وزیر اقتصاد گفت: سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت قاعده مصوبه ستاد تنظیم بازار و منطق کارشناسی اقتصادی می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه پیگیری موانع سرمایه گذاری و تولید که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، درباره افزایش قیمت کالاها اظهار کرد: ستاد تنظیم بازار مسوولیت کنترل قیمت‌ها را دارد و وزارت صمت پیشنهاد خوبی برای قیمت‌ها داشت که در ستاد تنظیم اولیه انجام شده است.

وی افزود: به زودی و ظرف چند روز آینده رسما مصوبه ستاد تنظیم بازار ابلاغ می‌شود و سایر تولیدکنندگان فقط با رعایت آن قاعده و منطق کارشناسی اقتصادی می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند.

وزیر اقتصاد درباره شکایت نسبت به سامانه رفاه ایرانیان و دهک بندی گفت: دلایل مختلفی برای این اعتراض‌ها وجود دارد و توضیحات لازم در این زمینه توسط وزارت تعاون اعلام می‌شود.

وی درباره شکایت در صدور مجوز کسب و کار گفت: در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار علاوه بر اطلاع رسانی و امکان ثبت درخواست مجوز برای تمام کسب و کارهای مجاز کشور، امکان شکایت هم وجود دارد.

خاندوزی افزود: اگر دستگاه‌های اجرایی علیرغم اینکه مستندات درخواست کننده کسب و کار کامل باشد اما از سوی دستگاه اجرایی بررسی نشود یا خارج از مهلت مقرر پاسخی داده نشود یا با وجود حایز شرایط بودن همچنان پاسخ منفی داده شود، امکان شکایت وجود دارد.

وی اظهار داشت: حدود ۶۰ درصد درخواست‌های دریافت مجوز کسب و کار نقص مدرک دارند، ۲۰ درصد درخواست مجوزها صادر شده و ۱۳ درصد نیز تاخیر در صدور مجوز از سوی دستگاه مربوطه وجود دارد.

بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ حاکی از ادامه روند افزایشی قیمت گوشت گوساله است ضمن اینکه محدودیت در عرضه شکر همچنان ادامه دارد.

بررسی وضعیت کالاهای اساسی و اقلام ضروری خانوار در هفته دوم خرداد ۱۴۰۱ حاکی از ثبات نسبی قیمت‌ها نسبت به هفته گذشته است.

گزارشات میدانی نشان می‌دهد که قیمت گوشت گوساله همچنان روند افزایشی خود را حفظ کرده و در حالی که هفته گذشته ۵۵ هزار تومان نسبت به هفته ماقبل آن افزایش نرخ داشته، در هفته جاری نیز با ۵,۰۰۰ تومان رشد بیشتر، به ۲۲۵ هزار تومان در هر کیلوگرم رسیده است.

همچنین عرضه شکر در مراکز خرده‌فروشی همچنان محدود است و آنطور که یکی از فروشندگان گفت: وضعیت تأمین و عرضه این کالا طی ماه‌های اخیر با مشکل مواجه بوده و همچنان محدودیت زیادی در این حوزه وجود دارد.

در این زمینه فروشنده دیگری گفت: عرضه کالاهایی از جمله شکر و ماکارونی همچنان با محدودیت مواجه است و در حوزه ماکارونی به ویژه برندهای معروف، عرضه کمتری دارند.

صادق عباسی شاهکوه رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه مرجع تعرفه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است، گفت: آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال ۹۵ و اینترنت ثابت مربوط به سال ۹۶ است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراین‌باره نداشته است.

وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکرده‌اند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمت‌ها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.

رئیس رگولاتوری ادامه داد: این سازمان تنها در یک مورد دستور می‌دهد آن‌هم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایین‌تر از کف قیمت‌گذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایین‌تر از کف باشد معمولاً دستور نمی‌دهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور می‌دهیم حداقل سه سال ادامه دهند یعنی به‌طورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرف‌کننده است. پس دستور افزایش نمی‌تواند از سمت رگولاتوری صادر شود.

وی تصریح کرد: شاید این سوال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایین‌تر نمی‌شود، دلیل آن این است که اپراتورهای قوی‌تر رقیبان را با پایین کشیدن قیمت‌ها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم می‌کند رقابت است. یادآوری می‌کنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیم‌کارت به قیمت رسمی ۴۴۰ هزار تومان و نوبت‌های یک‌ساله عرضه می‌شد.

عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های شبکه‌ها در سال‌های گذشته، گفت: در سال‌های ۹۶ و ۹۷ بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود ۱ میلیارد دلار برای شبکه‌های خود هزینه می‌کردند اما این رقم هم‌اکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که می‌توان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمی‌ماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.

