در حوزه اقتصاد دیجیتال به اندازه‌ای ارزش افزوده خلق می‌شود که هیچ دولت و سرما‌یه‌گذار عاقلی حاضر به چشم‌پوشی از آن نیست. ارزشی که سهم آن در تولیدات ملی کشورها سال به سال در حال افزایش است. در ایران نیز دولت مدعی است سهم اقتصاد دیجیتال از GDP در سالهای اخیر جهش قابل‌توجهی داشته و تا به زودی به ۷ درصد تولید ناخالص داخلی اقتصاد نخواهد رسید.

اما در دو ماه گذشته کسب و کارها به خصوص آن دسته‌ای که  به طرق مختلف وابسته به فضای مجازی بودند، روزهای سختی را گذراندند و افرادی که به صورت خود اشتغال و تکیه بر ظرفیت‌های فناوری به کسب درآمد سالم مشغول بودند، فضای نا آرامی‌ها ضربه جدی به آنها وارد کرد.

 حتی  بسیاری از خانوارها به این علت دچار تنگنای معیشتی شدند؛ شاید صدای آنها به گوش نرسیده باشد، اما پیام‌هایی که دولت دریافت کرد، نشان می‌داد که محدودیت‌ها باعث از بین رفتن معیشت افراد بود.  در همین راستا مقامات ارشد دولتی ابراز امیدواری کرده‌اند که بسته حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور که اخیرا  رونمایی شد بتواند کام مردم را شیرین کند.

 یکی از مهم‌ترین اهداف دولت سیزدهم این است که حقوق کسب و کارهای بالقوه‌ای که مشکلاتی سر راه دارند را برطرف کند تا ظرفیت پنهان کسب و کارها به خصوص در حوزه اقتصاد دیجیتال به بالفعل تبدیل شود. البته برخی اوقات دستگاه‌های دیگر از ما برای حمایت از حقوق کسب و کارها گلایه می‌کنند.

بر اساس اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، تئوری اقتصادی دولت سیزدهم این است که قدرت را به بدنه فعالان اقتصادی برگرداند و دولت خود را موظف می‌داند امید از دست رفته فعلان اقتصادی را به آنها باز گرداند.

در همین راستا،  اخیرا آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال مصوب هیأت وزیران توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است. وزرای عضو کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال   آیین نامه‌ای در راستای حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را  تصویب کردند که مهمترین بندهای ان به شرح زیر است.

۱-خدمات متنوع پرداخت

فراهم شدن امکان راه‌اندازی «حساب امانی

خرید اعتباری، پرداخت مستقیم، راه‌اندازی کیف پول، درگاه پرداخت، راه‌اندازی رمزریال

۲-حمایت تبلیغاتی از سکوها و کسب و کارها

تخفیف حداکثری هزینه تبلیغات در دستگاههای دولتی، ممنوعیت تبلیغ سکوهای مشابه خارجی، تخفیف حداکثری در تبلیغات صدا و سیما، اختصاص بسته ویژه تبلیغات پیامکی، ارائه تخفیف در خدمات پستی

۳-تأمین منابع برای تجهیزات مورد نیاز

ارائه تسهیلات از صندوق نوآوری و شکوفایی برای تأمین زیرساخت‌های اولیه سکوهای مشمول

۴-حمایت‌های مالیاتی

معافیت مالیاتی تا سقف حدوداً دو میلیارد تومان درآمد در سال،  تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای مشمولی که دارای پرونده مالیاتی هستند.،  قبول هزینه‌های راه‌اندازی و توسعه کسب و کار و سکوهای مشمول به عنوان «هزینه قابل قبول مالیاتی»

۵-تسهیلات بانکی

. پرداخت تسهیلات به کسب و کارهایی که از سکوهای خارجی به سکوهای مشمول مهاجرت می‌کنند،  قبول «حساب کاربری» افراد برای اعتبارسنجی مالی آنان در بانک‌ها ، حساب کاربری افراد با دنبال‌کننده بالا را به عنوان وثیقه قبول کنند

۶-اعتباربخشی به کسب و کارها و کاربران

. اعطای نشان ویژه کسب و کار (تیک ویژه کسب و کار) در سکو به کسب و کارهایی احراز هویت شده، امکان اخذ نشان «اعتبار تأیید شده (تیک آبی)» برای عموم کاربران

۷-تسهیل مجوز برای کسب و کار

کسب و کارهای خانگی و ثبت محور، نیازی به اخذ مجوز ندارند و ثبت‌نام آنها در پلتفرم به منزله ثبت در درگاه ملی مجوزها است

۸-حفظ حریم خحصوصی کسب و کارها و کاربران

داده‌های کاربران در سکوهای مشمول، جزو اسرار تجاری بوده و با متخلفین برخورد قانونی خواهد شد.

۹-ارائه خدمات دولتی در سکوهای مشمول

. طی یک برنامه زمانبندی شده و به مرور، خدمات دولتی از طریق سکوهای مشمول به مردم ارائه خواهد شد.

۱۰-تسهیل استقرار سکوهای مشمول در پارک‌های علم و فناوری

. سکوهای مشمول از مزایای قانونی حضور در پارک‌های علم و فناوری برخوردار خواهند شد

وزیر ارتباطات از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کشور یا همان کسب‌ و کارهای مجازی رونمایی کرد.

اواخر شهریور بود که کسب و کار‌های مجازی به دلیل قطعی اینترنت مجبور به توقف فعالیت شدند یا بسیاری از آن‌ها با خسارت‌های فراوانی روبه رو شدند. پس از ان نیز دولت نیز اعلام کرد از فعالانی که در این فضا حضور داشتند حمایت خواهد کرد تا بتوانند دوباره به شرایط قبل بازگردند.

