پیشنهاد ویژه

وضعیت اجاره نشینی در تهران مضحکه همه شده | مستاجرین پایتخت خانه به دوش شدند! + قیمت اجاره مسکن در منطقه های تهران

پیشنهاد ویژه — Sat, 27 Apr 2024 15:04:41 +0000

با بودجه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان در پایتخت می‌توان واحدی با متراژ حدودی بین ۳۰ تا ۹۰ مترمربع با سن بنای نوساز تا ۳۰ سال ساخت را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

با ۵۰۰ میلیون تومان در کجای تهران می‌توان خانه رهن کرد؟

با ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله پیروزی آپارتمانی با عمر بنای ۹ سال و دارای پارکینگ و یا در محله سبلان، واحدی ۶۲ متری و ۸ سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

بررسی بازار رهن و اجاره در تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون تعداد فایل‌های اجاره در حال افزایش است و به نظر می‌رسد رفته رفته با نزدیک شدن به فصل جابه‌جایی‌ها، موجران به بازار وارد شده‌اند.

بنا به مشاهدات ما، با بودجه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان در پایتخت می‌توان واحدی با متراژ حدودی بین ۳۰ تا ۹۰ مترمربع با سن بنای نوساز تا ۳۰ سال ساخت را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

برخی از واحد‌ها دارای امکاناتی همچون پارکینگ و آسانسور و انباری نیز هستند و برخی دیگر یک یا دو مورد از این ویژگی‌ها را دارند و اغلب یک الی دو اتاق خواب را دارا هستند.

با ۵۰۰ میلیون تومان می‌توان در محله پیروزی واحدی ۹ سال ساخت و دارای پارکینگ و یا در محله سبلان، واحدی ۶۲ متری و ۸ سال ساخت و دارای آسانسور و پارکینگ را به صورت رهن کامل اجاره کرد.

در محله سلسبیل، برای رهن کامل واحدی ۸۶ متری و ۱۷ سال ساخت، به همراه پارکینگ و انباری و در محله استادمعین، برای آپارتمانی ۵۶ متری و ۱۳ سال ساخت، ۵۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

آپارتمانی ۹۰ متری و ۴ سال ساخت در محله جوانمرد قصاب واپارتمانی ۵۰ متری و ۴ سال ساخت در طوس، ۵۰۰ میلیون تومان رهن کامل قیمت‌گذاری شده است.

ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط «مقام معظم رهبری» با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارت‌خانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمی‌سازی بهره‌مند خواهیم شد.

سید ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی خود، ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال اول دولت سیزدهم را وعده داد که از همان ابتدا عده‌ای از کارشناسان اقتصادی تحقق چنین موضوعی را دور از واقعیت دانستند؛ این دولت در مسیر تحقق به این وعده با موانع بسیاری روبه رو شد.

دولت در سال گذشته تصمیم گرفت برای کنترل التهابات بازار و جلوگیری از افزایش نجومی قیمت‌ها در بازارهای مالی و سرمایه‌ای سیاست‌هایی را اجرا کند اما به مرور زمان با انتشار آمارها و بررسی‌های میدانی مشخص شد که این سیاست‌ها نمی‌تواند در بلندمدت مشکلات اقتصاد کلان کشور را رفع کند.

براساس این گزارش، یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمی‌سازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمی‌سازی است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، «بازار اجاره مسکن در دولت سیزدهم، رکورد بیشترین رشد اجاره‌بها را، به ثبت رساند»؛ همچنین رکود تورمی در سال گذشته (۱۴۰۲) یکی از محورهای اصلی بود که بازار مسکن با آن دست و پنجه نرم کرد.

طبق گفته کارشناسان مسکن، رکود معاملات مسکن در سال (۱۴۰۳) نیز ادامه‌دار خواهد بود؛ زیرا مولفه‌هایی که می‌تواند بازار را از رکود خارج کند مانند عرضه، کاهش قیمت مصالح ساختمانی و ثبات قیمت ارز، رخ نداده است.

همچنین براساس شرایط کنونی بازار مسکن، دولت تا کنون هیچ اقدام مؤثری برای تنظیم تورم مسکن و تورم اجاره برای «بازگشت قیمت‌ها به سطح معقول» انجام نداده است.

