سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست تجلیل از بازنشستگان اظهار داشت: معیشت بازنشستگان از اهم حوزه‌های حمایتی دولت است و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این مهم مدنظر است.

وی با بیان این‌که خوشبختانه تمام جامعه بازنشستگان تحت پوشش بیمه‌ها هستند، گفت: همه‌ساله هم منابع بیمه تکمیلی افزایش یافته و امسال نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مرتضوی با تأکید بر این‌که تلاش داریم بخشی از دغدغه جامعه بازنشستگی کاسته شود، اظهار داشت: مسکن، اشتغال و ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز از موضوعاتی است که دولت سیزدهم در رأس برنامه‌های خود گذاشته است.

مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به خدمات درمان و سلامت به بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: در سال‌های گذشته معوقاتی به مراکز درمانی بدهکار بودیم که همین موجب اعتراض بازنشستگان شده بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توانستیم این میزان معوقات را به حداقل برسانیم که در ماه‌های اخیر شاهد رضایتمندی بازنشستگان هستیم.

وی افزود: قراردادی که برای درمان بازنشستگان بسته شد به نسبت سال ۱۴۰۱ با  افزایش ۵۰ درصدی قیمت تعرفه‌ها همراه بود.حتی در این قرارداد بیمه تکمیلی برخی تعرفه‌ها بدون سقف هستند.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: از خدماتی که برای درمان بازنشستگان بدون سقف هستند می‌توان به بستری فوق تخصصی و خدمات سرپایی و بستری بیماران خاص وصعب العلاج، بستری عمومی از محل تعهدات فوق تخصص بیماری‌های خاص و صعب علاج بدون سقف اشاره کرد.

وی به ارائه برخی خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ما خدمات دانپزشکی و دندان را در بیمه‌های تکمیلی نداشتیم اما برای دست دندان و خدمات دندانپزشکی به ترتیب یک میلیون و ۳میلیون تومان پرداخت می‌شود.

خواست خدایی  با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تلاش کرده تا بهترین خدمات به بازنشستگان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: براساس رویکرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری مصمم شدیم تا فاکتور‌های درمانی زیر۵۰۰ هزار تومان را کمتر از ۳روز پرداخت کنیم. این در حالی است که پیش‌تر هزینه‌های درمانی این بخش در اختیار بیمه آتیه سازان حافظ قرار می‌گرفت و از طریق آن‌ها پرداخت می‌شد./ فارس

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز تامین اجتماعی، درمانشان در سه سطح و هزینه داروهایشان رایگان است.

در باقی مراکز درمانی، ۱۰ درصد هزینه گرفته میشود.

برای بیماران بالای ۶۵ سال، چه در بیمارستان های تامین اجتماعی و چه در باقی مراکز درمانی، هزینه درمان رایگان است.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به خدمات درمان و سلامت به بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: در سال‌های گذشته معوقاتی به مراکز درمانی بدهکار بودیم که همین موجب اعتراض بازنشستگان شده بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توانستیم این میزان معوقات را به حداقل برسانیم که در ماه‌های اخیر شاهد رضایتمندی بازنشستگان هستیم.

وی افزود: قراردادی که برای درمان بازنشستگان بسته شد به نسبت سال ۱۴۰۱ با  افزایش ۵۰ درصدی قیمت تعرفه‌ها همراه بود.حتی در این قرارداد بیمه تکمیلی برخی تعرفه‌ها بدون سقف هستند.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: از خدماتی که برای درمان بازنشستگان بدون سقف هستند می‌توان به بستری فوق تخصصی و خدمات سرپایی و بستری بیماران خاص وصعب العلاج، بستری عمومی از محل تعهدات فوق تخصص بیماری‌های خاص و صعب علاج بدون سقف اشاره کرد.

وی به ارائه برخی خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ما خدمات دانپزشکی و دندان را در بیمه‌های تکمیلی نداشتیم اما برای دست دندان و خدمات دندانپزشکی به ترتیب یک میلیون و ۳میلیون تومان پرداخت می‌شود.

خواست خدایی  با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تلاش کرده تا بهترین خدمات به بازنشستگان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: براساس رویکرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری مصمم شدیم تا فاکتور‌های درمانی زیر۵۰۰ هزار تومان را کمتر از ۳روز پرداخت کنیم. این در حالی است که پیش‌تر هزینه‌های درمانی این بخش در اختیار بیمه آتیه سازان حافظ قرار می‌گرفت و از طریق آن‌ها پرداخت می‌شد./ فارس

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز تامین اجتماعی، درمانشان در سه سطح و هزینه داروهایشان رایگان است.

در باقی مراکز درمانی، ۱۰ درصد هزینه گرفته میشود.

برای بیماران بالای ۶۵ سال، چه در بیمارستان های تامین اجتماعی و چه در باقی مراکز درمانی، هزینه درمان رایگان است.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در اعتراض به سیاستهای سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور بستن داروخانه‌های شبانه روزی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی را داده‌‍اند. بستنِ داروخانه‌های شبانه روزی باعث می‌شود کارگران و بازنشستگانی که شب به دارو نیاز پیدا می‌کنند، مجبور شوند هزینه‌ی دارو را آزاد پرداخت کنند. 

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز تامین اجتماعی، درمانشان در سه سطح و هزینه داروهایشان رایگان است.

در باقی مراکز درمانی، ۱۰ درصد هزینه گرفته میشود.

برای بیماران بالای ۶۵ سال، چه در بیمارستان های تامین اجتماعی و چه در باقی مراکز درمانی، هزینه درمان رایگان است.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در اعتراض به سیاستهای سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور بستن داروخانه‌های شبانه روزی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی را داده‌‍اند. بستنِ داروخانه‌های شبانه روزی باعث می‌شود کارگران و بازنشستگانی که شب به دارو نیاز پیدا می‌کنند، مجبور شوند هزینه‌ی دارو را آزاد پرداخت کنند. 

وی افزود: ممکن است هزینه‌ی این داروها به قدری بالا باشد که فرد نتواند آن دارو را تهیه کند. این اقدامات بازی با جان مردم است. ما از رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار می‌خواهیم این دستور را لغو کنند. 

وی در ادامه با اشاره به کمبود نیرو در داروخانه‌ها گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟ 

کریمی گفت: آیا جذب نیروی فنی خیلی سخت است که دستورِ قطع کردنِ سهمیه‌ی دارو می‌دهند؟! ما به مدیرعامل تامین اجتماعی می‌گوییم هر چه سریع‌تر مسئول فنی برای داروخانه‌های تأمین اجتماعی قزوین جذب کند تا بیمه‌شدگان دچار مشکل نشوند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مشکل دارو بدونِ این دستورالعمل هم وجود دارد و با این دستورها مشکلات بیشتر می‌شود. این درحالیست که کارگران و بازنشستگان بارها هزینه‌ی بیمه پرداخت می‌کنند اما جایی که باید نمی‌توانند از آن استفاده کنند. 

این فعال کارگری گفت: کارگران و بازنشستگان با وجود داشتنِ بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی بخش زیادی از هزینه‌ی درمان را خود پرداخت می‌کنند. 

کریمی گفت: ما در قزوین دو بیمارستان و شش درمانگاه نیم‌بند تأمین اجتماعی داریم. آزمایشگاه یکی از درمانگاه‌ها تعطیل شده است. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چرا به جای اینکه اوضاع روز به روز بهتر شود، بدتر می‌شود؟! 

وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: سال گذشته ۹۰هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شد اما این بدهی هنوز پرداخت نشده است. وقتی این بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود، تأمین اجتماعی به همه جا بدهکار می‌شود؛ از داروخانه گرفته تا بیمارستان خصوصی همه از تامین اجتماعی طلب دارند و برای همین به کارگر و بازنشسته خدمات ارائه نمی‌دهند. 

این فعال کارگری گفت: وزیر کار به دولت فشار بیاورد تا این طلب پرداخت شود. از طرفی مدیرعامل تامین اجتماعی به جای تعطیل کردن و برداشتنِ یک سری از خدمات، مشکلات را حل کند و بدهی را بگیرد. 

کریمی تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم داروخانه‌های شبانه‌روزی تعطیل شوند. تامین اجتماعی نیز هر چه زودتر به فکر تامین نیروی فنی باشد تا سهمیه‌ی دارو قطع نشود.

