بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه ۱۴۰۳ از سوی تأمین‌اجتماعی صادرشد براساس این بخشنامه،حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار وتأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزدمقطوع)‌ مبلغ ۲،۳۸۸,۷۲۸ ریال اعلام شد همچنین حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افرادمشمول واجد شرایط معادل حداقل دستمزد سال می‌شود.

به‌ گزارش سازمان تأمین‌اجتماعی، در پی صدور بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال ۱۴۰۳، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ ۲،۳۸۸,۷۲۸ ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال ۱۴۰۲، معادل ۲۲ درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال افزایش می‌یابد.

در بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی آمده است: با توجه به اینکه طبق بندهای (۲)، (۳)، (۴) و (۵) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ ۱۴ میلیون ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، مبلغ ۹ میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال ۱۴۰۳ دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) همچنین حق تأهل پرداخت کند؛ بنابراین کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (۵) ماده (۲) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۹) قانون مذکور با رعایت بخشنامه‌های جدید درآمد (وصول حق بیمه) به‌هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله اضافه‌کاری و… در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

طبق بند (۵) تصویب‌نامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۴۰۳، مقرر شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه ۱۴۰۳ ماهانه مبلغ پنج میلیون ریال به عنوان حق تأهل پرداخت کنند.

براساس این بخشنامه، چنانچه براساس مصوبه هیات‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.

به موجب بند (۲) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل) که "دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است" مبلغ روزانه ۷۰ هزار ریال، حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (۳۹) قانون تامین‌اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت کنند.

جزییات تغییرات دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه در سال ۱۴۰۳

براساس بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از یکم فروردین ۱۴۰۳، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال ۱۴۰۳ کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، باید دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد.

در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال ۱۴۰۳ معادل ۲‌‌/۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال ۱۴۰۲ از رقم روزانه‌ ۱,۷ ۶۹,۴۲۸ ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل ۲۲ درصد به علاوه رقم ثابت روزانه ۲۳۰,۰۲۶ ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از ۲‌‌/۱ حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، حداقل مبنای پرداخت حق‌‌بیمه بیمه‌‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال ۱۴۰۳ معادل رقم روزانه ۲,۳۸۸،۷۲۸ ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‌‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۲ ‌باشد، می‌‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال ۱۴۰۳ رعایت شود.

در این بخشنامه اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ یکم فروردین امسال به بعد است، با رعایت حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ خواهد بود همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال ۱۴۰۳ ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال ۱۴۰۳ می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال ۱۴۰۳ ترمیم می‌شود.

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‌ بیمه در سال ۱۴۰۳ که از سوی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir قابل دریافت و مطالعه است./ایرنا

چی سان، دانشیار تغذیه و اپیدمیولوژی در دانشکده هاروارد در این مورد گفت: نتایج این پژوهش مفید است زیرا جزئیات آن نشان می‌دهد که کدام تغییرات رژیمی به شدت با سلامتی بهتر مرتبط است.

آجیل، لوبیا و غلات کامل، همه منابع عالی از مواد مغذی هستند که می‌توانند به بهبود سلامت کلی کمک کنند. به‌عنوان مثال، غذاهای سبوس‌دار، انتخاب‌های خوبی برای رژیم‌ غذایی مغذی هستند زیرا فیبر، ویتامین‌ها، مواد معدنی و سایر مواد مغذی را فراهم می‌کنند. آنها می‌توانند به کنترل سطح کلسترول، وزن و فشار خون کمک کنند و خطر ابتلا به دیابت، بیماری قلبی و سایر شرایط را کاهش دهند. به‌طور مشابه، آجیل و لوبیا نیز غنی از مواد مغذی هستند و می‌توانند به بهبود نتایج کلی سلامت کمک کنند.

پژوهش جدید بر اهمیت گنجاندن بیشتر غذاهای گیاهی در رژیم غذایی افراد تاکید می‌کند. در حالی که ایجاد تغییرات در رژیم‌ غذایی می‌تواند چالش برانگیز باشد، گام‌های کوچک می‌تواند تفاوت قابل‌توجهی ایجاد کند. افراد می‌توانند با افزودن آجیل، لوبیا و غلات کامل به رژیم‌ غذایی، نتایج سلامتی خود را بهبود بخشند و خطر ابتلا به بیماری‌های مختلف را کاهش دهند.

آجیل، لوبیا و غلات کامل سه جزء ضروری رژیم‌ غذایی سالم هستند. آنها سرشار از مواد مغذی هستند و فواید سلامتی زیادی دارند. آجیل، لوبیا و غلات کامل سرشار از مواد مغذی مانند پروتئین، فیبر، ویتامین‌ها و مواد معدنی هستند. به‌عنوان مثال، یک اونس بادام حاوی ۶ گرم پروتئین، سه گرم فیبر و ۱۴ گرم چربی است که بیشتر آنها چربی غیراشباع سالم هستند. به‌طور مشابه، نصف فنجان لوبیا پخته شده حاوی هشت گرم پروتئین، هفت گرم فیبر و تنها یک گرم چربی است. غلات کامل مانند برنج قهوه‌ای و جو نیز سرشار از فیبر، پروتئین و ویتامین هستند.

مصرف آجیل، لوبیا و غلات کامل می‌تواند به پیشگیری از بیماری‌های مختلف کمک کند. به‌عنوان مثال، نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مصرف آجیل می‌تواند خطر بیماری قلبی و عروقی و دیابت نوع ۲ را کاهش دهد. به‌طور مشابه، مصرف لوبیا می‌تواند به کاهش فشار خون و کاهش خطر بیماری قلبی کمک کند. غلات کامل همچنین با خطر کمتر بیماری قلبی، دیابت نوع ۲ و برخی سرطان‌ها مرتبط است.

آجیل، لوبیا و غلات کامل برای کنترل وزن مفید هستند. آنها کالری کم و فیبر بالایی دارند که می‌تواند به کاهش اشتها و تقویت احساس سیری کمک کنند. مغزها و دانه‌ها، وزن بدن را تنظیم می‌کنند زیرا چربی‌های آن‌ها به‌طور کامل جذب نمی‌شوند و مصرف غذا را تنظیم می‌کنند. نتایج پژوهشی نشان داد افرادی که هر روز یک وعده آجیل می‌خورند، در یک دوره چهار ساله کمتر دچار افزایش وزن می‌شوند. به‌طور مشابه، نشان داده شده است که مصرف لوبیا باعث کاهش گرسنگی و افزایش احساس سیری می‌شود. در نتیجه، مصرف آجیل، لوبیا و غلات کامل می‌تواند فواید سلامتی بی‌شماری به همراه داشته باشد. آنها سرشار از مواد مغذی هستند، می‌توانند به پیشگیری از بیماری‌ها و کنترل وزن کمک کنند. گنجاندن این غذاها در رژیم‌ غذایی می‌تواند یک راه ساده و موثر برای بهبود سلامت کلی باشد.

مصرف بیشتر آجیل، لوبیا و غلات کامل در ابتدا می‌تواند دلهره‌آور به نظر برسد اما با اندکی خلاقیت و برنامه‌ریزی می‌تواند آسان و خوشمزه باشد. یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای گنجاندن بیشتر آجیل، لوبیا و غلات کامل در رژیم‌ غذایی خود استفاده از آنها به‌عنوان پایه برای وعده‌های غذایی خود است.

نیویورک تایمز عنوان کرد که این تحقیق تخمین زد که جایگزینی یک وعده گوشت فرآوری شده در روز با غلات کامل، آجیل یا لوبیا با ۲۳ تا ۳۶ درصد کاهش خطر مشکلات قلبی عروقی مانند سکته مغزی و حمله قلبی مرتبط است.

این تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعات در ایالات‌متحده، اروپا و آسیا را ترکیب کرد که از شرکت‌کنندگان سؤالات مفصلی در مورد غذاهایی که معمولاً می‌خوردند پرسید.