یک آپارتمان ۱۱۰ متری دوخوابه در منطقه ۱۶ محله نازی‌آباد تهران با پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۲۰ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۴۰۳) و کلید نخورده است.

همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه، ۵ ساخت در منطقه ۱۶ محله جوادیه تهران، نیازمند ۷۵۰ میلیون تومان سرمایه خواهید بود.

قیمت خرید واحدهای دیگر در منطقه ۱۶ تهران را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۶) متراژ ساختمان قیمت اجاره (تومان) قیمت رهن (تومان)

جوادیه ۹۰ _ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
باغ آذری. ترمینال جنوب ۱۰۷ _ ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
نازی‌آباد ۱۱۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خزانه ۸۵ – ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
علی‌آباد ۸۲ _ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خزانه. فلکه چهارم ۸۵ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
یاخچی‌آباد ۷۹ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰

باتوجه به وضعیت کنونی، مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، این موضوع بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت؛ همچنین اگر مستأجران برای خرید مسکن تعلل کنند، قیمت مسکن همچنان در بازار روند صعودی خود را طی کرده که در مقابل منجر به دست‌نیافتنی شدن خانه می‌شود.

پیش‌بینی یک کارشناس درباره نرخ اجاره در سال ۱۴۰۳

یک کارشناس درباره وضعیت بازار اجاره در سال جاری توضیح داد.فردین یزدانی، کارشناس بازار مسکن در گفت‌وگو درباره وضعیت بازار اجاره در سال جدید گفت: سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.

وی با بیان این‌که این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.

یزدانی عنوان کرد: سیاست خاصی که به صورت مقطعی جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، قابل تصور نیست. سیاست‌هایی هم که حتی در شرایط اقتصادی عادی و نرمال در پیش گرفته می‌شود، به طور معمول در میان‌مدت جواب می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد کلان دچار تلاطم نباشد.

وی با اشاره به سامان ثبت معاملات، متذکر شد: هیچ منطقی ندارد. در بهترین حالت، پولی که باید به معاملات ملکی بدهید، رقمی نیست که قابل ملاحظه باشد برای خانواری که اجاره‌بهای سنگین پرداخت می‌کنند.

این کارشناس بازار مسکن در تهران یادآور شد: این سامانه اگر خوب اجرا شود و ضمانت‌های حقوقی هم داشته باشد، بار مالی‌ای که از دوش خانوار جمع می‌کند، بسیار جزئی و اصلا قابل چشم‌پوشی نیست. بیشتر به نظر می‌رسد شواف باشد تا سیاست عملی..

منبع:خبرآنلاین

خبر خوش برای مستاجران | تصمیم نهایی مجلس برای ساماندهی قیمت اجاره مسکن

پیشنهاد ویژه — Wed, 18 May 2022 19:02:57 +0000

خیلی از افراد معتقدند اجاره‌ مسکن مزایای بیشتری نسبت به خرید خانه دارد و نیازی نیست افراد همه سرمایه خود را برای خرید خانه صرف کنند. اجاره مسکن به صورت ماه‌ به‌ ماه پرداخت می شود و همین پرداخت ماهیانه اجاره بها یک اهرم فشار علیه موجر به حساب می آید. طی سال‌های گذشته دولتمردان برای بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور دست به اقدام‌های حمایتی از جمله اعطای وام‌ اجاره مسکن کرده اند.کاهش قدرت خرید مردم، شرایطی را رقم زده است که دولت این بار به فکر ارائه وام اجاره مسکن باشد.در ادامه به آخرین خبر از اجاره مسکن می پردازیم.

در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی اجاره‌ بهای املاک مسکونی در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ۱۵۰ رای موافق با فوریت این طرح موافقت کردند.

پیش از رای گیری علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس در دفاع از این طرح گفت: اجاره‌بها به صورت نابرابر، بدون استدلال و نامتعارف افزایش یافته است، بنگاه‌های معاملات ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سو استفاده می‌کنند. از طرفی اگر شرایط مستاجران ساماندهی نشود در تابستان ۱۴۰۱ بخشی از مستاجران کشور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و مجبور خواهند بود به حاشیه شهرها کوچ کنند و این کوچ مشکلات و معضلات اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل خواهد کرد.