تصمیم مجلس درباره وجوه سوابق بیمه قابل انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی مشخص شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را که در جلسات قبلی به کمیسیون ارجاع شده بود بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ صندوق مبداء مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و به روزرسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در اعتراض به سیاستهای سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور بستن داروخانه‌های شبانه روزی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی را داده‌‍اند. بستنِ داروخانه‌های شبانه روزی باعث می‌شود کارگران و بازنشستگانی که شب به دارو نیاز پیدا می‌کنند، مجبور شوند هزینه‌ی دارو را آزاد پرداخت کنند. 

وی افزود: ممکن است هزینه‌ی این داروها به قدری بالا باشد که فرد نتواند آن دارو را تهیه کند. این اقدامات بازی با جان مردم است. ما از رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار می‌خواهیم این دستور را لغو کنند. 

وی در ادامه با اشاره به کمبود نیرو در داروخانه‌ها گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟ 

کریمی گفت: آیا جذب نیروی فنی خیلی سخت است که دستورِ قطع کردنِ سهمیه‌ی دارو می‌دهند؟! ما به مدیرعامل تامین اجتماعی می‌گوییم هر چه سریع‌تر مسئول فنی برای داروخانه‌های تأمین اجتماعی قزوین جذب کند تا بیمه‌شدگان دچار مشکل نشوند. 

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مشکل دارو بدونِ این دستورالعمل هم وجود دارد و با این دستورها مشکلات بیشتر می‌شود. این درحالیست که کارگران و بازنشستگان بارها هزینه‌ی بیمه پرداخت می‌کنند اما جایی که باید نمی‌توانند از آن استفاده کنند. 

این فعال کارگری گفت: کارگران و بازنشستگان با وجود داشتنِ بیمه تأمین اجتماعی و بیمه تکمیلی بخش زیادی از هزینه‌ی درمان را خود پرداخت می‌کنند. 

کریمی گفت: ما در قزوین دو بیمارستان و شش درمانگاه نیم‌بند تأمین اجتماعی داریم. آزمایشگاه یکی از درمانگاه‌ها تعطیل شده است. چرا باید این اتفاق بیفتد؟ چرا به جای اینکه اوضاع روز به روز بهتر شود، بدتر می‌شود؟! 

وی با اشاره به بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی گفت: سال گذشته ۹۰هزار میلیارد تومان برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته شد اما این بدهی هنوز پرداخت نشده است. وقتی این بدهی‌ها پرداخت نمی‌شود، تأمین اجتماعی به همه جا بدهکار می‌شود؛ از داروخانه گرفته تا بیمارستان خصوصی همه از تامین اجتماعی طلب دارند و برای همین به کارگر و بازنشسته خدمات ارائه نمی‌دهند. 

این فعال کارگری گفت: وزیر کار به دولت فشار بیاورد تا این طلب پرداخت شود. از طرفی مدیرعامل تامین اجتماعی به جای تعطیل کردن و برداشتنِ یک سری از خدمات، مشکلات را حل کند و بدهی را بگیرد. 

کریمی تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم داروخانه‌های شبانه‌روزی تعطیل شوند. تامین اجتماعی نیز هر چه زودتر به فکر تامین نیروی فنی باشد تا سهمیه‌ی دارو قطع نشود.

تصمیم مجلس درباره وجوه سوابق بیمه قابل انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی مشخص شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را که در جلسات قبلی به کمیسیون ارجاع شده بود بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ صندوق مبداء مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و به روزرسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید.

مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبداء از بیمه شده اخذ می‌گردد.

تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

به منظور ارتقاء خدمات رفاهی در بخش درمان و کاهش هزینه‌های درمانی برای بازنشستگان امکان بهره‌مندی از  بیمه بازنشستگان وجود دارد. خدمات بیمه بازنشستگان به صورت جبران بخشی از هزینه‌های درمانی بیمه شدگان است.صندوق بازنشستگی برای جبران و پرداخت بیشتر هزینه های درمان به  بازنشستگان طرح تکمیلی بیمه بازنشستگان را اجرایی کرده است.بسیاری از بازنشستگان از این طرح ناراضی هستند و معتقدند بیمه بازنشستگان از کارایی لازم برخوردار نیست. در ادامه به آخرین خبر از بیمه بازنشستگان می پردازیم.

تصمیم مجلس درباره وجوه سوابق بیمه قابل انتقال بین صندوق‌های بازنشستگی مشخص شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی را که در جلسات قبلی به کمیسیون ارجاع شده بود بررسی کرده و ماده ۴ این طرح را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۴ این طرح؛ صندوق مبداء مکلف است وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی سال‌های قابل انتقال به صندوق مقصد را براساس آخرین نرخ سود اوراق مشارکت یک ساله اعلامی از سوی بانک مرکزی در زمان درخواست، محاسبه و به روزرسانی ‌نموده و به صندوق مقصد پرداخت نماید.

مابه‌التفاوت مربوط به وجوه حق بیمه یا کسور بازنشستگی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مبنای برداشت کسور بازنشستگی یا حق بیمه در صندوق قبلی یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه در زمان تقاضا نزد صندوق مقصد (هر کدام که بیشتر است) ضرب در تعداد ماه‌های سنوات قابل قبول در صندوق بازنشستگی مقصد و بر اساس نرخ مورد عمل صندوق‌های بازنشستگی (قبل از تصویب این قانون) توسط صندوق مقصد محاسبه می‌گردد که پس از کسر وجوه منتقله از سوی صندوق مبداء از بیمه شده اخذ می‌گردد.

تبصره- اعتبارات لازم برای اجرای این قانون از محل منابع داخلی و سود سرمایه گذاری صندوق ها و سازمان های بازنشستگی و افراد ذی نفع تامین می شود و ایثارگران تابع قوانین و مقررات خاص خود می باشند.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که هزینه خدمات درمانی بیمه شدگان بالا ۶۵ سال تامین اجتماعی به صفر رسیده است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی خبر داد که هزینه خدمات درمانی بیمه شدگان بالا ۶۵ سال تامین اجتماعی به صفر رسیده است.

هزینه خدمات درمانی بیمه شدگان بالا ۶۵ سال تامین اجتماعی به صفر رسید.

شهرام غفاری، مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: هزینه بستری بیمه شدگان ۶۵ سال به بالای سازمان تامین اجتماعی در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی صفر شد. پ‍یش از این فقط در بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی چنین خدماتی ارائه می‌شد.

طرح قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی که شور اول آن در جلسه ششم بهمن‌ماه مورخ ۱۴۰۰ به ‌تصویب مجلس شورای اسلامی ‌رسید، جهت بررسی جزییات در شور دوم به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی‌ ارجاع و در نهایت در جلسه سوم خردادماه امسال با اصلاحاتی در عنوان و متن به ‌تصویب رسید.

با استفاده از قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای تمام افراد دارای سابقه بیمه در هر صندوق با میزان ۱۰ سال پرداخت حق بیمه امکان بهره‌مندی از خدمات بازنشستگی هر صندوق بیمه‌ای را خواهند داشت.

این طرح در نهایت روز یکشنبه ۲۳ مردادماه امسال مصوب و نمایندگان مجلس با الحاق یک تبصره به ماده (۶) طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی، با آن موافقت کردند. بر اساس این طرح، بازنشستگان با پرداختی حق بیمه بیشتر از پنج سال و کمتر از ۱۰ سال بیمه‌پردازی، امکان پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز برای بهره‌مندی از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی صندوق‌های بیمه‌ای را دارند.

در ماده (۶) طرح نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی آمده است: «آن دسته از مشمولان ماده (۲) که تمایل به نقل‌وانتقال سوابق بیمه مطابق مواد (۳) و (۴) این قانون را ندارند و یا به صورت اختیاری یا اجباری و یا به هر دلیل از شمول قوانین و مقررات صندوق مربوط خارج شده و مشترک صندوق دیگری محسوب می‌شوند، در چارچوب شرایط بندهای «الف» تا «خ» این ماده می‌توانند درخواست برقراری (مستمری جمع) کنند.»

سوابق بیمه‌ای این افراد طبق قانون تا زمان احراز شرایط برقراری مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت)، کماکان در صندوق قبلی محفوظ می‌ماند. در بندهای «الف» تا «خ» این ماده نحوه احراز شرایط برقراری مستمری، شناسایی بازماندن واجد شرایط، چگونگی احراز شرایط بازنشستگی بیمه‌شدگان و میزان افزایش سالانه مستمری آنها و میزان مستمری ماهانه قابل پرداخت در هر یک از صندوق‌های بازنشستگی آمده است.