اواخر مهر بود که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر خوب آماده شدن بسته حمایتی دولت از کسب و کار‌های مجازی را اعلام کرد و گفت: جزئیات این بسته به‌زودی اعلام خواهد شد. حالا جزئیات آن اعلام شده است.

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی، طرح حمایت از کسب و کار‌های اقتصاد دیجیتال کشور که در ششمین جلسه کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، برای حمایت از کسب و کار‌های فضای مجازی تدوین و به تصویب رسیده بود را رونمایی کردند.

این طرح به منظور حمایت از کسب و کار‌های اینترنتی که در سکو‌های داخلی اقدام به فعالیت می‌کنند بعد از برگزاری جلسات فشرده‌ی بررسی و هماهنگی میان نهاد‌های اجرایی، چون وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت ارشاد، سازمان برنامه و بودجه، صداوسیما و بانک مرکزی و در نهایت تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال، امروز (سه شنبه) رونمایی شد.

در این آیین نامه که در قالب ۱۴ ماده به تصویب رسیده است، حدود بیست نوع امکان و حمایت قانونی جدید برای سکو‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی پیش بینی شده است که در قالب تکالیفی برای دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه متبلور شده است.

همچنین، در این آیین نامه برای سکو‌های کسب و کاری مشمول، تسهیلاتی همچون امکانات متنوع پرداخت، فراهم کردن زیرساخت‌های سخت افزاری، برخورداری از مزایای استقرار در پارک‌های علم و فناوری، تبلیغ در سازمان صدا و سیما و … پیش بینی شده است.

برخورداری از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی، عدم نیاز به مجوز فعالیت، بسته‌های تبلیغاتی متنوع در پلتفرم‌های مشمول و سازمان صدا و سیما برای بازیابی شبکه مشتریان کسب و کارها، تسهیلات بانکی، امکان استفاده از اکانت افراد در سکو‌های داخلی در اعتبارسنجی بانک‌ها و پذیرش آن به عنوان وثیقه بانکی و چندین امکان دیگر، از جمله تسهیلاتی است که برای کسب و کار‌های فعال در سکو‌های مشمول در نظر گرفته شده است.

قطعی اینترنت بین‌المللی وفیلرینگ شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام، آسیب‌های زیادی را برای کسب‌کارهای فعال در این حوزه به دنبال داشت. اما در این بسته حمایتی از کسب‌وکارهای مجازی از پرداخت خسارت به این کسب‌وکارها صحبتی نشده است.

این در حالی است که مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تصمیمات حمایتی این وزارتخانه برای کسب‌وکارهای متضرر شده از قطعی اینترنت، گفته: «قرار است هزار میلیارد تومان بسته تبلیغات ویژه صداوسیما و هزار میلیارد بسته تبلیغات ویژه شبکه‌های اجتماعی برای حمایت از کسب‌وکارهای متضرر از قطعی اینترنت اختصاص دهیم.»

این نشان می‌دهد که حالا برای حمایت از این افراد ردیف بودجه ۱۰۰۰ میلیارد تومانی در اختیار تلویزیون قرار می‌گیرد تا از این کسب و کارهای آسیب دیده حمایت شود. صاحبان کسب‌وکارهایی که شاید دیگر گروه تلبیغات تلویزیونی قرار نگیرند. اما فیلترینگ زندگی سرمایه و درآمد آن‌ها را با با خطر جدی ناوبدی مواجه کرده‌ است.

عیسی زارع پور در نشست هم‌اندیشی مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان‌های سراسر کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته، گفت: تمام تلاش ما در یک سال گذشته بر افزایش کیفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور، توسعه دولت هوشمند، شتاب بخشی به توسعه صنعت فضایی، هوشمند سازی شبکه پستی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات و توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز بوده است و در این مسیر توفیقات مهمی کسب شده است که لازم است برای مردم تبیین شوند.

وی به تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و مسئولان وزارت ارتباطات در ایام اخیر اشاره کرد و افزود: با توجه به محدودیت دسترسی به برخی پلتفرم‌های خارجی که با تصمیم مراجع امنیتی اعمال شده است، تمام تلاش ما در این ایام، فراهم کردن بستر لازم برای برقراری ارتباطات آحاد مردم و تسهیل کسب‌وکار آنان در فضای مجازی بوده است که تجلی آن ارائه پایدار خدمات توسط پلتفرم‌های ایرانی بوده است به‌گونه‌ای که خوشبختانه هیچ سرویس داخلی در این مدت قطع یا مختل نشد.

وی با بیان اینکه در این مدت تلاش‌های بسیار زیادی برای تقویت و حمایت از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی بومی صورت گرفته است، افزود: سیاست وزارت ارتباطات این است که پلتفرم‌های داخلی به حدی از کیفیت و قابلیت برسند که حتی در صورت باز شدن پلتفرم‌های خارجی، بتوانند با آن‌ها رقابت کنند و توجه کاربران را به خود جلب کنند.

وزیر ارتباطات، با اشاره به نگرانی‌های موجود در خصوص آسیب دیدن کسب‌وکارهای اینترنتی و آمارهای متناقض در خصوص تعداد کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، گفت: برای ما حتی یک کسب‌وکار هم که از تصمیمات امنیتی این روزها متأثر شده باشد مهم است اما رقم‌های مطرح‌شده درباره اثر بستن یک پلتفرم خارجی بر اقتصاد دیجیتال، کارشناسی نیست و لازم است که نهادهای ذی‌ربط ارزیابی دقیقی از این مسئله ارائه دهند.