در ادامه محمود احمدی بیغش نماینده مردم شازند در مجلس در مخالفت با این دو فوریت این طرح معتقد بود که این طرح فوریت ندارد چرا که طبق قانون موجر فقط اجازه دارد ۲۵ درصد اجاره بها را افزایش دهد و بهتر است مجلس به مسائل مهمتر رسیدگی کند.

علاوه بر این اقبال شاکری نماینده تهران در موافقت با این طرح گفت: بیش از ۲۰ میلیون حاشیه نشین در کشور وجود دارند که این افراد مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچک کنند و این طرح می‌تواند سبب ساماندهی آن‌ها شود.

طبق اعلام معاونت مسکن و ساختمان با ورود شرکت های ویژه ای به حوزه اجاره مسکن، طرح اجاره داری حرفه ای با ساخت ۳۰۰ هزار واحد امسال عملیاتی خواهد شد.

بازار اجاره مسکن در سال جدید برای دولت بسیار مهم است و با توجه به آنکه پارسال نرخ‌های اجاره با رشد چند درصدی مواجه شد، رئیس جمهور دستور رسیدگی و ساماندهی بازار اجاره را صادر کرد.

یکی از برنامه‌هایی که دولت برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده، تمدید پرداخت وام ودیعه مسکن در سال جدید است و البته به نظر می‌رسد که امسال مبلغ این تسهیلات افزایش یابد.

یکی دیگر از برنامه‌هایی که دولت برای کنترل بازار اجاره طی سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته؛ اجرای طرح اجاره داری حرفه‌ای است که از چندین ماه گذشته دولت طراحی و اجرای آن را در دستور کار خود قرار داده و تاکنون هم برنامه ریزی به مرحله تایید نهایی و تصویب رسیده است.

گزارشات میدانی هم حاکی از آن است که بسیاری از مشاوران املاک آینده بازار اجاره را در سال جدید خوب ارزیابی کرده و اعلام کرده اند اگر دولت پرداخت وام ودیعه مسکن را در سال جدید ادامه دهد و از سوی دیگر برنامه ریزی برای تعیین سقف اجاره را انجام دهد می‌تواند این بازار را به ساماندهی برساند.

یکی از مشاوران املاک در منطقه جنوب تهران می گوید: بازار اجاره در سال جدید در مقایسه با پارسال بازار آرام تری خواهد بود و امیدواریم در سال جدید دولت با کنترل و برنامه ریزی بتواند این بازار را به آرامش برساند.

او گفت: در سال قبل به دلیل افزایش نرخ اجاره بسیاری از مستاجران که در مناطق شمالی شهر تهران به مناطق جنوبی و یا حاشیه شهر‌ها مهاجرت کردند که همین خود بهانه‌ای شد تا نرخ‌های اجاره در این مناطق هم افزایش یابد.

دیگر مشاور املاک در حاشیه تهران گفت: میزان مهاجرت مستاجران از مناطق شمالی شهر تهران در یکی دو سال گذشته بیشتر شده و همین امر نشان می‌دهد که در این مدت نرخ‌های اجاره باعث کوچ بالاشهری‌ها به مناطق جنوبی و یا حاشیه شهر‌ها شده است.

تعیین سقف اجاره خود می‌تواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند، اما به شرطی که این نظارت و کنترل از طرف اتحادیه مشاوران املاک و وزارت راه وشهرسازی وجود داشته باشد.

محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: بازار اجاره در سال جدید با طرح اجاره داری حرفه‌ای به ثبات می‌رسد و می‌تواند بازار مناسبی را برای مستاجران فراهم کند.

به گفته او شرکت‌هایی در قالب اجاره داری حرفه‌ای در کنار بازار‌های سنتی راه انداری می‌شوند تا از این طریق قیمت‌ها را در بازار اجاره کنترل کنیم.