از دیگر مطالب بندهای این طرح، برقراری مستمری استحقاقی متناسب با سنوات بیمه‌پردازی، داشتن شرط برقراری مستمری و دارا بودن سن و سابقه لازم برای بازنشستگی بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و افزایش میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مطابق سایر مستمری‌بگیران آن صندوق است.حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز درباره این طرح اظهار داشت: «یکی از بحث‌های مورد نیاز جهت بررسی طرح‌های حوزه بازنشستگی، بحث انتقال سابقه بیمه از صندوقی به صندوق دیگر است؛ چراکه بر اساس قوانین قبلی، صندوق‌ها سوابق خارج از صندوق خود را نمی‌پذیرفتند.» وی گفت: «بر اساس طرح نمایندگان در صحن علنی مجلس، صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد واجد شرایط بازنشستگی سایر صندوق‌ها را به عنوان سابقه بپذیرند.»

وی در ادامه عنوان کرد: «البته مجلس شورای اسلامی ‌نیز این موضوع را هم تصویب کرده است.» سخنگوی کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: «در ماده (۵) این طرح آمده است کسانی که عضو صندوق عشایری، روستایی و کشاورزی بوده و قبلاً سابقه آنها از سوی سایر صندوق‌ها پذیرفته نمی‌شد، این صندوق‌ها مکلفند سابقه افراد در سایر صندوق‌ها را بپذیرند.» این نماینده مجلس یازدهم گفت: «در ماده (۵) خاطرنشان شده که با پرداخت مابه التفاوت و داشتن سابقه ۳۰ یا ۳۵ سال، سوابق افراد در صندوق‌های مختلف بیمه‌ای به عنوان سابقه بیمه منظور شود.»

مهدی شکوری مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به این سؤال آتیه‌نو که موضوع دریافت حقوق بازنشستگانی با کمتر از ۱۰ سال سابقه بیمه چه مزایایی برای سازمان دارد، اظهار داشت: «این موضوع مربوط به ماده (۶) قانون نقل‌وانتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق‌های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه‌ای اشخاص دارای سابقه کمتر از ۱۰ سال است.

وی با اشاره به این موضوع که نمایندگان مجلس مقرر کردند، فرد بازنشسته با بیش از پنج سال و کمتر از ۱۰ سال حق بیمه و پرداخت کسری ماه‌ها و یا سنوات تا ۱۰ سال به نرخ روز از مزایای حقوق و یا مستمری بازنشستگی استفاده خواهد کرد، گفت: «قانون تبصره ماده (۶) چند ماده آن تصویب شده اما چند ماده دیگر آن هنوز باقی ‌مانده است.»

ورود بیمه بازرگانی به بیمه بازنشستگان

رئیس کل بیمه مرکزی اخیرا با بیان اینکه «۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد برسد» پیشنهاد «ورود بیمه‌های بازرگانی» را به این حوزه مطرح کرده است.

 در روزهایی که رسیدگی به وضعیت حقوق بازنشستگان یک روز پس از روز دیگر به عقب می‌افتد و مدام اخبار بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، بحث بحران صندوق‌های بازنشستگی و ورشکستگی آن‌ها یکی از مطالبی است که در روزهای اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار دارد.

در آستانه همین بحران‌ها، راه‌حل‌های مختلفی از ذهن مسئولان خطور می‌کند که نشانه‌هایی از یک مجموعه تصمیم‌های اورژانسی و ضربتی برای حل مسئله را دارد. همانطور که ماه گذشته اظهارات یکی از مدیران عامل صندوق‌ها درباره سن بازنشستگی بحث برانگیز شد، در هفته اخیر مجید بهزادپور (رئیس کل بیمه مرکزی ایران) نیز با اظهارنظر دیگری یک بحث جنجال‌برانگیز دیگر را مطرح کرده است.

هفته گذشته بهزادپور با بیان این مطلب که صندوق‌های بازنشستگی در ایران دچار زیان بوده و باید از نظر مدیریتی دچار تغییر شوند، گفت: ۱۳درصد منابع دولت هم‌اکنون صرف تامین کسری صندوق‌ها می‌شود و پیش‌بینی شده است که تا ۱۰ سال آینده این رقم به ۵۰ درصد از بودجه دولتی برسد و این عدد بزرگی است که تحقق آن جز از مسیر «ورود بیمه‌های بازرگانی» میسر نخواهد بود.

وی با مطرح کردن ایده ضرورت ورود بیمه‌های بازرگانی خصوصی و عمومی به پرونده صندوق‌های بازنشستگی، اضافه کرده است: راه‌حل توسعه صنعت بیمه، ورود سرمایه‌های جدید به صنعت است و هنوز فضا برای ورود شرکت‌های بیمه‌ای جدید هست و ما باید همگام با آن شیوه‌های نظارتی خود را توسعه دهیم.

تجربیات جهانی مشابه با بیمه بازنشستگان

 ورود بخش خصوصی به امر اجتماعی تامین آتیه نیروی کار و حمایت از بازنشستگان ایده‌ جدیدی نیست. برخی کشورهای غربی سال‌ها پیش این ایده را به‌طور کلی مطرح کرده‌اند. البته در این میان کشورهای جهان سوم نیز ورود کرده‌اند. در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ در آمریکای جنوبی همراه با برخی کودتاهای نیروهای نظامی هوادار آمریکا، این سیاست به‌صورت آزمایشی اجرا شد. همچنین ماه گذشته خبرگزاری رویترز از مصوبه حزب کمونیست چین برای وارد کردن بیمه‌های خصوصی به عرصه بازنشستگی و خدمات بیمه‌ای به بازنشستگان برای مقابله با بحران صندوق‌های بیمه‌گر این کشور -که در آستانه پیری جمعیت قرار دارند- خبر داد.

اینکه سرنوشت خصوصی‌سازی فضای بیمه‌ای و بازنشستگی کشورها به‌خصوص در زمینه بیمه‌های اجباری حوادث و بازنشستگی چه آثاری در اقصی نقاط جهان از جنبه‌های مثبت و منفی دربرداشته است، بحث دیگری بوده که در اینجا چندان مجال به پرداختن آن نیست، اما بحث مهم‌تری که در اینجا مورد توجه قرار دارد، امکان اجرای چنین طرحی با برخی جزئیات در ایران با شرایط خاص و ویژه آن است.

اینکه برنامه مدنظر مدافعان خصوصی‌سازی بیمه‌های اجباری چیست، خود سوال پیچیده‌ای است که در پاسخ به آن سناریوهای متعددی مطرح است. یکی از مواردی که در این حوزه مطرح می‌شود، افزایش هزینه‌های بیمه‌ای و بردن بخشی از این سهم در فضای صندوق‌های بیمه‌گران خصوصی و تجاری است. برخی برنامه‌های تجاری‌سازی خدمات بازنشستگی عبارت از کاهش بخشی از حقوق پرداختی بازنشستگی و افزایش سایر خدمات درمانی، تکمیلی، رفاهی و حتی امور وام است که مورد نقد و ارزیابی جهانی نیز بوده است.

یک کارشناس بیمه‌ای مطلع در گفتگویی با ایلنا، به زمینه‌های مختلف اجرای این طرح اشاره کرد و گفت: از سال‌ها پیش در بحث بازنشستگی افراد ایده‌ای در شرکت‌های بزرگ بیمه‌ای تجاری و بازرگانی کشور مطرح شد که بر مبنای آن با پرداخت بیشتر کارکنان به‌عنوان حق بیمه مضاعف و همچنین پرداخت بیشتر ارگان‌هایی که نیروی کار در آن کار می‌کند، باعث شود ذخیره‌ای مضاعف ایجاد شود که بیمه‌های بازرگانی با انجام عملیات محاسبه بیمه‌ای و اکچوئری با پذیرش مدیریت آن مبالغ مضاعف کسر از حقوق و حق بیمه از جیب کارفرما و نیروی کار، این مبالغ را به‌عنوان حقوقی مضاعف برای بازنشستگان تحت پوشش بدل کند.