وی با اشاره به بسته حمایتی مصوب شده در کارگروه اقتصاد دیجیتال برای حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال کشور افزود: وزارت ارتباطات حامی کسب‌وکارهای اینترنتی است و با پیگیری این وزارتخانه، یک سبد حمایتی متنوع برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی به تصویب دولت رسیده است که جزئیات آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

عضو شورای عالی فضای مجازی در ادامه با تأکید بر ضرورت تببین پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، خطاب به مدیران کل استانی این وزارتخانه گفت: مسئله دیگری که انتظار داریم در استان‌ها به‌طور جدی دنبال شود تبیین و فرهنگ‌سازی پنجره ملی خدمات دولت هوشمند است و که با مراجعه به این پنجره در دریافت خدمات از دستگاه‌های دولتی و اجرایی تسهیل خواهد شد.

زارع پور با تأکید بر اینکه پروژه فیبر نوری از اولویت‌های اصلی وزارت ارتباطات است گفت: این پروژه را باید به‌طور جدی پیگیری کنید. پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، پروژه کلیدی و زیرساختی ما در این دوره است و این پروژه می‌تواند منجر به تحول دیجیتال در استان‌ها شود.

بر اساس این گزارش، در ابتدای این نشست، مدیران کل استانی به طرح مسائل و مشکلات مربوط به استان خود پرداختند و پیشنهاداتی را نیز برای حل این مشکلات ارائه کردند.

هفته گذشته وزیر ارتباطات به دنبال افزایش میزان خسارت‌های کسب‌وکارها در زمان قطعی اینترنت؛ اعلام کرد از بسته حمایتی از کسب و‌کارهای مجازی آسیب دیده، رونمایی می‌شود. شب گذشته نیز قرار بود وزیر ارتباطات با حضور در برنامه زنده تلویزیونی پیرامون این بسته اطلاعاتی را ارائه کند.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد روز گذشته درباره آسیب وارد شده به کسب‌وکارها و مسئله بسته حمایتی دولت گفت:«دولت وظیفه خود می‌داند که این جمع تقریبا قابل‌توجهی از مردم که از این طریق کسب درآمد می‌کردند را حمایت کند و امشب (سه شنبه ۳ آبان) وزیر ارتباطات جزئیات بسته مصوب حمایتی در این زمینه را اعلام می‌کند.»

این گفته وزیر اقتصاد در حالی بود که شب گذشته وزیر ارتباطات در برنامه گفتگوی ویژه خبری که موضوع آن رونمایی از جزئیات بسته حمایتی از کسب‌وکارها بود، حضور نیافت و رونمایی از جزئیات این بسته جهت اجرایی کردن آن، باز هم به تعویق افتاد.

با وجود اینکه جزئیات دقیق بسته حماتی از کسب‌وکارهای مجازی تاکنون مشخص نشده است، اما با توجه به صحبت‌های زارع‌پور و مسئولان این حوزه، گمانه زنی‌هایی درباره این موضوع شکل گرفته‎ است.

براساس اعلام وزیرت ارتباطات، معافیت‌های مالیاتی برای کسب و کار‌های فضای مجازی و تسهیلات بانکی و … در قالب ۱۵ ماده به تصویب رسید و قرار بر این بود که پس از نهایی شدن، در برنامه خبری اطلاع رسانی شود.

همچنین، روز گذشته امیرحسین اسدی، مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت از پرداخت خسارت به کسب‌وکارهای خرد اینستاگرامی خبر داد، اما برآورد اعداد صحیح این خسارت‌ زمان‌بر و غیرممکن اعلام کرد.

اسدی گفت:«ابزاری نداریم که خسارت یک ماه قطعی اینترنت برای کسب‌وکارها را به صورت رسته‌ای و شغلی برآورد کند. گذشته از مشاغل حاضر در اینستاگرام، همه مشاغل دیگر در حوزه‌های معدن، آی.تی، پوشاک و … دچار آسیب شده‌اند اما نمی‌توان میزان تأثیر این قطعی در این مشاغل را برآورد کرد. ما از اتاق ایران و اصناف می‌خواهیم دراین‌باره به ما کمک کند.»

از سوی دیگر مدیرکل دفتر خدمات کسب‌وکار وزارت صمت از برنامه‌ریزی برای صندوق بحران کسب‌وکار خبر داد تا به کسب‌وکارهایی که به واسطه هر بحرانی دچار زیان می‌شوند، به صورت بلاعوض و تسهیلات منابعی جهت جبران خسارت اختصاص داده‌ شود.

اهمیت این بسته حمایتی به این دلیل است که به دنبال اختلالات اینترنت در بیش از ۳۰ روز اخیر کسب و کارهای اینترنتی به شدت آسیب دیدند و نیازمند حمایت بخش‌های دولتی هستند. اما به نظر می‌رسد که حمایت از کسب‌وکارها مستقیما آن‌ها را در برنمی‌گیرد و با واسطه منابع مختلف صورت می‌گیرد.

باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی می‌شود.

یازدهم مهرماه بود که سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که “وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند”.

به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.

خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.

طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.

همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

در این میان، بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است و به گفته محسن عامری – دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی – حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند.

همچنین وبسایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. البته فعالیت نت‌بلاکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است.

گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

جهانبخش مرادی با بیان اینکه یکی از خدمات کمیته امداد حوزه حمایت‌های اجتماعی کمک به تأمین هزینه‌های مورد نیاز خانواده‌های پرنوزاد (سه قلو و بیشتر) نیازمند واجد شرایط است، گفت: در قالب این خدمت بخشی از هزینه‌های این گروه از جامعه هدف به صورت کمک‌های بلاعوض و معوض ارائه می‌شود.

وی افزود: خانواده‌های پر نوزاد (سه قلو و بیشتر) پس از بررسی نیازمندی از خدمات این نهاد در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن و اشتغال زایی بهره‌مند می‌شوند.

مرادی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ خانواده تهرانی دارای فرزند پرنوزاد ( سه قلو و بیشتر) از خدمات این نهاد در بخش‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود بیش از ۷۶۰ میلیون  تومان در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن  و  وام قرض الحسنه ضروری  برای خرید مسکن پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، یادآور شد: همچنین ماهیانه با همکاری یکی از مراکز نیکوکاری کمک هزینه خرید شیر خشک و پوشک تا پایان ۲۴ ماهگی کودکان به‌حساب هر خانوار واریز می‌شود.

وی همچنین به خدمات ارائه شده به خانواده های تحت حمایت آسیب دیده از سیل مردادماه فیروزکوه اشاره کرد و گفت: در همین راستا ۸ خانواده آسیب دیده از سیل از کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل، ودیعه مسکن امانی و کمک موردی به مبلغ ۱۷۳ میلیون تومان برخوردار شدند.

مرادی با اعلام برگزاری کارگاه‌های آموزش مدیریت بحران، افزود: با همکاری آتش نشانی و هلال احمر ۱۳۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان تهران از کارگاه های آموزش مدیریت بحران با هدف مقابله با حوادث طبیعی از جمله آتش سوزی، سیل و زلزله برخوردار شدند.

باتوجه به اینکه کسب و کارهای اینترنتی طی مدت اخیر تحت تاثیر قرار گرفته‌اند، وزیر اقتصاد از آمادگی این وزارتخانه برای حمایت از این بخش خبر داد و اعلام کرده که به زودی بسته حمایتی در این راستا نهایی می‌شود.

یازدهم مهرماه بود که سید احسان خاندوزی به لطمه‌ای که به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد شده است، اشاره کرد و گفت که “وزارت اقتصاد از همه ابزارهای خود برای ترمیم خسارت به کسب و کارها استفاده می‌کند و همه باید برای ترمیم لطمه‌هایی که در روزهای گذشته به کسب و کارهای حقیقی و مجازی وارد شده تلاش کنیم. دولت هم اهتمام دارد با ابزارهایی که در اختیار دارد برای جبران این خسارت‌های وارده به مردم اقدام کند”.

به گفته وزیر اقتصاد، در این زمینه با وزیر ارتباطات گفت‌وگو و از سوی وزارت اقتصاد اعلام آمادگی شده که از ابزارهایی چون مشوق‌های مالیاتی برای ترمیم این آسیب‌ها استفاده شود.

خاندوزی همچنین اواسط هفته قبل هم مجددا به این موضوع اشاره و تاکید کرد که نگران معیشت مردم، اقتصاد، امنیت سرمایه گذاری و کسب و کارها هستیم، چراکه لطماتی که متأسفانه وارد شد و آشوبگرانی که هم در فضای مجازی و هم واقعی این لطمه را زدند، هر دو قسم از کسب و کارها آسیب دیدند. بر این اساس بسته‌ای آماده و ویرایش اولیه آن انجام شده و به چند وزارتخانه و دستگاه دولتی نیز ارسال شده است تا نظر تکمیلی گرفته شود.

طبق آنچه وزیر اعلام کرده این بسته حمایتی ظرف چند روز آینده نهایی و رسما اعلام می‌شود.

همچنین مسئولان بیمه نیز اعلام کرده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی که بیمه بوده‌اند در صورت خسارت، تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

در این میان، بر اساس اطلاعاتی که در پایگاه سامانه نظام صنفی رایانه‌ای کشور منتشر شده است و به گفته محسن عامری – دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی – حجم بازار اینستاگرام ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و دو میلیون و ۴۰۰ هزار کسب‌وکار در این شبکه حضور دارند.

همچنین وبسایت جهانی «نت بلاکس» مدعی شد که قطعی اینترنت در ایران ساعتی ۱.۵ میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به ایران وارد می‌کند که این یعنی روزانه هزار میلیارد تومان به کسب و کارهای اینترنتی و اقتصاد کشورمان خسارت وارد می‌شود. البته فعالیت نت‌بلاکس مربوط به وضعیت اینترنت در کشورهاست و مبنای محاسبه بازار اقتصادی در این آمار نامشخص است.

گزارش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از تاثیر محدودیت‌ها و قطع اینترنت بر کسب‌وکارها نشان می‌دهد تا ۱۷ مهرماه، بیش از ۴۱ درصد شرکت‌ها ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمد خود را در این مدت از دست داده‌اند و حدود ۴۷ درصد هم بیشتر از ۵۰ درصد کاهش فروش داشته‌اند.

جهانبخش مرادی با بیان اینکه یکی از خدمات کمیته امداد حوزه حمایت‌های اجتماعی کمک به تأمین هزینه‌های مورد نیاز خانواده‌های پرنوزاد (سه قلو و بیشتر) نیازمند واجد شرایط است، گفت: در قالب این خدمت بخشی از هزینه‌های این گروه از جامعه هدف به صورت کمک‌های بلاعوض و معوض ارائه می‌شود.

