یکی از موضوعات مهم ویژه پایان سال برای کارمندان و دریافت کنندگان حقوق، اطلاعات درباره افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید است. در این مقاله، جزئیات افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران در سال ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اقتصادآنلاین در گزارشی نوشت: اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم، بسیاری از افراد به دنبال جابه‌جایی در محیط کار و کسب تجربیات جدید در موقعیت‌های شغلی تازه‌تر هستند. اطلاعات درباره حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ و میزان افزایش آن‌ها می‌تواند به شما در ترسیم مسیر شغلی جدید کمک کند.

میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۳

در حال حاضر، متوسط افزایش حقوق کارمندان به نسبت ۲۰ درصد تصویب شده است و حداقل حقوق آنها نیز مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است. به اضافه‌ی این، ۳ هزار امتیاز (معادل ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) به حقوق کارمندان دولت اضافه می‌شود و حق عائله‌مندی و حق اولاد آنها نیز افزایش قابل توجهی خواهند داشت. با این توصیفات، متوسط افزایش حقوق کارمندانی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان دریافت می‌کنند، تقریباً ۴۰ درصد خواهد بود.

شایان ذکر است در جلسه ۱۵ بهمن هیأت وزیران، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس مصوبه هیأت دولت، برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت. به گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد./ مهر

عیدی ۱۴۰۳ کارمندان دقیقا چقدر است ؟

در پی ابلاغ تصویبنامه مصوب جلسه ۱۵ بهمن هیأت وزیران در خصوص پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان توسط معاون اول رئیس جمهور، شمارش معکوس برای واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان آغاز شده است.

به گزاش تیتر کوتاه ، عیدی بازنشستگان علاوه‌بر بعد مالی و کمک به بهبود شرایط معیشتی خانواده‌ها، دارای اهمیت روانی بسزایی است؛ زیرا پرداخت عیدی می‌تواند باعث افزایش رضایت شغلی، انگیزه کاری و حس تعلق کارکنان نسبت به سازمان شود. از سوی دیگر، تاخیر در پرداخت آن یا کاهش سهم عیدی تاثیر منفی بر روحیه کارکنان خواهد گذاشت.

در جلسه ۱۵ بهمن هیأت وزیران، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.

بر اساس مصوبه هیأت دولت، برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت. به گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.

مصوبه روز یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه هیأت وزیران، دو روز بعد در ۱۷ بهمن توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد تا واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان به مرحله اجرا برسد.

 واریز 4 میلیون عیدی کارمندان در این تاریخ

در جلسه ۱۵ بهمن هیأت وزیران، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شد.بر اساس مصوبه هیأت دولت، برای کارکنان و بازنشستگان متأهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود و به ازای هر فرزند نیز ۳۰۰ هزار تومان عیدی تعلق خواهد گرفت.

به گفته بهادری جهرمی سخنگوی دولت، یک کارمند یا بازنشسته دولت که متأهل و صاحب یک فرزند باشد، مبلغ ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان عیدی دریافت خواهد کرد.مصوبه روز یکشنبه ۱۵ بهمن‌ماه هیأت وزیران، دو روز بعد در ۱۷ بهمن توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد تا واریز عیدی کارمندان و بازنشستگان به مرحله اجرا برسد.

در سال‌های گذشته، تمامی افرادی که بر اساس قوانین وزارت کار استخدام شده‌اند، افزایش حقوق داشتند. به این ترتیب، افرادی که در دستگاه‌های اجرایی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کنند، احتمالاً شامل ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند بود. همچنین، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، کارمندان مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و قضات نیز احتمالا شامل این قانون افزایش حقوق در سال ۱۴۰۳ خواهند بود./ خبرآنلاین

ضوابط اجرایی نحوه اعطای مزایای جانبی به کارکنان دستگاه‌های اجرایی​

ماده ۱- در این ضوابط اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

۱- دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۹۵-

۲- مشمولان: کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و عناوین مشابه شاغل در دستگاه‌های اجرایی

۳- مزایای جانبی: مزایای غیر مستمر خارج از حکم (به استثنای اضافه کار و پاداش‌های عملکرد و پاداش ماده (۷) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور) که به صورت نقدی و غیر نقدی به مشمولان تعلق می‌گیرد و شامل مزایای معیشتی، رفاهی و جوانی جمعیت است.

۴- مزایای معیشتی: مزایایی که در راستای کمک به تأمین نیازهای اساسی و هزینه های اصلی زندگی مشمولان و در قالب مزایای مرتبط با خوراک حمل و نقل مسکن بهداشت و سلامت و سایر تشویق‌های موردی به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:

الف- خوراک: کمک هزینه غذا، ارائه مستقیم غذا، ارائه مستقیم اقلام خوراکی.

ب- حمل و نقل: کمک هزینه ایاب و ذهاب، خودروی سازمانی، سرویس رفت و آمد. کارت اعتباری استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی

پ- مسکن: کمک هزینه مسکن، مسکن سازمانی یا اماکن در اختیار دستگاه اجرایی

ت- بهداشت و سلامت: بیمه تکمیلی، بیمه عمر، امکان استفاده ویژه از خدمات مراکز بهداشتی و درمانی کالاهای بهداشتی پزشک مستقر ارزیابی دوره ای وضعیت سلامت.

ث- تشویق‌های موردی: با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا سایر مقامات مجاز.

۵- مزایای رفاهی: مزایایی که در راستای بهبود سطح زندگی و رفاه مشمولان و خانواده هایشان به آنها اعطا می‌شود و شامل اقلام زیر است:

الف- تفریحی و ورزشی: اماکن و مراکز اقامتی، تفریحی، رفاهی، فرهنگی و ورزشی یا امکان استفاده از آنها

ب- انگیزشی و تشویقی: پاداش رضایت مردم پاداش تشویقی حمایتی و هدایا پرداختهای مناسبتی تسهیلات بانکی قرض‌الحسنه بن خرید کالای داخلی کمک‌های رفاهی

۶- مزایای جوانی جمعیت: مزایایی که در راستای تحکیم خانواده و افزایش جمعیت به مشمولان اعطا می‌شود و شامل پاداش، ازدواج، پاداش فرزندآوری و کمک هزینه مهدکودک می‌شود.

۷- دستگاه اجرایی اصلی: وزارتخانه ها و سازمان‌های مستقلی که عالی‌ترین مقام آن توسط یکی از رؤسای قوا منصوب می‌شوند و نهادها، مؤسسات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند.

۸- مؤسسه عامل: هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری صندوقهای حمایتی و توسعه ای دولت که به حکم قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس شده یا میشوند.

۹- شورا: شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

۱۰- سازمان: سازمان اداری و استخدامی کشور

ماده ۲- دستگاه اجرایی موظف است در اعطای مزایای جانبی به کارکنان خود به نحوی اقدام کند که در هر ماه از سقف مصرح در بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور تجاوز ننماید./تازه نیوز

در ادامه حداکثر حق مسکن قابل مشاهده است.