این کارشناس بیمه‌ای اضافه کرد: از آنجا که بازنشستگان عمدتا در دوره بازنشستگی با افزایش هزینه و کاهش درآمد مواجه هستند، این طرح برای پوشش آن کاهش درآمدی مطرح شده که پرداخت مابه التفاوت آن توسط دولت می‌توانست بحران بدهی‌های موجود دولت را به صورت مضاعف افزایش دهد. این مسئله البته شدنی است و محاسبات اکچوئری آن قبلا انجام شده است اما سازوکاری دارد که براساس آن نباید سهم دولت از پرداخت حق بیمه و کسور افزایش یابد. اینکه سازمان‌های بیمه‌گر تجاری و بازرگانی در این زمینه ورود کند، موجب جذابیت بیشتر بازار و تناقضی با عملکرد صندوق بازنشستگی موجود نداشته و مکمل آن است. افزایش حدود دوبرابری حق بیمه واریزی در این طرح مطلوب و قابل بررسی تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه «هرکس براساس رتبه و حقوقی که در زمان اشتغال دارد، متناسب با آن در زمان بازنشستگی دریافت خواهد کرد» گفت: قطعا کارفرما و کارگر در این چهارچوب بیشتر می‌پردازند اما کسانی که نگران آتیه خود هستند، این هزینه بیشتر را با ارزش دانسته و واحدهای بیمه‌گر نیز باتوجه به جذابیت بازار در این زمینه آن نبوغ و ابتکاری که منجر به بهبود وضعیت بازنشستگان می‌شود را بیشتر به خرج می‌اندازند تا در این رقابت خدمات بهتری ارائه دهند.

این کارشناس حوزه کلان بیمه‌ای با اشاره به اینکه «اگر چنین اتفاقی بیفتد و سازمان‌های بیمه‌گر درگیر این رقابت شوند، وارد حوزه‌هایی از رفاه می‌شوند که تا پیش از این برای بازنشستگان ما مطرح نبوده است» گفت: بسیاری از بازنشستگان ما که با عزت ۳۰ سال کار کردند پس از بازنشستگی به مشاغلی دور ازشان خود برای امرار معاش دست می‌زنند، این درحالی است که سازمان‌های بیمه‌گر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته کاری می‌کنند که بازنشسته نه تنها پس از بازنشستگی شاغل نشده و نیاز به اشتغال نداشته باشد، که حتی فراتر از آن با نوآوری بسته‌های خدماتی به انواع خدمات رفاهی و مسافرتی دسترسی پیدا کرده و این باعث افزایش نشاط و امید به زندگی می‌شود.

در همین رابطه البته طرف کارفرمایی با وجود حمایت از بخش خصوصی، دیدگاه مثبت چندانی به این پیشنهاد در زمینه تجاری‌سازی خدمات بازنشستگی و بیمه اجباری ندارد. علی اصغر آهنی‌ها (عضو شورای عالی کار و کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی) اظهار کرد: تامین اجتماعی خود یک نهاد غیردولتی است که محصول جمع آوری حق بیمه کارگر و کارفرما و سرمایه‌گذاری آن است. این صندوق عواید حاصل از دستاوردهای اقتصادی خویش و مبالغ جمع شده را در قالب حقوق بازنشستگی با یک نرخ منطقی و محاسبات اکچوئری متناسب با آورده افراد به بازنشستگان پرداخت خواهد کرد. اما درمورد صندوق تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق و حتی برخی صندوق‌های دیگر ما در دهه هفتاد به دلیل بحران منابع انسانی اقدام به افزایش پوشش مشاغل سخت و زیان‌آور کردیم که این موجب شد تا به ساختار این صندوق‌ها و بر روی دوش دولت فشار بیاید.

آهنی‌ها با بیان این مطلب که «در چهارچوب بی‌تدبیری در تعیین مشاغل سخت و زیان آور، جمعیت قابل توجهی از بازنشستگان تنها ۲۰ سال کار می‌کنند اما پس از آن فورا دوباره به بازار کار باز می‌گردند»، گفت: بسیاری از افرادی که مشمول بحث سخت و زیان آوری شدند، جزء مشاغل سخت محسوب شده اما زیان‌آور نباید محسوب شوند. بخش قابل ملاحظه‌ای از افراد در واحدی که شغل اداری داشتند، مشمول این بحث شدند و این درحالی است که تنها ۲۰درصد پرسنل آن شرکت در شرایط زیان‌آور کار می‌کنند. مواردی مانند این بسیار است که تداوم آن به صندوق‌ها آسیب زده و به نظر می‌رسد بجای ورود بیمه‌های بازرگانی، اول باید مشکلاتی از این دست اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه «براساس قانون کارفرما تنها دو سال فرصت دارد تا کارگاه خود را از حالت سخت و زیان آوری خارج کند» اظهار کرد: متاسفانه این قانون نیز به دلیل ضعف رسیدگی و بازرسی‌ها اجرا نمی‌شود. ضمن اینکه همه مشاغل به اندازه کار در معادن سخت و زیان‌آور نیستند و تعاریف پارامتریک و کیفی ما نیز در این زمینه باید به‌طور دقیق اصلاح شود.

عضو اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه «در همه جای دنیا فرد به ازای میزان آورده خود بهره‌مند می‌شود، اما تنها در ایران است که افراد با ریختن حق بیمه حداکثر تنها در دو سال آخر مشمول قوانین حداکثر بگیران می‌شوند.» افزود: باید همه حقوق بازنشستگی براساس میانگین پرداخت شده حق بیمه باشد و بر این اساس ورودی منطقی و تعریف شده به صندوق‌های بازنشستگی واریز خواهد شد.

نماینده کارفرمایی عضو شورای عالی کار پیرامون بحث افزایش حق بیمه پرداختی کارگر و کارفرما به صندوق‌ها برای جبران کسری‌ها و جذاب شدن شرایط برای بیمه‌های بازرگانی به‌منظور ورود به صنعت بیمه اجباری گفت: حق بیمه پرداختی باید با میزان نرخ سود و نرخ دستمزد کارفرما و کارگر متناسب باشد. در شرایطی که هم اکنون اصلاحات پارامتریک انجام نشده، این اقدام چندان دردی از صندوق‌های بازنشستگی دوا نخواهد کرد. ما باید نگاه دولتی زده به صندوق‌ها را کنار بگذاریم و لازم نیست خود صندوق‌ها را چندپاره کنیم.

علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) با اشاره به فلسفه غلطی که پشت ایده‌های مربوط به تجاری‌سازی و ورود بیمه‌های بازرگانی وجود دارد، گفت: بیمه‌ها در جهان به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند که یک گروه اساسا بیمه‌های اجباری غیرانتفاعی هستند و دیگری بیمه‌های بازرگانی یا انتفاعی که اختیاری بسته می‌شوند. به‌طور عمده قراردادهای بیمه‌های غیرانتفاعی به صورت جمعی و گروهی بسته می‌شود و عده‌ای را بدون هدف کسب سود در آن بیمه می‌کنند. این بیمه‌ها اصطلاحات بیمه اجتماعی «منصفانه» یا Fairness نامیده می‌شوند. اساس تشکیل این بیمه‌گران کاملا متفاوت از بیمه‌های بازرگانی است. قرار نیست در پایان دوره حتی یک ریال سود یا پس‌انداز در این صندوق‌ها ذخیره شود. این صندوق‌ها تنها متعهد به پرداخت حقوق و خدمات درقبال اخذ حق بیمه و سرمایه‌گذاری حق بیمه‌ها هستند.

وی با اشاره به فلسفه تشکیل بیمه‌های بازرگانی گفت: در بیمه‌گران بازرگانی البته ماجرا کسب حداکثر سود است و هدف در واقع این است که پس از کسر هزینه‌های عملیاتی و حقوق کارکنان شرکت، سود تحقق یافته ملموس و معنی‌داری در نتیجه فعالیت اقتصادی و بیمه‌ای وجود داشته باشد. تفاوت اساسی این بیمه‌گران با بیمه‌گران غیرانتفاعی و اجباری این است که بیمه‌گران تجاری و بازرگانی مانند بانک‌ها با آورده اولیه تشکیل می‌شوند و حق بیمه برای آن‌ها آورده‌ای ثانوی محسوب می‌شود. لیکن در بیمه‌های منصفانه یا اجتماعی غیر انتفاعی از ابتدا صندوق براساس حق بیمه تشکیل و سپس به آورده‌های درون صندوق به‌عنوان سرمایه‌ای نگاه می‌شود که فعالیت اقتصادی سودآور با آن تنها به‌منظور تداوم ظرفیت مالی و پایداری اقتصادی منابع صندوق مورد توجه قرار دارد. لذا بیمه‌گران تجاری و بازرگانی تنها به حق بیمه به چشم ابزار تجهیز دوباره مالی نگاه می‌کنند.