وی افزود: خانواده‌های پر نوزاد (سه قلو و بیشتر) پس از بررسی نیازمندی از خدمات این نهاد در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن و اشتغال زایی بهره‌مند می‌شوند.

مرادی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ خانواده تهرانی دارای فرزند پرنوزاد ( سه قلو و بیشتر) از خدمات این نهاد در بخش‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود بیش از ۷۶۰ میلیون  تومان در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن  و  وام قرض الحسنه ضروری  برای خرید مسکن پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، یادآور شد: همچنین ماهیانه با همکاری یکی از مراکز نیکوکاری کمک هزینه خرید شیر خشک و پوشک تا پایان ۲۴ ماهگی کودکان به‌حساب هر خانوار واریز می‌شود.

وی همچنین به خدمات ارائه شده به خانواده های تحت حمایت آسیب دیده از سیل مردادماه فیروزکوه اشاره کرد و گفت: در همین راستا ۸ خانواده آسیب دیده از سیل از کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل، ودیعه مسکن امانی و کمک موردی به مبلغ ۱۷۳ میلیون تومان برخوردار شدند.

مرادی با اعلام برگزاری کارگاه‌های آموزش مدیریت بحران، افزود: با همکاری آتش نشانی و هلال احمر ۱۳۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان تهران از کارگاه های آموزش مدیریت بحران با هدف مقابله با حوادث طبیعی از جمله آتش سوزی، سیل و زلزله برخوردار شدند.

جهانبخش مرادی با بیان اینکه یکی از خدمات کمیته امداد حوزه حمایت‌های اجتماعی کمک به تأمین هزینه‌های مورد نیاز خانواده‌های پرنوزاد (سه قلو و بیشتر) نیازمند واجد شرایط است، گفت: در قالب این خدمت بخشی از هزینه‌های این گروه از جامعه هدف به صورت کمک‌های بلاعوض و معوض ارائه می‌شود.

وی افزود: خانواده‌های پر نوزاد (سه قلو و بیشتر) پس از بررسی نیازمندی از خدمات این نهاد در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن و اشتغال زایی بهره‌مند می‌شوند.

مرادی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۷ خانواده تهرانی دارای فرزند پرنوزاد ( سه قلو و بیشتر) از خدمات این نهاد در بخش‌های مختلف بهره‌مند شده‌اند، اظهار کرد: بر اساس آمارهای موجود بیش از ۷۶۰ میلیون  تومان در قالب کمک معیشت، کمک هزینه خرید مسکن  و  وام قرض الحسنه ضروری  برای خرید مسکن پرداخت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان تهران، یادآور شد: همچنین ماهیانه با همکاری یکی از مراکز نیکوکاری کمک هزینه خرید شیر خشک و پوشک تا پایان ۲۴ ماهگی کودکان به‌حساب هر خانوار واریز می‌شود.

وی همچنین به خدمات ارائه شده به خانواده های تحت حمایت آسیب دیده از سیل مردادماه فیروزکوه اشاره کرد و گفت: در همین راستا ۸ خانواده آسیب دیده از سیل از کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل، ودیعه مسکن امانی و کمک موردی به مبلغ ۱۷۳ میلیون تومان برخوردار شدند.

مرادی با اعلام برگزاری کارگاه‌های آموزش مدیریت بحران، افزود: با همکاری آتش نشانی و هلال احمر ۱۳۰۰ مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان تهران از کارگاه های آموزش مدیریت بحران با هدف مقابله با حوادث طبیعی از جمله آتش سوزی، سیل و زلزله برخوردار شدند.

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران از توزیع ۱۳ هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران و شهرداری تهران به پرسنل نیازمند شهرداری از امروز خبر داد.

هادی سهامی در مراسم توزیع مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) رزمایش کرامت علوی که صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: نخستین مرحله از طرح مائده امام حسن(ع) در ماه مبارک رمضان امسال برگزار شد که در قالب این مرحله 8 هزار بسته معیشتی توزیع شد.

وی با اشاره به توزیع دومین مرحله از توزیع بسته‌های معیشتی در قالب مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) تصریح کرد: در این مرحله 13 هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران و شهرداری تهران آماده شده است و در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

سهامی در ارتباط با شناسایی جامعه هدف جهت توزیع بسته‌های معیشتی گفت: این خانواده‌ها از پرسنل شهرداری تهران هستند که غالبا از مجموعه فضای سبز، پاکبانان و … هستند.

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در ارتباط با ارزش ریالی هر بسته معیشتی بیان کرد: هر بسته دارای اقلامی چون برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی است که ارزش ریالی هر بسته یک میلیون تومان محاسبه شده است.

وی درباره ارزش ریالی مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) گفت: در این مرحله 13 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

سهامی با اشاره به توزیع بسته‌های معیشتی از امروز خاطرنشان کرد: این بسته‌ها در اختیار سازمان بسیج شهرداری تهران در هر منطقه قرار می‌گیرد و آنها فرآیند توزیع بسته‌های معیشتی را دنبال و اجرایی می‌کنند.

هادی سهامی در مراسم توزیع مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) رزمایش کرامت علوی که صبح امروز در باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: نخستین مرحله از طرح مائده امام حسن(ع) در ماه مبارک رمضان امسال برگزار شد که در قالب این مرحله 8 هزار بسته معیشتی توزیع شد.