وی افزود: در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالی‌که اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سال‌های ۹۵ و ۹۶ به‌صورت حداقلی تغییراتی در تعرفه‌های خود اعمال کرده‌اند.رئیس رگولاتوری با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در بسته‌ها و تعرفه‌های جدید، گفت: غیر از یک مورد ابهام در تعرفه یکی از اپراتورهای ثابت که بلافاصله تا تکمیل بررسی‌ها برگردانده شد بقیه تغییرات بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم بوده و تخلفی رخ نداده است اما از اپراتورها خواسته‌ایم تا حد امکان این افزایش‌ها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بسته‌های مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.

وی سقف فروش یک گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت دائمی و اعتباری را به ترتیب حدود ۴۰ هزار تومان و ۶۰ هزار تومان و برای اپراتورهای ثابت را ۲ هزار تومان بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات اعلام کرد و افزود: در حوزه موبایل که تاکنون بسیار پایین‌تر از این مبلغ عرضه می‌شد و در حوزه ثابت نیز کمی بیشتر از ۵۰ درصد سقف تعیین‌شده به فروش می‌رسید. البته در حال بررسی هستیم که حتی سقف تعرفه موبایل را کاهش دهیم.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه ما بر اساس قانون از اپراتورها نه افزایش تعرفه که پوشش کامل، کیفیت بهتر و ارتقا فناوری می‌خواهیم که مطالبات اصلی مردم. فعالان این حوزه است، تصریح کرد: با این افزایش قیمت‌ها و امکان سرمایه‌گذاری اپراتورها، دیگر بهانه‌ای از اپراتورها نمی‌پذیریم و از آن‌ها خواسته‌ایم که برنامه خود را به‌صورت گام‌های یک‌ساله برای پوشش کامل پهن باند سیار، افزایش دو برابری کیفیت و پوشش ۵G حداقل برای ۱۰ درصد جمعیت کشور تا سه سال آینده به ما ارائه کنند.

وی به آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها بعد از واگذاری فرکانس ۲۳۰۰ توسط وزارت ارتباطات از سال گذشته اشاره کرد و افزود: توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشته‌اند تا حدی قابل‌قبول است و ما از طرف مردم وظیفه‌داریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همین‌جا از اپراتورها می‌خواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامه‌های خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.

عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده ۴۰ درصد کاربران دیتای موبایل زیر ۲ گیگابایت است، تصریح کرد: با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامه‌ای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بسته‌هایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام می‌شود.

وی افزود: ما به‌عنوان دولت و نهاد ناظر وظیفه‌داریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکه‌ای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.

محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: «خبرهایی مبنی بر رسیدن قیمت مرغ به ۱۰۰ هزار تومان شایعه است. تا دولت جدید مستقر و تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی معلوم نشود هیچ پیش بینی ای برای قیمت مرغ نمی‌شود انجام داد. باید مجددا مسئولین ستاد تنظیم بازار مشغول به کار شوند و قیمت تمام شده مرغ را بر اساس مولفه‌هایی که وجود دارد محاسبه کنند. ما امیدواریم تا مستقر شدن دولت جدید تکلیف این مسائل مشخص شود. در حال حاضر تمامی حرف ها چیزی جز شایعه نیست و قیمت مرغ فقط در سالن مرغداری ها تعیین می‌شود».

او در ادامه افزود: «پیش بینی قیمت مرغ در ما‌ه های آینده بستگی به قیمت ارز و واردات مرغ بر اساس هرکدام از ارزها دارد. ما اگر ۱۴۰ میلیون جوجه ریزی کنیم چه کسی تضمین می‌کند که دانه‌هایشان را تامین کند. این‌ها یک سری فاکتورها است که باید بر اساس آن صحبت  و قیمت مرغ را پیش بینی کنند».

توصیه‌ای به دولت جدید

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: «توصیه من به دولت جدید این است که مسیر قیمت‌گذاری مرغ را هموار سازد. قیمت مرغ را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و حتما باید از نظر کارشناسان و پیشکسوتان صنعت مرغ استفاده کنند. همچنین باید مشخص کنند که  اگر به طور مثال مصرف سرانه ۳۰ کیلو است بر اساس آن اساس برنامه ریزی کنند. من متاسفم که یک جانبه نگری در مسئولین دولتی است و هرروز شاهد نوسان قیمت مرغ و همچنین بی برنامگی در توزیع هستیم».

وی در ادامه خاطرنشان کرد: «قیمتی که الان برای مرغ تعیین شده، مرغ زنده ۱۸ هزار تومان است و قیمت برای مصرف‌کننده هم ۲۴ هزار و نهصد تومان است ولی در صورتی این قیمت است که نهاده‌هایی  را که به مرغدار تحویل می‌دهند همان قیمت‌های مصوب باشد. مرغ ابتدا  باید دانه بخورد که ورنش به ۲ کیلو و پانصد گرم برسد تا روانه کشتارگاه شود مرغی که دانه نخورد وزنش زیاد نمی‌شود در نتیجه در بازار کمبود به وجود می‌آید».