محققان به‌طور متوسط ۱۹ سال شرکت‌کنندگان را پیگیری کردند و به دنبال ارتباط بین رژیم‌ غذایی و سلامت آنها بودند وسایر عواملی که می‌توانند بر سلامتی تأثیر بگذارند، از جمله دریافت کالری، فعالیت بدنی، سیگار کشیدن و مصرف الکل را در نظر گرفتند.

محققان اظهار کردند که این نوع مطالعات نمی‌توانند تعیین کنند که آیا غذاهای گیاهی به‌طور مستقیم از بیماری‌های قلبی عروقی یا دیابت نوع ۲ جلوگیری می‌کنند یا خیر و فقط ارتباطی بین مصرف بیشتر این گونه غذاها و کاهش خطر ابتلا به این شرایط وجود دارد.

مایا وادیولو، دانشیار تغذیه در دانشگاه رود آیلند آمریکا گفت: مزایای پیروی از یک رژیم غذایی غنی از غلات کامل، آجیل و حبوبات و گوشت قرمز و فرآوری شده کمتر با حداقل ۳۰ سال شواهد علمی تایید شده است. این غذاهای گیاهی مملو از چربی‌ها و فیبرهای مفید برای قلب هستند که می‌توانند به کنترل قند خون و کاهش خطر دیابت کمک کنند. آنها همچنین حاوی ترکیبات گیاهی مفید هستند. به عنوان مثال حبوبات سرشار از ایزوفلاون‌ها هستند که تصور می‌شود التهاب را کاهش داده و به عنوان آنتی اکسیدان عمل می‌کنند.

محققان این مطالعه دریافتند که مصرف آجیل به جای گوشت‌های فرآوری شده با ۲۲ درصد کاهش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲ و ۲۱ درصد کاهش خطر مرگ زودرس مرتبط است.

با گنجاندن بیشتر آجیل، لوبیا و غلات کامل در رژیم‌غذایی خود، می‌توانید سلامت خود را بهبود بخشید و از وعده‌های غذایی خوشمزه و رضایت‌بخش لذت ببرید. به راحتی می‌توانید این غذاها را با کمی خلاقیت و برنامه‌ریزی، جزء منظم برنامه‌ غذایی خود قرار دهید. دستورالعمل‌های رژیم‌ غذایی مصرف ۳۰ گرم آجیل را در بیشتر روزهای هفته به‌عنوان بخشی از یک رژیم غذایی سالم برای بزرگسالان توصیه می‌کند./بهداشت نیوز

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست تجلیل از بازنشستگان اظهار داشت: معیشت بازنشستگان از اهم حوزه‌های حمایتی دولت است و در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز این مهم مدنظر است.

وی با بیان این‌که خوشبختانه تمام جامعه بازنشستگان تحت پوشش بیمه‌ها هستند، گفت: همه‌ساله هم منابع بیمه تکمیلی افزایش یافته و امسال نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.

مرتضوی با تأکید بر این‌که تلاش داریم بخشی از دغدغه جامعه بازنشستگی کاسته شود، اظهار داشت: مسکن، اشتغال و ازدواج فرزندان بازنشستگان نیز از موضوعاتی است که دولت سیزدهم در رأس برنامه‌های خود گذاشته است.

مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به خدمات درمان و سلامت به بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: در سال‌های گذشته معوقاتی به مراکز درمانی بدهکار بودیم که همین موجب اعتراض بازنشستگان شده بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توانستیم این میزان معوقات را به حداقل برسانیم که در ماه‌های اخیر شاهد رضایتمندی بازنشستگان هستیم.

وی افزود: قراردادی که برای درمان بازنشستگان بسته شد به نسبت سال ۱۴۰۱ با  افزایش ۵۰ درصدی قیمت تعرفه‌ها همراه بود.حتی در این قرارداد بیمه تکمیلی برخی تعرفه‌ها بدون سقف هستند.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: از خدماتی که برای درمان بازنشستگان بدون سقف هستند می‌توان به بستری فوق تخصصی و خدمات سرپایی و بستری بیماران خاص وصعب العلاج، بستری عمومی از محل تعهدات فوق تخصص بیماری‌های خاص و صعب علاج بدون سقف اشاره کرد.

وی به ارائه برخی خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ما خدمات دانپزشکی و دندان را در بیمه‌های تکمیلی نداشتیم اما برای دست دندان و خدمات دندانپزشکی به ترتیب یک میلیون و ۳میلیون تومان پرداخت می‌شود.

خواست خدایی  با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تلاش کرده تا بهترین خدمات به بازنشستگان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: براساس رویکرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری مصمم شدیم تا فاکتور‌های درمانی زیر۵۰۰ هزار تومان را کمتر از ۳روز پرداخت کنیم. این در حالی است که پیش‌تر هزینه‌های درمانی این بخش در اختیار بیمه آتیه سازان حافظ قرار می‌گرفت و از طریق آن‌ها پرداخت می‌شد./ فارس

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز تامین اجتماعی، درمانشان در سه سطح و هزینه داروهایشان رایگان است.

در باقی مراکز درمانی، ۱۰ درصد هزینه گرفته میشود.

برای بیماران بالای ۶۵ سال، چه در بیمارستان های تامین اجتماعی و چه در باقی مراکز درمانی، هزینه درمان رایگان است.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

 میرهاشم موسوی در سخنرانی پیش از خطبه نماز جمعه تهران اظهارکرد: سازمان تامین اجتماعی، سازمان خدمت محور مردمی در دولت سیزدهم است که ۴۶ میلیون نفر را تحت پوشش خود برای رشد و پیشرفت و ارتقای کشور قرار داده است. درجمهوری اسلامی نیز برای تحقق حکمرانی تامین اجتماعی عدالت محور، حمایت از افراد و خانواده آن‌ها در دوران ناتوانی، بیماری، بازنشستگی و از کارافتادگی برای یک زندگی شرافتمندانه در بخش‌های مختلف قانون اساسی به ویژه اصل ۲۹ قانون اساسی مورد توجه واقع شده است.

وی افزود: ما نیز در نظام رفاه و تامین اجتماعی موظف هستیم که با ارائه خدمات متنوع در عرصه نظام بیمه‌ای تامین اجتماعی تضمین‌کننده این مهم برای ایجاد رضایت و رفاه و آسایش برای مردم در همه بخش‌های مرتبط با خودمان باشیم. به رغم برخی مشکلات و موانع و همچنین دشمنی دشمنان پیشرفت و رشد این کشور و آن‌هایی که موانع برای ارتقای رفاه داشتند، امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و خون شهدا و تلاش خادمان مردم در حوزه رفاه و تامین اجتماعی حدود ۷۳ درصد جامعه ۸۵ میلیونی تحت پوشش بیمه‌های اجتماعی هستند و این درحالیست که قبل از انقلاب فقط ۲۰ درصد از جامعه ۳۵ میلیونی از مواهب بیمه‌های اجتماعی بهره‌منده بودند و این دستاورد یکی از دستاوردهای بزرگ نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: با تاکیدی که در سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی در سال گذشته توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و همانطور برنامه تحولی و تاکیدی که رئیس جمهور محترم برای ما داشتند برنامه ما تلاش برای پوشش فراگیر آحاد جامعه و عمق بخشی به این خدمات برای تمام بیمه‌شدگان است. از آغاز دولت مردمی سیزدهم حدود دو میلیون نفر دیگر نیز تحت پوشش بیمه اجتماعی در این سازمان قرار گرفتند و از این حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شده‌اند که این تعداد حدودا معادل تعداد ورودی شش سال گذشته دولت قبلی است.

وی تاکید کرد: با مستقر شدن دولت مردم سیزدهم و آغاز به کار تیم مدیریتی جدید سازمان تامین اجتماعی از همان ابتدا تلاش کردیم تا بر مسائل و چالش‌های اصلی متمرکز شویم و راهبردی موقعیتی را برای حل مسائل کلان سازمان و حکمرانی تامین اجتماعی تدوین کنیم. تلاش کردیم تا تصمیمات و اقدامات به‌گونه‌ای انجام شود که در مسیر تحول، تحقق عدالت و ارتقای سطح اعتماد و رضایت مردم را نیز به دست آوریم.

