برنج، گوشت گوساله گرم و منجمد، حبوبات، شیر کم‌چرب، پنیر، ماست دبه ۲/۵ کیلویی، مرغ گرم و منجمد، تخم‌مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر کالاهایی هستند که یارانه به آن‌ها تعلق می‌گیرد.

براساس طرح جدید یارانه کالابرگ الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۶۱ میلیون نفر مشمولین دریافت یارانه هفت دهک پایین می‌توانند در صورت تهیه یکی از یازده قلم کالای اساسی از فروشگاه‌های متصل به شبکه کالابرگی به‌جای ۱۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی، از ۲۲۰ هزار تومان یارانه تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳ برخوردار شوند.​

یارانه تشویقی ۲۲۰ هزار تومانی در شرایطی به طور کامل قابل استفاده است که افراد از تخفیف هر ۱۱ قلم مشمول (ماکارونی، پنیر، مرغ، گوشت، روغن، شکر، شیر و. .) استفاده کنند. یعنی دیگر مثل گذشته نیست که فقط از کل یارانه مثلا یک میلیون تومانی دریافتی توسط یک خانوار دو نفره، همه‌ی یارانه حبوبات خرید شده و از یارانه تشویقی هم بهره ببرند. بلکه ۲۲۰ هزار تومان طرح فجرانه مربوط به تخفیف و مابه التفاوت قیمتی کلیه یازده قلم کالای مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی است. یعنی اگر فردی هر یازده قلم کالا را بخرد، ۲۲۰ هزار تومان یارانه تشویقی‌اش به واسطه مابه‌التفاوت قیمتی پرداخت می‌شود.

گفتنی است؛ طرح ملی کالابرگ الکترونیکی با عنوان «طرح فجرانه کالابرگ» در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه بگیر با اولویت خانوار دهک‌های پایین جامعه (اول تا هفتم) فعلا تا اردیبهشت ماه ادامه دارد.

زمان شارژ اعتبار یارانه نقدی و کالابرگ الکترونیک در اسفند ۱۴۰۲

سیدرضا یحیوی، مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توضیحات شفاف‌تری در این خصوص ارائه کرده است.

به گفته یحیوی، در طرح کالابرگ الکترونیک، هجدهم تا بیستم هر ماه حساب سرپرستان خانوار شارژ و اعتبار یارانه‌ها واریز می‌شود.

یحیوی گفت: با گذشت یک هفته از زمان اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، برخی افراد تصور می‌کنند طرح فجرانه کالابرگ الکترونیک تنها در دهه فجر اجرا می‌شود؛ این درحالیست که طرح فجرانه فعلا به مدت سه ماه بوده که اجرای آن، از ۱۸ بهمن‌ماه شروع شده و تا ۱۸ اردیبهشت‌ماه ادامه دارد.

یحیوی همچنین گفته است نیازی نیست افراد یکجا اعتبار خود را خرید کنند بلکه می‌توانند طی یک ماه و به مرور، با مراجعه به فروشگاه‌های متصل به طرح خریدشان را انجام دهند.

طرح فجرانه که مرحله نخست آن از ۱۸ بهمن‌ماه سال جاری آغاز شده و تا پایان ۱۸ اردیبهشت ماه سال آینده ادامه خواهد داشت، در قالب طرح کالابرگ الکترونیک ارائه می‌شود که کاملاً متفاوت با طرح‌های دیگر حمایتی دولت است. به این معنا که اعتبار ۲۲۰ هزار تومانی هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد و این یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر، از کالابرگ الکترونیک طرح فجرانه جدا شده است. این میزان اعتبار در طرح فجرانه در واقع هزینه مابه‌التفاوت قیمت روز ۱۱ قلم طرح کالابرگ الکترونک است که به حساب یارانه‌بگیران در صورت خرید واریز می‌شود.

بنابر داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از ابتدای این طرح در ۱۸ بهمن ماه سال‌جاری تا پایان ۱۰ اسفند امسال، از مجموع ۲۱ میلیون خانوار مشمول این طرح در دهک‌های یک تا هفت درآمدی، حدود ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار خانوار از این طرح استقبال کرده‌اند. بر این اساس بیش از ۷۳ درصد از خانوارهای دهک‌های یک تا ۷ درآمدی از طرح فجرانه استقبال کرده‌اند. ۶۱ میلیون ایرانی در دهک‌های یک تا هفت درآمدی قرار دارند و مشمول طرح فجرانه هستند که حالا داده‌ها نشان می‌دهند در پایان دهمین روز اسفند ماه امسال و در فاصله تنها چند روز از یک ماهگی تولد این طرح، ۴۷ میلیون ایرانی برابر با حدود ۷۷ درصد، از آن استقبال کرده‌اند.