همچنین انواع مزایای جانبی در جدول زیر لحاظ شده است.

محمدمهدی فروردین در جلسه علنی امروز در تذکری گفت: در شرایطی که برداشت محصول لیموترش شروع شده قیمت آن نیمی از هزینه های تولید را هم پوشش نمی دهد. باغداران همچون سال گذشته متضرر شده و رغبتی به برداشت محصول خود را ندارند. زمینه صادرات این محصول و خرید تضمینی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه باغداران میمند مشکلاتی در زمینه محصول انگور خود دارند، افزود: متاسفانه تعیین قیمت انگور در بازار در دست دلالان بوده و کشاورزان متضرر می شوند.این نماینده مجلس در تذکر دیگری بر ضرورت افزایش حقوق کارمندان وزارت کشور تاکید کرد.

وی همچنین بر لزوم افزایش حقوق نیروهای فراجا تاکید کرد و افزود: حقوق آنها کفاف زندگی‌شان را نمی دهد؛ نباید نسبت به وضعیت‌شان بی توجه باشیم. بی تردید نیروهای فراجا امنیت کشور را تامین می کنند با این حال از فرماندهان تا کارکنانشان از وضعیت حقوق خود معترضند که می طلبد به این موضوع رسیدگی کنیم.

مبنای بازنشستگی میانگین حقوق کارمندان ۲ سال آخر شد

در جلسه امروز کمیسیون تلفیق ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم مربوط به تغییر در نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی حذف شد.

حمیدرضا حاجی بابائی روز یکشنبه با اشاره به بررسی موضوعات مربوط به بازنشستگان در لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در حال حاضر ما قانون احکام دائمی را در اختیار داریم. در قانون احکام دائمی تاکید شده که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت براساس میانگین دو سال آخر باشد.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه افزود: از این رو دولت در بند (ژ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد داده بود که مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارکنان دولت ۵ سال آخر باشد که این مساله به صورت بسیار وحشتناکی حقوق کارکنان دولت را در بازنشستگی کاهش می‌داد از این رو ما پیشنهاد حذف این ماده واحده را در جریان رسیدگی لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح کردیم و کمیسیون با این موضوع موافقت کرد، بنابراین از این به بعد قانون قبلی در رابطه با حقوق بازنشستگان کارکنان دولت مبنا قرار خواهد گرفت و میانگین حقوق ۲ سال آخر کارکنان مبنای بازنشستگی آنها خواهد بود.

مجلس با پایه حقوق 14 میلیونی کارمندان دولت موافقت کرد

به طور کلی به افرادی که توسط ارگان‌های دولتی استخدام می‌شوند کارکنان دولت گفته می شوند.پر‌ واضح است که کارکنان دولت از امنیت شغلی و مزایای بیشتری نسبت به باقی شاغلین در کشور برخوردار هستند.کارکنان دولت ، مطابق « قانون مدیریت خدمات کشوری » مصوب 1386 از حقوق و مزایای متعددی برخوردار می باشند.طرح ساماندهی کارکنان دولت به زودی در مجلس به اتمام می رسد.در ادمه به آخرین خبر از کارکنان دولت می پردازیم.

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

دولت، مصوبه حذف سقف افزایش حقوق کارمندان در سال جاری را اصلاح و مجددا برای حقوق کارمندان و بر رعایت سقف مندرج برای حقوق کارمندان در تبصره ۱۲ قانون بودجه یعنی ۲.۵ میلیون تومان تاکید کرد. هیئت دولت در جلسه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، به منظور تأمین نظر هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و افزایش حقوق کارمندان، با اصلاح مصوبه مربوط به تعیین ضریب حقوق کارمندان و افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ موافقت کرد.

میثم لطیفی معاون رئیس‌جمهور در نخستین جلسه شورای حقوق و دستمزد در سال جاری خاطرنشان کرد: «پس از بررسی‌هایی که در این نشست صورت گرفت، به نوعی نقشه راه چگونگی انجام ساماندهی نظام پرداخت دستگاه‌های مستثنی شده از قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین شد.»

وی افزود: «سناریوهای مختلفی مطرح شد و کلیاتی از آن به دست آمد و در جلسه بعدی تصمیم‌گیری‌ نهایی انجام می‌شود و پس از آن به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ خواهد شد.»

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص پرداخت‌های کارکنان شرکت‌های دولتی گفت: «ضوابط در این خصوص تعیین شده که چگونگی انجام آن نیز پس از تکمیل سناریو اعلام می‌شود.»

سازمان اداری و استخدامی کشور، اسفندماه گذشته فوق‌العاده ویژه‌های مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها را به تصویب هیئت وزیران رساند و به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

بنا براین گزارش، میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل عمومی ۳۵ درصد و میزان فوق‌العاده ویژه مشاغل اختصاصی ۵۰ درصد تعیین شد و این نخستین بار بود که مشاغل اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور ۱۵ درصد افزایش فوق‌العاده ویژه داشتند.

بر اساس این گزارش، دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۷ درصد افزایش یافت، به‌گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان به پنج میلیون و ۳۰۸ هزار ۲۸۴ تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۱۳۹ هزار به ۱۷۶ هزار و ۹۴۲ تومان رسید.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای‌عالی کار برای اصلاح دستمزدها تشکیل خواهد شد.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص جلسه شورای‌عالی کار درباره اصلاح دستمزد ۱۴۰۲ کارگران، گفت: همان موقع که افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران در شورای‌عالی کار مصوب شد، طی جلساتی که با مسوولین وزارت کار داشتیم، اعلام کردیم که این میزان حقوق، جوابگوی تورم نیست و قرار شد اگر تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، ادامه داشته باشد نیمه دوم سال، نشستی جهت اصلاح دستمزد کارگران برگزار شود.

بخش هایی از گفت‌وگوی اسماعیلی را در ادامه می‌خوانید:

اما تا الان این بحث پیگیری نشده است و با توجه به قول‌هایی که دولت در خصوص مهار تورم داده و همچنین گشایش هایی هم که در حوزه بین‌المللی در حال وقوع است، منتظر هستیم ببینیم چه تحولاتی در حوزه اقتصادی کشور رخ خواهد داد.

با توجه به گشایش‌های اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای‌عالی کار جهت اصلاح دستمزد کارگران، برگزار خواهد شد.

علی بهادری سخنگوی دولت گفت: سهم منابع مالی آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور از ۹ درصد به ۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

او در نشست خبری خود گفت: میانگین حقوق معلمان از ۱۰.۵ میلیون پس از رتبه‌بندی به ۱۵ میلیون افزایش پیدا کرده است.

سخنگوی دولت گفت: در حوزه کشاورزی و ساختمان رشد مثبت داشتیم و این نشانگر به حرکت آمدن چرخ اقتصادیِ متوقف‌شده بود.

علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران ضمن تشکر از اعتماد نمایندگان مجلس به وزیر جدید جهاد کشاورزی گفت:  روز پنج‌شنبه در روز اول هفته قوه قضاییه، جلسه هیات دولت با شورای عالی قضایی برگزار خواهد شد.

 وی افزود: امیدواریم برنامه هفتم توسعه بر خلاف برنامه‌های گذشته، قابلیت اجرای بالایی داشته باشد. روز گذشته آمار نهایی رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر شد؛ سال ۱۴۰۱ با رشد اقتصادی ۴ درصدی پشت سر گذاشته شد و این نشانگر استمرار رشد اقتصادی در دو سال گذشته است.  

سخنگوی دولت بیان کرد: در فصل زمستان رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۷ و با نفت ۵.۳ درصد بوده است. از آمار‌های خوب سال گذشته، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بود که رشد ۶.۷ درصدی بعد از یک دوره‌ی چندساله است. صادرات کالا و خدمات ۸.۲ درصد رشد و سال ۱۴۰۰ رشد ۵.۲ درصدی داشت و رشد صادرات بیش از واردات بوده است.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: هم‌چنین در حوزه کشاورزی و ساختمان رشد مثبت داشتیم و این نشانگر به حرکت آمدن چرخ اقتصادیِ متوقف‌شده بود؛ مثلاً در حوزه نفت در دو سال گذشته رکورد شکسته و حدود ۱۰ درصد رشد داشته است. آمار‌های رشد اقتصادی نشان می‌دهد کشور در مسیر رشد است. با فعال‌سازی بخش خصوصی و هم‌چنین با توجه دولت به ظرفیت‌های بین‌المللی ان‌شاءالله آثار مثبت آن برای مردم قابل لمس باشد.

وی درباره تحقق وعده‌های دولت در دو سال گذشته، گفت: فهرستی از وعده‌های دولت و تحقق آن‌ها آماده شده و به بخش‌های مختلف ابلاغ شده است. این موارد پیگیری می‌شود تا بخش‌های مختلف گزارش آن را به مردم عزیز بدهند. یکی از شعار‌های دولت تأمین سلامت با توجه به دوران کرونا بود که این وعده با واردات و تولید واکسن محقق شد. اولویت دادن به سیاست دیپلماسی همسایگی جزو شعار‌های دولت بود که نتایج آن را در سفر‌های منطقه‌ای می‌بینیم و دولت در کشور‌های آسیایی و منطقه رفت و آمد دارد؛ تجارت ایران با ۱۵ همسایه خود در اولین سال دولت رشد ۴۳ درصدی داشت و سال گذشته نیز ۱۴ درصد رشد داشت. سال گذشته ۵۸ میلیارد دلار با همسایگان تجارت داشتیم. دولت وعده داد امورات کشور را به مذاکره و چند کشور گره نزند و آمار فروش تحریم، تجارت خارجی و اعتراف خارجی‌ها در این حوزه مشخص است.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، شفافیت و مبارزه با فساد، برخورد با مدیران خاطی و یا مدیرانی که ترک فعل کرده بودند، سامان‌دهی انبار‌های اموال تملیکی و تکمیل سامانه‌های مختلف از حمله نسخه‌نویسی الکترونیک، تقویت سامانه جامع تجارت که انجام گرفته و می‌گیرد. حدود ۸۰ وعده انتخاباتی احصا شده و پیگیری می‌شود و گزارش آن به مردم داده می‌شود.

بهادری‌جهرمی درباره ابلاغیه وزارت کشور به نمایندگان و واکنش مجلس تصریح کرد: معاون سیاسی وزارت کشور ابلاغیه‌ای برای تامین و تضمین سلامت انتخابات زده بود. ضرورتی ندارد برای جلوگیری از تخلفات معدود انتخاباتی طوری عمل شود که همه زیر سوال بروند و ابلاغیه عمومی ضرورتی نداشت. وزیر کشور بلافاصله ابلاغیه را اصلاح کرد و امیدواریم در سال انتخابات، مدیران دولتی و اهل محل همکاری مناسبی برای برگزاری پرشکوه انتخابات را داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی پیرامون قطعی آب در برخی مناطق تهران در روز‌های گذشته بیان کرد: سیل شدید با همراهی مردم و مدیریت جهادی وزارت نیرو مدیریت شد و حادثه بزرگی ممکن بود رخ دهد و آثارش چالش جدی در تامین آب تهران بوجود بیاورد. کوهی از توده‌های سیلاب در مسیر انتقال آب به تهران شکل گرفته بود و با مدیریت جهادی جبران شد تا مسیر آزاد شود و به شرایط پایدار بازگردد. به مردم و اهالی رسانه پیشنهاد می‌کنم مستند جدال در باتلاق ناشر به همین موضوع را مشاهده کنند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی درباره دریافت ۲ میلیارد دلار از کشور عراق برای مطالبات‌مان و نحوه هزینه‌کرد آن، اظهار داشت: منابع ارزی و ذخایر ارزی در حد قابل قبولی است و منابع کافی وجود دارد. دولت منابع خود را در اختصاص به کالا‌های اساسی و دارو اولویت می‌دهد؛ سفر‌های بانک مرکزی به کشور‌ها و هم‌چنین دیپلماسی بانکی بانک مرکزی کمک خوبی به تخصیص منابع کرده است. بانک مرکزی اختیارات لازم را برای مدیریت منابع در اختیار دارد.

حمیدرضا علیزاده رضایی اظهارداشت: مراکز توانبخشی و مراقبتی در حال‌حاضر شامل سه گروه مراکز توانبخشی و مراقبتی بیماران روانی مزمن سالمندان، افراد دارای معلولیت هوشی رشدی (ذهنی ) و جسمی حرکتی در راستای سیاست‌های راهبردی سازمان فعالیت می‌کند.

وی درخصوص افزایش یارانه این مراکز، گفت:‌ مبلغ یارانه به ازای هر مددجو یارانه بگیر در خانه‌های کوچک از 3میلیون تومان به چهار میلیون و500 هزارتومان، مراکز درجه یک از دو میلیون به سه میلیون تومان، در مراکز درجه دو از یک میلیون و 800 به دو میلیون و 800 هزار تومان و در مراکز مجهولین از دو میلیون و 400 به 3 میلیون و 600 هزارتومان افزایش یافته است.

معاون امور توانبخشی بهزیستی خراسان رضوی گفت: از آبان‌ماه سال گذشته مبلغ یارانه مراکز مراقبتی توانبخشی50درصد افزایش یافت که مابه‌تفاوت هفت ماهه اول سال 1401، در ماه جاری به حساب مراکز پرداخت شد.