محمد یوسفی در صحبت‌های پایانی خود گفت: «ما شنیده‌ایم که قیمت مرغ در برخی نقاط شهر و یا سایر استان‌ها به کیلویی ۳۵ هزار تومان هم رسیده است. این اتاق به هیچ وجه نباید رخ دهد. پیشنهاد ما این است که دولت برخی مسئولیت‌هایش را رها کند و با تشکل‌ها و برنامه هایی که در جهاد کشاورزی انجام می‌شود همکاری کند. همچنین اختیارات بیشتری در اختیار مرغداران قرار بگیرد تا بتوانند مرغ را تولید کنند و در اختیار مردم قرار دهند».

منبع: گسترش نیوز

مرغدارها علت این کار واسطه‌ها را سود بیشتر عنوان می کنند. مرغ سایز مرغی با وزن استاندارد ۲ کیلو و ۲٠٠ گرم است و مرغ غیر سایز یا درشت مرغی با وزن ۲ کیلو ۷٠٠ تا ۳ کیلوگرم و یابیشتر است. حالا مرغدارها باید ۱۵ روز صبر کنند تا مرغ ها به سن ۵٠ تا ۵۵ روز برسند و همین صبر تازه شروع دردسرهای جدید آنهاست.

ضرر ۳۰۰ میلیون تومانی مرغدار به خاطر تولید مرغ چاق‌تر!

برای رسیدن به وزن ۳ کیلو گرمی در این ۱۵ روز اضافه هر قطعه مرغ ۲ کیلو و ۵٠٠ گرم دان بیشتری مصرف می کند که حدود ۳٠٠میلیون برای تولید کننده هزینه دارد. در این روز ها مرغ ۲ کیلو دان می‌خورد یک کیلو گوشت می دهد و بقیه تبدیل به چربی می شود.

یعنی مرغ به جای گوشت و پروتئین ۳/۵ برابر پوست و چربی بیشتری تولید می کند. به طوریکه دور ریز مرغ سایز ۱۸٠ گرم و مرغ غیر ساز ۶۱٠ گرم است. از طرفی در این ۱۵ روز اضافه احتمال درگیری طیور با بیماری ها، مصرف دارو و واکسن افزایش می یابد. به گفته یک مرغدار در روزهای اضافه پرورش ۵٠ تا ۶٠ میلیون هزینه دارو داده است. اختلاف ۳ تا ۶ درصدی بین افت لاشه مرغ سایز و مرغ غیر ساز یا درشت علت این سوداگری است.

مرغ درشت ۳ کیلویی با لاشه ۲ کیلو و ۶٠٠- ۷٠٠ گرم افت یا بازده ۲۲ تا ۲۳ درصد دارد اما مرغ سایز ۲ کیلو و ۲٠٠ گرمی با لاشه ۱ کیلو و ۵٠٠-۶٠٠ گرم افت یا بازده ۲۵ تا ۲۷ درصد دارد. این سود با سوداگری حاصل زد و بند بین کشتارگاه و دلال هایی است که بدون هیچ زحمتی و فقط با یک خط تلفن نصیبشان می شود و در چرخه اقتصاد کشور اختلال ایجاد می کند. واسطه ها یا دلال هایی که به دنبال این سود هستند ذائقه مردم را علت این سوداگری می دانند.

مرغ‌های کوپنی بازگشتند؟!

به گفته صفر علی ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی کشور تولید مرغ درشت به زمان توزیع مرغ کوپنی در دوره جنگ بر می گردد که بر اساس وزن بین مردم توزیع می شد و به مرور مصرف مرغ درشت فرهنگ سازی شد.

او افزود: در سال های اخیر سازمان دامپزشکی و معاونت دام وزارت جهاد کشاورزی دستور العمل تولید مرغ سایز را تهیه و ابلاغ کردند اما به دلیل نبود فرهنگ سازی در جامعه مصرفی و اعمال مدیریت سنی و نظارت بر انجام آن این دستور العمل اجرایی نشد.

او ادامه داد: در لاشه مرغ بعد از سن ۳۸ روزگی چربی تجمع می کند که ارزش غذایی آن را پایین می آورد. با اجرای برنامه ملی مدیریت سنی پرورش طیور گوشتی ضریب تبدیل خوراک بهبود یافته و استفاده از واکسن کاهش خواهد یافت، به طوریکه سالانه یک میلیارد دز در واردات واکسن طیور صرفه جویی خواهیم داشت. طبق برنامه ملی مدیریت سنی پرورش طیور گوشتی اگر پرورش دهنده مرغ را ۳۸ تا ۴۲ روز نگهداری کند امتیازاتی به او داده می شود؛ مثلا به جای ۴ دوره جوجه ریزی، اجازه ۵ دوره جوجه ریزی خواهد داشت.

منبع: گسترش‌نیوز