میانگین روزانه خرید از طریق طرح فجرانه در این مدت بیش از ۲ میلیون نفر بوده است. در این مدت تعداد خانوارها به طور میانگین روزانه بیش از ۶۷۳ هزار خرید را انجام داده‌اند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که میزان استقبال تا پایان روز ۱۸ اسفند امسال برابر با یک ماهگی اجرای طرح فجرانه به حدود ۸۰ درصد برسد. بنابر گفته‌های، سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به نظر می‌رسد که این طرح دارای مراحل دیگری پس از پایان آن در ۱۸ اسفندماه امسال باشد. چرا که وی اعلام کرد؛ این مرحله نخستین مرحله از این نوع طرح‌ها برای افزایش قدرت خرید و تغذیه سالم خانوارها بوده است.

پاسخ‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ابهامات طرح فجرانه

طرح فجرانه در بستر شبکه ملی اعتبار، اجرایی می‌شود و یارانه‌بگیران متقاضی باید توجه داشته باشند، قیمت روز اقلام اشاره شده براساس کالاهای مرجع بوده و در خصوص کالاهایی با قیمت بالاتر مابه‌التفاوت را از محل حساب فرد پرداخت خواهند کرد؛ به عبارتی در صورتی‌که خریدار بیشتر از اعتبار اقدام به خرید کند باید از طریق حساب بانکی خود مابقی پرداختی را انجام دهد.

در این طرح افراد می‌توانند از هر گروه کالایی اعلام شده و از هر نشان تجاری دلخواه خرید خود را انجام دهند. در این طرح خریدار می‌تواند چندین مرتبه از اعتبار خود خرید کند.

دهک‌های یک تا هفت درآمدی مشمول این طرح بوده و آن‌ها می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های عضو طرح کالابرگ نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند. متقاضایان استفاده از این طرح می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد شبکه ملی اعتبار، که حدود ۲۲۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای شامل افق کوروش، جانبو، هفت، دیلی‌مارکت، گندم، هایپر فامیلی، وال مارکت، محسن، مینو مارت، ترقی، و فروشگاه‌های اینترنتی اسنپ و دیجی‌کالا نسبت به خرید اقلام اساسی اقدام کنند.

همچنین عمده‌فروشی‌ها، خواربار فروشی‌ها، سوپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی، لبنی، قصابی‌ها و تعاونی‌های مصرف نیز در این طرح مشارکت دارند.

کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*

برای شناسایی این فروشگاه‌ها، خانوارها می‌توانند به نرم‌افزار کاربردی شما مراجعه و فروشگاه‌های اطراف خود را مشاهده کنند. برای دریافت این نرم‌افزار می‌توانند به سکوهای بازار، مایکت یا سایت Shoma.sfara.ir مراجعه کنند.

یا از طریق کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* نیز می‌توانند نسبت به دریافت لینک نصب این نرم‌افزار اقدام کنند؛ همچنین مرکز تماس ۶۳۶۹-۰۲۱ پاسخگوی پرسش‌ها و اعتراضات هست.

در صورتی‌که، فروشنده کم‌فروشی یا گرانفروشی کند، سامانه ۱۲۴ وزارت صمت با داخلی شماره ۶ پاسخگوی خریدار است.

حتی اگر فروشنده از ارائه جنس با کیفیت خودداری کرده یا خریداران را ملزم به استفاده از برند خاصی کند، شماره ارائه شده پاسخگوی خریداران است.

تخصیص اعتبار نیز به صورت ماهانه و روی کد ملی سرپرست خانوار قرار گرفته و استفاده از این اعتبار کاملاً اختیاری بوده است و زمان مصرف آن یک ماه است. آنچه مشخص است، طرح کالابرگ الکترونیک، می‌تواند شتاب تورمی را کاهش داده و مصرف سرانه غذایی خانوارها را ارتقا دهد. آن هم بدون آنکه بار مالی بر دوش خانوارها ایجاد کند.