وی با اشاره به توزیع دومین مرحله از توزیع بسته‌های معیشتی در قالب مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) تصریح کرد: در این مرحله 13 هزار بسته معیشتی با مشارکت سپاه تهران و شهرداری تهران آماده شده است و در اختیار جامعه هدف قرار می‌گیرد.

سهامی در ارتباط با شناسایی جامعه هدف جهت توزیع بسته‌های معیشتی گفت: این خانواده‌ها از پرسنل شهرداری تهران هستند که غالبا از مجموعه فضای سبز، پاکبانان و … هستند.

رئیس سازمان بسیج شهرداری تهران در ارتباط با ارزش ریالی هر بسته معیشتی بیان کرد: هر بسته دارای اقلامی چون برنج، روغن، حبوبات، ماکارونی، رب گوجه‌فرنگی است که ارزش ریالی هر بسته یک میلیون تومان محاسبه شده است.

وی درباره ارزش ریالی مرحله دوم طرح مائده امام حسن(ع) گفت: در این مرحله 13 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده است.

سهامی با اشاره به توزیع بسته‌های معیشتی از امروز خاطرنشان کرد: این بسته‌ها در اختیار سازمان بسیج شهرداری تهران در هر منطقه قرار می‌گیرد و آنها فرآیند توزیع بسته‌های معیشتی را دنبال و اجرایی می‌کنند.

جمعیت ایران بالغ بر ۸۴ میلیون نفر است. از میان این تعداد کدام شهروندان قرار است در تابستان ۱۴۰۱ بسته حمایتی بنیاد مستضعفان را دریافت کنند؟

پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان از ماموریت جدید سازمان متبوع خود رونمایی کرد: برای جبران اثرات حذف ارز ترجیحی بنیاد مستضعفان تصمیم گرفت تا در این مرحله یک میلیون بسته حمایتی حاوی مواد لبنی را میان نیازمندان توزیع کند.

با توجه به نیازمند بودن مخاطبان این بسته حمایتی، می‌توان آنرا جایگزین موقت یارانه مناسبتی دانست که تا پیش از این برای سه نوبت میان دهک‌های کم درآمد توزیع می‌شد.

در این برنامه بنیاد مستضعفان، توزیع یک میلیون بسته حاوی مواد لبنی تا پایان شهریور ادامه دارد. این بسته‌ها با اولویت خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و نیازمندان ساکن در مناطق هدف محرومیت‌زدایی بنیاد مستضعفان توزیع می‌شود.

مطابق داده‌های کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیون نفری کشور به عنوان مددجو تحت پوشش این دو نهاد حمایتی قرار دارند.

مقایسه این آمار نشان می‌دهد که اختلافی سیزده میلیونی میان بسته‌های حمایتی بنیاد مستضعفان با مجموع مددجویان دو نهاد حمایتی یاد شده وجود دارد. به بیان دیگر از هر ۱۴ نفر مددجوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد یک نفر شانس دریافت این بسته را خواهد داشت.

به نظر می‌رسد هرکدام از نیازمندان مشمول این طرح بنیاد مستضعفان، فقط یکبار می‌توانند بسته حمایتی حاوی اقلام لبنی را دریافت بکنند و این یعنی بعید است که توزیع این بسته‌ها تا پایان تابستان به صورت ماهانه تکرار شود.

به احتمال زیاد در حال حاضر یارانه معیشتی ۴۰۰ هزار تومانی اصلی‌ترین منبع درآمدی ۱۴ میلیون نفر مددجوی سازمان بهزیستی و کمیته امداد است، علاوه بر این از ابتدای سال جاری مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد از ۴۲۰ هزار تومان برای خانوارهای تک نفره تا یک میلیون ۳۲۰ هزار تومان برای خانوارهای پنج نفره تعیین شد.

با این حساب ارزش مجموع درآمد این خانوارها مبلغی بین ۸۸۰ هزار تومان سه میلیون و ۳۲۰ هزار تومان خواهد بود.

این درحالی است که پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان درباره ارزش مالی اقلام موجود در این بسته و دریافت کنندگان آن گفته بود: ارزش هر بسته در بازار، ۶۰۰ هزار تومان است. هر بسته لبنی شامل ۲۱ قلم محصولات از جمله شیر، خامه، پنیر، ماست و شیرکاکائو است که میزان کالری آنها ۱۰۷۰۰ کالری و پروتئین آن ۴۷۳ گرم است که قرار است ۵۰۰ هزار بسته برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)، ۲۵۰ هزار بسته میان مددجویان سازمان بهزیستی کشور و ۲۵۰ هزار بسته نیز در مناطق هدف بنیاد مستضعفان توزیع شود.

بسته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار اجاره‌نشین ارایه شده که تعیین سقف برای قرارداد‌های اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند، محور‌های این بسته را تشکیل می‌دهد.

بازار اجاره مطابق معمول سال‌های گذشته با ورود به پیک جابجایی دچار التهاب شده است. خردادماه امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۱ درصد بود. شرایط به گونه‌ای است که اجاره‌بها سهم بالایی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد و مشکلات عدیده‌ای را برای دهک‌های پایین و متوسط ایجاد کرده است. طبق آمار اردیبهشت امسال اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور متوسط ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

دولت درصدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده است. در این زمینه بسته‌ای تحت عنوان «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» با پنج محور طراحی شده است. این موارد شامل تعیین سقف برای قرارداد‌های اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن دهک‌های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارایه مشوق‌های تسهیلاتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می‌کنند است.