حیدری با تاکید بر اینکه «تعهدات آتی بازنشستگی و تعهدات جاری درمانی و بیمه‌ای صندوق‌های بیمه‌ای بازرگانی به‌گونه‌ای است که قرارداد با آن‌ها به صورت انفرادی است و به صورت جمعی افراد وارد قرارداد نمی‌شوند» گفت: صندوق‌ها به دو صورت DB (مزایای تعریف شده) و DC (مزایای معین) تقسیم می‌شوند. در مدل DC با مزایای معین دقیقا مشابه عملیاتی است که صندوق‌های بیمه‌گر بازرگانی و تجاری در بحث بیمه عمر انجام می‌دهند. افراد در این مدل خاص مالک حق بیمه پرداختی خود هستند و در قالب قرارداد انفرادی می‌توانند وارد فرآیند بیمه شدگی شوند و یا در هر زمان که خواستند مبالغ جمع شده خود را محاسبه و آن را انتقال دهند. اما در صندوق‌های DB یا با مزایای تعریف شده، افراد معمولا در قالب قراردادهای جمعی و گروهی و براساس میزان آورده افراد هستند.

این کارشناس حوزه تامین اجتماعی با اشاره به چالش‌هایی که موجب هزینه‌های دولت‌ها برای صندوق‌های تامین اجتماعی شده و باعث شده برخی به فکر بازرگانی‌سازی حوزه بیمه اجتماعی بازنشستگان بیفتند، گفت: تجربه تبدیل صندوق‌های غیرانتفاعی DB به صندوق‌های DC یا بازرگانی در آمریکای لاتین به طور گسترده اجرا و در اواخر قرن گذشته میلادی این سیاست خصوصی‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای اجتماعی شکست بدی خورد و دولت‌های اجراکننده مجبور به بازگشت دوباره بعد از سال‌ها آزمون و خطا به نظام بیمه‌های منصفانه عمومی و غیرانتفاعی شدند. معمولا مشکلاتی مثل بدهی‌های دولت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، عدم اصلاحات پارامتریک و مدیریت صحیح صندوق‌ها و ضعف در جذب حق بیمه پرداز، موجب می‌شود تا صندوق‌ها از مجل جیب دولت و بودجه دولتی کسری خود را رفع کرده و به‌نوعی وابسته به بودجه دولتی می‌شوند که این مسئله قابل پیشگیری است.

وی با اشاره به اقشار و گروه‌های مهمان ناخوانده فاقد کارفرما که دولت قرار بوده تا کارفرمای آنان محسوب شده و حق بیمه آن‌ها را واریز کند، گفت: ماجرا از این قرار است که دولت‌ها بر روی صندوق‌ها قانون‌گذاری می‌کنند اما نباید صندوق‌ها دچار سیاست زدگی شوند. یعنی با تغییر دولت‌ها اساسا نوع نگاه به مدیریت صندوق‌های بازنشستگی دچار انقلاب و دگرگونی شود و ثبات برنامه‌ای محو شود.

حیدری با تاکید بر این مطلب که اگر مدیریت بیمه‌شدگان و پارامترهای بیمه‌ای بازنشستگان صحیح بود، امروز صندوقی مثل سازمان تامین اجتماعی بیش از ۴میلیون بیمه شده نداشت، افزود: وقتی تعداد بیمه شدگان زیاد شود، کفایت مقرری بازنشستگان نیز کاسته می‌شود و امسال نیز درمورد افزایش حقوق بازنشستگان دچار چنین مسئله‌ای شدیم. ما شاهد مسائلی مثل خرید خدمت و خرید سابقه در صندوق تامین اجتماعی ایران و حتی سایر صندوق‌های کشور بودیم که در هیچ صندوق بیمه‌ای دیگری در جهان سابقه نداشته و باعث شده تا در کنار بازنشستگی‌های زودتر از موعد دیگر، ضربات جدی به منابع صندوق‌های تامین اجتماعی وارد شود.

این عضو خانه کارگر با بیان این نکته که «بحث استفاده از مستمری برای فرزندان دختر بیمه شدگان فوت شده از مستمری والدین هم خود آسیب‌های زیادی داشته است» گفت: این مبلغ پرداختی باعث‌ عدم ورود فرزندان دختر به بازار کار و فضای ازدواج و استفاده از مقرری پدر فوت شده به‌عنوان حقوق لازم برای زندگی انفرادی، خود آسیب قابل توجهی به صندوق‌های بازنشستگی محسوب می‌شود که جز تعهدات اضافی بر دوش تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است.

این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به بحران ۴۲۰هزارمیلیاردی بدهی دولت به تامین اجتماعی به‌عنوان اصلی‌ترین چالش صندوق‌های بازنشستگی گفت: بسیاری بر این باور هستند که دولت باعث افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی از طریق سیاسی کاری نیز شده است. برای مثال اگر بحث ورود فناوری‌های جدید رایانه‌ای و الکترونیک در شبکه مدیریتی تامین اجتماعی وجود داشت، هزینه‌های اداره صندوق‌ها و خدمات آن به شدت کاهش می‌یافت و نیاز به این حجم از ساختمان‌ها و نیروها برای فعالیت وجود نداشت.

وی در پاسخ به این ادعا که افزایش حق بیمه‌ها می‌تواند در قالب تجاری‌سازی صندوق نجات دهنده تامین اجتماعی باشد، توضیح داد: اگر به قیمت‌های ثابت بخواهیم با فرض درنظر نگرفتن تورم به مسئله نگاه کنیم، می‌توانیم شرایطی را فرض کنیم که یک صندوق بیمه بازرگانی و انتفاعی ادعا کند که طی ۳۰ سال کار حدود ۲۰ درصد درآمد فرد را به‌عنوان حق بیمه دریافت می‌کند، در آن حالت به ازای هر ۵ سال گویی همه درآمد یک‌ساله فرد به صندوق بیمه‌گر واریز شده است. برمبنای دو سال آخر آن صندوق بیمه‌گر می‌تواند ادعا کند که با قیمت‌های ثابت به ازای هر ۳۰ سال کار کردن، یک پنجم یعنی ۶سال به اندازه حقوق متوسط فرد در دوران اشتغال، به فرد بازنشسته حقوق ماهانه پرداخت می‌کند. حتی بدون محاسبه دقیق، از هم‌اکنون بسیار روشن است که افراد بسیار بیش از این پس از بازنشستگی عمر می‌کنند و بدون تردید با یک محاسبه ساده می‌توان فهمید که صندوق‌های بیمه‌گر تجاری و بازرگانی وارد شده به خدمات بازنشستگی با شرایط استاندارد اگر پایبند به تعهدات خود باشند، بدون تردید سقوط خواهند کرد.

شرایط نقل و انتقالات جدید بیمه بازنشستگان

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه)، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی را بررسی کرده و ماده ۲ این طرح را به تصویب رساندند.

تاریخ اجرای قانون جدید بیمه بازنشستگان

بر اساس ماده ۲ این طرح؛‌ از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نقل و انتقال سوابق بیمه یا کسور بازنشستگی در مورد اشخاصی که به علت انتقال، استعفاء، بازخریدخدمت، اخراج، انفصال دائم و همچنین تغییرات ساختاری ناشی از ادغام، انحلال و واگذاری‌ها، رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع و به تبع آن از عضویت و شمول صندوق بازنشستگی مربوط خارج شده یا می‌شوند یا به سبب تبدیل وضع استخدامی مشترک صندوق جدید شده یا بشوند، امکان‌پذیر می‌باشد.

نقل و انتقال به سایر صندوق های پرداخت کننده مستمری ممنوع

بر اساس تبصره ۱ این ماده، نقل و انتقال سوابق حق بیمه یا کسور بازنشستگی پس از برقراری حقوق بازنشستگی، ازکارافتادگی و یا مستمری بازماندگان از صندوق پرداخت کننده مستمری به سایر صندوق‌ها ممنوع است.

بر اساس تبصره ۲ این ماده؛ کلیه اشخاصی که کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را به هر علت، از صندوق بازنشستگی ذیربط دریافت نموده یا بنمایند، امکان انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه آنان ممنوع می‌باشد.