با اجرای این طرح و به‌خصوص طرح فجرانه، میزان مصرف کالری مورد نیاز خانوارهای مشمول، مطابق با انستیتوی تغذیه ایران در سبد کالایی آن‌ها قرار گرفته است. ایجاد بستری مناسب برای تغذیه سالم از مهم‌ترین اهداف این طرح است که با توجه به داده‌های ارائه شده محقق شده است.

در دهه ۹۰، به دلایل متعدد، مصرف سرانه خوراکی و تغذیه سالم بشدت با کاهش مواجه شده بود که در سال جاری و با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک و در صورت ادامه این روند، می‌توان امیدوار شد که سؤتغذیه مهار شود.

یکی از مزایای طرح کالابرگ الکترونیک، مهار انتظارات تورمی و کاهش نرخ تورم است به‌خصوص تورم نقطه به نقطه که به نظر می‌رسد با ارائه آمارهای اسفندماه امسال، نتیجه این موضوع قابل لمس باشد.

منبع:جارنیوز

دولت پرداخت یارانه ی جدید گروهی از معترضان را آغاز کرد. لیست جدید یارانه‌بگیران از سوی وزارت کار به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارسال شد.

براساس صحبت های حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشی از جاماندگان یارانه جدید را دریافت خواهند کرد اما حق برداشت آن را نخواهند داشت.

این گروه خانوارهایی هستند که یارانه فروردین ماه سال ۱۴۰۱ را گرفته بودند اما در اردیبهشت ماه نامشان از فهرست یارانه بگیران حذف شد.

بالاخره تکلیف یارانه‌ها و ارز ترجیحی پس از مدت‌ها مشخص شد؛ براساس صحبت‌های رییس جمهوری قرار بر این شد که یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی براساس دهک‌های افراد واریز شود؛ یعنی دهک‌های یک تا ۳درآمدی ۴۰۰هزار تومان و دهک‌های ۴ تا ۹درآمدی نیز نفری ۳۰۰هزار تومان یارانه دریافت کنند.

یارانه‌ها نیز دقیقا پس از اتمام صحبت‌های رییس جمهوری واریز شد؛ اما برخی از افراد یارانه دریافت نکردند؛ دریافت نکردن یارانه نیز چند حالت دارد؛ یا دهک دهم هستید و قرار نیست هیچ وقت یارانه بگیرید و یا اینکه دهک دهم نیستید؛ اما قبلا یارانه نمی‌گرفتید و به همین دلیل الان هم یارانه نگرفتید و یا احتمال دارد به هر دلیل دیگری یارانه برای شما واریز نشده باشد؛ اما مشمول باشید. حالا از کجا بفهمیم جز کدام دسته هستیم؟

در ابتدا باید وارد سامانه hemayat.mcls.gov.ir شوید.

پس از ورود به سامانه در ابتدا شماره ملی سرپرست خانوار، سپس شماره حسابی که یارانه برای شما تاکنون واریز می‌شد و پس از آن شماره ملی یکی دیگر از اعضای خانواده را وارد کنید.

پس از آن پنچره ای برای شما باز می‌شود و شما متوجه می‌شوید که مشمول هستید یا خیر.

بنابر اعلام روابط عمومی وزارت کار، پیرو اصلاح نظام توزیع یارانه ها، هموطنانی که به هر دلیلی ابهام یا اعتراضی نسبت به یارانه اختصاص یافته دارند می توانند به سامانه hemayat.mcls.gov.ir  مراجعه و ثبت اعتراض کنند.

مصطفی قمری‌وفا  درباره اصلاح یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی بیان کرد: این یارانه‌های کمک معیشتی همانگونه که گفته شد تجمیع همه یارانه‌های قبلی است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا برای برخی رقم واریز شده کمتر از رقم اعلامی است؟ گفت: این موضوع در حیطه اختیارات سازمان هدفمندی یارانه‌ها است اما آنگونه که من پیگیری کرده‌ام سازمان هدفمندی قسط وام کرونایی را از این مبلغ کم کرده است.

قمری‌وفا اضافه کرد:‌ تا صبح فردا به تدریج برای همه افراد مشمول این یارانه‌ها، واریز یارانه کمک معیشتی انجام می‌شود البته بانک‌های بزرگ‌تر و معظم‌تر به دلیل آنکه واریزهای بیشتری دارند ممکن است دیرتر انجام شود.

وی گفت: کسانی که این یارانه‌ها به حساب آنها واریز نشده و فکر می‌کنند که مستحق هستند، می‌تواننددرخواست و اعتراض خود را در «سامانه رسیدگی به درخواست کمک حمایت معیشتی و یارانه نقدی»‌ به آدرس (hemayat.mcls.gov.ir) ثبت کنند.