این کالاها ۱۰ قلم کالای اساسی به ارزش ۵۳۰ هزار تومان است که شامل ماست، شیر، پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم‌مرغ می‌شود.مبلغ این کالاها به نرخ شهریور ماه سال گذشته بوده و مردم مختارند که از هر نام و نشان و برند تجاری کالای مورد نیاز خود را از بین ۱۰ قلم کالای ذکر شده تهیه کنند و دولت طبق سبد کالای مشخص شده مابه التفاوت قیمت کالا را در طول دوره پرداخت می کند.

استفاده از کالابرگ الکترونیک کاملا داوطلبانه و اختیاری است و چنانچه تمایل به خرید کالابرگ نبود، همچون گذشته کل مبلغ یارانه قابل برداشت است.

بر اساس اطلاعیه ای که وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده است، یارانه فروردین ماه سال‌جاری به حساب سرپرستان خانوار واریز و اعتبار خرید کالابرگ الکترونیک شارژ شده و یارانه‌بگیران می‌توانند از اعتبار ماه بعد خرید کنند.

مبلغ پرداخت یارانه برای دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان است.

در صورتی که سرپرستان خانوار از کالابرگ الکترونیک استفاده نکرده باشند، می توانند رقم کامل یارانه را از حساب برداشت کنند و چنانچه آن را استفاده کنند به همان میزان از یارانه خانوار کسر شده و باقی‌مانده مبلغ به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود.  

با واریز یارانه فروردین‌ماه یارانه‌بگیران می‌توانند از اعتبار یارانه ماه بعد خود هم در قالب کالابرگ الکترونیکی اقلام اساسی مورد نیازشان را تهیه کنند.

گفتنی است؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اواخر اسفند سال گذشته از آغاز اجرای طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور خبر داد و با توجه به اجرای موفقیت‌آمیز طرح به‌ صورت آزمایشی در چهار استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیلان، آغاز اجرای این طرح به صورت ملی در سراسر کشور را اعلام کرد.

بر این اساس، بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای از جمله رفاه‌ و افق کوروش‌ و برخی فروشگاه‌های خُرد مجهز به بارکدخوان به این سامانه متصل شدند تا شهروندان در سراسر کشور بتوانند به سهولت کالای مورد نیاز خود را در طرح کالابرگ الکترونیک خریداری کنند.

پیش‌تر در جریان استانی شدن طرح ملی کالابرگ الکترونیک ۳۰ هزار فروشگاه به سامانه کالابرگ الکترونیکی متصل شده بود اما در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش تعداد فروشگاه ها خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۳۵ هزار فروشگاه در سرتاسر کشور به این سامانه متصل شده‌اند تا خانوارهایی که مایلند یک ماه زودتر از اعتبار یارانه خود برای خرید کالاهای اساسی استفاده کنند.

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک تکلیف قانونی و عمل به مصوبه مجلس است و دولت بنا ندارد یارانه نقدی را حذف کند؛ از این رو مردم می‌توانند کالابرگ الکترونیکی یا یارانه نقدی را انتخاب کنند و خرید خود را به شکل اعتباری انجام دهند.

یادآور می‌شود طرح کالابرگ الکترونیک به صورت ملی و در سراسر کشور اجرا می‌شود و در قالب این طرح بالغ بر ۳۵ هزار فروشگاه در تمام نقاط کشور به این سامانه متصل شده‌اند.

در این طرح، اعتبار همه خانوارهای یارانه‌بگیر شارژ شده و آنان می‌توانند یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، با کارت بانکی سرپرست خانوار از این اعتبار جهت خرید ۱۰ قلم کالای اساسی مشمول طرح ملی کالابرگ الکترونیک استفاده کنند.

همچنین گفته می‌شود این طرح در حال حاضر در بعضی استان‌ها به صورت آزمایشی در حال اجرا است، اما تا زمانی که وضعیت کالا برگ مشخص نشود، پرداخت یارانه معیشتی به صورت نقدی ادامه دار خواهد بود.

مبلغ پرداخت یارانه برای دهک‌های اول تا سوم ۴۰۰ هزار تومان، و دهک‌های چهارم تا نهم ۳۰۰ هزار تومان می‌باشد.

بعد از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ زمان واریز یارانه جدید هر ماه اعلام شد. از این زمان به بعد، واجدین دریافت یارانه می‌توانستند در تاریخ بیستم هر ماه یارانه خود را دریافت کنند.

بعد از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ زمان واریز یارانه جدید هر ماه اعلام شد. از این زمان به بعد، واجدین دریافت یارانه می‌توانستند در تاریخ بیستم هر ماه یارانه خود را دریافت کنند.

افرادی که به دهک بندی درآمد سرپرست خانوار شکایت داشته اند می توانند به سایت https://hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰۶۳۶۹ اعتراض خود را نسبت به قطع یارانه خود اعلام کنند.

همچنین کسانی که از پرداخت یارانه جامانده اند و یا یارانه برای آن ها واریز نشده است هم می‌توانند با مراجعه به سایت https://my.gov.ir پیگیر قطع یارانه خود باشند.

افراد گفته شده، می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت ثبت نام خود، کد دستوری #کد ملی*۴۳۸۵۷*۴* ( ستاره ۴ ستاره ۴۳۸۵۷ ستاره کد ملی ، مربع ) را با شماره تلفن همراه سرپرست خانوار شماره گیری کنند تا از وضعیت ثبت نام خود آگاه شوند.

به دستور رئیس‌جمهور و در راستای حمایت از قشرهای آسیب‌پذیر، یارانه کمک حمایت معیشتی ماه مبارک رمضان به مبلغ ۱۵۰ هزار تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده به‌حساب ۱۱ میلیون و ۳۸ هزار و ۵۲۰ سرپرست خانوار واریز می‌شود.

اما اگر دولت بخواهد مانند سال گذشته یارانه معیشت رمضان توزیع کند، چه کسانی مشمول این یارانه کمک معیشتی هستند؟

سال گذشته یارانه کمک معیشتی به اقشار کم‌درآمد و در دو مرحله ۲۲ بهمن و نوروز برای دهک‌های اول تا چهارم و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تعلق گرفت.

رحیم زارع با اشاره به ابلاغ  آئین نامه اخیرا هئیت دولت درباره چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان،گفت: پیش از آنکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس این آئین نامه را لغو کند دولت هرچه سریعتر و پیش از صدور احکام جدید افزایش حقوق کارکنان در دستگاه‌ها، آن را اصلاح کند.

وی با یادآوری شفافیت تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور افزود: قانون بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را برای همه کارکنان دولت براساس متغیر‌های تورمی سالانه و رتبه بندی‌های استخدامی و اداری عادلانه دیده است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس، تاکید کرد: تبصره ۲ آئین نامه دولت مربوط به چگونگی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت که حداکثر دریافتی ماهانه را ۷ برابر حداقل حقوق و به میزان ۲۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان محدود کرده که خلاف قانون و مردود است.