موسوی افزود: یکی از مسائل و مشکلات ما کسری نقدینگی شدید در آغاز بود و متاسفانه در کنار این مشکل، استقراض بی‌رویه از نظام بانکی برای پرداخت حقوق مستمری بگیران نیز وجود داشت و این به‌گونه‌ای بود که از این سازمان درافکار عمومی به عنوان ابر بدهکار بانکی یاد می‌شد ولی امروز به این قضیه مفتخریم که با تعامل، تدبیر و همکاری که در دولت صورت گرفت و تصمیمات سران قوا با تاکید و دستور رئیس جمهوری در دو سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان، بی‌سابقه‌ترین تادیه بدهی به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت و ما توانستیم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بدهی که از سال ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ تحمیل شده بود را با نظام بانکی تسویه کنیم.

وی یاد آور شد: این تسویه علاوه بر اینکه آثار کلان اقتصادی بسیار زیادی را دارد، صرفه‌جویی و جلوگیری از خسارت سالانه حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان، هزینه و سود بانکی را برای سازمان تامین اجتماعی رقم زد. علاوه بر استقراض بی‌رویه که موجب ناترازی‌های بانکی نیز شده بود توانستیم در قالب افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران حدود ۴۶ هزار میلیارد تومان  از کنار این فرصت به نظام بانکی برای سرمایه‌گذاری و آتیه بیمه‌شدگان تزریق کنیم و این بانک امروز در شاخص‌های مختلف بانکی مانند کفایت سرمایه در نظام بانکی کشور جایگاه بسیار مهمی دارد. امیدواریم خدماتش را به جای اینکه به ما بدهد در راستای رونق و رشد تولید و مهار تورم تامین مالی داشته باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ادامه داد:  در سال جاری تا کنون ریالی از بانک رفاه برای انجام تعهدات و پرداخت حقوق دریافت نکردیم و ماهانه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان تعهد را بدون استقراض انجام  دادیم. یکی از رویکردهای مهم دیگر در این دولت توسعه خدمات الویت دار به مردم است و ما نیز بنابر تاکیدات رئیس جمهوری این راهبرد را در اولویت خودمان به‌ویژه در حوزه خدمات درمانی قرار دادیم. روزانه حدود ۱.۳ میلیون نفر خدمت سرپایی درمان دریافت می‌کنند که نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد رشد داشتیم. روزانه ۱۳ هزار نفر خدمت بستری درمان داریم و علاوه بر درمان مستقیم و رایگان در ۴۰۰ مرکز درمانی تخصصی و فوق تخصصی و ملکی با حدود ۵۲ هزار طرف قرارداد درمانی به عنوان بزرگترین خریدار و ارائه دهنده خدمات درکشور در کنار همکارانمان در وزارت کشور به مردم ارائه خدمت درمانی داریم.

وی افزود: علارغم تنگناهای مالی برجای مانده یکی از رویکردهای ما در این دولت در کاهش هزینه از جیب مردم بوده است که در این زمینه توسعه خدمات درمان مستقیم و ملکی تامین اجتماعی را که تمام خدمات ما در آن‌ها رایگان است در اولویت قرار دادیم و اعتبار ما در سال ۱۴۰۰ که ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود در سال ۱۴۰۱ به ۹۵۰۰ میلیارد و در سال ۱۴۰۲ به ۱۱۵۰۰ میلیارد  تومان افزایش یافت. در سال گذشته ۲۱ پروژه توسعه‌ای یا ایجادی عمدتا در مناطق کم‌برخوردار در شمال، جنوب، شرق و غرب کشور به بهره‌برداری رسید که از جمله آن‌ها به بیمارستان لنگرود گیلان، درمانگاه سردشت و بوشهر و همدان و … می‌توان اشاره کرد.

موسوی تصریح کرد: در سال جاری نیز حدود ۲۹ پروژه دیگر را در درمان ۱۰۰ درصد رایگان به بهره‌بردای خواهیم رساند که از جمله آن‌ها بیمارستان آبادان، توسعه بیمارستان بروجرد و بیمارستان ۵۵۰ تخت خواب فیاض‌بخش هستند. حدود ۱۸۵ مرکز کلینیک دیابت و فشار خون را با رویکرد پیشگیری راه‌اندازی کردیم که در راستای کاهش هزینه‌های درمانی بازنشستگان نیز هم تعهدات کیفی خدمات را به میزان ۸۰ درصد افزایش دادیم و هم ۵۰ درصد هزینه بیمه تکمیلی ۲۰۵ هزارتومانی را با رشد ۱۲۰ درصد با هزینه‌ای نزدیک ۵۰۰۰ میلیارد تومان برای سازمان تقبل کردیم که بازنشستگاه عزیز دغدغه درمانی کمتری داشته باشند و علاوه بر خدمات درمانی رشد تسهیلات قرض الحسنه را از ۷ به ۱۲ میلیون تومان و سپس از ۱۲ میلیون تومان به ۲۰ میلیون تومان رساندیم که در سال گذشته هم ۲۲۰ هزار بازنشسته عزیز از این وام قرض الحسنه بهره مند شدند.

وی در پایان تصریح کرد: سفراول رایگان به مشهد مقدس پس از دوسال تعطیلی آغاز شد و سال گذشته ۵۰ هزار بازنشسته را به این سفر اعزام کردیم. هم چنان به دنبال خدمات به بازنشستگان و ذینفعان تامین اجتماعی خواهیم بود. در بخش اقتصادی و سرمایه‌گذایر نیز تلاش شد تا از ظرفیت افراد متعهد و متخصص با شاخصه‌های کارآمدی بیشتر استفاده شود و از مداخلات غیر حرفه‌ای و راندی جلوگیری شود. در سال ۱۴۰۱ فروش خالص تجمیعی شستا از ۶۱ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان با رشد حدود ۴۳ درصد همراه بوده است و سود خالص تجمعی هم از ۳۷.۵ هزار میلیارد تومان به ۵۷ هزار میلیارد تومان رشد ۵۰ درصدی داشته است که این مسیر رشد و تحول باید ادامه دار باشد. این آمار نشان می‌دهد که این اقدامات موثر بوده و باید این مسیر را ادامه دهیم.

مسعود خواست خدایی، سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به خدمات درمان و سلامت به بازنشستگان کشوری، اظهار کرد: در سال‌های گذشته معوقاتی به مراکز درمانی بدهکار بودیم که همین موجب اعتراض بازنشستگان شده بود اما با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توانستیم این میزان معوقات را به حداقل برسانیم که در ماه‌های اخیر شاهد رضایتمندی بازنشستگان هستیم.

وی افزود: قراردادی که برای درمان بازنشستگان بسته شد به نسبت سال ۱۴۰۱ با  افزایش ۵۰ درصدی قیمت تعرفه‌ها همراه بود.حتی در این قرارداد بیمه تکمیلی برخی تعرفه‌ها بدون سقف هستند.

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری ادامه داد: از خدماتی که برای درمان بازنشستگان بدون سقف هستند می‌توان به بستری فوق تخصصی و خدمات سرپایی و بستری بیماران خاص وصعب العلاج، بستری عمومی از محل تعهدات فوق تخصص بیماری‌های خاص و صعب علاج بدون سقف اشاره کرد.

وی به ارائه برخی خدمات درمانی به بازنشستگان کشوری اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته ما خدمات دانپزشکی و دندان را در بیمه‌های تکمیلی نداشتیم اما برای دست دندان و خدمات دندانپزشکی به ترتیب یک میلیون و ۳میلیون تومان پرداخت می‌شود.

خواست خدایی  با بیان اینکه صندوق بازنشستگی تلاش کرده تا بهترین خدمات به بازنشستگان ارائه دهد، خاطرنشان کرد: براساس رویکرد جدید صندوق بازنشستگی کشوری مصمم شدیم تا فاکتور‌های درمانی زیر۵۰۰ هزار تومان را کمتر از ۳روز پرداخت کنیم. این در حالی است که پیش‌تر هزینه‌های درمانی این بخش در اختیار بیمه آتیه سازان حافظ قرار می‌گرفت و از طریق آن‌ها پرداخت می‌شد./ فارس

مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: تمام بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراکز تامین اجتماعی، درمانشان در سه سطح و هزینه داروهایشان رایگان است.