خانوارهای تک‌نفره اقشار متوسط جامعه پیش از این ماهانه حدود ۱۰۰ هزار تومان یارانه (نقدی و معیشتی) دریافت می‌کردند که با رقم پرداختی توسط دولت سیزدهم (۳۰۰ هزار تومان) رقم دریافتی آنها ۳ برابر خواهد شد.

‌یارانه خانوارهای دونفره اقشار متوسط پیش از این ماهانه حدود ۱۹۴ هزار تومان بود که هم‌اکنون به ۶۰۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت و بیش از ۳ برابر خواهد شد.

‌همچنین یارانه خانوارهای چهارنفره که پیش از این ۳۵۴ هزار تومان بود به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ۳.۴ برابر شده است.

یارانه خانوارهای پنج‌نفره به بالا نیز بیش از ۳.۵ برابر شده است.

این رویکرد دولت البته با نقل قول منتسب به رئیس جمهور چندان همخوانی ندارد.

گویا رئیس جمهور بر پرداخت مشروط و علی الحسابی یارانه جاماندگان تاکید دارد، اینکه یارانه جدید به کسانی که تا ماه گذشته یارانه بگیر بوده‌اند علی الحسابی پرداخت شود و ظرف مدت یک ماه وزارت کار به درخواست آنها رسیدگی و نتیجه نهایی را اعلام کند.

البته در صحبت‌های اخیر وزیر کار و رئیس جمهوری، اشاره‌ای به مبلغی که قرار است به جاماندگان پرداخت شود، نشده است اما دور از انتظار نیست که این مبلغ ۳۰۰ هزار تومانی باشد که دولت برای دهک‌‎های چهارم تا نهم در نظر گرفته است.

میرکاظمی گفت: محاسباتی در دست انجام است که با حذف برخی یارانه‌های پنهان، بین ۹۰ تا ۱۲۰هزارتومان یارانه نقدی به دهک‌های مختلف پرداخت خواهد شد.

پرداخت یارانه نقدی به مردم سال آینده حذف می‌شود؟

در لایحه بودجه سال آینده ۷۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم پرداخت خواهد شد.

دولت قصد دارد در لایحه بودجه سال آینده ۷۳ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت کند.

طبق جزئیات تبصره ۱۴ هدفمندی یارانه‌ها برای یارانه نقدی و غیرنقدی ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و همچنین اجرای طرح معیشت بنزینی نیز ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

همچنین برای کاهش فقر مطلق خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی ۳۵ هزار ۶۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد.

جزئیات پرداخت یارانه در سال ۱۴۰۱

در جدول یارانه‌‌ها در پیش‌نویس لایحه آمده که دولت مبلغ ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی کل سال ۱۴۰۱ بودجه در نظر گرفته است. اگرچه در بودجه یارانه‌ای تغیری ایجاد نشده اما به نظر می‌رسد دولت تصمیم جدی برای حذف یارانه‌بگیران گرفته است.

قرار است دولت امروز لایحه بودجه ۱۴۰۱ را به مجلس ببرد. در پیشنویس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که امروز منتشر شده مبلغ بودجه پرداخت دو یارانه معیشتی بنزین و نقدی تغییر نکرده اما به نظر می‌رسد دولت برای حذف یارانه‌بگیران در سال آینده تصمیم جدی دارد.

در جدول یارانه‌‌ها در پیش‌نویس لایحه آمده که دولت مبلغ ۷۳٫۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه‌های نقدی کل سال ۱۴۰۱ بودجه در نظر گرفته است.

یارانه نقدی

اگرچه به صورت تفکیک شده بودجه هر یارانه اعلام نشده اما براساس بودجه سنوات گذشته بودجه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی معادل ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.

مبلغ این یارانه تغییر نکرده و همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به‌ازای هر نفری که از ابتدا تصویب شده، در سال آینده نیز پرداخت می‌شود.

یارانه معیشتی بنزین

همچنین برای پرداخت یارانه معیشتی بنزین که ۳۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.

۶۰ میلیون نفر از جمعیت کشور یارانه معیشتی را دریافت می‌کنند و مبلغ آن متناسب با تعداد اعضای خانوار بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان است.