زارع گفت: تصویب ۲۰ درصدی افزایش حقوق برای همه گروه‌های کارکنان دولت در چارچوب عدالت و جلب رضایت کارکنان نخبه و مجرب ازجمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، قضات و دیگر متخصصان بوده است.

هیئت دولت اخیرا آئین نامه چگونگی پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت را در ۲ تبصره و ۱۰ بند تصویب و به دستگاه‌های اجرایی اداری کشور ابلاغ کرد. تبصره ۱۲ حقوق و دستمزد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، ضریب حقوق گروه‌های مختلف کارکنان دستگاه‌های تبصره ۲۹ قانون برنامه ششم را ۲۰ درصد و حداقل حکم کارگزینی ۱۴۰۲ را معادل ۲ و یک دهم برابر حداقل حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ تعیین کرده است. در این تبصره حداکثر حکم ۷ برابری برای ضریب حقوق ۱۴۰۲ دیده نمی‌شود./خانه ملت

افزایش حقوق کارمندان در سال آینده به صورت پلکانی پیش‌بینی و متوسط آن ۲۰ درصد اعلام شد، اما در مجلس تنها با میزان این افزایش موافقت شد و سخنگوی دولت امیدوار است که تغییراتی در راستای افزایش پلکانی حقوق‌ها در شورای نگهبان روی لایحه بودجه اعمال شود.

بررسی آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرد، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار داشت و متوسط افزایش در نظر گرفته شده در این لایحه ۲۰ درصد است.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ که رئیس جمهور ۲۱ دی ماه به صورت رسمی به مجلس تقدیم کرد، آمده بود که «ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ هم بعد از حدود یک ماه در اواخر بهمن ماه تکلیف حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری را مشخص کرد و بر این اساس ۲۰ درصد افزایش حقوق پیشنهادی دولت تغییری نکرد اما در این مرحله مجلس کف و سقف دریافتی‌ها و برخی تبصره‌های آن را تغییر داد.

نهایتا امروز علی بهادری جهرمی – سخنگوی دولت -در این باره اظهارکرد که دولت پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی که حقوق پایین تری می‌گیرند، در بودجه داده بود و همچنان بر این موضوع اصرار دارد؛ زیرا اجرای این افزایش حقوق به عدالت نزدیکتر است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت درخصوص افزایش حقوق روشن است؛ نگاه دولت افزایش بالاتر حقوق برای دهک‌های پایین‌تر است، افزود: با توجه به اینکه هنوز بودجه نهایی نشده و در مرحله اظهار نظر شورای نگهبان است، به نظر می‌رسد هنوز هم بتوان در این شیوه‌ای که به صورت سنتی و سالانه اتفاق می‌افتد و فاصله‌های حداقل و حداکثر را ایجاد کرده، تغییر و تحولی در این رویکردها داشته باشیم.

حالا باید دید آیا لایحه بودجه سال آینده که در شورای نگهبان در حال بررسی است، برخی تبصره‌های آن از جمله تبصره ۱۲ دستخوش تغییراتی خواهد شد یا همان مغاد و بندها به تایید این شورا رسیده و نهایتا به قانون بودجه سال آینده تبدیل خواهد شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه از موافقت اکثریت اعضای این کمیسیون با افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 با اشاره به تعیین تکلیف تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده در جلسه نوبت شامگاهی این کمیسیون که به موضوع حقوق و دستمزد کارمندان دولت و بازنشستگان اختصاص دارد، اظهار کرد: بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به‌میزان 20 درصد نسبت به سال 1401 افزایش می‌یابد.

وی افزود: براساس این مصوبه حداقل حکم کارگزینی سال 1402 حقوق‌بگیران معادل 1.2 برابر حداقل حکم کارگزینی حقوق‌بگیران سال 1401 موضوع جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 با اعمال امتیازات جزء یک قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 با ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بیان کرد: همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی نیز مشابه کارمندان به‌میزان 20 درصد نسبت به آخرین حکم حقوق سال 1401 افزایش می‌یابد.

به گزارش تسنیم، مصوبات اعضای کمیسیون تلفیق برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب اکثریت نمایندگان در جلسه علنی و تأیید شورای نگهبان دارد.

مصوبه کمیسیون تلفیق برای افزایش 40 درصدی مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و  بهزیستی

کمیسیون تلفیق در جریان بررسی تبصره 12 بودجه سال 1402 که به مبحث حقوق و دستمزد در سال آتی اشاره دارد، میزان مستمری و حمایت از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را مشخص کرد.

بر اساس تصمیم کمیسیون تلفیق مستمری ها و سایر حمایت‌ها از خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و  بهزیستی به میزان 40 درصد افزایش می یابد.

تعیین تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده قرار است در جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ بررسی شود و با توجه به پیشنهاد ۲۰ درصدی افزایش حقوق که از سوی دولت در لایحه مطرح شده بود باید دید نمایندگان امروز چه تصمیمی برای آن می‌گیرند.

۲۱ دی‌ماه امسال لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به صورت رسمی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که براساس آن دولت پیشنهاد داده بود متوسط افزایش حقوق کارکنان برای سال آینده ۲۰ درصد باشد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

البته برای حق عائله‌مندی و اولاد نیز در بند سوم همین تبصره به ترتیب ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد افزایش از سوی دولت در نظر گرفته شده است.

این در حالی است که در یک ماهه گذشته پیشنهادات و راهکارهای مختلفی برای افزایش حقوق کارکنان دولت در سال آینده از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است و با توجه به این‌که در لایحه بودجه امسال دولت متوسط افزایش کارکنان را ۱۰ درصد تعیین کرده بود اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی آن را به صورت پلکانی بین پنج تا ۲۹ درصد تغییر دادند.

پیش‌بینی می‌شود تغییراتی در این تبصره لایحه بودجه سال آینده اعمال شود.

رحیم زارع – سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ – در این باره گفته بود که تکلیف میزان افزایش حقوق کارمندان در سال آینده در جلسه نوبت صبح این کمیسیون مشخص خواهد شد و درباره این موضوع گفته بود که برخی نمایندگان پیشنهاد افزایش ۳۰ درصدی حقوق برای همه کارمندان در هر پایه‌ای را در سال آینده مطرح می‌کنند و برخی دیگر نیز معتقدند که افزایش ۲۰ درصدی کافی است و دیگر نمایندگان پیشنهاد افزایش حقوق به صورت پلکانی مانند امسال را پیشنهاد می‌دهند.

پیش از این نیز میثم لطیفی – معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی _ درباره سناریوهای مختلف برای افزایش حقوق در سال آینده به ایسنا گفته بود که همه تلاش دولت این است که تصمیماتش در حوزه‌های مختلف منجر به تورم نشود اما به دنبال فرمولی هستیم تا بتوانیم حقوق‌ها را براساس بهره‌وری دستگاه و نیروی انسانی افزایش دهیم یعنی بخشی از افزایش حقوق در سال آینده به صورت ثابت، بخشی به صورت درصدی و بخشی دیگر تابع بهره‌وری، نیروی انسانی و دستگاه مورد نظر باشد.