در باقی مراکز درمانی، ۱۰ درصد هزینه گرفته میشود.

برای بیماران بالای ۶۵ سال، چه در بیمارستان های تامین اجتماعی و چه در باقی مراکز درمانی، هزینه درمان رایگان است.

بسیاری از کارمندان برای انجام امور مربوط به بازنشستگی در صندوق‌های مختلف بیمه‌گر دچار مشکل بودند زیرا قانونی که اجازه دهد سوابق بیمه در صندوق‌های مختلف تجمیع شود وجود نداشت و این امر برای بیش از ۳میلیون نفر مشکل ایجاد کرده‌بود.

این قانون چندی پیش در مجلس اصلاح شد. نکته مهم در اصلاح این قانون این بود که بیمه شدگان دیگر نیاز ندارند برای به روزرسانی سوابق بیمه ای و یا انتقال بیمه مبالغ حق بیمه را به نرخ روز پرداخت کنند. این امر را می‌توان یکی از قوانین موثر مجلس برای مردم دانست. صندوق‌های دولتی و غیردولتی عمومی همگی مشمول این قانون می‌شوند. این قانون بیشترین گره را از کار کارمندانی باز می‌کند که ارتباطشان با سازمان متبوع قطع شده ، یا به هر دلیل انفصال دائم از خدمت خورده ، اخراج شده و یا بازخرید کرده و یا حتی تبدیل وضعیت داشته‌اند.

دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: کمبود نیرو باعث شده برخی داروخانه‌های تامین اجتماعی قزوین مسئول فنی نداشته باشند و علوم پزشکی هم اخطار داده که چون داروخانه‌های تأمین اجتماعی مسئول فنی ندارند، سهمیه‌ی دارو به آن‌ها تعلق نگیرد. این چه کاری است؟ چرا همیشه مشکلات بر سر بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی آوار می‌شود؟

عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین) در اعتراض به سیاستهای سازمان تامین اجتماعی گفت: مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی دستور بستن داروخانه‌های شبانه روزی درمانگاه‌های تأمین اجتماعی را داده‌‍اند. بستنِ داروخانه‌های شبانه روزی باعث می‌شود کارگران و بازنشستگانی که شب به دارو نیاز پیدا می‌کنند، مجبور شوند هزینه‌ی دارو را آزاد پرداخت کنند. 

سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش ۵۰ درصدی پوشش بیمه‌های تکمیلی در سال ۱۴۰۲ (در مجموع) نسبت به سال گذشته خبر داد.

مسعود خواست‌خدایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: بیمه‌های تکمیلی صندوق بازنشستگی کشور  نسبت به سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش پوشش داشته است. همچنین دو مورد از آیتم‌ها شامل «بستری فوق تخصصی و خدمات سرپایی و بستری بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج» و «بستری عمومی از محل خدمات فوق‌تخصصی و بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج» بدون سقف شده است، این درحالیست که پیش از این برای پوشش این خدمات سقفی در نظر گرفته شده بود، به گونه‌ای که تا هر میزانی که فرد نیازمند بستری باشد و از سمت شرکت آتیه‌ساز تایید شده باشد، محدودیتی وجود ندارد.

به گفته سرپرست اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری، برخی آیتم‌های درمانی همچون خدمات آزمایشگاهی، اعمال مجاز سرپایی، خدمات تشخیص درمانی سرپایی، خدمات رادیوگرافی، ویزیت‌ها و خرید عینک، ویلچر، عصا و سمعک افزایش پوشش بیمه‌ای قابل توجهی داشته است.

خواست‌خدایی یادآور شد: همچنین باتوجه به تامین اعتبار صورت گرفته، قرار است فاکتورهای درمانی کمتر از ۵۰۰ هزارتومان طی کمتر از سه روز به بیمه‌شده پرداخت شود، این درحالیست که پیش از این، فاکتورها با این رقم، با تاخیر دو الی سه ماهه پرداخت می‌شد.

وی در پاسخ به سوالی درخصوص میزان بدهی‌ها به مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: بدهی‌های مراکز درمانی طی سال گذشته بسیار زیاد بود، به‌گونه‌ای که ۴۱۰ میلیاردتومان عقب‌افتاده داشتیم که با پیگیری‌های صورت گرفته ۳۱۴ میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شد  و در تلاش هستیم مراکز درمانی را به روز کنیم تا خدمات بهتری به جامعه تحت پوشش ارائه شود.

همزمان با پایان مرحله اول ثبت‌نام تسهیلات ۲۰ میلیون تومانی بازنشستگان (مستمری‌بگیران) تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی، پرداخت این تسهیلات از سوی بانک رفاه کارگران به ۳۸۹۷۵ متقاضی واجد شرایط آغاز شد.

ثبت‌نام بازنشستگان متقاضی دریافت تسهیلات از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام شد و با معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک رفاه کارگران، فرایند پرداخت این تسهیلات در خرداد ماه سال جاری آغاز و طی تیرماه سال جاری به حساب متقاضیان واریز خواهد شد.

مهرداد دارانی می‌گوید:  اینکه حق بیمه کارگران ابتدا به وزارت دارایی رفته و سپس بعد از کسر مبالغ مختلف به وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه دولت واریز شود، سپس صندوق‌ها این پول را از دولت با التماس بطلبند، ماهیت این برنامه را بطور کلی نشان می‌دهد.

تعیین تکلیف صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهمترین وجوه برنامه هفتم توسعه است. در این میان دو ایده بلندپروازانه ترک شرکت‌داری صندوق‌ها تا سقف هشتاد درصد شرکت‌های تابعه و ادغام بسیاری از صندوق‌ها با هم از سایر طرح‌ها قابل توجه‌تر است.

مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس تامین اجتماعی) در این رابطه توضیح می‌دهد: بحث ادغام صندوق‌ها در بخش ابتدایی فصل پنجم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه به نظر اقدامی ناممکن می‌آید. اولا به نظر ما این اقدام مغایر قانون است. صندوق تامین اجتماعی؛ مالکی به جز دولت دارد و منابع و مصارف آن در قانون تعریف شده است.

وی افزود: این ایده برای ادغام صندوق‌ها برای خود صندوق‌های دولت بهتر است، زیرا از ۲۹ صندوق اجتماعی موجود کشور تنها صندوق تامین اجتماعی است که ماهیت دولتی ندارد. بسیاری از صندوق‌ها زیر مجموعه بانک‌ها، بیمه‌ها، شرکت نفت، نهادهای بزرگ و. . هستند که درآمدهای مکفی برای اداره صندوق‌های خود دارند. بعید به‌نظرمی‌رسد انبوه این صندوق‌ها با این حجم از درآمد از طرح دولت در برنامه هفتم تبعیت بکنند.

دارانی تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد این طرح بیشتر برای صندوق‌هایی خوب است که بطورکامل ورشکسته شدند و ورودی‌شان از نظر حجمی و جمعیتی کفاف خروجی‌شان را نمی‌دهد. برای مثال صندوق بازنشستگان فولاد از همین نوع است. این صندوق ورودی بازنشسته ندارد و تنها خروجی و بازنشسته بیشتر را داراست و کاملا وابسته به دولت است. محاسبات اکچوئری این صندوق‌ها دقیقا نشان می‌دهد که این دست صندوق‌ها که ممکن است از ادغام استقبال کنند، درآمدی ندارند.

این کارشناس تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه ما مثلا صندوق کشوری و لشگری را با هم ادغام کنیم، محتمل است؛ اما طرح توجیهی اکچوئری و محاسباتی این ادغام هنوز منتشر و مشاهده نشده است. اصلا مشخص نیست چنین طرحی وجود دارد. ما در زمینه ادغام صندوق‌ها یک تجربه ناگوار به نام ادغام صندوق کوچک هما در صندوق کشوری را داشتیم. صندوق هما به قدری خروجی بازنشسته داشت و فاقد ورودی بود که دیگر اداره آن ناممکن بود.