اما در متن بودجه آمده، وزارت تعاون، کار و رفاه با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان موظف است موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پش از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص‌های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه یارانه نقد و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل صرف پردخت یارانه جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر با اولویت خانوارها تحت پوشش و پشت نوبتی نهادهای حمایتی شود.

در بخش دیگری از این تبصره آمده که سرپرستان خانورهای معترض به حذف یارانه می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها بر اساس اطلاعات و داده‌های موجود و میدانی توسطط کمیته امام خمینی (ره) بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض، یارانه‌ها آنها مجددا برقرار گردد.

کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به همکاری و ارائه اطلاعات به وزارتخانه مذکور هستند.

یارانه چه افرادی سه برابر خواهد شد؟

امیر حسین بانکی‌پور رییس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در نشست خبری اظهار کرد: طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با انجام اصلاحاتی در شورای نگهبان تایید و گزارش آن در مجلس ارائه شد و  از سوی رییس مجلس به دولت جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم ما در سه دهه گذشته نتیجه سیاست تک فرزندی، تفکرهای فردگرایانه نئولیبرالیسم و تکنوکرات‌ها که در مدیریت رخنه کرده بود را دیدند. سن ازدواج در کشور بالا رفته و شرایط ازدواج سخت و مشکلات خانواده ها زیاد شد و نگاه خانواده محور در کشور مورد غفلت قرار گرفته است.

بانکی پور افزود: مجلس با هدف حمایت از نهاد خانواده جلسات متعددی را در قالب کمیسیون مشترک اصل ۸۵ با حضور متخصصان برگزار کرد و نتیجه این جلسات تدوین قانونی با ۷۴ ماده و ۲۴۰ حکم در رابطه با حمایت از خانواده‌ها در رابطه با موضوعات ازدواج، زوج های ناباور، فرزندآوری، تسهیلات اقتصادی، معافیت های مالیاتی بیمه، مسکن، در ابعاد مختلف به حمایت از خانواده پرداخت و ماحصل آن قانون حمایت از خانواده شد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اضافه کرد: ما نمی‌توانستیم نسبت به شرایط سخت ازدواج و فرزندآوری جامعه سکوت کنیم. در چند سال گذشته حدود ۴۰درصد  از ازدواج‌های کشور کم شده و ۳۰ درصد فرزندآوری در کشور کاهش یافته است  و نرخ باروری به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر به ۱/۶ رسیده است.

رییس کمیسیون مشترک طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وضعیت خطرناکی برای آینده کشور ایجاد شده، غفلت از خانواده نه تنها خانواده‌ها را دچار مشکل می‌کند بلکه ادامه حیات جامعه را دچار مشکل می‌کند.

نماینده مردم اصفهان گفت: با توجه به این مساله مجلس این قانون را بر اساس مساله محوری و برای حل مسائل خانواده دنبال کرد. ما در این زمینه ۲۱ مانع را شناسایی کردیم و براساس هر کدام از این موانع موادی را پیش بینی کردیم.

بانکی پور اضافه کرد: در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موانع ازدواج و فرزندآوری را احصا کردیم و موادی را در جهت رفع این موانع به تصویب رساندیم. علاوه براین سعی کردیم مشوق‌های در نظر گرفته شده برای خانوارها به گونه‌ای باشد که برای دولت بار مالی نداشته باشد.

بانکی‌پور در پاسخ به این سوال که آیا تسهیلات زمین برای خانواده‌ها موجب نمی‌شود که نگاه سرمایه‌ای به آن شکل بگیرد، افزود: قرار است زمین در قالب فروش اقساطی باشد نه هدیه. ضمن اینکه در الگوی فعلی مسکن شرایط فرزند کمتر برای امتیاز این بخش لحاظ شده کما اینکه اگر فرد اجاره‌نشین باشد از تعداد فرزندانش می‌پرسند. از سوی دیگر مسکن ۹۰ متری برای خانواده‌های دارای دو فرزند مناسب است و مناسب خانواده‌های دارای ۳ فرزند نیست.

یستم فروردین ۱۳۹۷ بود که معاون رئیس جمهور وقت تخصیص ارز به مصارف ضروری را به نرخ ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد. اعلامی که منجر شد تا صفوف تقاضای ارز برای بسیاری از دلال ها و همچنین تجار تشکیل شود.

ابتدای امر این تخصیص اثرات نامطلوب خود را با واردات اقلام غیر ضروری و هدر رفت ارز در کشور نشان داد و رفته رفته پای اخلالگران نظام ارزی در آن باز شد.