با توجه به وجود چنین سناریوهایی برای افزایش حقوق، باید دید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بالاخره چه تصمیمی در این زمینه خواهند گرفت و حقوق کارکنان دولت در سال آینده چقدر افزایش پیدا می‌کند؟

آنچه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ برای حقوق کارکنان پیش‌بینی کرده، نشان می‌دهد که افزایش پلکانی حقوق در دستور کار قرار دارد و متوسط ۲۰ درصد است؛ به طوری که برای طبقات پایین‌تر از این رقم بیشتر افزایش پیدا خواهد کرد.

در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ آمده است که ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر به میزان متوسط ۲۰ درصد براساس آخرین حکم کارگزینی به گونه‌ای افزایش یابد که مجموع حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و کارکنان طرح خدم پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد از ۷۰ میلیون ریال (هفت میلیون تومان) کمتر نباشد.

بند سوم تبصره ۱۲ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ به حق عائله‌مندی و اولاد اشاره کرده است که به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش خواهد داشت. در این بند آمده است: « در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی و حق اولاد، موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلین و بازنشستگان به ترتیب ۲۲۸۰ و ۱۰۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین می‌شود».

در همین رابطه، میثم لطیفی، رییس سازمان امور اداری و استخدامی در یک برنامه تلویزیونی درباره جزئیات افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۱۴۰۲، با اشاره به الگوی پلکانی افزایش حقوق، اظهار کرد: بخشی از این مدل با مالیات اعمال می‌شود و برای بخش دیگر هم الگویی دادیم که عدد ثابتی تحت عنوان ترمیم حقوق در احکام کارگزینی همکاران اضافه شود.

وی با ذکر مثالی توضیح داد: کسی که ۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، وقتی این رقم ۶ میلیون تومان می‌شود، درصدش خیلی بیشتر از کسی است که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد و حالا می‌شود ۳۱ میلیون تومان.

رییس سازمان اداری استخدامی کشور افزود: اعتقاد بنده این است که الگوی درصدی الگویی است که شکاف‌ها را بیشتر خواهد کرد، بنابراین پیشنهاد ما حتی در لایحه هم این بود که ما بایستی به سمتی برویم که یک عدد ثابت را به حکم کارگزینی همه کارکنان اضافه کنیم.

لطیفی متذکر شد: در الگوی درصدی وقتی می‌گوییم ۲۰، ۲۵ و ۳۰ درصد برای کسی که ۶ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود یک عددی مثلا ۷۲۰۰ و برای کسی که ۳۰ میلیون تومان می‌گیرد، می‌شود ۶ میلیون تومان که خیلی بیشتر از نفر قبلی است و شاید اندازه کل حقوق او باشد، بنابراین ما دنبال این بودیم که الگو را پیگیری کنیم و احساس می‌کنیم اگر می‌خواهیم عدالت ایجاد شود، بایستی از این مسیر برویم.

لطیفی، اقدام پنجم را افزایش حق اولاد و عائله‌مندی اعلام کرد و گفت: سال قبل، این رقم ۱۰۰، ۲۰۰ هزار تومان بود، اما سال آینده حق اولاد و عائله مندی عدد خوبی خواهد بود و فکر می‌کنم ۶۰۰ هزار و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود.

رئیس سازمان اداری و استخدامی، تدوین یک قانون جامع در خصوص نظام پرداخت حقوق را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و گفت: آخرین قانونی که در این زمینه داریم، قانون خدمات کشوری بوده که مصوب سال ۱۳۸۹ است؛ البته ما هنوز قانون نظام هماهنگ سال ۷۰ و قانون استخدام کشوری سال ۱۳۴۵ را هنوز برای برخی از همکارانمان اجرا می‌کنیم.

لطیفی ادامه داد: پیشنهادمان این بوده است که کارگروهی تشکیل شود تا بتوانیم یک قانون جامع تدوین شود که آن قانون، مبنا قرار گیرد.

لطیفی افزود: اگر یک قانون واحد داشته باشیم، به جای اینکه چند حکم و چند نوع شیوه محاسبه داشته باشیم، با یک الگوی محاسبه ضمن رعایت تفاوت‌ها، عدالت نیز در پرداخت‌ها محقق خواهد شد.

معاون رئیس جمهور، پرداخت حقوق بر اساس بهره وری را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برای ترمیم حقوق کارکنان دولت عنوان کرد و گفت: براساس این الگو، آن پرداختی که خارج از حکم است، تحت عنوان اضافه کار یا اگر فوق العاده عملکرد می‌دهیم، مثل آنچه بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌ها مطرح می‌کنند، بر اساس بهره وری پرداخت شود و فقط جنبه ترمیمی پیدا نکند و واقعاً کسی که بیشتر کار می‌کند و زحمت بیشتری می‌کشد، بهره مندی بیشتری هم از حداقلی که وجود دارد، داشته باشد.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی با اشاره به نشست امروز این کمیسیون، در خصوص افزایش حقوق کارمندان برای سال آینده توضیحاتی داد.

وی در این باره گفت: در جلسه امروز که با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، بنیاد شهید، کمیته امداد و سازمان بهزیستی برگزار شد، موضوع اعتبارات این سازمان‌ها در لایحه بودجه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لطفی افزود: در این جلسه، تصمیم کمیسیون بر این شد تا حقوق کارکنان دولت در سال آینده ۳۰ درصد افزایش یابد و مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی نیز در سال آینده افزایش ۴۰ درصدی داشته باشد. 

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در مورد پرداخت حقوق خانواده‌های ایثارگران نیز تصمیم بر این شد تا حداقل حقوق کارکنان دولت برای خانواده‌های ایثارگران پرداخت شود.

لطفی در پایان توضیح داد: تصمیمات امروز کمیسیون در قالب پیشنهاد به کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه خواهد شد و در صورت تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده و اجرا خواهد شد.

مسئله دیگر پیشنهاد برای تعیین نرخ ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده می باشد که با توجه به وجود نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی در کشوربا یک محاسبه سرانگشتی مشخص می شود که چنین رقمی کمتراز نصف نرخ تورمی است که مردم آن را هم اکنون با گرانی کالا و خدمات در بازار لمس می کنند. نکته تامل برانگیزتر این که تورم مذکور به مراتب اثرات سنگین تری رادر سبد هزینه ای حقوق بگیران دارد زیرا اقلامی که وزن بیشتری در سبد خانوارها دارد بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.