آمار می‌گوید اقدامات دو سال گذشته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه‌ها شامل دو مورد بود که جنس یکی از آن‌ها دستوری و دیگری تسهیلاتی بود. دولت انعقاد قرارداد‌های تمدید اجاره با افزایش بیش از ۲۵ درصد را ممنوع کرد. از سوی دیگر پرداخت وام کمک ودیعه مسکن را به تصویب رساند که البته به دلیل پایین بودن رقم آن به تعداد بسیار کمی از مستاجران رسید. هر دو پیشنهادات توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت پیشنهاد شده بود.

دولت به تدریج بر آن شد تا ایرادات بسته‌های تشویقی خود را اصلاح کند. در سال جاری دولت و مجلس برنامه‌هایی مشابه را برای کاستن از التهابات بازار اجاره در دستور کار قرار دادند. دولت در جلسه سران قوا بسته پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را در دستور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون عمران ارجاع داد. ساخت واحد‌های استیجاری با همکاری شهرداری‌ها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محور‌های این طرح است.

در روز‌های اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، بسته‌ای را رونمایی کرد که جزئیات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تشریح شد. آنطور که پروانه اصلانی بیان کرده است، اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن است که هر ساله بانک مرکزی با اعلام وزارت راه و شهرسازی، مکلف است نسبت به اعطای تسهیلات کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا متقاضیان بسته به تمایل خود درخواست پرداخت ماهیانه اصل و سود را داشته باشند یا فقط سود را بپردازند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: در صورت دوم بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه زمانی یکساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می‌گیرد و در پایان سال قرض را بازمی‌گرداند و فقط سود را می‌پردازد.

اصلانی تسهیل وثایق را یکی دیگر از بند‌های این مصوبه برشمرد و گفت: بانک مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه از مردم دریافت می‌کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقساط متقاضی کافی است، اخذ وثیقه دیگری از جمله سفته، چک و … ممنوع است.

وی سومین بخش از مصوبه «بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها» را اولویت‌بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند و اظهار کرد: مقرر شده وزارت راه و شهرسازی بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد افراد خانواده، زوج‌های جوان، افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی و دهک‌های یک تا سه درآمدی را از طریق سامانه طرح‌های حمایتی به سیستم بانکی معرفی کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: به عنوان یکی دیگر از محور‌های این بسته پیشنهادی، می‌توان از بسته تشویقی موجرین در راستای رعایت قوانین نام برد. این قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره ۲۵ درصدی برای پایتخت و سقف ۲۰ درصدی برای سایر شهر‌ها مطرح است که توسط سران سه قوه به تصویب رسید است.

اصلانی تاکید کرد: در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد قرارداد‌های بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان بسته تشویقی در نظر گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه این بسته تشویقی پرداخت تسهیلات بانکی برای موجرین است، عنوان کرد: بسته مذکور شامل تسهیلات جعاله مسکن یا تشویق‌هایی همچون تخفیفات و معافیت‌های مالیاتی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مکلف به تدوین و اجرای این بسته تشویقی شدند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر را بحث ساماندهی حق کمیسیون مشاوران املاک خواند و گفت: این امر بسیار حائز اهمیت است، چرا که مقرر شده پایه محاسبه حق کمیسیون مشاوران املاک قیمت‌های روز معامله شده در نظر گرفته نشود، بلکه مبنای حق کمیسیون در خصوص خرید و فروش، ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم است که توسط کمیسیون تقویم املاک هر ساله تعیین می‌شود، خواهد بود.

اصلانی تاکید کرد: این امر در خصوص املاک اجاره‌ای نیز مبنا قرار می‌گیرد و حق کمیسیون بر اساس ارزش اجاری املاک موضوع ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود که این امر نیز هر ساله توسط کمیسیون فوق الذکر تعیین می‌شود و ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی افزود: در تقویم املاک ارزش اجاری و معاملاتی بر اساس ناحیه بندی‌هایی صورت می‌گیرد که در سازمان امور مالیاتی تعیین شده است و در شهر تهران مناطق ۲۲گانه متفاوت خواهند بود و ارزش معاملاتی و اجاری خانه‌های یک منطقه با یکدیگر تفاوت نخواهند داشت.

بر اساس این گزارش، سال‌های قبل عنوان می‌شد که اجاره بها در برخی موارد تا ۸۰ درصد هزینه‌های خانوار‌ها در تهران را به خود اختصاص می‌دهد. در حال حاضر بعضی کارشناسان می‌گویند که این رقم به ۱۰۰ درصد رسیده است. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به اجاره اختصاص می‌یابد.

متغیر‌های بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، انتظارات تورمی، رشد نقدینگی، نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره‌بها به عنوان تابعی از بازار مسکن را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این شرایط بسیاری از مستاجران با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند. فروش خودرو و حتی اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رشد قیمت‌ها در بازار اجاره است که در سال‌های اخیر بخصوص از سال ۱۳۹۸تاکنون مشکلاتی را برای اجاره‌نشین‌ها ایجاد کرده است.

پروانه اصلانی درباره جزئیات بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی در حمایت از مستأجران گفت: امروز بسته‌ای که وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی و کنترل بازار مسکن و اجاره بها و همچنین تشویق موجرانی که قواعد بالادستی بخش اجاره مسکن را رعایت می‌کنند، تهیه کرده بود در هیئت وزیران تصویب شد که به نظر می‌رسد نتایج خوبی دربرداشته باشد.