در همین میان، اقلامی که باید با ارز دولتی به قیمت مناسب به دست مصرف کننده می رسید حالا سر از انبارهای احتکار درآوردند و چیزی نه تنها ارزان به دست کشتری نرسید بلکه همان میزان موجود در بازار هم به طمع گرانی در آینده نایاب و کمیاب شد.

به طور مثال نرخ گوشت قرمز بعد از تخصیص ارز ۴۲۰۰ روز به روز گران تر شد تا جایی که دولت مجبور به خذف ارز دولتی آن و تخصیص ارز نیمایی شد.

اما تفاوت قیمتی این قلم نیز قابل تامل است. نرخ گوشت قرمز در مهر سال ۹۷ چیزی حدود ۵۰ هزار تومان بود این در حالیست که گوشت در مهر ۱۴۰۰ به ۱۶۰ هزار تومان رسید و این موضوع یعنی ارز حامی که غیر مستقیم به گوشت تخصیص داده می شد هم نتوانست بازار این قلم کالا را مدیریت کند.

این بین البته با گذر از دو رئیس کل بانک مرکزی، اجرای ارز ۴۲۰۰ به قوت خود باقی ماند و جالب توجه اینجا بود که همتی و حتی ولی الله سیف هر دو این رقم را قبول نداشتند و آن را فسادزا می دانستند.

موضوعی که دامنگیر سیف شد و منجر به دادگاهی شدن او و معاون ارزی اش شد!

حالا با گذشت سه سال از این واقعه، مجلسی ها که بارها استارت حذف ارز ۴۲۰۰ از بدنه اقتصاد را زده بودند این بار با طرح کارت اعتباری خرید کالا برای دهک های مشخص در جامعه جدی تر وارد بحث و بررسی شده اند.

کارت اعتباری شبیه کارت سوخت

پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره این طرح می گوید: این طرح چیزی شبیه به کارت سوخت است که افراد با درنظر گرفته شدن سرانه مصرف ماهیانه خود می توانند کالای مورد نیاز و سهمشان که در کارت شارژ شده است را خریداری کنند.

وی افزود: البته این طرح پیشنهاد ما به دولتی هاست اما با گذشت سه سال از اجرای طرح ارز ۴۲۰۰ برای همگان مشهود است که این یارانه به جیب هیچ یک از مصرف کنندگان نرفته است.

موضوعی که حتی رئیس جمهور هم آن را تایید و اصلاح آن را ضروری می داند.

اما جای سوال برای بسیاری از افراد جامعه ایجاد می شود که این کارت اعتباری قرار است به چه کسانی و به کدام قشر اعطا شود. کارتی که اگر آن را هم درست اجرایی نکنند باز معضلات ارز دولتی در آن تکرار می شود.

آزادیخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: همواره در این چند سال تخصیص ارز بدون مشکل انجام می شد اما متاسفانه زنجیره توزیع معیوب بوده و همین امر کالاهای ضروری را دیرتر به دست مصرف کننده می رساند.

وی افزود: طرحی مطرح شده است که این یارانه به صورت کارت اعتباری در اختیار سرپرست خانوار قرار گیرد. یعنی ما حمایت را از تولید کننده به سمت مصرف کننده هدایت کنیم.

نکته قابل توجه اما اینجاست که آیا امکان بروز رانت یا دلالی در این نوع یارانه نیز وجود خواهد داشت؟

مراقب رانت در قسمت مصرف‌کننده باشیم

لطفی نیا، کارشناس اقتصادی با اشاره به نظارت جدی بر این خصوص می‌گوید: قرار است در زنجیره توزیع حمایت جا به جا شده و به سمت مصرف‌کننده حرکت کند. باید مراقب بود که اینبار بازار سیاه و دلالی به جای زنجیره توزیع به سمت مصرف و بازار مصرف نرود.

وی توضیح داد: یعنی به طور مثال اگر فردی مرغی را با کارت اعتباری تهیه می کند، نظارت ها به نحوی باشد که فرد انگیزه ای برای فروش مرغ ارزان قیمت خود را به رستوران داران نداشته باشد و صرفا برای مصرف شخصی خرید انجام دهد.

لطفی نیا گفت: در این مسیر سیستم های مختلفی از جمله نهاد مجری و نهاد ناظر باید تحت یک فرماندهی کامل طرح را اجرا و رصد کنند در غیر این صورت بازهم شاهد رانن و فساد اینبار در قسمت مصرف کننده خواهیم بود.