البته نظر دولت در پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان دولت برای سال آینده این است که با کاهش میزان نقدینگی نرخ تورم در کشور مهار شود چرا که افزایش بالای میزان حقوق سالانه منجر به تورم انتظاری شده و سطح عمومی قیمت ها را در بازار به شکل فزاینده ای افزایش می دهد، بنابراین افزایش حقوق بالا به همراه انتظارات تورمی که سطح عمومی قیمت ها را در بازار افزایش می دهد هیچ تاثیری بر بهبود زندگی مردم و معیشت آنها به جای نمی گذارد جز اینکه ارزش پول ملی افت و تورم همچنان افزایشی شود.

اما برخی کارشناسان اقتصادی راجع به این موضوع نظر دیگری دارند و معتقدند؛ درست است که عدم افزایش حقوق ها در شرایط تورمی اقدامی درست است اما بی تردید با چنین سیاستی زندگی برای قشر کم درآمد و متوسط بسیار سخت تر خواهد شد، حال به جای اینکه بگوییم افزایش حقوق همراه با انتظارات تورمی و افزایش نرخ کالاها در بازار اتفاق می افتد، بایستی قیمت ها در بازار کنترل شوند و ضابطین و ناظران بر شبکه تولید و توزیع و مصرف کالاها نظارت دقیق انجام شود تا افزایش قیمت بی منطقی در بازار اتفاق نیفتد.

به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همچنین وجود مشکل محدودیت حجم منابع در بودجه سال آینده بعید است امکان تامین بودجه برای افزایش نرخی که از سوی دولت پیشنهاد شده است وجود داشته باشد

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «بازار» راجع به وضعیت تعیین نرخ حقوق کارمندان دولت در بودجه سال آینده، اظهارداشت: آنچیزی که دولت در مورد نرخ حقوق کارمندان خود در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد کرده است متوسط نرخ ۲۰ درصد با دامنه نوسان ۱۵ تا ۲۵ درصد می باشد، البته تعیین نهایی نرخ این شاخص در کمیسیون های تخصصی و تلفیق مجلس بدقت مشخص می شود اما به نظر می رسد با توجه به وضعیت اقتصادی کشور همچنین وجود مشکل محدودیت حجم منابع در بودجه، بعید است امکان تامین بودجه برای افزایش نرخی که از سوی دولت پیشنهاد شده است وجود داشته باشد.

وی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تلاش است که سقف بودجه دولت را بیش از رقم مشخص اعلام شده افزایش ندهد، افزود: از آنجایی که مجلس بخصوص کمیسیون تلفیق با هدف مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد نقدینگی خیلی نمی خواهد حجم بودجه را افزایش دهد، بنابراین متوسط حقوق کارمندان دولت همان ۲۰ درصد بایک یا دو درصد بالا و پایین در نظر گرفته می شود.

درست است که نرخ تورم کنونی با رقم افزایش نرخ حقوق کارمندان فاصله عمیقی دارد اما چاره کار این است که تورم را به تدریج کاهشی کرد. درمورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری توسط شورای عالی کار انجام می شود که این شورا مطابق شاخص های معیشت و … مکانیزم نرخ دستمزد کارگران را محاسبه و تعیین می کنند

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سئوال که چنانچه رقم تعیین حقوق کارمندان دولت برای سال آینده ۲۰ درصد باشد این احتمال وجود دارد که با توجه به تورم بالا میزان دستمزد کارگران نیز در این محدوده حالا با رقمی ۵ یا ۱۰ درصد بالاتر در نظر گرفته شود؟ گفت: درست است که نرخ تورم کنونی با رقم افزایش نرخ حقوق کارمندان فاصله عمیقی وجود دارد اما چاره کار این است که تورم را به تدریج کاهشی کرد. درمورد تعیین رقم دستمزد کارگران برای سال آینده تصمیم گیری توسط شورای عالی کار انجام می شود که این شورا مطابق موئلفه های و شاخص های معیشت و … مکانیزم نرخ دستمزد کارگران را محاسبه و تعیین می کنند، بنابراین تصمیم شورای عالی کار در تصمیم گیری های خود برای تعیین نرخ دستمزد ارتباطی با نرخ تعیین شده رقم حقوق کارمندان دولت ندارد.

قادری در ادامه در خصوص مزایای تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: این لایحه طوری تنظیم شده است که تا حدودی مشکلی برای اقتصاد کشور ایجاد نکند. به طور مثال در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ توجه خاصی به کسب درآمدهای مالیاتی از طریق استفاده از ابزارهای لازم آنطور که مودیان جدیدی بتوانند با پرداخت مالیات قانونی دولت را همراهی کنند دیده شده است.

به طوری که رشد ۵۹ درصدی این شاخص نشان از آن دارد که دولت می تواند در بخش مالیات با توجه به شناسایی مودیان جدید کسب درآمد پایدار نماید. توجه به بودجه عمرانی، مولد سازی دارای هایی صندوق های سرمایه گذاری، بحث فاکتورنیگ استفاده از قراردادهای نفتی، اجرای طرح ملی مسکن، و توجه به مهارآبهای مرزی نیز سری مسائلی است که در بودجه دیده شده و این موضوعات در صورت توجه ویژه و اجرای درست بی تردید قدرت مانور دهی بودجه را برای اجرا بیشتر کرده است.

دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که دستمزد کارگران در همین محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصد در نظر گرفته شود، در حالی که این رقم به دلیل تناقض و تعارضی که با خط فقر، سبد معیشت مردم و تورم دارد هیچ همخوانی با هم ندارند

حمید حاج اسماعیل، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری «بازار» درباره چگونگی نحوه تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: اگر چه دولت رقم پایینی را در مقابل وجود نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم در کشور برای تعیین حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته است اما این رقم(۲۰ درصد در کنار مانور ۵ درصدی) بی تردید درکمیسیون تلفیق روی آن بحث و تبادل نظر می شود، آنگونه که سال گذشته نیز رقم پایین ۴ میلیون و ۵۰۰ هزارتومان را برای افزایش کارگران در نظر گرفتند اما در بررسیها دچار تغییر شد این در حالی است که هم اکنون افزایش ۲۰ درصدی حقوق یا دستمزدها هیچ سنخیتی با تورم حدود ۵۰ درصدی را ندارد.

وی با بیان اینکه رقم ۲۰ درصدی پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان در بودجه نشان دهنده آن است که دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که دستمزد کارگران نیز در همین محدوده در نظر گرفته شود، افزود: این رقم به دلیل تناقض و تعارضی که با خط فقر، سبد معیشت مردم و تورم دارد هیچ همخوانی با هم ندارند، بنابراین نمایندگان مجلس به احتمال فراوان در بررسی های بودجه چنین رقمی را به نفع کارگران و حتی کارمندان تغییر خواهند داد.

وی افزود: هر آنچه در بررسی های مجلس برای تعیین حقوق بالاتر از پیشنهاد دولت توسط نمایندگان چانه زنی شود بی تردید قدرت مانور دهی برای مذاکرات در شورای عالی کار نیز آنطور که دستمزد کارگران افزایش یابد بیشتر می شود. البته با توجه به افزایش هزینه های زندگی و کاهش قدرت خرید مردم شکی نیست که نمایندگان کارگری نیز درتصمیم گیری ها برای تعیین دستمزد با چنین رقمی که دولت در بودجه برای حقوق کارمندان خود ارایه کرده است اقناع نمی شوند.

