پیشبرد برنامه هسته‌ای طبق تکالیف قانونی مجلس شورای اسلامی تأکید دارد.

 در ادامه این بیانیه آمده است: قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها تحول مهمی در برنامه هسته ای ایجاد کرده و نقش موثری در روند مذاکره برای رفع تحریم ها داشته است. لذا ضروری است دولت در اجرای تمام مفاد فنی این قانون از جمله بهره‌برداری از کارخانه اورانیوم فلزی که مهلت قانونی بهره برداری از آن طبق ماده ۴ نیز منقضی شده است با فوریت اقدام کند و دستاوردهای فنی صنعت هسته ای را وجه المصالحه اهداف و اغراض سیاسی خود ننماید.

نمایندگان افزودند: کوتاه آمدن در مقابل زیاده خواهی‌های دشمنان ملت ایران از جمله خواسته‌های نادرست و هدفدار آژانس انرژی اتمی در استمرار فراپادمانی نظارت‌ها همراه با تحمیل آسیب‌های جدی از قبل مذاکرات چندین ساله و فرسایشی به سرمایه اجتماعی و نیز صنعت هسته ای – که مزایای زیادی در اقتصاد کشور از جمله انرژی پاک و داروسازی و کشاورزی و حفظ محیط زیست دارد – وارد کرده است.

در بخش پایانی این بیانیه‌ آمده است: تمکین به درخواست آژانس انرژی اتمی در نظارت های فراپادمانی برابر قانون ممنوع بوده و کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده و تعداد ماشین‌های فعال قدیمی و نهی استفاده از نسل جدید، محدودیت توسعه تحقیقاتی و تحقیر غرور ملی در ماجرای راکتور اراک از جمله این آسیب‌ها است که مجلس قطعا نسبت به عدم تکرار آنها حساس خواهد بود.