بسیار بعید می‌دانم که دولت بتواند صندوق کشوری را با صندوق تامین اجتماعی به دلیل تفاوت بسیار زیاد جمعیتی آن‌ها با تامین اجتماعی ادغام کند. ورودی‌های بیمه‌ای ما با ورودی کشوری نمی‌خواند. قسمت بیمه‌پذیری ما با صندوق کشوری خوانایی ندارد. تمامی قوانین صندوق کشوری تفاوت قابل ملاحظه با قانون تامین اجتماعی دارد و این مسائل کار را سخت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در تجربه جهانی تعدد صندوق‌های بازنشستگی شاخصی مثبت در جهت منافع بیمه‌شدگان و افراد تحت پوشش صندوق‌ها محسوب می‌شود، اظهار کرد: هرچه تعداد صندوق‌ها بیشتر باشد، به نفع بیمه شده و نیروی کار است و این باعث کارایی بیشتر صندوق برای بیمه شده می‌شود. صندوق‌ها با یکدیگر در خدمات رقابت می‌کنند. در کشورهای توسعه یافته حتی در بخش کارگری و صندوق‌های غیردولتی عمومی نیز تعدد و تکثر صندوق‌ها وجود دارد و شما می‌توانید صندوق خود را انتخاب بکنید. ممکن است هر رشته صنعتی نیز یک صندوق داشته باشد. مثلا صندوق کارگران معدن با صندوق کارگران بنادر متفاوت است.

دارانی اضافه کرد: مدتی پیش نمایندگان کارگری در سازمان تامین اجتماعی به دولت پیشنهاد دادند که وقتی دولت نمی‌تواند بدهی‌های عظیم خود به تامین اجتماعی را بپردازد، کل سازمان تامین اجتماعی را برای خود بردارد و در عوض نسبت به بدهی‌های آن پاسخگو باشد. اما دولت بازهم زیر بار این پیشنهاد نرفته و مسئولیتی قبول نکرد. دولت فقط در رد دیون (آن هم اصل بدهی‌ها) اقدام به واگذاری شرکت‌هایی زیان‌ده به صندوق‌ها کرده است که از مسیر این واگذاری‌ها، صندوق‌ها را خود به حیاط خلوت بدل کرده است. دولت هرچه بار هزینه‌ای و تعهد جدید دارد بر گردن این صندوق گذاشته و هرچه مدیر خاص دارد، به شرکت‌های شستای آن اضافه می‌کند. به همین دلیل بسیار بعید می‌دانم که دولت بتواند صندوق کشوری را با صندوق تامین اجتماعی به دلیل تفاوت بسیار زیاد جمعیتی آن‌ها با تامین اجتماعی ادغام کند. ورودی‌های بیمه‌ای ما با ورودی کشوری نمی‌خواند. قسمت بیمه‌پذیری ما با صندوق کشوری خوانایی ندارد. تمامی قوانین صندوق کشوری تفاوت قابل ملاحظه با قانون تامین اجتماعی دارد و این مسائل کار را سخت می‌کند.

تصمیماتِ دولت بیشترین هزینه را به کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده/ اجرای لایحه برنامه توسعه هفتم به ضرر مزدبگیران است

حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در جلسه‌ی هفتگی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: مطالبات ما دراتحادیه هم مربوط به کارگران است و هم بازنشستگان و طبیعتا تمرکز ما در مباحث مربوط به بازنشستگان بیشتر است. 

وی گفت: دو حوزه‌ی پُراهمیت را در اتحادیه پیگیری می‌کنیم؛ یکی درمان و دیگری معیشت، که هر دو برای بازنشستگان و شاغلان بسیار مهم است. امروز هزینه‌ی درمان افزایش چشمگیری یافته که خارج از توانِ بازنشستگان است. از طرفی حقوق کارگران و بازنشستگان بسیار پایین است و تلاش‌های ما برای ترمیم حقوق به نتیجه نرسید. دو سال قبل پیش‌بینی کرده بودیم که دولت آینده – هر دولتی که باشد – شرایط را برای اقشار ضعیف جامعه و طبقات حقوق‌بگیر سخت خواهد کرد و همین اتفاق هم افتاد. 

حیدری بیان کرد: طی سالهای گذشته با تورم افسارگسیخته مواجه بوده‌ایم، به طوریکه امروز درآمدها دیگر کفاف حداقلی‌ترین نیازهای اساسی را هم نمی‌دهد و ما به طور مدام عقب‌گرد می‌کنیم. سفره‌های ما هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و کارگران و بازنشستگان مجبورند از برخی از هزینه‌ها صرف نظر کنند اما به هر حال یکسری هزینه‌های اجتناب ناپذیر مثل درمان وجود دارد که غیرقابل جایگزین است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: دولت هر سال با کسری فزاینده‌ی بودجه مواجه است و این کسری را با استقراض از جامعه تأمین می‌کند. البته این استقراض از جامعه هم حدی باید داشته باشد. دولت امسال قصد دارد درآمدهای مالیاتی خود را افزایش دهد. در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز مقرر شده مالیات بر ارزش افزوده از ۹ درصد طی برنامه هفتم به ۱۳ درصد برسد. این تصمیمات قدرت خرید را کاهش می‌دهد و فشار را بر طبقات ضعیف بیشتر می‌کند. 

وی بیان کرد: این فشار در حالی اعمال می‌شود که مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار نتوانسته قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را تضمین کند. این مصوبه اتفاقا قدرت خرید را کاهش داده است و اگر مبنا را نرخ تورم رسمی قرار دهیم، مزد امسال حدود ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در واقع این مصوبه به جای اینکه مزد را ترمیم کند، آن را کاهش داده است. به عبارتی دیگر فاصله‌ی مزد با تورم صفر نشده برای همین نمی‌توانیم بگوییم مزد افزایش یافته است. 

حیدری بیان کرد: قدرت خرید نسبت به اول سال ۱۴۰۱ حداقل ۲۵درصد کاهش یافته است. یعنی یک چهارم سفره‌ی کارگران و بازنشستگان کمرنگ‌تر شده است و این وضعیتِ باعث کاهش رفاه شده است. همین سبب شده  ظرف دو سال گذشته جمعیت فقیر ما از ۱۱ درصد به ۳۰ درصد افزایش پیدا کند. نتیجه‌ی این سیاست‌ها بیش از همه مزدبیگران را نشانه گرفته است. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اتحادیه مسئولیت پیگیریِ این مسائل را بر دوش گرفته است. ما طرح شکایت را در دیوان مطرح کردیم اما کارگروه تخصصی آن را رد کرد و برای ما عجیب است که چرا به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه نکردند. 

حیدری به اهمیت صندوق تأمین اجتماعی اشاره کرد و گفت: در تأمین اجتماعی بیش از سه میلیون خانوار مستمری‌بگیر و حدود ۱۴ میلیون بیمه شده داریم که پرداخت کننده حق بیمه هستند. به طور کلی اعضای صندوق تأمین اجتماعی نزدیک ۵۰درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند. با این اوصاف کوچکترین کم توجهی به تأمین اجتماعی از ناحیه سیاستگذار می‌تواند فاجعه آفرین باشد. 

این فعال کارگری به وضعیتِ بد درمان اشاره کرد و گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هزینه‌های درمان از جیب کارگر و بازنشسته به شدت افزایش پیدا کرد و دولت در این قضیه کوچکترین اقدامی نکرد. دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تبصره ۱۴ بودجه، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز را برای کمک به هزینه‌های درمان در نظر گرفت. که البته طبق نظر کارشناسان این رقم باید به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید تا بتواند هزینه‌ها را جبران کند. ولی دولت حتی همین ۶۵هزار میلیارد تومان را نداده است. دولت در سیستم دارویار تنها ۳ میلیارد تومان پرداخت کرد که این واقعا رقمی نیست. برای سال جاری نیز ۱۲۰هزار میلیارد تومان برای هزینه‌های درمان تعیین شده که باز پیش‌بینی می‌شود این رقم برای امسال کفاف هزینه‌‎های درمان را نخواهد داد. 

نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: تصمیماتِ دولت تا الان بیشترین هزینه را بر روی دوش کارگران و بازنشستگان تحمیل کرده و چنانچه لایحه برنامه توسعه هفتم به همین شکل اجرا شود، آن‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. ما در حال حاضر مشغول چانه زنی بر سر برنامه هفتم توسعه هستیم تا مجلس تغییراتی در این برنامه اعمال کند. 

حیدری در پایان با اشاره به اهمیت فعالیت بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی گفت: از بازنشستگان می‌خواهیم که در مناسبات مختلف حضور فعال‌تری داشته باشند. دولت نسبت به تامین اجتماعی کم لطف است و این سبب شده فشار بسیاری به تأمین اجتماعی وارد شود و در آینده پیش‌بینی می‌شود این مشکلات بیشتر شود.

من به علت مسئولیت‌های خود در وزارت کار، از ابتدا که با مصوبه مجلس شورای اسلامی، صندوق فولاد به این وزارتخانه ملحق شد، در جریان مشکلات ریز و درشت این صندوق بوده‌ام.

وی با اشاره به اینکه معیار کار ما قوانین و مقررات هستند گفت: من شرایط سخت معیشتی بازنشستگان را با توجه به وضعیت تورمی موجود کاملا درک می‌کنم.

کاظمی در خصوص معوقات بازنشستگان گفت: اگر صندوق در سال‌های گذشته از بودجه پایداری برخوردار بود، این معوقات ایجاد نمی‌شد؛ البته خوشبختانه با تلاش‌های صورت گرفته، برای سال جاری بودجه پایداری تخصیص یافته، هرچند ما باید با تلاش بیشتر سهم منابع داخلی صندوق را بالا ببریم تا کفاف هزینه‌ها را بدهد.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد ادامه داد: با پیگیری‌های مستمر مجموعه صندوق توانستیم مجوز فروش برخی از اموال غیرمولد را از مراجع ذیربط اخذ کنیم تا از محل منابع آن معوقات بازنشستگان را در آینده نزدیک پرداخت کنیم. هر چند بازنشستگان ما مستحضر هستند که این موضوع فرآیند زمانی خاص خود را دارد، اما به محض انجام، معوقات را پرداخت خواهیم کرد.

وی درباره اصلاحیه همسان‌سازی نیز گفت: مطالبات سال ۹۹ بابت همسان‌سازی را پرداخت کردیم و پیگیر اجرای درست همسان‌سازی خواهیم بود. ضمن اینکه آمادگی داریم با نمایندگان منتخب بازنشستگان نیز درباره راهکارهای اجرایی این موضوع جلساتی را برگزار کنیم.

کامبیز معتمدوزیری، رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد نیز در سخنانی گفت: در فضایی توام با تعامل و تفاهم مشکلات بازنشستگان رفع می‌شود. شهادت می‌دهم دکتر کاظمی در نهایت اخلاص و صداقت مشکلات بازنشستگان را پیگیری می‌کند.

صادق سلیمی، عضو هیئت مدیره صندوق نیز گفت: ما خود را وکیل و نماینده بازنشستگان می‌دانیم و برای تعالی صندوق و ارتقای خدمات به بازنشستگان تلاش می‌کنیم.

محمد ابراهیمی، معاون فنی و عملیات بیمه‌ای صندوق نیز گفت: کمیته‌های درمان و اصلاح اساسنامه و همسان‌سازی برای اولین بار در تاریخ صندوق با حضور نمایندگان منتخب بازنشستگان تشکیل شد و قطعاً نقطه نظرات بازنشستگان در خصوص درمان اجرا و اعمال می‌شود و درباره اصلاح اساسنامه و همسان‌سازی نیز به مراجع بالادستی ارجاع خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، شماری از روسا و نمایندگان کانون‌ها نیز تصریح کردند از مجموعه مدیریتی صندوق که در جهت حل مشکلات بازنشستگان تلاش می‌کنند تشکر می‌کنیم. اگر نکاتی را مطرح می‌کنیم خواسته‌های بازنشستگان به ویژه در دو حوزه معوقات و همسان‌سازی است که امیدواریم با تلاش مسئولان این خواسته‌ها محقق شود.

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به چالش‌های این سازمان و صندوق کارگران و بازنشستگان کارگری، به مسائل مطرح شده پیرامون این مجموعه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه پرداخت. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در رابطه با برنامه هفتم توسعه باید در یک جلسه پیرامون آن صحبت کنیم، گفت: نزدیک یکسال دوستان ما در دولت با بحث تنظیم این برنامه مشغول بودند و جلسات تخصصی در دولت نسبت به طراحی آن برگزار می‌شد که با حضور دوستان ما در تامین اجتماعی بود. جمع‌بندی دولت برنامه فعلی بود و مسیر خود را درحال طی کردن است. 

وی افزود: اولین نکته‌ای که در رابطه با برنامه هفتم وجود دارد این است که رویکرد دولت و نگاه ما در برنامه هفتم این است که برنامه توسعه باید بتواند مسائل اساسی و چالش‌ها را در بحث تامین اجتماعی و صندوق‌ها هدف بگیرد. در بحث صندوق‌ها نیز چالش‌ها و مشکلات مشخص است و رویکرد برنامه در کلیت خودش بحث «مسئله محوری» را سرلوحه قرار داده است.

بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود.

او ادامه داد: در چهارچوب بحث "مسئله محوری" ما باید به واقعیت‌ها و بحث تاب آوری دقت بکنیم که هم دولت و هم مجلس قطعا به این مسائل توجه دارند. این متن موجود برنامه نیز در مرحله پیش‌نویس و پیشنهاد است و تا زمانی که مراحل تصویب و بررسی را طی نکرده است، جنبه اجرایی و الزام‌آور نخواهد داشت. 

موسوی تصریح کرد: بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود. جزئیات این طرح قطعا در برنامه هفتم توسعه گنجانده نشده است، باید ببینیم دقیقا با چه رویکردی این طرح در ادامه مطرح و پیشنهاد خواهد شد تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تری بکنیم. 

آنچه ما قائل هستیم و در حسابرسی‌ها به کرات بیان کردیم، این است که باید براساس بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید براساس نرخ بهره اوراق مشارکت باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه نظام یکپارچه تامین اجتماعی در کشور از مرحله محاسبات و قوانین و ضوابط تا نظام بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک و فنی باید باشد، یک حرف تخصصی و درست بوده که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی نیز تایید شده است. باید به این سمت حرکت کنیم اما عرض بنده این است که سازوکاری که باید پیش‌بینی شود و منابعی که برای اجرای این طرح دیده شود، باید از صفر تا صد طراحی شود و پس از این طراحی است که ما می‌توانیم نظرات فنی و تخصصی خود را از نقطه نظر تامین اجتماعی نسبت به آن ارائه بدهیم. 

 میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) با اشاره به چالش‌های این سازمان و صندوق کارگران و بازنشستگان کارگری، به مسائل مطرح شده پیرامون این مجموعه در ارتباط با برنامه هفتم توسعه پرداخت. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه در رابطه با برنامه هفتم توسعه باید در یک جلسه پیرامون آن صحبت کنیم، گفت: نزدیک یکسال دوستان ما در دولت با بحث تنظیم این برنامه مشغول بودند و جلسات تخصصی در دولت نسبت به طراحی آن برگزار می‌شد که با حضور دوستان ما در تامین اجتماعی بود. جمع‌بندی دولت برنامه فعلی بود و مسیر خود را درحال طی کردن است. 

وی افزود: اولین نکته‌ای که در رابطه با برنامه هفتم وجود دارد این است که رویکرد دولت و نگاه ما در برنامه هفتم این است که برنامه توسعه باید بتواند مسائل اساسی و چالش‌ها را در بحث تامین اجتماعی و صندوق‌ها هدف بگیرد. در بحث صندوق‌ها نیز چالش‌ها و مشکلات مشخص است و رویکرد برنامه در کلیت خودش بحث «مسئله محوری» را سرلوحه قرار داده است.

بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود.

او ادامه داد: در چهارچوب بحث "مسئله محوری" ما باید به واقعیت‌ها و بحث تاب آوری دقت بکنیم که هم دولت و هم مجلس قطعا به این مسائل توجه دارند. این متن موجود برنامه نیز در مرحله پیش‌نویس و پیشنهاد است و تا زمانی که مراحل تصویب و بررسی را طی نکرده است، جنبه اجرایی و الزام‌آور نخواهد داشت. 

موسوی تصریح کرد: بحث تجمیع صندوق‌ها در برنامه هفتم یک اظهارنظر کلی است و هم می‌تواند خوب و هم می‌تواند بد باشد. باید ببینیم اراده‌ای که در تجمیع صندوق‌ها وجود دارد در چه حد بوده و سازوکاری که درباره تجمیع صندوق‌های بازنشستگی مطرح است، چگونه خواهد بود. جزئیات این طرح قطعا در برنامه هفتم توسعه گنجانده نشده است، باید ببینیم دقیقا با چه رویکردی این طرح در ادامه مطرح و پیشنهاد خواهد شد تا بتوانیم اظهارنظر دقیق‌تری بکنیم. 

آنچه ما قائل هستیم و در حسابرسی‌ها به کرات بیان کردیم، این است که باید براساس بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید براساس نرخ بهره اوراق مشارکت باشد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: اینکه نظام یکپارچه تامین اجتماعی در کشور از مرحله محاسبات و قوانین و ضوابط تا نظام بازنشستگی و اصلاحات پارامتریک و فنی باید باشد، یک حرف تخصصی و درست بوده که توسط سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری درباره تامین اجتماعی نیز تایید شده است. باید به این سمت حرکت کنیم اما عرض بنده این است که سازوکاری که باید پیش‌بینی شود و منابعی که برای اجرای این طرح دیده شود، باید از صفر تا صد طراحی شود و پس از این طراحی است که ما می‌توانیم نظرات فنی و تخصصی خود را از نقطه نظر تامین اجتماعی نسبت به آن ارائه بدهیم. 

وی در رابطه با نحوه تادیه بدهی‌های دولت در فصل پنجم پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه که در آن با بحث «غیر مرکب» بودن تادیه بدهی دولت به صندوق‌ها سخن به میان آمده است، گفت: اینکه گفته شده بهره محاسبه شده در پرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید بهره غیر مرکب باشد، تمام مسئله نیست زیرا ما در سازمان تامین اجتماعی طلب‌هایی از دولت داریم که این مطالبات نه بهره ساده دارد و نه بهره مرکب! آنچه ما قائل هستیم و در حسابرسی‌ها به کرات بیان کردیم، این است که باید براساس بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، نرخ بهره بازپرداخت بدهی‌ها از سوی دولت باید براساس نرخ بهره اوراق مشارکت باشد. بر این اساس ارزش واقعی و بروزرسانی شده ریالی بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی محاسبه می‌شود. 

موسوی تصریح کرد: محاسباتی که تاکنون توسط حسابرسی‌ها انجام شده و توسط سازمان تامین اجتماعی سمع و نظر دولت رسیده و مورد پذیرش دولت قرار گرفته، براساس همین نرخ (اوراق مشارکت) بوده است. در واقع دولت نیز بند (ه) ماده ۷ قانون ساختار نظام جامعه رفاه و تامین اجتماعی را قبول دارد و ما نیز به آن قائل هستیم. حال ممکن است براساس براساس مصوبات یک زمان نرخ بهره اوراق مشارکت ۱۰ درصد و یا گاهی ۱۵ درصد و شاید اکنون حدود ۲۰ درصد شود. هر آنچه قانون درباره نرخ بهره اوراق مشارکت بگوید، ما براساس آن نرخ بروزرسانی ریالی بدهی‌ها را در سنوات مختلف محاسبه می‌کنیم و بعید می‌دانم تاکنون با دولت برسر این نوع نحوه محاسبه و کلیت آن اختلافی داشته باشیم. لذا بحث‌هایی مثل نرخ بهره ساده و مرکب اساسا در محاسبات ما مورد توجه قرار نمی‌گیرند و استناد ما در این زمینه به همان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی است. 

در صورت مشاهده تخلف در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی با سامانه ۱۴۲۰ تماس بگیرید

وی با اشاره به برخی شکایات مردمی مطرح شده درباره رایگان نبودن خدمات درمانی مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و ارجاع بیماران به مراکز غیرملکی و خصوصی گفت: هرنوع ارائه درمان غیر رایگان در این مراکز و همچنین ارجاع به درمان پولی در بخش خصوصی غیرقانونی است و در صورت مشاهده مدعیان می‌توانند به عنوان گزارش به سامانه ۱۴۲۰ تامین اجتماعی و همچنین مدیران درمان مستقیم هر منطقه برای رسیدگی اطلاع دهند. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اضافه کرد: ما براساس تعهدات مندرج در مصوبات شورای عالی بیمه هیچکس حق ندارد حتی یک ریال در مراکز ملکی دریافت کند. تمامی خدمات سازمان رایگان بوده و حتی داروهای او. تی. سی که مشمول بیمه نیستند نیز که خارج از نظام بیمه‌ای است، در مراکز ملکی ما رایگان ارائه می‌شود. 

موسوی با بیان اینکه تخلفات در زمینه ارائه درمان غیر رایگان موردی و محدود است که بعضا به خود ما در سازمان اطلاع داده می‌شود، گفت: معاونت درمان و خود سازمان تامین اجتماعی با هرنوع تخلف برخورد می‌کنند و افتخار نظام درمانی تامین اجتماعی این است که هم در بستری و هم سرپایی درمان رایگان ارائه می‌شود. البته گاه داروها و خدماتی خارج لیست بیمه است که به تشخیص پزشک تجویز می‌شود که آن دسته داروهایی که براساس کد QRC در تعهد بیمه‌ای است، باید اولویت تجویز پزشکان باشد. 

وی تصریح کرد: ما سه سامانه که در همین روزها رونمایی می‌شود؛ در کنار سامانه ۱۴۲۰ در زمینه شکایت‌ها داریم که یک سامانه بازرسی و یک سامانه گزارشات حراستی تخلفات را دریافت کرده و با تخلف برخورد می‌کنند. بدین ترتیب ما اعلام می‌کنیم که خدمات ما در مراکز ملکی باید بدون فرانشیز ارائه شود در غیراینصورت با متخلفین اشد برخورد خواهد شد. 

وزیر کار برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به سازمان دستور داده است

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در رابطه با بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: متناسب‌سازی حقوق بخشی از بازنشستگان تعهدی است که از دوره قبل مطرح شده اما انجام نشده و ما در حال اجرای آن هستیم. در سال‌های قبل باید این تعهدات پرداخت می‌شد که متاسفانه در دوره قبل اجرای آن به تعویق افتاده و ما آن را انجام دادیم. 

موسوی با اشاره به اینکه «مدل پرداخت و اینکه انجام متناسب‌سازی با مشورت کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی مورد جمع‌بندی قرار گرفته است» گفت: البته در مدل محاسبه ممکن است اشکالاتی باشد اما تا آنجایی که در توان سازمان تامین اجتماعی برای اجرای طرح است، روی مدلی توافق کردیم تا بتوانیم باقی‌مانده متناسب‌سازی را انجام دهیم. ما دینی که سال‌های سال بود پرداخت نشده را بالاخره ادا کردیم و حالا اگر اشکالی نیز باشد، بازهم قابل بررسی است. 

وی تصریح کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به بنده دستور دادند تا این مسئله را پیگیری کنم و باز هم ما نشستیم و براساس مدل توافق شده کار را انجام دادیم. مگر اینکه یک مدل جدید برای پرداخت مطرح شود. به‌نظر بنده وظیفه و کار ما در این حوزه انجام شده است.