مطمئن هستم که رقم حداقل دستمزدها برای سال آینده نباید کمتر از ۴۵ درصد در نظر گرفته شود چرا که با همین رقم نیز دستمزد کارگران از تورمی که تا پایان سال به ۵۰ درصد می رسد کمتر خواهد بود. حداقل دستمزد و حقوق کارمندان و کارگران ماهانه نباید کمتر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود

این کارشناس بازار کار در ادامه افزود: مطمئن هستم که رقم حداقل دستمزدها برای سال آینده نباید کمتر از ۴۵ درصد در نظر گرفته شود چرا که با همین رقم نیز دستمزد کارگران از تورمی که تا پایان سال به ۵۰ درصد می رسد کمتر خواهد بود. به هر حال حداقل حقوق کارمندان دولت و کارگران با توجه به کاهش ارزش پول ملی همچنین افزایش هزینه های زندگی در پی رشد نرخ تورم در کشور ماهانه نباید کمتر ۱۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود. چرا که ۱۰ میلیون تومان کف حقوق، رقمی است که یک خانوار می تواند به سختی امورات خود را بگذراند.

بنا به این گزارش، لایحه بودجه سال آینده هم اکنون در مجلس شورای اسلامی است. در این لایحه رقم ۲۰ درصدی برای افزایش حقوق کارمندان دولت پیشنهاد شده است، که البته توسط کمیسیون های تخصصی و تلفیق مورد بازبینی و بررسی قرار می گیرد. حال از آنجایی که هزینه های زندگی در پی رشد نرخ تورم و گرانی ها بشدت بالا رفته است بنابراین رقم پیشنهادی دولت برای افزایش حقوق کارمندان خود رقم بسیار اندکی در مقابل نرخ تورم حدود ۵۰ درصدی است. در چنین شرایطی نمایندگان مجلس در تصمیم گیری های خود برای تعیین نهایی حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران بایستی معیشت مردم را به خوبی در نظر گیرند تا زندگی مردم دچار چالش و مشکل نشود.

خاندوزی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است

احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز (سه شنبه) در ابتدای نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها با بیان اینکه به دنبال شفاف‌سازی در بودجه کشور و اصلاح ساختار هستیم، اظهار کرد: افزایش میزان حقوق کارکنان دولت که در میانه سال اضافه شده بود و جزو قانون بودجه ۱۴۰۱ نبود و بعد از اصلاح قانون اضافه شد، رقمی را به عنوان هزینه جاری اضافه کرده که باید در مقایسه اعداد لایحه با اعداد قانون بودجه این دقت را در نظر داشته باشیم.

خاندوزی در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.

وی گفت: فعلا برنامه‌ای برای افزایش حقوق میانسالی نداریم.

خاندوزی افزود: برای اینکه میزان افزایش حقوق موجب دامن زدن به تورم و تبدیل به یک نمایش اجتماعی نشود، تلاش کردیم به اندازه حداکثر میزان افزایشی که در دخل و درامد بودجه ۱۴۰۲ ممکن است این افزایش‌ها را متناسب در جهت جبران حقوق کارمندان داشته باشیم.

وی تأکید کرد: احساس اینکه دولت در حال حرکت به سمت افزایش هزینه‌ها و انبساط بودجه است، ناشی از سوء برداشت‌هاست. چون در شرایطی هستیم که اولویت اصلی دولت کنترل کسری بودجه، کنترل رشد نقدینگی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌هاست که در مجموع به مهار تورم کمک کند.

خاندوزی با اشاره به دیگر ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: سقفی برای تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای اولین‌بار در لایحه بودجه آینده تعیین شده که امیدواریم مجلس همراهی کند تا رقمش تغییر نکند؛ این امر کمک می‌کند به اینکه رابطه دولت با شبکه بانکی کشور و میزان فشاری که از ناحیه بودجه می‌تواند به ناترازی‌های بانکی وارد شود کاهش یابد. در زمینه طرح‌های عمرانی هم استفاده از ابزار مالی درون‌سالی که به مدیریت ناترازی‌های ابتدا و انتهای سال کمک می‌کند و هم سهم و ضریبی که استان‌های محروم‌تر کشور در هزینه‌های عمرانی سال آینده دارند، قابل توجه است. در خصوص استان لرستان ۱۱۰ درصد، سیستان و بلوچستان ۱۰۹ درصد، کرمان ۱۰۱ درصد و کهگیلویه و بویراحمد ۱۲۳ درصد و مواردی از این دست جزو هدف‌گیری‌های توزیع عادلانه منابع منطقه‌ای است.

وی تاکید کرد: در مورد درآمد نفتی، دولت تلاش کرد بیش‌برآورد نداشته باشد و عدد واقع‌بینانه‌ای را در نظر بگیرد. همچنین در مورد بخش تولید هم برای دومین سال پیاپی کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌های تولیدی را مصوب کردیم که امیدواریم مجلس هم آن را تایید کند.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه عدالت در پرداخت‌ها، حمایت از سهامداران خرد و بازار سرمایه و واگذاری اموال مازاد هم در لایحه بودجه سال آینده مورد تأکید قرار دارد، اظهار کرد: در هفته‌های آینده شاهد بهره‌برداری از مجموعه پروژه‌هایی هستیم که از دهه فجر تا پیش از پایان سال رونمایی می‌شود. از جمله آغاز بهره‌برداری از پالایشگاه ۱۴ پارس جنوبی که ظرفیت فرآوری گاز را به حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز می‌رساند و آغاز بهره‌داری از اولین سکوی تولید فاز ۱۱ پارس جنوبی که ۱۲ میلیون متر مکعب گاز خام در روز را تولید می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به عرضه خودرو در بورس اظهار کرد: این امر یک سازوکار است و دولت برای تامین منفعت مردم در این زمینه دو اقدام را در دستور کار داشته است؛ یکی اقدامات ناظر به حوزه عرضه و یکی اقدامات ناظر به کوتاه‌کردن دست دلالان از این عرصه بود. یکی از راه‌های کوتاه‌کردن دست دلالان، عرضه خودرو در بورس کالاست که آمارها نشان می‌دهد از روش‌های قبلی موثرتر است. اگر کارشناسان اقتصادی روش‌های دیگری هم ارائه دهند، استقبال می‌کنیم.

خاندوزی تأکید کرد: امروز بیش از ۲۷۵۰ میلیارد تومان قیمت خرید خودرو کمتر از قیمت خرید در بازار آزاد است و این میزان در جیب مردم باقی مانده است. وزارت صمت هم در پی زمان‌بندی منظم برای عرضه خودرو در بورس کالاست.