اما و اگر افزایش اجاره مسکن | اجاره مسکن سر به فلک کشید؟

پیشنهاد ویژه — Sun, 17 Apr 2022 23:09:07 +0000

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با تاکید بر اینکه شایعات در خصوص افزایش چشم‌گیر نرخ‌های اجاره مسکن واقعیت ندارد، گفت: مصوبه ستاد کرونا درباره تعیین سقف اجاره بها در حال اجراست و بر مبنای این مصوبه افزایش قیمت نداریم و قراردادهای اجاره در سال جدید بر مبنای این مصوبه تمدید خواهد شد.

وی توضیح داد: مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص بازار اجاره که در آن تا افزایش نرخ از ۱۵ تا سقف ۳۰ درصد با توجه به شهر محل سکونت برای تمدید اجاره بها اجازه داده شده است، در کشور اجرا می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد، اجاره را بیش از نرخ مصوب افزایش دهد و یا حکم تخلیه برای مستاجر دریافت کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: اکنون فصل اجاره نیست، اما دلالان قصد دارند از عدم تناسب در عرضه وتقاضا سوءاستفاده کنند و خارج از مصوبه ستاد کرونا، نرخ‌گذاری بازار اجاره را انجام دهند.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها نباید در دام سوداگران بیفتند، گفت: تکمیل طرح نهضت ملی مسکن و عرضه آن، تعادل را در بازار مسکن و به تبع به بازار اجاره ایجاد خواهد کرد.

به گفته قلی خسروی، قیمت‌های درج شده در آگهی‌های اجاره مسکن در پلتفرم‌های آگهی و سایت‌ها چند برابر قیمت واقعی است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: آگهی‌هایی در فضای مجازی دیده می‌شود که چند برابر ارزش واقعی ملک، نرخ‌گذاری شده است. بارها در جلسه با دادستانی خواستار برخورد با آگهی‌های غیرواقعی قیمت فروش و اجاره در سایت‌های مجازی شدیم.

وی ادامه داد: تا زمانی که مصوبه ستاد کرونا درحال اجراست، افزایش غیرمتعارف قیمت اجاره تخلف محسوب می‌شود و مستاجران می‌توانند مقابل رقم‌های پیشنهادی غیرمعقول بایستند.

بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ اجاره بهای مسکن در شهر تهران طی اسفند ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۹۹ بالغ بر ۴۶ درصد افزایش یافته است.

رشد ماهانه شاخص کرایه مسکن اجاری طی اسفندماه امسال در شهر تهران و کل مناطق شهری به ترتیب 4 صدم درصد و 1.2 درصد بوده است.

یکی از نگرانی‌های کارشناسان و فعالان بازار مسکن، بخش اجاره مسکن است که به واسطه کم‌کاری‌های گذشته طی سال‌های اخیر با رشد بالای قیمت مواجه بوده است. در این بین برخی اقدامات دولت از جمله تعیین سقف افزایش اجاره‌بها نیز نتوانسته بازار اجاره را کنترل کند. این بخش به تاسی از تورم عمومی کشور و همچنین قیمت مسکن همواره روند رو به‌رشدی را طی کرده است. در زمان حاضر حدود 8 میلیون خانوار مستأجر در کشور داریم که تا چند هفته دیگر درگیر جایجایی احتمالی و تمدید قراردادهای خود می‌شوند.

بر اساس اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی قرار است برای کنترل بازار اجاره مسکن، در قالب طرح اجاره‌داری حرفه‌ای 300 هزار واحد در کشور ساخته شود.

محمودزاده در این‌باره گفته است: این واحدها در زمین‌های 99 ساله ساخته خواهد شد تا به این ترتیب بازار اجاره مسکن قابل کنترل شود.