بیمه بازنشستگی یکی از انواع طرح‌های بیمه عمر و سرمایه گذاری است که فرد بیمه شده می‌تواند در مدت مشخص شده در بیمه نامه مستمری مادام العمر بگیرد. این بیمه نامه توسط شرکت‌های مختلفی ارائه می‌شود که انتخاب طرح و شرکت با توجه به تعدد طرح‌ها شاید کار سختی باشد چراکه انتخاب شرکت معتبر و توانگر و درست نهایتا مستمری خوبی را برای فرد به همراه خواهد داشت.از این رو می خواهیم در ادامه نگاه کلی به انواع بیمه بازنشستگی داشته باشیم.

بهترین بیمه بازنشستگی در ایران در سال ۱۴۰۰

با توجه به طرح‌های جدیدی که توسط شرکت‌های مختلف بیمه برای بیمه‌های بازنشستگی ارائه شده، می‌توان با بررسی هر کدام از طرح‌های مختلف بهترین بیمه نامه را انتخاب و خریداری کرد. در ادامه به بررسی پوشش‌ها و مزایای هر کدام از انواع بیمه های بازنشستگی می‌پردازیم که می‌توانید با بررسی هر کدام از انواع بیمه نامه بهترین بیمه بازنشستگی را انتخاب نمایید. البته چند نکته قبل از خرید بیمه بازنشستگی را باید مد نطر داشته باشید:

    سطح توانگری بیمه ای آن شرکت در انتخاب شرکت بیمه بسیار مهم می‌باشد. شرکت‌های بیمه با سطح توانگری بالا می توانند سرمایه گذاری مطمئنی داشته باشند.

    شرکت‌های بیمه با پرداخت سود مشارکت بالا در سال های اخیر را انتخاب کنید.

    شرکت‌های با پوشش بالای بیمه ای را انتخاب نمایید

    شرکت بیمه ای را انتخاب کنید که مدت طولانی مستمری پرداخت کند.

بهترین بیمه بازنشستگی زنان خانه دار

یکی از طرح های بازنشستگی برای زنان خانه دار می باشد که همه خانم‌های خانه دار حتی بدون داشتن هیچ گونه بیمه نامه ای می‌توانند مستمری ماهانه داشته باشند. بهترین شرکت‌های ارائه دهنده مستمری برای زنان خانه دار شامل بیمه عمر سامان و بیمه عمر خاورمیانه می‌باشد.

بیمه بازنشستگی خاورمیانه

الیت می‌کند و طرح‌های مختلف بیمه عمر از قبیل مستمری آنی و مادام العمر را به بیمه شدگان خود ارائه می‌نماید. بیمه مستمری آنی خاورمیانه هیچگونه پوششی نداشته و فرد با داشتن ۳۰ سال تمام و پرداخت حق بیمه حداقل ۱۰۰ میلیون تومان مستمری آنی دریافت نمایید.

مستمری مادام العمر خاورمیانه با پوشش تکمیلی از جمله طرح‌های کامل بیمه است که هر فرد می‌تواند از بدو تولد این بیمه نامه را تهیه کرده و از مزایای مستمری و پوشش‌های  این بیمه نامه استفاده نمایید. از جمله پوشش‌ها و مزایای بیمه عمر و مستمری خاورمیانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

    پرداخت سود مشارکت ۸۳ درصد در سال ۹۹

    ارائه پوشش فوت به هر علت تا سقف ۱ میلیارد تومان

    ارائه پوشش فوت به علت حادثه تا سقف ۱ میلیارد تومان

    ارائه پوشش امراض برای ۱۸ بیماری هر بیماری تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان

    ارائه پوشش جداگانه سرطان برای انواع سرطان تا سقف۶۲۰  میلیون تومان

    ارائه پوشش نقص عضو و ازکارافتادگی تا سقف ۴۰۰ درصد سرمایه فوت

    ارائه پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه

    ارائه پوشش هزینه پزشکی و بستری تا سقف ۴۰ میلیون تومان

    پرداخت مستمری مادام العمر برای فرد بیمه شده

سیدمحمد صالحی می‌گوید: چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم باشد؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟

سیدمحمد صالحی (مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری چهاردانگه) در این رابطه می‌گوید: چهار ماه از سال جدید سپری شده اما هنوز مطالبات اولیه و قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی برآورده نشده است؛ کانون‌های بازنشستگی به عنوان نمایندگان قانونی بازنشستگان نتوانسته‌اند در این زمینه گام موثر بردارند. فقط به نامه‌نگاری اکتفا کرده‌اند؛ به این نهاد و آن نهاد و فلان فرد مسئول نامه نوشته‌اند اما مشکلات ما همچنان پابرجاست و هنوز حل نشده است.

وی با بیان اینکه «چرا بازنشسته با سی سال سابقه کار باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشد»؛ ادامه می‌دهد: افزایش ده درصدی مستمری بازنشستگان سایر سطوح، ناعادلانه و غیرقانونی است؛ ده درصد افزایش حقوق در شرایطی که تورم لااقل ۷۰ یا ۸۰ درصد است، چطور توجیه می شود؟ مگر بازنشستگان سایر سطوح، هزینه‌ی زندگی ندارند، مگر تورم بر سفره‌های اینها وارد نمی‌شود؛ چرا بازنشستگان حداقل‌بگیر باید مشمول افزایش ۵۷.۴ درصدی باشند اما دولت به افزایش ۳۸ درصدی بازنشستگان سایر سطوح رضایت نمی‌دهد؟ تورم و گرانی‌ها، بر زندگی همه‌ی بازنشستگان به یکسان تاثیر می‌گذارد.

به گفته‌ی صالحی، حقوق بازنشستگان کارگری از جیب دولت پرداخت نمی‌شود، تماماً از اندوخته‌ی تاریخیِ خود بازنشستگان است؛ درست نیست دولت در این مساله دخالت کند و از افزایش عادلانه جلوگیری نماید.

این فعال صنفی بازنشستگان در ادامه به موضوع بازنشستگان سخت و زیان‌آور اشاره می‌کند؛ بازنشستگانی که عموماً سایر سطوح محسوب می‌شوند اما نه حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و نه از سلامت جسمی برخوردارند؛ این بازنشستگان مشمول افزایش ده درصدی مستمری ۱۴۰۱ شده‌اند؛ صالحی می‌گوید: منِ بازنشسته که سی سال تمام در یک شغل سخت و زیان‌آور خدمت کرده‌ام، هر یکسال سابقه برایم یک سال و نیم حساب می‌شود؛ یعنی الان ۴۵ سال سابقه‌ی بیمه پردازی دارم؛ ۴۵ سال یک سوم حقوق من در صندوق تامین اجتماعی اندوخته شده است؛ چرا امروز در دوران پیری باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشم؟! بازنشستگان سخت و زیان آور مبتلا به بیماری‌های مختلف هستند؛ همان خرج دارو و درمان‌شان در یک ماه چقدر می‌شود؛ چطور با ۵ یا شش میلیون تومان همه‌ی هزینه‌های زندگی را تامین کنند؟

صالحی می‌افزاید: الان خط فقر کمتر از ده میلیون تومان نیست؛ اما بازنشسته پنج میلیون و خرده‌ای می‌گیرد؛ آیا آن‌هایی که نشسته‌اند و برای افزایش مستمری بازنشستگان مصوبه نوشته‌اند، خودشان می‌توانند با این پول زندگی کنند؛ در این شرایط گرانی‌ها، ما بازنشستگان بازهم به همان مصوبه‌ی شورایعالی کار قانعیم اما متاسفانه دولت قانع نیست و به آن مصوبه رضایت نمی‌دهد. شورایعالی کار، براساس هزینه‌های زندگی در سال قبل، ارقام افزایش حقوق را مصوب کرده؛ این اعداد بسیار حداقلی و متعلق به زمستان سال قبل است؛ در همین چند ماهی که از سال جدید گذشته، دوباره چند میلیون تومان به هزینه‌های زندگی اضافه شده است.

این فعال صنفی بازنشستگان به عملکرد کانون عالی انتقاد دارد؛ او معتقد است؛ در این اوضاع بغرنج که معیشت بازنشستگان رو به وخامت رفته، کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی به عنوان نماینده عالی حدود ۴ میلیون بازنشسته، نتوانسته به خوبی از منافع موکلان خود دفاع کند. کانون عالی برای بازنشستگان سایر سطوح بر افزایش ۳۸ درصدی به اضافه‌ی مبلغ ثابت ۵۱۵ هزار تومان نظر داشت اما این عملی نشد ولی نتوانستند اقدامات موثر به عمل بیاورند تا رای خود را به کرسی بنشانند و مجوز اجرا بگیرند.