بخش خصوصی که از ابتدا نیز با ارز ۴۲۰۰ مخالف بود حالا نکته نظراتی درباره کارت اعتباری دارد.

فاطمه مقیمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، درباره طرح جایگزینی کارت اعتباری کالای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: ابتدا باید بررسی شود که کارت اعتباری را به چه کسانی و با چه شرایطی ارائه می‌دهند و این که آیا همه مجوز واردات کالای اساسی دارند؟ سوال بعدی این است که آیا کالای اساسی را فقط دارو و غذا در نظر می‌گیرند؟ تکلیف تولیدکننده‌های دیگر چیست؟ مهار تورم را چگونه کنترل خواهند کرد؟

او ادامه داد: تک نرخی شدن ارز، بهترین روش برای رقم زدن تثبیت نرخ در بازار بوده و هست؛ یعنی می‌تواند تکلیف مصرف کننده در بازار را مشخص کند. به طور مثال، مصرف کننده‌ای که تخم مرغ در بازار را ۲۴ هزار تومان خریداری می‌کرد در حال حاضر باید ۵۰ هزار تومان خریداری کند، آیا درآمد هم نسبت به افزایش قیمت، اضافه شده است؟

مقیمی توضیح داد: درباره تورم حدود ۵۰ درصد صحبت می‌شود، اما در واقع ما مشاهده می‌کنیم که کالا‌های اساسی تولید داخل هم ۵۰ درصد گران شده اند. در تولید تخم مرغ داخلی، به دلیل این که دان مرغ وارداتی است، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است. با این شرایط، تکلیف بازار مصرف چگونه خواهد بود؟

او درباره مصارف خارجی افزود: مصارف خارجی یعنی این که کالا‌ها در بازار‌های خارجی فروخته شوند، سوال اینجاست که تکلیف این موضوع چگونه خواهد بود؟ وقتی فردی نرخ کالا را برای خرید می‌پرسد، نمی‌توان گفت که در این لحظه این قیمت و چند دقیقه دیگر، یک قیمت دیگر خواهد بود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: در واقع نمی‌توان یک رقابت بین المللی داشت. در نتیجه، تثبیت نرخ ارز در معاملات تجاری بین المللی هم نقش به سزایی دارد.

او همچنین درباره کارت اعتباری گفت: این طرح کامل مطرح نیست و در واقع یک دیکته ننوشته است.

مقیمی اظهار کرد: اگر قرار است قوانین در این بحث‌های حساس تغییر کند، بهتر است در زمانی که این موضوع به عنوان یک طرح اولیه مطرح شده، آن را با اتاق بازرگانی در میان بگذارند و به ازای آن، مشکلات این طرح را بدانند و چکش کاری کنند و بعد در مجلس به قانون تبدیل شود. این موضوع فقط به یک کمک طیف نمی‌کند بلکه به تمام اقتصاد کشور کمک می‌کند.

زنگ حذف ارزی که در ۹۰ درصد موارد دردی از مشکلات تامین مواد اساسی خانوارها دوا نکرد به صدا در آمده است. عزمی که مجلس جزم کرده طبق برآوردها و گفته های مسئولان مختلفی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و همچنین همراهی بخش خصوصی نشان دهنده اخراج این طرح از میز اجراست.

اما قطعا نباید در این برهه حساس و بحران اقتصادی که بر تمام کشورهای دنیا چیره شده است، دوباره گرفتار اشتباهات قبل شد.

موضوعی که با بررسی باید روند رو به رشد تورم را که در شهریور امسال به ۴۵ درصد رسیده بود را متوقف ساخته و روند کاهش ان را که در مهر ماه به وقوع پیوسته را ادامه دهد. اما باید بر این موضوع هم تاکید کرد که با حذف این ارز نباید از تامین زنجیره آن هم از کالاهای داخلی غافل شد. حذف این ارز ارزان قیمت باید سرلوحه ای برای تجار و تولید کنندگان داخلی برای حمایت از تولید داخل و حذف دلال ها از بدنه اقتصاد کشور باشد.

هرچند هنوز مشخص نیست که این کارت اعتباری قرار است که به کدام بخش از تولید تا مصرف ارائه شود اما به نظر می رسد بدون یک فرماندهی واحد برای اجرای آن، این موضوعی شدنی نخواهد بود./ باشگاه خبرنگاران جوان