به‌جای استقراض از بانک‌ها، طلب‌های سازمان را نقد می‌کنیم

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که «چطور سازمان در شرایطی که منابع و مصارف آن بر هم منطبق نیست، بنابر ادعای مدیران از بانک‌ها و موسسات مالی استقراض نمی‌کند؟» جواب داد: بعضی از منابع ما از جمله منابع نقدی هستند و برخی منابع ما از جمله «منابع تعهدی» هستند. ما در دوره گذشته سازمان تامین اجتماعی در بحث منابع نقدی مشکل داشتیم. در بحث منابع تعهدی بحث منابع-مصارف و کسری مطرح نیست. اگر بر فرض ۶۰۰ میلیارد تومان باشد، مصرف هم لاجرم باید ۶۰۰ میلیارد تومان باشد. تناقض بین منابع و مصارف زمانی به وجود می‌آید که بخشی از منابع به لحاظ تعهدی تبدیل به منابع نقدی نشود. 

در بحث واگذاری سهم ۳۳ درصد بانک رفاه نظرات خود را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ارائه دادیم و درحال پیگیری هستیم.

وی افزود: ما هرچه در سازمان تامین اجتماعی مسئله نقد شدن منابع را جبران می‌کنیم، به نحوی بر مشکلات نقدینگی سازمان هم غلبه می‌کنیم. به این ترتیب سازمان تامین اجتماعی در بودجه خودش کسری ندارد، بلکه ما از یک مجموعه طلب داریم و به یک مجموعه بدهکاریم و کاری که می‌کنیم این است که از یکی طلب می‌گیریم و به دیگری که طلب‌کار است، می‌دهیم؛ اما بانک چنین کاری را نمی‌کند. ما از بانک چیزی نمی‌گیریم که بخواهیم فردا سود و بهره آنچه گرفتیم را نیز بدهیم. 

موسوی با اشاره به مجموعه بدهی‌های سازمان تامین اجتماعی به خارج از نظام بانکی گفت: هم‌اکنون برای مثال ما ۳ هزار میلیارد تومان به مراکز دانشگاهی بدهکار هستیم که این بدهی را از محل‌های مختلف با تلاش فراوان جمع کرده و اصل بدهی را می‌دهیم، به این ترتیب دیگر سازمان پول سوددار از بانک نمی‌گیرد تا به این طلب‌کار خود (مثلا مراکز دانشگاهی) بدهیم. 

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در ادامه اظهار کرد: برای مثال ما اکنون ۶۰ هزار میلیارد تومان از کارفرمایان در قالب‌عدم پرداخت حق بیمه طلب داریم. ما اگر بتوانیم وصول معوقات را با جدیت بیشتری پیگیری کنیم، آن طلب را گرفته و به مردم تحت پوشش پرداخت می‌کنیم. این ۶۰ هزار میلیارد تومان مربوط به اکنون نیست و بدهی انباشته شده است. ما بحث طرح بخشودگی جرائم بیمه را مطرح کردیم که بتوانیم وصول طلب خود را در این بخش نیز سرعت دهیم تا محتاج استقراض نشویم.

وی در پایان تاکید کرد: در بحث واگذاری سهم ۳۳ درصد بانک رفاه هم در این زمینه نظرات خود را به هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ارائه دادیم و درحال پیگیری هستیم.

دیوان عدالت اداری در رای خود با موضوع  دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان اعلام کرد: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر با تورم باشد!

رای هیات تخصصی دیوان عدالت در رابطه با شکایت مزدی کارگران انشاء و ابلاغ شد.

 در دادنامه شماره ۷۸۵۷۴۴ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت، سه دلیل برای رد شکایت کارگران و بازنشستگان عنوان شده و براساس این دلایل، دستمزد ۱۴۰۲ قانونی دانسته شده است.

دلیل اول، مربوط به تبصره ۵ ماده واحده قانون اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌هاست که می‌گوید حداقل مزد سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود؛ بر این اساس در رای دیوان استدلال شده که تنها «حداقل مزد» باید در شورایعالی کار تعیین شود و مزد سایر سطوح ربطی به این شورا ندارد.

استدلال دوم، براساس ماده ۴۱ قانون کار و دو بند آن (نرخ تورم رسمی و سبد معیشت) است که در رای دیوان استدلال شده «توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی مد نظر و ملاک مقنن می‌باشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم».

و استدلال سوم، براساس مفاد دادنامه شماره ۱۱۷۸ مورخ اول تیرماه ۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان است که در این دادنامه آمده «حکم مقرر در ماده ۴۱ قانون کار متضمن الزامی در خصوص تساوی و برابری درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود با درصد افزایش سالانه حداقل مزد توسط شورایعالی کار نیست». برمبنای این دادنامه، قضات دیوان استدلال کرده‌اند «از این حیث، مصوبه شورایعالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران( که حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی هم تابعی از آن است) به علت‌ عدم تساوی و برابری افزایش مزد با درصد تورم بانک مرکزی ابطال نشده است».

در ادامه بعد از تشریح دلایل آمده است «بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب نبوده و رای به رد شکایت صادر می‌گردد».

به این ترتیب، براساس نظر هیات تخصصی دیوان عدالت، قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد کارگران و درصد افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی «برابر با نرخ تورم رسمی» تعیین شود و این در حالیست که در این رای به بند الزام‌آور ماده ۴۱ یعنی لزوم تطابق افزایش مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط هیچ اشاره‌ای نشده است و نیامده که چرا سبد معیشت بسیار حداقلی ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته!

حدود 11 سال پیش مجلس شورای اسلامی قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را تصویب کرد تا حقوق بازنشستگان در بازه‌ای مشخص همسان با حقوق شاغلان شود، اما سال‌ها از تصویب این قانون توسط مجلس می‌گذشت و خبری از اجرای این قانون نبود و قرار بود منابع لازم برای اجرای این قانون توسط دولت تأمین شود، اما کم‌ توجهی هر ساله به این امر در لایحه بودجه یا در حالت خوشبینانه محدودیت منابع دولت، باعث شده است که این موضوع دچار یک عقب‌‌ماندگی جدی شود.

اوایل سال 1399 بود که سازمان برنامه و بودجه، ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری اختصاص داد و این وسط سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی‌کلاه ماند و صدایشان بلند شد، به طوری که انجمن‌های صنفی بازنشستگی کارگری نسبت به این  موضوع اعتراض و تأکید کردند که پیگیر حقوق‌شان هستند حال پس از اعتراض جدی بازنشستگان روز گذشته در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پیشنهادی برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب شد و قرار است این لایحه در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شود و در مورد آن تصمیم گیری شود که این امر خبر خوبی برای بازنشستگان خواهد بود. 

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه پیشنهادی مبنی بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تصویب کرد. 

علیرضا شهبازی اظهار کرد: کمیسیون برنامه و بودجه در زمان بررسی پیشنهادات لایحه برنامه هفتم تصویب کرد که همسان سازی حقوق بازنشستگان نیز در لایحه درج شود.  وی توضیح داد: این موضوع در قالب پیشنهاد و مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم داده شده است و در نهایت این موضوع باید در کمیسیون تلفیق تصمیم‌گیری و نهایی شود. 

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: در زمینه پیشبرد موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان پیشنهادهای را در برنامه هفتم توسعه مطرح خواهیم کرد. 

محمدرضا دشتی اردکانی با اشاره به موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: مجلس نگاه ویژه‌ای به امور بازنشستگان دارد. 

وی با بیان اینکه متاسفانه بازنشستگان در برخی امور معیشتی شرمنده خانواده خود هستند، بیان کرد: این وضعیت نباید در جامعه ما اتفاق بیفتد؛ این بازنشستگان زمانی از بهترین نیروهای انسانی کشور بوده‌اند و باید به آنها به درستی رسیدگی شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ما باید بازنشستگان را به عنوان بزرگان جامعه قلمداد کنیم، تاکید کرد: باید بازنشستگان مورد تکریم قرار گیرند. وی اظهار کرد: دولت و مجلس حتما باید مباحث بودجه‌ای موضوع همسان سازی بازنشستگان را در نظر بگیرند؛ همچنین بنده این موضوع را به عنوان عضوی از کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه پیگیری خواهم کرد.