حال باید دید آیا طرح اجاره‌داری حرفه‌ای پس از سال‌های وعده و وعید عملیاتی می‌شود یا خیر؟ و این‌که آیا این برنامه می‌تواند در زمان مناسب به‌عنوان سرعت‌گیر افزایش قیمت اجاره مسکن عمل کند؟

خبر بد برای مستاجران | افزایش سرسام آور اجاره مسکن

پیشنهاد ویژه — Wed, 06 Apr 2022 18:36:24 +0000

ساخت مسکن اجاره ای کلید خورد | مستاجران اجاره نشین دولت می شوند

پیشنهاد ویژه — Thu, 24 Feb 2022 08:02:36 +0000

دولت می گوید که قرار است حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی برای اجاره به مستاجران ساخته شود اما ماجرای ساخت این خانه های اجاره ای چیست؟

او خبر داده است که مصوبات موردنیاز برای اجاره‌داری حرفه‌ای صادر شده و زیرساخت لازم برای ساخت ۳۰۰ هزار مسکن اجاره ای فراهم شده است و این مساله یکی از برنامه های وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن است. محمودزاده همچنین توضیح داده است که این واحدها در زمین‌های ۹۹ ساله ساخته می شود.

او همچنین اسفندماه سال گذشته گفته بود واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های ۹۹ ساله از دولت که زمین‌ها قابل فروش نیست، اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ کنند و اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

محمودزاده توضیح داده که شهرداری ها هم می توانند وارد این بازار شوند و واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف ساخته می شود و با توجه به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد اما مسکن اجاره ای چیست؟

مسکن اجاره ای در بازار جهان شامل دو مدل مختلف واحدهای استیجاری می شود. یک مدل مسکن اجاره ای که با عنوان مسکن اجتماعی رایج است، واحدهایی است که دولت ها برای دهک های ضعیف درآمدی و بی خانمان ها می سازند و با اجاره اندکی در اختیار قشر فقیر می گذارند. مبلغ اجاره این واحدها معمولا در حد نگهداری و تعمیرات ساختمان است.

علت واگذاری این خانه ها به صورت استیجاری آن است که مطالعات نشان می دهد افراد قشر فقیر معمولا بعد از واگذاری مالکیت مسکن دولتی آن را فروخته و خرج سایر نیازهای خود مانند درمان و … می کنند و دوباره به چرخه بی خانمان ها برمی گردند.

در ایران ساخت مسکن اجتماعی از دولت یازدهم وعده داده شد اما به جایی نرسید. دولت وقت علت این موضوع را کسری بودجه و نبود منابع برای ساخت مسکن اجتماعی اعلام کرد.

مدل دیگری از مسکن اجاره ای، واحدهای مسکونی است که در سایر کشورها توسط بخش خصوصی ساخته می شود و به عموم اجاره داده می شود.

ایرج رهبر، نایب رییس کانون انبوه سازان تهران در این زمینه به اقتصاد آنلاین توضیح می دهد که ساخت مسکن اجاره ای در بسیاری از کشورها از جمله ترکیه و امارات رایج است و سازندگان معمولا مجتمع های ساختمانی خاصی را نه با هدف فروش که با هدف اجاره دایمی ساخته و واگذار می کنند.

او می گوید که تاکنون این مجوز به صورت رسمی برای بخش خصوصی در ایران صادر نشده است.

حالا اما دولت گویا بنا دارد که با زمین های دولتی ساخت مسکن اجاره ای را کلید بزند. وزارت راه و شهرسازی می گوید که دولتی بودن زمین تضمینی است که سازندگان به صورت قانونی نتوانند خانه های ساخته شده را بفروشند و از آنها در جهت تنظیم بازار اجاره و کاهش اجاره بها استفاده شود.

خبر خوش برای مستاجران | ساخت مسکن ارزان برای کاهش اجاره خانه

پیشنهاد ویژه — Sun, 20 Feb 2022 08:09:35 +0000

گزارش‌ها حاکی از پرواز اجاره مسکن در شهر تهران با رشد ۵۰.۷ درصدی اجاره‌ مسکن در دی ماه سال جاری نسبت به دی ماه سال گذشته است.خیلی از افراد یا خانواده‌ها معتقدند اجاره‌ مسکن مزایای بیشتری نسبت به خرید خانه دارد و نیازی نیست افراد همه سرمایه خود را برای خرید خانه صرف کنند اما برخی دیگر هستند که نظری متفاوت دارند و ترجیح می دهند یک سوییت یا خانه خیلی کوچک بخرند اما اجاره مسکن ندهند .در ادامه به آخرین خبر از اجاره مسکن می پردازیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی از اخذ مصوبات اجاره‌داری حرفه‌ای خبر داد و گفت: زیرساخت لازم برای ساخت ۳۰۰ هزار مسکن در این قالب فراهم شده است.