حالا بازنشستگان کارگری در انتظار نامه‌ی رسمی ریاست مجلس خطاب به رئیس جمهور هستند؛ این نامه‌ی رسمی بایستی به دولت تکلیف کند که حتماً مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان اصلاح شود؛ صالحی با بیان اینکه انتظار داریم در همین هفته یا نهایت هفته بعد، رئیس مجلس این نامه را ابلاغ کند؛ می‌گوید: اگر روند اداری کار طی نشود و بازهم خلف وعده کنند، هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه مطالبه‌گری کنیم؛ اینبار نه تنها از دولت که از مجلس نیز مطالبه می‌کنیم. ما از دولت و مجلس، هر دو انتظار داریم که کار را سریع پیش ببرند؛ رئیس جمهور به ما قول داد که پیگیر معیشت بازنشستگان است.

به گفته‌ی صالحی، تا قبل از پایان تیر باید اصلاحات به ثمر برسد، همه بازنشستگان مشمول مصوبات مزدی شورایعالی کار شوند و نه تنها حقوق تیرماه را اصلاح شده بپردازند بلکه در همین تیرماه، مابه‌التفاوت سه ماه قبل نیز به حساب بازنشستگان واریز شود.

مسئول اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری چهاردانگه وضعیت معاش بازنشستگان را بحرانی توصیف می‌کند: امروز بازنشستگان در تامین نیازهای اولیه زندگی درمانده‌اند؛ وضع بازنشستگان در ابعاد مختلف بحرانی‌ست، چه در زمینه‌ی سبد خوراکی‌ها و چه از منظر دارو و درمان و سایر هزینه‌ها. امروز بازنشسته با حقوقی که می‌گیرد حتی نصف هزینه‌های اصلی زندگی را نمی‌تواند تامین کند. کانون‌های بازنشستگان به عنوان نماینده قانونی باید به مساله حقوق با جدیت بیشتر ورود می‌کردند؛ باید مساله حقوق تا امروز حل می‌شد.

این فعال صنفی بازنشستگان، مهم‌ترین مطالبه را بحث حقوق و معیشت می‌داند اما اضافه می‌کند: مساله دارو و درمان برای بازنشستگان اهمیت بسیار دارد؛ بازنشستگان کارگری چون سال‌ها در مشاغل سخت و پای خط تولید کار کرده‌اند، در دوران کهولت معمولاً با بیماری‌های سخت دست و پنجه نرم می‌کنند و ماهانه نیاز به دارو و چک‌آپ پزشکی دارند؛ همه اینها هزینه دارد؛ «تامین درمان رایگان برای بازنشستگان» یک مطالبه‌ی کلیدی است؛ باید بیمه‌ی پایه همه هزینه‌های درمان بازنشستگان را پوشش بدهد و بازنشسته بدون نیاز به بیمه‌ی تکمیلی بتواند صفر تا صد خدمات درمانی و دارویی را رایگان دریافت کند.

او بیمه تکمیلی را «بیمه تحمیلی» می‌نامد و ادامه می‌دهد: ما از بیمه تکمیلی راضی نیستیم چون تحمیلی‌ست؛ علاوه بر این، استفاده از خدمات آن بسیار دشوار است؛ بازنشسته دکتر می‌رود می‌گویند با بیمه آتیه‌سازان قرارداد نداریم یا پول نقد بده، ما به تو رسید می‌دهیم هفته‌ها دوندگی کن تا پولت را بگیری؛ این بیمه کاملاً تحمیلی و ناخواسته است و ما اصلاً آن را قبول نداریم و به رسمیت نمی‌شناسیم. سازمان باید ملزم شود به درمان رایگان بازنشستگان. بدون تردید، در قراردادهای بیمه تکمیلی، یک عده‌ای سود می‌برند؛ پای سود یک عده‌ای وسط هست که چنین اصرار بر تداوم بیمه تکمیلی و یا انعقاد قرارداد با یک بیمه‌گزار خاص و معین دارند. چشم بسته و بدون توجه به دغدغه‌ها و انتقادات بازنشستگان، با بیمه‌گزار قرارداد تمدید می‌کنند و برایشان رضایت بازنشسته هیچ اهمیتی ندارد.

صالحی تاکید می‌کند: قانون الزام تامین اجتماعی می‌گوید باید صفر تا صد درمان کارگران و بازنشستگان در تمام مراکز درمانی کشور رایگان باشد؛ باید سازمان تامین اجتماعی به درمان رایگان ملزم شود. الان کاری کرده‌اند که در بسیاری از درمانگاه‌ها و مراکز ملکی تامین اجتماعی، پزشک متخصص نیست؛ بازنشسته مجبور است برود مطب‌های خصوصی و هزینه‌های هنگفت بپردازد؛ چرا در استان‌های مختلف کشور در مراکز ملکی تامین اجتماعی، تمام خدمات درمانی فراهم نیست و ارائه نمی‌شود؛ چرا بازنشسته باید از درمان رایگان که حق قانونی‌اش است، محروم باشد؛ حق بیمه‌ای که سی سال پرداخته‌ایم اگر هنگام پیری و مریضی به کارمان نیاید، دیگر چه زمانی قرار است به درد بخورد و موثر باشد؟

او در پایان جمع‌بندی می‌کند: افزایش حقوق براساس قانون –به طور مشخص ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی- و درمان رایگان، دو مطالبه‌ی اصلی بازنشستگان کارگری‌ست؛ اما در این مقطع زمانی، بحث مستمری‌ها اولویت دارد؛ قبل از پایان تیر باید مصوبه‌ی دولت اصلاح و ماده ۹۶ احیا شود؛ در این زمینه کانون عالی بازنشستگان نتوانسته گام‌های موثر بردارد؛ انتقادات بسیار به عملکردشان وارد است؛ امروز ما بازنشستگان هم از دولت و هم از مجلس توقع داریم این موضوع را سریع‌تر به سرانجام برسانند. قانونگزاران و مجریان قانون، بیایند بگویند چطور یک خانواده بازنشسته با پنج یا شش میلیون تومان حقوق ماهانه زندگی کند، اگر پاسخی به این سوال دادند، ما هم به ده درصد رضایت می‌دهیم؛ واقعاً با شش میلیون تومان نمی‌توان زندگی کرد، حتی پانزده روز کفاف نمی‌دهد.

 در این اطلاعیه آمده است: اخیراً افراد سودجو ازطریق تماس تلفنی با بازنشستگان و وظیفه بگیران این صندوق بابت برقراری برخی طرح ها از بازنشستگان مبالغی درخواست می نمایند.

صندوق بازنشستگی کشوری تاکید می کند: برای برقراری و استفاده از طرح های مختلف بیمه ای و غیربیمه ای هیچ گونه وجه نقدی از بازنشستگان متقاضی دریافت نمی شود و هزینه مربوط به هر طرح در حقوق ماهانه افراد محاسبه و از ایشان کسر می شود.

لذا با عنایت به اینکه صندوق بازنشستگی کشوری بابت هیچ یک از خدمات و طرح های خود (اعم از بیمه ای یا غیربیمه ای) وجهی از طریق تماس تلفنی مطالبه نمی کند، از بازنشستگان محترم درخواست می شود برای جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری در این رابطه، به چنین تماس هایی توجهی نکرده و مبلغی واریز نکنند.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: با توجه به اینکه ثبت نام و استفاده از طرح های صندوق بازنشستگی کشوری صرفاً ازطریق مراجعه به درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی و به صورت غیرحضوری امکان پذیر است، توصیه اکید می شود که بازنشستگان و وظیفه بگیران کشوری مشخصات بانکی خود را به هیچ عنوان در اختیار افراد غیر قرار ندهند.

سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد با اشاره به افزایش چشمگیر مبلغ پرداختی بیمه عمر بازنشستگان گفت: در قرارداد جدید، صندوق فولاد پرداخت حق سرانه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان را متکفل شد.

«محمد مهدی باباخانی» سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد درباره مبلغ پرداختی بیمه عمر بازنشستگان تصریح کرد: در راستای تاکیدات مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد مبنی بر ارتقای خدمات رفاهی صندوق به بازنشستگان و به منظور رفاه حال این عزیزان مقرر شد در قرارداد جدید با شرکت بیمه‌گر، هزینه سرانه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان که تا کنون از حساب این افراد کسر می‌شد بر عهده صندوق باشد.