وی افزود: در حوزه تسهیلات ودیعه مسکن قرار شد قاعده‌ای گذاشته شود که هر ساله با اعلام وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی مبلغی به عنوان ودیعه مسکن به مستأجرانی که این وزارتخانه معرفی می‌کند، پرداخت شود.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: همچنین قرار شد از محل کارت بانکی یارانه یا سهام عدالت متقاضیان وام ودیعه مسکن در صورتی که کفاف اقساط این تسهیلات را بدهد، وثیقه بانکی اخذ شود و دیگر نیازی به سایر وثایق نباشد و حتی اخذ آنها ممنوع شود.

به گفته اصلانی در این بسته قرار شد تسهیلات ودیعه مسکن به دو صورت بازپرداخت شود یا به صورت بازپرداخت اصل و سود و یا به صورت سود به تنهایی. اما اصل وام در پایان سال به بانک بازگردانده شود.

وی خاطرنشان کرد: اولویت دریافت کنندگان تسهیلات ودیعه مسکن با خانوارهای مستأجر کم درآمد، دهک‌های یک تا سه، خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر و زوج‌های جوان تعیین شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی محور دیگر بسته پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی مصوب هیئت دولت را ایجاد مشوق برای موجرانی که سقف اجاره بهای مصوب شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا را رعایت می‌کنند، بود که براین اساس تسهیلاتی مانند وام جعاله یا معافیت‌های مالیاتی برای آنها اعمال شود.

اصلانی محور بعدی بسته پیشنهادی اجاره بهای مصوب هیئت دولت را تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک دانست و گفت: براساس این بسته، کمیسیون مشاوران املاک معادل ارزش معاملاتی است که کمیسیون تقویم املاک هر ساله براساس ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین و اعلام می‌کند.

وی ادامه داد: سامانه‌های املاک و مستغلات مشاوران املاک به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل شده و براساس حق کمیسیونی که این سامانه تعیین می‌کند به طرفین معامله اعم از خرید و فروش و اجاره مسکن اعلام خواهد شد؛ حق کمیسیون مشاوران املاک نیز صرفاً با دستگاه پوزی که در دفتر مشاور املاک نصب می‌شود، محاسبه خواهد شد.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: هر گونه خدمات مشاوران املاک منوط به این است که معاملات در سامانه‌های املاک و مستغلات و املاک و اسکان کشور ثبت و کد رهگیری اخذ شود. در غیر این صورت به عنوان خانه خالی شناسایی و مشمول مالیات خانه‌های خالی خواهد شد.

اصلانی اظهار داشت: در این بسته قرار شد اتاق اصناف هر ساله مشاوران املاک را براساس شاخص‌هایی رتبه بندی کند که یکی از این شاخص‌ها رضایت طرفین معاملات از خدمات مشاوران املاک است.

بر اساس بسته حمایتی از مستأجران مصوب سران قوا قراردادهای اجاره یکسال با سقف افزایش نرخ اجاره‌بها تعیین شده برای ۳ سطح تمدید می شود.

شنبه گذشته در جلسه سران قوا به ریاست  آیت‌الله رئیسی، رئیس‌جمهوری بسته حمایتی از مستأجران تصویب شد. طی 2 روز اخیر تعیین سقف افزایش نرخ اجاره‌بها به‌عنوان یکی از مصوبات سران قوا رسانه‌ای شده بود.

جزئیات کامل مصوبه سران قوا منتشر شده که در ادامه می‌آید؛

 بسته سیاستی مصوب شده در جلسه شورای عالی سران قوان که شامل تعیین افزایش سقف تمدید قراردادهای اجاره‌بها در سال 1401مورد تصویب قرار گرفت. در نشست فوق، سران سه قوه تاکید کردند سیاست‌ها و اقدامات لازم برای مدیریت حوزه مسکن سریع‌تر اجرایی و همزمان طرح دو فوریتی مطرح در مجلس شورای اسلامی نیز در اولویت تصویب قرار گیرد.

بر این اساس با توجه به افزایش قابل توجه رشد اجاره واحدهای مسکونی در بهار 1401 و چشم‌انداز رشد آن در ادامه سال جاری و با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال مستاجران و عدم تمکن مالی کافی جامعه مستاجران در شرایط بحرانی اقتصادی کشور، تعیین سقف اجاره‌بها، استثنائات و مشوقات مربوطه به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود.

ماده 1- تمام قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال 1401 پس از تاریخ ابلاغ این مصوبه به صورت خودکار و به مدت یکسال و حداکثر با نرخ‌های زیر نسبت به قرادادهای موجود تمدید می‌شود.

شهر تهران و سایرکلانشهرها 25 درصد، سایر نقاط شهری 20 درصد که در تبصره این ماده نیز آمده است که توافق مالک و مستاجر با نرخ‌های کمتر از موارد فوق بلامانع است.

در ماده 2 آمده است: موارد استثناء شده از تمدید خودکار اجاره‌نامه‌ها به این شرح تعیین می‌شود:

1- در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورداجاره را به فروش رسانیده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همچنین علاوه بر این اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.

2- اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به اخذ پروانه ساختمانی از مراجع ذی‌ربط اقدام کرده باشد.

3- در صورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخصیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف) نسبت به انجام به موقع تکالیف اقدام نکرده باشد.

4- عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره‌بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.

5- در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورداجاره به بر اساس تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.

6- در صورتیکه مالک صرفا دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر موردنظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد صرفا می‌تواند تقاضای سکونت خود را برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارایه کرده و رای مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) صرفا برای همان واحد مسکونی موردتقاضا صادر خواهد شد.

بر اساس تبصره یک ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضایی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است.