محمود محمودزاده با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره مسکن،‌اظهار کرد: مصوبات موردنیاز برای اجاره‌داری حرفه‌ای از دولت اخذ شده است.

وی از فراهم شدن زیرساخت‌هایاحداث 300 هزار واحد مسکن اجاره‌ای خبر داد و افزود: این واحدها در زمین‌های 99 ساله ساخته خواهد شد تا به این ترتیب بازار اجاره مسکن قابل کنترل شود.

اسفندماه سال گذشته معاون وزیر راه با تشریح جزئیات برنامه وزارت راه برای اجاره‌داری حرفه‌ای گفته بود:‌ واحدهایی که در زمین دولت ساخته می‌شود برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری اداره می‌شود.

محمودزاده با یادآوری این‌که در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های 99 ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ می‌کند.همچنین اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که واحدهای ساخته شده در زمین‌های دولتی برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری است، اضافه کرد:‌ برای نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت‌ واحدهای اجاره‌ای ساخته خواهد شد.

محمودزاده یادآور شد:‌ همچنین فضا برای شهرداری‌ها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند. واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.

تسهیلات کمک ودیعه مسکن که در سالهای ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به برخی مستاجران پرداخت شده بنا بر پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی احتمالاً در سال آینده گسترش پیدا می‌کند. این خبر را محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده و هدف از ارائه آن را ساماندهی بازار اجاره و تسهیل‌گری در پرداخت هزینه های اجاره برای مستاجران دانسته است.

بنابر اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی، پیشنهاد گسترش کمک ودیعه مسکن در قانون بودجه ۱۴۰۱ ارائه شده که قرار است ۱۰ درصد تسهیلات مصوب در قانون به حوزه اجاره اختصاص پیدا کند.

وی با یادآوری این مطلب که طی دو سال گذشته مصوباتی از ستاد ملی کرونا برای ودیعه مسکن اخذ شده است افزود: افزایش قیمت اجاره‌بها در توان پرداخت قشر مستاجر نیست. به همین منظور امسال پیشنهاداتی در قالب قانون بودجه تنظیم و ارایه شده تا نهایی و مصوب شود. با تصویب این پیشنهادها در قانون بودجه در نظر است تا اعتبار مناسبی برای تسهیلات کمک ودیعه مسکن در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

محمودزاده ادامه داد: در نظر است تا در قانون بودجه امسال، تسهیلات ودیعه مسکن گسترش یابد و با ساختار قوی‌تری کار پیش برود.

وی تصریح کرد: باید ابزار مناسب قانونی برای وزارت راه و شهرسازی فراهم بشود تا این کمک‌ها در اختیار مستاجران قرار بگیرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با یادآوری اینکه بازار مسکن و اجاره‌بها متاثر از اقتصاد کلان کشور است، توضیح داد: تلاش بر این است تا فاصله بین قیمت اجاره و توان مستاجران با پرداخت کمک ودیعه اجاره جبران شود. چنانچه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در قانون بوجه ۱۴۰۱ مصوب شود کمک قابل توجهی به مستاجران می‌شود.

وی در خصوص جزئیات پیشنهاد ارایه شده گفت: پیشنهاد شده است تا ۱۰ درصد تسهیلات حوزه مسکن مصوب در قانون در قالب ودیعه اجاره هزینه شود. این پیشنهاد ارایه شده و مورد تایید بخش‌های اولیه قرار گرفته است. امید است تا در بودجه نهایی این رقم تثبیت بشود که کمک خوبی برای مستاجران است.

محمودزاده همچنین گام دیگر وزارت راه و شهرسازی را در موضوع ساماندهی بازار اجاره، موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای برشمرد و افزود: موضوع اجاره‌داری حرفه‌ای که توسط وزارت راه و شهرسازی تدوین شد و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در دست بررسی است نیز از سنوات گذشته آغاز شده و در حال پیگیری است که با تصویب و اجرایی شدن آن بازار اجاره ساماندهی خواهد شد.