وی افزود: از آنجایی که قرارداد کنونی تا پایان خردادماه است بازنشستگان در فیش حقوقی تیرماه خود مشاهده خواهند کرد که دیگر، حق سرانه بیمه عمر و حوادث بازنشستگان از حقوق ایشان کسر نمی‌شود.

باباخانی همچنین با اشاره  به افزایش قابل توجه مبلغ پرداختی بیمه عمر بازنشستگان گفت: آن دسته از بازنشستگان که قرارداد بیمه عمر آنها ۳۰۰ میلیون ریال بود در سال جدید این مبلغ به ۵۰۰ میلیون ریال و آن دسته که قرارداد بیمه عمر آنها ۱۲۰ میلیون ریال بود به ۲۵۰ میلیون ریال افزایش یافت.

حق بیمه بازنشستگان همیشه محل بحث و دغدغه اصلی بازنشستگان بوده است. در شرایطی که مطالبات بازنشستگان در رابطه با همسان سازی از دوره پیشین بدون پاسخ باقی مانده، از سوی دیگر نیز هرچند دولت ۹ میلیارد تومان را برای اجرایی کردن این طرح اختصاص داده اما ابلاغ نشدن لایحه افزایش حقوق مصوب در سال جاری، نگرانی‌ها را برای احقاق حقوق این افراد به نحو عادلانه افزایش داده است. این در حالی است که در موقعیت اقتصادی موجود با تورم ۴۵ درصدی و مشکلات عدیده معیشتی روبرو هستیم.

محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق برگزار شد، گفت: پوشش درمانی بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده است.

او همچنین افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل عنوان کرد و ادامه داد: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود، در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.

او در اینباره ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به‌عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.

مسئله افزایش حق بیمه بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که می‌تواند روی کیفیت زندگی این قشر از جامعه که عمدتا از بدنه اقشار سالمند هستند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد. اما اخباری که از تعیین حق بیمه بازنشستگان به گوش می‌رسد حاکی از افزایش قابل‌ توجه حق‌بیمه های بازنشستگان است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های زندگی این قشر شود و این امر در تعارض کامل با وعده های معیشتی دولت سیزدهم است.

حق بیمه بازنشستگان همیشه محل بحث و دغدغه اصلی بازنشستگان بوده است. در شرایطی که مطالبات بازنشستگان در رابطه با همسان سازی از دوره پیشین بدون پاسخ باقی مانده، از سوی دیگر نیز هرچند دولت ۹ میلیارد تومان را برای اجرایی کردن این طرح اختصاص داده اما ابلاغ نشدن لایحه افزایش حقوق مصوب در سال جاری، نگرانی‌ها را برای احقاق حقوق این افراد به نحو عادلانه افزایش داده است. این در حالی است که در موقعیت اقتصادی موجود با تورم ۴۵ درصدی و مشکلات عدیده معیشتی روبرو هستیم.

محمد اسکندری، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در نشست ماهانه روسای کانون‌های بازنشستگان استان تهران که با حضور مدیران این صندوق برگزار شد، گفت: پوشش درمانی بازنشستگان از سال ۹۹ تغییری نکرده است.

او همچنین افزایش ۵۰درصدی حق بیمه بازنشستگان در مقابل افزایش ۳۰درصدی پوشش‌های درمانی را تحلیلی ناکامل عنوان کرد و ادامه داد: حق بیمه بازنشستگان از سال ۹۹تغییری نکرده بود، در حالیکه در همان سال پوشش‌های خدمات درمانی دو برابر شد و برخی خدمات دیگر هرچند ناچیز، به تعهدات و پوشش‌ها اضافه شد.

او در اینباره ادامه داد: این درحالی است که امسال پس از مدت‌ها بدون تغییر ماندن حق بیمه، این سهم برای هر نفر از ۳۰هزار تومان به ۴۵هزار تومان افزایش یافت و پوشش خدمات درمانی هم مجددا تا ۳۰درصد افزایش پیدا کرد و با توجه به‌عدم ایفای وعده غیرمتعهدانه و کذب مدیریت قبلی سازمان برنامه در پرداخت بخش مهمی از حق بیمه، بار مالی صندوق هم به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

اسکندری اجرای ماده ۸۵ توسط دستگاه‌های اجرایی را راه‌حل برون رفت از مشکل بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان کشوری عنوان کرد و گفت: در اجرایی شدن سیاست‌های کلی تامین اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و دولت و وزارت مردم نیز با جدیت به دنبال اجرای آن است، این موضوع به صراحت دنبال خواهد شد و امیدواریم بیمه تکمیلی که دومین مطالبه بازنشستگان پس از حقوق است، در همه دستگاه‌ها به صورت عادلانه عملیاتی شود.

مسئله افزایش حق بیمه بازنشستگان یکی از مهم‌ترین مباحثی است که می‌تواند روی کیفیت زندگی این قشر از جامعه که عمدتا از بدنه اقشار سالمند هستند تاثیرات گسترده‌ای داشته باشد. اما اخباری که از تعیین حق بیمه بازنشستگان به گوش می‌رسد حاکی از افزایش قابل‌ توجه حق‌بیمه های بازنشستگان است که می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های زندگی این قشر شود و این امر در تعارض کامل با وعده های معیشتی دولت سیزدهم است.

سجاد پادام پیرامون «ویژگی‌های نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی» اظهار کرد: سیاست کلی تأمین اجتماعی بر این مهم تاکید دارد که وقتی افراد به سن سالمندی می‌رسند، تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند. در واقع سازوکار بیمه‌های اجتماعی هم به همین منظور فراهم شده است تا افراد بابت سنین سالمندی خود نگرانی نداشته باشند.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخی چالش‌های پیش روی نظام بازنشستگی کشور را برشمرد و گفت: یکسری خلاءها و ایرادات قانونی داریم و بازنشستگی ما بر اساس قوانین غلط و اشتباه زیادی شکل گرفته که باعث شده برخی صندوق‌ها امروز به بحران برسند.

سجاد پادام پیرامون «ویژگی‌های نظام جامع و کارآمد تأمین اجتماعی» اظهار کرد: سیاست کلی تأمین اجتماعی بر این مهم تاکید دارد که وقتی افراد به سن سالمندی می‌رسند، تحت حمایت و پوشش درآمدی قرار بگیرند. در واقع سازوکار بیمه‌های اجتماعی هم به همین منظور فراهم شده است تا افراد بابت سنین سالمندی خود نگرانی نداشته باشند.

وی افزود: اما مسئله این است که همه افراد در دوره جوانی خود شاغل نبوده‌اند و یا امکان بهره‌مندی از پوشش بیمه‌ای برایشان فراهم نشده است. اینها وقتی به دوره سالمندی می‌رسند ممکن است در جامعه رها شوند. اینکه گفته شده است «سیاست‌های کلی تامین اجتماعی نقطه عطفی در حوزه سیاست گذاری‌های رفاه عمومی است» به این موضوع اشاره دارد که "تأمین اجتماعی چندلایه" تلاش می‌کند همه افرادی که باید در دوره پیری تحت پوشش قرار بگیرند، در جامعه رها نشوند.

مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر نظام شناسایی ما تا حد زیادی با مشکلاتی مواجه است گفت: امسال حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان در نظام بیمه‌ای، حمایت بیمه‌ای اعمال می‌کنیم و این مبلغی است که بابت آن وسع سنجی انجام نشده است و اگر در قالب نظام چندلایه، وسع سنجی کنیم این امکان را به ما می‌دهد که بتوانیم منابع را به دست مستحق واقعی برسانیم.

پادام افزود: مهم‌ترین ابزاری که برای پیاده سازی سیاست‌های کلی و نظام چندلایه نیاز داریم، نظام اطلاعاتی برخط و پیشرفته است که به همه اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی در کشور متصل باشد. پیشرفت‌های خوبی در این زمینه اتفاق افتاده است. شاید هفت تا هشت سال قبل اصلاً چنین سازوکاری وجود نداشت، اما سال‌به‌سال پیشرفت‌های خوبی حاصل شده و در شش‌ماهه اخیر هم اتفاقات خوبی رقم خورده است. به دنبال آن هستیم از طریق لایحه‌ و مصوبه‌ای، همه دستگاه‌های اطلاعاتی را ملزم به ارائه اطلاعات برخط به این پایگاه کنیم که دست ما را برای شناسایی افراد بی‌بضاعت باز می‌کند.